نمایش مبدأ برای قانون حکمیت ۱۳۱۳


{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] 
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}

'''قانون حکمیت''' - مصوب ۲۰ بهمن ماه ۱۳۱۳ شمسی

ماده ۱ - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند به تراضی اختلافات و
منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از این که در محاکم عدلیه‌طرح شده یا نشده باشد
در صورت طرح در هر مرحله که باشد می‌توانند به تراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع
کنند.

ماده ۲ - متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند
که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق‌حکمیت به عمل آید و نیز
می‌توانند حکم یا حکمهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد
معاملات بین اتباع ایران و اتباع خارجه‌طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف
تولید نشده‌است به نحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به
حکمیت یک یا چند نفر و یا به‌حکمیت هیأتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن
هیأت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد.

هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.

ماده ۳ـ در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود:

۱ - مشخصات طرفین و حکم‌ها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره به طوری که رافع
اشتباه باشد.

۲ - موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.

ماده ۴ - در مورد ماده ۲ هر گاه طرفین حکم یا حکمهای خود را در ضمن معامله یا
قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف‌حکم خود را معین ننماید
طرف دیگر می‌تواند حکم خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف
مقابل معرفی و از طرف مزبور تقاضانماید که حکم خود را معین و معرفی کند در این
صورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت
مدت مسافت‌حکم خود را معین و اعلام کندو هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود
محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به تقاضای‌طرفی که حکم خود را
معین کرده‌است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتی که نسبت به اصل معامله یا
قرارداد راجعه به حکمیت بین‌طرفین اختلافی باشد محکمه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس
از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع می‌نماید ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه
به‌حکم طرف ابلاغ نشده‌است طرف ممتنع می‌تواند حکم خود را معین و معرفی کند ترتیب
فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:

۱ - هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به حکم رجوع شود و طرفین
نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضی کنند.

۲ - در صورتی که حکم یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد و طرف مزبور نخواهد
جانشین او را معین کند.

۳ - در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی نمایند محکمه
صلاحیتدار برای تعیین محکمه‌ای است که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

ماده ۵ - هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکم‌ها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در
تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفرحکم اختصاصی و هر دو متفقاً
یک نفر حکم ثالث معین کنند.

ماده ۶ - اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکم‌ها معین نشده باشد مدت دو ماه
خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام حکمها کتباً قبول‌حکمیت را کرده‌اند.
ماده ۷ - در هر موردی که محکمه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین حکم می‌کند
باید لااقل اسم دو برابر عده‌ای را که باید معین شود و واجدشرایط مقرره هستند
نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آنها به طریق قرعه معین می‌کند.

ماده ۸ - اشخاص ذیل را مطلقاً نمی‌توان به حکمیت معین کرد:

۱ - محکومین به جنایت و کسانی که به اتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب هستند.

۲ - محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.

ماده ۹ - اشخاص ذیل به وسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمی‌شوند:

۱ - کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد.

۲ - کسانی که در مقر محکمه‌ای که حکم را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

ماده ۱۰ - اشخاص ذیل را نمی‌توان به قید قرعه به سمت حکم مشترک معین کرد مگر به
تراضی طرفین.

۱ - کسی که در دعوی ذینفع باشد.

۲ - اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم
دارند.

۳ - کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از متداعیین یا یکی از متداعیین
مباشر امور او است.

۴ - کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکی از متداعیین است.

۵ - کسی که با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با یکی از آنها قرابت نسبی یا سببی
تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنایی یا جنحه‌سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

۶ - کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای نسبی و یا سببی تا درجه دوم از
طبقه سوم او با یکی از متداعیین یا زوجه و یا یکی از اقربای‌نسبی یا سببی تا درجه
دوم از طبقه سوم او محاکمه حقوقی دارد.

۷ - قضات و صاحبمنصبان بدایت و استیناف و حکام و سایر مأمورین دولت در حوزه
مأموریت خود.

ماده ۱۱ - بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام
در جلسه در صورت حضور و ابلاغ به او در صورت غیبت تاده روز حکم معین را رد کند
مگر آن که موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتدا مدت از روزی است که
علت حادث شده - محکمه‌پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه آن را وارد دید حکم
دیگری را به جای حکم مردود معین می‌کند.

ماده ۱۲ - بعد از تعیین حکم یا حکم‌ها طرفین حق عزل آنها را ندارند - مگر به
تراضی یکدیگر.

ماده ۱۳ - پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه
از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن - حکمی که‌بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا
پنج سال به طریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتی که در دو جلسه بدون عذر
موجه حاضر نشودحکم‌هایی که در جلسات حاضر شده‌اند مراتب را به محکمه مربوطه اطلاع
می‌دهند و محکمه دیگری را به جای او معین می‌کند مگر آن که طرفین به‌حکمیت خود آن
حکم تراضی کنند.

ماده ۱۴ - هر گاه حکم‌ها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی را که قانون معین
کرده‌است رأی ندهند حکمیت آنان کان‌لم‌یکن خواهد بودمگر آن که طرفین مدت جدیدی
قرار بدهند.

ماده ۱۵ - شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف
به حکمیت وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین اصلی در ارجاع امربه حکمیت و تعیین
حکم یا حکمهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد به دعوی مشارالیه مطابق
مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۶ - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز می‌توانند
توضیحات لازمه را از آنها بخواهند. هر گاه در ضمن رسیدگی‌کشف اوضاع و احوالی شود
که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی حکم مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزایی
ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوی مربوط به امر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و
رفع اختلاف در امری که راجع به حکمیت شده متوقف به رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق‌یا
نسب بشود حکم‌ها باید دعوی را به محکمه ارجاع‌کننده یا محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را دارد رجوع کنند و پس از صدور حکم‌قطعی در موضوع امر جزایی یا اصل
نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ می‌شود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ
ابلاغ تجدید می‌گردد.

حکمها نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب
رأی دهند.

دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی و یا در
صورتی که تعقیب جاعل و مزور ممکن نباشد از قبیل امورجنحه یا جنایت نیست.
ماده ۱۷ - در موارد ذیل حکمیت از بین می‌رود:

۱ - در صورت تراضی کتبی طرفین.

۲ - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

ماده ۱۸ - حکمها در رسیدگی و رأی تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط
قرارداد حکمیت را رعایت کنند.

رأی حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (‌قوانین موجد حق) نباشد.

ماده ۱۹ - در صورتی که حکمها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را به صلح
خاتمه دهند.

ماده ۲۰ - اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای دادن رأی
بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رأی امتناع نمایدرأیی که به اکثریت صادر
می‌شود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رأی یا از امضاء آن باید
در ورقه حکم قید شود.

ماده ۲۱ - پس از وصول رأی حکم مدیر دفتر با اطلاع رییس محکمه آن را عیناً در دوسیه
عمل ثبت کرده و مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق وامضاء رییس محکمه می‌رساند و اصل
حکم را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می‌فرستد.

ماده ۲۲ - هر گاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ به او طوعاً حکم را اجرا نکرد
محکمه ارجاع‌کننده دعوی به حکمیت و یا محکمه‌ای که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را
دارد مکلف است به تقاضای طرف ذینفع بر طبق رأی حکم ورقه اجرائیه صادر کند.

ماده ۲۳ - هر گاه طرفین رأی حکم را به اتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.

ماده ۲۴ - حکمها مکلف هستند رأی خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأی حکم
پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هریک از طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونی فسخ آن را از محکمه ارجاع‌کننده و یا محکمه‌ای
که صلاحیت رسیدگی‌به اصل دعوی را دارد بخواهد.

ماده ۲۵ - هر گاه حکمها در حسابی اشتباه کرده که این اشتباه در رأی مؤثر باشد و
یا قسمتی از مدعی‌به را که مورد رسیدگی بوده اشتباهاً در رأی‌خود ذکر نکرده باشند
طرف ذینفع می‌تواند در صورتی که مدت حکمیت باقی باشد تصحیح آن را از خود حکمها و
الا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌رأی حکمها از محکمه ارجاع‌کننده دعوی به حکمیت
یا از محکمه صالحه بخواهد.

ماده ۲۶ - در موارد ذیل رأی حکم اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است:
۱ - در صورتی که رای مخالف با قانون باشد.

۲ - وقتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود و یا نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت
نبوده‌است رأی داده باشند.

۳ - در موردی که بر خلاف سند رسمی که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده‌است رأی داده باشند.

ماده ۲۷ - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌توانند از محکمه‌ای که دعوی را
ارجاع به حکمیت کرده یا محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به‌اصل دعوی را دارد بطلان رأی
حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است به تقاضای مزبور رسیدگی کرده هر گاه رأی
بر طبق ماده فوق باطل‌باشد حکم به بطلان آن بدهد. رد تقاضای ابطال رأی حکم و حکم
به بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتی که رد تقاضا یا حکم به بطلان ازمحکمه
استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.

در مورد این ماده هر گاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فوراً و قبل از
تعیین جلسه به دلایل تقاضاکننده توجه کرده هر گاه دلایل را قوی یافت‌قراری دائر به
توقیف ورقه اجراییه صادر نماید.

ماده ۲۸ - در صورتی که دعوی در مرحله تمیزی رجوع به حکمیت شده باشد تقاضای ابطال
باید از محکمه‌ای به عمل آید که حکم مورد استدعاتمیز را داده بوده‌است.

رد تقاضای ابطال و یا حکم به بطلان رأی حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز
خواهد بود.

ماده ۲۹ - عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین
رسیدگی به دعوی تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی‌است.

ماده ۳۰ - رأی حکم فقط درباره طرفین و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته
و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج‌به هیچ وجه تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۳۱ - حق‌الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حق‌الزحمه
حکم مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفه‌بپردازند معذلک حکمها می‌توانند در
ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگری مقرر کنند مگر این که بین طرفین
قرارداد خاصی درترتیب پرداخت حق‌الحکمیه حکمها مقرر شده باشد.

ماده ۳۲ - هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد
حق‌الزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود:

تا صد هزار ریال مدعی‌به ۵ درصد (‌پنج درصد) برای کلیه حکمها

از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال ۴ درصد (‌چهار درصد) برای کلیه حکمها

از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال ۳ درصد (‌سه درصد) برای کلیه حکمها

از پانصد هزار ریال به بالا ۲ درصد (‌دو درصد) برای کلیه حکمها

حق‌الزحمه حکمها اعم از این که قرارداد خاصی بین حکمها و اصحاب دعوی شده باشد و
یا به ترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که‌قرارداد خاصی باشد و الا
بالسویه بین حکمها تقسیم می‌شود.

ماده ۳۳ - در مورد دعاوی که به موجب قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ و اصلاح آن رجوع
به حکمیت شده‌است هر گاه در موقع اجراء این‌قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره
منقضی گشته و حکمها رأی خود را نداده باشند و طرفین دعوی به تجدید یا تمدید مدت
حکمیت تراضی‌نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.

ماده ۳۴ - نسبت به دعاوی که سابقاً یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای ارجاع به
حکمیت کرده ولی از تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری ازمحکمه صادر نشده و یا آن
که هنوز تمام حکمها به ترتیب مقرر در قانون ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۶ تعیین نشده‌اند و یا
آن که هنوز به حکمها ابلاغ نشده باشدتقاضای مزبور کان‌لم‌یکن بوده و مطابق این
قانون باید عمل شود.

ماده ۳۵ - نسبت به دعاوی که حکم‌های بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ رای
خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یک طرف‌رجوع به حکمیت تجدید نظر شده ولی
حکمهایی که برای تجدید نظر تعیین شده‌اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده‌اند
حکمهای مزبور مکلفندکه در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رأی خود را صادر و
اعلام دارند والا هر یک از طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت
مذکوردر فوق از رأی حکمهای بدوی استیناف بخواهد.

در این صورت حق‌الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده ۱۲ قانون
حکمیت مصوب اسفند ماه ۱۳۰۶ وصول و ایصال خواهدشد.

ماده ۳۶ - دعاوی ذیل قابل ارجاع به حکمیت نیست:

۱ - دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی.

۲ - دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق در فسخ نکاح و بذل مدت و نسب.

ماده ۳۷ - در مورد اختلافات مابین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و
نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و درحضانت زن باشد از طرف
هر یک از زوجین طرح شود محاکم می‌توانند به تقاضای هر یک از طرفین دعوی را ارجاع
به حکمیت نموده و در صورت‌عدم تراضی آنها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین
اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با
آنهامعاشرت و دوستی دارند تعیین کنند.

حکمها مکلفند حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به
اصلاح نشوند رأی خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی ازطرفین و تعیین میزان مخارج زن
یا طفل در صورتی که موضوع دعوی مخارج باشد به محکمه تقدیم دارند و محکمه پس از
وصول بر طبق رای حکم‌هاحکم خواهد داد.

اگر بین حکمها (‌در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود آنها
می‌توانند یک نفر را به عنوان حکم ثالث به تراضی و چنانچه درتعیین ثالث تراضی
نشود به قرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است.

محکمه در انتخاب حکم‌ها باید بیطرفی و اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.

هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأی حکمها شکایت داشته باشد اعتراضات
خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی به محکمه بدهد ومحکمه در صورتی که
اعتراضات را وارد بداند خود به موضوع رسیدگی کرده و حکم می‌دهد این حکم فقط قابل
استیناف است.

مرجع دعاوی فوق‌الذکر محکمه بدایت است و در نقاطی که محکمه بدایت نباشد به محکمه
صلحیه و در جاهایی که محکمه صلح هم نباشد به‌مأمورین صلح رجوع می‌شود.

ماده ۳۸ - این قانون پس از تصویب اجراء و قانون حکمیت مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ و
قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۸‌نسخ می‌شود و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹
اصول محاکمات حقوقی که به موجب قانون اسفند ۱۳۰۶ نسخ شده بود کماکان به حال منسوخی
باقی می‌ماند.

این قانون که مشتمل بر سی و هشت ماده‌است در جلسه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد
و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]