قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش - مصوب ۱۶ دی ماه ۱۳۰۷
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و اتریش را که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۰۷ به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادلهنسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمهاست در جلسه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
[z]قرارداد موقتی بین دولتین ایران و اتریش اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس دولت جمهوری اتریش نظر به اینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلاً راجع بهانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی و اقامت مابین آنها جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتاً روابط خودشان رابر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند. از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب فتحاللهخان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه.
از طرف رییس دولت جمهوری اتریش: جناب مسیو اگوست کرال وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت جمهوری اتریش در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامههای خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - هیأت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیتهاییکه به موجب حقوق عمومی بینالمللی مقرر است بهرهمند خواهند گردید.
نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای اگزکواتور باشند به شرط معامله متقابله مجازبه اقامت خواهند بود و در اجرای وظائف خود از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق بینالمللی مقرر است بهشرط معامله متقابله کامله بهرهمند خواهند گردید.
نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله در هیچ مورد رفتاریمادون آنچه نسبت به دول کاملهالوداد میشود نخواهد شد.
ماده دوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک خود راجع به اقامت نسبت به اتباع طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهند کرد که نسبتبه اتباع دول کاملهالوداد میکنند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر متقابلتاً تابع مقرراتقوانین ملی خود خواهند بود احوال شخصیه عبارت از مواد ذیل است: ازدواج - ترتیب اموال مابین زوجین - طلاق - افتراق - جهیز - ابوت نسب - قبولی به فرزندی - اهلیت حقوقی - بلوغ - قیمومت - ولایت - حجر- حق وراثت به موجب وصیتنامه و بدون وصیتنامه - تسویه و تقسیم ارث و به طور کلی تمام مسائل مربوطه به حقوق عائله و مسائل راجعه بهوضعیت اشخاص.
ماده سوم - دولت ایران محصولات طبیعی اتریش و محصولات مصنوعه در اتریش وارده به خاک ایران را تابع قوانین گمرکی خود قرار داده و نسبت بهآنها تعرفه گمرکی خود و هر تخفیفی را که به محصولات متشابه هر مملکت دیگری داده شود مجری خواهد داشت دولت اتریش نسبت به محصولاتطبیعی ایران و محصولات مصنوعه در ایران وارده به خاک اتریش رفتار دولت کاملهالوداد را خواهد نمود.
ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در تهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ معتبرخواهد بود، بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ (سوم مه ۱۹۲۷) ماده ۳ راجع به مقررات تعرفه گمرکی محتاج بهتقدیم به مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود. علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران ۲۷ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ ژوئن ۱۹۲۸
امضاء: پاکروان امضاء: کرال
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش در جلسه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به دولت داده شدهاست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر