نمایش مبدأ برای قانون افزار و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| قسمت =
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }}

'''قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن''' – مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم
دادگستری یا هیأتهای موضوع قوانین مصوب سال ۳۵ و اصلاحی‌سال ۳۹ مربوط به اراضی
دولت و شهرداریها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد
یافت هیأتهای سه نفری مراکز استانهایی‌که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به
تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم
سازمان مسکن‌خواهند داد. عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رأی هیأتهای سه
نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام‌تشریفات مربوط
اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.

‌تبصره - مدلول ماده ۱۰۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال ۴۵
در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوع‌اراضی لازم‌الرعایه نیست
ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.

‌ماده ۲ - نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت
آن شده و یا در اجرای ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک‌مورد اجاره به زارعین
مستأجر مصوب سال ۴۷ تقاضای ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظیم صورت مجلس تحدید
حدود در صورتی که زمین در‌محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد
بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هرگاه اشخاص‌نسبت
باین نوع اراضی اعتراض داشته باشند باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر ۹۰
روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسلیم دارند و در‌صورتی که دعوی وارد تشخیص شود
در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم‌له و اصلاح سند صادر
می‌گردد و هرگاه در‌زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا به غیر منتقل
گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به تشخیص کارشناس‌رسمی
دادگستری با احتساب ۶ درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم از طرف سازمان مسکن به
محکوم‌له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث‌اعیانی شده یا منتقل گردیده صادر خواهد
شد.

‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه
۱۳۵۰٫۱۲٫۲۱ در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - '''عبداله ریاضی'''

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]