قانون اصلاح ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی - مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
فصل پنجم
در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی ماده ۲۰۷ - الف - هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و همین مجازات‌مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود:
۱ - هر گاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم مجنی‌علیه یا مستخدم کسی باشد که نسبت به مجنی‌علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که‌مجنی‌علیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.
۲ - اگر مجنی‌علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد. ۳ - اگر مجنی‌علیه زن شوهردار باشد.
۴ - اگر مجنی‌علیه دختر باکره بوده باشد.
۵ - اگر مجنی‌علیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبوده باشد.
۶ - اگر مرتکب مرد متأهل باشد.
۷ - در مورد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشد.
هر گاه مرتکب از اقرباء نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی‌علیه (اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که‌مجنی‌علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محرم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.
ب - هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده‌است به حبس با اعمال شاقه ازسه تا هفت سال محکوم خواهد شد.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند الف مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.
طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتأدیب از یک سال الی پنج سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.
هر گاه مجنی‌علیه ۱۵ سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر شده‌است.
ج - در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کس هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.
و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده‌است.<< ماده ۲۰۷ کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:
۱ - هر زن شوهردار که با مردی رابطه داشته باشد.
۲ - هر مرد زن‌دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
۳ - هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
۴ - هر زنی که با بودن در قید زوجیت با دیگری مزاوجت نماید. ۵ - هر مردی که زن شوهردار را ازدواج نماید.
۶ - هر عاقدی که زن شوهردار را برای مردی تزویج کند.
در مورد فقره ۲ این ماده زوجه و در سایر موارد زوج سمت مدعی خصوصی داشته و تعقیب جزایی موکول به شکایت او است - در صورت استردادشکایت از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
مواد چهارده‌گانه اصول محاکمات جزایی (از ماده ۴۱۶ تا ماده ۴۲۹) و ماده واحده مورخه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۰۶ که به موجب اختیارات حاصله از ماده‌واحده مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و همچنین ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی) که در تاریخ‌هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: به موجب ماده واحده (قانون اصلاح مواد ۲۰۷ تا ۲۱۴ قانون مجازات عمومی) مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس مورخه ۲۹شهریور ۱۳۱۲ (دوره نهم) ماده ۲۰۷ به طریق زیر اصلاح شده‌است: