مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۱۸ نشست ۸۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۱۸ نشست ۸۶

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۱

جلسه: ۸۶

صورت مجلس روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۱۸

فهرست مطالب

۱- تصویب صورت مجلس

۲- شور ثانی و تصویب گزارش کمیسیون پیشه و هنر راجع به قرارداد اکتشاف و استخراج معادن

۳- اقتراع شعب

۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس سه ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر طاهری (نایب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین با اجازه - آقایان: دهستانی- گودرزی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مؤقر- تربیت- تولیت- دبیر سهرابی- معدل- زوار- دکتر غنی- ناصری- حیدری- حاج ملک- دبستانی- مسعودی- مشیر دوانی.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: ملک‌مدنی- نقابت- دکتر ادهم- نیک‌پور- وکیلی)

- تصویب صورت مجلس‏

(۱ - تصویب صورت مجلس‏)

نایب رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

- شور ثانی لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن‏

(۲ - شور ثانی لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن‏)

نایب رئیس _ شور ثانی قراردادهای اکتشاف استخراج معادن مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

(گزارش شور ثانی کمیسیون پیشه و هنر بشرح آتی خوانده شد)

گزارش از کمیسیون پیشه و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون پیشه و هنر لایحه شماره ۶۰۲۳۸ دولت راجع بانعقاد قرارداد اکتشاف استخراج معادن دو ناحیه معینه در نقشه ضمیمه را با شرکت هلاندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای که دارای یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست ماده است و قرارداد نمونه استخراج ضمیمه آنرا که دارای یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده است با حضور جناب آقای وزیر پیشه و هنر مورد شور و مداقه قرار داده و با توضیحات مفصله که در اطراف مواد هر دو قرار داده شد کمیسیون با لایحه نامبرده موافقت نموده اینک گزارش شور ثانی آنرا برای تصویب مجلس تقدیم می‌دارد.

نایب رئیس _ مقدمه تعریف اصطلاحات قرائت می‌شود:

قرارداد اکتشاف

تعریف اصطلاحات

بعضی اصطلاحاتیکه در قرارداد اکتشاف بکار برده می‌شود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت

یعنی شرکت آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای (شرکت کل اکتشاف) شرکت سهامی مقیم لاهه و شعبه‌های آن در آمستردام هلاند و یا تمام شرکتهای تابعه آن

شرکت تابعه

یعنی هر شرکتی که این شرکت حق تعیین بیش از نصف مدیران آنرا مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته و بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تأمین شده باشد

دو ناحیه

یعنی زمینهائی که طبق ماده (۴) این قرارداد مشخص گردیده

عملیات شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی و بازرگانی و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این قرارداد انجام می‌دهد

تاریخ تصویب:

یعنی تاریخی که این قرارداد بتصیوب مجلس شورای ملی ایران و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و بشرکت اعلام شده است

سال و ماه

یعنی دوره هائی از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود

فلورن

یعنی واحد پول هلاند

وزیر پیشه و هنر _ (آقای علی منصور) – اینجا ضمن تعریف شرکت یک اشتباه در چاپ شده است و باید اصلاح شود. نوشته شده است شرکت سهامی مقیم لاهه و شعبه‌های آن در آمستردام هلاند و یا تمام شرکتهای تابعه آن این جا باید نوشته شود شرکت سهامی مقیم لاهه و شعبه‌های آن در آمستردام هلاند با تمام شرکتهای تابعه آن حرف واو زائد و کلمه یا به با تبدیل باید بشود (صحیح است) یعنی وقتی شرکت میگوئیم عبارت است از این شرکت الگمن آکسپلوراتی ماچاپای (شرکت کل اکتشاف) با تمام شرکتهای تابعه اش. (صحیح است)

نایب رئیس _ رأی می‌گیریم باین تعریف و اصطلاحات با این اصلاح آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول

الف – از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصاری اکتشاف بررسی و تجسس دو ناحیه زیر را برای مدت سه سال بشرکت واگذار می‌کند:

۱ – کلیه مواد معدنی بدون استثنا در ناحیه یک

۲ – کلیه مواد معدنی به استثناء نفت و اکسید آهن که بعنوان خاک سرخ مصرف می‌شود در ناحیه دو

ب – مواد مستخرجه ازمعادن روی زمینی مانند سنگهای ساختمانی آهک – سنگ گچ – خاک رس – نمک طعام – رسوبات نمکی مانندنمک طعام زاج و براتها از این قرارداد مستثنی می‌باشند

نایب رئیس _ آقای اوحدی

اوحدی _ این بنده با عقیده که بمفید بودن این لایحه از هر حیث دارم و با عقیده موافقی که با تمام مواد قرارداد و نمونه آن دارم یک نکته نظر بنده را نسبت باین قرارداد متوجه کرده که امیدوارم توضیحات آقای وزیر محترم این نظر بنده را تأمین نماید و آن نکته این است که همانطوری که کشور ایران دارای معادن زیر زمینی بکر فوق العاده است همانطور هم دارای دفینه‌های زیاد است و در تمام این موادقرارداد و نمونه بنده ندیدم و هر چه مطالعه کردم ملتفت نشدم که این قسمت مورد توجه واقع شده باشد از یک طرف دو ناحیه ممتد از کشور ایران بشرکت واگذار شده که مشغول استخراج بشوند (یکی از نمایندگان – اکتشاف) و هر گاه در ضمن استخراج و عمل یا در ضمن کشف یک معدنی بربخورد بیک دفینه این جا تکلیف شرکت با آن دفینه چه خواهد بود؟ و اگر تخلف کرد و اعتنائی نکرد یا او را از بین برد دولت با او چه معامله خواهد کرد؟ البته همینقدر که آقای وزیر توضیح این مطلب را دادند نظر بنده تأمین خواهد شد

نایب رئیس _ آقای کاشف

کاشف _ بنده بطور اختصار خواستم عرض کنم که نظر آقا تأمین است برای اینکه اولا این قرارداد اکتشاف است و استخراج نیست و هر معدنی که کشف شود و این شرکت پیشنهاد استخراج آنرا بکند البته ضمن یک قرارداد و قانون مخصوصی خواهد بود بعلاوه موضوع حفریات یک قوانین مخصوصی دارد خیلی مفصل که اگر بدفینه یا آثار عتیقه بربخورد بموجب همان قوانین با او رفتار خواهد شد و نظر آقا در هر صورت تأمین است (صحیح است – کافی است)

نایب رئیس _ رأی گرفته می‌شود بماده اول آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم

الف – شرکت تعهد می‌نماید که از تاریخ تصویب این قرارداد منتهی در ظرف ششماه عملیات اکتشاف و بررسی را در هر دو ناحیه شروع نماید.

ب – شرکت تعهد می‌نماید در تمام مدت قرارداد باستثنای مواردیکه در ماده پنج پیش بینی شده بخرج خود بررسیهای لازم را جهت اکتشاف رشته‌های معدنی دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین شناسی این دو ناحیه را تهیه کند.

نایب رئیس _ موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم

الف – شرکت تعهد می‌نماید که در تمام مدت اکتشاف گزارشهای ششماهه از بررسیها و اکتشافاتی که نموده و نتایجی را که بدست آورده بانضمام نقشه‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری که دارا می‌باشد بدولت تسلیم کند.

ب – دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نماید و برای این منظور کارشناسان متخصص تعیین خواهد کرد

ج – شرکت متعهد است تمام اسناد فنی و علمی مربوطه را که دارا می‌باشد باختیار کار شناسان متخصص دولت که برای این منظور تعیین می‌شوند بگذارد بعلاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هر گونه اطلاعی را تحصیل نمایند.

نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم

ناحیه‌های نامبرده در ماده (۱) بطریق ذیل تحدید می‌شوند

الف – ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعی است که زوایای آن بترتیب زیر واقع شده:

اول – زاویه نقطه تلاقی مدارسی و هشت درجه با نصف النهار چهل و هفت درجه و بیست دقیقه.

دوم – زاویه نقطه تلاقی مدارسی و هشت درجه با نصف النهار چهل و هشت درجه وسی و پنجدقیقه

سوم – زاویه نقطه تلاقی مدارسی و سه درجه و سی دقیقه با نصف النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه

چهارم – زاویه نقطه تلاقی مدارسی و سه درجه و سی دقیقه با نصف النهار پنجاه درجه و بیست و دقیقه

تمام خطوط نصف النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است

ب – ناحیه دو شامل خشگی و جزائر متعلق بایران است بطور مربع مستطیل که رؤس آن بترتیب زیر قرار گرفته:

اول – زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه

دوم – زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه

سوم – زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه

چهارم – زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه

تمام خطوط نصف النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق ان واقع گردیده است

نقشه که طرفین امضاء نموده‌اند و پیوست بقرارداد است حدود دو ناحیه نامبرده در بالا را نشان می‌دهد

نایب رئیس _ در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم

الف – حداقل هزینه که شرکت برای عملیات اکتشافی در ایران در مدت معین درماده (۱) این قرارداد بمصرف خواهد رسانید مبلغ پانصد هزار فلورن می‌باشد و بشرح زیر تقسیم می‌شود

۱ – در سال اول یکصدهزار فلورن

۲ – در سال دوم دویست هزار فلورن

۳ – در سال سوم دویست هزار فلورن

وجوهی که بترتیب بالا برای اکتشاف اختصاص می‌یابد باید در موعدهای معین به بانک ملی ایران سپرده شود.

برای سال اول در روز تصویب قرارداد

برای سال دوم و سوم قبل از انقضاء سال اول و دوم.

شرکت حسابی در بانک ملی ایران باز خواهد کرد و برای هزینه عملیات اکتشافی از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود هر گاه هزینه شرکت در هر سال از حدّ اقل مبلغ معین برای آن سال کمتر باشد مبلغی که خرج نشده بدولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهری که مستثنی است.

هر گاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ حداقل معین برای آنسال تجاوز نماید مبلغی که اضافه خرج شده بحساب سال بعد منظور خواهد شد باین ترتیب که هزینه که علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین برای سال بعد کسر خواهد گردید.

ب – شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرارداد در آخر هر سال با اخطار کتبی یکماه قبل بدولت این قرار داد را ترک نماید.

نایب رئیس – آقایانیکه با این ماده موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم

کلیه هزینه هائی که شرکت برای اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنی که شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده است به نسبت سطح حوزه‌های امتیاز معادن مزبور تقسیم می‌شود ولی حصه مربوط به هر حوزه امتیاز هیچوقت از اصل سرمایه که جهت استخراج دران حوزه بکار می‌رود نباید زیادتر بحساب آید.

نایب رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم

هر گاه شرکت در دوره اکتشاف که در ماده (۱) این قرارداد معین شده معدنی کشف نمایدکه قابل استخراج تشخیص دهد باید فوراً مراتب را کتباً بضمیمه نقشه که حدود حوزه معادن را معین کند باطلاع دولت برساند و رسید دریافت کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصاری دارد که امتیاز استخراج آن معدن را درخواست نماید:

در صورتیکه مهلت سه ماه منقضی شود و شرکت تقاضای امتیاز ننماید دیگر هیچگونه حقی برای استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیچ مورد این مهلت سه ماهه که برای درخواست امتیاز تعیین شده از انتهای مدتی که در ماه (۱) مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.

نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم

الف – امتیاز استخراج هر معدنی را که شرکت طبق ماده (۷) درخواست کند باستثنای نفت طبق قرارداد نمونه که ضمیمه این قرارداد است در ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت بشرکت داده می‌شود.

هر گاه مدت دو ماه منقضی شود و از طرف دولت جواب داده نشود این سکوت بمنزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت باستخراج معدنی که امتیاز آنرا درخواست کرده شروع و ادامه دهد ومطابق شرایط و مقررات قراردادنمونه عمل نماید. هر گاه جوابی که دولت می‌دهد منفی باشد این جواب باید مبتنی بر دلایلی بر وفق شرایط و مقررات این قرارداد و قرارداد نمونه استخراج باشد.

ب – امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه (۱) کشف نماید ممکن است بتوافق طرفین بر طبق یک قرار داد مخصوص جداگانه که بتصویب مجلس خواهد رسید بشرکت داده شود.

ج – هر گاه شرکت امتیاز استخراج معادنی را در دو ناحیه در خواست کند که قبلاً کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط براینکه شرکت هزینه را که دولت برای اکتشاف آن معادن به مصرف رسانده بپردازد.

د – هر گاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره برداری معادنی را که از طرف دولت یا بوسیله اشخاص استخراج شده باشد تقاضا کند امتیاز استخراج آن معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر اینکه شرکت رضایت استخراج کننده را تحصیل کند.

ه – از تاریخ تصویب این قرارداد منتهی تا دو ماه فهرستی از معادن کشف شده یا معادنی که در حال استخراج می‌باشند با تعیین نام ومحل بشرکت داده می‌شود.

هر معدنی را که شرکت تجسس و مطالعه نماید جزو فهرست منظور نباشد جزو معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.

نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) ماده نهم:

ماده نهم

امتیازهای مذکور در ماده (۷) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت بهر شرکت هلاندی یا ایرانی غیر تابع این شرکت اعطاء و یا انتقال داده شود.

دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبی بشرکت جواب خواهد داد.

نایب رئیس _ در ماده نهم نظری نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده دهم

الف – شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب – دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت

نایب رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده یازدهم

الف – هر زمین بایر بی ارزشی متعلق بدولت که برای مقاصد عمومی مورد احتیاج نباشد در صورتیکه شرکت آن زمین را برای عملیات خود در ایران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت این قرار داد بشرکت واگذار خواهد شد.

ب – شرکت می‌تواند زمینهای دایر متعلق بدولت و یا هر زمین متعلق باشخاص را که برای عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قرار دهد لکن موظف است که رفع خسارات صاحبان اراضی را بطور عادلانه بنماید.

بها و یا میزان اجاره آن زمینها از نرخ متعارفی زمینهائی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.

نایب رئیس _ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده دوازدهم

شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که در کلیه زمینهای بایر متعلق بدولت واقعه در دو ناحیه برای مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک وگچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثی باشد شرکت باید جبران خسارات صاحبان حقوق را بنماید.

نایب رئیس _ در ماده دوازدهم نظری نیست؟ (خیر) آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود:

ماده سیزدهم

الف – شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود را بپردازد.

شرکت اقدام و مراقبت لازم خواهد نمود که کالاهائیرا که وارد می‌نماید باشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.

ب – شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و عوارض و هر نوع پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

ج – کارمندان خارجی شرکت مجازند مازاد ارزی را که بعنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

د – عملیات شرکت از هر گونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف خواهد بود.

نایب رئیس _ موافقین با ماده سیزدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده چهاردهم

شرکت برای انجام عملیات اکتشافی خود کلیه وسائل معمول و مناسب را که مطابق با اصول علمی متداول باشد بکار خواهد برد.

نایب رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم

طرفین قرارداد اعلام میدارندکه اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرار داد خواهد بود.

شرکت تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

دولت این قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرارداد در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی یا خصوصی و یا هیچیک از مقررات اداری و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

نایب رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود:

ماده شانزدهم

هر تخلف و یا قصوری از طرف شرکت راجع باجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از قوه قهریه باشد بدولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آنرا متخلف از این قرارداد محسوب دارد.

اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر قوه قهریه بتأخیر افتد موجب این خواهد شدکه مدتی مساوی مدت تأخیر بمدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرار داد لازم است اضافه شود.

با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتی اعطاء خواهد شد که کلیه عملیات شرکت لااقل

۶۰ روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده باشد و در هیچ حالتی این تمدید از آخر سال (پنجم) پس از تصویب قرار داد تجاوز نخواهد نمود.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت بمورد قوه قهریه بطریق داوری مذکور در ماده (۱۷) فیصله خواهد یافت.

نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده ۱۶ قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود

ماده هفدهم

الف – از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و مسئولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این قرار داد محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق داوری قطع و فصل خواهد شد.

ب – طرفی که تقاضای داوری می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع بداوری یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هر گاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور نباشد داور سوم بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج – داور سوم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلاندی باشد بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه به ایران نه با هلاند از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بوسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده یا می‌باشد نداشته باشد.

د – اگر یکی از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی یا از نایب رئیس ان در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش بینی گردیده نماید که یک داور منفردی صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در اینصورت اختلاف بوسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه – طرز داوری مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است – وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد

و – رای داوری مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز – هزینه داوری بنحویکه در رأی داوری معین می‌شود پرداخته خواهد شد

نایب رئیس _ موافقین با ماده ۱۷ قیام فرمایند (اکثر برخاستند). ماده هیجدهم قرائت می‌شود:

ماده هیجدهم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید

نایب رئیس _ در ماده ۱۸ نظری نیست. آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده نوزدهم

قرارداد نمونه برای استخراج که دارای یک مقدمه تعریف اصطلاحات و سی ماده و ضمیمه این قرارداد است جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد

نایب رئیس _ موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده بیستم قرائت می‌شود:

ماده بیستم

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قابل اجراء میکردد

نایب رئیس _ رأی گرفته می‌شود بماده بیستم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. قرارداد نمونه برای امتیاز استخراج معادن مطرح است. مقدمه آن قرائت می‌شود:

قرارداد نمونه امتیاز استخراج معادن

مقدمه – تعریف اصطلاحات

بعضی اصطلاحات که در این قرارداد بکار برده می‌شود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه درموارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت

یعنی (اسم شرکت گیرند امتیاز) و تمام شرکتهای تابعه آن

شرکت تابعه

یعنی شرکتی که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آنرا مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته و یا بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آنمقدار سهم بیش از پنجاه در صد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تأمین شده باشد.

حوزه امتیاز

یعنی مساحت معینه در ماده (۲) این قرار داد

عملیات شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی وتجاری و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ امضاء

یعنی تاریخی که این قرار داد بامضای دولت و شرکت رسیده است

سال و ماه

یعنی دوره هائی از زمان که مطابق تقویم گره گور ینّ سال و ماه گفته می‌شود.

تن

یعنی تن متری (یکهزارکیلو گرام)

نایب رئیس _ رأی گرفته می‌شود بمقدمه تعریف اصطلاحات آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یکم قرائت می‌شود.

ماده یکم

دولت برای مدت (۶۰) سال از تاریخ امضاء این قرارداد حق انحصاری استخراج مواد معدنی: (اسم موادمعدنی نوشته شود) واقع در حوزه تعیین شده در ماده (۲) را بشرکت واگذار می‌نماید بعلاوه در تمام ایران حق غیر انحصاری حمل و فروش و بعمل آوردن مواد مستخرجه بهر طریقه که صورت تجارتی پیدا کند و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران بشرکت اعطاء می‌کند.

نایب رئیس _ آقای افشار

افشار _ بنده این قانون را خیلی قانون خوبی میدانم و مخالفتی هم ندارم فقط اینجا نسبت بمدت که نوشته شده است مدت شصت سال چون انواع معادن مختلفه استخراج می‌شود مثلاً یک معدنی است مثل معدن نفت که مخارج زیادی دارد برای استخراج البته مدت زیادی هم لازم دارد تا بتواند آن استخراج کننده بهره برداری کند همچنین پاره معادن هستند که البته چون خرج فوق العاده زیادی دارند مدت زیادی هم لازم دارند استخراج کنند تا صادر بشود ولی در عین حال معادنی هم هست که ممکنست که در این نواحی که استخراج می‌کنند یک معادنی باشند که استخراجشان مدت زیادی لازم نداشته باشد و بعقیده بنده اینجا برای مدت همه را متحد الشکل قائل شدن ضرورتی ندارد و اگر دست دولت باز بود و دولت حق می‌داشت برای هر نوع معدن مخصوصی قرار مخصوصی راجع بمدت بدهد بهتر بود فرض بفرمائید سی سال برای آهن و برای مس مثلاً پنجاه سال و برای نفت صد سال هم باشد تازه اهمیت ندارد ولی تمام را یک نواخت گذاشتن شاید صلاح حال اآقای وزیر پیشه و هنر توضیحات خواهند فرمود

وزیر پیشه و هنر _ این قرار داد نمونه برای امتیاز استخراج که ما از حالا بتصویب مجلس می‌رسانیم برای اینست که تکلیف آتیه معلوم باشد و در سرهیچ موضوعی اختلاف و مذاکره بین ما و شرکت نباشد تا شرکت تکلیف خودش را بداند که اگر یک معدنی را کشف کرد و آنرا خواست با چه شرایطی آن امتیاز را ممکن است بگیرد البته یکی از آن شرایط مسئله مدت است اگر این مدت را ماغیر معلوم می‌گذاشتیم جای بحث و مذاکره در هر موردی باقی گذاشته بود و این آن اساس وحدت و اتفاق نظری را که از حالا محلوظ بوده است در این معامله تأمین نمی‌کرد و از حیث اینهم که بعضی معدنی هم هست که ممکن است شصت سال مدت لازم نداشته باشد این جا هیچ ضرری بدولت وارد نمی‌آید برای اینکه اگر باندازه شصت سال کار نداشته باشد که اصلاً بشصت سال نمی‌رسد این اشکالی ندارد خوب اگر کار داشته باشد که باید تمام شصت سال درش کار کند بعلاوه اصل مطلب این است که هر چه کار بشود و مدت بیشتر هر قدر کار بشود برای طرفین بیشتر صرفه دارد و هیچ نظری نبود در این که مدت کم شود که کار کمتر بشود برعکس ما می‌خواهیم که کار زیادتر بشود بنا برین هیچ نگرانی در این مورد نباید باشد کار هر قدر زیادتر بشود و دائره کار وسیع تر باشد بهتر و با صرفه تر است (صحیح است) و برای هر دو طرف مفید است بنابرین هیچ نگرانی در این قسمت مورد ندارد (صحیح است)

نایب رئیس _ دیگر در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم

حدود حوزه امتیاز از اینفرار است: مشخصات حدود در موقع امضای قراردادنوشته شود) . . . . . حدود مزبور در نقشه پیوست باین قرارداد که بامضای دو طرف رسیده رسم گردیده است.

نایب رئیس _ موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوّم قرائت می‌شود:

ماده سوم

شرکت متعهد است که منتها تا ششماه پس از تاریخ امضاء عملیات استخراجی خود را شروع کند.

نایب رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم

شرکت حق دارد عملیات استخراجی خود را بهر طریق و وسیله‌ای که مفید بداند انجام دهد ولی تعهد می‌نماید که توسعه عملیات استخراج را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد بقسمی که استفاده تجارتی از معادن ممکن گردد.

نایب رئیس _ در این ماده نظری نیست؟ (گفته شد خیر) موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم

الف – هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی دیگری پیدا شود شرکت بجز در مواردی که در بند (ب) این ماده پیش بینی شده است حق استخراج آنرا نداشته و نمی‌تواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.

ب – هر گاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز مواد معدنی پیدا کند که در این قرارداد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یا تولید اشکالاتی برای شرکت کند شرکت می‌تواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این قرارداد استخراج کند

نایب رئیس _ موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویبب شد. ماده ششم:

ماده ششم

۱ – شرکت از تمام درآمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه در صد آنرا بعنوان حق الامتیاز سالیانه بدولت می‌پردازد.

الف – هزینه حقیقی استخراج و هزینه‌های اکتشافی که در مدت استخراج بمصرف می‌رساند.

ب – ذخیره برای تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط بمنظور اجرای این امتیاز بکار افتاده است و میزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت خواهد بود.

ج – ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سی ام سرمایه بکار افتاده تا زمانیکه سرمایه مزبور کاملا مستهلک شود.

د – ارزش یک صدم مواد مستخرجه که بمالکین اراضی معدن طبق ماده (۱۱) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ پرداخته می‌شود.

۲ – سرمایه بکار افتاده عبارت است از سرمایه‌ای که واقعا برای عملی کردن امتیاز بکار انداخته شده است بعلاوه قسمتی ازهزینه اکتشاف که طبق ماده (ششم) قرارداد اکتشاف باین امتیاز تعلق می‌گیرد – لکن بهر حال این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعاً برای عملی کردن این امتیاز بکار افتاده است بحساب آید

میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت بکار افتاده و در این ماده ذکر شده است طبق دفاتر شرکت در موقعی که بهره برداری منظم و تجارتی شروع شده باشد تعیین می‌گردد

۳ – وجوهی که طبق بند (۱) این ماده و ماده (۹) بدولت تعلق می‌گیرد در موقع تقسیم منافع صاحبان سهام شرکت بدولت پرداخته خواهد شد

۴ – هر گاه وجوهی که بدولت تعلق می‌گیرد اتفاقاً در موقع مقرر در این قرارداد از طرف شرکت پرداخته نشود برای مدت تأخیر از قرار صدی پنج در سال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت بهر حال این تأخیر نباید از ششماه تجاوز کند

نایب رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده هفتم

دولت در هر موقع و درهر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتی شرکت را بازرسی کند

نایب رئیس _ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم

هر موقع سهامی از طرف شرکت در معرض فروش عمومی گذاشته شود اتباع ایران تا میزان ۴۹ درصد از جمع کل مبلغ سهام حق تقدم در خرید خواهند داشت و بدین منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط در تهران باز می‌شود و مدت آن فقط دو ماه است

شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شدن دفاتر فروش سهام در تهران سهام باقیمانده را که در ایران بفروش نرسیده بفرود.

نایب رئیس _ در این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم.

ماده نهم

شرکت در تمام مدت امتیاز برای عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارضی به نفع دولت و شهرداریها که اکنون معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغی معادل ۴ در صد حق الامتیاز سالیانه دولت که طبق بند یک ماده (ششم) مقرر است بدولت می‌پردازد مسلم است مبلغی که طبق این ماده بدولت پرداخته میشودد در جزء هزینه مذکور در بند یک (الف) از ماده (ششم) منظور نخواهد شد

نایب رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده دهم

الف – شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد

شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهائیرا که وارد می‌نماید باشخاصی غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد

ب – شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات پزشکی و جراحی و داروهائیرا که برای بیمارستان و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید اشیاء و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود

ج – شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی وعوارض و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید

د – صدور مواد معدنی از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود

نایب رئیس _ در ماده دهم نظری نیست؟ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده یازدهم:

ماده یازدهم

الف – هر زمین بایر و بی بها متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً برای مدت امتیاز بشرکت واگذار خواهد شد طریق بدست آوردن زمینهای نامبرده بترتیب ذیل خواهد بود هر وقت زمینی مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت پک یا چند نقشه از آن زمین برداشته با رنگ مشخص نموده بدولت تسلیم نماید در صورتیکه دولت اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود

ب – زمینهای قابل استفاده متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتیکه احتیاجی یا اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت بتقاضای شرکت دائر بفروش آن زمینها اشعار خواهد داشت بهای این زمینها را شرکت تأدیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهای متعارفی زمینهای همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه تجاوز کند

ج – در صورتیکه دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی در بندهای الف و ب این ماده جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضای مزبور شرکت تذکر نامه‌ای بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکر نامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید

د – زمینهائی که متعلق بدولت نبوده و برای شرکت لازم باشد شرکت بتوسط دولت موافقت صاحب زمینهای مزبور را جلب و آن زمینها را تصرف خواهد نمود

در صورت عدم موافقت در میزان بها دولت بصاحبان زمینهای مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی زمینهای نزدیک و مشابه آن مطالبه نمایند

ه – بناهای تاریخی و محلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنی هستند

و – شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمینهای غیر قابل استفاده متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید مسلم است که اگر استفاده ازمواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید بحقوق مالک خاص که در ماده (یازدهم) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ ذکر شده است لطمه وارد سازد

ز- هر اختلاف بین شرکت و مالک بتوسط دولت حل خواهد شد

نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

ماده دوازدهم

شرکت راجع بعملیاتی که طبق این قرار داد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را طبق قواعد علمی متداول برای تأمین صرفه جوئی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن معدنی و استفاده از امتیاز خود بکار خواهد برد

نایب رئیس _ در این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم

شرکت مجبور نخواهد بود که ارز حاصل از فروش صادراتش را بپول ایرانی تبدیل کند

بکارمندان خارجی شرکت نیز اجازه داده می‌شود مازاد ارزی را که بعنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

نایب رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود:

ماده چهاردهم

الف – شرکت هر ششماه گزارشی راجع بکارهای خود در ایران بدولت در تهران خواهد داد. و نقشجاتی که وضعیت استخراج معادن را تعیین کند ضمیمه گزارش خواهد نمود.

ب – شرکت تعهد می‌نماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بهزینه خود رونوشتهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع بزمین پیمائی و زمین شناسی وحفاری مربوط بحوزه امتیاز را که دارا می‌باشد بدولت بدهد.

بعلاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمی و فنی را که در نتیجه عملیات خود در ایران بدست خواهد آورد بدولت تسلیم نماید.

تمام اسناد و مدارک مزبور را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

نایب رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت می‌شود:

ماده پانزدهم

شرکت بهزینه خود سازمان بهداری و تأسیسات بهداشت و بازرسی و نگاهداری آنرا مطابق جدیدترین طریق بهداشت معمول در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت بکارگرانیکه در حوزه امتیاز کار می‌کنند عهده دار می‌باشد.

نایب رئیس _ موافقین با ماده پانزدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود:

ماده شانزدهم

شرکت با اجازه قبلی دولت حق تأسیسات ذیل را خواهد داشت:

(۱) ساختمان راه آهن. پل و جاده و هر گونه وسیله دیکر حمل ونقل همچنین سیم نقاله که برای حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدنهای خود لازم داشته باشد.

(۲) احداث تلفن – تلگراف یا تلگراف بی سیم

هر گاه دولت بمنظور تأمین دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری ضرورتاً از وسایل باربری و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد بطور عادلانه جبران خواهد نمود.

نایب رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده هفدهم

الف – دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نموده و برای این مقصود کارشناسان متخصص بگمارد.

ب – شرکت تمام مدارک علمی و فنی موجود خود وهمچنین وسایل و لوازم بازرسی را باختیار کارشناسان متخصص دولت خواهد گذارد بعلاوه متخصصین نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هرگونه اطلاعی را از شرکت بخواهند.

نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده ۱۷ برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب. ماده ۱۸:

ماده هیجدهم

دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت این نماینده (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده می‌شود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود.

۱ – تمام اطلاعاتی که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

۲ – در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و تمام جلسات مجمع عمومی حضور بهمرساند.

۳ – هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید برای مذاکره در مسائلی که دولت باو رجوع کرده است جلسات مخصوص هیئت مدیره تشکیل گردد جلسات مزبود در مدت سی روز بعد از رسیده تقاضای کبتی بشرکت بایدتشکیل شود

مأمور دولت شاهنشاهی دارای همان حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره خواهد بود که از طرف شرکت داده می‌شود.

نایب رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹:

ماده نوزدهم

الف – شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب – دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج – هر گاه دولت در حوزه امتیاز باشخاص دیگر امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاط‌های لازم را بعمل آورند تا عملیات آنها به عملیات و تأسیسات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د – شرکت مکلف است نقاطی را که برای ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است تعیین کند تا دولت اهالی را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع نماید.

نایب رئیس _ آقایان موافقین فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۰:

ماده بیستم

(۱) طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که مبنای اجرا این قرارداد حفظ منافع طرفین و رعایت حداکثر صرفه جوئی و استفاده از تشکیلات و عملیات شرکت در ایران می‌باشد.

(۲) شرکت صنعتگران و کارمندان فنی و بازرگانی خود را تا اندازه‌ای که اشخاص با تجربه و صلاحیت دار در ایران یافت می‌شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد کارمندان غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود

نایب رئیس _ آقایان موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:

ماده بیست و یکم

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجرای این قراردادمبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد می‌باشد.

شرکت صریحا تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در مواد ۲۳ و ۲۵ لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و هیچیک از مقررات اداری و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

نایب رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲:

ماده بیست و دوم

۱ – الف – در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله ششماه پس از اطلاع قبلی که راجع بفسخ امتیاز مطابق ماده ۲۴ داده می‌شود شرکت جز بشرکت‌های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عده از اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد. در مدتهای نامبرده نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب – در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمینهائی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نمی‌تواند از ایران خارج کند باستثنای آن چیزهائیکه دیگر برای عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشد.

۲ – در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت یا بهر نحو دیگر که پیش آید تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچگونه هزینه و قیدی متعلق بدولت ایران می‌گردد.

۳ – جمله (تمام دارائی) شامل است تمام زمینها و بناها و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاهها و اسکله‌ها و راهها و پلها و نقبهای فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و کارخانه‌ها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیز دیگری را که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز بنحوی از آن استفاده می‌نماید.

نایب رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳:

ماده بیست و سوم

هر گاه در جریان بهره برداری بدلایلی شرکت بدولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون بصرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است بهره برداری موقتاً تعطیل شود.

در صورتیکه مدت تعطیل بهره برداری از سه سال متوالی تجاوز نماید شرکت بایستی برای هر سال اضافی مبلغ سه در صد سرمایه بکار رفته را بدولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از پنج سال تعطیل شود دولت حق الغای امتیاز را خواهد دشت.

نایب رئیس _ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴:

ماده بیست و چهارم

شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید بشرط آنکه شش ماه پیش بدولت اطلاع دهد.

نایب رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵:

ماده بیست و پنجم

هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را برای فسخ امتیاز بشرکت اخطار کند و در صورتیکه شرکت در ظرف ششماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغی خواهد بود

نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده بیست و پنجم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و ششم

ماده بیست وششم

این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر درموارد ذیل:

(۱) مورد پیش بینی شده در ماده (۲۳)

(۲) مورد ترک قرار داد طبق ماده (۲۴)

(۳) مورد پیش بینی شده در ماده (۲۵)

(۴) موردیکه دیوان داوری در نتیجه تخلف شرکت در اجرای مقررات این قرار داد ابطال آنرا اعلام بدارد.

تخلف بمعنی مذکور درفوق منحصر بموارد ذیل می‌باشد:

الف – هر گاه مبلغی که برحسب رأی دیوان داوری باید بدولت پرداخته شود تا یکماه پس از تاریخ صدور رأی پرداخت نگردد.

ب – هر گاه بانحلال اختیاری و یا اجباری شرکت تصمیم گرفته شود.

ج – هر گاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرار داد از هر یک از طرفین ناشی شود دیوان داوری درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آنرا تعیین خواهد نمود

انتقال این امتیاز مطلقا مشروط بتصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر هلاندی و یا غیر ایرانی بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلاندی و یا ایرانی باشد

نایب رئیس _ آقای طباطبائی

طباطبائی _ بنده در جلسه گذشته هم عرض کردم چون مواد قرارداد از روی دقت و بر روی اساس کاملی تنظیم شده است لذا مذاکراتی که در این ماده می‌شود البته بر روی اساس و اصول این مواد نظری نیستو مذاکراتی که اینجا می‌شود البته برای روشن تر شدن و بهتر کردن مواد است این جا در سطر اول ماده ۲۶ می‌نویسد این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت خاتمه نخواهد پذیرفت. البته مراد از جمله خاتمه نخواهد پذیرفت الغای قرارداد است یعنی از طرف شرکت یا از طرف دولت یک مواردی پیش بینی شده است که در این موارد بخصوص ممکن است این قرارداد لغو بشود و البته اگر می‌نوشتند این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت لغو نخواهد شد عبارت بنظر بنده یک قدری رساتر بود. در قسمت (ب) که یکی از موارد است می‌نویسد هرگاه بانحلال و یا اختیاری شرکت تصمیم گرفته شود در این صورت هم قرارداد قابل فسخ و لغو است بنده خواستم یک کسی توضیح داداه شود که مقصود از انحلال اختیاری شرکت چیست؟ البته اجباراً وقتی که منحل شد طبعاً باید لغو شود ولی اختیاراً شرکت خودش خودش را منحل کرد و اقدام بانحلال اختیار کرد آنوقت تکلیف قرارداد چیست؟ و این چه صورتی دارد که شرکت هر وقت اراده کرد خودش را منحل کند و بالطبع قرارداد هم منحل شود؟

وزیر پیشه و هنر _ این موضوع خاتمه نخواهد پذیرفت در این جا بنظر ما بهتر است تا کلمه الغاء را می‌نوشتیم منظور از طرف دولت فقط نیست از طرف مقابل هم هست برای اینکه شرکت هم حق دارد بر حسب یک مقررات و ترتیب معینی خاتمه بدهد بتعهدات خودش بنابرین این خاتمه را که می‌نویسیم شامل هر دو قسمت می‌شود البته درموارد معینی که مقرر شده است اما در موضوع انحلال اختیاری یا اجباری که اظهاراتی فرمودند البته انحلال اجباری را که آقا نظری نداشتند فقط در مورد اختیاری تصور فرمودند که شرکت نباید این حق را داشته باشد که یک وقت مجمع عمومی شرکت که جمع می‌شود بنابر یک مقتضیات و موجباتی بانحلال شرکت رأی بدهد این را تصور فرمودند که هر وقت که صرفه خود شرکت اقتضا کند این کار را خواهد کرد و بضرر ما خواهد بود ولی باید مجموع مقررات و تعهدات را در نظر گرفت و دید که آیا شرکت بی موجب و بی دلیل قاطعی می‌آید مقدم شود بچنین اقدامی و خودش را منحل کند یا خیر؟ نظر بنده این کار آسانی نیست برای شرکت. برای اینکه وقتی که شرکت منحل شد و تمام مؤسساتش منحل شد چه اختیاری و چه اجباری و قرارداد خاتمه پیدا کرد تمام مؤسسات و دارائیش در ایران متعلق بدولت ایران می‌شود و نمی اید شرکت بی موجب و بی دلیل قاطع و مسلمی چنین اقدامی را بکند و وقتی که وضعیت شرکت بیک جائی رسید که چاره جز انحلال نداشت البته باید منحل شود و یک همچو شرکتی وجودش فایده نخواهد داشت ولی این قسمت و این موضوع در هر مورد بسهولت پیش نمی‌آید برای اینکه شرکت یک الزاماتی دارد و صاحبان سهام یک علاقه دارند بپول خودشان که گذاشته‌اند برای یک عملیات اکتشافی و استخراجی و یک تأسیساتی بنابرین آنوقت که خودشان را ملزم دیدند بانحلال صرف نظر از دارائی شان در ایران می‌کنند و خودشان را منحل می‌کنند و این دیگر یک امری نیست که ما ازش بتوانیم جلوگیری کنیم (صحیح است)

نایب رئیس _ در ماده بیست وششم دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم قرائت می‌شود:

ماده بیست و هفتم

الف – از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردیکه بموجب این قرارداد محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق داوری قطع و فصل خواهد شد.

ب – طرفی که تقاضای داوری می‌کند بایدتقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع بداوری یک داور سیم انتخاب خواهندکرد. هر گاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سیم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی ازحیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج – داور سیم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلاندی باشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلاند از حیث تعلق بیکی از مستملکات و یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بوسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد

د – اگر یکی از دو طرف (۶۰) روز پس از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود رامعین نکند و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش بینی گردیده تقاضا نماید که یک داور منفرد صلاحیتدار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف بوسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه – طرز داوری مطابق اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است.

وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و – رأی داوری مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و رأی داوری قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز – هزینه داوری بنحویکه در رأی داوری معین می‌شود پرداخت خواهد شد.

نایب رئیس _ آقایان موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:

ماده بیست و هشتم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضاء شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی شرکت را خواهد داشت معین نماید.

نایب رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نهم:

ماده بیست و نهم

این قرارداد از امضای دولت و شرکت قابل اجراء می‌گردد.

نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده بیست و نهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات لایحه است نظری نیست؟ آقای کاشف

کاشف _ بنده بطور اختصار خواستم عرایضی را بعرض برسانم بطوری که آقایان مطالعه و ملاحظه فرموده‌اند قانونی که در شانزدهم بهمن که برای اولین دفعه راجع بمعادن تصویب فرموده‌اند و همچنین این قانون که در حکم اجرای آن قانون است از نقطه نظر بکار انداختن منابع مهم و ذخائر مملکت البته خیلی مهم است حتی دسته از سرمایه داران داخلی و خارجی و چون قوانیی در بین نبود و تکلیفشان معلوم نبود مردد بودند در اینکه وارد این مرحله بشوند. البته تصدیق می‌فرمایند معادن زیر زمینی و منابع تحت الارضی ما خیلی زیاد داریم ولی از یکطرف قانون شانزدهم بهمن و از طرف دیکر این قرارداد که در حکم قانون است تکلیف اشخاصی راکه بخواهند وارد در این مرحله بشوند کاملا تأمین و تسهیل می‌کند و مجال می‌دهد بسرمایه داران خارجی و مخصوصاً داخلی که با این تکلیفی که معین است و راهی که باز است در این مرحله وارد شوند و سرمایه خودشان را بکار بیندازند که هم خودشان استفاده کنند و هم کشور و بنده امیدوار هستم که مخصوصاً رفقای ایرانی و اشخاصی که سالها منتظر بودند که قوانینی در این کشور تصویب شود حالا از این موقع استفاده کنند و وارد شوند در این مرحله. یک موضوع دیگر که بنده خواستم عرض کنم و در این جا تصریح نشده است و البته از نظر صادرات کشور خیلی خیلی مهم است آن موضوع معافیت صادرات مواد معدنی است از کلیه حقوق و عوارض صادراتی. البته تصدیق می‌فرمایند که خیلی از مواد معدنی ایران هست که بازارهای مهمی در خارجه دارد ولی یک عوارضی گاهی مطالبه می‌شود بعنوان باج راه (گمرک که البته غالباً ندارند) که این عوارض سبب می‌شود که آن اجناس صادر نشود یعنی با تحمیل آن عوارض استفاده نمیداده و در این جا اینموضوع ذکر نشده است و بعقیده بنده اینموضوع خیلی خیلی خوبست برای این کمپانی و کمپانی‌های دیگری که وارد در این مرحله شوند و بنده نظرم این بود که در یک موقعی که صلاح باشد اینموضوع معافیت صادرات مواد معدنی را از کلیه حقوق تعمیم بدهند که هر مواد معدنی که صادر می‌شود از اینگونه عوارض معاف باشد و تصور می‌کنم این امر بصرفه صادرات کشور باشد

وزیر پیشه وهنر _ بنده تشکر می‌کنم از توجهی که آقایان در این قسمت فرمودند و با ممارست و مداومت در ظرف چند روز مراحل قانونی این لایحه طی شد و باتمام و تصویب رسید. مسلم است که در این موارد آقایان نمایندگان کاملا صمیمانه با دولت همفکری و همکاری نمودند برای اجرای منویات و اوامر عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در اصلاحات ترقیات کشور از هر حیث و مخصوصاً از حیث امور اقتصادی. این قسمتی که اقدام شد یکی از اموری است که لازمه ترقیات اقتصادی است و همانطور که آقایان توجه فرمودند دولت هم حسب الامر اعلیحضرت همایونی کاملا متوجه باین مطلب بود. قسمت امور معادن یک اهمیت خاصی دارد در زندگانی اقتصادی کشور و روز بروز باید بیشتر بآن اهمیت توجه کرد و پی برد. ما امیدواریم که با داشتن قانون معادن که چندی قبل در بهمن ماه بتصویب رسید و با این اقدامات و عملیاتی که شد همانطور که آقای کاشف هم اظهار داشتند یک راه و زمینه روشنی بسرمایه داران نشان داده باشیم که وارد این مرحله شوند که هم خودشان استفاده کنند و هم از نتیجه کارشناسان دولت و کشور بهره مند شود و مخصوصاً همانطوری که در موقع مذاکره قانون معادن بعرض رساندم حالا هم تکرار می‌کنم برای اطلاع عموم که نهایت علاقه را داریم که ایرانیها و شرکت‌ها و سرمایه داران خودمان داخل کارمعادن بشوند و مؤسسات شرکتی دائر بکنند و سرمایه هائی بگذارند و بخواهند از ما امتیاز استخراج یک رشته از معادن را و دولت هم مطابق آن قانون و آئین نامه هائی که مربوط بآن قانون است حاضر است با کمال میل در همراهی و مساعدت و تسهیل که بآن شرکت‌ها کمک کند برای این کارها و بنده یقین دارم که بهترین راهی که ممکن باشد سرمایه هائی بکار بیفتد و از آنها استفاده شود همین راه است و استفاده از این راه هم یک نوعی است که خیلی عالی است برای اینکه در عین حال که یک استفاده شخصی است در ضمن هم متضمن مصالح عمومی و عواید کشور است. بنابر این بهترین وسیله است که سرمایه داران ما و علاقه مندان اقتصادی ما متوجه شوند باین موضوع بنده هم عرض می‌کنم مطمئن باشند که از طرف دولت تسهیل و مساعدت می‌شود و مخصوصاً راهنمائی‌های فنی که خیلی مهم است برای امور معدنی از حیث دادن اطلاعات و نقشه‌ها و آئین نامه هائی که برای موفقیت و پیشرفت کارهای معدن لازم است با همه آنها ما کمک می‌کنیم و منتظریم که از طرف آنها هم استقبال شود

نایب رئیس _ رأی گرفته می‌شود بکلیه این لایحه که مشتمل برقرارداد اکتشاف و استخراج است با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داشت.

(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۹۷ ورقه سفید شمرده شد)

نایب رئیس _ لایحه با ۹۷ رأی از ۹۸ نفر یعنی باتفاق آراء تصویب شد

- اقتراع شعب

[۳ - اقتراع شعب ]

نایب رئیس _ چون آقای وزیر دارائی یک لایحه دارند که می‌خواهند بیاورند و تقدیم مجلس کنند ما هم برای اینکه فعلا بیکار نباشیم اقتراع شعب را می‌کنیم تا ایشان تشریف بیاورند. عده حاضر در مرکز ۱۲۳ نفر بهر شعبه بیست نفر می‌رسد بعداّ به شعبه‌های اول و دوم و سوم هر کدام یک نفر اضافه می‌شود.

(آقای آزادی اقتراع نمودند و نتیجه بقرار ذیل بود)

شعبه اول - آقایان: خلیل حریری – پالیزی – مژدهی – اعظم زنگنه – رهبری – تربیت – علی مؤید ثابتی – دکتر سنگ – شجاع – افشار – محسن صدر – اورنگ – اردبیلی – دکتر نیرومند _ طهرانچی _ توانا _ دکتر سمیعی – حریری – طلوع – منصور قراگزلو – صفاری-

شعبه دوم – آقایان: مرآت اسفندیاری – سلطانی شیخ الاسلامی – مولوی – معتصم سنگ – حبیبی – جعفر اصفهانی ذوالقدر – پارسا – مکرم افشار – طباطبائی – نواب یزدی – بیات – ناصری – دکتر ادهم – رفیعی – محیط – دکتر ضیاء بهبهانی – میرزائی – علامحسین ملک.

شعبه سوم - آقایان: اعتبار – دکتر اهری – فرشی – رضوی – مؤید احمدی – روحی – نائینی – دکتر تاج بخش. هدایت الله پالیزی – زوّار – خواجوی – مسعودی خراسانی – دکتر ملک زاده – شهدوست – مقدم – دکتر قزل ایاغ – آزادی – افخمی – اوحدی – کاشف.

شعبه چهارم - آقایان: بوداغیان – شیرازی – سید کاظم یزدی – مجد ضیائی – ایزدی – جهانشاهی – ثقت الاسلامی – لاریجانی – نوبخت – کازرونیان – خواجه نوری – جلائی – لیقوانی – نیک پور – طالش – شاهرودی – فتوحی – حمزه تاش معتضدی – دولتشاهی.

شعبه پنجم - آقایان: فاطمی – همراز – آصف – ملایری – ناهید – تولیت – موسی مرآت – ابراهیمی ریگی منصف – پناهی – جرجانی – اقبال – نراقی – نقابت – ملک مدنی – گودرزی – وکیلی – مخبر فرهمند – محسن مهدوی عزیزی.

شعبه ششم - آقایان: ملک زاده آملی – مشار – علوی سبزواری – بیات ماکو – ابراهیم سمیعی – صفوی – دکتر طاهری – امیر ابراهیمی – دکتر لقمان – محمد تقی اسفندیاری – شاهرخ – مؤید قوامی – محمد وکیل – نمازی دبیر سهرابی – معینی – دهستانی – شباهنک _ ارگانی – دکتر جوان.

  • به شعبه یکم علاوه می‌شود – آقای هدایت
  • به شعبه دوم علاوه می‌شود – آقای دادور
  • به شعبه سوم علاوه می‌شود – آقای ساکنیان

– تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی

[ ۴ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ]

نایب رئیس _ آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی _ لایحه ایست مربوط به تشکیل یک صندوق پس انداز ملی که در همه جای دنیا در سایر کشورها هم سابقه دارد تقدیم مجلس می‌شود البته راجع به جزئیاتش در موقع طرح آن توضیحاتی عرض می‌کنم.

نایب رئیس _ رجوع می‌شود به کمیسیون

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

[ ۵ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

نایب رئیس _ اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه نهم اردی بهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یکساعت پیش از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر طاهری

قانون های تصویب شده

قانون

اجازه انعقاد قراردادهای اكتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شركت هلاندی آلگمین اكسپلوراتی ماچاپای

قرارداد اكتشاف

تعریف اصطلاحات

بعضی اصلاحاتی كه در قرارداد اكتشاف به كار برده می‌شود قطع نظر از هر معنی دیگری كه ممكن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شركت

یعنی شركت آلگمین اكسپلوراتی ماچاپای (شركت كل اكتشاف) شركت سهامی مقیم لاهه و شعبه‌های آن در آمستردام هلاند با تمام شركت‌های تابعه آن

شركت تابعه

یعنی هر شركتی كه این شركت حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مالك مقداری از سهام آن باشد كه با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شركت تأمین شده باشد.

دو ناحیه

یعنی زمین‌هایی كه طبق ماده (۴) این قرارداد مشخص گردیده.

عملیان شركت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی و بازرگانی و فنی كه شركت منحصراً برای اجرای این قرارداد انجام می‌دهد.

تاریخ تصویب

یعنی تاریخی كه این قرارداد به تصویب مجلس شورا ملی ایران و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و به شركت اعلام شده است.

سال و ماه

یعنی دوره‌هایی از زمان كه مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود.

فلورن

یعنی واحد پول هلاند.

ماده اول

الف – از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصاری اكتشاف و بررسی و تجسس دو ناحیه را برای مدت سه سال به شركت واگذار می‌كند.

۱ – کلیه مواد معدنی بدون استثناء در ناحیه یک

۲ – کلیه مواد معدنی باستثناء نفت و اکسید آهن که بعنوان خاک سرخ مصرف می‌شود در ناحیه دو

ب – مواد مستخرجه از معادن روی زمینی مانند سنگهای ساختمانی _ آهک _ سنگ گچ _ خاک رس _ نمک طعام _ رسوبات نمکی مانندد نمک طعام زاج و براتها از این قرار داد مستثنی می‌باشند.

ماده دوم

الف _ شرکت تعهد می‌نماید که از تاریخ تصویب این قرار داد منتهی در ظرف ششماه عملیات اکتشاف و بررسی را در هر دو ناحیه شروع نماید.

ب _ شرکت تعهد می‌نماید در تمام مدت قرار داد باستثنای مواردیکه در ماده پنج پیش بینی شده بخرج خود بررسیهای لازم را جهت اکتشاف رشته‌های معدنی دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین شناسی این دو ناحیه را تهیه کند.

ماده سوم

الف _ شرکت تعهد مینمایدکه در تمام مدت اکتشاف گزارشهای ششماهه از بررسیها و اکتشافاتی که نموده و نتایجی را که بدست آورده بانضمام نقشه‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری که دارا می‌باشد بدولت تسلیم کند.

ب _ دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نماید و برای این منظور کار شناسان متخصص تعیین خواهد کرد.

ج _ شرکت متعهد است تمام اسناد فنی و علمی مربوطه را که دارا می‌باشد باختیار کارشناسان متخصص دولت که برای این منظور تعیین می‌شوند بگذارد بعلاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هر گونه اطلاعی را تحصیل نمایند.

ماده چهارم

ناحیه‌های نامبرده در ماده (۱) بطریق ذیل تحدید می‌شوند:

الف _ ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعی است که زوایای آن به ترتیب زیر واقع شده:

اول _ زاویه نقطه تلاقی مدار سی و هشت درجه با نصف النهار چهل و هفت درجه و بیست دقیقه.

دوم _ زاویه نقطه تلاقی مدار سی و هشت درجه با نصف النهار چهل و هشت درجه و سی و پنجدقیقه.

سوم – زاویه نقطه تلاقی مدار سی و سه درجه و سی دقیقه با نصف النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه.

چهارم _ زاویه نقطه تلاقی مدار سی و سه درجه و سی دقیقه با نصف النهار پنجاه درجه و بیست دقیقه.

تمام خطوط نصف النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است.

ب _ ناحیه دو شامل خشکی و جزائر متعلق بایران است بطور مربع مستطیل که زوایای آن بترتیب زیر قرار گرفته:

اول _ زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه.

دوم _ زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه.

سوم _ زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.

چهارم _ زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.

تمام خطوط نصف النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است.

نقشه که طرفین امضاء نموده‌اند و پیوست قرار داد است حدود دو ناحیه نامبرده در بالا را نشان می‌دهد.

ماده پنجم

الف _ حداقل هزینه که شرکت برای عملیات اکتشافی در ایران در مدت معین در ماده (۱) اینقرار داد

بمصرف خواهد رسانید مبلغ هزار فلورن می‌باشد و بشرح زیر تقسیم می‌شود.

۱ _ در سال اول یکصد هزار فلورن.

۲ _ در سال دوم دویست هزار فلورن.

۳ _ در سال سوم دویست هزار فلورن.

وجوهی که بترتیب بالا برای اکتشاف اختصاص می‌یابد باید در موعدهای معین ببانک ملی ایران سپرده شود.

برای سال اول در روز تصویب قرار داد.

برای سال دوم و سوم قبل از انقضاء سال اول و دوم.

شرکت حسابی در بانک ملی ایران باز خواهد کرد و برای هزینه عملیات اکتشافی از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود.

هر گاه هزینه شرکت در هر سال از حداقل مبلغ معین برای آنسال کمتر باشد مبلغی که خرج نشده بدولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهری که مستثنی است.

هر گاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ حداقل معین برای آنسال تجاوز نماید مبلغی که اضافه خرج شده بحساب سال بعد منظور خواهد شد باین ترتیب که هزینه که علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین برای سال بعد کسر خواهد گردید.

ب _ شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرار داد در آخر هر سال با اخطار کتبی یکماه قبل بدولت این قرارداد را ترک نماید.

ماده ششم

کلیه هزینه هائی که شرکت برای اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنی که شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده است به نسبت سطح حوزه‌های امتیاز معادن مزبور تقسیم می‌شود ولی حصه مربوط به هر حوزه امتیاز هیچوقت از اصل سرمایه که جهت استخراج در ان حوزه بکار می‌رود نباید زیادتر بحساب آید.

ماده هفتم

هر گاه شرکت در دوره اکتشاف که در ماده (۱) این قرار داد معین شده معدنی کشف نماید که قابل استخراج تشخیص دهد باید فوراً مراتب را کتباً بضمیمه نقشه که حدود حوزه معدن را معین کند باطلاع دولت برساند و رسید دریافت کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصاری دارد که امتیاز استخراج آن معدن را درخواست نماید.

در صورتیکه مهلت سه ماه منقضی شود و شرکت تقاضای امتیاز ننماید دیگر هیچگونه حقی برای استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیچ مورد این مهلت سه ماه که برای در خواست امتیاز تعیین شده از انتهای مدتی که در ماده (ا) مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.

ماده هشتم

الف _ امتیاز استخراج هر معدنی را که شرکت طبق ماده (۷) درخواست کند باستثنای نفت طبق قرار داد نمونه که ضمیمه این قرار داد است در ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت بشرکت داده می‌شود.

هر گاه مدت دو ماه منقضی شود و از طرف دولت جواب داده نشود این سکوت بمنزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت باستخراج معدنی که امتیاز آنرا درخواست کرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرایط و مقررات قرار داد نمونه عمل نماید.

هر گاه جوابی که دولت می‌دهد منفی باشد این جواب باید مبتنی بر دلایلی بر وفق شرایط و مقررات این قرار داد نمونه استخراج باشد.

ب _ امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه (۱) کشف نماید ممکن است بتوافق طرفین بر طبق یک قرار داد مخصوص جداگانه که بتصویب مجلس خواهد رسید بشرکت داده شود.

ج _ هر گاه شرکت امتیاز استخراج معادنی را در دو ناحیه درخواست کند که قبلا کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط بر اینکه شرکت هزینه را که دولت برای اکتشاف آن معادن به مصرف رسانده بپردازد.

د _ هر گاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره برداری معادنی را که از طرف دولت یا بوسیله اشخاص استخراج شده باشند تقاضا کند امتیاز استخراج آن معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر اینکه شرکت رضایت استخراج کننده را تحصیل کند.

ه _ از تاریخ تصویب این قرار داد منتها تا دو ماه فهرستی از معادن کشف شده یا معادنی که در حال استخراج می‌باشند با تعیین نام و محل بشرکت داده می‌شود.

هر معدنی را که شرکت تجسس و مطالعه نماید و جزو فهرست منظور نباشد جزو معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.

ماده نهم

امتیازهای مذکور در ماده (۷) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت بهر شرکت هلاندی یا ایرانی غیر تابع این شرکت اعطاء و یا انتقال داده شود

دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبی به شرکت جواب خواهد داد.

ماده دهم

الف _ شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب _ دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت.

ماده یازدهم

الف _ هر زمین بایر بی ارزشی متعلق بدولت که برای مقاصد عمومی مورد احتیاج نباشد در صورتیکه شرکت آن زمین را برای عملیات خود در ایران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت این قرار داد بشرکت واگذار خواهد شد.

ب _ شرکت می‌تواند زمنیهای دایر متعلق بدولت و یا هر زمین متعلق باشخاص را که برای عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قرار دهد لکن موظف است که رفع خسارت صاحبان اراضی را بطور عادلانه بنماید.

بها و یا میزان اجاره آن زمینها از نرخ متعارفی زمینهائی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.

ماده دوازدهم

شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که در کلیه زمنیهای بایر متعلق بدولت واقعه در دو ناحیه برای مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثی باشد شرکت باید جبران خسارات صاحبان حقوق را بنماید.

ماده سیزدهم

الف _ شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود را بپردازد.

شرکت اقدام و مراقبت لازم خواهد نمود که کالا هائیررا که وارد می‌نماید به اشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.

ب _ شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت ازکلیه حقوق گمرکی و عوارض و هر نوع پرداخت دیگری بدولت و شهردارها حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

ج _ کارمندان خارجی شرکت مجازند مازاد ارزی را که بعنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند باتصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

د _ عملیات شرکت از هر گونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف خواهد بود.

ماده چهاردهم

شرکت برای انجام عملیات اکتشافی خود کلیه وسایل معمول و مناسب را که مطابق با اصول علمی متداول باشد بکار خواهد برد.

ماده پانزدهم

طرفین قرار داد اعلام می‌دارند که اجرای این قرار داد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرار داد خواهد بود.

شرکت تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

دولت این قرار داد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرار داد در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی یا خصوصی و یا هیچیک از مقررات اداری و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده شانزدهم

هر تخلف و یا قصوری از طرف شرکت راجع باجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرار داد که ناشی از قوه قهریه باشد بدولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آنرا متخلف از این قرار داد محسوب دارد.

اجرای هر یک از مقررات این قرار دا که در اثر قوه قهریه بتأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر بمدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرار داد لازم است اضافه شود.

با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتی اعطاء خواهد شد که کلیه عملیات شرکت لااقل ۶۰ روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده باشد و در هیچ حالتی این تمدید از آخر سال (پنجم) پس از تصویب قرار داد تجاوز نخواهد نمود.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت بمورد قوه قهریه بطریق داوری مذکور در ماده (۱۷) فیصله خواهد یافت.

ماده هفدهم

الف _ از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرار داد و حقوق و مسئولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این قرار داد محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق داوری قطع و فصل خواهد شد.

ب _ طرفی که تقاضای داوری می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع بداوری یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هر گاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان

داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داو رسوم نباشد داور سوم بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج _ داور سوم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلاندی باشد بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران نه با هلاند از حیث تعلق بیکی از مستملکات یاممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بوسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده یا می‌باشد نداشته باشد.

د _ اگر یکی از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی یا از نایب رئیس آن در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش بینی گردیده تقاضا نماید که یک داور منفردذی صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در اینصورت اختلاف بوسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه _ طرز داوری مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است – وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و _ رای داوری مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز _ هزینه داوری بنحویکه در رأی داوری معین می‌شود پرداخته خواهد شد.

ماده هیجدهم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

ماده نوزدهم

قرار داد نمونه برای استخراج که دارای یک مقدمه تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده و ضمیمه این قرار داد است جزء لاینفک این قرار داد می‌باشد.

ماده بیستم

این قرار داد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قابل اجراء می‌گردد.

قرار داد نمونه برای امتیاز استخراج معادن

مقدمه – تعریف اصطلاحات

بعضی اصطلاحات که در این قرار داد بکار برده می‌شود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران.

شرکت

یعنی (اسم شرکت گیرنده امتیاز) و تمام شرکتهای تابعه آن.

شرکت تابعه

یعنی شرکتی که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته و یا بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آنمقدار سهم بیش از پنجاه در صد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تأمین شده باشد.

حوزه امتیاز

یعنی مساحت معینه در ماده (۲) این قرار داد.

عملیات شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی و بازرگانی و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ امضاء

یعنی تاریخی که این قرار داد بامضای دولت و شرکت رسیده است.

سال و ماه

یعنی دوره هائی از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود.

تن

یعنی تن متری (یکهزار کیلو گرام).

ماده یکم

دولت برای مدت شصت سال از تاریخ امضاء این قرار داد حق انحصاری استخراج مواد معدنی: (اسم مواد معدنی نوشته شود) واقع درحوزه تعیین شده در ماده (۲) را بشرکت واگذار می‌نماید بعلاوه در تمام ایران حق غیر انحصاری حمل و فروش و بعمل آوردن مواد مستخرجه بهر طریقه که صورت تجارتی پیدا کند و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران بشرکت اعطاء می‌کند.

ماده دوم

حدود حوزه امتیاز از اینقرار است: (مشخصات حدود در موقع امضای قرار داد نوشته شود) حدود مزبور در نقشه پیوست این قرار داد که بامضای دو طرف رسیده رسم گردیده است.

ماده سیم

شرکت متعهد است که منتهی تا ششماه پس از تاریخ امضاء عملیات استخراجی خود را شروع کند.

ماده چهارم

شرکت حق دارد عملیات استخراجی خود را بهر طریق و وسیله‌ای که مفید بداند انجام دهد ولی تعهد می‌نماید که توسعه عملیات استخراج را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد بقسمی که استفاده تجارتی از معادن ممکن گردد.

ماده پنجم

الف _ هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی دیگری پیدا شود شرکت بجز در مواردی که در بند (ب) این ماده پیش بینی شده است حق استخراج آنرا نداشته و نمی‌تواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.

ب _ هر گاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز مواد معدنی پیدا کند که در این قرار داد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یا تولید اشکالاتی برای شرکت کند شرکت می‌تواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این قرار داد استخراج کند.

ماده ششم

۱ _ شرکت از تمام در آمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه در صد آنرا بعنوان حق الامتیاز سالیانه بدولت می‌پردازد.

الف _ هزینه حقیقی استخراج و هزینه‌های اکتشافی که در مدت استخراج بمصرف می‌رساند.

ب _ ذخیره برای تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط بمنظور اجرای این امتیاز بکار افتاده است و میزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت خواهد بود.

ج _ ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سی ام سرمایه بکار افتاده تا زمانیکه سرمایه مزبور کاملا مستهلک شود.

د _ ارزش یک صدم مواد مستخرجه که به مالکین اراضی معدن طبق ماده (۱۱) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ پرداخته می‌شود.

۲ _ سرمایه بکار افتاده عبارت است از سرمایه‌ای که واقعاً برای عملی کردن امتیاز بکار انداخته شده است بعلاوه قسمتی از هزینه اکتشاف که طبق ماده (ششم) قرار داد اکتشاف باین امتیاز تعلق می‌گیرد – لکن بهر حال این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعاً برای عملی کردن این امتیاز بکار افتاده است بحساب آید.

میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت بکار افتاده و در این ماده ذکر شده است طبق دفاتر شرکت در موقعی که بهره برداری منظم و تجارتی شروع شده باشد تعیین می‌گردد.

۳ _ وجوهی که طبق بند (۱) این ماده و ماده (۹) بدولت تعلق می‌گیرد در موقع تقسیم منافع بصاحبان سهام شرکت بدولت پرداخته خواهد شد.

۴ _ هر گاه وجوهی که بدولت تعلق می‌گیرد اتفاقاً در موقع مقرر در این قرار داد از طرف شرکت پرداخته نشود برای مدت تاخیر از قرار صدی پنج در سال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت بهر حال این تاخیر نباید از شش ماه تجاوز کند.

ماده هفتم

دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتی شرکت را بازرسی کند.

ماده هشتم

هر موقع سهامی از طرف شرکت در معرض فروش عمومی گذاشته شود اتباع ایران تا میزان ۴۹ در صد از جمع کل مبلغ سهام حق تقدم در خرید خوهاهند داشت و بدین منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط در تهران باز می‌شود و مدت آن فقط دو ماده است.

شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شدن دفاتر فروش سهام در تهران سهام باقیمانده را که در ایران بفروش نرسیده بفروشد.

ماده نهم

شرکت در تمام مدت امتیاز برای عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارضی به نفع دولت و شهرداریها که اکنون معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغی معادل ۴ درصد حق الامتیاز سالیانه دولت که طبق بند یک ماده (ششم) مقرر است بدولت می‌پردازد.

مسلم است مبلغی که طبق این ماده بدولت پرداخته می‌شود در جزء هزینه مذکور در بند یک (الف) از ماده (ششم) منظور نخواهد شد.

ماده دهم

الف _ شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد.

شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهائیرا که وارد می‌نماید باشخاصی غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد

ب _ شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات پزشکی و جراحی و داروهائی را که برای بیمارستان و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید اشیاء و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکی سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود و هر گونه پرداخت دیگری بدولت وشهرداریها معاف خواهد بود.

ج _ شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د _ صدور مواد معدنی از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود.

ماده یازدهم

الف _ هر زمین بایر و بی بها متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً برای مدت امتیاز بشرکت واگذار خواهد شد.

طریق بدست آوردن زمینهای نامبرده بترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت زمینی مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت یک یا چند نقظه از آن زمین برداشته با رنگ مشخص نموده بدولت تسلیم نماید در صورتیکه دولت اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود.

ب _ زمینهای قابل استفاده متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتیکه احتیاجی یا اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت بتقاضای شرکت دائر بفروش آن زمینها اشعار خواهد داشت.

بهای این زمینها را شرکت تأدیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهای متعارفی زمینهای همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه تجاوز کند

ج _ در صورتیکه دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در بندهای الف و ب این ماده جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضاهای مزبور شرکت تذکر نامه‌ای بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکر نامه مزبور نیز درظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د _ زمینهائی که متعلق بدولت نبوده و برای شرکت لازم باشد شرکت بتوسط دولت موافقت صاحبان زمینهای مزبور را جلب و آن زمینها را تصرف خواهدد نمود

در صورت عدم موافقت در میزان بهاء دوللت بصاحبان زمینهای مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی زمینهای نزدیک و مشابه آن مطالبه نمایند.

ه _ بناهای تاریخی و محلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنی هستند.

و _ شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمینهای غیر قابل استفاده متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید.

همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید بحقوق مالک خاص که در ماده (یازدهم) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ ذکر شده است لطمه وارد سازد.

ز _ هر اختلاف بین شرکت و مالک بتوسط دولت حل خواهد شد.

ماده دوازدهم

شرکت راجع بعملیاتی که طبق این قرار داد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را طبق قواعد علمی متداول برای تأمین صرفه جوئی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن معدنی و استفاده از امتیاز خود بکارخواهد برد.

ماده سیزدهم

شرکت مجبور نخواهد بود که ارز حاصل از فروش صادراتش را بپول ایرانی تبدیل کند.

بکارمندان خارجی شرکت نیز اجازه داده می‌شود مازاد ارزی را که بعنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

ماده چهاردهم

الف _ شرکت هر ششماه گزارشی راجع بکارهای خود در ایران بدولت در تهران خواهد داد. و نقشجاتی که وضعیت استخراج معادن را تعیین کند ضمیمه گزارش خواهد نمود.

ب _ شرکت تعهد می‌نماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بهزینه خود رونوشتهای صحیح از تمام طرحها ونقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع بزمین پیمائی و زمین شناسی و حفاری مربوط به حوزه امتیاز را که دارا می‌باشد بدولت بدهد.

بعلاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمی و فنی را که در نتیجه عملیات خود در ایران بدست خواد آورد بدولت تسلیم نماید.

تمام اسناد و مدارک مزبور را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

ماده پانزدهم

شرکت بهزینه خود سازمان بهداری و تأسیسات بهداشت و بازرسی و نگاهداری آنرا مطابق جدید ترین طریق بهداشت معمول در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت بکارگرانی که در حوزه امتیاز کار می‌کنند عهده دار می‌باشد.

ماده شانزدهم

شرکت با اجازه قبلی دولت حق تأسیسات ذیل را خواهد داشت:

۱ _ ساختمان راه آهن. پل و جاده و هر گونه وسیله دیگر حمل و نقل همچنین سیم نقاله که برای حمل لوازم وحمل مواد مستخرجه از معدنهای خود لازم داشته باشد.

۲ _ احداث تلفن – تلگراف یا تلگراف بی سیم.

هر گاه دولت بمنظور تأمین دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری ضرورتاً از وسایل باربری و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد بطور عادلانه جبران خواهد نمود.

ماده هفدهم

الف _ دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نموده و برای این مقصود کارشناسان متخصص بگمارد.

ب _ شرکت تمام مدارک علمی و فنی موجود خود و همچنین وسایل و لوازم بازرسی را باختیار کارشناسان متخصص دولت خواهد گذارد بعلاوه متخصصین نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هر گونه اطلاعی را از شرکت بخواهند.

ماده هیجدهم

دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت این نماینده مأمور دولت شاهنشاهی نامیده می‌شود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود.

۱ _ تمام اطلاعاتی که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از تحصیل نماید.

۲ _ در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و تمام جلسات مجمع عمومی حضور بهمرساند.

۳ _ هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید برای مذاکره در مسائلی که دولت باو رجوع کرده است جلسات مخصوص هیئت مدیره تشکیل گردد جلسات مزبور در مدت سی روز بعد از رسیدن تقاضای کتبی بشرکت باید تشکیل شود.

مأمور دولت شاهنشاهی دارای همان حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره خواهد بود که از طرف شرکت داده می‌شود.

ماده نوزدهم

الف _ شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب _ دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج _ هر گاه دولت در حوزه امتیاز باشخاص دیگر امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاطهای لازم را بعمل آورند تا عملیات آنها به عملیات و تاسیسات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د _ شرکت مکلف است نقاطی را که برای ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است تعیین کند تا دولت اهالی را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع نماید.

ماده بیستم

۱ _ طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که مبنای اجرای این قرارداد حفظ منافع طرفین و رعایت حداکثر صرفه جوئی و استفاده از تشکیلات و عملیات شرکت در ایران می‌باشد.

۲ _ شرکت صنعتگران و کارمندان فنی و بازرگانی خود را تا اندازه‌ای که اشخاص با تجربه و صلاحیت دار در ایران یافت می‌شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد کارمندان غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

ماده بیست و یکم

طرفین قرار داد اعلام می‌دارند که اجرای این قرار داد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرار داد می‌باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در مواد ۲۳ و ۲۵ لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و هیچیک از مقررات اداری و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و دوم

۱ _ الف _ در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله ششماه پس از اطلاع قبلی که راجع بفسخ امتیاز مطابق ماده ۲۴ داده می‌شود شرکت جز بشرکت‌های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عده از اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد. در مدتهای نامبرده نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب _ در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمین هائی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نمی‌تواند از ایران خارج کند باستثنای آن چیزهائیکه

دیگر برای عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشد.

۲ _ درخاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت یا بهر نحو دیگر که پیش آید تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچگونه هزینه و قیدی متعلق بدولت ایران می‌گردد.

۳ _ جمله (تمام دارائی) شامل است تمام زمینها و بناها و کارخانه‌ها وساختمانها و چاهها و اسکله‌ها و راهها و پلها و نقبهای فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و کارخانه‌ها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام و سائط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیز دیگری را که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز بنحوی از آن استفاده می‌نماید.

ماده بیست و سوم

هر گاه در جریان بهره برداری بدلایلی شرکت بدولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون بصرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است بهره برداری موقتاً تعطیل شود.

درصورتیکه مدت تعطیل بهره برداری از سه سال متوالی تجاوز نماید شرکت بایستی برای هر سال اضافی مبلغ سه در صد سرمایه بکار رفته را بدولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از پنج سال تعطیل شود دولت حق الغای امتیاز را خواهد داشت.

ماده بیست و چهارم

شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید بشرط آنکه شش ماه پیش بدولت اطلاع دهد.

ماده بیست و پنجم

هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را برای فسخ امتیاز بشرکت اخطار کند و در صورتیکه شرکت در ظرف ششماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغی خواهد بود.

ماده بیست و ششم

این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر در موارد ذیل:

۱ _ مورد پیش بینی شده در ماده (۲۳)

۲ _ مورد ترک قرار داد طبق ماده (۲۴)

۳ _ مورد پیش بینی شده در ماده (۲۵)

۴ _ موردیکه دیوان داوری در نتیجه تخلف شرکت در اجرای مقررات این قرار داد ابطال آنرا اعلام بدارد:

تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل می‌باشد:

الف _ هر گاه مبلغی که بر حسب رأی دیوان داوری باید بدولت پرداخته شود تا یکماه پس از تاریخ صدور رأی پرداخت نگردد.

ب _ هر گاه بانحلال اختیاری و یا اجباری شرکت تصمیم گرفته شود.

ج _ هر گاه ثابت شود شرکت بر خلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود دیوان داوری درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آنرا تعیین خواهد نمود

انتقال این امتیاز مطلقا مشروط بتصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر هلاندی و یا غیر ایرانی بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلاندی و یا ایرانی باشد.

ماده بیست و هفتم

الف _ از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیرمدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر درمواردیکه بموجب این قرارداد محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق داوری قطع و فصل خواهد شد.

ب _ طرفی که تقاضای داوری می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع بداوری یک داور سیم انتخاب خواهند کرد. هر گاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین داور سیم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج _ داور سیم باید غیر از ملیت ایرانی و یاهلاندی باشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلاند از حیث تعلق بیکی از مستملکات و یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بوسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده ویا می‌باشد نداشته باشد.

د _ اگر یکی از دو طرف شصت روز پس از وصول تقاضای داوری مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش بینی گردیده تقاضا نماید که یک داور منفرد صلاحیتدار مطابق مقررات نامبره در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف بوسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه _ طرز داوری مطابق اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است.

وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و _ رأی داوری مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و رأی داوری قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز _ هزینه داوری بنحوی که در رأی داوری معین می‌شود پرداخت خواهد شد.

ماده بیست و هشتم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضاء شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی شرکت را خواهد داشت معین نماید.

ماده بیست و نهم

این قرار داد پس از امضای دولت و شرکت قابل اجراء می‌گردد.

اجازه انعقاد قرار داد اکتشاف و استخراج دو ناحیه معینه که اولی مشتمل بر یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست ماده و دومی مشتمل بر یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده است با شرکت هلاندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای بشرح بالا در جلسه ۲۶ فروردین ۱۳۱۸ داده شده است.

رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری