قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیاتهای بلدی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون مالیات راه و الغاء عوارض و مالیاتهای بلدی - مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴
ماده اول - به موجب این قانون از وزن غیر خالص صادرات و واردات مملکتی مالیاتی در تحت عنوان مالیات راه مطابق تعرفه ذیل اخذ خواهد شد:
الکل و موادی که دارای الکل می‌باشد - اسباب توالت و ترکیبات آن
سیگار و سیگارت یک من پنج قران
تریاک یک من چهار قران
منسوجات ابریشمی یک من دو قران
منسوجات پنبه - منسوجات کتانی و پشمی به استثنای قالی یک من یک قران
بنزین - قند و شکر یک من پنج شاهی
مرکبات - خشکه‌بار - غلات - برنج و حبوبات - پشم و پنبه خام
روناس - کتیرا - نمک - ماشین آلات و اجزاء یدکی آنها
(به استثنای معافیت‌های قانون مصوب ۷ دلو ۱۳۰۳) و فلزات یک من دو شاهی
الوار - احجار فلزی و معدنیات که برای استعمال حاضر نشده - کنف - پوست انار - هیزم - ذغال چوب یک من یک شاهی شتر - اسب - استر - گاو نر - گاو ماده - گاومیش - گوساله - الاغ که در سر حد گرفته خواهد شد رأسی سه قران
گوسفند - بز - بره نیز که در سر حد گرفته خواهد شد رأسی یک قران
اتومبیل - گاری - درشکه و سایر وسایل نقلیه چرخدار معاف از اشیایی که فوقاً ذکر نشده‌است یک من دهشاهی
تبصره ۱ - از صادراتی که از منی چهار قران کمتر ارزش دارد و در این ماده ذکر نشده و مشمول قسمت اخیر این ماده می‌شود به طور استثناء منی‌دو شاهی و از صادراتی که از منی سی شاهی کمتر ارزش دارد منی یک شاهی مأخوذ خواهد شد.
تبصره ۲ - محصول و اشیایی که از یک بندر خارج و از نقطه دیگری وارد ایران می‌شود از ادای مالیاتها فوق معاف است.
تبصره ۳ - مالیاتهای مذکوره در فوق فقط یک دفعه در موقع ورود و خروج دریافت و دیگر به هیچ عنوانی در بین راه‌ها و شهرها از بارها چیزی‌دریافت نمی‌شود.
تبصره ۴ - چهارپایان و وسایط نقلیه که موقتاً به ایران داخل و یا از ایران خارج می‌شوند از پرداخت مالیات مقرره در این قانون معاف خواهند بود وفقط در ازاء پلاک یا مهر مخصوص که برای تشخیص به آنها داده می‌شود یک قران از آنها دریافت خواهد شد ولی از بار و مال‌التجاره که به وسیله این‌قبیل دواب و وسائط نقلیه حمل می‌شود مطابق این قانون مالیات اخذ خواهد گشت.
ماده دوم - از وسایط نقلیه مبلغی به عنوان حق‌الثبت به میزان ذیل مأخوذ خواهد شد:
از اتومبیلهای بارکش و اتومبیلهای کرایه و تجارتی و مسافری سالیانه دستگاهی ۶۶ تومان
از اتومبیلهای شخصی سالیانه دستگاهی ۳۶ تومان
از گاریها و دلیجانهای سه‌اسبه و چهاراسبه سالیانه دستگاهی ۳۰ تومان
از کالسکه و درشکه‌های کرایه برای مسافر سالیانه دستگاهی ۲۱ تومان
از عرابه‌های یک‌اسبه و دواسبه و کالسکه و درشکه‌های شخصی سالیانه دستگاهی ۱۸ تومان
از دوچرخه آتشی (موتورسیکلت) سالیانه دستگاهی ۱۲ تومان
از دوچرخه پایی (ولو سیپت) سالیانه دستگاهی ۱ تومان
کلیه دواب و مواشی سالیانه دستگاهی معاف
تبصره ۱ - از وسائط نقلیه خارجی که موقتاً داخل خاک ایران می‌شوند بابت هر یک ماه یا هر قسمت از ماه که در داخله توقف نمایند خمس‌حق‌الثبت تمام سال که در فوق ذکر شده‌است دریافت خواهد شد.
تبصره ۲ - وسائط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت و مأمورین سیاسی دول خارجه و وسائط نقلیه عسگریه و خدمات صحیه و بلدیه از مالیات‌مذکوره فوق معاف است.
ماده سوم - عایدات حاصله از مالیاتهای مقرره فوق که از طرف وزارت مالیه وصول می‌شود به طریق ذیل تقسیم و به مصرف خواهد رسید:
الف - وزارت مالیه اجازه دارد برای وصول و اداره کردن این مالیات صدی پنج از کل عایدات خرج نماید و هر مبلغ که در بودجه سنه ۱۳۰۴وزارت مالیه بابت مخارج وصول مالیاتهای ملغی شده در این قانون منظور شده‌است از اول فروردین ۱۳۰۵ حذف خواهد شد.
ب - وزارت مالیه معادل مبلغ خالص عایدات سنه ۱۳۰۴ بلدی و معارفی و صحیه و خیریه را که به موجب این قانون ملغی می‌شود به مؤسسات‌بلدی و صحیه و معارفی و خیریه خواهد پرداخت و نیز معادل صدی پنجاه مخارج کنونی وصول عایدات نواقل به مؤسسات بلدی تأدیه خواهد شد وهمچنین اضافه بر این از سال ۱۳۰۶ مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان برای ساختمان خیابانهای مهم شهرها در تحت نظارت وزارت مالیه (تا زمانی که بلدیه‌قانونی تأسیس نشده‌است) به مؤسسات بلدی داده و بقیه عایدات عموماً اختصاص به تعمیر راه‌های فعلی و تأسیس راه‌های جدید خواهد داشت.
تبصره ۱ - در صورتی که عایدات حاصله بعد از سنه ۱۳۰۵ بیشتر از میزان عایدات سنه ۱۳۰۵ باشد اضافه عایدات به تناسبی که بین مؤسسات‌بلدیه و صحیه و معارفی و خیریه و راه‌ها در سنه ۱۳۰۵ تقسیم شده‌است به همان تناسب عایدات اضافی نیز تقسیم خواهد شد.
تبصره ۲ - تا زمانی که ساختن راه‌های عمده هر ناحیه از نواحی مملکتی به اتمام نرسیده لااقل نصف عواید خالصی که از آن نقطه به راه‌ها به‌موجب این قانون تعلق می‌گیرد و به مصرف ساختمان و نگاهداری طرق و شوارع همان ناحیه خواهد رسید.
ماده چهارم - این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود - قانون مصوب پنجم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری و قانون ۱۳ میزان ۱۳۰۳شمسی راجع به نواقل ملغی خواهد بود - مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض ذیل به کلی منسوخ و موقوف خواهد شد.
باج راه - سوق‌الدواب - قپان - میزان‌داری - میدان ولرد - دلالی اعم از دلالی تریاک و حیوان و مال‌التجاره - مالیات مراتع دواب - وسایط نقلیه‌راهگذر - مالیات هوایی - کلیه عوارض تحمیلی بر ارزاق و اجناس و سوخت اعم از ذغال و هیزم و غیره - فواکه - کلیه عوارض و مالیاتهای بلدی ومعارفی و خیریه و صحیه که توسط مأمورین مالیه و سایر مأمورین دولتی و توسط بلدیه‌ها و مؤسسات معارفی و خیریه و صحیه و غیره از اهالی شهرهاو قصبات یا از مال‌التجاره و یا وسایل نقلیه که به شهرها وارد شده یا از آن جا عبور می‌نماید و همچنین کلیه مالیاتها و عوارضی که دولت و افراد یامؤسسات به هر اسم و رسم از مال‌التجاره یا دواب و یا وسایط نقلیه که به شهرها یا قصبات وارد یا از آن جا عبور می‌نمایند یا خارج می‌شوند یا درجاده‌های مملکت سیر می‌نمایند.
تبصره - هر گاه این قانون از طرف عمال مالیه یا یکی از بلدیه‌ها یا مؤسسات دیگری نقض گردد عضو مسئول به طور دائم از خدمت دولت منفصل‌خواهد شد.
ماده پنجم - وزارت فوائد عامه مجاز است برای اداره طرق و شوارع مملکتی یک نفر مهندس متخصص آمریکایی با سالی ده هزار دلار حقوق از۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۴ برای مدت سه سال استخدام نماید - سایر شرایط استخدام مأمور مزبور مطابق قانون استخدام مأمورین مالی آمریکایی مصوبه ۲۹اردیبهشت ۱۳۰۴ خواهد بود با این فرق که مأمور مزبور مسئول وزارت فوائد عامه خواهد بود.
ماده ششم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه اجرای آن است (به استثنای ماده پنجم).
ماده هفتم - هر گاه وسایل نقلیه به واسطه شکسته شدن و یا جهات دیگری برای حمل و نقل استعمال نشود از تاریخ اعلام کتبی مالک وسیله نقلیه‌به اداره مربوطه برای تمام مدت تعطیل از تأدیه مالیاتهای مقرره در ماده دوم این قانون معاف خواهد بود - و نیز دارندگان وسایط نقلیه از قبیل‌دوچرخه و سه‌چرخه و چهارچرخه که مختص امور زراعتی است مالیات مصرحه در ماده دوم دریافت نخواهد شد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
- پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۱۱ (دوره هشتم) نسخ شده‌است.