هم میهنان گرامی وبگاه مشروطه با دشواری تکنیکی برای نشان دادن فرتورها و فیلم ها روبروست به زودی این دشواری از میان برداشته خواهد شد با سپاس - ادمین
قانون استخدام اعضای اداری مجلس شورای ملی: تفاوت میان نسخهها
(قانون استخدام اعضای اداری مجلس شورای ملی) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم]] | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم]] | ||
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| یادداشت = }} | | یادداشت =}} | ||
[[File:Majlis Melli 5.pdf|thumb|page=205]] | [[File:Majlis Melli 5.pdf|thumb|page=205]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴]] | ||
'''قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی''' | |||
مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی | |||
* در جلسه ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ (دوره ششم) سه ماده به عنوان (مواد الحاقیه قانون | |||
استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی) به این قانون اضافهشدهاست. | |||
که آن هم به موجب قانون مصوب ۶ آبان ماه ۱۳۰۹ (دوره هفتم) نسخ شدهاست. | |||
ماده اول - اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و | |||
تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد ۱۶ - ۲۳- ۲۵ قانون استخدام کشوری خواهند بود. | |||
تبصره* - آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت | |||
استخدام دارند از حدود رتبه (۷) مصرحه در ماده (۱۵)قانون استخدام کشوری تجاوز | |||
نخواهد نمود. | |||
* پاورقی: این تبصره به موجب قانون مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ (در دوره ششم) نسخ و | |||
آخرین رتبه را هشت معین کرده و آن قانون هم به موجبقانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۴ نسخ | |||
شدهاست. | |||
ماده دوم - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال | |||
معین میشود. | |||
ماده سوم - سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت | |||
رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبققانون استخدام کشوری خواهد بود. | |||
تبصره - ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامهای صورت خواهد گرفت | |||
که به تصویب هیأترییسه رسیده باشد. | |||
ماده چهارم - ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و | |||
محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامهای به عمل خواهدآمد که اداره مباشرت مجلس | |||
ترتیب داده به تصویب هیأترییسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به | |||
تصویب مجلس شورای ملینرسیدهاست مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود. | |||
ماده پنجم - هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمیشود مگر به تصویب هیأترییسه | |||
مجلس. | |||
ماده ششم - مواد ۳۱ - ۲۷ - ۲۸ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد | |||
بود. | |||
ماده هفتم - در قسمت تقنینیه رییس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور | |||
اجرای این قانون میباشند. | |||
این قانون که مشتمل بر هفت مادهاست در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد | |||
و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | |||
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
- در جلسه ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ (دوره ششم) سه ماده به عنوان (مواد الحاقیه قانون
استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی) به این قانون اضافهشدهاست.
که آن هم به موجب قانون مصوب ۶ آبان ماه ۱۳۰۹ (دوره هفتم) نسخ شدهاست.
ماده اول - اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد ۱۶ - ۲۳- ۲۵ قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره* - آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت استخدام دارند از حدود رتبه (۷) مصرحه در ماده (۱۵)قانون استخدام کشوری تجاوز نخواهد نمود.
- پاورقی: این تبصره به موجب قانون مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ (در دوره ششم) نسخ و
آخرین رتبه را هشت معین کرده و آن قانون هم به موجبقانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۴ نسخ شدهاست.
ماده دوم - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال معین میشود.
ماده سوم - سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبققانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره - ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامهای صورت خواهد گرفت که به تصویب هیأترییسه رسیده باشد.
ماده چهارم - ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامهای به عمل خواهدآمد که اداره مباشرت مجلس ترتیب داده به تصویب هیأترییسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به تصویب مجلس شورای ملینرسیدهاست مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود.
ماده پنجم - هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمیشود مگر به تصویب هیأترییسه مجلس.
ماده ششم - مواد ۳۱ - ۲۷ - ۲۸ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد بود.
ماده هفتم - در قسمت تقنینیه رییس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر هفت مادهاست در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین