نمایش مبدأ برای قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] 
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}

'''قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها''' - مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۱۲ شمسی

ماده اول - هر وقت بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانی را برای تسهیل
عبور و مرور یا زیبایی شهر لازم دانست بر طبق مواد ذیل رفتارخواهد نمود.

ماده دوم - اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر یا خیابان یا میدان منظور را با
مقدار ذرعی که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یامزروع و یا بیاض جزو شارع
یا میدان خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب انجمن بلدیه و حکومت محل و وزارت داخله
با تعیین موقع اجرای نقشه‌که لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبی خواهد
بود به وسیله اعلان یا اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان در موقوفات اطلاع
دهد - درمواردی که ضرورت و فوریت اقتضاء کند انجمن بلدیه می‌تواند با تصویب وزارت
داخله مدت مزبور را به اقتضای موقع و محل تقلیل دهد. از تاریخ‌انتشار اعلان مزبور
در ظرف یک ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان می‌توانند بر نقشه بلدیه چه
از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه‌اعتراض و دلایل اعتراض را به انجمن بلدیه محل
تسلیم نمایند.

انجمن بلدیه مکلف است به دلایل اعتراض رسیدگی کرده نظر خود را در رد یا قبول
اعتراض ضمیمه نقشه نموده دوسیه را به وزارت داخله ارسال داردو رأی وزارت داخله
قطعی است.

ماده سوم - بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای توسعه یا
احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادله از مالک‌خریداری نماید و مالک نیز
باید آن را واگذار نماید و در صورتی که بلدیه قیمت را نقداً نپردازد مکلف است قرار
موعد یا اقساط داده ولی در هر حال‌موعد یا اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز
کند.
هر گاه در تعیین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک نفر خبره یا
بیشتر متساویاً معین می‌نمایند و هر گاه بین خبره‌های‌طرفین توافق حاصل نشود یک نفر
خبره به تراضی طرفین یا به قرعه معین و ضمیمه شده و رأی اکثریت آنها مناط اعتبار
خواهد بود و تا رفع اختلاف وتعیین قیمت نشده‌است هیچ گونه اقدامی از طرف بلدیه
برای خرابی ملک نباید بشود.

تبصره ۱ - مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بناء و اشجار قبل از
اعلان توسیع است.

تبصره ۲ - در مورد موقوفات خریداری از متولی با موافقت نظر مدعی‌العموم محل و
حاکم محکمه شرع و نظارت اداره اوقاف خواهد شد.

تبصره ۳ - در صورت احتیاج به قرعه برای تعیین خبره مشترک قرعه در محکمه بدایت یا
صلحیه محل و در صورت نبودن محکمه درمحضر حاکم محل به عمل خواهد آمد و در صورت
استنکاف یک طرف از تعیین خبره مختص یا مشترک محکمه یا حاکم اشخاصی را که
خبرویت‌داشته باشند خود نظر گرفته و خبره‌ای که باید معین شود از بین آنها انتخاب
می‌نمایند.

تبصره ۴ - عمارات مسکونی که صاحبان آن به واسطه احتمال خرابی برای توسعه اجازه
ساختمان از بلدیه گرفته و ساخته‌اند هر گاه در نتیجه تصمیم‌بلدیه به توسعه یا
احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود قیمت آن
باید نقداً داده شود مگر آن که مالک به اقساط‌رضایت دهد.

ماده چهارم - در صورتی که از ملک یا موقوفه علاوه بر آن چه جزو شارع یا میدان
می‌شود مقداری بماند که با وضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد وقابلیت ساختمان جدید
یا انتفاعی هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولی بلدیه باید باقیمانده را نیز به
قیمت متناسب با قیمت مقداری که برای توسعه‌یا احداث شارع یا خیابان خریده‌است
خریداری نماید در صورتی که باقیمانده زمینی که بلدیه علاوه بر خط توسعه خریداری
کرده اگر مالک مجاورخیابان نخرد و برای زیبایی خیابان لازم باشد که جلوی آن دیوار
یا صندوقه کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند ممانعت از کشیدن دیوار بکند اگرچه
به‌زمین یا دیوار او برای بنای دیوار صندوقه تجاوز بشود.

ماده پنجم - هر گاه ملک عقبی که به واسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به معبر
می‌شود بیش از صدی ده ازدیاد قیمت حاصل کند زیادتی مزبوربه وسیله خبره مطابق ماده
سوم تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبی مکلف است ثلث اضافه حاصله را به بلدیه نقداً یا
به موعد یا به ترتیب اقساط‌بپردازد ولی موعد پرداخت تمام یا اقساط نباید از سال
مالی بلدیه تجاوز کند.

تبصره - در صورتی که بعد از توسعه یا احداث خیابان یا میدان مالک ملک مجاور
خیابان یا میدان نخواهد بنایی بکند یا دیواری بکشد که متناسب‌با دیوارهای سایر
نقاط خیابان یا میدان مزبور باشد بلدیه دیواری متناسب به خرج مالک مجاور خواهد
ساخت و مالک مزبور باید مخارج آن را بدهد.

ماده ششم - هر گاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتی از شارع عام از شارع
بودن خارج شود آن قسمت متعلق به بلدیه خواهد بود و هر گاه‌بلدیه بخواهد آن قسمت را
بفروشد مالک متضرر مجاور در درجه اول و مالکین مجاور در درجه دوم با تساوی قیمت بر
سایرین حق تقدم خواهندداشت.

ماده هفتم - به اختلافاتی که ممکن است در مورد مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بین بلدیه و
مالکین تولید شود محکمه ابتدایی محل و در صورت نبودن‌محکمه ابتدایی محکمه صلحیه
محل به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم خواهد داد عدم حضور یکی از طرفین
مانع رسیدگی نخواهد بودحکم محکمه قطعی است.

ماده هشتم - مفاد مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ در مورد املاکی که قبل از تاریخ اجرای
این قانون و در اثر عملیات بلدیه راجع به توسیع و تغییر معابر و یااحداث معابر
عمومی جدید اختلاف بوده و تا تاریخ اجرای این قانون ترتیب قطعی در رفع اختلاف
اتخاذ نشده‌است مجری خواهد بود.

ماده نهم - اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا
شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد ازاخطار بلدیه به
مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ یا اخطار به او باید بنا یا دیوار بسازد و
هر گاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج‌مالک یا عواید موقوفه دیواری
متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.

ماده دهم - وزارت داخله و وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر ده ماده‌است در جلسه بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]



* ‌پاورقی: این قانون به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون توسعه و معابر مصوب اول
تیر ماه ۱۳۲۰ (‌دوره دوازدهم) لغو شده‌است.