نمایش مبدأ برای قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری)

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
}}

'''قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری)''' - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا. 

‌ماده ۱ - برای دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیویی اختصاصی و یا غیر حرفه‌ای
باید قبلاً از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دریافت شود.

‌تبصره - ایستگاه ارتباط رادیویی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات
مربوطه که برای ارتباط رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌ماده ۲ - کسانی می‌توانند به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزند که از
وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهی‌نامه مخصوص اخذ نمایند.

‌تبصره - ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور
خودآموزی علمی و عملی و بررسیهای فنی بین افراد مجاز برقرار‌می‌گردد.
استفاده‌کننده از ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی
به منظورهای فوق بدون هیچ گونه نظر انتفاعی و یا‌سیاسی به برقراری این نوع ارتباط
مبادرت می‌نماید.

‌ماده ۳ - از دارندگان پروانه که بهره‌برداری می‌نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق
استفاده دریافت می‌شود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و‌تلگراف و تلفن به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید. سازمانهای دولتی استفاده‌کنندگان از ارتباط رادیویی غیر
حرفه‌ای از مقررات این ماده معاف‌هستند و در سایر موارد نیز معافیت از پرداخت حق
استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌تبصره ۱ - نماینده انحصاری کارخانه‌های خارجی سازنده دستگاههای فرستنده بی‌سیم و
یا سازندگان داخلی می‌توانند برای نمایش دادن طرز کار‌دستگاهها به شرط رعایت
مقررات منظور در آیین‌نامه با هر نوع دستگاه یک ارتباط آزمایشی که جنبه
بهره‌برداری نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه‌مقرر در این ماده معاف باشند.
‌تبصره ۲ - مقاطعه‌کاران و مؤسساتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی باشند باید
پروانه تحصیل کنند و مانند سایر دارندگان پروانه حق استفاده‌مقرر را پرداخت
نمایند.

‌تبصره ۳ - تاریخ شروع بهره‌برداری از ایستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخیص
از گمرک و یا تحویل از کارخانه سازنده به خریدار (‌با اجازه‌وزارت پست و تلگراف و
تلفن) محسوب خواهد شد به استثناء مواردی که دارندگان پروانه تاریخ دیگری را قبلاً
به وزارت پست و تلگراف و تلفن‌اطلاع داده باشند.

‌ماده ۴ - در مورد ضروری وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصویب هیأت دولت
تمام یا قسمتی از مزایای گواهی‌نامه و یا پروانه‌ایستگاه را در تمام کشور و یا
بعضی مناطق برای مدت معینی لغو نماید و در این مورد مراتب از طریق اعلان عمومی به
اطلاع دارندگان گواهی‌نامه و یا‌پروانه ایستگاه رسانده خواهد شد.

‌ماده ۵ - در صورت تخلف از مقررات و قوانین مربوط و یا از مشخصات و شرایط و
خصوصیات مندرج در پروانه به تشخیص کمیسیون فنی سه‌نفری که در آیین‌نامه پیش‌بینی
خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند بر حسب مورد از کار ایستگاه جلوگیری
و پروانه مربوط را لغو کند و‌یا استفاده از گواهی‌نامه را موقوف سازد.

‌ماده ۶ - وارد کردن دستگاههای فرستنده بی‌سیم به کشور و خارج کردن آنها از کشور و
همچنین ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه‌فرستنده بی‌سیم موکول به
اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

‌ماده ۷ - وزارت پست و تلگراف و تلفن کلیه دستگاههای فرستنده بی‌سیم را که فاقد
پروانه استفاده هستند و همچنین دستگاههایی را که مدت‌اعتبار پروانه آنها منقضی و
یا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است برای جلوگیری از کار آنها تا صدور یا
تجدید پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.

‌ماده ۸ - در مواردی که مصالح امنیتی کشور ایجاب نماید وزارت پست و تلگراف و تلفن
می‌تواند با تصویب‌نامه هیأت دولت دستور توقف کار هر‌ایستگاه فرستنده بی‌سیم را
صادر نماید.

‌ماده ۹ - به منظور مراقبت در حسن اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه آن مأموریت
مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان‌می‌توانند هر موقع دستگاهها را
در محل کار و یا هر محل دیگری با رعایت مقررات مربوط مورد بازرسی قرار دهند.

‌ماده ۱۰ - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج
هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تأسیس نماید.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از
آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌فرستنده را مورد خرید و فروش
قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالماً عامداً ارتباط رادیویی برقرار نماید.
۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن
به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف
نماید.

‌تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع
دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم
می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده
قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موجهای غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن
استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و
اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون
گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در
پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمداً دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف
و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود را‌در دفتر ثبت ننماید.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آن را مورد استفاده
قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی
نماید.

۹ - هر کس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به
کار خود ادامه دهد.

‌ماده ۱۲ - در صورتی که اعمال مذکور در این قانون مشمول مجازاتهای شدیدتری در سایر
قوانین باشد مجازات شدیدتر اجراء خواهد شد.

‌ماده ۱۳ - آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن
تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.

‌ماده ۱۴ - دولت مأمور اجرای این قانون است.
‌
قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز
چهارشنبه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز سه‌شنبه بیست‌و پنجم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌
رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی'''

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]