اصل دوم متمم قانون اساسی

شیخ فضل الله نوری در روز ۳۱ فروردین ۱۲۸۶ هنگام گفتگو درباره متمم قانون اسای یک اصل به دست خود نوشته بود که می‌خواست به قانون اساسی افزوده شود. فضل الله نوری خود نسخه‌هایی از آن را میان مردم پخش کرده بود و پافشاری درباره آن می‌کرد که به متمم قانون اساسی افزوده شود:

«

این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه و عامت ملت ایران تاسیس شده باید در هیچ عصری از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرا خیرالانام علیه‌الصوات و السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تاسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابدا تغییرپذیر نخواهد بود. - حرر فی هفتم شهر ع۱ [ربیع‌الاول ۱۳۲۵]

»

این نوشته برای ملایان و طلبه‌های شریعت‌خواه مانند هوای تازه‌ای شد و برخی این نوشتار را با تلگراف به علمای نجف فرستاده و فتوا می‌خواستند.

مبارزه ملایان برای دوباره بدست آوردن قدرت با دستبرد به متمم قانون اساسی

روز جهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۲۸۶ گروهی از زنان با چادر و چاقچور و روبنده به مجلس شورای ملی به قانون اساسی خواهی رفتند. مجلس این جنبش را خوش‌آمد نگفت و زن‌ها را به خانه‌هایشان برگردادند. علمای شریعت‌خواه آغاز به ایراد گرفتن از چند اصل قانون اساسی شدند و با یکدیگر همداستانی کردند. نخست درباره اصل هشتم که می‌گوید "اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود. " ایراد گرفتند و گفتند که دیه مسلم و کافر نمی‌تواند یکسان باشد اگر مسلمانی یک یهودی و یا یک زرتشتی را بکشد قاتل نباید محکوم شود و اعدام شود بلکه باید از وی دیه گرفت.

یا درباره اصل نوزدهم که می‌گوید: "تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد." ایراد گرفتند که "تحصیل اجباری مخالف شریعت است."

دیگر اینکه اصل بیستم متمم قانون اساسی نیز می‌گوید: "عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است" ملایان ایراد گرفتند که باید "تحت نظر علما باشد." گفتگوها به بیرون درز کرد و روزنامه‌ها درباره فشار ملایان بر قانون اساسی مقاله‌های بسیاری نوشتند. روزنامه حبل‌المتین نوشت:" اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم به محذورات بزرگ دچار می‌شویم. یکی از آن محذورات آنکه مجوس، یهود و ارمنی وقتی قیمت خود را معادل بیست و پنج تومان کم یا زیاد در قانون ملاحظه نماید گمان نمی‌کنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننمایند که چه تقصیر کرده‌ام خون من انسان به قدر یک حیوان پست‌تر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی ندارید از این جهت قیمت تو قیمت حیوان است جواب خواهند گفت که یک نفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود که مبلغ شصت و پنج هزار تومان دادید. جز اینکه به تخصیص و تخصص قایل شویم که دو نفر از اهل کتاب و اهل ذمه یکی شصت و پنج هزار تومان دیه او باشدوی کی بیست و پنج تومان. یکی قیمت شصت نفر مسلمان قیمت او باشد و دیگری قیمت یک الاغ پستی. آیا این انصاف است عدالت است محذور دیگر اینکه ببینیم آیا قانونی که این اندازه دارای اختلاف باشد در مجمع حقوق بشریت قبول می‌نماید و افراد تبعه این چنین ملت در ممالک خارجه چه قیمت خواهد داشت."

روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۲۸۶ شیخ فضل الله و همدستانش در مجلس برآن شدند که نوشتار شیخ را بخوانند و بی‌درنگ آن را برای دستینه نهادن (امضا) به محمدعلی شاه بفرستند. نمایندگان آذربایجان از این نیرنگ آگاه شدند و قرار گذاشتند که روز یکشنبه پروانه ندهند که شیخ فضل الله نوشتارش را در مجلس بخواند و کار از کار خواهد گذشت. روز یکشنبه هنگامی که گفتگو از قانون اساسی به میان آمد تقی‌زاده گفت: باید بار دیگر در کمیسیون خوانده شود تا به مجلس بیاید. شیخ حسین شهیدی ایراد گرفته و گفت: "این آقایان همان اشخاصی بودند که می‌گفتند تبریز، رشت، زنجان بهم خورده حالا چه طور شد که میگویند سه دفعه باید قرائت شود اگر مقصود از این اصلاح تغییری است که منافی با شرع باشد محال است بشود اگر مقصود تطبیق با قوانین شرع است بهتر از این تصحیح و تنقیح نمی‌شود که شده" . تقی‌زاده پاسخ داد و پافشاری کرد و قانون خوانده نشد، بدین سان از وارد شدن این آسیب جلوگیری شد.

مردم تبریز می‌دانستند که محمدعلی شاه دست در دست ملایان به سرکردگی شیخ فضل الله برای برانداختن مشروطه و قانون اساسی در کار است. یکی از نزدیکان محمد علی شاه که به نام رحیم خان از چند سال با زایل بیگی و رییس سواران پیشه‌اشان تاخت و تاز و چپاول بود. در این زمان لقب "سردار نصرت" داشت از رسیدن غله به تبریز جلوگیری می‌کرد و کارش زد و خورد با انجمن تبریز و کشتار مردم بود و مردم می‌دانستند که تنها با پشتیبانی محمدعلی شاه سردار نصرت کشتار و چپاول می‌کند. تبریزیان به سستی تهرانیان بدگمان شدند و سرانجام این شد که نمایندگان آذربایجان با یکدیگر همداستان و یکپارچه شدند. مردم هم‌چنان روزهای یکشنبه و دوشنبه در تلگرافخانه و پیرامون آن گذراندند تا مژده به پایان رسیدن نوشتن قانون اساسی از تهران برسد.

روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۲۸۵ تلگرافی از تهران رسید:

انجمن محترم دامت تاییداتهم

قانون اساسی که از مطابقه بعضی از علما بیرون آمد صلاحیت قبول مجلس را ندارد بهذا احتمال مباحثه طولانی ما را مجبور می‌نماید از هم‌وطنان محترم عموما استدعا نماییم که بازار را تعطیل نکرده مهلتی بدهند زیرا بستن بازار تولید عجله مضر می‌نماید و صراحتا عرض می‌کنیم که با چنین عجله نمی‌توان سرمایه سعادت مملکت را از مشکلات واقعه خلاص کرد این فقره کلیه بطور قطع معلوم شود که تمامی اوقات شبانه‌روزی وکلای محترم عموما و وکلای آذربایجان خصوصا مصروف این کار است و تا تمام نشود هیچ مطلبی دیگر از جزیی و کلی دست نخواهیم زد البته طول مهلت که به تصفیه قانون و تکمیل حقوق ملت صرف شود بهتر از استعجال است که نتیجه مضره ناقص حاصل کند و سبب تضییع حقوق ملت گردد. مستشارالدوله حاجی میرزا ابراهیم حاجی میرزا آقا تقی‌زاده

هدایت‌الله میرزا

تلگراف برای مردم خوانده شد و مردم برآشفتند. یک دسته به دربار بدگفتند و سخن را تا سرنگونی محمد علی شاه رساندند و گفتند: " ما قانون اساسی را که حدود سلطنت مشروطه و حقوق ملت را مشخص و معین می‌نماید می خواهیم. والا شریعت در جای خود محفوظ است و همه کس تکالیف شرعیه خود را می داند. صراحتا می گوییم، هر گاه قانون اساسی که در مجمع وکلای علما و سایرین نوشته و تمام شده است امضا کرده به ملت ندهند آنچه گفتنی‌ست خواهیم گفت و مطالبه خواهیم کرد آنچه که تا حال مطالبه نشده..." انجمن ناگزیر شد تلگرافی در پاسخ نمایندگان مجلس شورای ملی بنویسد:

خدمت وکلای محترم آذربایجان دامت تاییداتهم از اینکه قانون اساسی از مطلبقه بیرون آمده و صلاخیت قبول مجلس را ندارد اشعار فرموده‌اید اولا این تلگراف جنابانعالی را چه براب بازکردن بازار چه به جهت موفقیت به اسکات ملت ابدا نتوانستیم به ملت اظهار نماییم ثانیا معلوم گردید مجلس مطابقه در واقع کمیسیون متضاده با مشروطیت و قانون اساسی بوده نه کمیسیون مطابقه چنانچه این مسئله را عموم ملت به خوبی می داند و به کله اهالی فرو رفته که بعضی از اعضای مطابقه اشخاص مطابقه اشخاص معلم و طرفدار استقلال و استبداد هستند و یقین قطعی داشتند که از این کمیسیون مطابقه در صلاح و رفاهیت عامه ابدا مطلبی تراوش نخواهد کرد سهل است بهر وسیله‌ای که موجب اخلال و اطاله قانون است موفق نشده دست یابند خودشان را سعدتمند و نیک بخت خواهند دانست چنانچه عرض شد البته با این اطلاعات ملت از اساس کمیسیون مطابقه ابدا صلاح ندیدیم تلگراف جنابانعالی به ملت اظهار شود بازشدن بازار را که نهایت صلاح ملت است ملتفت هستید و چنین تلگرافی مخابره می‌فرمایید از مضرات ارائه تلگراف مسبوق نیستید

در نشست دهم خرداد ۱۲۸۶ صنیع‌الدوله رییس مجلس گفت: "بر حسب نظامنامه داخلی هر مطلبی که لازمست خوانده شود موکول بتصویب رئیس مجلس است هر چه را رئیس معین کرد سایر اعضا حق سؤال و جواب ندارند همه میدانید که اینگونه مطالب مهم از قبیل نظامنامه اساسی محتاج بچندین بار تکرار نظرست بلکه شاید باره مطالب محتاج می‌شود که به علمای نجف اشرف اطلاع داده شود." آنچه را که صنیع‌الدوله در سر داشت با این سخنان روشن و آشکار نشد. در نشست دیگر در بیستم خرداد قانون اساسی خوانده شد و درباره اصلی که شیخ فضل الله درباره دیده‌بانی علما بر قانون‌های پیشنهاد شده در مجلس شورای گفتگو شد. بیشتر نمایندگان به "شریعت‌خواهی" و یا از روی فریب‌کاری، یا از ترس دسته‌بندی‌های ملایان و طلبه‌ها در پهنه بهارستان چنان اصلی در قانون را با "یا" می شماردند و گفتگویشان در پیرامون اینکه آیا آن چند تن عالم را مردم برگزینند یا علما و یا مجلس دور می‌زد. تنها تقی‌زاده و یکی دو تن دیگر از نمایندگان آذربایجان از افزودن اصل دیده‌بانی دینی بر قوانین مدنی را خیانت می‌شمردند. تقی‌زاده گفت که اصل بیست و هفتم می‌گوید: "استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه" بنابراین با بودن چنین بندی نیاز به آن اصل نیست.

۲۲ خرداد ۱۲۸۶ تقی‌زاده در نشست مجلس گفت: گحق نظری که از طرف شارع مقدس بعلما داده شده بر سبیل عمومیت است علماء کلیه در تطابق احکام جزئیه با قواعد کلیه نظارت دارند در این صورت نمی‌شود این حق عمومی را سلب و منحصر بافراد مخصوص کنیم. " و در نشست ۲۴ خرداد ماه قانون اساسی و ماده‌ای که درباره دیده‌بانی گروهی از علما در قوانین پیشنهادی مجلس شورای ملی خوانده شد و درباره افزودن این ماده بر قانون اسای گفتگو شد. سرانجام رای‌گیری شد و با اکثریت آرا افزودن این ماده به قانون اساسی تصویب شد. آقا میرزا فضلعلی آقا وکیل آذربایجان در این باره در مجلس سخنرانی ایراد کرد و گفت:

درزمان استبداد می‌گفتند که فلان حکم شرعی و فلان حکم فرعی مقصود از حکم فرعی حکمی بود که مدعی قراری می‌داد که در ماده فلان باین ترتیب باید رفتار نمود یا در خصوص موردی می‌گفت که من چنان حکم می‌کنیم اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و در این مجلس بنا است که قوانین معین شود و همه کس به آن قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند ما را حکم شرعی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود زیرا که قانون احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد واجبات و محرمات شرعیه بجا و حال خود باقی خواهد بود و قوانین که بتصویب مجلس مقنن خواهد شد عبارت خواهد بود از دو قسم:

مطالب اول اموری که شرعا بطور کلیت امر بآنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط بتصویب علماء و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق وشوارع و نحوها واجب است و تعیین اینکه اهل نظام چندساله باشند و تا چند مدت سرخدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد همه اینها از اموریست که تعیین آنها موکول بنظر علمای عقلای و هر عصر است

دوم اموری که بالاصاله مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام بفعل یا ترک آنها بشود نه بعنوان تشریع این قوانین در این قبیل موارد حقیقه تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بحسب اقتضاء زمان خواهد بود و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعا وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجود کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند بهر نحوی که علماء و عقلاء صلاح دانند قرار می‌دهد و خلاف شرعی را مرتکب نمی‌شوند و اگر بجهة معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد واجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها می‌شود پس بهیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواد بود تمام وکلای مجلس محترم مسلم می‌دارند چند امر را ::اول اینکه قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود

دوم اینکه مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد

سوم اینکه تعیین مخالف و

عدم مخالف پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود

پنجم اینکه مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست.

این اصل که به اصل نوری شناخته شد، اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه شد:

اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۸۵

• وثوق الدوله – اصل قانون اساسی که در مجلس نوشته شده بود هیچ ماده از مواد آن منافی با قانون مقدس اسلام نبود فقط از برای رفع اشتباهاتی که مغرضین می‌کردند از حجج اسلام استدعا شد که بدقت فصول و مواد آنرا ملاحظه فرمایند اما در باب نظامنامه ایالتی از محتشم السلطنه پرسیدم گفتنداگر این انقلاب نبود تا حال فرستاده شده بود فعلا حواس وزرا مشغول رفع این انقلابات است معهذا همین چند روزه فرستاده می‌شود و درباب مالیه همین کمیسیون فوق العاده که فعلا تشکیل شده در همین خصوص مذاکره می‌شود لابد نتیجه آن بمجلس خواهد رسید مسئله تیولات هم وزیر مالیه بجهت اجرای همان مسائل آمده‌اند فعلا مشغول مذاکره هستند.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۰۱

آقا سید محمد جعفر- در بعضی ولایات به ترتیب صحیح انتخاب شده مثل اصفهان و شیراز و تبریز و اینگونه جاها حاجت بفرستادن مامور نیست هر گاه از جاهای دیگر هم صدا بلند شد همانطور که آقای حاج سید نصرالله فرمودند مامور معین می‌شود و فرستاده می‌شود

(لایحه آقای شرف الدوله در این موقع قرائت شد.)

چند فقره مطلب اهمی بنظر بنده رسیده که لازم میداند پیشنهاد اعضاء محترم مجلس شواری ملی نماید اگر تصویب می‌فرمایند بموقع اجرا گذاشته شود.

