هم میهنان گرامی وبگاه مشروطه با دشواری تکنیکی برای نشان دادن فرتورها و فیلم ها روبروست به زودی این دشواری از میان برداشته خواهد شد با سپاس - ادمین
جواهرات سلطنتی: تفاوت میان نسخهها
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| سرآیند = | | سرآیند = | ||
}} | }} | ||
در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی [[قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی]] را تصویب کرد.<ref>[[قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی]]</ref> بر پایه این قانون : مجلس شورای ملی به دولت پروانه میدهد آن بخش از جواهرات سلطنتی را که بر پایه ماده دوم این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی جا به جا شود و بانک آن را جزو سرمایه خود بیاورد. هم چنین در ماده دوم این قانون آمده است که جداکردن جواهراتی که از دیدگاه تاریخی ارزشمند هستند از سوی کمیسیونی انجام خواهد شد که زیر سرپرستی نخستوزیر می باشد. هموندان کمیسیون دو تن از وزیران و دو تن از نمایندگانی هستند که از سوی مجلس شورای ملی برگزیده خواهند شد. | |||
در نشست مجلس شورای ملی در روز ۳۰ آبان ماه برای گزینش دو نماینده مجلس در کمیسیون جداکردن جواهرات سلطنتی تاریخی از دیگر جواهرات رای گیری شد و آقای موید احمدی و آقای اعتبار بیشترین آرا را بدست آوردند. <ref>[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۵|مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۵ گزینش دو نماینده برای کمیسیون جداکردن جواهرات]]</ref> | |||
== نگاه کنید به == | |||
* [[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۵|مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۵ اشغال ایران از سوی ارتش شوروی و انگلیس ]] | |||
* [[مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۷|مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۷ اعلام اسامی منتخبه از شعب جهه معاینه و تطبیق جواهرات سلطنتی ]] | |||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۳۱
 |
|
| آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید. | |
در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را تصویب کرد.[۱] بر پایه این قانون : مجلس شورای ملی به دولت پروانه میدهد آن بخش از جواهرات سلطنتی را که بر پایه ماده دوم این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی جا به جا شود و بانک آن را جزو سرمایه خود بیاورد. هم چنین در ماده دوم این قانون آمده است که جداکردن جواهراتی که از دیدگاه تاریخی ارزشمند هستند از سوی کمیسیونی انجام خواهد شد که زیر سرپرستی نخستوزیر می باشد. هموندان کمیسیون دو تن از وزیران و دو تن از نمایندگانی هستند که از سوی مجلس شورای ملی برگزیده خواهند شد.
در نشست مجلس شورای ملی در روز ۳۰ آبان ماه برای گزینش دو نماینده مجلس در کمیسیون جداکردن جواهرات سلطنتی تاریخی از دیگر جواهرات رای گیری شد و آقای موید احمدی و آقای اعتبار بیشترین آرا را بدست آوردند. [۲]