نمایش مبدأ برای قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| بعدی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]]
| یادداشت =}}

قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی
مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۷

ماده ۱ - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای ترتیب اسناد رسمی دفاتر رسمی
به عده کافی معین خواهد کرد - هر دفتر رسمی اسناد مرکب‌است از یک نفر صاحب دفتر و
لااقل یک نفر نماینده اداره کل ثبت اسناد.

ماده ۲ - هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه
خود تبعیت از نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسنادتعهد نماید.

ماده ۳ - حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی - نسبت به ثبت معاملات و تعهدات
مربوطه به عین یا منافع عین غیر منقول را وزارت عدلیه‌معین و اعلان خواهد کرد -
هیچ دفتری نباید در خارج از حدود صلاحیت محلی خود سندی راجع به عین یا منافع عین
غیر منقول را ثبت نماید وسندی که به خلاف این ماده به ثبت برسد دارای اعتبار
اسناد رسمی نخواهد بود.

ماده ۴ - نماینده‌ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین
می‌شود باید در ساعات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر شده تا هرمعامله و تعهدی که در
حضور او واقع شده یا هر معامله و تعهدی را که طرفین یا طرفی که تعهد کرده در حضور
او اقرار به آن معامله یا تعهد کند و یکی‌از طرفین تقاضای ثبت آن را بنماید به ثبت
برساند.

نماینده ثبت هیچ معامله یا تعهدی را ثبت دفتر نمی‌کند مگر اینکه قبلاً آن معامله
یا تعهد در دفتر صاحب دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده‌است قید
گردد.

ماده ۵ - دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب
حمل ۱۳۰۲ راجع به تعدد و نوع دفاتر ثبت نیستند.

ماده ۶ - در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا
طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگرمشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید
بر طبق مواد ۷۶ و ۷۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲ رفتار نماید و در صورت
تخلف مشمول ماده۲۵ قانون ثبت مصوب حمل ۱۳۰۲ است.

ماده ۷ - در مورد املاکی که مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده
دفاتر اسناد رسمی می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل وانتقالی راجع به عین غیر
منقول یا منافع آن را ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که
تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آنها اعتباررسمی خواهد داشت.

ماده ۸ - در مورد املاکی که مطابق باب دوم ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده دفاتر
اسناد رسمی فقط تعهدات و معاملات راجع به منافع عین غیرمنقول را می‌توانند به ثبت
برسانند.
اسناد رسمی راجع به منافع را وقتی نماینده ثبت به صاحبان آن تسلیم خواهد کرد که
معامله یا تعهد را به اداره ثبت املاک اطلاع داده و در صفحه‌مخصوص به ملک آن
معامله قید شده باشد.

انجام این ترتیب ۸ روز از تاریخ تسلیم سند به نماینده نباید تجاوز کند.

ماده ۹ - در موقع انتقال ملکی که در دفتر ثبت املاک مطابق باب دوم قانون ثبت به
ثبت رسیده انتقال دهنده باید صریحاً معین کند که منافع ملک به‌نحوی از انحاء به کسی
واگذار شده‌است یا خیر و در صورت واگذاری برای چه مدت منافع منتقل شده و این اظهار
باید در دفتر املاک صریحاً قید شود.

ماده ۱۰ - نمایندگان ثبت اسناد می‌توانند از اسنادی که در دفتر آنها ثبت شده‌است
به طرفین متعاهدین یا به قائم‌مقام قانونی آنها با رعایت ماده ۷۳‌قانون ثبت اسناد
سواد مصدق بدهند.

ماده ۱۱ - اسناد راجع به معاملات و تعهداتی را که قبل از تاریخ اجرای این قانون
تنظیم شده نیز می‌توان مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد یا دردفاتر اسناد رسمی
به ثبت رسانیده و رسمیت داد ولی رسمیت سند نسبت به تاریخ از روز ثبت رسمی آن خواهد
بود.

ماده ۱۲ - اعتبار اسنادی که به موجب این قانون به ثبت می‌رسد همان است که به موجب
ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است.

ماده ۱۳ - هر گاه عین غیر منقولی مطابق باب دوم قانون ثبت املاک به ثبت نرسیده
باشد و معامله یا تعهدی راجع به آن عین غیر منقول به ثبت‌برسد حق‌الثبت از قرار
تومانی نیم شاهی مأخوذ خواهد شد.

ماده ۱۴ - مخارج ثبت به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر آنکه بین طرفین
متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد که در این‌صورت به همان طریق رفتار می‌شود.
نصف عایدات حاصله از حق‌الثبت متعلق به صاحب دفتر و نصف دیگر متعلق به اداره ثبت
اسناد و املاک خواهد بود اگر سهم ماهیانه صاحب دفترکمتر از سی تومان باشد اداره
ثبت در هر ماه سهم او را تا سی تومان تکمیل خواهد کرد.
تبصره - حق‌التحریری که صاحب دفتر اخذ می‌کند مربوط به دولت نخواهد بود.

ماده ۱۵ - ورقه اجراییه راجع به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده در مراکزی
که اداره ثبت موجود است به وسیله رییس اداره و در سایرنقاط به وسیله رییس محکمه
بدایت و در صورت نبودن محکمه بدایت به وسیله رییس صلحیه محل صادر خواهد شد.

ماده ۱۶ - هر گاه کسی به موجب سند رسمی حقی نسبت به عین یا منفعت معین به شخص یا
اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به‌موجب سند رسمی دیگر معامله یا
تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه
از سه تا پانزده سال‌محکوم خواهد شد و همچنین کسی که با قصد تقلب برخلاف واقع راجع
به انتقال منافع اظهاری که مستلزم ضرر طرف است و در دفتر قید شده کرده‌باشد جاعل
در اسناد رسمی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهد شد.
هر گاه در موضوع مدت واگذاری منافع اختلاف مدت کمتر از سه ماه باشد تعقیب جزایی
مجرم مشروط به تقاضای مدعی خصوصی است.

ماده ۱۷ - مواد ۳ - ۷ - ۹ - ۱۱ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۶ - این قانون نسبت به اداره ثبت
اسناد نیز مجری خواهد بود.

ماده ۱۸ - قوانین مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها
به موجب این قانون ترتیب خاصی معین شده برای دفاتر اسنادرسمی نیز لازم‌الرعایه‌است.

ماده ۱۹ - مواد ۶۸ و ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب حمل ۱۳۰۲ منسوخ است.

ماده ۲۰ - وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که
به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌پارلمانی قوانین عدلیه به
موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است
معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی
پیشنهاد نماید":
علیهذا (‌قانون دفاتر اسناد رسمی) که در تاریخ سیزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
هفت به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است‌قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''

* ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۰ بهمن ۱۳۰۸ نسخ شده‌است.

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]]