نمایش مبدأ برای انحصار عراده‌رانی از مشهد سرالی بارفروش

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]]
| قسمت =
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]]
| بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }}

'''قانون واگذاری انحصار عراده‌رانی از مشهدسر الی بارفروش''' - مصوب ۲۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۸

ماده اول - انحصار عراده‌رانی از مشهدسر الی بارفروش از قرار شروط مفصله در ذیل
به شهریار خداداد پارسی معروف به ساسانی تبعه دولت علیه‌ایران واگذار می‌شود.

ماده دوم - خط راه همان راهی است که تا کنون محمولات به توسط قاطر و یابو از
بارفروش به مشهد سر و از مشهد سر به بار فروش حمل و نقل‌می‌شود و ابتداء آن از لب
دریای بندر مشهد سر یعنی از آن نقطه‌است که مال‌التجاره و غیره از دریا نقل به
خشکی می‌شود و انتهای آن شهر بارفروش‌است.

ماده سوم - ساسانی تعهد می‌کند قطعه راه مذکور در فوق را به خرج خود تعمیر و
عراده رو نماید یعنی امتداد سه فرسخ راه را شوسه ساخته به‌عرض پنج ذرع و هر کجا که
خط راه کمتر از پنج ذرع باشد باید اراضی طرفین راه را به رضای مالک و تصدیق خبره
خریداری نموده بر عرض راه بیفزایدکه هیچ نقطه راه کمتر از پنج ذرع نباشد و دو نهر
جنبین خط راه باید خارج و اضافه بر عرض راه و هر کدام یک ذرع باشد.

ماده چهارم - ساسانی متعهد است از مکاریها و اشخاصی که در این خط راه به توسط
چهارپایان مسافرت می‌نمایند و حمل و نقل مال‌التجاره و سایرمحمولات می‌کنند به
هیچ اسم و رسم حق‌العبور مطالبه نکند و کمافی‌السابق در مسافرت و حمل و نقل
محمولات آزاد باشند.

ماده پنجم - اتباع خارجه به هیچ قسم مداخله و شرکت در این قرارداد نباید داشته
باشند یعنی ساسانی حق هر نوع بیع و شرا و نقل و انتقال و اجاره‌و وثیقه دادن و
شرکت در این راه را با اتباع خارجه یا کسی که در حمایت خارجه باشد ندارد و هر گاه
یکی از شرکاء تبعه یکی از دول خارجه شد حق‌شرکت از او سلب خواهد شد به این معنی که
سهم خود را باید به یکی از تبعه داخله به قیمت عادله انتقال بدهد ولی شرکت با تبعه
داخله را مجاز است.

ماده ششم - ساسانی مجاز است که هر قسم عراده از قبیل چهارچرخه و غیره در این راه
به کار بیندازد و اگر دیگران خواسته باشند عراده از هر قبیل‌را بیندازند ذهاباً و
ایاباً مبلغ پنج هزار دینار باید به ساسانی بپردازند ذهاباً دو هزار و پانصد دینار
ایاباً دو هزار و پانصد دینار.

ماده هفتم - مدت این امتیاز از تاریخ امضای آن لغایت (۱۸) سال شمسی تمام است.
ماده هشتم - صاحب امتیاز باید بعد از انقضاء مدت امتیاز تمام خط راه را دائر و
آباد و عراده و آن چه متعلق به راه و ملزومات عراده‌رانی است تعمیرشده و بی عیب
به کارگذاران دولت واگذار نموده تحویل بدهد و دو توقفگاه در دو محل مقصد و مرکز
ساخته و بعد از ختم مدت به دولت واگذار نماید.

ماده نهم - هر گاه در زمان امتیاز ساسانی کارگذاران دولت علیه خواسته باشند
امتیاز راه‌آهن این خطر را به یکی از اتباع دول خارجه یا داخله بدهند یاخود دولت
بخواهد بسازد ساسانی حق خواهد داشت که آن چه را برای ساختن راه خرج کرده از قیمت
عراده و غیره از روی ثبت و صورت دفتر تجارت‌خود به تقسیم ۱۸‌ساله مدت امتیاز از
دولت یا از کسی که می‌خواهد این امتیاز را بگیرد دریافت داشته راه و عراده‌های خود
را واگذار نماید (۲) یعنی بایدخرجی که از برای ساختن راه و عرابه نموده‌است به
هیجده قسمت نموده هر چند سالی که از مدت امتیاز گذشته‌است حقی نخواهد داشت و هر
چندسالی که باقی مانده‌است باید به همان نسبت به او بپردازند.

ماده دهم - هر گاه ساسانی از تاریخ امضاء قرارنامه الی شش ماه شروع به کار کرد و
تا دو سال راه را ساخت و تمام کرد که همه جا عراده‌رو باشدقرارنامه منفسخ خواهد
شد.

ماده یازدهم - ساسانی وقتی می‌تواند اخذ حق‌العبور نماید که راه از هر حیث تمام
شده باشد و اتمام راه وقتی مصدق خواهد شد که از طرف‌مأمورین وزارت فوائد عامه
بازدید شده و راپورت آن به وزارتخانه رسیده تصدیق‌نامه در دست صاحب امتیاز بوده
باشد بدون داشتن این تصدیق‌نامه‌دیناری به اسم حق‌العبور از مترددین حق اخذ نخواهد
داشت.

ماده دوازدهم - ساسانی متعهد است عمله‌جاتی که در این راه خواهد گذاشت تبعه دولت
علیه باشند.

ماده سیزدهم - هر گاه در طول مدت امتیاز در حسن ترتیب و دوران راه از طرف صاحب
امتیاز قصوری شود و خرابی در راه به هم رسد که ساسانی‌در اصلاح آن مسامحه نماید
کارگذاران دولت خود آن اصلاحات را مرمت نموده مصارف مزبوره را به اضافه خرج مأمور
از صاحب امتیاز دریافت‌خواهند کرد.

(قسمت سوم قوانینی موقتی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]]