قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی ایران و چکوسلواکی را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل اختتامیه کهدر دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه متن عهدنامهاست در جلسه شانزدهم خرداد ۱۳۰۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
[z]قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین ایران و جمهوری چکوسلواکی اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری چکوسلواکی نظر به اینکه مایل هستند روابط اقتصادی بین دولتین را تحکیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصوداختیارداران خود را معین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. رییس جمهور چکوسلواکی: مسیو میرسلاو شوبرت قنسول دولت جمهوری چکوسلواکی در تهران مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامههای خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت نمودند: ماده اول - از محصولات طبیعی یا صنعتی چکوسلواکی در ورود به ایران هیچگونه حقوق گمرکی - کوئفیسیان _ سورتاکس یا عوارض ورودی گمرکیزیادتر یا غیر از آنچه با متعه متشابه دولت کاملهالوداد تعلق میگیرد یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد. از محصولات طبیعی یا صنعتی چکوسلواکی در موقع صدور از چکوسلواکی به ایران هیچگونه حقوق گمرکی یا عوارض خروجی دیگر زیادتر یا غیر ازحقوق گمرکی و عوارض خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه به قصد هر مملکت دیگری که از رفتار دولت کاملهالوداد بهرهمند میباشد تعلقمیگیرد و یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد. ماده دوم - از محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در ورود به چکوسلواکی هیچگونه حقوق گمرکی - کوئفیسیان سورتاکس یا عوارض ورودی دیگریزیادتر یا غیر از آنچه به محصولات متشابه دولت کاملهالوداد تعلق میگیرد یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد. از محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع خروج از ایران به چکوسلواکی هیچگونه حقوق گمرکی یا عوارض خروجی دیگر زیادتر یا غیر از حقوقگمرکی و عوارض خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه به قصد هر مملکتی که از رفتار دولت کاملهالوداد بهرهمند میباشد تعلق میگیرد و یا خواهدگرفت اخذ نخواهد شد. ماده سوم - محصولات هر یک از طرفین متعاهدین که مطابق قاعده به خاک طرف متعاهد دیگر وارد و حقوق و عوارض ورودی مقرره در قوانین ونظامات مربوطه به محصولات خارجه را پرداخته باشد بعد از آن به هیچ عنوان دیگری مشمول رفتاری مادون معاملهای که نسبت به محصولات طبیعییا صنعتی متشابه هر مملکت ثالثی میشود نخواهد شد. ماده چهارم - راجع به طریق اخذ حقوق گمرکی و گرفتن وثیقه و هر نوع مراسم دیگر ورود و خروج هر یک از طرفین تعهد مینمایند طرف دیگر را ازرفتاری که نسبت به دولت کاملهالوداد میشود بهرهمند سازد. ماده پنجم - طرفین متعاهدین در قسمت تصدیقنامه مبدأ مالالتجاره مقررات قرارداد بینالمللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه پنجم نوامبر۱۹۲۳ را اعمال خواهند نمود. ماده ششم - طرفین متعاهدین به وسیله هیچ نوع ممنوعیت یا تحدید واردات و یا صادرات عائقی برای مبادله امتعه یکدیگر ایجاد نخواهند نمود جز درمورد ممنوعیتها یا تحدیدات مشروحه ذیل و آن هم تا حدی که اقدام به آن طوری نباشد که وسیله تبعیض بلامجوز یا تحدید باطنی نسبت به مواردمذکور باشد:
۱ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی.
۲ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که بنا بر جهات اخلاقی و نوعپروری برقرار شده باشد.
۳ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی یا در موارد استثنایی آن چه که به کار جنگ بخورد.
۴ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظالصحه عمومی یا حفظ حیوانات و نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه برقرار میشود.
۵ - ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملی و یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
۶ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
۷ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی باشد که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل ومصرف محصولات متشابه مملکتی برقرار است.
۸ - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعهای که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحتنظارت دولت بوده و خواهد بود.
۹ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوقالعاده و غیر طبیعی باشد هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود بایدقسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف مقابل به عمل نیاید. دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که مسبب آنها بوده باقی باشد. ماده هفتم - طرفین متعاهدین متقابلاً آزادی ترانزیت در خاک خود به یکدیگر خواهند داد. این آزادی ترانزیت شامل اشخاص و اسباب و امتعه و هر قسم اشیاء و محصولات و هر نوع مصالح و وسائط حمل و نقل چه با راهآهن و چه با هر نوعوسیله نقلیه دیگری که متناسب با مراوده بینالمللی است خواهد بود و طرفین از این حیث معامله دولت کاملهالوداد را نسبت به یکدیگر خواهند نمود. در موارد ذیل ممکن است نسبت به ترتیب فوق مستثنیاتی قائل شد ولی تا حدی که این مستثنیات شامل ممالک دیگر و ممالکی نیز که دارای وضعمتشابهی هستند باشد.
۱ - مستثنیاتی که بنا بر جهات امنیت عمومی وضع شده باشد.
۲ - مستثنیاتی که به ملاحظه تنظیمات صحی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات موذیه برقرار شده باشد.
۳ - مستثنیات راجعه به تجارت اسلحه و مهمات و ملزومات جنگی و در موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد میباشندکه از بابت ترانزیت عوارضی دریافت ننمایند معهذا ممکن است از اشیایی که به طور ترانزیت حمل و نقل میشود عوارضی که منحصراً برای جبرانمخارج نظارت لازمه این حمل و نقل باشد دریافت گردد. این مقررات شامل امتعهای که مستقیماً به طور ترانزیت عبور مینمایند و همچنین شامل امتعهای که از کشتی به کشتی دیگر حمل میشود یا از نو بستهو یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته میشود خواهد بود.
ماده هشتم - مقررات این قرار شامل موارد ذیل نخواهد بود:
۱ - مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل مراوده در قطعه معینی از طرفین سرحد مینمایند یا در آتیهخواهد نمود.
۲ - تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به موجب اتحاد گمرکی نمودهاست. ماده نهم - طرفین متعاهدین نسبت به مسطورهجات و نمونهها مقررات قرارداد بینالمللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سوم نوامبر۱۹۲۳ را اعمال خواهند نمود مهلت حمل مجدد اشیاء مزبوره شش ماه خواهد بود ولی ممکن است شش ماه دیگر هم تمدید شود. ماده دهم - راجع به ارتباط پستی بین مملکتین مطابق مقررات قراردادها و مقاولات پستی بینالمللی رفتار خواهد شد ولی تا حدی که راجع به بعضیاز اقسام مرسولات قرارداد مخصوصی بین ادارات پست مملکتین منعقد نشده باشد. نسبت به مرسولات پستی طرفین هر نوع تسهیلات ممکنه که مخالف با قوانین و مقررات داخلی طرفین متعاهدین نباشد به عمل خواهد آمد تا با اینطریق ادارات پستی مملکتین از هر حیث و مخصوصاً از حیث ترتیب و سرعت حمل و نقل بتوانند کاملاً به تعهداتی که در موقع امضای قراردادهایپستی بینالمللی و مقاولات پستی خصوصی نمودهاند وفا نمایند مخصوصاً نسبت به مرسولات پستی که از خاک یکی از مملکتین متعاهدین صادر وبه خاک مملکت متعاهد دیگر فرستاده شده باشد در صورتی که لازم باشد از گمرک بگذرد لازمه تسریع به عمل آمده و از عوائق غیر لازم احتراز خواهدشد تا به این طریق تعویض بلامجوزی در ایصال مرسولات مزبوره حاصل نشود. مسائل فوقالعاده ارتباط پستی بین مملکتین که محتاج به تنظیمات مخصوص و اشتراک مساعی ادارات دیگری نیز غیر از اداره پست میباشند با حسنموافقت کامل طرفین تسویه خواهد شد. ماده یازدهم - نسبت به کشتیهای تجارتی چکوسلواک و محمولات آنها در ایران و کشتیهای تجارتی ایران و محمولات آنها در چکوسلواکیهمانطور که با کشتیهای مملکتین و محمولات آنها رفتار میشود رفتار خواهد شد و معاملهای که درباره آنها میشود به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهدبود که نسبت به کشتیها و محمولات مملکت دیگری میشود کاپوتاژ و مزایایی که برای صید ماهی در آبهای ساحلی مملکت و استفاده از آن مقرر استاز ترتیب فوق مستثنی است. ماده دوازدهم - این قرارداد به دو نسخه به فرانسه نوشته شدهاست و پس از تصویب مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در تهران به عملخواهد آمد. این قرارداد پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته میشود و پنج سال مجری خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبورفسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت و در آن صورت در هر موقع ممکن است به فسخ آن اقدام نمود مشروط به اینکهشش ماه قبل از وقت اعلام فسخ بشود بنا به مراتب مذکوره نمایندگان مختار طرفین به امضای این قرارداد مبادرت و آن را به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ سیام آوریل ۱۹۲۹ امضاء فرزین امضاء شوبرت پروتکل اختتامیه در موقع امضای قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده امروز بین دولت ایران و دولت جمهوری چکوسلواکی اختیارداران امضاکننده ذیل ایناظهار را که جزء لایتجزای قرارداد محسوب میشود نمودند
(۱)
راجع به ماده ۶ بدیهی است
۱ - تعهدات طرفین متعاهدین مربوط به ممنوعیتها یا تحدیدات واردات و صادرات غیر از آنچه به موجب ماده ۶ اجازه داده شده و در خاک هر یک ازطرفین متعاهدین در موقع امضای این قرارداد مجری است و در ظرف دو ماه بعد از اجرای این قرارداد به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید نخواهدبود.
۲ - در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین به استثناء مستثنیاتی که در ماده ۶ مذکور است ممنوعیتها یا تحدیدات تازهای که جداً سکته به تجارتطرف متعاهد دیگر برساند مقرر بدارد دولتی که به تجارت آن لطمه وارد شده میتواند در ظرف یک سال از تاریخ برقراری ممنوعیتها و تحدیدات مزبورهاین قرارداد را فسخ نماید در این صورت هم باز قرارداد مزبور شش ماه بعد از آن معتبر خواهد بود.
(۲)
موافقت نظر حاصل است که مقررات این قرارداد به هیچ وجه لطمهای به مقررات هر یک از طرفین متعاهدین راجع به تذکره وارد نخواهد ساخت.
(۳)
چنانچه در ظرف یک سال طرفین متعاهدین عهدنامه مودت و قرارداد اقامتی را که مذاکرات آنها در جریان است امضاء ننمایند هر یک از طرفینمتعاهدین حق خواهند داشت با وجود مقررات ماده ۱۲ به شرط یک ماه اخطار قبل از وقت این قرارداد را فسخ نماید. تهران سیام آوریل ۱۹۲۹ فرزین اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی به شرح فوق در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۸ داده شدهاست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر