قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار – مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه
ماده اول - اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرائم عادی (غیر سیاسی) محکوم به حبس شده یا بشوند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان‌اجرا شده ممکن است نسبت به بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده شوند به شرایط ذیل:
۱ - رضایت محبوسین جز در مورد محکومین به حبس با کار اجباری که در مورد آنها رضایت شرط نیست.
۲ - در صورتی که محبوس خطرناک به جامعه یعنی به جرم بالطبیعه یا بالحرفه یا بالعاده تشخیص نشود.
ماده دوم - در صورتی که محبوس بعد از انتقال به مؤسسات صنعتی یا فلاحتی مرتکب جنحه یا جنایتی بشود به محبس اعاده و علاوه بر مجازات‌جرمی که جدیداً مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده درباره او اجرا می‌شود.
ماده سوم - ترتیب رسیدگی به حال محبوس از جهت احراز شرایط مذکوره در ماده اول نسبت به محکومین محاکم عدلیه با هیأتی خواهد بود که‌اعضاء آن را وزارت عدلیه و اداره کل شهربانی و نسبت به محکومین محاکم نظامی با هیأتی خواهد بود که اعضاء آن را وزارت جنگ و اداره کل شهربانی‌معین می‌نمایند.
ماده چهارم - در مؤسساتی که محبوس مشغول کار می‌شود باید مؤسسه اجرت عمل محبوس را مثل سایر افراد بدهد که صرف معیشت خود وکسانی که تکفل معاش آنها بر عهده محبوس است بشود و در صورتی که اجرت او زائد بر معیشت خود و کسانش باشد زائد برای محبوس در صندوق‌مؤسسه ضبط می‌شود که در موقع استخلاص به او مسترد شود.
ماده پنجم - ترتیب حفظ و مراقبت محبوسین بعد از انتقال به مؤسسات صنعتی و فلاحتی مطابق نظامنامه خواهد بود که وزارت جنگ و وزارت‌عدلیه و اداره کل شهربانی معین می‌نماید.
ماده ششم - مخارج انتقال محبوس به مؤسسات مذکوره در صورت دارایی با خود محبوس است در صورتی که از خود دارایی نداشته باشد به عهده‌دولت است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار که مشتمل بر شش ماده‌و در تاریخ دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری