قانون بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۵۷

قانون بودجه یک‌ساله هزار و سیصد و نوزده مجلس شورای ملی مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۸

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و نوزده مجلس شورای ملی مبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیست‌ریال موافق فقره ۱ تا ۴ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و چهار صد و هفتاد و یک هزار و چهار صد و هشتاد ریال موافق فقره۱ و ۲ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از کل اعتبار نامبرده در مواد ۱ و ۲ بالا که در قانون متمم بودجه کشورمنظور شده‌است از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین نماید.

ماده چهارم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس‌محسوب دارد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

>‌جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۵۱۶ الی ۵۲۸<

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور
+قانون بودجه
+یک‌ساله هزار و سیصد و نوزده مجلس شورای ملی
 مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۸
-ماده اول - برای تأمین هزینه نگاهداری و تکمیل چراغها و فانوسهای دریایی بنادر
+ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و نوزده مجلس
-جنوب و گوئه‌های نورانی و غیر نورانی و استهلاک سرمایه خریدو نصب آنها به وزارت
+شورای ملی مبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیست‌ریال موافق فقره ۱ تا ۴
-دارایی اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۱۹ به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهایی که
+پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.
-به سواحل و بنادر ایران آمد و رفت‌می‌نمایند از هر یک تن شش دینار به ارز به عنوان
-عوارض فانوسهای دریایی یک مرتبه در موقع ورود به اولین بند کشور شاهنشاهی به وسیله
-مأمورین‌گمرک دریافت داشته و درآمد آن را برای مصارف فوق اختصاص دهند.
-تبصره - میزان نرخ عوارض نامبرده به تناسب تعداد چراغها و گوئه‌ها که به کار
+ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و چهار صد
-خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده به‌سواحل و بنادر کشور
+و هفتاد و یک هزار و چهار صد و هشتاد ریال موافق فقره۱ و ۲ پیوست اعتبار به
-شاهنشاهی بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد بود.
+کارپردازی مجلس داده می‌شود.
-ماده دوم - حق تمبر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر
-نسبی و در چه موارد مقطوع می‌باشد به موجب آیین‌نامه هیأت‌وزیران معین خواهد شد.
-ماده سوم - اجازه‌ای برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در
-بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده‌است ملغی‌می‌شود.
-ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را
+ماده سوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از کل
-مطابق مقررات مربوطه به وجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته ودر حساب بودجه وزارت
+اعتبار نامبرده در مواد ۱ و ۲ بالا که در قانون متمم بودجه کشورمنظور شده‌است از
-فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن به
+محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین
-موجب تصویبنامه هیأت وزیران‌مقرر و میزان حق ورود به نمایشگاه‌ها نیز در تصویبنامه
+نماید.
-مذکور معین خواهد گردید.
-ماده پنجم - قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات ماده پنجم
+ماده چهارم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس
-متمم قانون بودجه ۱۳۱۷ می‌باشد.
+و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس‌محسوب دارد.
-ماده ششم - وزارت دارایی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینه‌های
+این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه
-مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان وتعمیرات اسکله‌ها، انبارها و محل
+یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
-سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهت بارگیری و تخلیه کالا را
-از محل درآمد باربری‌پرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را به درآمد عمومی کشور
-منظور نماید. عمل وزارت دارایی قبل از اجرای این قانون نسبت به درآمد و
-هزینه‌باربری و منظور داشتن فزونی آن به درآمد عمومی سالهای مربوطه تأیید می‌شود.
-ماده هفتم - از اول فروردین ۱۳۱۹ برای هر دستگاه دوچرخه و یا سه‌چرخه سواری
+رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
-سالیانه شصت ریال مالیات مقرر می‌شود.
-تبصره - دوچرخه و سه‌چرخه‌های بچگانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمی‌باشد.
-ماده هشتم - مبلغی که در نتیجه استعمال نیروی برق به جای نفت از مالیات نفت کسر
-می‌شود از مصرف برق دریافت خواهد شد مأخذ دریافتی این‌مالیات که به موجب آیین‌نامه
-مصوب هیأت وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهای مصرف تجاوز نماید.
-ماده نهم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه
-راهسازی و همچنین مبلغ ۱۱۵۷۰۷۶۰ ریال کسر هزینه سال۱۳۱۸ بندر پهلوی را از محل
-صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۱۸ ساختمانی راه‌آهن محسوب دارد.
-ماده دهم - نسبت به معادن نمک و نمکزارهای آبی چنانچه واگذاری بعضی از آنها به
+>‌جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۵۱۶ الی ۵۲۸<
-مدت مذکور در ماده ۱۳ قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷‌میسر نگردد وزارت دارایی
-می‌تواند آن معادن را به مدتی کمتر از ده سال نیز به اجاره واگذار نماید.
-ماده یازدهم - وزارت دارایی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه
-دولت انگلیس که به موجب قانون ۷ آذر ۱۳۱۶ به عنوان‌حسابدار متخصص برای نظارت در
-امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبان ماه ۱۳۱۷ تا
-آخر سال نامبرده به قرارماهی یکصد لیره و ۴۷۸ ریال و از ابتدای سال ۱۳۱۸ برای
-بقیه مدت استخدام به قرار ماهی یکصد لیره و ۹۶۶ ریال بپردازد.
-ماده دوازدهم - دولت مجاز است وامهایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتی
-از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال۱۳۱۹ منقضی می‌گردد در آخر اسفند
-۱۳۱۸ تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیش‌بینی
-خواهد نمود اصل وفرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.
-ماده سیزدهم - میزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون
-بودجه سال ۱۳۱۵ به یکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر می‌شود.
-ماده چهاردهم - ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق
-قانون مخصوص استخدام می‌شوند مجری خواهد بود.
-ماده پانزدهم - وزارت دارایی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس
-شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه وصرفه‌جویی اعتبارات بودجه مجلس شورای
-ملی تأمین نماید.
-ماده شانزدهم - عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر
-خواهد بود.
-ماده هفدهم - پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره
-تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایی مطابق بودن حواله‌آن را با مواد مربوطه
-اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و
-درخواست‌کنندگان وجوه در اجراءمقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق
-اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارایی در مورد اختلاف صادر خواهد
-نمودرفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارایی مبنی بر تأیید نظر اداره مذکور باشد
-وزیر یا رییس اداره درخواست‌کننده می‌تواند موضوع اختلاف را در هیأت‌وزیران مطرح
-نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیأت وزیران گرفته می‌شود نسبت به حواله
-اقدام به عمل خواهد آمد.
-تبصره - تطبیق درخواستهای وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده
-اداره بازنشستگی خواهد بود.
-ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستانهایی که از اداره کل بهداری به وزارت
-فرهنگ منتقل می‌شوند در سال ۱۳۱۹ از بودجه اداره کل‌بهداری حذف و به بودجه وزارت
-فرهنگ علاوه می‌شود.
-ماده نوزدهم - وزارت دارایی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت
-مال‌الاجاره سالهای از ۱۳۰۹ به بعد خالصجات تهران بدهی‌جنسی را به نرخ متوسط
-سه‌ماهه خرمن (‌تیر - مرداد - شهریور) سال ۱۳۱۸ محلهای مربوطه تسعیر و نسبت به
-وضعیت بدهکاران رسیدگی و درمواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه
-بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را به اقساطی که مناسب باشد
-بدهد. هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا
-آخر سال ۱۳۱۹ بپردازند وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارت‌دیرکرد صرفنظر نماید.
-ماده بیستم - مواد زیر در سال ۱۳۱۹ به قوت خود باقی هستند:
-الف - ماده ۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۸
-ب - ماده ۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۶
-ج - ماده ۲۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴
-د - ماده ۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
-ه - ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲
-تبصره - قسمت اول ماده سوم متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ ابقاء می‌شود.
-ماده بیست و یکم - مواد ۱ - ۲ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۴ - ۱۷ این قانون
-مادام که ملغی نشده به قوت خود باقی هستند و ماده ۱۲ متمم‌قانون بودجه ۱۳۱۷ برای
-دو سال تمدید می‌شود.
-این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده‌است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار
-و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
-رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۵۷

منوی ناوبری

جستجو