اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
روزشمار انقلاب شاه و مردم | اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر | درگاه انقلاب شاه و مردم |
اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی - با اراده اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی یکی از بزرگترین مبارزان حقوق بشر انجام یافت و یکی از بزرگترین پروژههای اصلاحی و بهسازی تاریخ نوین ایران شد. بدین سان شیوه مالکیت زمینهای کشاورزی از دست فئودالها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و دوباره پخشایش آن میان کشاورزان دگرگون شد.[۱] اصلاحات ارضی در سال ۱۳۲۹ با فرمان شاهنشاه درباره تقسیم املاک سلطنتی میان برزگران آغاز شد. مخالفت و مبارزه با تقسیم اراضی میان کشاورزان از سوی محمد مصدق یکی از ده بزرگترین فئودالهای ایران در زمان نخستوزیری وی با پشتیبانی جبهه ملی و حزب توده سازمان داده شد. این مخالفتها از سوی مصدق چنان بالا گرفت که محمد مصدق بزرگ زمیندار ایران، املاک سلطنتی را مصادره کرد. پس از سرنگونی مصدق شاهنشاه برنامه اصلاحات ارضی را با اراده استوار خود دنبال کردند. با تصویب قانون فروش خالصجات و تقسیم آن میان کشاورزان در سال ۱۳۳۴ مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. مرحله سوم اصلاحات ارضی در یک برنامه گسترده رفورم اجتماعی و اقتصادی یا انقلاب شاه و مردم که انقلاب سفید نیز نامیده میشود گنجانیده شد. منشور شش مادهای انقلاب شاه و مردم دربرگیرنده اصلاحات ارضی (مرحله سوم)، ملی کردن جنگلها و مراتع، فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها، اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و دادن حقوق برابر سیاسی با مردان به بانوان ایرانی و ایجاد سپاه دانش بود. مخالفت با انقلاب شاه و مردم از سوی حجتالاسلام روحالله خمینی با پشتیبانی جبهه ملی و حزب توده سازمان یافت که به روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲ انجامید. قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی در ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی تصویب شد و کشاورزان ایران برای همیشه دارندگان زمینهای کشاورزی خود شدند. این ماده میگوید کلیه پروندههایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونههای مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۱۳۵۴/۲/۲۳ شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد".[۲]
پیشینه
فرمان شاهنشاه تقسیم املاک سلطنتی و زمینهای خالصه
شاهنشاه در روز ۴ آبان ماه ۱۳۲۹ در کاخ مرمر شمار بیش از ۱۶۰۰ تن از کشاورزان را فراخواندند و سند مالکیت املاک سلطنتی را به آنها دادند و سپس با فرمانی که شاهنشاه در هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ برای تقسیم املاک سلطنتی میان کشاورزان صادر کردند اصلاحات ارضی آغاز شد. شاهنشاه در روز ۲۱ امرداد ۱۳۳۱ در فرمایشات خود هنگام دادن اسناد مالکیت یازده قریه به کشاورزان ورامین و روستاهای پیرامون آن فرمودند:[۳]
- ...تا اندازهای که به خود من مربوط است با اتخاذ یک رویه جدید وسیله بالا بردن سطح زندگی رعایا فراهم و بهترین طریق نیز این بود که کشاورز مالک و صاحب زمینی بشود که در آن زحمت میکشد و کار میکند....
شاهنشاه برای پشتیبانی از کشاورزان که بتوانند زمینها را بخرند با گشایش بانک عمران و شرکتهای تعاونی پایههای اقتصادی برای پیروزی اصلاحات ارضی نهادند[۴] که سرانجام آن دگرگونی اجتماعی بنیادین در ایران بود.
اصلاحات ارضی سپس در سال ۱۳۳۴ با قانون فروش خالصجات به مرحله دوم خود وارد شد. از سال ۱۳۳۶ بانک عمران و تعاون روستایی در سال ۱۳۳۱ با آرمان پشتیبانی مالی کشاورزان بنیاد نهاده شده بود و با دادن وامهای ارزان به کشاورزان توانایی مالی داد تا زمینهای خالصجات را بخرند. بدین سان تا هنگام آغاز مرحله سوم یا اعلام منشور ششگانه انقلاب شاه و مردم، زمینهای هزار و چهار صد قریه با پهنه ۲۰۰ هزار هکتار، میان بیش از ۴۲٬۰۰۰ کشاورز پخش شد. با این اصلاحات بیش از نیمی از جمعیت ایران که رعیت بودند به کشاورز مالک دگرگون شدند.
احمد قوام از قاجاریان که خود از ملاکین بزرگ ایران بود سیاست دیگری در سر داشت و آن اینکه تنها ۱۵٪ به سهم کشاورزان افزوده شود. در ماده چهارم برنامه کابینه خود برای بهبود زندگانی کشاورزان که اکثریت تام مردم زحمتکش کشور ایران را تشکیل میدادند پانزده درصد از سهم مالک را برای کشاورزان درنظر گرفت.[۵].
اعلیحضرت شاهنشاه بر پایه فرمانی که در هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ صادر کردند تقسیم املاک سلطنتی را میان کشاورزان آغاز کردند. این سیاست کشاورز مالک دو مخالف بزرگ داشت، یکی مالکان بزرگ و دیگر روحانیون دو گروهی که ثروت خود را از چپاول دسترنج کشاورزان گردآورده بودند. اینان ۷۰٪ زمینهای کشاورزی و زمینهای موقوفه را در دست داشتند. نخستین مخالفت با اصلاحات ارضی از سوی محمد مصدق از ایل مغول قاجار که خود و همه خانواده و نزدیکانش از فئودالهای بزرگ ایران بودند، [۶] سازمان داده شد. مصدق با اختیاراتی که از مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم بدست آورده بود لایحههای خود را تصویب میکرد و به اجرا میگذاشت. مصدق مدل افزایش سهم کشاورز قوام را برداشت و تغییراتی در آن داد، به جای ۱۵٪ که قرار بود به کشاورز داده شود تنها ۱۰٪ را برای کشاورز کنار گذاشت و ۱۰٪ برای بنای مسجد و دیگر خدمات برای دهات ویژه ساخت. بر پایه این لایحه مالکیت زمین همچنان در دست مالکین بزرگ میماند. تا آن زمان مالک بزرگ ۱۰۰٪ بهره مالکانه میبرد، با این لایحه مصدق خواست که سهم مالکان ۸۰٪ بشود، ۱۰٪ به کشاورز داده شود و ۱۰٪ برای چرخاندن کارهای دهات چون ساختن مسجد و غیره داده شود. ولی با برنامه تقسیم اراضی که شاهنشاه در پیش داشتند مالکیت به کشاورز داده میشد و بهره ۱۰۰٪ به کشاورز تعلق مییافت.
برای انجام شدن تقسیم زمینها و بوجود آوردن کشاورز مالک، بنیاد سندوقهای روستایی و بانک عمران از پیشنیازهای آن بود که آن نیز در شهریور ۱۳۳۱ انجام پذیرفت. شاهنشاه در بیاناتخود به هنگام گشایش بانک عمران فرمودند:[۷]
- آقایانی که عضو شورای این بانک هستند خوشبختانه از ابتدای کار در جریان تقسیم املاک بودهاند و از ابتدا با سعی و فعالیت خود به انجام این مقصود کمک کردهاند و من از همه آنان اظهار قدردانی میکنم. شاید لازم نباشد که بگویم فکر تقسیم املاک بخوبی مقرون به موفقیت نمیشد مگر به تأسیس این بانک و شرکتهای تعاونی تابعه آنکه حتماً کمکهای با ارزشی به دهقانان بعمل خواهند آورد. برای اینکه فاقد وسائل هستند مقدور نبود که هر کس از زمین خود شروع به بهره برداری کند و چون فکر صاحب زمین کردن عدهای از اهالی کشور حتماً باید انجام بگیرد این است که بانک عمرانی و شرکتهای تعاونی تابعه آن بی نهایت اهمیت دارد و این بانک است که میتواند کمک به تحول بزرگی بکند که موجب رفاهیت عده کثیری از مردم خواهد بود. من در حصول موفقیت ابداً تردید ندارم زیرا میدانم که اعضای این بانک کار خود را با حُسن نیت و سعی و کوشش آغاز خواهد کرد و این وظیفه را حتی تا مرحله فداکاری پیش خواهد برد. لازم است تذکر دهم که عمده مأمور ینی هستند که به دهات اعزام میشوند، اینها باید پاک و دلسوز و درستکار بوده و از متدهای جدید کشاورزی آگاه باشند. اینها بدانند با اینکه سمت معلمی و رهبری کشاورزان را به عهده دارند ولی در حقیقت مستخدم صمیمی و مهربان رعایا خواهند بود تا ایشان به کمک آنها بتوانند وظیفه انفرادی خود را در بهبود امور زراعتی به نحو احسن انجام بدهند. به عقیده من اگر این عده خود را خدمتگذار دهاقین بدانند سر موفقیت بانک فقط در همین نکته مخفی و مستتر است خوشوقتم که در چنین روزی بانک افتتاح میشود و چون مفتاح موفقیت تقسیم املاک را من در تأسیس این بانک میدانستم امیدوارم اضافه درآمد این بانک عمران صرف ایجاد یک رشته صنایع تولیدی محلی بشود و این قبیل صنایع را در دهکدهها ترویج دهد و برای خود نیز سرمایهای بدین طریق تحصیل نماید. فعلاً هدف و اساس پایدار کردن وضع کشاورزان است ولی بعد از آن هدف بالا بردن سطح بهداشت آنان خواهد بود و وقتی این قسمت هم تأمین شد در نظر باید بگیریم که کشاورزان و خانوادههای آنان را بیمه طبی کنیم و هنگامی که این اصول کاملاً تأمین گردید برای بالا بردن سطح بهداشت دهات مجاور اقدام خواهیم کرد. ما امیدواریم انشاءالله در آتیه بتوانیم بر اقدامها خیریه دیگر اضافه کنیم و حتی از اضافه درآمد این بانک به شورای بنگاههای خیریه نیز کمکهای لازم را بنمائیم صرف نظر از همه اینها باعث خوشوقتی است که یک بانک بر بانکهای کشور اضافه میشود.
پیروزی برنامه اصلاحات ارضی با تقسیم املاک سلطنتی پژواک مثبتی میان ملت و کشاورزان پیدا کرد. با این کار مالکان بزرگ ایران که آنها هزار فامیل (خانواده قاجار) نامیده میشدند و ملایان که بخش بزرگی از زمینهای کشاورزی ایران را در دست داشتند، نگران شدند که آنها نیز روزی وادار خواهند شد که مالکیت زمینها و دهاتها با اهالی آن را از دست بدهند و آنها را به کشاورزانی که روی زمینها کار میکردند بدهند. زمانی که شاهنشاه از دیگر مالکان خواستند که از ایشان سرمشق بگیرند و زمینهای خود را نیز تقسیم کنند، محمد مصدق به خروش افتاد و با بکار بردن همه امکانات سیاسی خود کوشش کرد برنامه اصلاحات ارضی را بازایستاند. بدین روی، مصدق، وزیر دربار حسین علا را که مسئول به انجام رساندن برنامهریزی اصلاحات ارضی بود را برکنار کرد و املاک سلطنتی را مصادره کرد و گفت که املاک سلطنتی به دولت تعلق دارد. گام بعدی وی تشکیل یک گروه هشت نفری بود که در قانون اساسی تغییراتی بوجود آورند و امکان انجام هرگونه اصلاحاتی مانند اصلاحات ارضی از شخص پادشاه گرفته شود. ملت ایران که چشم به راه به ویژه اصلاحات ارضی در کشور بودند سرانجام با رستاخیز خود دولت محمد مصدق را سرنگون کردند.[۸]
پس از سرنگونی محمد مصدق، در انجام اصلاحات ارضی گام دیگری برداشته شد. در روز ۱۸ دی ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی را برای اجرا تصویب کرد.[۹] سپس قانون بنگاه خالصجات کشور در روز ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۴ از مجلس شورای ملی گذشت و سرانجام به تصویب و اجرای قانون فروش خالصجات در روز ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ انجامید.[۱۰] در قانون فروش خالصجات دولت گونه و ویژگیهای زمینها و ساختمانها و کارهایی که وزارت دارایی و وزارت کشاورزی جداگانه از یکدیگر باید انجام دهند را روشن ساخت. زمینهای دولتی درون شهرها و پیرامون شهرها برای فروش به کارکنان دولت و زمینهای کشاورزی برای فروش به برزگرانی که خود روی آن زمینها کشت و کار میکردند ویژه شد. کشاورزان میبایستی که در برابر خرید ده تا پانزده هکتار زمین خالصه، بهای آن را در درازای بیست سال، گاهانه (قسطی) بپردازند. تقسیم زمینهای خالصه میان کشاورزان بر اساس قانون و آییننامه اجرایی قانون فروش خالصجات انجام یافت و ۵۷۷۶۷ هکتار زمین خالصه به ۷۰۸۱ کشاورز داده شد.[۱۱]
لایحه اصلاحات ارضی مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم
لایحه اصلاحات اراضی بر اساس محدود کردن مالکیتهای بزرگ و تقسیم مالکیت زمین بر پایه عدالت و دگرگون ساختن رژیم کهنه و فرسوده فئودالیسم استوار شده بود با فرمان شاهنشاه به وسیله دولت دکتر منوچهر اقبال نخستوزیر نوشته و از سوی دولت مهندس جعفر شریف امامی بازنگری شده و بهبود یافته بود برای تصویب به مجلس شورای ملی داده شد.[۱۲] نمایندگان مجلس بیستم که بیشتر آنان مالکین بزرگ و فئودالها بودند، به جای بهبود قانون، بخش بزرگی از لایحه اصلاحات ارضی با مادهها و تبصرههای پیوسته بدان را به فرمی درآوردند که ناسازگار با آهنگ و خواست شاهنشاه و سود کشاورزان بود. با این کار بدرستی نمایندگان مجلس، روح قانون را کُشتند و آرمان آن را از میان برداشتند.
بخشی از تغییراتی را که مجلس بیستم به جای بهبود و تکمیل کردن لایحه اصلاحات ارضی دولت، انجام دادند را در زیر برای نمونه میآوریم:
- ۱- به مالکین اجازه داده شد که تا دو سال پس از تاریخ تصویب قانون بخشی از املاک خود را به وراث قانونی خود منتقل نمایند و این موضوع سبب میشد که در عمل روشن کردن مشمولین قانون تا دو سال پس از تصویب قانون دیگر ممکن نشود.
- ۲- به مالک پروانه داده شد که پیش از آغاز به اجرای قانون و تقسیم اراضی در هر منطقه، هر اندازه از زمینهای خود را که بخواهد خودش و به گرایش و گزینش خودش به کشاورزان بفروشد.
- ۳- برای روشن ساختن بهای زمینها میبایستی در هر مورد کمیسیون ارزیابی برگزار شود و اگر دیدگاه کمیسیون از سوی مالک پذیرفته نشود، مالک حق دارد که درخواست واخواهی (اعتراض) کند. این واخواهی در درازای شش ماه برای رسیدگی در کمیسیون استان بود و اگر بازهم از سوی مالک پذیرفته نمیشد، مسله به دادگاه داده میشد و رای دادگاه دیگر سد در سد بود.
- ۴- جالبترین نکته در قانون اصلاحات ارضی دوره قانونگذاری بیستم مجلس شورای ملی و دوره سوم مجلس سنا این بود که اگر مالک با اجرای قانون اصلاحات ارضی موافق نبود میتوانست فروش و یا واگذاری مازاد املاک خود را رد کند و تنها برای زمینهای مازاد و زاید بر حد نصاب سالانه مبلغی عوارض عمرانی بدهد.
