نمایش مبدأ برای قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]]
| قسمت =
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]]
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }}

'''قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور''' - مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۲۸

ماده اول - بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور که از حیث درآمد عمومی مطابق صورت پیوست بالغ
بر ۷٫۷۸۵٫۶۹۰٫۷۶۰ ریال و از حیث هزینه عمومی‌بالغ بر ۱۱٫۱۱۷٫۳۹۷٫۵۳۹ ریال می‌باشد
با رعایت مقررات زیر تصویب می‌شود.

تبصره ۱ - مدت مقرر در تبصره ۹ ماده واحده اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق فروردین
و اردیبهشت ۱۳۲۸ تا آخر شهریور ۱۳۲۸ تمدیدمی‌شود.

تبصره ۲ - وزارت دارایی مجاز است در سال ۱۳۲۸ ماهیانه یکصد ریال اضافه حقوق از
محل اعتبار منظوره در ردیف ۷۳ بودجه هزینه به‌خدمتگزاران جزء پرداخت نماید.

تبصره ۳ - از این تاریخ به بعد وزارت کار در ولایات وظایف خود را به وسیله
فرمانداران انجام داده محتاج به تأسیس اداره نمی‌باشد.

تبصره ۴ - خرید اثاثیه برای ادارات وزارت دارایی در سال ۱۳۲۸ ممنوع و اعتبار
لوازم‌التحریر از حدود بودجه ۱۳۲۷ تجاوز نخواهد کرد.

ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال
۱۳۲۸ را وصول و کلیه حقوق و کمک هزینه عمومی و مزایای‌قانونی کارمندان و
خدمتگزاران و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی
و سایر مصارف منظوره در بودجه عادی‌کشور را بر طبق فهرستهای ضمیمه با رعایت کامل
مقررات مالی و قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به کمک هزینه عمومی کارمندان و
خدمتگزاران‌کشوری و لشگری در حدود وصولی درآمدها پرداخت نماید.

تبصره ۱ - مادام که قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۸ به تصویب نرسیده اعتبارات منظور در
این بودجه با رعایت قوانین متمم بودجه سالهای ۱۳۱۲ و۱۳۲۲ (‌به استثنای موادی که در
قوانین مزبور جنبه خاص داشته) به عمل خواهد آمد و ماده ۳ قانون بودجه سال ۱۳۲۲ از
این تاریخ ملغی و مجری‌نخواهد بود.

تبصره ۲ - بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۸ وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و
همچنین صورت جزء مصارف عمران و تولیدی و عام‌المنفعه(‌به استثنای قسمت برنامه
هفت‌ساله) پس از رسیدگی در کمیسیون بودجه با توجه به قانون محاسبات عمومی و
اصلاحات ضروری قابل اجرا خواهدبود و مادام که بودجه‌های تفصیلی به تصویب کمیسیون
بودجه نرسیده مطابق اعتبارات سال ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ پرداخت خواهد شد مشروط بر این که
ازمبلغی که برای هر یک از بودجه‌های سال ۱۳۲۸ منظور گردیده تجاوز ننماید.

تبصره ۳ - هزینه‌های مربوط به احتیاجات فصلی و موسمی و سالیانه وزارتخانه‌ها و
ادارات و بنگاههای دولتی و کشوری که معمولاً به طور فصلی‌و موسمی سالیانه تهیه
می‌شد کماکان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴ - حداقل مقرری ماهیانه هر یک از از پایه‌های اول خدمت طبقات کارمندان
کشوری در سال ۱۳۲۸ مأخذی خواهد بود که مطابق قوانین‌مربوطه تا آخر سال ۱۳۲۷ مجری
گردیده.

تبصره ۵ - تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل موضوع تبصره ۱ قانون ۲۱ فروردین ماه ۱۳۲۳ و
تبصره ۳ قانون دوم مرداد ماه ۱۳۲۴ در سال ۱۳۲۸ به‌میزان یک هزار میلیون ریال خواهد
بود.

تبصره ۶ - انتقال اعتبارات کارگزینی به مواد هزینه‌های اداری و سایر مخارج و
بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.

تبصره ۷ - عوائد اختصاصی دانشگاه به استثنای آنچه مصرف خاص دارد منحصراً به تشخیص
و تصویب شورای دانشگاه به منظور خرید و تألیف‌و ترجمه کتب و تکمیل لوازم فنی
لابراتوارها و ساختمانهای کوی دانشگاه مصرف خواهد شد.

تبصره ۸ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود عده لازم منتها بیست نفر برای
خدمات سیاسی و اداری که فعلاً به عنوان آزمایش در وزارت‌امور خارجه مشغول خدمت
هستند طبق مقررات قانون استخدام و رعایت آیین‌نامه اساسی وزارت امور خارجه استخدام
نماید و همچنین پیشینه‌خدمت آقای کاظم آزرمی کارمند محلی سفارت کبرای شاهنشاهی در
قاهره را جزو خدمت رسمی محسوب و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری وآیین‌نامه
اساسی وزارت امور خارجه پایه رسمی نامبرده را تشخیص دهد.

تبصره ۹ - آنچه از اعتبار ۱۸ میلیون ریال سال ۱۳۲۷ وزارت بهداری مذکور در ماده ۱۰
گزارش شماره ۲۰ کمیسیون بودجه مصوب ضمن قانون دودوازدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۸
باقی مانده باشد تا آخر سال ۱۳۲۸ قابل تعهد و پرداخت است.

تبصره ۱۰ - از تاریخ تصویب این قانون اعزام دانشجو به خارجه بر طبق آیین‌نامه‌ای
صورت خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس‌شورای ملی رسیده باشد.

تبصره ۱۱ - به منظور ایجاد مرجع صلاحیتدار و بی‌طرفی برای حل اختلافات بین کارگر
و کارفرما و ایجاد حسن تفاهم در بین آنان و تمرکز امورمربوط به کار و مراقبت در
تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و همچنین حمایت و تأمین
بهداشت و رفاه و بالا بردن سطح زندگی‌کارگران و وضع و اجرای مقررات بیمه‌های
اجتماعی و برقرار نمودن روابط با تشکیلات بین‌المللی کار وزارت خانه‌ای به نام
وزارت کار تأسیس می‌شود.

تبصره ۱۲ - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود که در ظرف مدت دو ماه از تاریخ
تصویب این قانون به معلمینی که به موجب احکام صادره‌وزارت فرهنگ در دانشگاه تبریز
به سمت معلمی مشغول خدمت هستند در صورت دارا بودن دیپلم دکتری یا دیپلم مهندسی که
مورد تصویب شورای‌دانشگاه باشد با رعایت ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری و سابقه مدت
تدریس در دانشگاه تبریز رتبه دانشیاری با مزایایی که فعلاً دریافت می‌نمایند
اعطانماید و از این پس استخدام معلمین جدید در دانشگاه تبریز و سایر دانشگاههای
شهرستانها تابع قوانین و مقررات مربوطه به دانشگاه تهران خواهد بود.

تبصره ۱۳ - او اول فروردین ماه ۱۳۲۸ حقوق و مزایای نخست‌وزیر چهل هزار ریال و
حقوق و مزایای وزراء بیست و پنج هزار ریال در ماه می‌باشدو همچنین حقوق و مزایای
رییس و دادستان دیوان کشور و رییس و دادگاه انتظامی هر یک در ماه پانزده هزار ریال
خواهد بود.

تبصره ۱۴ - استخدام جدید به عنوان کارمند مجلس سنا ممنوع و کارمندان مورد احتیاج
مجلس سنا از بین اعضاء اداری مجلس شورای ملی وادارات دولتی انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱۵ - وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی موظفند به محض ورود اجناس
دولتی به گمرک و حصول اطلاع از ورود بلادرنگ برای‌ترخیص از گمرک اقدام نمایند و
همچنین وزارت دارایی مجاز است به اداره گمرک اجازه دهد به محض مراجعه اجناس وارده
دولتی را مرخص نموده‌صورت حقوق و عوارض گمرکی اجناس مرخص شده را به وزارت دارایی و
وزارتخانه‌ها یا اداره و بنگاه مربوطه ارسال دارد.
وزارت دارایی مکلف است حقوق و عوارض گمرکی آن را مطابق صورت ارسالی از اداره گمرک
از محل اعتبار بودجه مربوطه مستقیماً به اداره کل گمرک‌بپردازد و اگر اعتباری برای
این منظور در مواد بودجه مربوطه نباشد رأساً به وسیله اصلاح بودجه از سایر مواد
بودجه تأمین و محسوب دارد.

تبصره ۱۶ - برای کمک به کارمندان اداری و متقاعدین و خدمتگزاران جزء مجلس شورای
ملی و دولت و بنگاههای دولتی به وزارت دارایی اجازه‌داده می‌شود مبلغ یکصد میلیون
ریال از محل صندوق تقاعد به منظور ایجاد شرکت تعاونی مصرف در تهران و شهرستانها در
اختیار بانک ملی ایران‌بگذارد - بانک ملی ایران به مسئولیت خود شرکت مزبور را در
سال ۱۳۲۸ تأسیس نموده و وجوه مزبور را در پایان پنج سال به صندوق تقاعد
مسترددارد.

تبصره ۱۷ - اعتبار ساختمان ابنیه دولتی در سال ۱۳۲۸ منحصراً برای تکمیل ساختمانهای
نیمه تمام قابل مصرف خواهد بود سوای ساختمانهای‌فرهنگی بهداشتی.

تبصره ۱۸ - هر ایرانی در بلوچستان اقدام به تأسیس کارخانه صنعتی نماید از تاریخ
شروع بهره‌برداری تا پنج سال از مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ۱۹ - تأسیسات جدید کشاورزی در تمام ایران از تاریخ بهره‌برداری تا ده سال
معاف از مالیات می‌باشد.

تبصره ۲۰ - مقصود از عبارت آخر قانون مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۸ الغاء تبصره ۵ قانون دو
دوازدهم اول سال ۱۳۲۸ فقط در قسمت غله بوده و فرازاخیر تبصره مزبور راجع به
معافیت خرده‌مالکین از مالیات بر اعتبار خود باقی است.

تبصره ۲۱ - از تاریخ تصویب این قانون ورود هر نوع اسباب بازی و مشروبات الکلی
ممنوع بوده و واردکننده مشمول این قوانین مربوط به‌قاچاقهای گمرکی است.

تبصره ۲۲ - به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر میزانی که به موجب ماده
۴۰ اساسنامه خود مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ (‌در حدود سی‌درصد درآمد سالیانه شهرداریها)
می‌تواند به آنها وام بدهد تا میزان یک هزار میلیون ریال به شهرداری تهران اعتبار
بدهد که با نظارت بانک ملی ایران به‌مصرف لوله‌کشی تهران برساند. بهره این اعتبار
از قرار چهار درصد در سال خواهد بود که نسبت به مبالغ استفاده شده از آن با
شهرداری تهران محسوب‌خواهد گردید. مدت استهلاک اصل و بهره این وام بیست و پنج سال
از تاریخ انعقاد و مبادله قرارداد خواهد بود کلیه تأسیسات و اموال لوله‌کشی
شهرتهران اعم از منقول و غیر منقول و عواید حاصله از حق انشعاب و آب‌بها و همچنین
سهمیه شهرداری تهران از آب کرج و کن و سهمیه قنوات شهرداری‌تهران وثیقه این وام
خواهد بود.
مسئولیت انجام لوله‌کشی آب تهران بر عهده مدیر کل لوله‌کشی خواهد بود که بنا بر
پیشنهاد شهرداری تهران و موافقت وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران و بر حسب فرمان
همایونی برای مدت سه سال تصویب می‌گردد که با همان تشریفات مجدداً قابل انتخاب
خواهد بود.
وزارت دارایی و بانک ملی ایران و شهرداری تهران متفقاً شرایط و آیین‌نامه‌های
مربوط به نظارت مالی لوله‌کشی آب تهران و وصول آب‌بها و حق‌انشعاب را که برای
استهلاک وام باید مستقیماً به بانک ملی ایران پرداخت شود تنظیم و به موقع اجرا
خواهند گذاشت.

تبصره ۲۳ - بانک کشاورزی نسبت به مطالبات خود در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ از آذربایجان
و زنجان حق مطالبه فرع و خسارت دیر کرد ندارد.

تبصره ۲۴ - موقوفات مسجد شاه تهران از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ۲۵ - از تاریخ تصویب تصویب این قانون حقوق معلم در تمام کشور از یک هزار و
پانصد ریال کمتر نخواهد بود برای تأمین این منظور ازاشخاصی که بیش از پنج هزار
ریال حقوق از وجوه عمومی دولت ماهیانه استفاده می‌نماید صد یک مرتباً دریافت خواهد
شد در صورتی که این محل‌برای پرداخت بالا کافی نباشد بقیه از محل بودجه عمومی کل
کشور پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲۶ - کلیه بودجه‌های مؤسسات دولتی اعم از شرکتها و بنگاهها به عنوان بودجه
ضمیمه هر سال جزو بودجه‌های عمومی برای اطلاع ونظارت به مجلس شورای ملی تقدیم
خواهد شد.

تبصره ۲۷ - دولت مکلف است به وسیله هیأت تصفیه در مدت چهار ماه کادر لازم
وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی را تعیین و مستخدمین اضافی رابا بودجه آنها برای
اجرای تعلیمات عمومی در تمام کشور به اختیار وزارت فرهنگ بگذارد.

تبصره ۲۸ - شرکتهایی که برای تأمین مصرف آب مشروب شهرستانها تشکیل می‌شود از این
تاریخ به مدت هفت سال از هر نوع مالیات و عوارض‌معاف می‌باشد.

تبصره ۲۹ - رؤساء «‌استادان» معلمین محلی دانشکده‌ها کسانی هستند که مسکن و محل
شغل اصلی آنان در محل و همان جا استخدام می‌شوند. محل تولد مندرج در شناسنامه
دلیل محلی بودن و محرومیت نامبردگان از مزایای مصرحه در تبصره ۳ ماده واحده قانون
تأسیس دانشگاههای‌شهرستانها نمی‌باشد.

تبصره ۳۰ - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تأسیسات و کارگاههایی که منافی بهداشت
و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومه‌ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه
موجود است صاحبان آنها باید در ظرف شش ماه به محل مناسبی در خارج شهر منتقل نمایند
و وزارت کشورمأمور اجرای این قانون است.

تبصره ۳۱ - در بودجه سال ۱۳۲۸ وزارت بهداری انتقال اعتبار یک شهرستان به شهرستان
دیگر ممنوع است.

تبصره ۳۲ - مجلس شورای ملی با شرایط ذیل امتیاز لوله‌کشی آب شهر مشهد را به آستان
قدس رضوی که صاحب امتیاز نامیده می‌شود واگذارمی‌نماید:

۱) مدت هفتاد سال.

۲) صاحب امتیاز باید دز ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون شروع به عمل و
نقشه‌برداری نماید و در صورتی که در ظرف مدت پنج‌سال عمل لوله‌کشی انجام نشود
امتیاز ملغی خواهد بود.

۳) آستان قدس می‌تواند برای انجام این منظور شرکت سهامی تشکیل دهد.

۴) صاحب امتیاز نباید حداکثر بیش از صدی هیجده نفع برداشت نماید.

۵) پس از انقضاء مدت امتیاز تمام مؤسسات و لوله‌ها و ابزار و کارخانه و آب و سایر
متعلقات لوله‌کشی که در اثر این امتیاز فراهم شده بایستی مجاناً‌به شهرداری مشهد
واگذار شود.

۶) شهرداری موظف است که صدی ده سهام را خریداری و برای خرید تا میزان صدی بیست
سهام هم در مدت مقرره که برای خرید سهام آگهی‌می‌شود بر سایرین حق تقدم خواهد
داشت.

۷) نظارت در اجرای امتیازنامه به عهده وزارت کشور است و در صورت اختلاف به داوری
قطع و فصل می‌شود و چنانچه حکم داوری به فسخ‌امتیاز نامه هم منجر شود شرکت ملزم به
قبول آن خواهد بود.

۸) شرکت مزبور تابع قانون مربوط به شرکت سهامی و طبق آن قانون ملزم به اجرای
مقررات وجوه مربوطه به ذخیره و استهلاک خواهد بود.

۹) از تاریخ بهره‌برداری تا پنج سال مؤسسات مربوط به این امتیاز از پرداخت هر گونه
مالیات و عوارض معاف خواهد بود.

۱۰) اراضی که به منظور ساختمان کارخانه‌ها و مخزن آب و لوله‌کشی و سایر احتیاجات
ضروری مربوط به عملیات لوله‌کشی و تهیه آب لازم شودآنچه متعلق به دولت باشد مجاناً
واگذار می‌شود و در صورتی که متعلق به اشخاص باشد به تراضی و در صورت عدم تراضی با
نظر انجمن شهر به‌عنوان فروش یا اجاره به صاحبان امتیاز واگذار شود.

۱۱) پس از انقضای مدت امتیاز سهام آستان قدس تا میزان یک ثلث متعلق بخود آستان قدس
خواهد بود.

تبصره ۳۳ - وزارت دارایی مجاز است از هر متر مکعب چوب گردو - شمشاد بلوط - راش که
طبق پروانه صادره از طرف کشاورزی از کشور صادرمی‌گردد در موقع صدور به مبلغ
چهارصد ریال و از هر متر مکعب درخت صنعتی که از جنگلها قطع می‌شود به استثناء
درختانی که برای تهیه سوخت(‌هیزم و ذغال) قطع می‌گردند در موقع صدور پروانه قطع
شصت ریال اخذ نماید.

الف) - وجوه حاصله از این قانون باید توسط وزارت کشاورزی فقط برای احداث
خزانه‌های جنگل و خرید جنگلهای مخروبه به منظور احداث‌جنگل در آنها و پیوند
درختهای میوه جنگلی و احداث جنگلهای مصنوعی و راهسازی در جنگلها و تکمیل سازمان
جنگلبانی مصرف شود.

ب) - اشخاصی که از اول سال ۱۳۲۷ تاکنون پروانه صدور از وزارت کشاورزی دریافت نموده
و پرداخت عوارض فوق را از همین قرار (‌متری‌چهارصد ریال) چه کتباً و چه نقداً تعهد
نموده‌اند از تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت خواهند شد.

ج) - صدور ذغال چوب از کشور از تاریخ تصویب این قانون به کلی ممنوع است.
د - از تاریخ تصویب و اجرای این قانون ماده ۴۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ ملغی
خواهد بود.

تبصره ۳۴ - به منظور عمران و آبادی بنادر خلیج فارس و ایجاد تسهیلات برای عودت
دادن ایرانیانی که به عربستان و عراق و هندوستان مهاجرت‌نموده‌اند به دولت اختیار
داده می‌شود در ظرف چهار ماه تصمیمات لازم اتخاذ و به مورد اجرا گذارد تصمیمات
مزبور پس از افتتاح دوره شانزدهم برای‌تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

تبصره ۳۵ - غیر از مخارج برنامه هفت‌ساله که مطابق ماده ۵ قانون اجرای برنامه
معادل درآمد نفت جنوب منظور و عمل می‌شود تجاوز از هزینه‌مصوب در بودجه به هر
عنوان ممنوع است هر وزیری که از این منع تخلف کند اعم از اینکه اضافه بر بودجه
خرجی بکند یا تصویبنامه اضافه خرج‌امضاء نماید یا چنین تصویبنامه‌ای را اجرا نماید
به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال محکوم خواهد شد این حکم شامل تصویبنامه‌های
متضمن‌وضع مالیاتها و عوارض جدید و تفسیر قوانین استخدامی و قوانین مربوط در
هزینه‌های دولتی نیز خواهد بود.

تبصره ۳۶ - صرفه‌جوییهای اعتبارات خرید کتب و لوازم آزمایشگاههای دانشگاه تهران
مشمول جزء اخیر تبصره ۵ ماده واحده قانون تأسیس‌دانشگاههای شهرستانها مصوب سوم
خرداد ۱۳۲۸ می‌باشد.

تبصره ۳۷ - وزارت دارایی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مزایای کلیه کارمندان
کشوری ادارات دولتی در نقاط بد آب و هوا از قبیل فوق‌العاده‌بدی آب و هوا و
فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و فوق‌العاده اولاد در هر سال بر طبق مقررات نسبت
به همه به طور مساوی و یکسان پرداخت شود.

تبصره ۳۸ - دانشگاه تهران می‌تواند با تصویب شورای دانشگاه و بر طبق مقرراتی که
وضع می‌نماید برای یک یا دو سال به دانشیاران و استادان ورؤساء درمانگاهها اجازه
دهد که فقط با حقوق خود که به ارز تبدیل می‌شود برای مطالعه و تکمیل معلومات خود
به خارجه بروند.

تبصره ۳۹ - مستخدمینی که واجد شرایط مذکور در قانون مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۲۸
نمی‌باشند از لحاظ شرایط بازنشستگی مشمول ماده ۴۳‌اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب
آبان ماه ۱۳۰۹ بوده و میزان حقوق بازنشستگی آنها عبارت از یک سی‌ام مجموع حقوق و
کمک دریافتی‌ضرب در سنوات خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع حقوق و کمک دریافتی
تجاوز نخواهد نمود این قانون از ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ به موقع اجراگذارده می‌شود و به
کارمندانی که از آن تاریخ بازنشسته می‌شوند ۱۵% مذکور در آیین‌نامه کمک تعلق
نخواهد گرفت و دولت در رد و قبول تقاضای‌بازنشستگی این قبیل مستخدمین مختار خواهد
بود.
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که به منظور تثبیت وضع استخدامی تلفنچی‌ها و
رانندگان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مجلس شورای ملی که ازبودجه کشور حقوق
دریافت می‌دارند و مشمول مقررات قوانین استخدامی و لایحه تبدیل عنوان و تصویبنامه
متمم آن واقع نشده‌اند آیین‌نامه‌ای که‌وضع استخدامی آنها را تأمین و یکنواخت
نماید تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجرا گذارد.
آیین‌نامه نامبرده میزان حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر مزایا و مقررات استخدامی و
شرایط بازنشستگی و پرداخت وظیفه به وارث این کارمندان را معین‌خواهد نمود.
سوابق این کارمندان از تاریخ ورود به خدمت محسوب شده و نرخ کشور بازنشستگی آنها
صدی پنج و با داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت یا ۵۵ سال سن‌می‌توانند با دریافت آخرین
حقوق ضرب در سنوات خدمت از طرف ادارات مربوطه بازنشسته شده و یا تقاضای بازنشستگی
نمایند.
فوق‌العاده ثابت و یا کمکی که این قبیل مستخدمین از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۷
دریافت می‌داشته‌اند جزو حقوق آنها محسوب خواهد شد در مورداخراج این کارمندان از
خدمت کسور بازنشستگی پرداختی آنها مسترد خواهد شد.

تبصره ۴۰ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای سرشماری عمومی در تمام کشور
مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال اعتبار تخصیص و درحدود مبلغ یکصد میلیون ریال آن
را از محل درآمد عمومی سال جاری کشور جهت تهیه وسائل مقدماتی عمل سرشماری در
اختیار اداره کل آمار و ثبت‌احوال گذارده و مطابق مقررات به مصرف برسانند و یکصد و
پنجاه میلیون ریال بقیه را هم در سال ۱۳۲۹ از درآمد عمومی کشور پرداخت و در
بودجه‌سال ۱۳۲۹ کشور منظور نمایند.

تبصره ۴۱ - دولت مجاز است از تاریخ فوت به هر یک از فرزندان مرحوم دکتر مصطفی
حبیبی گلپایگانی استاد دانشگاه تهران و رییس دانشکده‌پزشکی تبریز مادام که به
تحصیل اشتغال دارند ماهی سه هزار ریال به عنوان مستمری بپردازد - دانشگاه تهران
موظف است اعتبار آن را ضمن بودجه‌دانشگاه تأمین نموده و از تاریخ تصویب این قانون
به هر یک از آنها پرداخت نماید و نیز دولت مکلف است مقرری مرحوم محمد قزوینی را که
ده هزارریال می‌باشد از تاریخ فوت کماکان در حق زن و دختر او بالمناصفه برقرار
نماید و مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند به آنها پرداخت شود.

تبصره ۴۲ - به پاس خدمات مرحوم مهدی دادور (‌وثوق‌السلطنه) اجازه داده می‌شود
علاوه بر مبلغ دو هزار و چهار صد و پنجاه ریال که به موجب‌قانون استخدام کشوری به
عنوان وظیفه به وراث آن مرحوم از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود ماهی دو هزار و
چهار صد و پنجاه ریال دیگر به‌عنوان وظیفه درباره وراث قانونی فقید نامبرده از
تاریخ روز بعد از فوت مرحوم برقرار و اعتبار آن در حدود اعتبار فعلی بودجه وزارت
کشور پادار و دربودجه آن وزارت منظور و پرداخت گردد.

تبصره ۴۳ - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود از تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۲۶ ماهی
پنج هزار ریال از اعتبار بودجه خود درباره بانو زیور یحیائیان‌که یک قطعه زمین و
چهار دستگاه عمارت و مقداری اثاثیه خود را جهت تأسیس بیمارستان وقف و به وزارت
بهداری واگذار نموده به عنوان حق‌التولیه‌برقرار و مادام‌الحیات به بانوی نامبرده
پرداخت و بعد از فوت مشارالیها حق‌التولیه مزبور قطع و فقط هزینه روشنایی و
تعمیرات و نگهداری مقبره‌مرحوم معتمدالملک شوهر واقفه الی‌الابد تا حدود سالی
دوازده هزار ریال از بودجه وزارت بهداری تأدیه و همچنین ماهی یک هزار ریال
خودمادام‌العمر به بانو عصمت‌الملوک نفیسی خواجه‌نوری که چهار باب دکاکین ملکی
خود را به وزارت بهداری به جهت توسعه درمانگاه خواجه‌نوری اهداءنموده از تاریخ
واگذاری از محل اعتبار مربوطه منظور در بودجه وزارت بهداری بپردازند.

تبصره ۴۴ - به پاس خدمات مرحوم سرتیپ عبدالله سیف افسر شهربانی اجازه داده می‌شود
علاوه بر مبلغ دو هزار و چهارصد و پنجاه ریال که به‌موجب قانون استخدام کشوری به
عنوان وظیفه به وراث آن مرحوم از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود ماهی دو هزار ریال
دیگر به عنوان وظیفه‌درباره وراث قانونی افسر نامبرده از تاریخ روز بعد از فوت آن
مرحوم برقرار و اعتبار آن در حدود اعتبار فعلی بودجه شهربانی کل کشور پادار و در
بودجه‌آن اداره منظور و پرداخت گردد.

تبصره ۴۵ - به پاس خدمات مرحوم سرگرد دکتر حسینعلی شمس ملک‌آراء افسر سابق
ژاندارمری به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود علاوه بروظیفه که از صندوق
بازنشستگی به ورثه آن مرحوم تعلق می‌گیرد از روز بعد از تاریخ فوت مرحوم مشارالیه
ماهی دو هزار و پانصد و بیست و پنج ریال‌به عنوان هزینه تحصیل به فرزند آن مرحوم
تا وقتی که به سن بیست سالگی نرسید بپردازد کمک هزینه مزبور از اعتبار بودجه
ژاندارمری پادار و پرداخت‌می‌گردد.

تبصره ۴۶ - وزارت دارایی مجاز است علاوه بر ماهی سیصد ریال وظیفه که به موجب قسمت
اول ماده ۴۶ قانون استخدام کشوری از صندوق‌بازنشستگی در حق آقای ذبیح‌الله سیاوش
برقرار شده ماهی ششصد ریال هم از تاریخ ۱۳۲۴٫۷.۱۱ از محل درآمد عمومی کشور
(‌اعتبار شهریه و وظیفه)‌در وجه مشارالیه پرداخت نماید.

تبصره ۴۷ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود ماهی سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال
مستمری مرحوم محمدتقی قوش‌بیگی را به دو نفر پسران ویک نفر عیال آن مرحوم از
تاریخ روز بعد از فوت او از اعتبار شهریه و وظیفه به عنوان مستمری پرداخت نماید
مستمری مزبور به طور تساوی درباره سه‌نفر مذکور برقرار و مادام که سن پسرها بالغ
بر بیست سالگی نشده و عیال آن مرحوم شوهر اختیار نکرده باشد قابل پرداخت خواهد
بود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و پنجاه و یک تبصره و صورت ضمیمه‌است در جلسه
پنجشنبه بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست وهشت به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت'''

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]]


(‌جدول: دوره ۱۵ - جلد ۱ - صفحه ۴۰۳ الی ۴۱۶(