اولا بصاحبان حقوق و افراد قشون چنان وانمود کرده‌اند که مجلس شورای ملی در ادای حقوق آنها تکاهل و تسامح دارد و حال آنحه اعضای مجلس بصوت بلند فریاد می‌کنند که حقوق افراد قشون و حقوق سایرین باید بدون کسر و نقصان عاید خودشان شود و نباید مثل سابق در میانه حیف و میل شود در این صورت بجهت اطمینان و امیدواری آنها لازمست اعضای محترم مجلس شورای در فکر تدارک و تهیه تنخواهی بوده باشند که حقوق عقب مانده افراد قشون و سایرین بنظارت مجلس مقدس عاید آنها شود پس بهتر این است اعضا محترم مجلس شورا اگر صلاح دانند این مسئله را مطرح مذاکره فرمایند که بچه شکل باید تدارک تنخواهی شود تاحقوق آنها عاید و آسوده شود.

ثانیا بجهت رفع انقلابات و اغتشاش ولایات اگر اعضا مجلس شورا رای بدهد لازم است نظامنامه‌های انجمنهای ایالتی را عاجلا به صحابت وکلای دانشمند کاردان بولایات روانه دارند که بطور صحت ترتیب و انتخاب و انعقاد انجمنهای ایالتی را بدهند و تکالیف آنها را مشخص نمایند واسباب آسایش و وسایل امنیت ولایات را فراهم آرند و ملت را به تاسیس مدارس و اعمال خیریه دعوت نمایند.

ثالثا حالا که ملت عزیز وطن خواه مملکت ایران به این مقام آمده‌اند که در راه حفظ وطن و بیضه اسلام جان نثاری نمایند واز راه غیرت خون کرم آنها در عروق و اعصاب بجریان آمده می‌خواهند خودشان را فدای حفظ وطن و ترقی مملکت نمایند چه ضرری دارد از جانب دولت معلمین نظامی با بصیرت بولایات بروند و بر تمام طبقات ملت که استعداد و لیاقت مشق نظامی و جهاد دارند مشق نظامی یاد دهند و علم جنگ بیاموزند در تحت قانون صحیح در اندک مدتی خواهید دید بدون اینکه دولت خرجی کرده باشد مملکت دارای قشون صحیح شده است و در موقع لزوم و احتیاج از راه وطن پرستی همه قسم جان بازی خواهند کرد.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۰۵

نطق آقا میرزا فضلعلی آقا وکیل آذربایجان در باره الحاق ماده نظارت هیئتی از علما بقانون اساسی

درزمان استبداد می‌گفتند که فلان حکم شرعی و فلان حکم فرعی مقصود از حکم فرعی حکمی بود که مدعی قراری می‌داد که در ماده فلان باین ترتیب باید رفتار نمود یا در خصوص موردی می‌گفت که من چنان حکم می‌کنیم اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و در این مجلس بنا است که قوانین معین شود و همه کس به آن قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند ما را حکم شرعی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود زیرا که قانون احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد واجبات و محرمات شرعیه بجا و حال خود باقی خواهد بود و قوانین که بتصویب مجلس مقنن خواهد شد عبارت خواهد بود از دو قسم:

• مطالب اول اموری که شرعا بطور کلیت امر بآنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط بتصویب علماء و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق وشوارع و نحوها واجب است و تعیین اینکه اهل نظام چندساله باشند و تا چند مدت سرخدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد همه اینها از اموریست که تعیین آنها موکول بنظر علمای عقلای و هر عصر است
• دوم اموری که بالاصاله مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام بفعل یا ترک آنها بشود نه بعنوان تشریع این قوانین در این قبیل موارد حقیقه تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بحسب اقتضاء زمان خواهد بود و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعا وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجود کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند بهر نحوی که علماء و عقلاء صلاح دانند قرار می‌دهد و خلاف شرعی را مرتکب نمی‌شوند و اگر بجهة معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد واجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها می‌شود پس بهیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواد بود تمام وکلای مجلس محترم مسلم می‌دارند چند امر را ::اول اینکه قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود

دوم اینکه مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد

سوم اینکه تعیین مخالف و

عدم مخالف پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود

پنجم اینکه مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۲۸۶ نشست ۱۱۰

حاج سید نصرالله – جسارت می‌کنم این نکته بر احدی پوشیده ومستور نیست که غرض از تشکیل این مجلس حفظ بیضه اسلام بوده و حفظ بیضه اسلام ممکن نیست جز باستقلال مملکت و استقلال مملکت منوط است بوجوداین مجلس است بنابراین حجج اسلام و علما اعلام باید همیشه ناظر باین مجلس باشند و حفظ این مجلس را از فرایض ذمه خود بدانند.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۲۸۶ نشست ۱۱۲

آقا شیخ عبدالکریم – عقیده بنده اینست که پس از تشرف باین مجلس همه قسم همراهی با این اساس کرده باشم و نبودم مثل پاره اشخاص که بعضی ملاحظات را رعایت کنم ولی بعداز تشرف باین مجلس بین‌المحظورین ماندم چه پاره از عارضین عارف بتکالیف و وظایف وکیل نیستند و نمیدانند که وظیفه وکیل رعایت حقوق تمام مملکت است که میگویند چرا با ما همراهی نمی‌کنید واز آنطرف هم مشیرالممالک همچو می‌پندارد که من از متظلمین رعایت می‌کنم و بهمین جهة مرا به تلگرافخانه انگلیس خواستند و گفتند در یزد آشوب است من تلگراف کردم انشاءالله ریشه فساد کنده خواهد شد و مراد قانون بود که از وضع آن ریشه فساد کنده خواهد شد ولی بر آنها اشتباه شده مجددا تلگراف کردند ما عزل مشیرالممالک را می‌خواهیم مجددا تلگراف کردیم که از مشیر آسوده خواهید شد این تلگراف بملاحظه رفع انقلاب مملکتی بود حال از قراری که شنیده‌ایم از طرف مشیرالممالک اطلاع داده شده که مالیات نمی‌دهند ولی از خود رعایا تلگراف رسیده است که ما در دادن مالیات بهیچوجه امتناع نداریم و کمال مساعدت را داریم حالیه عموما مضطرب هستند و جواب می‌خواهند بنده جواب دادم که علت تاخیر از طرف خود شما است که از طرفی تشکر می‌کنید و از طرفی متظلمید باری مقصود از این اظهارات این بود که همه بدانند که حرفی بیجا نزده‌ام این را عرض می‌کنم که بدانند وظیفه مجلس شورای ملی وضع احکام نیست زیرا که شارع مقدس تمام را در موقع خود وضع فرموده فقط باید در جزئیات و تطبیق آن با احکام کلیه گفتگو شود.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۲۸۶ نشست ۱۱۴

حاج سید نصرالله – بیش ازاین در این موضوع حاجت به گفتگو نیست باید بدین مقدس اسلام بد گفته نشود و هر گاه نسبتی داده شد بر عموم مسلمانان فرض و متحتم است که آن نسبت را ارائه بدهند و نسبت دهند. بمجازات برسد در موارد شخصی باید شخصی که نسبت باو داده شده احقاق حق خود را بخواهد مجلس در حقوق شخصیه گفتگو نمی‌کند.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ تیر ۱۲۸۶ نشست ۱۱۵

حضور حجج اسلام دامت برکاتهم فصلی دایر بحفظ قوانین اسلام و هیئت مجتهدین عظام و سایر اصلاحات مردود و مکنون منکشف عموم متحیر اساس دین متزلزل جهت پیش‌آمد غیر معهود اغلب علما بحکم تکلیف مهاجر بزاویه مقدس عازم عتبات موقع اقدامات لازم فضل‌الله نوری، احمدالحسینی الطباطبائی، احمدالحسینی عراقی، علی، علی اکبر، رسید

آخوند ملاقربانعلی بدست برادرزاده خودش داده بمدرسه شاهی که چند ماهست ضبط کرده، جمعی از اشرار و طلاب را جمع کرده خیال دارند فردا باز افسادی برپا نمایند، بلکه بتوانند بازاری بسته باشند محض اطلاع عرض شد تا چه وقت خون جگر از این شخص مخبط بخوریم، تا چه اندازه روزگار ولایت اینطور خواهد گذشت؟ چرا دولت و اعضای مجلس مقدس حکم این شخص مفسد مخبط را نمی‌فرمایند؟ چرا حضرت والا امیراعظم که مامور تنبیه اشرار است حرکت نمی‌فرمایند ؟بذات پاک پروردگار شب و روز برای مردم آسودگی و امنیت نیست استدعا داریم در قلع این اشرار اقدام فوری فرمایید والا خیال مفسده عظیمه دارند و کشتار زیاد خواهد شد.

انجمن زنجان.

آقا میرزا سید محمد مجتهد – خیال اینها جز فساد چیزی نیست گفتگوی ما در یک کلمه بود که علمای نظار جزو مجلس باشند آنها میگویند در خارج از مجلس باشند علاوه کاغذی بشاه نوشته که ما می‌رویم بقم و تمام علماء را جمع کرده و چه کارها می‌کنیم یعنی که سلطنت شما بباد برود واز آن گذشته نوشته‌اند که مجلس باصول اربعه ما کار نداشته باشد توحید، نبوت، امامت، معاد. من نمیدانم اینها چه ربطی بمجلس دارد کار از اینها گذشته یا دولت رفع نماید یا واگذار بملت کند.

آقا شیخ یوسف – خدمت اینگونه حجج اسلامی که امروز اسلام از وجود مبارکشان هیجانی دارد عرض می‌کنم شما چه اقدامی در پیشرفت احکام اسلام و چه خدمتی به مسلمین تاکنون کرده‌اید کدام مریض‌خانه را دایر ساختید کدام مدرسه را تاسیس نمودید جز اینکه منهیات شرع شیوع داشت و شما مشغول بخود بودید حالا که خلق بهیجان آمده می‌خواهند حفظ اسلام و مملکت را بکنند ممانعت می‌نمایید.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۲۸۶ نشست ۱۱۷

آقا میرزا سید محمد مجتهد – آنها هیچ حرف شرعی ندارند حرف آنها در سر یک مسئله بود علما در خارج از مجلس باشند ما گفتیم در داخل باشند تلگرافی از کرمان رسید که بعضی از علما تلگرافی بر ضدیت با مجلس نمودند عجبا عجبا ما اهالی کرمان به اقتضای وقت تماماً حاضریم در ابقای مجلس جاناً و مالاً تلگرافی از سبزوار رسید حضور مجلس مقدس انجمن سبزوار را حاج میرزا حسن برقرار کرد ولی حاج میرزا حسین بر حسب تلگراف شیخ فضل الله در صدد تخریب انجمن است دیشب آدمهای حاج میرزا حسین ریخته بسر واعظ و او را زخم زده‌اند و در صدد قتل و اذیت اعضای انجمن هستند امنیت سلب شده رفع نمایید.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۲۸۶ نشست ۱۱۸

محتشم السلطنه – بعد از آنکه معلوم شد حاجی آقا محسن برگشته حکم شد حتماً چند سوار برود او را حرکت بدهد از ورود آنها هم تلگراف شد کمک هم خواستند بعراق تلگراف شد همراهی نمایند. حالا این تلگراف از عراق رسیده قرائت شد باینمضون:

حضور حضرت اتابک اعظم پس از ورود صمصمام‌الممالک، حاج آقا محسن بطوریکه عرض شد از دهات خود جمعیت نموده بازارها را بسته. فرستادم رئیس قشون بیاید در خانه نشسته، بیرون نمی‌آید، چون نسبت با حاجی آقا محسن دارد متعذر به معاذیر شد مخصوصا چند نفر توپچی و غیره خواستم سند وزارت جنگ را می‌خواهد حاجی آقا محسن بنای یاغیگری را گذارده دیشب در پشت بام بازارها و جای دیگر تفنگچی گذارده، به ارک شلیک می‌کردند اگر صمصام‌الممالک نبود برای چاکر و اهل شهر خیلی محل خطر بود اغلب مردم بطرف حاجی آقا محسن رفته صمصام الممالک هم به پاره اقدامات اجازه ندارد هر روز از طرف شیخ فضل الله تلگرافات می‌رسد اگر این طور باشد تمام اموال و عرض مردم بهدر خواهد رفت شرم دارم از خیالات فاسده او بگویم اگر عرایض چاکر را اغراق بدانند تحقیق شود کار خیلی بالا گرفته اقدامات فوری لازم است.

صدیق حضرت – افسوس دارم که در هر مطلبی که ضرر بدولت دارد به محض بروز سریعا در صدد جلوگیری برمی‌آید اما هر چه راجع به ملت است مثل اردبیل و عراق و غیره هر قدر اخطار می‌شود هیچ اقدام نمی‌کنند و از این مطلب غفلت دارند که نه اینکه خلق اردبیل بکلی از دست خواهد رفت بلکه اردبیل بکلی از دست می‌رود همچنین مسئله حاجی آقا محسن و همچنین مسئله شیخ فضل الله درآنجا نشسته همه نوع فساد می‌کند و کسی درصدد نیست.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ تیر ۱۲۸۶ نشست ۱۱۹

چند فقره تلگراف در جواب تلگرافات مجلس از مشهد مقدس و مازندران و کرمان رسیده بود قرائت شد جمعا مشعر بود بر:

موافقت و معاضدت آنها با اساس مقدس و نهایت رضامندی از وکلای عظام و عدم توجه آنها به تلگرافات شورش‌انگیز حاج شیخ فضل الله مخصوصا از انجمن سعادت مشهد مقدس اظهار داشته بودند که تلگرافات عدیده در مخالفت و مضادت حاج شیخ فضل الله به عتبات عالیات مخابره نمودیم و از نقاط سه گانه جدا اظهار داشته بودند که بحمدالله در این نقاط مخالف و معاندی از برای اساس مقدس نیست عموما یکدل و یکزبان متشکر از اعضای مجلس و مترصد مساعی جمیله از آن ساحت مقدس هستند اعضای محترم و وکلای معظم یک زبان پاس نیات حسنه و اقدامات جلیله برادران وطنی و اخلاء دینی خود را نمودند فریاد زنده باد ملت و پاینده باد مشروطیت از عموم حضار بلند شد.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ امرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۴۱

آقا میرزا محمود تاجر- عملیات آقا شیخ فضل الله را این مردم و پدرانشان میدانند این ملت وجه مصالحه آقایان شده‌اند چون او در این میانه ریاستی پیدا نکرده اینست که راه مخالفت پیش گرفت که شاید از این راه ریاست پیدا کند حالا که این این مردم وجه مصالحه آقایان هستند بر شخص آقایان لازم است که رفع و دفع نمایند در این خصوص بعضی را عقیده این بود که مجلسی از وزرا و علماء و وکلا تشکیل شود مذاکره نموده هر طور که صلاح دیدند اقدام شود.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ شهریور ۱۲۸۶ نشست ۱۵۲

لایحه سئوالی از طرف حاجی شیخ فضل الله در معنی مشروطیت و حدود و وظیفه مجلس مقدس با جوابی که از طرف مجلس مقدس در این باب داده شده بود قرائت شد.

منبع

‎