نمایش مبدأ برای قانون تشکیلات موسسه راه‌آهن دولتی ایران


{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]]
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]] 
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }}


'''قانون تشکیلات مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران''' - مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۱۴

ماده اول - برای اداره کردن بهره‌برداری راه‌آهن دولتی ایران اعم از خطوط موجوده
یا خطوطی که در آینده احداث شود مؤسسه به نام راه‌آهن دولتی‌ایران تشکیل می‌شود.

ماده دوم - مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران که جزو تشکیلات وزارت طرق می‌باشد مرکب است
از یک هیأت مدیره و یک هیأت نظارت و دارای‌قسمت‌ها و شعب اداری و فنی لازمه خواهد
بود.

ماده سوم -

الف - هیأت مدیره تشکیل می‌شود از مدیر کل راه‌آهن که سمت ریاست را دارد و
سرمهندس راه‌آهن که معاون فنی او می‌باشد و یک نفر عضومهندس و رییس محاسبات
راه‌آهن.

ب - هیأت نظارت تشکیل می‌شود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیأت را دارا
می‌باشد یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه یک نفرنماینده از طرف دیوان محاسبات و
دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق وظائف دو هیأت مزبور و مدیر کل راه‌آهن و معاون فنی
او به موجب نظامنامه‌معین خواهد گردید.

ماده چهارم - کلیه امور اداری و فنی مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران اعم از مسائل مالی
و استخدامی و مقررات و نظامات مربوطه به رشته‌های مختلفه‌بهره‌برداری به تناسب
احتیاجات آن مؤسسه بر طبق نظامنامه‌های مخصوص جریان خواهد یافت.

نظامنامه‌های لازم را وزارت طرق به تصویب هیأت وزراء خواهد رسانید.

نظامنامه‌های مربوط به امور مالی با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.

تبصره ۱ - به استثنای مواردی که در نظامنامه مربوط معین می‌گردد نصب و انفصال و
انتقال و تعیین حقوق و اضافه حقوق و ترفیع کلیه‌مستخدمین راه‌آهن در حدود نظامنامه
به اختیار مدیر کل راه‌آهن خواهد بود.

تبصره ۲ - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در خدمت مؤسسه راه‌آهن دولتی
ایران خواهند بود تابع نظامنامه‌ها و مقررات مؤسسه‌مزبور بوده و هر گاه کسور تقاعد
مقرر در قانون استخدام کشوری را به صندوق تقاعد بپردازند از مزایای قانون مزبور
راجع به تقاعد و وظیفه و انتظارخدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.

تبصره ۳ - استخدام مستخدمین خارجی در راه‌آهن موکول به تصویب هیأت وزراء می‌باشد.

ماده پنجم - عایدات راه‌آهن عبارت است از:

۱ - وجوه حاصله از اجرای تعرفه مصوب دولت.

۲ - وجوهی که ممکن است از فروش یا اجاره اشیاء و اموال راه‌آهن و یا از جرائم
مربوط به تنسیقات اداری و انتظامی حاصل گردد.

۳ - وجوهی که مطابق ماده واحده مصوب ۱۸ آبان ۱۳۱۲ با تصویب دولت پرداخته شود.

وجوه مذکوره فوق به وسیله مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران جمع‌آوری و دریافت می‌گردد و
در حساب مخصوصی در بانک ملی گذاشته می‌شود و مخارج‌موافق بودجه که به تصویب دولت
می‌رسد مستقیماً از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.

ماده ششم - هیأت مدیره و هیأت نظارت هر یک در حدود وظایف خود در ترتیب و تنظیم
بودجه سالیانه و جمع‌آوری عایدات و مصرف وجوه‌مکلف به مراقبت و نظارت می‌باشند و
پس از رسیدگی به محاکمات عایدات و مخارج برای هر سال تا نیمه سال بعد صورت خلاصه
از وضعیت مالی‌مؤسسه با تصدیق هیأت نظارت از طرف مؤسسه راه‌آهن به دولت تقدیم
می‌گردد و در صورت مزبور پس از تصویب دولت سند تفریغ بودجه و مفاصای‌حساب آن سال
خواهد بود به ضمیمه صورت مزبور صورت علیحده دیگری شامل احصاییه و وضعیت کلیه اموال
منقول و غیر منقول راه‌آهن بایدتسلیم گردد.

ماده هفتم - از تاریخ اجرای این قانون نگاهداری و به کار انداختن کلیه اموال و
اثاثیه و ابنیه و وسائل ناقله و ساختمان‌های فنی و غیره متعلق به‌خطوط آهن و
کشتیرانی دریاچه رضاییه با تشکیلات آن به مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران محول می‌گردد.

ماده هشتم - برای حفظ انتظامات و اجرای مقررات و تنسیقات اختصاصی راه‌آهن پلیس
انتظامی مخصوصی تشکیل خواهد شد مخارج آن دربودجه راه‌آهن منظور می‌گردد تشکیلات و
وظائف پلیس انتظامی به موجب نظامنامه که به تصویب دولت می‌رسد معین خواهد گردید.

و در اجرای وظایف تابع دستور مؤسسه راه‌آهن خواهد بود.

ماده نهم - این قانون از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۱۴ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و
قوانینی که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه‌راه‌آهن دولتی
ایران مجری نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر نه ماده‌است در جلسه دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و
چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]]