مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۳۷ نشست ۲۶۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۹
جلسه ۲۶۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه پنجم بهمن ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سوال آقای یارافشار راجع به راهسازی بخش‌های قزوین و جواب آقای وزیر راه.
۳- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش
۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
۵- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه برقراری مقررات متحدالشکل حقوق ممتازه رهن دریایی و تصویب آن.
۶- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور اجتماعی راجع به الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ مربوط به مقررات جزایی کارگران بومی
۷- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان داوری دادرسی
۸- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد تکمیلی بردگی و منع برده‌فروشی
۹- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات مرتکبین قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق و ارسال مجدد به مجلس سنا
۱۰- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه الحاق به مؤسسه هواشناسی بین‌المللی
۱۱- بیانات بعد از دستور آقای سلطانی
۱۲- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس
نایب‌رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: سنندجی، مهندس دهستانی، اورنگ، مهندس شیبانی، دکتر شاهکار، اعظم زنگنه، دکتر سعید حکمت، قراگزلو، مهندس بهبودی، صارمی، مهندس ظفر، مهدوی، اسکندری، عبدالحمید، بختیار، صفاری، عباسی، صراف‌زاده، پردلی، امامی‌خویی، شادمان، رامبد، فرود، صادق بوشهری، مهندس فیروز، اخوان، مسعودی، برومند، خزیمه‌علم، مهندس فروغی، محمودی، افخمی، امید سالار، مرتضی حکمت، مهندس جفرودی، پرفسور اعلم، خلعتبری، دکتر بینا، عمیدی‌نوری، سلطان‌مراد بختیار، تربتی، سعیدی، بهادری، مهندس سلطانی، دکتر دادفر.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری، کورس، دکتر فریدون افشار، اریه، دکتر اصلان افشار، فرشی.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: ذوالفقاری، مهندس اردبیلی، خرازی، جلیلی، صدرزاده.
رئیس- نسبت به صورت‌جلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای بهبهانی بفرمایید.
بهبهانی- نامه‌ای است از آقایان وعاظ و اهل منبر که تقدیم مقام ریاست نموده‌اند.
رئیس- اگر این نامه مربوط به همان موضوعی است که آقایان محترم علما نوشته‌اند که یک مطلب مختومه‌ای است (بهبهانی- در تأیید همان عرض کرده‌اند) و دنباله‌ای هم ندارد و نظرمان را گفته‌ایم و تمام شد.
۲- سوال آقای یار افشار راجع به راهسازی در بخش‌های قزوین و جواب آقای وزیر راه
رئیس- سوالات مطرح است آقای یارافشار بفرمایید.
یار افشار- بنده شخصاً مخالف سوال از دولت بودم ولی چون چندین مرتبه راجع به راه‌های فرعی قزوین به وزارت راه مراجعه کرده‌ام راه‌های فرعی رودبار الموت راه طالقان و راه بوئین مرکز بلوک‌زهرا که ساختمان این راهها قریب ۱۰ سال است تصویب شده و قریب ۸ سال است که شروع به ساختمان آن نموده‌اند و تا به حال بیش از ۳۰-۴۰ کیلو متر از این راهها ساخته نشده مجبور شدم یک سوالی از دولت بکنم اما سوال بنده این است که ساختمان راه‌های بوئین‌مرکز بلوک‌زهرا، طالقان، رودبار الموت قزوین در چه تاریخ شروع شده هزینه ساختمان راه‌های نامبرده به وسیله وزارت راه یا مقاطعه‌کار کلاً تا این تاریخ بالغ بر چه مبلغ شده است هر یک از این راهها چند کیلومتر است و تاکنون چند کیلومتر آن ساخته شده و تحویل گردیده و نقائص بقیه آن چیست؟
رئیس- آقای وزیر راه بفرمایید.
وزیر راه (سرلشگر انصاری)- جناب آقای یارافشار نماینده محترم راجع به راه‌های فرعی قزوین سوالی فرموده‌اند جواب آن را توضیح عرض می‌کنم طول راه قزوین تا بوئین که مرکز بلوک‌زهرا است ۵۰ کیلومتر می‌باشد که در سال ۲۷ از طرف وزارت راه با مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار واگذار گردید که با این اعتبار ۱۲ عدد پل کوچک در راه ساخته شده (بعضی از نمایندگان- بلندتر بفرمایید)
در سال ۱۳۲۹ دوازده کیلومتر از راه فوق توسط پیمان‌کار ساخته شد و در سال ۳۵ تکمیل ساختمان راه به مناقصه گذارده شد و تاکنون ۳۶ کیلومتر از راه قزوین و زهرا تا پل خر رود ساخته شده و هزینه این ساختمان جمعاً ۱۷۶۵۰۰۰۰ ریال است اتمام بقیه راه که ۱۴ کیلومتر است ضمن برنامه سال ۳۸ در بودجه پیش‌بینی گردیده اما راه قزوین و طالقان، طول کلیه راه از قشلاق تا شهرک که مرکز طالقان است در حدود ۴۱ کیلومتر است در سال‌های ۲۶-۲۷ در گردنه ابراهیم‌آباد عملیات راهسازی در طول ۴ کیلومتر انجام گردید و یک قسمت از کوهستان آنجا کوه‌بری شد تکمیل راه در اواخر ۳۴ به مناقصه گذارده شد و تاکنون ۲۵ کیلومتر راه ساخته شده و بقیه در برنامه سال آینده پیش‌بینی شده و برای ساختمان کلیه راه طالقان ۱۵ میلیون ریال به مصرف رسیده است طول راه سوم از بیدستان تا مرکز الموت که سوال کرده‌اند طول راه از بیدستان تا مرکز الموت حدود ۳۵ کیلومتر است در سال ۲۹ عملیات مختصری در راه مزبور انجام شد و ۵ کیلومتر در گردنه الموت کوه‌بری انجام و ساخته شده و بقیه راه به طول ۲۳ کیلومتر به مناقصه گذاشته شد و در حال حاضر ۱۰ کیلومتر ابتدای راه فوق به بیدستان تا گردنه الموت ساخته شده و ۵ کیلومتر نیز کوه‌بری انجام یافته و هزینه عملیات آن ۵ میلیون ریال می‌باشد و به طور کلی در راه‌های اطراف قزوین و رودبار الموت معادل ۳۶۶۵۰۰۰۰ ریال هزینه شده و با این مبلغ ۳۶ کیلومتر راه احداث گردیده است.
رئیس- آقای یار افشار بفرمایید.
یارافشار- به طور کلی ایراد بنده راجع به ساختمان این راهها این است که جمعاً این سه راه به یک شرکت واگذار شده و این شرکت قادر نیست که در سه راه انجام وظیفه کند به طوری که بنده تحقیق کردم این شرکت وسیله کار برای این سه قسمت ندارد مثلاً یک غلطکی اینها دارند که مجبور هستند در مواقعی که اطلاع پیدا می‌کنند وزارت راه مأمورینی به یکی از این راهها می‌فرستند غلطک خودشان را توی کامیون می‌اندازند و می‌فرستند به آنجا و مشغول کار می‌شوند و برای چند روزی خودنمایی می‌کنند و همین که مأمور وزارت راه از آنجا رفت فوراً غلطک را می‌گذارند توی کامیون و می‌فرستند به آن قسمتی که بعداً مأمور وزارت راه مراجعه می‌کند و به طور کلی به تشخیص بنده اگر این ۳ راه را به شرکت مختلف می‌دادند که آنها مسئولیت پیدا می‌کردند و مجهز بودند برای انجام کار بهتر می‌توانستند کار را انجام بدهند و کار هم تا حالا این قدر به طول نمی‌انجامید استدعا می‌کنم اگر موافقت بفرمایید یک ترتیبی برای این کار داده بشود که برای سال آتیه از این وضع خارج شود (احسنت)
۳- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تجدید و تنظیم کشت خشخاش
رئیس- گزارشی است از کمیسیون امور خارجه راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل و تنظیم کشت خشخاش قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۴ آذرماه ۱۳۳۷ با حضور آقای وزیر امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۳ را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت عمده مصرف تریاک مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۳ حذف و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را موضوع اعلامیه جداگانه‌ای قرار دهد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
گزارش از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون بازرگانی در جلسه نهم آذر ماه ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۳ را با حضور آقای معاون وزارت بازرگانی مطرح و خبر کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بازرگانی- عمیدی‌نوری
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۰ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای وزیر کشاورزی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۳ را مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی- رامبد
رئیس- این لایحه از سنا آمده و در آنجا با فوریت مطرح شده حالا بسته است به نظر آقایان که اینجا هم شور اول تلقی کنیم یا همان طوری که بین ما و مجلس سنا یک قراری هست به فوریت رأی بگیریم فوریت مطرح است (گفته شد مانعی نیست) رأی می‌گیریم به فوریت این گزارش آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، پس لایحه مطرح است کلیات مطرح است کسی در برگ موافق و مخالف نام‌نویسی نکرده رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است، کسی صحبتی ندارد؟ (گفته شد خیر) بنابراین به لایحه رأی نهایی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) توصیب شد، به دولت ابلاغ می‌شود.
۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید
وزیر دارایی (ناصر)- لایحه‌ای است که به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم راجع به اتباع ایرانی که در خارج کشور معاملات بازرگانی اگر داشته باشند مالیاتی به دولت ایران بپردازند (همهمه نمایندگان) (مهندس هدایت- فکری برای اتباع ایرانی بفرمایید که در مملکت خودشان بتوانند کار کنند با وجود این همه خارجی که می‌آورید می‌چپانید) به طوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند طبق قسمت اخیر بند (ب) ماده واحده بودجه سال ۳۶ و همچنین قانون ۲۹ اسفند به دولت اجازه داده شد که برای کسری درآمد سازمان برنامه که یک قسمتی به بودجه دولت منتقل شد دولت حق داشته باشد به اخذ وام مبادرت کند موافقت‌نامه بین سازمان برنامه به نمایندگی دولت و بانک معاملات عمرانی دولت آمریکا تدوین شده که طبق یک ماده واحده به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم به قید یک فوریت که به صورت ماده واحده مورد تصویب قرار بگیرد این لایحه جمعش در حدود ۴۷ میلیون دلار است و برای مصارف ماشین‌های کشاورزی و مکانیزه کردن زراعت عمرانی شهرستان‌ها، توسعه برق تهران، تأسیسات راه‌آهن، بهبود و مرمت راهها، ساختمان و برق فرودگاه، دفع آفات نباتی، کارخانه‌های چیت‌سازی و ایستگاه‌های راه‌آهن است.
رئیس- نظرتان این است که به کمیسیون برود؟ (وزیر دارایی- بلی) پس فوریت نمی‌خواهد چون لایحه مالی است اگر به کمیسیون باید برود فوریت نمی‌خواهد (وزیر دارایی- یک شوری باشد) مالی اصلاً یک شوری هست فقط می‌رود به کمیسیون و یک شور می‌شود پس اگر نمی‌خواهید که بدون رفتن به کمیسیون مطرح بشود فوریت لازم ندارد.
وزیر دارایی- به کمیسیون باید برود.
رئیس- بنابراین به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۵- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه برقراری مقررات متحدالشکل حقوق ممتازه رهن دریایی و تصویب آن
رئیس- شور دوم لایحه الحاقی دولت ایران به عهدنامه برقراری مقررات رهن دریایی مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه ۱۷ آبان‌ماه ۳۷ با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین‌المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی و پروتکل مربوطه ۱۹۲۶ بروکسل را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به دولت ایران اجازه داده می‌شود به عهدنامه بین‌المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی و پروتکل مربوطه ۱۹۲۶ بروکسل ملحق شود و هرگونه قوانین و مقرراتی که مخالف مواد این عهدنامه باشد در این مورد بلا اثر است.
مخبر کمیسیون وزارت امور خارجه- مرآت اسفندیاری
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ آذر ماه ۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه دولت راجع به الحاق دولت ایران به عهدنامه بین‌المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی و پروتکل مربوطه ۱۹۲۶ بروکسل را مطرح و خبر کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب نمود
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه نهم آذر ماه ۳۷ با حضور آقای وزیر راه لایحه دولت راجع به الحاق دولت ایران به عهدنامه بین‌المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی و پروتکل مربوطه ۱۹۲۶ بروکسل را رسیدگی و خبر کمیسیون خارجه را عیناً تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر
رئیس- کلیات ماده واحده مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است، رأی گرفته می‌شود به ماده واحده، آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، کلیات آخر مطرح است (گفته شد مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده، چون شور دوم است رأی نهایی است، آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۶- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور اجتماعی راجع به الحاق دولت به مقاوله‌نامه بین‌المللی به شماره ۱۰۴ مربوط به مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی
رئیس- لایحه دیگری است مربوط به الغای مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی که از مجلس سنا رسیده و به کمیسیون رفته گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اجتماعی و کار با حضور آقای وزیر کار به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۴ الغا مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی را مورد رسیدگی قرار داده و عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ راجع به الغای مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی (۱۹۵۵) که مشتمل بر ۱۳ ماده است تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون امور اجتماعی و کار- مهندس سعید هدایت
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۴ الغا مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی را مطرح و با خبر کمیسیون امور اجتماعی و کار موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۴ الغا مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون امور اجتماعی و کار را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
رئیس- این لایحه از مجلس سنا آمده است و در آنجا با فوریت تصویب شده اینجا هم فوریت آن مطرح است به فوریت رأی می‌گیریم، آقایانی که با فوریت موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، کسی اجازه صحبت در کلیات نخواسته است رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده، آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شده به دولت ابلاغ می‌شود.
۷- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی
رئیس- شور اول لایحه است که از مجلس سنا آمده راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه سوم آذرماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذفدیوان دادرسی دارایی را مورد شور و رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم تبصره مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
تبصره- کلیه پرونده‌هایی که در دیوان دادرسی دارایی مطرح بوده و کلیه پرونده‌هایی که بعد از انحلال دیوان مذکور به دادگاه شهرستان تهران و استان مرکز واصل گردید و تاکنون منتهی به صدور حکم قطعی نشده باید بدون درخواست اصحاب دعوی و بدون صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه‌های حوزه صلاحیت‌دار ارسال شود.
دادگاه‌های مذکور مکلف به رسیدگی هستند و قرارهای عدم صلاحتی که در موارد فوق قبلاً صادر گردیده کأن‌لم‌یکن می‌باشد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی‌نوری
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی را مورد رسیدگی قرار داده تبصره مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
رئیس- این لایحه هم از مجلس سنا رسیده است آنجا با فوریت تلقی شده اینجا هم به فوریت رأی گرفته می‌شود آقایانی که با فوریت موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد کسی اجازه صحبت در کلیات نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده واحده مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ماده واحده، آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است کسی اجازه نخواسته رأی نهایی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۸- شور اول گزارش کمیسیون امور خراجه راجع به قرارداد تکمیلی بردگی و منع برده‌فروشی
رئیس- شور اول قرارداد تکمیلی راجع به منع برده‌فروشی مطرح است گزارش کمیسیون خارجه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد تکمیلی منع برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های بردگی را با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد رسیدگی قرار داده و ماده واحده مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم شهریورماه ۱۳۲۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) به امضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را می‌دهد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد تکمیلی منع برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های بردگی رسیدگی و خبر کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی‌نوری
رئیس- کلیات لایحه مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ماده واحده، آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است (مخالفی نیست) چون مخالفی نیست و شور اول است برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۹- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات مرتکبین قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس- لایحه مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق که از مجلس سنا رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق رسیدگی و پس از مذاکرات لازم مواد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- هر کس وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم‌کشی‌های برق شهرها و قصبات را اعم از آن که سیم‌کشی‌ها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و
سنا و یا متعلق به کارخانه‌های دولتی و غیره و بنگاه‌های عمومی باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.
ماده ۲- در صورتی که هر یک از جرایم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا نشده باشد هر یک از مواضعه و تبانی‌کنندگان برای این عمل به دو سال تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
ماده ۳- هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب به جرم رأی مذکور در ماده یک فقط سرقت وسایل مخابرات، برق باشد به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۴- خریداران وسایل محروقه با علم به مسروقه بودن آنها به همان مجازات مقرر در ماده ۳ محکوم می‌گردند.
ماده ۵- دادگاهی که رسیدگی به جرایم مزبور می‌نماید مکلف است ضمن صدور حکم به کیفر متهم نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و محکوم‌علیه در صورتی که از تأدیه محکوم به استنکاف نماید در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز بازداشت می‌شود ولی مدت این بازداشت از دو سال نباید تجاوز نماید. در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلف‌اند قبل از پایان دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاه‌های مربوطه دستور رد عین اموال مسروقه را به ادارات و بنگاه‌ها صادر نمایند.
ماده ۶- رسیدگی به جرایم مذکوره در دادسراها و دادگاه‌ها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۷- وزارت دادگستری، کشور، راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی‌نوری
گزارش از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی
کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت پست و تلگراف لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق را مطرح و خبر کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- دکتر مشیرفاطمی
رئیس- این لایحه هم که از مجلس سنا آمده در آنجا با فوریت تلقی کرده‌اند پس به فوریت این لایحه رأی می‌گیریم، آقایانی که با فوریت موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، اگر این همه قوانینی که می‌گذرد و همه‌اش نافع است اجرا شود بسیار خوب است (صحیح است) کلیات مطرح است آقای رامبد بفرمایید.
رامبد- بنده از مطرح بودن این لایحه این استفاده را می‌کنم که خوشبختانه دولت و به خصوص وزارت پست و تلگراف و تلفن به اهمیت دایر بودن ارتباط و مخابرات و به خصوص احتیاج مبرم مردم در اوضاع حاضر به این دستگاه‌ها متوجه شده‌اند حتی به این مرحله رسیده که اگر کسی این ارتباط را قطع کند تا پنج سال حبس هم تنبیهش بکنند اینجا یک نکته‌ای پیش می‌آید البته تنبیه و مجازات همیشه متناسب با تقصیر است تقصیر عبارت است از اهمیت آن واقعه‌ای که اتفاق افتاده اگر اهمیت قطع ارتباطات و پست و تلگراف و تلفن به آن درجه باشد که اشخاص مقصر را تا پنج سال باید حبس بکنند من استدعایی دارم از نماینده دولت که اینجا تشریف دارند بگویند که این دستگاه‌های پست و تلگراف و تلفن به اتمام تبلیغات غیر واقعی که شب و روز توی گوش مردم می‌کنند چرا این قدر خراب است (صحیح است) ما اینجا داریم لایحه را تصویب می‌کنیم که اگر یک سیم تلفنی قطع شد قطع‌کننده پنج سال حبس خواهد شد من استدعا می‌کنم یکی از آقایان تشریف ببرند به سازمان تلفن طهران و ببینند که یک متصدی پشت میزش وجود دارد که ببیند سیمش قطع شده است یا نه (کدیور- اگر شما به ولایات تشریف ببرید می‌بینید طهران مرتب‌تر است) بنده خواستم موقعی که این لایحه مطرح است عقیده خودم را عرض کنم که بالاخره منظور نهایی از تقدیم این لوایح پیشرفت امور است وقتی ما در مورد قطع یک سیمی داریم این قدر بحث می‌کنیم برای خود سیمی که داریم تبلیغش را می‌شنویم باید یک فکری بکنید بنده عرض بیشتر ندارم آقایان متوجه هستند که بنده چه عرض می‌کنم شاید بیش از پنجاه درصد این عارضه قلبی که متصدیان امور سیاسی و اجتماعی دچار می‌شوند به وحدانیت حق معلول این دستگاه تلفن است شما نمی‌دانید بنده کار دارم با این دستگاه شما وقتی گوشی را بر می‌دارید می‌بینید وضع تلفن و مخابرات این مملکت چیست و جزوات و بروشورهایی که هر روز دم در مجلس به ما می‌دهند این چیست؟
رئیس- آقای ارباب مخالف‌اید؟
ارباب- موافقم
رئیس- بفرمایید
ارباب- به طوری که جناب آقای رئیس محترم مجلس اشاره فرمودند اگر این قوانین اجرا بشود البته بسیار خوب است اما خواستم یک مواردی را اینجا متذکر شوم و آن این است که اگر قرار شد کما این که مکرر مشاهده شده است برق بیمارستان‌ها در حین عمل جراحی قطع شده است (صحیح است) آیا مجازاتی برای آن هست یا خیر؟ لااقل توجه بکنید که آن را هم یک جرمی تشخیص بدهند و یک توجه بیشتری بشود فرمایشاتی که جناب آقای رامبد اینجا می‌فرمودند یکی از دوستان اشاره کردند که در عین حال بنده هم متوجه باشم که فراموش نکنید که چه وضعی خواهد بود و باز مصادف با یک تاریکی خواهد شد آن هم گاهی نوبت دارد و گاهی نیست وقتی که چنین لایحه سفیدی می‌آید به مجلس اقلاً عاملین عمل توجه کنند که مرتکب این جرم نشوند دیگر این که روی سرعت جنون‌آمیز اتومبیل‌ها و راننده‌ها ملاحظه فرموده‌اید در راهها و در شهرها کامیون‌ها اتومبیل‌ها به تیرهای برق اصابت می‌کند عده‌ای مقتول می‌شوند سیم برق قطع می‌شود سیم تلگراف و تلفن و مخابرات قطع می‌شود لااقل برای یک همچو اشخاص بی‌احتیاط و بی‌اعتنا هم که هنوز تعقیب نمی‌شوند دولت یک فکری بکند برای آنها هم اگر چه قانون داریم این قدر قانون داریم که فکر می‌کنم اگر یک عمل را بخواهند منطبق با قانون بکنند باید در این قوانین جست‌وجو بکنند و چند قانون پیدا بکنند که هیچ کدام هم اجرا نمی‌شود قانون زیاد داریم ولی اجرا نمی‌شود برای رضای خدا حالا دیگر یک قدری اجرا بکنید.
رئیس- دیگر کسی در کلیات اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- هر کس وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم‌کشی‌های برق شهرها و قصبات را اعم از آن که سیم‌کشی‌ها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق به کارخانه‌های دولتی و غیره و بنگاه‌های ملی و عمومی باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.
رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی
بزرگ ابراهیمی- در فارسی یک مثلی هست می‌گویند سنگ بزرگ علامت نزدن است یکهو برای یک چنین کاری پنج سال حبس معین کردن این دیگر ابتذال کلمه حبس است اولاً مجلس سنا و مجلس شورای ملی نه مؤسسه برق دارد نه سیم و کسی هم که نمی‌آید در مجلس شورای ملی سیم اینها را قطع بکند اصلاً ذکر این کمله جزو مؤسسات خنده‌آور است بنگاه برق شهرداری بی‌سیم تلگراف همه‌اش درست مجلس سنا و مجلس شورای ملی یعنی چه؟ من نمی‌دانم ذکر مجلسین برای چیست این را خواهش می‌کنم که جناب آقای عمیدی‌نوری مخبر محترم توضیح بدهند جناب آقای عمیدی‌نوری بنده سوال می‌کنم جواب بفرمایید مجلس سنا و مجلس شورای ملی چه مؤسسه برقی است که اگر سیم آن را قطع کردند یا تلگرافش را بریدند پنج سال مرتکب را حبس بکنند چون بنده توضیح این ۵ سال حبس را نمی‌دانم بنده خودم در کمیسیون دادگستری عضو هستم ولی خوشبختانه در موقع طرح این لایحه نبودم (فخر طباطبایی- در صورت عمد) جناب آقای طباطبایی جنابعالی یا حبس نشده‌اید یا حساب سرتان نمی‌شود و الا پنج سال حبس برای چه؟ الحمدالله که حبس نشده‌اید اما انصاف داشته باشید که یک دهاتی رد می‌شود سرش می‌خورد به فلان سیم و باید پنج سال حبس بشود؟ بنده معتقدم که یک قدری باید این مجازات را پایین آورد (عمیدی‌نوری- در صورت عمد) قربان پاره شدن سیمش محقق ثابت کردن عمد و سهوش یک قدری سخت است یک هم‌قطار قدیمی بنده یک گزارش می‌دهد که در فلان ده فلان کدخدا که پریروز فلان کار را نکرده فلان سیم را او قطع کرده قاضی در مقابل عملی واقع می‌شود که انصافش اجازه نخواهد داد برای این کار پنج سال حبسش بکند تبرئه می‌کند و این قانون اصلش اجرا نمی‌شود به عقیده بنده باید این ۵ سال را آورد پایین حالا جناب آقای مخبر یا آقای صارمی اگر با این پنج سال موافق‌اند توضیحات‌شان را به عرض مجلس برسانند بنده خیال می‌کنم این ابتذال کلمه حبس است.
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- جناب آقای بزرگ ابراهیمی تمنا می‌کنم توجه بفرمایید برای روشن شدن ذهن‌تان فقط بنده ماده را یک بار دیگر قرائت می‌کنم.
ماده ۱- هرکس وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن، دستگاه‌های فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم‌کشی برق شهرها و قصبات را اعم از آن که سیم‌کشی‌ها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا یا متعلق به کارخانه‌های دولتی و بنگاه‌های ملی و عمومی باشد پس منحصر به مجلس سنا و مجلس شورای ملی نیست تمام این دستگاه‌ها هست آن وقت به چه قصد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت
مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است بنده خیال می‌کنم با این شرایطی که در این ماده نوشته شده و با توجه به این که قوانین جزایی هیچ قابل تفسیر نیست از نظر قاضی اگر یکی از کوچک‌ترین ارکان این ماده منطبق با عمل متهم نباشد محال است محکمه رأی بدهد باید تمام ارکانی که خدمت‌تان خواندم جمع باشد به صرف قطع سیم ظاهراً حق با جنابعالی است که بفرمایید آقا چطور قطع یک سیمی دو سال و یا پنج سال حبس دارد یک چنان قطع سیمی که به منظور اخلال نظم و آرامش یا مقاصد سیاسی باشد مال این دستگاه‌های عمومی و اجتماعی باشد البته باید مجازاتش سنگین باشد تازه از ۲ سال تا ۵ سال است قاضی مکلف نیست که به پنج سال رأی بدهد ممکن است دو سال رأی بدهد تازه ما قوانین جزایی دیگری داریم ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی داریم که به موجب آن ماده که قاضی دستش باز است که دو سال را هم بکند یک سال یا شش ماه است دست قضات باز است این قوانین اصلاً یکی از فلسفه‌های وضع قوانین جزایی جنبه تبلیغاتی آن است یعنی مردم ببینید و بدانید که قطع سیم به منظور اخلال و تخریب در دستگاه‌های عمومی یک چنین مجازاتی دارد (پروفسور اعلم- به شرطی که عمل بشود) البته، اما قضات دستشان باز است با مواد قوانین جزایی که دارند در یک موارد مخففه‌ای می‌توانند میزان مجازات را بیاورند پایین شش ماه و یک سال بکنند ولی در مواردی که موقعیت از شرایط مشدده باشد پنج سال مجازات معلوم شده است بنابراین بنده خیال می‌کنم که ماده بسیار صحیحی است و آن اشکالی که حضرتعالی دارند پیش نمی‌آید که برای قطع سیم پنج سال حبس بکنند آن هم اختصاصی به مجلس شورای ملی و مجلس سنا ندارد برای تمام دستگاه‌های عمومی مملکت است بنگاه‌های عمومی کارخانه‌جات دولتی و مجلس سنا و مجلس شورای ملی هم البته جزء جاهای عمومی است فرض بفرمایید که شما یک جلسه‌ای دارید بسیار مؤثر است از نظر مملکت یک کمیته‌ای تشکیل شده است و یک نفر را معین می‌کنند که قطع سیم بکنند اخلال بکنند تا هجوم بکنند به اینجا بنده می‌خواهم ببینم که برای یک همچو قطع سیمی این را یک ماه حبس کنند البته در این مورد محکمه رسیدگی می‌کند وقتی این قصد سوء را از نظر مفاسد سیاسی دید البته مجازات آن پنج سال حبس مجرد است و به نظر بنده صحیح است این است که بنده خیال می‌کنم که اشکال در تنظیم این ماده به این کیفیت وجود ندارد.
رئیس- آقای احمد طباطبایی
احمد طباطبایی- بنده خیال می‌کنم توضیحاتی که جناب آقای عمیدی‌نوری دادند کافی بود به این که جناب آقای بزرگ ابراهیمی متقاعد شوند که در اینجا کلمه مجلسین زائد نیست و وضع این قانون هم همان‌طور که فرمودند از نقطه‌نظر سیاسی و آشوب و بلواهایی است که این آشوب و بلوا ایجاب می‌کند که نظم عمومی مختل شود تلفن فلان بانک را قطع بکنند و توی بانک فلان عمل را بکنند این دیگر پاره کردن یک سیم تلفن و تلگراف نیست هزار جور جرم و جنایت و جنحه در این هست بنابراین همان طور که فرمودند محاکم جزایی از نقطه‌نظر قوانین جزایی راه برای‌شان باز است که اوضاع و احوال را قاضی در نظر بگیرد ببیند اوضاع و احوال چه جور است در مورد جرمی وقتی می‌گویند که مجازاتش ۵ سال است ماده ۴۴ و ۴۵ داریم که در موارد مختلف حتی در مورد ماده ۱۷۰ که اعدام است این مواد به کار می‌رود بنابراین خیال می‌کنم که آقای بزرگ ابراهیمی دیگر مخالفتی با این قضیه نداشته باشند حالا اگر نظرتان رسید که مجازات زیاد است پیشنهاد بدهید که دو سال و سه سال بیشتر نباشد (پروفسور اعلم- نه آقا پنج سال زیاد نیست) عرض بنده این است که اگر به نظر ایشان این مجازات زیاد است می‌توانند پیشنهاد بدهند ولی برای این منظوری که توضیح داده شد قانون وضع می‌شود مسلماً این مجازات کم است و باید بیشترش کرد و چون آقای مخبر توضیحات مفصلی دارند بنده دیگر بیشتر از این عرضی نمی‌کنم.
رئیس- آقای صارمی
صارمی- عرضی ندارم
رئیس- آقای قنات‌آبادی
قنات‌آبادی- این مطلب که مطرح شد بنده به یک مطلبی متوجه شدم و متذکر شدم که اکثراً این وقایع در خیلی جاها اتفاق افتاده است و نظایری دارد و من خیال می‌کنم که در آن لایحه به آن توجه نکرده‌اند برای جلوگیری از قطع سیم برق و سیم تلفن و سایر وسایل مخابرات که اگر در موقعش قطع بشود ممکن است که اگر قصد اخلال و آشوب و بلوا و فساد باشد آثار بسیار بدی برایش مترتب می‌شود این لایحه بسیار لازم است (صحیح است) اما آقایان می‌دانند که معمولاً در این جور موارد در این قبیل کارها آن کسی که شخصاً می‌آید یک سیم تلفن را قطع می‌کند سیم برق را قطع می‌کند این شخصاً دل بسیار بزرگی ندارد بلکه آن کس و آن کسانی که او را مأمورش می‌کنند آن آمرین ... (طباطبایی- در ماده ۲ پیش‌بینی شده) اگر شده بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس- پیشنهاداتی در ماده اول هست که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول عبارت بنگاه‌های ملی و عمومی در سطر سوم به عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی تبدیل شود. دکتر دادفر
رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- آقایان نمایندگان محترم توجه دارند که در مقدمه ماده حتی کارخانه‌جات برق شهرها و قصبات را هم مشمول این ماده کرده‌اند کارخانه‌جات برق در شهرها و قصبات به بنگاه‌ها اکثراً تعلق ندارند یا مال یک نفر است که شخص حقیقی است یا مال یک شرکت است که شخص حقوقی است فقط بنگاه برق در تهران داریم و ما چند تا بنگاه مشخص دیگر داریم که اینها برای خودش قانون خاصی دارد مثل بنگاه آبیاری پس گفتن بنگاه‌های ملی و عمرانی اصلاً بی‌معنی می‌شود مثلاً فرض بفرمایید در رفسنجان شرکت برق هست یک بنگاه برق عمومی نیست یا مال یک نفر است یا مال یک شرکت است در قانون تجارت هم به اشخاص تعبیر نشده است به شخص حقوقی با شخص حقیقی تعبیر شده است برای این که اشکالی از لحاظ تطبیق این الفاظ با واقعیت پیش نیاید بنده این پیشنهاد را کردم که بنگاه‌های ملی و عمومی تبدیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی بشود یعنی کسانی که در شهرها و قصبات هستند (صارمی- خیلی وسیع می‌شود) توجه بفرمایید ما در اینجا می‌گوییم مراکز و سیم‌کشی‌های برق شهر و قصبات و معابر و سیم‌کشی‌های برق در مراکز و قصبات این تأسیسات برق مال چه کسانی است هیچ جایی را شما سراغ دارید غیر از تهران که بنگاه برق داشته باشد در هیچ کدام از شهرهای ایران حتی تبریز و شیراز و جاهای دیگر بنگاه برق نمی‌گویند شرکت برق می‌گویند بنگاه برق فقط در تهران است شهرستان‌ها بنگاه برق ندارد که مال اشخاصی باشد اگر بنگاه برقی باشد مال دولتی است که به شکل دیگری است پس اگر می‌خواهید این طور درست باشد این را باید تبدیل به شرکت برق بکند که شرکت برق در واقع با مال یک نفر یا مال عمده‌ای است که به صورت شرکتی است و الا بهتر این است که نوشته شود اشخاص حقیقی یا حقوقی که شامل همه مواد بشود بنده این توجه را دارم حالا بسته به نظر آقایان است.
رئیس- آقای طباطبایی مخالف‌اید بفرمایید.
احمد طباطبایی- البته باید در این قانون رعایت شود که قانون شامل سه مواد بشود بنگاه شخصی در خود تهران هم داریم یک بنگاه‌های برق در تهران هست که مال اشخاص است اشخاص آمدند یک شرکت تشکیل دادند و بنگاه تشکیل دادند در شهرستان‌ها هم همین‌طور یک شرکت‌هایی تشکیل دادند و در اینجا وقتی ما می‌گوییم متعلق به کارخانه‌های دولتی و بنگاه‌های ملی عمومی این جمله درش قید شده است این جمله عبارت است از همان بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها تشکیل شده است اگر بخواهند یک قدری روشن‌تر بشود اشکالی ندارد ولی این نظری که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند در این ماده هست و لازم نیست که بگوییم شخص حقیقی یا حقوقی وقتی می‌گوییم بنگاه‌های ملی و عمومی منظور همان است که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند و بنده خیال می‌کنم منظور ایشان در این ماده هست و لازم نیست دیگر کلمه
رئیس- آقای صارمی مخالف‌اید
صارمی- مخالفم
رئیس- مخالف صحبت کرده است. پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (به شرح سابق خوانده شد) رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر دادفر آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱ سطر پنجم پس از جمله تخریب کند به شرح زیر اصلاح شود که از این راه موجبات قطع ارتباط اساس و یا تاریکی عمومی و یا ناحیه‌ای و تعطیل مؤسسات مهم را فراهم سازد به حبس مجرد الی آخر. مهندس هدایت
رئیس- آقای مهندس هدایت
مهندس هدایت- چون مجازات تعیین شده برای این قطع ارتباط نسبتاً مهم است بنابراین بنده خیال می‌کنم که باید توجه داشت که مجازات متناسب با تقصیری باشد که مرتکب می‌شوند به همین مناسب نوشته شده است که از این راه موجبات قطع ارتباط یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد و قطع ارتباط همه‌جور ممکن است تعبیر بشود تاریکی هم همه‌جور حتی تاریکی یک خانه تعطیل حتی تعطیل یک مؤسسه کوچکی را بهانه قرار بدهند برای این که مردم را از ۲ سال تا ۵ سال به حبس مجرد محکوم کنند این است که بنده این مطالب را در پیشنهاد روشن کردم که این طور اصلاح شود موجب قطع ارتباط اساسی و یا تاریکی عمومی و یا ناحیه‌ای و تعطیل مؤسسات را فراهم سازد برای این که وقتی قاضی نشسته است و حکم می‌کند و وقتی که این‌قدر دستش باز است که این مجازات مهم را قائل شدیم اولاً این قطع ارتباط برای یک موضوع اساسی باشد و برای تعطیل مؤسسات مهم و یا تاریکی ناحیه‌ای و یا عمومی بلکه این را بنده اضافه کردم که مطلب یک قدری صورت روشن‌تری داشته باشد.
رئیس- مخالفی نیست؟
عمیدی‌نوری- بنده عرضی داشتم
رئیس- بفرمایید
مخبر کمیسیون دادگستری- جناب آقای مهندس هدایت یک توجهی فرمودند که به نظر بنده در خود ماده هست ماده ناظر است به مؤسسات عمومی در بالا می‌گوید هرکس وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده جز دولتی و همچنین مراکز و سیم‌کشی‌های برق شهر و قصبات را اعم از آن که سیم‌کشی‌ها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق به کارخانه‌های دولتی و غیره و بنگاه‌های ملی و عمومی باشد پس این قطع ارتباط یا این تاریکی و تعطیل بایستی مال این مؤسسات عمومی باشد و شخص تویش ندارد فرد تویش نیست این که آقای مهندس فرمودند مؤسسات مهم در این کلمه مهم قاضی گیر می‌کند که کدام یکی بر دیگری ترجیح دارد و قاضی گرفتار تردید می‌شود در حالی که در قوانین جزا باید صریحاً معلوم باشد تمام این افرادی را که ذکر کرده‌ایم همه‌اش مهم است از نظر زندگی اجتماعی عموم مردم است این گونه سوء نیت‌ها و اخلال و تخریب اگر بشود همه‌اش مهم است این است که بنده می‌بینم قید این نظر هم ایجاد اشکال برای قاضی و تشخیص می‌کند و هم یک تبعیضی در مواردی که ذکر شده است ممکن است پیش بیاید و باید ناظر بر تمام موارد باشد به این جهت بنده به جمله (مؤسسات مهم) عقیده ندارم (مهندس هدایت- پس مقصود مؤسسات مذکور در بالا است این را ارتباط بدهید) وقتی نکردیم معلوم می‌شود مروبط به همان است (مهندس هدایت- ارتباط پیدا نمی‌کند) ارتباطش واضح است مربوط به همان مؤسسات بالا است. اما در موضوع تاریکی و تعطیل اگر درست توجه فرموده باشید در ماده دو عنوان هست یکی موجبات قطع ارتباط و یکی تاریکی و تعطیل، تاریکی و تعطیل باید با هم باشد تاریکی تنها باشد کافی نیست، اگر تعطیل تنها هم بود کافی نیست باید شرط تاریکی و تعطیل توأم باشد در این صورت است که قاضی تطبیق می‌کند مجازات و عمل متهم را با مواد و این را تصدیق بفرمایید که اگر یک دستگاهی همان دستگاه برق یا تلفن که مال یک قصبه است و دهات را به هم ربط می‌دهد یک کسی بیاید قطع کند ببخشید تاریک کند و آن تاریکی ادامه پیدا کند تعطیل بشود کار او در اینجا ارتباط با وضع اجتماعی و عمومی پیدا می‌کند اما به محض این که تاریک شود که منطبق با ماده نیست از این نظر بنده خواستم عرض کنم که نظر جنابعالی را تأمین می‌کند و تاریکی و تعطیل با هم است آمدیم سر قطع ارتباط، قطع ارتباط از نظر کلی معلوم است باید ارتباط قطع بشود این قطع ارتباط تشخیص با دادگاه است که ببیند قطع ارتباط آنی بوده است یا قطع ارتباط کلی بوده که مدتی طول کشیده و نظم عمومی را به هم زده است چون در بالا گفتیم شرط اختلال نظم عمومی است اختلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی که از این راه قطع ارتباط موجبات آن فراهم می‌شود بنابراین اگر یک قطع ارتباطی بشود که نظم عمومی را به هم نزند مهم نیست قاضی رأی نمی‌دهد بنابراین خواستم عرض کنم که نظر جنابعالی تأمین است و آن چنان قطع ارتباطی است که نظم عمومی را مختل می‌کند یعنی در عرض چند ساعت مردم ناراحت شوند بنابراین خیال می‌کنم که با توضیحاتی که به نظرتان رساندم این ماده کافی است بسته به نظر جنابعالی است.
مهندس هدایت- با توضیحاتی که جناب آقای مخبر کمیسیون فرمودند بنده قانع هستم و پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۱ اضافه شود:
تبصره- هر گاه قطع جریان دستگاه‌های مشروحه در ماده ۱ بر اثر قصور یک یا چند نفر از متصدیان دستگاه مربوطه باشد متصدیان مزبور نیز مشمول تنبیهات مصرحه در ماده ۱ خواهند گردید. رامبد
رئیس- آقای رامبد
رامبد- بنده اینجا پیشنهادی کردم که کم و بیش متصدی چنین سازمان‌هایی اگر حضور داشتند بهتر می‌توانستند بنده را قانع کنند یا این که تأیید بکنند که این پیشنهاد تصویب شود ولی چون چند مرتبه جویا شدم اکثراً در وزارت پست و تلگراف و تلفن به مدت یکی دو ماه معاونین در خارج از مملکت به سر می‌برند و حالا معاون نخست‌وزیر هستند شاید بتوانند جواب بنده را حضور مجلس شورای ملی عرض کنند و به بنده بفرمایند. بنده اینجا پیشنهادی کردم که قطع این جریانات آن قدر مهم بوده است که این تنبیهات مصرحه در ماده که آقایان مسبوق شدند لازم شده است اما اگر این پیش‌آمد کرد و نتیجه نامطلوبی که از حالا دارند پیش‌بینی می‌کنند پیش‌آمد کرد بعد که تحقیق کردند و خواستند مقصر واقعی را بگیرند معلوم می‌شود که حسنعلی فرزند حسین مأمور دستگاه برق عنواناً دل‌درد گرفته بوده است و پشت دستگاه نبوده و برق شهر قطع شده و واقعه‌ای که نباید پیش بیاید اتفاق افتاده در اینجا هیچ مطلبی نیست دل‌درد گرفته و نمی‌توانسته پشت دستگاه باشد آیا منظور از این لوایح فقط تهدید و ارعاب مردم است یا متصدیان مربوطه که باید حسن جریانی را در قبال حقوقی که می‌گیرند مزایایی که دارند تعهد کنند بنده به چشم خودم دیده‌ام اتوبوس برگشته اشخاص متعددی مرده‌اند فقط و فقط به علت نداشتن یک علامت سر پیچ جاده یا علامت خطر رئیس راه هم هیچ مسئول نیست در خود تهران هم پیش آمده در تاکسی‌ها حوادث پیش آمده و اتفاق افتاده زن و بچه مردم هم مرده‌اند و علت آن این بوده که تصمیم گرفته‌اند یک چاله‌ای را بکنند و شب هم حوصله نکرده‌اند رویش را بپوشانند و دو تا تاکسی با همه برخورد کرده‌اند آیا در ضمن این لوایح صرف‌نظر از این که لبه تیز تیغ فقط متوجه مردم غیر مطلع باشد یا مسئولین هم باید یک روزی پای میز بیایند (یکی از نمایندگان- پیشنهاد بدهید) بنده پیشنهاد کردم این که خدمت‌تان عرض می‌کنم الساعه من مدرک دارم برای واقعه مهمی که جان چند نفر در کار بود گفتم که شهرستانی را به من بدهند گفتند سیمش قطع است دو سه دقیقه دیگر گذشت از خود شهرستان با من صحبت کردند بعد از نیم ساعت پرسیدم گفتند که آقا سیم قطع است معلوم شد که خود مسئولین آن قدر به خودشان زحمت نمی‌دهند که ببینید سیمی که قطع شده دایر شده است یا نشده است بنده پیشنهاد کردم هر گاه قطع جریان دستگاه‌های مشروح در ماده ۱ بر اثر قصور یک یا چند نفر از متصدیان دستگاه‌های مربوطه باشد متصدیان مزبور نیز مشمول تنبیهات مصرحه در ماده یک خواهند گردید.
رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دادگستری- در این که بنده با جنابعالی موافقم که در دستگاه‌های عمومی ما یک چنین مواردی ممکن است پیش بیاید که در امور خصوصی و زندگانی افراد و ضرری به وجود بیاورد تردیدی نیست ولی این دو فرض پیدا می‌کند یک وقت هست این اتفاق با سوء نیت است و عمداً پیش می‌آید مربوط به همان ماده‌ای است که مطرح است و یک وقت هست که سهواً و غیر عمد شخصی مرتکب یک همچو عملی می‌شود این را جناب آقای رامبد باید توجه داشته باشند که اصل جزا روی نیت و اراده است اگر یک عمل جزایی کسی مرتکب شد که فاقد اراده بود اصلاً مجازات ندارد چرا دیوانه را معاف می‌کنند از مجازات؟ و می‌گویند برود و تسلیم دستگاه ترتیبی بشود برای این که می‌گویند این قتلی را که دیوانه انجام داده فاقد اراده و سوء نیت بوده است پس اساس مجازات بر اراده محرز شخصی است که با سوء نیت مرتکب عمل بشود اینجا خودتان تصدیق فرمودید بنده هم موافقم که گاهی این‌گونه افراد در دستگاهی سهواً و روی بی‌اطلاعی و به هر حال غیر عمد یک چنین اشتباهاتی پیش می‌آورند و بنده معتقدم که بایستی مجازات برایش تعیین کرد و اما جایش اینجا نیست که ما بگوییم که این افرادی که سهواً یک عملی را که به مناسبت انجام وظیفه انجام داده‌اند به مجازات ۲ سال تا ۵ سال حبس مجرد محکوم شوند مجازات‌شان مطابق یک افرادی باشد که ما گفتیم که با سوء نیت به قصد اخلال کرده‌اند در صورتی که عرض کردم اگر این افراد منطبق با این ماده باشد اصلاً دیگر لازم به این تبصره نیست مگر این که بگوییم که این تبصره راجع به موارد غیر آزادی است و بنده به جنابعالی و حسن‌نیت‌تان اطمینان دارم که هیچ وقت حاضر نمی‌شوید که یک عملی که عمداً کسی مرتکب آن می‌شود و عمل غیر عمد هر دو را به یک چشم برانید این است که استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید این تبصره تصویب بشود (حشمتی- مأمور دولت سانگسیون ندارد)
رئیس- آقای تیمورتاش مخالف‌اید بفرمایید.
تیمورتاش- عرض کنم که فرمایشات جناب آقای رامبد در واقع به حدی صحیح و متین بود که جای هیچ گفتگو نیست برای این که ما مکرر در مکرر در تمام شئون دیده‌ایم که به علت اندک غفلتی یک ثمرات بسیار ناگواری پیش آمده است که قابل جبران نبوده است اما به نظر بنده این فرمایش بسیار متین جناب آقای رامبد جایش در این لایحه نیست به این دلیل که این لایحه یک لایحه سیاسی است و جنبه سیاسی مطلب بسیار بسیار مهمتر است از جنبه اداری و تغافل از کار معمول یعنی به عبارت اخری این لایحه در مقابل خرابکاری و تخریب سیاسی است (صحیح است) نه در مقابل غفلت اداری به این ملاحظه است که بنده از حضورشان استدعا می‌کنم که اگر مقدور است پیشنهادشان را پس بگیرند و در محلش واقعاً باید برای این گونه غفلت‌ها فکر اساسی کرد و تنبیه جدی کرد اما تنبیهش نه اعدام است و نه ۵ سال حبس مجرد این لایحه چون که جنبه سیاسی دارد و استدعا می‌کنم که به این ترتیب اجازه بدهید باشد و برای آن فکر دیگری بفرمایید.
رئیس- آقای طباطبایی مخالف‌اید؟
رامبد- با توضیحات قانع‌کننده آقای مخبر و بیانات متین جناب آقای تیمورتاش بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت)
رئیس- دیگر در ماده اول پیشنهادی نرسیده است لذا رأی گرفته می‌شود به ماده اول با اصلاحی که با پیشنهاد آقای دکتر دادفر به عمل آمده است آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- در صورتی که هر یک از جرایم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا نشده باشد هر یک از
مواضعه و تبانی‌کنندگان به دو سال تا ۵ سال حبس مجرد محکوم خواهند شد.
رئیس- ماده ۲ مطرح است و کسی اجازه صحبت نخواسته است.
رامبد- بنده پیشنهادی دارم که تقدیم می‌کنم.
رئیس- بسیار خوب پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۲ اضافه شود.
تبصره- هرگاه مرتکب کارمند دستگاه مربوطه باشد به حد اکثر مجازات مقرره محکوم می‌شود. رامبد
رئیس- بفرمایید مطابق آیین‌نامه توضیح بدهید.
رامبد- بنده خیلی خجل و شرمنده هستم از اینکه این‌قدر وقت همکاران معظم را در توضیحات خود می‌گیرم ولی خیال نمی‌کنم که احتیاج به توضیح زیادی باشد برای اینکه این متصدیان در واقع یک خیانتی در امانت کرده‌اند و هم مرتکب آن جرم شده‌اند چون خود اینها موظفند که جلوگیری کنند و به انتظار و امید اینها دستگاه‌عای دیگر مداخله نمی‌کنند، بنده دیگر عرضی ندارم
مخبر (عمیدی‌نوری)- بنده با این پیشنهاد موافقم
رئیس- مخالفی نیست لذا رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم- هرگاه قصد مرتکب از ارتکاب به جرم‌های مذکور در ماده یک فقط سرقت وسایل مخابرات برق باشد به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده سوم مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است لذا رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که با ماده سوم موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده چهار- خریداران وسایل مسروقه با علم به مسروقه بودن آنها به همان مجازات مقرر در ماده سه محکوم می‌گردند.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم که ماده چهار به طریق زیر اصلاح شود.
ماده چهار- خریداران وسایل مسروقه همچنین اشخاصی که وسایل مسروقه فوق را با علم به مسروقه بودن آنها مخفی نمایند به همان مجازات مقرر در ماده سه محکوم می‌گردند.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی قمی- در این ماده قبد است بر اینکه اشخاصی که اموال مسروقه را بخرند حالا ممکن است کسی که این اموال را از او گرفتند بگوید من نخریده‌ام آورده‌اند و پیش من گذاشته‌اند عنوان خرید درش نباشد این یک راه فراری است از مجازات می‌گوید که من نخریده‌ام و پیش من گذاشته‌اند و او مخفی می‌کند بنده پیشنهاد کردم که آنهایی که اموال مسروقه را مخفی کرده‌اند (صدرزاده- با علم به اینکه مسروقه است) با علم به اینکه مسروقه است قید کردم به همین مجازات محکوم بشوند و عمل بشود
رئیس- چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد، پیشنهاد را مجدداً قرائت کنید
(پیشنهاد به همان شرحی که گذشت مجدداً قرائت شد)
فخر طباطبایی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
فخر طباطبایی- بنده خیلی متأسفم که با پیشنهاد جناب آقای طباطبایی مخالفت می‌کنم ولی می‌خواستم که توجه‌شان را جلب کنم که قانون تشدید مجازات برای اشخاصی که عاملاً و عامداً مرتکب این کارها می‌شوند، مال مسروقه‌خر در هر حال مسروقه را می‌خرد و در قانون برایش یک مجازاتی هست و او دیگر نمی‌داند که این مال مسروقه از قطع سیم به دست آمده یا از چیز دیگر به دست آمده است، در قانون مجازات عمومی ما ماده‌ای داریم مخصوصاً برای اشخاصی که عاملاً و عامداً مال مسروقه را می‌خرند حالا این مجازات مال مسروقه را در اینجا مشمول این اشخاص بکنید فکر می‌کنم که برای این قانون یک فلسفه خاصی است که برای این است دستگاه مخابراتی است و هیچ ارتباطی با خریدن مال مسروقه ندارد. (صدرزاده- اساساً ماده چهارم لازم نبود)
رئیس- آقای مخبر
مخبر (عمیدی‌نوری)- عرض کنم که ماده چهارم همان‌طوری که در اینجا بحث شد از این جهت در این لایحه آمده است که نسبت به مواردی که در ماده یک هست که مثلاً یکی از آن موارد بسیار مهم دستگاه‌های فرستنده و گیرنده است که به رادیوی خودمان دستگاه‌های دیگرش اطلاق می‌شود که شاید در سالی که قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ تدوین و تصویب شد این وسایل گیرنده و فرستنده اصلاً نبوده است و این ماده از این جهت قید شده است که اگر وسایل فوق که یکی هم دستگاه‌های مخابراتی است با علم به مسروقه بودن خریداری شود یک مجازات بیشتری داشته باشد عطف کردیم مجازاتش را به مجازات ماده سه، ماده سوم هم از یک سال تا سه سال حبس است اما در قانون مجازات عمومی گفته است (طباطبایی قمی- از سه ماه تا یک سال) اما اینجا مجازات را شدیدتر کرده حق هم هست برای اینکه امور عمومی است که اگر به قصد تخریب و یا سرقت بخواهند اخلال نمایند باید مجازات شدیدتر بشود. بنابراین در اساس ماده چهار جناب آقای فخر طباطبایی هم موافق بودند که بایستی باشد ولی تذکر جناب آقای طباطبایی این را روشن کرد که ما در قانون مجازات عمومی برای سرقت مال مسروقه مجازات قائلیم برای کسی که با علم به مسروقه بودن مخفی کرده باشد باید یک مجازات قائل بشویم این از قلم افتاده بود و توجه ایشان به نظر بنده بسیار صحیح بود و عیبی ندارد جناب آقای طباطبایی که این پیشنهاد ضمیمه بشود به این ماده و کامل باشد و البته این عطف می‌شود به آن کسی که عالم نباشد مجازاتی برای او نیست (صدرزاده- ارتباطش با ماده سوم از چه قرار است؟) ارتباطش با ماده سوم از نظر مجازات است که گفته است به همان مجازات ماده سوم، که گفته است از یک تا سه سال حبس چون مجلس سنا تصویب کرده است و حتی‌المقدور چیزی که لازم نباشد کیفرش بدهیم چه جهتی دارد که تغییر بدهیم
رئیس- آقای ارباب مخالف‌اید؟ (ارباب- موافقم) بفرمایید.
ارباب- یکی از عوامل مهم این‌گونه سرقت‌ها هم‌دست‌هایی است که در خفا وجود دارد بیشتر سرقت‌ها الآن شبانه اتفاق می‌افتد سحر می‌برند در خانه‌ای که از دست آنها می‌گیرند یا به اسم امانت می‌سپرند یا به ثمن‌بخس می‌فروشند و اگر اینها وسیله نداشته باشند نمی‌توانند سرقت بکنند و به عقیده بنده پیشنهاد آقای طباطبایی بسیار در انجام اجرای این قانون مؤثر هست و بنده موافقم.
رئیس- پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد به شرحی که گذشت مجدداً قرائت شد)
رأی می‌گیریم به این پیشنهاد، آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- داگاهی که رسیدگی به جرایم مزبور می‌نماید مکلف است ضمن صدور حکم به کیفر متهم نسبت به ضررو زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و محکوم‌علیه در صورتی که از تأدیه محکوم‌به استنکاف نماید در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز بازداشت می‌شود ولی مدت این بازداشت از دو سال نباید تجاوز نماید در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلف‌اند قبل از پایان داوری بنا به تقاضای ادارات و بنگاه‌های مربوطه دستور رد عین اموال مسروقه را به ادارات و بنگاه‌ها صادر نمایند.
رئیس- با این ماده مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) چون مخالفی نیست و پیشنهادی هم نرسیده لذا رأی می‌گیریم به این ماده، آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- رسیدگی به جرایم مذکوره در دادسراها و دادگاه‌ها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
رئیس- چون مخالفی نیست لذا رأی می‌گیریم به ماده ۶، آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- وزارت دادگستری، کشور، راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۷، آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است، چون کسی اجازه صحبت نخواسته است لذا رأی گرفته می‌شود به مجموع لایحه، آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون اصلاحاتی به عمل آمده است باید دو مرتبه به مجلس سنا برود.
۱۰- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه الحاق به مؤسسه هواشناسی بین‌المللی
رئیس- لایحه دیگری است مربوط به الحاق دولت ایران به سازمان هواشناسی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به سازمان هواشناسی بین‌المللی در کمیسیون امور خارجه مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به نامه شماره ۱۵۱۴/ ۲۲۹۱۶ مورخ ۲۹/۸/۳۷ وزارت امور خارجه دایر به تأمین اعتبار حق عضویت ایران در سازمان مذکور از
طرف سازمان برنامه ماده واحده و قرارداد پیوست آن را تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- الحاق دولت ایران به قرارداد راجع به سازمان هواشناسی بین‌المللی مشتمل بر سی و پنج ماده و دو ضمیمه منعقده در واشنگتن به تاریخ یازدهم اکتبر یک هزار و نهصد و چهل و هفت تصویب می‌شود.
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق ایران دولت به سازمان هواشناسی بین‌المللی را با حضور نماینده دولت مطرح و خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است، رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده، آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- الحاق دولت ایران به قرارداد راجع به سازمان هواشناسی بین‌المللی مشتمل بر سی و پنج ماده و دو ضمیمه منعقده در واشنگتن به تاریخ یازدهم اکتبر یک ۱۹۴۷ تصویب می‌شود.
رئیس- ماده واحده مطرح است، مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) چون مخالفی نیست لذا رأی می‌گیریم به ماده واحده، آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون شور اول است لذا بر می‌گردد به کمیسیون‌های مربوطه.
۱۱- بیانات بعد از دستور آقای سلطانی
رئیس- آقای مهندس سلطانی می‌خواهند از ناده ۶۶ آیین‌نامه برای ده دقیقه نطق بعد از دستور استفاده کنند، بفرمایید.
مهندس سلطانی- آقایان محترم اخیراً اینجانب با کسب اجازه از مقام ریاست معظم بنا بر دعوت بنیاد پهلوی به مسافرت کوتاهی به خلیج‌فارس یعنی بندر معشور رفته بودم اجازه می‌خواهم که گزارش این مسافرت را با ذکر چند جمله‌ای از تاریخ به ساحت مقدس مجلس شورای ملی معروض دارم تا ملت ایران نیز مانند همکاران مفخم من از این توفیق و کامیابی تاریخی شادمان شوند. این دعوت از هیئت‌رئیسه مجلسین محترم و نمایندگان محترم خوزستان و مطبوعات و دیگران برای افتتاح نفت‌گیری کشتی رضاشاه کبیر و افتتاح اسکله جدید در بندر معشور بود.
بندر معشور بر روی آثار مخروبه شهر ری‌شهر باستانی بنا شده است.
من با مختصر اطلاعی که از افتخارات نیروی دریایی ایران و تاریخ دریانوردی خلیج‌فارس داشتم شادمانه مباهات و لذتی داشتم زیرا هنرمندی ناخدایان ایرانی زینت تاریخ تمدن انسانی است و هنوز ناخدایان بزرگ اروپایی از نبوغ و هنرمندی ناخدایان خلیج‌فارس استفاده می‌کنند.
افلاطون در کتاب مدینه فاضله از قول سقراط به طور حکایت و مثل ناخدایان ایرانی خلیج‌فارس سخن گفته چه دریانوردان باستانی ما را هنرمندان ایده‌آلی و مثل‌الاعلای دریانوردی از آن روزگار خیلی قدیم شناخته‌اند. قسمتی از اسرار و رموز بقای ایران بعد از اسلام و مبارزه با عرب را در همین بندر باستانی ری‌شهر جستجو باید کرد. کتاب‌های گوناگون و رموز مختلفه را به نام دین‌دبیره و کشن‌دبیره و غیره و غیره بازماندگان تمدن ساسانی در اینجا به طوری که ابن‌روسته گفته در این شهر نگهداری کرده‌اند رمز و اسرار عجیبی در نگهداشت تمدن و ملیت ایرانی در سواحل خلیج‌فارس نهفته است که بدبختانه تاکنون علما و مدعیان علم که مسئولیت پرده‌برداری از این مطالب را دارند نپرداخته‌اند.
بارگذاری و ظهور سلاطین بنی‌فاطمه در آفریقا و بعداًدر مصر به توسط عبدالله بن میمون قداح اهوازی بود که نه تنها حکومت عباسی را به زانو در آورد بلکه در تمام شهرها و ممالک اسلامی عوامل مبارزه با اصول حکومت عربی را به وجود آورد. نهضت سعید بن بهرام جنابی که از مردم بندر گناوه و از توابع ارجان یعنی بهبهان قدیمی بود رعشه بر اندام حکومت آل‌عباس انداخت و نهضت این مرد مقتدر و خلفای او و مرام فکری و شمشیر برنده آنها از جیحون تا نیل را تحت تأثیر گرفت و نه تنها حصار و باروی بغداد بلکه تمام ممالک اسلامی خصوصاً جزیره‌العرب را به لرزه در آوردند و همین کشور کنونی سعودی و هجر و بحرین قدیم (نزدیک احصا) یکی از میدان‌های کوچک نظامی آنها بود نهضت ریشه‌دار و جنبش رفکیان که به نام اصحاب آل‌زنج خوانده شده‌اند در خلیج‌فارس یعنی ناحیه استان خوزستان نیزار اسرار جنبش فکری و غرور ملی مردم این سرزمین است در دو هزار و ششصد سال پیش بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را قوم ایرانی به دستور داریوش بزرگ و خشایارشاه به وجود آوردند و شاید عظیم‌ترین نیروی دریایی بود که تاریخ هنوز نتوانسته است بنیاد گذارد.
ارتش دریایی ایران نه تنها در روزگار هخامنشیان در عصر ساسانیان هم نیروی دریایی ایران تا دورجای از جهان را طی می‌کرد دریانوردان هنرمند ایران کشورهای کرانه بحر احمر را تماماً و کشورهایی از کرانه مدیترانه مانند لیبیا، تونس، برقه متصرف و پیشگاه شاهنشاه انوشیروان و سپس خسرو پرویز نثار می‌کرد. ذکر نیروی دریایی ایران هنوز مایه اعجاب و شگفتی تاریخ است.
آخرین شعاع نیروی دریایی ایران را تاریخ به نام نادرشاه به خاطر سپرده است.
از همه مهمتر این است در روزگاری که ظلمت جهل ممالک متمدنه امروز جهان را فرا گرفته بود ایران مدارس تعلیم و تربیت ناخدا و دریانورد و به اصطلاح امروز دانشکده دریانوردی داشته است پدران ما تألیفات بسیار در فن دریانوردی داشته و با تدریس آن کتاب‌ها شاگردان و ناخدایان هنرمند تربیت می‌کردند. مرکز تربیت و تعلیم دریانوردان به طوری که علما تاریخ و جغرافیا نوشته‌اند همین جزیره آبادان کنونی بوده است.
با آمدن مغول‌ها به ایران آثار تمدن ساسانی و اسلامی آتش گرفت و در دو قرن اخیر بدبختانه افتخارات تاریخی ما را خاموشی گرفته بود تا اینکه اعلیحضرت رضاشاه کبیر بنیادگذار ایران نو نهضتی جدید به وجود آورد و اکنون افتخار داریم که در تحکیم و تکمیل آن نهضت بزرگ اعلیحضرت شاهنشاه هفده سال است به جان می‌کوشد و قدم‌های بزرگی در عصر همایون ایشان در بردن ایران به سوی کمال برداشته می‌شود. (صحیح است)
به امر شاهنشاه بزرگ ما دستگاه بنیاد پهلوی کشتی سی و سه هزار و پانصد تنی خریداری و در نخستین روز بهمن ماه از بندر معشور نفت‌گیری کرد.
به طوری که مدیر عامل بنیاد پهلوی اظهار داشت در آینده نزدیکی ایران به دارای نفت‌کش مجهز و بزرگی خواهد شد زیرا ساختمان دو کشتی نفت‌کش به فرانسه و شش کشتی دیگر به سوئد سفارش داده شده است ظرفیت هر یک از نفت‌کش‌هایی که در فرانسه برای ما ساخته می‌شود ۵۳۵۰۰ تن و ظرفیت کشتی‌های ایران که در سوئد ساخته خواهد شد هر یک ۴۵۰۰۰ تن می‌باشد که به تذریج به ایران وارد می‌شوند پس از ورود آنها به آبهای تقریباً کلیه محصولات نفت ایران به وسیله بحریه نفت‌کش ایران به بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. (صحیح است)(پروفسور اعلم- نتیجه رأی شاه است) صحیح است مجموع ظرفیت کشتی‌های نفت‌کش ایران ۴۴۴۰۰۰ هزار تن خواهد بود، از همه مهمتر این است که به تدریج با آشنا ساختن ایرانیان به کارهای کشتی‌های نفت‌کش تدریجاً به جای ناخدایان خارجی این کشتی‌ها کلیه کارکنان کشتی‌ها ایرانی خواهند شد. در اجرای همین منظور مقدس به امر شاهنشاه نخستین دسته فارغ‌التحصیلان ایرانی در رشته دریانوردی که تعداد آنان دوازده نفر است با کشتی نفت‌کش سی و سه هزار و پانصد تنی محمدرضا شاه که وارد آبهای ایران می‌شود به ایران وارد خواهند شد و به کار دریانوردی آغاز خواهند کرد و به زودی ۲۴ نفر دیگر برای تحصیل در رشته دریانوردی فرستاده می‌شوند.
برای اداره امور بحریه نفت‌کش ایران از وجود افسران و افراد بازنشسته نیروی دریایی استفاده خواهد شد.(دکتر بینا- ان‌شاالله اسم بندر معشور را هم ری‌شهر بگذاریم) جناب آقای دکتر بینا در بندر معشور به ما این بشارت را دادند که یک کارگاه کشتی‌سازی در جنوب تأسیس می‌شود و برای تسهیل در پیشرفت امور بحریه نفت‌کش ایران اسکله‌های جدید ایجاد خواهد شد.
ایرانیان عموماً از این توفیق تاریخی خوشحال هستند اما ساکنان محروم خلیج‌فارس که پس از قرن‌ها محرومیت امروز خود را مالک کشتی‌های نفت‌کش می‌دانند و می‌بینند حقاً شادمان‌ترند من امیدوارم که دولت توجه سریع و مؤثری در نگهداشت و بهبود اقتصادی ناحیه خلیج‌فارس بنماید و از مردمی که به وراثت خوی دریانوردی ارث پدران آنهاست برای این خدمت استفاده و حق اولویتی برای آنها در اعزام به خارجه جهت نسب علوم و فنون دریانوردی قائل شود. (صحیح است)
نکته‌ای که عرض آن بسیار ضرورت دارد این است که ملت ایران باید بدانند و آگاه باشند که اعلیحضرت همایون شاهنشاه در تأسیس این امر بزرگ (پروفسور اعلم- احسنت) در بنیاد بحریه ایران و بلکه هر کار خیر دیگر به منظور تجارت و بهره‌برداری شخصی قدمی بر نداشته و بر نمی‌دارد چه منافع و عواید حاصله از این کشتی‌ها و دیگر امور بنیاد پهلوی به عنوان درآمد یک بانک خصوصی به خزانه شخصی شاهنشاه وارد نمی‌شود (صحیح است) و آنچه در عواید و درآمد این بحریه و مؤسسه بنیاد پهلوی است به مصرف خدمت به خلق ایران و برای بهبود فرهنگی و بهداشتی و اقتصادی ملت ایران به مصرف رسیده و می‌رسد (صحیح است) و دیناری از آن شخص شاهنشاه استفاده نمی‌فرمایند (صحیح است) و استفاده ایشان همان بهبود حال و ترقی ملت ایران است زیرا شاهنشاه محبوب ما به مال و منال جهانی توجه و نیازی ندارد و ایشان ایران را خانه خود و ملت ایران را فرزندان خود می‌شناسد او هرچه می‌خواهد برای ایران و ملت ایران خواستار است. (صحیح است- احسنت)
۱۲- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه روز سه‌شنبه پس‌فردا خواهد بود.
(مجلس ۱۵ دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت