نمایش مبدأ برای قانون ماده الحاقیه به قانون اصول محاکمات جزایی


{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] 
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}


'''قانون ماده الحاقیه به قانون اصول محاکمات جزایی''' - مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره (۴۳۰) مکرر به قانون اصول محاکمات جزائی اضافه
می‌شود:

ماده ۴۳۰ مکرر - اگر مدعی‌العموم دیوان تمیز تشخیص دهد که دلایل و قرائن و شواهد
موجود در دوسیه مخالف اصول و کیفیاتی است که محکمه‌مستند استنباط خود بر تقصیر یا
برائت متهم قرار داده می‌تواند برای یک مرتبه نسبت به هر موضوعی از این حیث رسیدگی
و نقض حکم را در دیوان‌تمیز تقاضا نماید - در این صورت دیوان تمیز اگر در نتیجه
رسیدگی نظریه مدعی‌العموم را موجه دید حکم ممیزعنه را نقض خواهد کرد.

تبصره - رسیدگی تمیزی نسبت به احکامی که پس از ارجاع دیوان تمیز از محاکم صادر
می‌شود مطابق مقررات جاریه به عمل خواهد آمد.

چون به موجب قانون ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء
گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود
رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید) علیهذا (ماده الحاقیه به قانون اصول محاکمات جزائی) که در تاریخ ۲۸ دی
ماه۱۳۱۲ به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]