مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۱۶ نشست ۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- انتخاب یک نفر برای نظارت ذخیره اسکناس
۳- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کل کشور
۴- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به ناظر ذخیره اسکناس
۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روزپنج شنبه ۲۶ اسفند ماه پیش را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- انتخاب یک نفر برای نظارت ذخیره اسکناس
(۲- انتخاب یک نفر برای نظارت ذخیره اسکناس)
رئیس – برای نظارت بانک که دو نفر از مجلس معین می‌شود یک نفر کسر داریم برای انتخاب آن بدوا پنج نفر به قرعه معین می‌شود که با یک نفر از هیئت رئیسه آراء را استخراج کنند.
اقتراع بعمل آمده آقایان: نواب یزدی – ساکنیان – عطاالله پالیزی – وکیلی – پارسا معین شدند)
(اخذ رای بعمل آمد)
رئیس - نواب یزدی – وکیلی – پالیزی – پارسا – ساکنیان و آقای نبیل سمیعی استخراج آراء می‌کنند.
- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کل کشور
(۳- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کل کشور)
رئیس - لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کل کشور مطرح است. خبر کمیسیون بودج قرائت می‌شود.
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر مالیه لایحه شماره ۵۵۸۰۲ دولت را بعنوان مواد متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کل کشور پیشنهاد شده بود مطرح شور و مداقه قرارداده با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه بیان نمودند مواد پیشنهادی عینا تصویب و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس – چون لایحه طبع و توزیع شده است عن لایحه خوانده نمی‌شود اگر آقایان در کلیات صحبتی دارند می‌فرمایند.
(مخالفی نبود)
رای گرفته می‌شود بورود درشورمواد موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول:
ماده ۱ – دولت مجاز است ۶۸۳۵۹۹ گرم طلائی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومی خریداری نموده و به نرخ روز ۱۲۱۲۰۰۲۴/۳۵ ریال تمام شده و به نرخ قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ مبلغ ۹۳۳۵۷۵۷/۴ ریال می‌شود از بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران موضوع قانون ۱۷ تیرماه ۱۳۱۴ به بانک نام برده واگذار نماید و همچنین دولت می‌تواند معادل سیصد هزار لیره تدریجا از محل عوائد مختلف خود طلا خریداری نموده و بطریق فوق بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران به بانک نام برده واگذار نماید.
رئیس – موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم
ماده ۲ – عبارت (همچنین کسانی که در آتیه پنجسال متوالی منتظر خدمت باشند بترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد) از ماده سوم قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ حذف می‌شود.
رئیس – موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم
ماده ۳ – وزارت ماله مجاز است: اولا مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یکسال مالی نیست.
ثانیا – مبلغ هشتصد هزار لیره که به موجب ماده ۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ و قانون ۱۲ مرداد ماه ۱۳۱۴ از اندوخته کشور برای هزینه‌های ضروری ساختمان راه آهن به عنوان وام پرداخته شده به هزینه قطعی منظور دارد.
رئیس – موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴- دولت مجاز است وامهائی که طبق قوانین برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانکها ملی و فلاحتی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است برای یکسال تمدید نماید.
رئیس – موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده پنجم
ماده ۵- وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرائم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده ۷ قانون قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت به متخلفین از پرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضی نشده نیز قابل اجراست.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد. ماده ششم
ماده ۶ – اداره گمرک مجاز است از تاریخ اول فروردین ۱۳۱۷ کلیه کالاهای موجوده در دفاتر گمرکی را از روز ورود برای تمام مدت توقف آن در گمرک در مقابل آتش سوزی نزد شرکتهای بیمه داخلی بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر اینکه صاحب مال قبلا اسناد بیمه خود را به گمرک ارائه داده باشد.
رئیس – موافقین با ماده ۶ قیام فرمایند.
(بیشتر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم
ماده ۷ – بانک فلاحت و صنعتی ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکی وثائق دیگری که به موجب تصویبنامه هیئت وزراء تعیین خواهد گردید برای دادن وام قبول نماید.
رئیس – آقای معدل
معدل – یکی از مواد قانون عمران و آبادی که چندی قبل به تصویب مجلس شورای ملی رسید این بود که بانک بتواند در قسمت آباد شدن املاک کمک‌های بیشتری به مالکین و فلاحین و زارعین بکند بعد یک قانون آمد از مجلس گذشت که در مقابل وثیقه گذاردن املاکی از ثبت نگذشته است بتواند قرضهائی بدهد حالا هم در اینجا یک ماده هست که می‌تواند بانک وثائق دیگری هم قبول کند آن قسمت املاکی که ثبت نشده است البته سبب می‌شود که اشخاصی که هنوز ملکشان ثبت نشده است بتوانند استفاده کننداین قسمت هم شاید برای اشخاص متمکن که چیزهای دیگری دارند و می‌توانند وثیقه بگذارند فرصتی بدشت بیاید ولی هنوز آن چیزی که درد را دوا بکند و آن منظور را انجام بدهد نیامده اگر چیزهائی بعد بیاید که بسیار خوب ولی اگرهنوز به آن فکر نباشد تصور می‌کنم که قانون عمران و آبادی به آن ترتیبی که در نظر دارند اجرا نشود یعنی وسائل فراهم نباشد. یکی دو قسمت را بنده خواستم به آقای وزیر مالیه تذکر بدهم و تقاضا کنم که توجه خاص داشته باشند. یک موضوع رعایا است رعیت کمک می‌خواهد و مالک هم نمی‌تواند به تمام معنی احتیاجات رعیت را چنانچه باید و شاید انجام بدهد یعنی استطاعت ندارد رعیت هم وثیقه ندارد وثیقه او کار و استعداد او است برای انجام کار و شاید خود بانک فلاحتی موفق نشود یعنی کار او نباشد که این کار را بکند ولی می‌تواند که یک شرکتهائی تشکیل بدهد در نقاط جزء که این شرکتها کمک و مساعدت برای رعیت باشد که بتوانند رعایا استفاده کنند بنده جلب نظر ایشان را در این قسمت تقاضا می‌کنم و باز هم نظر دارم که مالکین را هم یکقدری در این کار شرکت بدهند و بانک فلاحتی هم مبلغی کمک کند تا این نوع شرکتها ایجاد شود و رعایا از این استفاده کنند یکی هم موضوع آبیاری است که فصل اول و عامل اولیه زراعت عبارت است از ایجاد آب و فراهم آوردن وسائل آبیاری آبیاری به طریق جزء که عبارت از تنقیه قنوات باشد نمی‌تواند کمک مهمی بکند باید یک نقشه‌های وسیعی برای این کار تهیه کرد که بتوانیم از آبهای تحت الارضی استفاده کنیم ودر نقاط خشک با وسائل بهتر و علمی تری بتوانیم این اراضی را مشروب کنیم تنها اگر امروز بنشینیم به امید اینکه بخشها و شوراهای بخش یک کارهائی بکنند چون آنها یک اطلاعات وسیعی در دسترس ندارند نمی‌توانند موفق به انجام مقصود شوند یا اداره کل فلاحت یا بانک فلاحتی باید یک خرجهائی اولیه بکنند و نقشه این کار را بوسیله شورای عالی در دسترس شورای بخش بگذارندکه اصلا در فلان نقطه بچه وسیله می‌شود آن قسمت را مشروب کرد حدی هدایتشان بکنند باینکه با این وسائل و این ترتیبات باید این کار را انجام داد اگر در قسمت آبیاری اقدام وسیعتری و نقشه مفصلتری ما در پیش نگیریم هیچوقت موفقت حاصل نمی‌کنیم و باین جهت بنده می‌خواستم خدمت آقای وزیر مالیه بطور خلاصه عرض کنم که این اقداماتی که باین دو وسیله شده در قسمت بانک فلاحتی این کم است و بایستی یک توجه بیشتری بفرمایند.
وزیر مالیه – چون ممکن بود آقایان دیگر هم نسبت به قضیه بانک فلاحتی یک توضیحاتی بخواهند باین جهت بنده اطلاعات بیشتری عرض می‌کنم بانک فلاحتی اساسنامه که داشت خیلی محدود بود و آن کمکی که می‌توانست بکند به مالکین و رعایا مفید بود به یک قیودی یکی از آنها ملک ثبت شده بود و یکی اینکه فقط ملک را می‌توانست وثیقه بگیرید و البته این قیود قیود قانونی بود و ما مجبور بودیم که بوسیله قوانین مختلف این دو قید را برداریم یکی با آن قانونی که بوسیله وزارت عدلیه پیشنهاد شد که اگر بوثیقه ملکی که ثبت نشده باشد قرضی گرفته شده باشد و بعد معلوم شود که آن ملک مال دیگری است این قرض به ملک تعلق بگیرد و بانک فلاحتی طلب خودش را از ملک بگیرد یکی هم این بود که فقط ملک مزروع را می‌شد وثیقه قرار داد آنهم به موجب این ماده پیشنهاد شده رد می‌شود ولی یک ترتیبات دیگری داده شد که آن را در این قانون نمی‌شود آورد در اساسنامه بانک فلاحتی یک اصلاحاتی شده و یک اساسنامه جدیدی برای بانک فلاحتی نوشته شده با یک شرایط فق العاده وسیعی حتی خیال کردیم به رعایائی هم که دارای ملک و علاقه نیستند به آنها هم تا یک حدی بانک فلاحتی قرض بدهد به موجب ضمانت مالک که اگر مالک ضمانت بکند تا یک میزانی به هر رعیتی قرض داده شود و همچنین به بعضی شرکتهائی که تشکیل می‌شود برای عمران و آبادی که آن را هم دولت در نظر دارد و در یکی دو نقطه مملکت تشکیل شده در نقاط دیگر هم در نظر داریم تشکیل بدهیم با یک وسائل و وثائق خیلی سهامی به آنها وجه داده می‌شود البته نظر دولت هم همین است که قانون عمران اگر وسیله نداشته باشد به خودی خود اجرا نمی‌شود یکی از وسائل کمک مالی است که به مالکین و رعایا باید بشود بوسیله بانک فلاحتی و یکی از وسائل هم داشتن پول است که با ان سرمایه و پول سابق نمی‌توانست کمک کلی بکند و حالا که سرمایه بانک را زیاد کرده‌ایم و یکصد میلیون ریال شده خود این ماده وسیله ایست که کمک می‌کند منظور این است که دولت وسائل دیگری تهیه کرده منتهی مجوزات قانونی نداشته که به مجلس بیاورد در اساسنامه اصلاح کرده و بعد هم که چاپ خواهد شد ملاحظه خواهید فرمود که چه تسهیلات بیشتری نسبت به آبادی و عمران شده است.
رئیس – موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۸ – وزارت مالیه مجاز است به اشخاص ذیل از خالصجات دولت:
الف – ابوغداره و کسان والی پشت کوه از خالصجات کرمانشاهان قسمتی که درآمد سالیانه آن. ۲۵۶۶۰ ریال
ب – بغلامشاه علوی فیلی از خالصجات فارس قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۲۰۰۰ ریال
ج – بورثه امام قلی از خالصجات آذربایجان قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۵۰۰۰ ریال
باشد بلاعوض واگذار نماید اشخاص مذکور از سالی که املاک واگذاری به آنها تحویل شده مالک شناخته می‌شوند.
رئیس – رای می‌گیریم به ماده هشتم موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده نهم (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۹ – وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از سی میلیون ریال که به موجب قوانین سابق تعیین گردیده به یکصد میلیون ریال ترقی دهد. محل تامین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و بتدریجی که لازم شود از طرف وزارت مالیه تادیه خواهد گردید.
رئیس – موافقین ماده نهم قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دهم (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ – هر کس کالای انحصاری دولت را (بغیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است)
تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالای انحصاری را زائد و مصرف خود و کانش ازتولید کنندگان و یا سایر اشخاص تحصیل نماید و بدینوسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید به حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و به تادیه غرامت از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به یکی از دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار بنفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوطه ضبط می‌شود. به همین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصاری را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره وبنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است بفروش برساند.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – در این قانون متمم بودجه چندین ماده خوب هست که فوق العاده از نظر وضعیت مملکتی مفید است و من جمله ماده ده است که بعقیده بنده خیلی تاثیر دارد برای اینکه در عمل مشاهده کردیم وضعیات اجناس وارداتی که اشخاص مطابق سهمیه که تعیین می‌شود زودتر می‌روند و می‌گیرند تقریبا یک وضع احتکاری پیدا می‌کند باین جهت این ماده خیلی مفید است و می‌خواستم از آقای وزیر مالیه تشکر کنم و ضمنا تقاضا کنم که این ماده تنها صورت یک قانونی نداشته باشد صورت اجرا و عمل هم داشته باشد زیرا فوق العاده از نظر معشیت عمومی و زندگی عامه اگر رعایت شود اهمیت و ضرورت دارد و محل احتیاج است یک وقت بنده اینجا پشت این تریبون عرض کردم موضوع اتومبیل بود و وضعی که قبل ازتصدی وزارت مالیه بودعرض کردم یک اشخاصی بودند که تبعه ایران هم نبودند آمده بودند در کشور و یک استفاده‌های زیادی هم می‌کردند. این را عرض کردم که از آنکسی که سوار اتومبیل می‌شود و ده شاهی می‌دهد به او تحمیل می‌شود تا آن کسی که خودش اتومبیل دارد بالاخره اگر این عایدات به دولت برسد و به صندوق دولت وارد شود به مصرف عموم می‌رسد یعنی از یک دست گرفته می‌شود و به دست دیگر وارد می‌شود و به مصرف عمران و آبادی کشور می‌رسد این موضوع توجه شد و اقدامی شد ولی به عقیده بنده آنطوری که باید نشده است یعنی یک سهمیه و یک درآمدی برای دولت پیدا شده است ولی آنچه که ما در عمل می‌بینیم همان دستهائی که سابق بوده من غیر مستقیم حالا هم همان عملیات را می‌کنند مثلا اگر آدمیک دانه لاستیک لازم دارد باید هزار گونه تشبث بکند تا یک لاستیک بخرد تازه ده تومان از قیمتی که وارد می‌شود زیادتر می‌شود و این برخلاف مصلحت و استفاده عامه است. همینطور من باب مثال عرض می‌کنم مثلا آهن یک چیزی است که محل احتیاج عموم است شهر طهران خوشبختانه در نتیجه اوضاع حاضره رو به عمران و ترقی می‌رود و هر سال ما می‌بینیم عمارات تازه درست می‌شود این عمارات یکی از مواد اولیه اش آهن است واین آهن را همانوقت که وارد می‌شود یک اشخاصی می‌روند یکجا می‌خرند میگذارند توی انبار وقتی که آدم احتیاج پیدا می‌کند یک دفعه می‌بیند آهن خرواری هشتاد تومان مثلا شده صد و شصت تومان وقتی این قیمت شد آن کسی که خانه می‌سازد برای اجاره دادن اجاره را به همان نسبت بالا می‌برد. این را من باب مثال عرض کردم که این ماده خیلی خوب و مفید است و اگر جلوگیری بشود معشیت وارزاق مردم هم پائین میاید بنسبت خودش. و بنده خواستم مخصوصا این را عرض بکنم که آقای وزیر مالیه دقت کنند ویک مامورین جدی و فعال و موثری برای اینکار انتخاب کنند آن وقت دو نفر را که واقعا تعقیب کنند دیگر این کار موقوف می‌شود. حالا موارد زیاد دارد که بنده نمی‌خواهم اینجا عرض کنم بنده خیال می‌کنم که همه آقایان نمایندگان و خود حضرتعالی توجه دارید که این قضیه یکی از مسائلی است که بایستی خیلی زودتر مورد توجه بشود و خوشبختانه امسال حضرتعالی در قانون متمم بودجه پیش بینی فرمودید و امیدوارم انشاء الله در نتیجه این کار یک تسهیلی بشود و از استفاده‌های سوئی که اشخاص می‌کنند جلوگیری بشود.
رئیس – آقای معدل
معدل – همه ماها میدانیم کالاهائی که دولت انحصار می‌کند روی یک مصلحتی است والبته همانطوری که آقای ملک توضیح دادند بسیار اشخاصه هستند که سوء استفاده می‌کنند و آنها هم بایستی البته مجازات بشوند ولی قانون نبایستی طوری باشد که اگر کسی هم قصد سوء استفاده نداشته باشد او هم در زحمت باشد بنده نمی دانم آیا گندم هم جزء کالای انحصاری هست یا نیست ولی از نظراینکه شرکت تثبیت غله دولتی است اگر دز این قسمت به خصوص یعنی گندم که ارزاق عمومی است کسی بخواهد سوءاستفاده بکند بنده خیال می‌کنم این مجازات برایش کم است همینطور که آقا فرمودند نسبت به آهن این مجازات خوب است اما قسمت گندم این مضار دیگری دارد. ولی از آن طرف هم اشخاص دیگری هستند که متصدی معامله این کالا هستند که آنها مالکین و زارعین هستند و آنها غالبا مواردی پیش میاید که در یک قسمت از املاک و علاقه شان محتاجند که برای مؤنه رعایا یک مقداری از این کالا تهیه کنند بنده می‌خواهم طوری ماده قانون باشد که اگر کسی گندم را به نیت احتکار و گران شدن و اطاعت نکردن از مقررات قانونی تهیه کند بیش از این مجازات بشود ولی اگر کسی برای آسایش رعایا و اشخاصی که ناچار است مؤنه آنها را تامین کند باشد این قانون مزاحم او نباشد و اگر حالا عین این عبارت را تصویب کنیم اقلا تایید بفرمایند که این نظرهست.
وزیرمالیه – این ماده برای همین نظری است که مذاکره شد و آقای ملک یک مقداری توضیح فرمودند. دولت از لحاظ رفاه عامه بعضی اجناس است از قبیل قند و غیره که با یک قیمتهای خیلی ارزان تهیه می‌کند و بعد به خرده فروشها می‌فروشد گاهی اتفاق میفتد که بعضی اشخاص سوء استفاده می‌کنند و این اجناس را احتکار می‌کنند و از این راه به مصرف کننده خسارت وارد می‌آورند حتی در بعضی اجناس مثل سیگارت که قیمت آن معین شده و تخفیف لازم هم جهت استفاده خرده فروشها داده شده معذلک بعضی خرده فروشها از این هم سوء استفاده می‌کنند البته رسیدگی می‌شود که اگر زیادتر از قیمتی که دولت معین کرده است بفروشند مجازات شوند. یک قسمت دیگر که فرمودند موضوع گندم است البته گندم در نقاطی که تثبیت غله تاسیس می‌شود و اعلام می‌شود جزء اجناس انحصاری است و باید مردم به آن اداره بفروشند ولی اگر در این ماده توجه بفرمائید نوشته شده زائد بر مصارف خود و کسانش یک مالکی البته رعیت دارد مساعده باید بدهد بذر باید بدهد تقاوی باید بدهد همه این چیزها را لازم دارد اگر بیش از انچه که برای این مصارف لازم دارد نگاه داشت و خواست احتکار بکند و معین شود و ثابت شد البته مجرم است ولی اگر به مقدار آن احتیاجاتی که برای یک مالکی لازم است و ضرورت دارد نگاهداشت اشکالی نمی‌شود مثل اینکه الان هم همین طور است و رعایت می‌شود و علت هم دارد برای اینکه اگر بفروشد مجددا باید بخرد (صحیح است)
رئیس – آقای مرآت اسفندیاری
مرآت اسفندیاری – عرضی ندارم.
رئیس – موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده یازدهم
ماده ۱۱ – میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخهای مختلف تعیین شده از اول سال ۱۳۱۷ به بعد برای تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود.
رئیس – موافقن با ماده یازده قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۲
ماده ۱۲ – قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ راجع به معاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده ۵ متمم بودجه ۱۳۱۶ مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
رئیس – موافقن با ماده ۱۲ قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۳
ماده ۱۳ – مواد ذیل درسال ۱۳۱۷ بقوت خود باقی هستند.
الف – مواد ۱ – ۱۱ – ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
ب –ماده ۴-۷ ((((((۱۳۱۵
ج – ماده ۲۴ ((((((۱۳۱۴
د – مواد ۶-۲۸ ((((((۱۳۱۳
ه – ماده ۴ ((((((۱۳۱۲
رئیس – موافقین با ماده ۱۳ قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۴
ماده ۱۴ – مواد ذیل مادامی که ملغی نشده است بقوت خود باقی هستند.
الف – مواد ۲-۵-۶-۷-۱۰-۱۱-۱۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷
ب – مواد ۲-۳-۸-۹-۱۰ ((((((۱۳۱۶
ج – مواد ۸-۱۳-۱۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ با اصلاحی که در متمم بودجه ۱۳۱۶ از حیث مدت شده
د – مواد ۲۱-۲۵وجمله دوم ماده ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴که مربوط به مستخدمین فنی انحصاردولتی دخانیات است.
ه – مواد ۲-۴-۲۴-۳۰ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳
تبصره – ماده ۸ بودجه ۱۳۱۵ و ماده ۲۱ بودجه ۱۳۱۴ مشمول عملیات بودجه ۱۳۱۶ نیز خواهد گردید.
رئیس – آقای مرآت اسفندیاری
مرآت اسفندیاری – در قسمت ب ماده ۱۴ خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بفرمایند که آیا مشمول باغ بهارستان و موسسات مجلس هم می‌شود یانه.
وزیر مالیه – هر معامله که با ابنیه دولتی می‌شود با باغ بهارستان و موسسات مجلس هم همان معامله باید بشود.
رئیس – موافقن با ماده ۱۴ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۵
ماده ۱۵ – ماده ۷۴ قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه ۱۳۰۹ اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۲۵ آبانماه ۱۳۱۰ بطریق ذیل اصلاح واز اول فروردین ماه ۱۳۱۷ به موقع اجرا گذارده شود – علاوه بر حقوق معینی که به هر یک از متصدیان اجرا داده می‌شود حق نسبی از حق الاجرا بطریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می‌دارند.
۱- تا پنج هزار ریال حق الاجرا صدی پنج (۵%)
۲ – از پنج هزار و یکریال تا پنجاه هزار ریال
حق الاجرا نسبت بمازاد صدی سه (۳%)
۳- از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو (۲%)
درآمد حاصل از حق الاجرا ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مامورین اجرا به ترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
رئیس – موافقین با ماده ۱۵ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۶
ماده ۱۶ – وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال ۱۳۱۷ به هر یک از کارکنانی که با حقوق و رتبه پائین تر شاغل مقام بالاتری می‌باشند حق الکفاله‌ای که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدی ونصف حقوق رتبه مقامی که تصدی آنرا دارد کارسازی نماید.
تبصره – پرداخت حق الکفاله به هر یک از اعضاء وزارت صناعت و همچنین سایر وزارتخانه هائی که به موجب قوانین مختلف استفاده از حق الکفاله یا حقوق مقام می‌کنند موکول به تصویب هیئت وزراء خواهد بود.
رئیس – آقای لاریجانی
حبیب الله لاریجانی – بنده می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بفرمایند که نسبت به حق الکفاله هائی که تصویب شده است چه عملی خواهد شد.
وزیر مالیه – این قانون از تاریخ تصویبش اجرا می‌شود و حق الکفاله هائی که تا به حال از طرف هر وزارت خانه داده شده اجرا می‌شود و از این به بعد هر حق الکفاله بخواهند بدهند البته همینطور که در تبصره ذکر شده عمل می‌شود و به تصویب هیئت وزارء می‌رسد.
رئیس – موافقین با ماده ۱۶ قیام فرمایند.
(بیشتر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۷
ماده ۱۷ – لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به تشخیص و صوا بدید وزارتخانه‌های مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می‌شود.
رئیس – موافقین با ماده ۱۷ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات است (مخالفی نیست) موافقین با مجموع لایحه ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده یکصد و نه ورقه سفید شمرده شد)
رئیس – عده حاضرین در موقع رای ۱۰۹ باتفاق آراء تصویب شد.
- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به انتخاب ذخیره اسکناس
(۴- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به انتخاب ذخیره اسکناس)
رئیس - نتیجه استخراج آراء جهت تعیین یک نفر نماینده برای بانک قرائت می‌شود.
ساحت مجلس شورای ملی
نتیجه استخراج آراء ماخوذه در جلسه ۲۹ اسفند ماه مربوط بانتخاب یک نفر برای عضویت کمیسیون نظارت اسکناس بجای آقای امین بقراری است که ذیلا بعرض می‌رسد. عده حاضر در موقع اخذ رای ۱۱۲ نفر – آراء ماخوذه ۱۰۷ آقای محمد تقی اسفندیاری باکثریت ۸۴ رای انتخاب شده‌اند. ضمنا ۱۴ ورقه سفید بود و آقایان دکتر طاهری و معتضدی دو رای و آقایان پارسا – بوداغیان –تربیت – شاهرخ – روحی نیز هر یک یک رای داشته‌اند.
رئیس – آقای محمد تقی اسفندیاری باکثریت برای نمایندگی تعیین شدند.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه چهاردهم فروردین دستور انتخاب هیئت رئیسه
(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کل کشور
ماده ۱ – دولت مجاز است ۶۸۳۵۹۹/۸۲ گرم طلائی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومی خریداری نموده و به نرخ روز ۱۲۱۲۰۰۲۴/۳۵ ریال تمام شده و به رنخ قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ مبلغ۹۳۳۵۷۵۷/۴۰ ریال می‌شود از بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران موضوع قانون ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۴ به بانک نام برده واگذار نماید و همچنین دولت می‌تواند معادل سیصد هزار لیره تدریجا از محل عواید مختلف خود خریداری نموده و بطریق فوق بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران به بانک نام برده واگذار نماید.
ماده ۲ – عبارت (همچنین کسانی که در آتیه پنج سال متوالی منتظر خدمت باشند بترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد) از ماده سوم قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ حذف می‌شود.
ماده ۳ –وزارت مالیه مجاز است: اولا مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یکسال مالی نیست.
ثانیا – مبلغ هشتصد هزار لیره که بموجب ماده ۳ قانون متمم بودجه ۱۳۴ و قانون ۱۲ مرداد ماه ۱۳۱۴ از اندوخته کشور برای هزینه‌های ضروری ساختمان راه آهن به عنوان وام پرداخته شده به هزینه قطعی منظور دارد.
ماده ۴ – دولت مجاز است وامهائی که طبق قوانین برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانکهای ملی و فلاحتی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است برای یکسال تمدید نماید.
ماده ۵ - وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرایم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده (۷)قانون قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت به متخلفین از پرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضی نشده نیز قابل اجرا است.
ماده ۶ – اداره گمرک مجاز است از تاریخ اول فروردین ۱۳۱۷ کلیه کالاهای موجوده در دفاتر گمرکی را از روز ورود برای تمام مدت توقف آن در گمرک در مقابل آتش سوزی نزد شرکتهای بیمه داخلی بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر اینکه صاحب مال قبلا اسناد بیمه خود را به گمرک ارائه داده باشد.
ماده ۷ – بانک فلاحتی و صنعتی ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکی وثائق دیگری که بموجب تصویب نامه هیئت وزراء تعیین خواهد گردید برای دادن وام قبول نماید.
ماده ۸ - وزارت مالیه مجاز است باشخاص ذیل از خالصجات دولت:
الف – ابوغداره و کسان والی پشت کوه از خالصجات کرمانشاهان قسمتی که درآمد سالیانه آن ۲۵۶۶۰ ریال
ب – بغلامشاه علوی فیلی از خالصجات فارس قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۲۰۰۰ ریال
ج – بورثه امام قلی از خالصجات اذربایجان قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۵۰۰۰ ریال
باشد بلاعوض واگذار نماید اشخاص مذکور از سالیکه املاک واگذاری به آنها تحویل شده مالک شناخته می‌شوند.
ماده ۹ – وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از سی میلیون ریالکه بموجب قوانین سابق تعیین گردیده به یکصد میلیون ریال ترقی دهد محل تامین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و بتدریجی که لازم شود از طرف وزارت مالیه تادیه خواهد گردید.
ماده ۱۰ – هر کس کالای نحصاری دولت را (بغیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نماید باین نحو که کالای انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولید کنندگان و یا سایر اشخاص تحصیل نماید و بدینوسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارجی نماید بحبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و به تادیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم و بعلاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوط ضبط می‌شود. بهمین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصاری را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است بفروش رساند.
ماده ۱۱ – میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخهای مختلف تعیین شده از اول سال ۱۳۱۷ به بعد برای تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود.
ماده ۱۲ – قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ راجع به معاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده ۵ متمم بودجه ۱۳۱۶ مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۳ – مواد ذیل در سال ۱۳۱۷ بقوت خود باقی هستند.
الف – مواد ۱-۱۱-۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
ب – مواد ۴-۷ ((((((۱۳۱۵
ج – ماده ۲۴ ((((((۱۳۱۴
د – مواد ۶-۲۸ ((((((۱۳۱۳
ه – ماده ۴ ((((((۱۳۱۲
ماده ۱۴ – مواد ذیل مادامی که ملغی نشده است بقوت خود باقی هستند.
الف – مواد ۲-۵-۶-۷-۱۰-۱۱-۱۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷
ب – مواد ۲-۳-۸-۹-۱۰ ((((((۱۳۱۶
ج – مواد ۸-۱۳-۱۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ با اصلاحی که در متمم بودجه ۱۳۱۶ از حیث مدت شده.
د – مواد ۲۱-۲۵ و جمله دوم ماده ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ که مربوط به مستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
ه- مواد ۲-۴-۲۴-۳۰ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳
تبصره – ماده ۸ بودجه ۱۳۱۵ و ماده ۲۱ بودجه ۱۳۱۴ مشمول عملیات بودجه ۱۳۱۶ نیز خواهد گردید.
ماده ۱۵ – ماده ۷۴ قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه ۱۳۰۹ اصلاح شده بموجب قانون مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ بطریق ذیل اصلاح و از اول فروردین ماه ۱۳۱۷ بموقع اجرا گذارده شود. علاوه بر حقوق معینی که به هر یک
از متصدیان اجرا داده می‌شود حق نسبی از حق الاجرا بطریق ذیل و برطبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می‌دارند:
۱- تا پنج هزار ریال حق الاجرا صدی پنج (۵%)
۲ – از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال حق الاجرا
نسبت به مازاد صدی سه (۳%)
۳ – از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو (۲%)
درامد حاصل از حق الاجرا ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مامورین اجرا به ترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۱۶ – وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال ۱۳۱۷ به هر یک از کارکنان که با حقوق و با رتبه پائین تر شاغل مقام بالاتری می‌باشند حق الکفاله‌ای که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدی و نصف حقوق رتبه مقامی که تصدی آن را دارد کارسازی نماید.
تبصره – پرداخت حق الکفاله به هر یک از اعضاء وزارت صناعت و هم چنین سایر وزارتخانه هائی که بموجب قوانین مختلف استفاده از حق الکفاله یا حقوق مقام می‌کند موکول به تصویب هیئت وزارء خواهد بود.
ماده ۱۷ – لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به تشخیص و صوا بدید وزارتخانه‌های مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می‌شود.
این قانون که مشتمل برهفده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری