قانون اوقاف
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اوقاف - مصوب ۳ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده اول - اداره کردن موقوفاتی که متولی ندارد یا مجهول‌التولیه‌است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتی که متصدی داشته باشد ممکن‌است وزارت مزبوره در دست او ابقاء نماید.
تبصره - مقصود از مجهول‌التولیه آن است که متولی شخص معین یا اشخاص معین و یا بر حسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینی‌می‌شود معلوم نباشد.
ماده دوم - نسبت به موقوفات عامه که متولی مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد ۶ و ۷ قانون اداری وزارت‌معارف و اوقاف مصوب شعبان ۱۳۲۸ و ضمیمه آن رفتار خواهد نمود.
تبصره ۱ - عمران و آبادی رقبات موقوفات بر هر مصرفی مقدم است.
تبصره ۲ - موقوفاتی که تولیت آن با سلطان عصر است مشمول این قانون نخواهد بود.
ماده سوم - اموال غیر منقول که بر حسب نذر و یا وصیت و یا حبس منافع آن به طور دائم یا در مدتی که کمتر از ۱۸ سال نباشد برای مصارف عامه‌تخصیص داده شده مشمول مواد ۱ و ۲ این قانون خواهد بود.
تبصره - نظارت وزارت اوقاف در جمع و خروج مؤسسات خیریه و همچنین نظارت در آبهایی که وقف بر شهرها است مجانی خواهد بود.
ماده چهارم - وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه به استثناء موارد ماده ۷ مداخله ندارد.
ماده پنجم - در موقوفات عامه که اداره آن مستقیماً با وزارت معارف و اوقاف است از حیث تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و طرفیت‌در دعوی و غیره وزارت مزبوره مانند متولی منصوص خواهد بود و در موقوفات عامه که نظارت آن با اداره اوقاف است حق تقاضای ثبت و اعتراض برآن و اقامه دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد می‌تواند به عنوان ثالث داخل در محاکمه شده و در صورت محکوم شدن متولی برحکم اعتراض نماید.
تبصره - در موقوفات خاصه هر گاه تقاضای ثبت به عنوان ملکیت شد وزارت اوقاف مکلف است اعتراض دهد.
ماده ششم - در موارد مذکور در ماده قبل وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود چنانچه ملک عایدی داشته باشد و در تصرف‌وزارت اوقاف باشد یا به موجب حکم قطعی به تصرف وزارت مزبور درآید باید بعداً مخارج محاکمه را بپردازد.
ماده هفتم - بیع وقف و تبدیل آن در موردی که مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی جایز است باید با اطلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و بارعایت ماده ۹۰ قانون مزبور واقع شود و همچنین است اجاره موقوفات خاصه که بیش از ده سال باشد.
ماده هشتم - در مواردی که اداره تحقیق اوقاف خائن بودن متولی را احراز نمود موقتاً ناظری بر او خواهد گماشت و اداره اوقاف در محاکم صالحه‌اقامه دعوی نموده پس از اثبات خیانت متولی برای ضم امین به اداره مدعی عمومی مراجعه می‌نماید که مطابق مقررات برای ضم امین اقدام شود وممکن است در این صورت خود اداره اوقاف به عنوان امین منضم معین گردد.
ماده نهم - حق‌التولیه موقوفاتی که مستغلات وزارت اوقاف اداره می‌نماید مطابق وقفنامه خواهد بود و در صورت عدم وقفنامه یک عشر از عایدات‌خالص دریافت می‌دارد و برای نظارت در سایر موقوفات عامه وزارت اوقاف نیم عشر از عواید خالص دریافت می‌دارد.
تبصره ۱ - نسبت به موقوفات مریضخانه‌ها و مدارس وزارت اوقاف صدی سه حق‌التولیه و صدی دو حق‌النظارت دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ - وزارت معارف و اوقاف عواید حاصله از حق‌النظاره را بعد از مخارج وصول که نباید از صدی ده کل عایدات مزبور تجاوز کند به مصرف‌ساختمان و تعمیرات ابنیه تاریخی و مرمت مدارس قدیمه و اماکن و آثار مقدسه ملی خواهد رسانید در صورتی که موارد مصرف در حوزه وقف باشدحق تقدم خواهد داشت.
ماده دهم - نظامنامه راجع به طرز اداره موقوفاتی که اداره آن با وزارت معارف و اوقاف است و طرز اجرای نظارت در موقوفاتی که وزارت مزبوره‌نظارت دارد و نظامنامه تعیین مصارف موقوفاتی که مجهول‌المصرف و یا مصرف آن مطلق مبرات و یا صرف منافع آن در مصرفی که واقف قرار داده‌متعذر است و همچنین نظامنامه اجرای مواد این قانون را باید وزارت اوقاف تنظیم کرده و پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجراء گذارد.
این قانون که مشتمل بر ده ماده‌است در جلسه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر