مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۷ نشست ۶۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۶۷
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. شور اول لایحه راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌های املاک
۳. تصویب یک فقره مرخصی
۴. تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۳ آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: معتصم سنگ - ارکانی - دادور - عطاءالله پالیزی - زوار - حمزه‌تاش
غایبین بی اجازه - آقایان: دبیر سهرابی - مقدم - محیط - شیرازی - اعظم زنگنه - ذوالقدر - همراز - قراگزلو - نواب یزدی
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: تولیت - مهدوی - دکتر جوان - دکتر ادهم - نیکپور - وکیلی - مسعودی خراسانی)
. تصویب صورت مجلس
۱. تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد - خیر)
صورت مجلس تصویب شد
. شور اول لایحه راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌های املاک
۲. شور اول لایحه راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌های املاک
رئیس _ شور اول لایحه تعدیل مال الاجاره مستغلات گزارش کمیسیون دادگستری خوانده می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین داد گستری به مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۲۲۷۲۱ پیشنهادی دولت راجع به تعدیل مال الاجاره‌های املاک و جلوگیری از ترقی فاحش آن که بکمیسیون قوانین دادگستری ارجاع گردیده بود در جلسه اخیر کمیسیون با حضور آقای وزیر دادگستری تحت شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات مفصل در اطراف مواد پیشنهادی و توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری راجع باصل موضوع بیان نمودند کمیسیون برای شور اول مواد پیشنهادی را با جزئی اصلاحی بشرح زیر تصویب و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید و البته توضیحات لازمه هم در مجلس بعرض خواهد رسید
ماده ۱ – هر خانه و عمارت مسکونی و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر که در تاریخ اجراء این
قانون بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت بآن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر حسب تراضی او بامالک یا قائم مقام او بوده و مدت اجاره یا قرار داد منقضی شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقی مانده و هر مستغلی که بعداً باجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد – اجاره بدرخواست مستأجر برای مدتی تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون بحکم قانون تجدید خواهد شد – ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاهها و ادارات ثبت باستناد انقضاء مدت اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط باینکه مستأجر مال الاجاره را حسب المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او مالک یا قائم مقام او و مقررات قانون مدنی راجع مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند
رئیس _ عین لایحه بنظر آقایان رسیده چون وقت هم کم است اگر اجازه می‌دهند رأی گرفته شود بورود در شور مواد و بعد یکی یکی موادخوانده شده و باطلاع آقایان خواهد رسید (صحیح است) رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود
(اینطور خوانده شد)
ماده ۱ – هر خانه و عمارت مسکونی و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر که در تاریخ اجراء این قانون بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت بآن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قائم مقام او بوده و مدت اجاره یا قرارداد منقضی شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقی مانده و هر مستغلی که بعداً باجاره داده شود ومدت اجاره آن منقضی گردد – اجاره بدرخواست مستأجر برای مدتی تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون بحکم قانون تجدید خواهد شد – ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود
درخواست خلع ید مستاجر در مدت مزبور در دادگاهها و ادارات ثبت باستناد انقضاء مدت اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط باینکه مستأجر مال الاجاره را حسب المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او مالک یا قائم مقام او و مقررات قانون مدنی راجع بمستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ بنده از اظهار فوائد و منافع این لایحه که بحال جامعه کشور از هر جهت مفید و مستحسن است خودداری کرده و سپاسگزاری را بعقیده جامعه واگذار و آنها از هرکه باید سپاسگذاری کنند سپاسگذاری می‌کنند. فقط عرض مختصری بنده راجع بماده یک قانون دارم آنهم شاید بنده درست ملتفت نشدم که آیا این هر خانه و عمارت مسکونی و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر شامل مستغلات دولتی و موقوفه هم خواهد بود یا خیر؟ اگر آنها خارجند بنده خروجشان را مقتضی نمیدانم و اگر آنها هم داخل در این کلی هستند اگر مقتضی میدانند آقای وزیر دادگستری توضیحاً بفرمایند که این ماده شامل آنها هم خواهد بود که تکلیف معلوم باشد اگر هم مقتضی نمیدانند همینطور بماند
نقابت – (مخبر کمیسیون) – عرض کنم که در متن ماده فقط بین موجر و مستأجر است که یک تکالیفی دارند و استثنائی از آنچه که فرمودند نشده است
رئیس _ پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود
(اینطور خوانده شده)
این بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده اول حمامها حذف شود. مؤید احمدی
نظر باینکه مورد توجه فقط خانه‌ها و مغازه‌ها می‌باشد بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول فقط بذکر خانه‌ها و مغازه‌ها قناعت شده سایر مستغلات از قبیل حمام و انبار و غیره حذف شود. نیکپور
رئیس _ ماده دوم:
(بشرح آتی خوانده شد)
ماده دوم – املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او و یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و اختلافات مربوط باین موضوع و هم چنین اختلافات مربوط بشرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنی راجع بمستأجر وهر گونه اختلافی که در مورد اجراء این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی که وزارت دادگستری تعیین و تنظیم می‌نماید مرتفع خواهد شد
رئیس _ آقای طباطبائی
طباطبائی _ با تصویب این لایحه بنظر بنده دو نتیجه مفید و مهم تأمین می‌شود یکی برقراری یک وضعیت ثابت یعنی برای یک مدت ثابت و معین که عبارت از سه سال باشد موجر و مستأجر را در یک اجاره ثابت نگاهداشتن کلیه شکایت مستأجرین نه تنها از فزونی روز افزون مال الاجاره بود بلکه یکی از چیزهائی که بیشتر مستأجر را اذیت می‌نمود و طرف توجه دولت خوشبختانه واقع شده است اجاره‌های مدت کوتاه بود اگر می‌توانستند ششماه اگر راضی نمی‌شد بالاخره یکسال بیشتر نبود یک خانه و مغازه را اجاره می‌داد پس از انقضاء مدت دوباره همان داستانی که همه میدانند پیش می‌آمد ولی باز هم برای مدت کوتاهی یعنی برای ششماه یا یکسال اجاره می‌داد و این بی تکلیفی وابتلاء بیشترطبقه مستأجر را اذیت می‌کرد. این قانون اول حسنی که دارد این است که تا سه سال بالاخره تکلیف معین شده برای مستأجر و مالک هم تکلیف خود را میداند که تاسه سال این خانه را اجاره داده و دیگر حق مزایده گذاشتن ندارد. فایده دوم عبارت است از تعدیل مال الاجاره یعنی تا سه سال نمی‌تواند مالک برود و هر روز اجاره را زیاد کند و تماماً برمیگردد بمأخذمهر ۱۳۱۵ یعنی یک مقداری از وضعیت اجاره فعلی البته کمتر خواهد شد بنظر بنده در این موارد هر کجا که باین دو منظور اساسی که ممکن است صدمه بزند باید جلوگیری کرد در ماده ۲ تصور می‌کنم که باز راه یکقدری باز است برای اینکه بآن منظور اولی که مدت سه سال سکونت است باز لطمه وارد شود می‌نویسد املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او و یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست حالا اگر از سکونت خود مالک صرف نظر کنیم و اجاره را باو واگذار کنیم ممکن است ادعا کند که من برای اقربائم می‌خواهم پاشو این است که بنده می‌خواستم تقاضا کنم که این جمله اقرباء یا اقرباء طبقه اول برداشته شود برای اینکه باز راه تبانی باز می‌شود برای موجرین بعنوان اینکه بپدرم می‌خواهم بدهم پسرم خواهد نشست یا عمویم می‌خواهد به نشیند چون در این یک هفته که این قانون تقدیم شده است به مجلس قهراً بنده بواسطه شغل اجتماعی و روحی که در خارج دارم با مردم و باغلب طبقات مردم بر خورده‌ام میدانم که این عیب ممکن است متوجه شود و از این راه ممکن است مستأجرین را باز بی خانمان بکند و البته در همان مرحله اولی وقتی آمد و گفت فلان قوم من می‌خواهد بیاید اینجا بنشیند تو برو بیرون بازهم این مستأجر بیچاره شده است و تسلیم خواهد شد و باز هم ممکن است تبانی کنند و مبلغی بعنوان مال الاجاره مبلغی هم بعناوین دیگر بگیرد و باو منتقل نماید حتی حالا بنده برخوردم به قسمت بعد دیدم اینرا هم باید مقیدتر کرد اینجا که اقرباءطبقه اول او نوشته شده یا برای تعمیر بنا هم لازم باشد بعقیده بنده باید تصدیق شهرداری که در یک ماده دیگر هم هست اینجا هم اضافه شود. اگر شهرداری تصدیق کرد که تغییر وضعیت بنا لازم است آنوقت ممکن است تخلیه بشود و مستأجر برود
رئیس _ آقای ملک مدنی
ملک مدنی _ عرض کنم که در فراکسیون اغلب مذاکراتی که لازم بود در اطراف این لایحه که فوق العاده طرف اهمیت است شده و البته جای تردید نیست که تهیه این لایحه بعقیده بنده یکی از اقدامات مؤثر دولت است برای آسایش و رفاه عامه. همانطوریکه همیشه هیئت دولت متوجه رفاه و آسایش حال عامه می‌باشد و در هر قسمتی متوجه است که عامه بطوری که لازمست در رفاه باشند تهیه این لایحه هم در تعقیب همین نظریه است و البته جای تردید هم نیست که این لایحه بطوری که در فراکسیون هم بنده عرض کردم تماس با یک عده اشخاص معینی دارد که سوء استفاده می‌کنند والا اغلب مالکین و کسانی که بالاخره خانه اجاره می‌دهند و مستغل دارند اشخاص خوش نیتی هستند و حسن نیت هم دارند شاید اختلافی هم بین آنها و مستأجر پیدا نشود ولی البته در یکدسته ممکن است اشخاصی هم باشند که بخواهند سوء استفاده کنند و این سوء استفاده را باید همان دست عدالت وزارت دادگستری اصلاح کند همینطور که لایحه تهیه و بمجلس شورای ملی آورده‌اند بنده می‌خواستم اینجا عرض کنم که آقای طباطبائی نکته‌ای که فرمودند البته قابل توجه است ولی بعقیده بنده همان کمیسیونی که در لایحه پیش بینی شده است باید اختیارات او را قانوناً زیاد کنیم چون البته اختلافات زیادی تولید می‌شود و ما هم نمی‌توانیم تمام جزئیات و مطالب را در این قانون پیش بینی کنیم باید آن کمیسیون که یک کمیسیون خیلی با صلاحیتی است و قطعاً آقای وزیر دادگستری اعضاء آنرا بایک دقت مخصوصی از بین اشخاص صلاحیت دار و با تجربه و بعقیده بنده کدخدامنش انتخاب می‌کنند آنها می‌توانند اختلافات را رفع کنند و بعقیده بنده احتیاجی نیست که شهرداری تصدیق کند برای اینکه آن کمیسیون خودش صلاحیت قانونی دارد و رسیدگی می‌کند اگر کسی خواست سوء استفاده کند و همانطوری که فرمودند موضوع اقربا را بهانه قرار دهد البته جلوگیری می‌کند و آن شخص مستأجری که در آن خانه نشسته است مرجع صلاحیت دارش همان کمیسیون است بآنجا رجوع می‌کند و بعقیده بنده هر قدر اختیار آن کمیسیون را زیادتر کنیم مفیدتر است زیرا کمیسیون می‌تواند همه اختلافات را رفع کند و آن نظر اصلی هیئت دولت که تعادل اجاره می‌شود و اگر مرجع دیگری برای اینکار معین کنیم خیال می‌کنم بیشتر اشکال تولید شود و البته پس از شور اول در کمیسیون هم بحث می‌شود و بهر صورت بنده خیال می‌کنم این لایحه برای رفاه عامه بسیار مفید است زیرا اصولا دادن این لایحه به مجلس شورای ملی آن اشخاص و بالاخره کسانی که رویه خوبی نداشته‌اند آنها را محدود می‌کند و متوجه می‌کند که دولت امروز توجه دارد و در همه قسمت‌ها متوجه است و البته در عین حال همانطور هم که در لایحه پیش بینی شده است مانع عمران و آبادی نیست زیرا الان اگر کسی زمینی داشته باشد و بخواهد بسازد تابع این قانون نیست در لایحه هم پیش بینی شده است و اصلا مجزی است برای اینکه جلوگیری از عمران و آبادی نشود و بنده خیال می‌کنم بطوریکه در فراکسیون صحبت شد اگر توضیحات و نظریاتی هم راجع بلایحه باشد در فراکسیون و کمیسیون صحبت می‌شود و امیدارم یک قانونی باشد که منافع زیادی برای آسایش و رفاه عامه در برداشته باشد و برای آینده هم مالکین و مستأجرین هر دو در رفاه باشند (صحیح است)
رئیس _ ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ – مأخذ مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول در مدت سه سال از تاریخ اجراء این قانون بیش از حد اکثر مال الاجاره آنها در مهر ماه ۱۳۱۵ نخواهد بود. چنانچه ملکی در مهر ماه ۱۳۱۵ در اجاره نبوده مأخذ اجاره آن مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود
رئیس _ ماده چهارم خوانده می‌شود:
ماده ۴ – اشخاصی که از سه سال قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۷ املاک مذکوره در ماده یک را خریداری نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پی بنا نموده‌اند می‌توانند مال الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ و در صورتی که در آن ماه در اجاره نبوده مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزیش منتهی تا بیست و پنج در صد در تمام مدت اجاره مأخذ مال الاجاره قرار دهند خواه از این افزایش دفعت استفاده شود یا بتدریج درمدت اجاره املاکی نیز که مال الاجاره آن در مدت پنج سال قبل از تصویب این قانون و یا بعد از آن بمبلغ معینی باقی باشد می‌توانند از افزایش بیست و پنج در صد مذکور در این ماده استفاده نمایند
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ در این ماده چهارم دو نکته قابل توجه بنظر این بنده آمده است که لازم است آقای وزیر دادگستری را باین دو نکته مهم متوجه کنم. در صدر این ماده نوشته است: اشخاصی که از سه سال قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۷ املاک مذکوره در ماده یک را خریداری نموده‌اند می‌توانند مال الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ را با افزایش منتهی تا بیست و پنج در صد در تمام مدت اجاره مأخذ مال الاجاره قرار دهند. این قسمت مخالف و منافی با ماده قبل است. ماده قبل مأخذ اجاره را از مهر ماه ۱۳۱۵ قرار می‌دهد. اینجا سه سال می‌رود به ۱۵ آذر ۱۳۱۴ و یکسال هم جلو می‌افتد زیرا سه سال قبل از این تاریخ که ۱۵ آذر باشد آذر ۱۳۱۷ بر می‌گردد به آذر ۱۳۱۶ یکسال – بر می‌گردد بآذر ۱۳۱۵ این دو سال بعد برمیگردد به آذر ۱۳۱۴ این شد سه سال پس اگر در ۱۵ آذر سنه ۱۳۱۴ کسی از املاک نامبرده در ماده یک خریداری کرده باشد و در همان تاریخ هم باجاره داده باشد و پنجسال یا چهار سال هم طول کشید و رسید باجرای این قانون آنوقت او حق دارد از افزایش این ماده استفاده کند و آنوقت معنی این قسمت این خواهد بود که از ۱۳۱۴ باید هر کس این خانه را اجاره کرده باشد تا این تاریخ که منتهی می‌شود بیک سال بعد از اجرای این قانون تمام این مدت را باید اجاره ۱۳۱۵ را بدهد حتی آن یکسال ۱۳۱۴ را این یک نکته. اگر مقصود این است از این ماده که بنده فهمیدم و عرض کردم که این قابل اصلاح است و اگر مقصود از این تمام مدت اجاره این قسمت نیست پس در این ماده اجمالی هست و باید آن اجمال واضح شود و رفع شود و باید معلوم شود در قانون که تاریخ افزایش اجاره از چه تاریخی باید باشد اگر کسی سه سال قبل یعنی در سال ۱۳۱۴ مالک این مستغلات شده و پنج ساله هم اجاره داده سه سالش هم گذشته و دو سال دیگر هم باقی مانده که مصادف با اجرای این قانون و بعد از آن می‌شود و این قانون هم می‌گوید که تا سه سال باید اجاره اش باقی باشد دو سال باقی مانده و یکسال دیگر هم حق دارد. بسیار خوب دو سال بعد از اجرای این قانون را می‌تواند از آن افزایش استفاده کند ما حرفی نداریم دو سال دیگرش را هم که مطابق با سال ۱۳۱۵ است می‌تواند از این افزایش استفاده کند باز هم ما حرفی نداریم اما اگر آن سه سال را بگیریم و تمام مدت آنرا برگردانیم بسه سال عقب تر آنوقت یکسال هم جلوتر می‌افتد و می‌رسد بسال ۱۳۱۴. بنظر بنده معنی ماده این است و اینطور می‌فهمم این یکی. نکته دیگر این است که در ذیل ماده چهارم مرقوم شده: (املاکی نیز که مال الاجاره آن در مدت ۵ سال قبل از تصویب این قانون و یا بعد از آن بمبلغ معینی باقی باشد می‌توانند از افزایش بیست و پنج در صد مذکور در این ماده استفاده نمایند) باز بدایت و نهایت استفاده از افزایش در این قسمت معلوم نشده است و استدعا می‌کنم که رفع اجمال از این دو نکته شده باشد
مخبر _ اولا توضیحی را که آقای اوحدی بیان کردند منظور اساسی از ماده چهارم نیست یعنی مقصود این نیست که از ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۷ مال الاجاره پرداخت شده را حساب کنیم و بعد صدی بیست و پنج هم بآن اضافه کنیم و البته چیزی که باموجر حسابش را تفریغ کرده نمیگوئیم از سر نو بیا و این مبلغ بده منظور این نیست بلکه منظور اجاره هائی است که از حالا داریم می‌بندیم و در سنه ۱۳۱۴ این شخص مالک شده و شرط دیگر هم دارد که از پی بنا کرده باشد و اساس نوینی ساخته باشد در سال ۱۳۱۵ اجاره داده باشد آنوقت این مأخذ مال الاجاره است بعلاوه بیست و پنج در صد و بعلاوه ابهام و اجمالی ندارد و این هم که اضافه می‌شود برای تمام مدت اجاره است و ممکن است این را دفعت یابتدریج در ماههای متعدد اضافه کند و بنا بر این وضوح دارد و محتاج بایضاح نیست معذلک اگر آقای اوحدی نظری داشته باشند چون ایشان عضو کمیسیون دادگستری هستند البته در شور دوم باز هم بحث می‌شود و اگر ابهامی داشته باشد رفع می‌شود
رئیس _ ماده پنجم قرائت می‌شود:
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ _ مستغلات جدید که بتصدیق شهرداری پس از تاریخ اجراء این قانون از پی بنا شود مشمول این قانون نخواهد بود
رئیس _ ماده ششم قرائت می‌شود:
(این شکل خواند شد)
ماده ۶ _ از تاریـخ اجراء این قانون صاحبان دفاتـر اسناد رسمـی نمی‌توانند برای مستغلات اجاره نامه بر خلاف مقررات ایـن قانون تنظیم نمایند
رئیس _ پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود
(باین نحو قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده ششم بعد از جمله (بر خلاف مقررات این قانون) عبارت (و آئین نامه‌های مربوطه) اضافه شود. کاشف
رئیس _ ماده هفتم قرائت می‌شود:
(اینطور قرائت شد)
ماده ۷ _ تنظیم آئین نامه‌های اجراء این قانون با وزارت دادگستری است
رئیس _ ماده هشتم:
(اینطور خوانده شد)
ماده ۸ _ تاریخ اجراء این قانون در هر محل کلا یابعضاً و شمول آن نسبت بهر یک از انواع املاک نامبرده در ماده یک بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و آگهی می‌شود
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم این لایحه موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
– تصویب یک فقره مرخصی
[ ۳ – تصویب یک فقره مرخصی ]
رئیس _ گزارش کمیسیون مرخصی باطلاع آقایان می‌رسد:
آقای محیط درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۱۷ نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای محیط قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد
– تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۴ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده روز یکشنبه بیست و هفتم آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس سی و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفند یاری