نمایش مبدأ برای قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]]
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم]]
| بعدی = [[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =
}}

'''قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی''' - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا. 

ماده ۱ - در شهرهایی که از طرف شهربانی کل کشور با موافقت وزارت کشور تعیین و
آگهی می‌شود به افسران شهربانی که آموزش لازم دیده و برای‌تشخیص تخلفات رانندگی
تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود که متخلفین از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را
در محل و حین مشاهده تخلف متوقف‌کرده و جریمه نقدی را با تسلیم قبض رسید وصول
نمایند.

در صورتی که متخلف در محل از پرداخت جریمه خودداری کند مأمور مربوط برگ اخطاریه
که زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نام و شماره‌گواهینامه راننده و مشخصات وسیله
نقلیه همچنین مشخصات مأمور مزبور در آن ذکر شده باشد به متخلف تسلیم می‌کند. در
صورتی که متوقف‌ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد مأمور مربوط گزارش خود را که حاکی
از مشخصات و شماره وسیله نقلیه و نوع تخلف و روز و ساعت و محل وقوع‌تخلف خواهد بود
تنظیم و برای تعقیب متخلف به اداره مربوط تسلیم می‌کند. در مورد وسیله نقلیه‌ای که
در محل غیر مجاز متوقف شده باشد درصورت عدم حضور متخلف مأموران مذکور می‌توانند
اخطاریه مزبور را با ذکر مشخصات وسیله نقلیه و زمان و مکان وقوع تخلف و نوع آن
ومشخصات خود به وسیله نقلیه الصاق نمایند. در هر یک از موارد فوق متخلف می‌تواند
ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در اخطاریه جریمه مقرر را به‌حسابی که از طرف
خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا نسبت به آن ظرف
همان مدت با ذکر دلیل به دادگاه بخش‌اعتراض کند.

به معترضینی که برای تسلیم اعتراض خود به دادگاه مراجعه می‌نمایند در صورتی که در
همان موقع امکان رسیدگی به اعتراض آنها نباشد ورقه‌ای حاوی‌شماره اخطاریه مورد
اعتراض، تاریخ وصول اعتراض و وقت رسیدگی دادگاه داده می‌شود اعتبار ورقه مزبور تا
تاریخ رسیدگی مندرج در آن است.

دادگاه پس از رسیدگی هر گاه اعتراض را وارد تشخیص نداد متخلف را به دو تا سه
برابر اصل جریمه محکوم می‌نماید هر گاه متخلف در موعد ۱۵ روزمهلت جریمه را پرداخت
ننماید و اعتراض هم به دادگاه نکرده باشد جریمه را باید به مأخذ دو برابر مندرج در
اخطاریه به حساب خزانه‌داری کل بپردازد.

اگر هیچگونه اقدامی ظرف مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه به عمل نیاید متخلف در ساعت
اداری به دادگاه اعزام می‌شود و پس از رسیدگی نسبت به‌علت عدم پرداخت جریمه در
صورتی که عذر او موجه تشخیص شود فقط به اصل جریمه و الا به دو تا سه برابر آن
محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - رسیدگی به تخلفات رانندگی وسائل نقلیه موتوری با دادگاه بخش است.

تبصره ۲ - چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی گزارش مأمور مربوط را خلاف تشخیص دهد باید
مراتب را برای تعقیب مأمور به شهربانی کل یاژاندارمری کل اعلام نماید.

ماده ۲ - مجازات تخلفات رانندگی طبق آیین‌نامه از یکصد الی یک هزار ریال است.

ماده ۳ - وجوه حاصل از محل جرائم رانندگی در حوزه هر شهر در حساب مخصوصی که از
طرف خزانه افتتاح می‌شود نگهداری خواهد شد. بیست درصد وجوه مزبور برای ایجاد
توقفگاه‌ها (‌پارکینگ) و اصلاح معابر در اختیار شهرداری محل گذارده می‌شود و هشتاد
درصد بقیه به عنوان درآمداختصاصی در اختیار شهربانی محل گذارده خواهد شد که برای
تهیه وسائل خط‌کشی و نصب علائم و چراغهای راهنمایی و حسن انتظام عبور و مروربه
مصرف برسد. نحوه مصرف وجوه مزبور به موجب آیین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.

خط‌کشی معابر در شهر تهران از وظائف شهرداری پایتخت خواهد بود.

تبصره - در سال ۱۳۵۰ معادل مبلغی که ضمن ردیف ۴۲۰۲ درآمد عمومی بودجه سال ۱۳۵۰ کل
کشور منظور شده از محل وجوه حاصل از جرائم‌رانندگی در حوزه شهر تهران به در آمد
عمومی منتقل و مازاد آن به حساب موضوع این ماده منظور می‌شود. از سال ۱۳۵۱ به
طریقی که در متن این ماده‌مذکور است عمل خواهد شد.

ماده ۴ - وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگی وصولی وسیله مأموران پلیس راه
ژاندارمری به عنوان درآمد اختصاصی ژاندارمری کل کشورمنظور می‌شود و بر اساس
بودجه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت دفتر مرکزی بودجه و وزارت دارایی به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌مصرف هزینه‌های مربوط به پیشگیری از تصادفات و کمک به
تهیه وسائل و لوازم مخابراتی و موتوری مورد نیاز پلیس راه و نیز ایجاد تأسیسات
درجاده‌های خارج از محدوده شهرها خواهد رسید نحوه مصرف وجوه مزبور طبق آیین‌نامه
این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره - در سال ۱۳۵۰ معادل مبلغی که ضمن ردیف ۴۲۰۳ درآمد عمومی بودجه سال ۱۳۵۰ کل
کشور منظور شده از محل وجوه حاصل از جرائم‌رانندگی موضوع این ماده به درآمد عمومی
منتقل و مازاد آن به عنوان درآمد اختصاصی ژاندارمری کل کشور منظور می‌شود. از سال
۱۳۵۱ به طریقی که‌در متن این ماده مذکور است عمل خواهد شد.

ماده ۵ - مأمورین مذکور در ماده ۱ این قانون می‌توانند حسب مورد و نوع تخلف
گواهینامه رانندگی متخلف را با دادن رسید حداکثر تا یک ماه ضبط‌نمایند نوع تخلفات
و مدت ضبط گواهینامه و نحوه جلوگیری از ادامه رانندگی راننده متخلف و مهلتی را که
باید در موارد ضروری برای ادامه رانندگی‌موقت به راننده متخلف داد ضمن آیین‌نامه
این ماده تعیین خواهد شد. رسید مزبور در مهلت مندرج در آن در حکم پروانه رانندگی
است.

ماده ۶ - محلهایی که توقف وسائل نقلیه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه
می‌شود باید با نصب علائم مخصوص رانندگی وسیله‌مسئولان مربوط مشخص شود.

در صورت توقف وسائل نقلیه در این قبیل محلها و پیاده‌روها مأموران مربوط مجازند
با وسائل اطمینان‌بخشی که برای این کار معمول است وسیله نقلیه‌مزبور را به
نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز انتقال داده جریمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه
از متخلف دریافت کنند.

تبصره - علائم مخصوص در سواره‌روهای مذکور در این ماده باید از علائم معمولی توقف
ممنوع متمایز باشد.

ماده ۷ - در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابانها و معابر پارکومتر نصب و یا
توقفگاه ایجاد می‌شود حق توقف متناسبی با تصویب انجمن‌شهر محل دریافت خواهد شد.

ماده ۸ - در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره‌رو معابر و خیابانهای جز از
نقاطی که خط‌کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده‌است (‌محل‌مجاز) از محل دیگری
(محلهای غیر مجاز) عبور نماید متخلف شناخته می‌شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر
در آیین‌نامه می‌باشد و در صورتی که‌در این قبیل نقاط غیر مجاز وسیله نقلیه موتوری
با عابر پیاده تصادف نماید راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلیه مقررات راهنمایی و
رانندگی را رعایت‌نموده باشد مسئول شناخته نمی‌شود عدم مسئولیت راننده مانع
استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. برای اجرای مقررات این ماده
ادارات‌مسئول امر عبور و مرور بر حسب مورد (‌شهربانی، شهرداری - ژاندارمری) مکلفند
قبلاً خیابان یا مسیر یا معبر مورد نظر را از حیث پیاده‌رو و خط‌کشی‌و نصب چراغ و
کلیه علائم لازم و ایمنی عابر پیاده و رانندگان وسیله نقلیه موتوری کاملاً مهیا و
تأمین کرده مراتب را ۱۵ روز قبل از تاریخ اجرا وسیله‌جراید و رادیو و تلویزیون به
اطلاع عموم اهالی برسانند.

ماده ۹ - رانندگانی که ظرف یک سال ۳ دفعه به اتهام جرائم خلاف مربوط به امور
رانندگی در دادگاه محکوم شده باشند و یا مرتکب تخلفاتی گردندکه طبق آیین‌نامه
امور خلافی رانندگان مستلزم سه بار ثبت در پرونده و منگنه نمودن گواهینامه رانندگی
باشد به مدت ۶ ماه محرومیت از حق رانندگی‌محکوم خواهند شد و در صورتی که تخلف
راننده بار دیگر به شرح فوق ظرف یک سال تکرار شود مدت محرومیت از حق رانندگی یک
سال خواهدبود.

هر گاه رانندگانی که گواهینامه آنها از طرف افسران شهربانی یا پلیس راه طبق ماده
۵ این قانون و مقررات مندرج در آیین‌نامه آن ضبط شده باشد مبادرت‌ به رانندگی
نمایند در حکم اشخاصی خواهند بود که بدون پروانه رانندگی نموده‌اند.

ماده ۱۰ - کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی
مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسنادرسمی مکلفند پس از
تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.

ماده ۱۱ - شهربانی و ژاندارمری کل کشور در حوزه مأموریت خود مجازند مؤسسات حمل و
نقل و مسافربری زمینی را که خلاف مقررات وآیین‌نامه‌های حمل بار و مسافر رفتار
نمایند حداکثر تا یک ماه تعطیل کنند. تعطیل زائد بر یک ماه تا یک سال با جلب
موافقت دادستان شهرستان محل‌ مؤسسات مذکور خواهد بود. رسیدگی به اعتراض در مورد اول
با دادگاه بخش و در مورد تعطیل زائد بر یک ماه با دادگاه شهرستان است و در هر
دومورد خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حکم دادگاه‌ها قطعی است آیین‌نامه حمل بار و
مسافر و مدت تعطیل از طرف وزارتخانه‌های کشور و دادگستری‌تهیه و به تصویب
کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید.

تبصره - در مواردی که طبق این ماده مؤسسه حمل و نقل بار یا مسافر تعطیل می‌شود
مؤسسه مکلف است ترتیب حمل بار و مسافر را که قبلاً تعهدکرده به وسیله مؤسسات دیگر
بدهد و الا مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.

ماده ۱۲ - کسانی که قبل از تصویب این قانون مرتکب تخلفات رانندگی شده و جریمه
مقرر را نپرداخته باشند هر گاه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب‌این قانون نسبت به
پرداخت اصل جریمه اقدام نمایند از جرائم اضافی معاف خواهند بود.

ماده ۱۳ - کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب این قانون به افسران شهربانی واگذار
گردیده در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به پلیس راه‌ژاندارمری و افسران و
درجه‌داران دیپلمه پلیس راه که برای این منظور آموزش لازم دیده باشند محول
می‌گردد.

ماده ۱۴ - مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسائل نقلیه بارکشی و باربری در راه‌ها
مکلفند مقررات توزین را که از طرف وزارت راه اعلام خواهدشد رعایت نمایند. در صورت
تخلف وسیله نقلیه توسط مأمورین پلیس راه متوقف و از متخلف توسط مأمورین پلیس راه
یک هزار ریال جریمه دریافت‌خواهد شد و به وسیله نقلیه موقعی اجازه حرکت داده
می‌شود که مؤسسه یا راننده بارگیری وسیله نقلیه را با مقررات توزین مطابقت دهد.

ماده ۱۵ - قانون اعطای اختیار به افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب سال
۱۳۳۹ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

ماده ۱۶ - آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این قانون به استثناء آیین‌نامه ماده ۱۱
از طرف وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب‌هیأت دولت به موقع اجرا
گذارده می‌شود.

ماده ۱۷ - وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، دارایی و راه مأمور اجرای این قانون
هستند.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه
۱۳۵۰٫۳.۱۷ در جلسه روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به
تصویب مجلس شورای رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - '''دکتر جواد سعید'''

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]]