مجلس بیستم به پیشنهاد دولت دکتر امینی و بر پایه فرمان شاهنشاه منحل شد و دولت لایحه اصلاحات ارضی را با راهنمایی خردمندانه شاهنشاه نوشت و سازمان داد. این قانون در نشست ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ به تصویب هیات وزیران و ۲۵ دی ماه به توشیح شاهنشاه رسید و برای اجرا به وزارت کشاورزی فرستاده شد.
شهرستان مراغه در آذربایجان شرقی نخستین شهرستانی بود که کشاورزان آن سند مالکیت زمینهای سهم خود را از دست شاهنشاه دریافت نمودند. روز ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۱ از سوی سازمان اصلاحات ارضی مراغه اسناد انتقال زمینها از دولت به برزگران که روی آن زمینها کار میکردند آماده و دستینه شد. در روز سهشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۴۰ شاهنشاه اسناد مالکیت را به کشاورزان مراغه دادند و بدین سان کاری را آغاز نمودند که در تاریخ کشور کهنسال ایران بیمانند بود و چرخشگاهی شد که شیوه و روش و فرم و چگونگی زندگی اجتماعی و اقتصادی ملت ایران را دگرگون ساخت.
مرحله نخست اجرای قانون اصلاحات ارضی از مجلس دوره بیست و یکم گذشت. بر پایه این قانون، زمینداران بزرگ که املاک زیاد و یا بیش از یک ده ششدانگ داشتند، وادرار شدند تنها یک ده شش دانگ، برای خود نگاه دارند و بازمانده زمینها و دهکدهها را به دولت با گاهانه (قسط) ده ساله بفروشند. بدین سان دولت پس از ارزیابی عادلانه با پشتیبانی وزارت کشاورزی بهای آن املاک را به مالکان بپردازد و املاک خریداری شده را با گاهانه پانزده ساله به برزگران واگذار کند. بدین روی با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی تا پایان شهریور ماه ۱۳۴۳ شمار ۹۸۸۷ دهکده از زمینداران بزرگ خریداری شد.
همچنین زمینهای خالصه از شش دانگ و کمتر از شش دانگ خریداری و میان ۳۴۲٬۲۰۴ خانواده کشاورز که بیش از ۱۷۱٬۹۴۸ تن را دربر میگرفت تقسیم گردید و آنها خود دارنده زمین شدند و آزادسَری (استقلال) اقتصادی و حقوق انسانی و اجتماعی را بازیافتند.
همزمان با خریداری املاک و تقسیم آنها میان برزگران، شرکتهای تعاونی روستایی با سرمایه کشاورزان و کمک بانک کشاورزی بنیان شد. شمار این شرکتها تا شهریور ۱۳۴۳ به ۳۹۸۹ شرکت و سرمایه آنها رویهم رفته بیش از ۴۵۷٬۶۳۸٬۲۵۶ ریال شد و ۶۳۸٬۰۰۰ کشاورز همبند (عضو) این شرکتهای تعاونی شدند.
با اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات ارضی شمار بسیاری از کشاورزان زمیندار میشدند و دسته دیگر مانند گذشته در دهکدههایی که مالکین آنها فراگرفته (مشمول) این قانون نبودند و یا برای خود دهکده حد نصاب برگزیده بودند، این دسته کارگر کشاورزی باقی میماندند و دگرگونی در زندگی آنان پدید نمیآمد. برای اینکه کشاورزان سراسر کشور دارای زندگی و حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر شوند، به فرمان شاهنشاه برای تکمیل قانون اصلاحات ارضی، قانون متمم به نام مواد الحاقی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ به تصویب رسید که بر پایه آن هر یک از مالکین میبایستی یک از سه راه زیر را برگزیند:
- الف - ملک خود را بر پایه میانگین درآمد سه سال گذشته ملک، بدون به حساب آوردن مالیات، بر پایه عُرف محلی به کشاورز همان ملک اجاره نقدی بدهد. درازای زمان اجاره سی سال خواهد بود و هر پنج سال در میزان اجاره بها بازنگری خواهد شد.
- ب - مالک به نسبت بهره مالکانه، که پیشتر کشاورز دریافت میکرد، زمینها را میان خود و کشاورزان تقسیم نماید.
- ج - مالک زمینهای حد نصاب خود را با رضایت کشاورزان به خود آنان بفروشد.
همچنین، افزون بر ملک شخصی، دهکدههایی که به شیوه وقف همگان وجود داشت، به موجب قانون الحاقی باید برای ۹۹ سال به کشاورزانی که روی آن زمین کار میکردند اجاره داده شود. آییننامه اصلاحات ارضی [۱۳] در سوم امرداد ۱۳۴۳ از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلس شورای ملی و سنا گذشت و بیدرنگ اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی آماده شد و وزارت کشاورزی اجرای مرحله دوم قانون را با شتاب آغاز کرد.
پس از به اجرا درآمدن این سه گام اصلاحات ارضی، زمان سازندگی روستاها فرا رسید. این برنامهها افزایش زمینهای زیر کشت۰ بالا بردن میزان خرمن برداشتی از زمینهای کشاورزی، به کار گرفتن روشهای نوین کشاورزی، گسترش شبکه شرکتها و تعاونیهای روستایی، بنیاد شرکتهای سهامی کشاورزی، بنیاد خانههای فرهنگ روستایی واجرای قانون بیمههای اجتماعی روستاییان را تضمین میکرد. تمامی این خدمات به نوسازی و بازسازی شهرها و به ویژه روستاهای کشور منتهی میشد که پایههای برداشتن گامهای بلند در آهنگ رشد کشاورزی ایران میبود.
آب برای زمینهای کشاورزی
برای فراهم آوردن آب که یکی از دشواریهای پایهای کشاورزی است بنگاه مستقل آبیاری در سال ۱۳۲۲ بنیاد نهاده شد.[۱۴] در درازای ده سال نزدیک به دو میلیارد ریال از بودجه عمومی کشور و درآمد نفت به بنگاه مستقل آبیاری داده شد.[۱۵] این بنگاه پژوهشهای اززندهای درباره آبیاری و سدسازی در سراسر کشور انجام داد که هر یک از آنها در گسترش کشاورزی و بالا بردن پهنه زیر کشت و تولید بسیار کارساز بوده است. بررسی آبهای رویهای (هیدرولوژی) و آبهای زیر زمینی (هیدروژئولوژی)، بررسی خاکشناسی، نقشهبرداری و فراهم ساختن پروژههای آبیاری، کندن چاهها ژرف و نیمه ژرف، ساختن سدهای بزرگ و کوچک از کارهای ارزندهای است که سالها در زمینه گسترش کشاورزی به وسیله بنگاه مستقل آبیاری و پانزده شرکت سهامی آبیاری، که در مرکزهای برجسته کشاورزی کشور چون دشت مغان و خوزستان، فارس، اصفهان و سیستان انجام یافته است.
در برنامه عمرانی دوم کشور، نزدیک به دو سوم اعتبارهای برنامه ویژه سدسازی شد و پروژههای آبیاری و ساماندهی جریان آب رودهای پرآب برای آبیاری و جبران کمبود بارش باران و برف بسیار کارآ به انجام رسید.[۱۶] افزون بر سدهای کوچک: کهک و زهک در سیستان؛ کرخه در اهواز؛ بمپور در ایرانشهر مکران؛ شبانکاره در فارس؛ کوهرنگ در بختیاری؛ زرینه رود در میاندوآب [۱۷]؛ صیقلان در رشت؛ حشمت رود در لاهیجان؛ چغلوندی در لرستان؛ الوند در قصر شیرین؛ روانسر در کرمانشاهان که هر یک در فراهمآوردن آب و گسترش کشاورزی نخش بسزایی دارند، هم چنین سدهای بزرگ مانند سد کرج؛ سد سفیدرود؛ سد محمدرضا شاه (دزفول) و سد شهناز در همدان رویهم رفته بیش از ۵۰۰۰ میلیون متر مکعب گنجایش دارند و نیروی تولید برق آنها رویهم رفته بیش از هفصد هزار کیلو وات میباشد ساخته شدند. سد محمدرضا شاه که در سال ۱۳۴۱ از سوی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران گشایش یافت، از دیدگاه ساختار و بلندای آن بزرگترین سد خاورمیانه و ششمین سد بزرگ جهان بود. با ساختمان این سدها پهنه زمینهای زیر کشت رفته بیش از ۳۱۷٬۲۰۰ هکتار شد.
شاهنشاه برنامه اصلاحات را گسترش دادند تا در روز ۶ بهمن ۱۳۴۱ ملت ایران به پای سندوقهای رای رفتند و به منشور ششگانه انقلاب شاه و مردم با اکثریت آری گفتند. این بار مخالفان اصلاحات که سودشان با اصلاحات ارضی به خطر افتاده بود، روحالله موسوی خمینی را به جلو انداختند ولی این بار نیز مردم ایران به نفع اصلاحات و پشتیبانی از شاهنشاه و علیه مرتجعین بپا خاستند و خمینی از ایران تبعید شد[۱۸]. مخالفین اصلاحات در سال ۱۳۵۷ به رهبری خمینی برنامه اصلاحات شاهنشاه را بازایستاندند و آنچه را که ملت در درازای این سالها بدست آورده بود، قدم به قدم از دهان ملت ایران بیرون میکشد.
بانک اعتبارات کشاورزی
برای کمک به اجرای برنامههای اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیاد نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور دارد و به تعاونیها و اتحادیههای کشاورزی و کشاورزان نیز وام میدهد. گروههای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده میرفتند و کمکهای نیازین را به کشاورزان و دامداران مینمودند.
آرمان شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و بکار گرفتن روشهای نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز میتواند به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم شود. این شرکتها امکان این را فراهم آورده که:.[۱۹][۲۰]
- ۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.
- ۲ - ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.
- ۳ - ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.
- ۴ - ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل میشد.
- ۵ - ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده میبردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده میکردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزیهای نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه میخوردند.
شرکتهای سهامی زراعی
آرمان بنیاد نهادن شرکتهای سهامی زراعی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی از راه گردآوردن یکانها و مکانیزه کردن کشاورزی و بکار بردن روشهای نوین کاشت و برداشت است. بنیان این شرکتها برای کشاورزان زمیندار در ایران این امکان را فراهم میکرد که نیروهای خود را برای بهبود و گسترش کار خویش گردآورند و از درآمد شایانی برخوردار شوند. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی زراعی سهیم و شریک میشود و همچنان به کاشت زمین خود میپردازد ولی بدون موافقت شرکت سهامی زراعی پروانه فروش آن را ندارد و سهامداران شرکت در خرید آن زمینها بر دیگران برتری دارند. وراث هر کشاورز نیز به جای زمین ، از سهام کشور حقالارث دریافت میکنند و بدین روش از پاره پاره شدن زمین که سبب کاهش بازده کشاورزی است جلوگیری میشود. با بنیاد شرکتهای سهامی زراعی، نه تنها اصل مالکیت خصوصی زمینهای کشاورزی برجای میماند بلکه سبب گردهمآیی زمینهای کشاورزی کوچک و ایجاد یکانهای بزرگ مکانیزه میشود که آمیزهای (تلفیق) مناسب میان مالکیت خصوصی و بهرهبرداری گروهی بوجود میآورد.
بنیاد شرکتهای سهامی زراعی و دیگر شرکتهای کشاورزی روستایی بازده بسیار چشمگیری داشته است که مهمترین آن را میتوان دسترسی برزگران به بذرهای اصلاح شده، کود شیمیایی، سمها برای از بین بردن آفتها، ماشینهای کشاورزی، دگرگون کردن گونه کشاورزی و جایگزین ساختن بازده یا خرمن نوین با بازار بهتر به جای بازده درجه د.م، آمورشهای زراعی و خرفهای، افزایش پهنه زمینهای زیر کشت به سبب بهرهبرداری از زمینهای ملی و یا زمینهای بایر؛ موات و مسلوبالمنفعه؛ فعالیتهای تعاونی با از میان برداشتن واسطهها، فراهمآوردن بهرهوری از بیمههای اجتماعی روستاییان و بالابردن میزان آگاهی همگانی (اطلاعات عمومی) و گسترش امکان برای پرورش استعدادها.
پس از گذشت پانزده سال از انقلاب شاه و مردم و اجرای اصل نخست آن یعنی اصلاحات ارضی، میتوان ترازنامه آن را با آمار زیر نشان داد:
- بنیان ۲۸۷۱ شرکت تعاونی روستایی در حوزه ۴۵٬۸۹۱ روستا با همبندی (عضویت) بیش از ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تن برزگر
- بنیان ۱۴۷ اتحادیه تعاونی روستایی با ۲٬۸۵۵ شرکت همبند
- بنیان ۸۹ شرکت سهامی زراعی در ۸۱۶ روستا و مزرعه با پهنه ۴۰۰٬۰۰۰ هکتار زمین که بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ تن از برزگران و خانوادههای آنان از سودهای آن بهره میبرند.
- بنیان ۳۵ شرکت تعاونی تولید روستایی برای یک پارچه شدن زمینهای کشاورزی برزگران و برای بهرهبرداری از منابع آب و خاک و هموار کردن زمینهای کشاورزی و دیگر تاسیسات عمرانی و زیربنایی در ۲۱۴ روستا و مزرعه با پهنه ۸۸٬۰۰۰ هکتار و با بیش از ۵۷٬۰۰۰ همبند.
- بنیان ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون تن روستایی از ابزارگان و دیگر امکانات آنها بهره میبرند.
- بنیان ۷۴۹ مهد کودک که بیش از ۲۵٬۰۰۰ کودک روستایی از سه تا شش ساله از آموزش کودکستانی و یک وعده غذای انرژی دهنده و ویتامین دار بهرهمند میشوند.
سالگرد قانون قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه
۱۹ دی ماه ۲۵۳۵ شاهنشاه آریامهر در پانزدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی پیامی به ملت ایران دادند.[۲۱]
- ...با برخورداری از ثمرات این تلاش، کشاورزان باید بکوشند تا هر کدام از آنها از راه کارآموزی در قسمت مربوط به خودشان تخصص یابند و به صورت متخصصان فنی درآیند. از سوی دیگر انتظار داریم اجرای قاطع اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت مبنی بر گسترش مالکیت واحدهای تولید و عرضه سهام کارخانهها به روستاییان، و اجرای قاطع اصل چهاردهم انقلاب : برای سپاهیان انقلاب و مدیران حوزههای تعاونی شهری و روستایی و خانههای فرهنگ روستایی و اعضای شوراهای ده و سایر افرادی که هر یک به نحوی در روستاهای میهن ما منشاء خدمتی هستند توفیق روزافزون خواستاریم.
۱۹ دی ماه ۲۵۳۵ برای سازمان دادن به گروههای کشاورزی «جمعی» در اصفهان به کشاورزان کمک بلاعوض میشود. سخنگوی بانک تعاون کشاورزی به آگاهی رساند که در چهارچوب پروژه تشویق و ترغیب کشاورزان به سازماندهی گروههای کشاورزی جمعی و یکپارچه کردن زمینهای کشاورزی و انجام فعالیتهای گروهی در امر کشاورزی کشور، موافقتنامهای میان بانک کشاورزی و سازمان گسترش کشاورزی در سپاهان (اصفهان) دستینه شد. بر پایه این موافقتنامه طرحهای عملیات مهندسی زیربنایی کشاورزی چون نقشهبرداری شبکههای آبرسانی و قطعهبندی زمینها برای بیشترین آبیاری و زهکشی و هموارسازی (تسطیح) و ۳ هزار هکتار زمین در جاهایی که بانک تعاون کشاورزی وام زیر سرپرستی به کشاورزان میدهد، به عهده بانک تعاون کشاورزی گذاشته میشود. از سوی این بانک در سال جاری ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای کمکهای بلاعوض در چهارچوب طرح مذکور اختصاص داده شده است و افزون بر این اعتبار، مبالغ چشمگیری نیز برای پرداخت و وامهای زیر سرپرستی در زمینه اجرای این طرحها در نظر گرفته شده است. همچنین بانک تعاون کشاورزی اعلام کرد که سد در سد هزینههای بررسی ساختن شبکههای آبیاری درجه ۳ و ۴ و زهکشی و ساختمان شبکه درجه ۳ که آب را تا ابتدای قطعات مورد بهرهبرداری میرساند، ۸۵ درسد هزینههای مطالعاتی طرحهای ایجاد یا بهبود شبکه آبیاری در داخل قطعات مورد بهرهبرداری، آبگیری از رودخانه و پوشش آنها، استفاده از وسایل فنی، آبیاری و استقرار سیستمهای آبیاری فنی پیشرفته و همچنین صد در صد هزینههای مطالعاتی طرحهای ایجاد صنایع غذایی و روستایی نظیر صنایع تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی، تبدیل محصولات فرعی دام، جوجهکشی و تولید مرغ مادر، احداث انبار و سردخانه و صنایع تولید مصالح ساختمان - به استثنای سیمان- را بلاعوض به کشاورزان میپردازند. بانک تعاون کشاورزی علاوه بر این کمکهای بلاعوض برای هزینههای مطالعاتی طرحها، قسمتی از هزینههای اصلی اجرای طرحها را نیز به صورت بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار میدهد. از جمله برای ایجاد شبکه آبیاری و پوشش آن و استفاده از وسایل فنی آبیاری و تسطیح اراضی تا ۴۰ درسد و برای ایجاد صنایع غذایی و جوجهکشی و تولید مرغ مادر و احداث انبار و سردخانه تا ۲۰ درصد کمک بلاعوض در اختیار کشاورزانی که میخواهند در طرح تشکیل گروههای کشاورزی جمعی شرکت کنند قرار میدهد. بقیه هزینههای اجرای طرح را نیز به صورت وام نظارت شده با شرایط سهل در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
اصلاحات ارضی و منشور انقلاب شاه و مردم
چند اصل دیگر از منشور نوزدهگانه انقلاب شاه و مردم، یعنی اصل سوم، ششم، هفتم و هشتم منشور انقلاب در پیوند نزدیک با اصلاحات ارضی پیش میروند:
- اصل سوم فروش سهام کارخانههای دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی [۲۲]- که سبب شد که از یک سو سهام کارخانههای دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده پرداخت شود و این از رکود سرمایهها یا سرمایهگذاری در کعاملههای ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانهها سبب شد که این واحدهای صنعتی به فرم شرکت سهامی درآیند و همه طبقههای مردم از سرمایهدار و بازرگان، کارگر و کشاورز و کارمند دولت و دیگران بتوانند در آنها سهیم شوند و بدین روش با بدست آوردن سود، در گسترش صنعتی و امور تولیدی و اقتصای کشور شرکت کنند. این دگرگونی سبب شد که ارزش سهام این کارخانهها بالا رود و سود بیشتری از آنِ سهامداران شود. اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راهآهن، نیرو، اسلحهسازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشمبافی و غیره به شرکتهای سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانههای ایران را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخانههای ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت.
اصل ششم و هفتم و هشتم انقلاب شاه و مردم سپاه دانش ، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی میباشند که گام به گام با انجام اصل نخست انقلاب شاه و مردم اصلاحات ارضی پیوند دارند، زیرا که اجرای برنامههای کار این سپاهیان انقلاب، نخش بسیار سازنده و ارزندهای در بهسازی و بازسازی روستاها، ایجاد سرویسهای بهداشتی، سوادآموزی و پرورش فکری روستاییان و کشاورزان دارد. برای نمونه یکی از برنامههای شایان سپاه بهداشت، برنامه بررسی آفتها و بیماریهای گیاهی و برنامههای دامپروری و دامپزشکی میباشد که سبب بهبود زندگی کشاورزان و روستاییان ایران شد. بر پایه آخرین آمارهای سازمان برنامه و بودجه در درازای پانزده سال اجرای اصلاحات ارضی از میانگین ۵٪ در سال بیشتر بوده است که پیوسته با مکانیزه کردن و بکار بردن روشهای کارآی کشاورزی به آهنگ آن افزوده خواهد شد.
اصلاحات ارضی ایران پس از آشوب ۱۳۵۷
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ در ایران و به روی کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش آشوب شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. کشمکشها برای واژگون ساختن اصلاحات ارضی آغاز شد تا دوباره زمین ها به زمینداران بزرگ که بیشتر آنان از ایل مغول بودند بازگردانده شوند. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغهای مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور میباشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند. بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود.
قوانین
اصل نخست - اصلاحات ارضی
مرحله نخست - تقسیم املاک سلطنتی
- - متن انتقالنامه املاک و دارایی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی - مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
- - متن انتقالنامه املاک واگذاری به دولت به وسیله اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه شاهنشاه پهلوی - مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
- - قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی
- - قانون اجازه فروش برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده – مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
- - قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی – مصوب ۲۰ تبر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
- - شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در کاخ مرمر سند مالکیت املاک سلطنتی را به کشاورزان میدهند - ۴ آبان ۱۳۲۹
- - فرمان اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی به واگذاری املاک سلطنتی به کشاورزان - ۷ بهمن ۱۳۲۹
- - بیانات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در گشایش بانک عمران ۲۰ شهریور ۱۳۳۱
- - بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام اعطای اسناد مالکیت یازده قریه پیرامون ورامین به کشاورزان - ۲۱ امرداد ۱۳۳۱
- - لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا
- - لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۶ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین.
- - قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ امرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
- - قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی ۱۳۳۶ – مصوب ۳ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۳۴ مجلس سنا
- - قانون راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
مرحله دوم - تقسیم خالصجات دولتی
- لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا
- قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا
- قانون فروش خالصجات – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
- آییننامه اجرایی قانون فروش خالصجات – مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۶ کمیسیونهای مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین
- قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی ۱۳۳۶ – مصوب ۳ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۳۴ مجلس سنا
- قانون راجع به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
- قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون فروش خالصجات به منظور واگذاری اراضی به کارگران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
مرحله سوم - اصلاحات ارضی تقسیم زمینهای فئودالها
اصل نخست انقلاب شاه و مردم اصلاحات ارضی بود که در سه مرحله به اجرا درآمد و برای یاری به اجرای برنامهها بانک اعتبارات کشاورزی بنیان شد. تشکیل شرکت تعاونی روستایی ، اتحادیه تعاونی روستایی، شرکت سهامی زراعی، شرکت تعاونی تولید روستایی برای یک پارچه شدن اراضی کشاورزی، خانه فرهنگ روستایی و بیمههای اجتماعی روستاییان از دستآوردهای اجرای قانون اصلاحات ارضی میباشند:
- قانون مربوط به اصلاحات اراضی - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
- قانون مربوط به اجازه اجرای آییننامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- آییننامه اصلاحات ارضی – مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون خاص مشترک مجلسین
- تصمیم قانونی دایر به انتخاب هیجده نفر جهت عضویت کمیسیون خاص مشترک مجلسین برای رسیدگی به آییننامهقانون اصلاحات ارضی - مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا.
- قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات ارضی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳۰۴۰۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون الحاق ۸ ماده به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تمدید مهلتهای مقرر در ماده ۴۰ آییننامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آییننامه اصلاحات ارضی - مصوب ۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی - مصوب ۲۱ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زراعان مربوط - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- آییننامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط – مصوب ۱۰ امرداد ۱۳۵۲ کمیسیون تعاون و امور روستای مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۵۲ کمیسیون تعاون و امور روستای مجلس سنا.
- قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۱ آبان ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی امور استخدام و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و ۱۴ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی – این قانون در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۱ آبان ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی - مصوب ۸ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا
- قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا
- قانون شرکتهای تعاونی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصرههای جدید به قانون شرکتهای تعاونی - مصوب ۵ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اصلاح بعضی ار مواد و الحاق سه تبصره به قانون شرکتهای تعاونی - مصوب ۹ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و و ۲۷ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی ۱۳۴۶ - مصوب ۵ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در ۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تشکيل شرکتهای سهامی زراعی - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۷ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی و ۵ آبان ۱۳۴۷ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا
- قانون الحاق مواد ۱۷ و ۱۸ به قانون تشكيل شركتهای سهامی زراعی -مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین.
- قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی ۱۳۵۲- مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۳ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی ۱۳۴۶ - مصوب ۵ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در ۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیونهای پارلمانی مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل صندوق امداد روستاییان – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۱۴ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ قانون صندوق مزبور (به بانک توسعه کشاورزی ایران) - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تاسیس بانک توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۱۶ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
- قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران - مصوب ۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و سازمانهای اداری و ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا - کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کمیسیون استخدام و دارایی دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
- قانون اصلاح ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ - مصوب ۹ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۲۹ آذر ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا
- نیز نگاه کنید به آييننامه اجرایی قانون فروش خالصجات
- قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانکهای ساختمانی - رهنی و کشاورزی - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۳۴
منابع
- ↑ مالکان بزرگ ایران
- ↑ قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی
- ↑ بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام اعطای اسناد مالکیت یازده قریه پیرامون ورامین به کشاورزان
- ↑ بیانات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در گشایش بانک عمران ۲۰ شهریور ۱۳۳۱
- ↑ تصمیم قانونی دایر بهابراز رایاعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخستوزیر ۱۳۲۶
- ↑ مالکان بزرگ ایران
- ↑ بیانات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در گشایش بانک عمران ۲۰ شهریور ۱۳۳۱
- ↑ روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
- ↑ لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی
- ↑ قانون فروش خالصجات
- ↑ آییننامه اجرایی قانون فروش خالصجات
- ↑ قانون مربوط به اصلاحات اراضی
- ↑ آییننامه اصلاحات ارضی
- ↑ قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری
- ↑ قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور
- ↑ برنامه عمرانی دوم
- ↑ قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود
- ↑ روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲
- ↑ محمد رضا پهلوی: پاسخ به تاریخ- انتشارات مرد امروز - امرداد ۱۳۶۴ خورشیدی. ص ۱۱۱ -۱۱۵
- ↑ محمد رضا پهلوی: به سوی تمدن بزرگ - کتاب و ابتشارات پارس -چاپ سوم- لس انجلس سپتامبر ۲۰۰۷، ص ۹۹ - ۱۰۰
- ↑ پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پانزدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی
- ↑ فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی