مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۶۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۶۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۶۷
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۱۲ (۱۲ ذیقعده ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ـ تصویب لایحه قرارداد مرابطات بعیده
۳ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت
۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۵ـ شور و تصویب لایحه تقدیمی آقای رئیس کل تجارت
۶ـ استرداد لایحه ایجاد آموزگارستان از طرف آقای کفیل وزارت معارف
۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت‌مجلس روز یکشنبه ۶ اسفندماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه - آقایان: علوی سبزواری. محلوجی. اسدی. بیات. اسفندیاری. وکیل. مسعود ثابتی. یونس آقا وهاب‌زاده. شریعت‌زاده. چایچی. کورس
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس اشکالی نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب لایحه قرارداد مرابطات بعیده
{۲ ـ تصویب لایحه قرارداد مرابطات بعیده}
رئیس ـ خبر کمیسیون راجع به قرارداد بین المللی مرابطات بعیده
خبر کمیسیون
کمیسیون پست و تلگراف لایحه نمره ۸۶۷۷ دولت راجع به قرارداد بین المللی مرابطات بعیده را با حضور آقای وزیر پست و تلگراف مطرح قرار داده چون هیچگونه پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود عین خبر شور اول خود را تأیید نموده ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس مقدس پیشنهاد می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قرارداد بین المللی مرابطات بعیده (تله کمو نیکاسیون) مشتمل بر چهل ماده منعقده در مادرید مورخه ۹ دسامبر ۱۹۳۲ را که نماینده دولت شاهنشاهی آن را امضا نموده تصویب می‌نماید.
رئیس ـ ماده واحده مطرح است اشکالی نیست؟
(خیر) آقایانی که ماده واحده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت
{۳ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت}
رئیس کل تجارت (آقای بهمن) ـ لایحه ایست از برای یک بند قانون انحصار تجارت تنظیم شده و باقید دو فوریت تقدیم مجلس می‌شود.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
{ ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه }
وزیر مالیه ـ بنده دو لایحه دارم که تقدیم می‌کنم یکی از طرف وزارت عدلیه است که می‌رود به کمیسیون عدلیه و امیدوارم زودتر بگذرد و یکی دیگر هم بودجه سال ۱۳۱۳ است که آنرا هم انتظار دارم آقایان کمک بکنند همانطور که همیشه می‌کنند و امیدوارم کمیسیون بودجه زودتر تشکیل بشود انشاءالله بتوانیم قبل از سال آتیه و تا یک هفته دیگر تکلیف بودجه سال آتیه را به طور قطعی معلوم کنیم.
- شور و تصویب لایحه تقدیمی آقای رئیس کل تجارت
{ ۵- شور و تصویب لایحه تقدیمی آقای رئیس کل تجارت }
رئیس ـ لایحه تجارت قرائت می‌شود.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
نظر به این که بعضی از واردات مملکت است که بالضروره به ملاحظات عدیده باید از ابطال تصدیق صدور در قبال ورود آنها صرفنظر نمود در وقع تنظیم قانون انحصار تجارت برای این که این فقره تعادل صادرات و واردات را به هم نزند چنین به نظر رسید که می‌توان فقط در مقابل نود و پنج از صد صادرات به صادر کنندگان تصدیق صدور داد ولیکن در ظرف مدتی مه به قانون انحصار تجارت عمل می‌شود تجربه معلوم کرد که صدور این میزان تصدیق صدور برای حفظ تعادل صادرات و واردات مناسب نیست و به همین ملاحظه امروزه مقداری تصدیق صدور در دست صادر کنندگان باقی مانده که به مصرف نرسیده و نمی‌تواند برسد علیهذا برای رفع این نقیصه ماده واحده ذیل را به مجلس محترم شورای ملی پیشنهاد و تصویب آن را به قید دو فوریت تقاضا می‌نماید.
ماده واحده ـ جمله اول از قسمت ج از ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ج ـ اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونی به میزان صدی هشتاد و پنج مبلغ تصدیق صدور جواز و رو به درخواست کننده بدهد.
رئیس ـ فوریت مطرح است که با فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
{ اغلب قیام نمودند }
رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. آقایانی که با فوریت ثانی موافقت دارند قیام فرمایند.
{ اکثر برخاستند }
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای کاشف.
کاشف ـ بنده به اجازه آقایان دو موضوع است که می‌خواستم در این موقع تذکر بدهم که به عقیده بنده فوق العاده مؤثر و مهم است یکی همین موضوع تصدیق صدور است که بالاخره اسباب زحمت برای تجار و عامه تولید کرده است یکی هم طرز معامله است که بعضی از ممالک نسبت به صادرات ما می‌کنند. موضوع تصدیق صدور چنان که مکرر هم خدمت آقای وزیر مالیه و آقای رئیس کل تجارت عرض شده است مادامیکه تمرکز پیدا نکند آن اثری را که ما منتظر هستیم برای صادرات داشته باشد و بعلاوه مضر هم هست برای اینکه تصدیق می فرمائید وقتی که تاجر نتوانست حساب خودش را بکند از تجارت صرف نظر می‌کند خصوصا تجارت خارجی که بیشتر صادرات ما در دست آنها است چون قیمت تصدیق صدور با وضع امروزه همیشه متزلزل است تاجر صادر کننده هم نمی‌تواند قبلا حساب خودش را بکند و در حدود آن حساب وارد در معاملات بشود مخصوصا این قسمت در فرش که یکی از صادرات عمده ما است خیلی مؤثر است البته صادرات ما هم منحصر به ما نیست هرجا که بهتر باشد و ارزانتر حسابش را قبلا می‌کنند و از آنجا می‌برند و داعی ندارند که بیایند از ما بخرند پس بنابراین به عقیده بنده باید که این ورق بازی را جمع کرد باید داد دست یک مرکزی با یک قیمت معینی باز از لحاظ منافع صادرات. حالا که ما تصدیق می‌کنیم که این جایزه ایست برای صادرات این حساب متزلزل هیچ فایده ندارد اگر نمی‌بود به عقیده بنده بهتر بود برای این که حداقل این است که تاجر صادر کننده می‌توانست حساب خود را بکند اما اینطور که هر ساعت متزلزل است صدی پنجاه و صدی شصت و صدی هفتاد تغییر می‌کند البته هم صادرات چی نمی‌تواند حساب خودش را بکند هم وارداتچی برای این که امروز یک وارداتچی با تصدیق صدور تومانی دو قران وارد می‌کند فردا یک وارداتچی با تصدیق صدور تومانی یک قران وارد می‌کند و صدی ده تفاوت می‌کند و رقابت می‌کند با آن اولی و خود این موجب ضرر و تشنج بازار است در صاردرات هم خود این وسیله می‌شود که ما با جنس خودمان در خارجه رقابت کنیم علاوه بر این عقیده بنده این است که دولت یا شرکت بکند یا چه بکند باید تصدیق صدور در یک دست باشد با نظارت دولت و با قیمت ثابت خرید و فروش شود آن وقت همه این محظورات رفع می‌شود یکی دیگر هم موضوع معامله ایست که بعضی از ممالک با مال التجاره‌های ما می‌کنند و ما در مقابل معامله آنها ساکت نشسته‌ایم از جمله ممالک اطریش مجارستان چکسلواکی و لهستان است اینها اجازه ورود مال التجاره ایران را به ممالک خودشان نمی‌دهند اگر هم بدهند بقدری تضییقات می‌کنند که تاجر ایرانی قادر نیست مال التجاره به آنجا ببرد باید مال را ببرد بفروشد پولش را به بانک آنها بدهد و وقتی در مقابل آن از آنها مال خرید باید تصدیق ورود آن را به مملکت ایران ببرد مشروط بر این که از سه ماه تجاوز نکند آن وقت جنس را به او می‌دهند و الا نمی‌دهند ولی اینها در مملکت ما برای صادرات خودشان آزادند مثلا دولت لهستان جواز واردات امتعه از خارج به احدی جز اتباع خودش نمی‌دهد. اگر یک ایرانی بدبختی بخواهد مقداری جنس صادر کند به لهستان باید برود یک لهستانی را ببیند و یک اقداماتی بکند تا بتواند با هزاران زحمت این کار را بکند پس به عقیده بنده وقتی ما می‌توانیم نتیجه مطلوبه را از این قانون انحصار بگیریم که هر معاملةکه آنها با ما می‌کنند ما هم در مقابل آن معامله را بکنیم. یکی هم راجع به این لایحه عرض داشتم بطوری که در فراکسیون مذاکره شد ابتدا نظر بر این بود که یک مدت معینی داده شود برای این که این اضافه تصدیق صدور موجوده مصرف بشود یکی هم برای این بود که تصدیق صدور بالا برود این بالا رفتن تصدیق صدور به نفع مملکت است وقتی که ما قائل شدیم این تصدیق صدور جایزه است هر قدر جایزه بیشتر قیمت داشته باشد به نفع ملکت است امروز صادرات منحصر شده است به پنبه و روده و چیز دیگری نداریم برای این که صرف نمی‌کند و تومانی سه قران چهار قران پنج قران ضرر دارد پس اگر بخواهیم صادرات ما زیاد بشود بایستی جایزه بیشتری را قائل شویم چون جایزه ما منحصر به همین تصدیق صدور است باید کاری کرد که قیمت تصدیق صدور بالا برود این هم مربوط به تجار نیست فقط منحصر است به تولید کننده یعنی هم آن رعیتی که مصرف می‌کند و هم آن رعیتی که تولید می‌کند پس بنابراین باید کاری کرد که تصدیق صدور رواج داشته باشد و ترقی بکند و اقدام شود در خرید و وارد کردن اما وقتی که هیچ مدت نداشته باشد آن وارداتچی که حتی المقدور قوی هم هست البته صبر می‌کند و یک وسایلی همینطور که امروز در بازار ما هست و قوی است ایجاد می‌کند پول هم که دارد و با آن وسایل می‌زند توی سر تصدیق صدور و پایین می‌آورد اما اگر مدت قائل شوند این مضرات تولید نمی‌شود.
وزیر مالیه ـ فرمایشی که کردند راجع به این که تصدیق صدور باید تمرکز پیدا کند و در یک دست باشد این را قبلا هم نماینده محترم اظهار داشتند و با ایشان خیلی مذاکره شد و به ایشان گفته شد که عملی نیست ومضر هم هست و انتظار هم نداشتم که بعد از دلایلی که گفته شد باز تکرار شود مقصودشان این است که یک مرکزی بیاید تصدیق صدور را بخرد به یک قیمت معینی و به یک قیمت معینی هم بفروشد و می‌گویند این کار را یک شرکتی بکند یا خود دولت آنچه که یادم می‌آید خودشان در یک ماه پیش صحبت می‌کردند و گویا فرمودند عملی نیست که یک شرکتی این کار را بخواهد بکند برای این که اگر فرض کنیم که امروز دولت آمد این کار غلط را کرد و مجلس شورای ملی هم با این غلط مقت کرد و قرار گذاشتند انحصار خرید و فروش تصدیق صدور به یک مرکز معین یا یک شرکتی داده شود نتیجه اش چه می‌شود نتیجه اش این می‌شود که اینها بیایند با یک قیمت معینی تصدیق صدور را بخرند آن وقت این تصدیق صدورها اگر پیش از آنچه که به آن احتیاج است باشد یعنی فرض کنیم ده میلیون تصدیق صدور خرید و حالا که می‌آیند از او می‌خواند بخرند هشت میلیون تقریباً تصدیق صدور احتیاج است دو میلیون دیگر در دست آن شرکت خواهد ماند آن وقت ضررش چقدر خواهد بود آن شرکتی که این کار را می‌کند چکار بکند مگر این که بگوید من این تصدیق صدور را کی خرم یک قران و می‌فروشم به دو قران تا وقتی که بتوانم آن ضرر را جبران کنم بنده گمان می‌کنم هیچ دولتی نمی‌تواند به یک شرکتی اجازه بدهد که یک همچو کاری بکند اما این که دولت بکند بنده گمان می‌کنم که هنوز مزه تلخ تجربه اسعاری در دهان همه باشد و هنوز اسعار صادراتی به حساب دولت مانده است و وقتی که می‌خواهند روی یک قسم جنس بیندازند همه می‌گویند آقا چرا روی این قسم می‌اندازی پس به کی باید تحمیل کرد آقا این معلوم نیست و بطور قطعی هم نمی‌تواند به یک قیمتی بخرد بعد خواست بفروشد چون بیشتر از احتیاج است و زیادتر از آن حدی است که تصدیق صدور تقاضا می‌شود و مردم آنقدر احتیاج نداشته‌اند این لابد قیمتش پایینتر است بعد آن ضرر را دولت از خودش بدهد؟ بنده چون این صحبتها را کرده بودم به نظرم می‌رسید که با این دلایل ایشان قانع شده‌اند و خیال نمی‌کردم هیچ وقت دیگر اظهاری بکنند ولی بدختانه امروز باز در مجلس اظهار کردند اما راجع به این که گفتند بعضی ممالک است که یک تضییقاتی می‌کنند بنده فعلا جواب نمی‌دهم البته ما مطالعه می‌کنیم می بینیم که چه باید کرد در یک حدودی که لازم باشد یا مصلحت باشد البته دولت هم اقدام خواهد کرد اما راجع به قسمت مدت یعنی این که بگوییم که بطوری که اول این نظر بود و حالا ایشان می‌خواهند همان نظر را بقبولانند این است که بگوییم این قانون از پانزدهم فروردین از یک مدتی به بعد اجرا می‌شود تا نتیجه این شود که یک عده وارد کننده که می‌بینند از یک ماه بعد بایستی به جای پنج درصد تصدیق صدور بگیرند اینها فشار بیاورند و بروند این تصدیق صدورهایی که الان هست بخرند بله اگر دولت خیال داشت از برای یک عدة که تصدیق صدور در دستشان جمع شده و خیلی هم متأسف هستیم برای آنها و حالا هر فحشی که به من بدهند اخلاقاً متأثر نمی‌شوم و حق به آنها می‌دهم به جهت این که یک قماری کرده‌اند و ضرر کرده‌اند آدمی که ضرر برده با دل سوخته خودش منطق یک کسی که با خونسردی صحبت می‌کند حالیش نمی‌شود اما اگر دولت بیاید و این حس قمار را در تجارت تشویق کند و امروز یک عده را به دادشان برسد فردا به این وسیله یک عده دیگری خودشان را توی این چاه می‌اندازند ولی برای این که فکر بکنند پیش خودشان که دنبال سر ما یک کسی هست یعنی دولت هست و باید تاجر مملکت عادت کند روی حساب کار بکند و فکر نمی‌کند که تاجر مملکت باید روی قمار کار نکند و بالاخره اگر چنانچه دولت بخواهد این فکر و رویه را و این اشخاص را تشویق کند پیشنهاد آقا خیلی خوب است و باید همین کار را کرد و باید گفت تا پانزدهم فروردین تأخیر شود و این کار و این تحمیل از بعد از پانزدهم فروردین بشود و حالا شما وارد کنندگان بروید بین آن اشخاص بیچاره‌ای که یک مقدار زیادی تصدیق صدور الان در صندوق تجارتخانه هایشان هست و نمی دانند چه بکنند بخرید تا این که آنها ضرر نکنند این خیلی خوبست اما گمان می‌کنم با توضیحاتی که در فراکسیون داده شد آقایان به دولت ابداً اعتراض نمی‌کردند بطور کلی تصدیق صدور که یک قسم جایزه ایست به صادر کننده که قیمتش به دلایل عدیده که معلوم است و تشریح نمی‌کنم پایین آمده می‌خواهیم به تدریج یک قدری قیمتش بالا رود و نمی‌خواهیم و نباید امروزه به یک عده خاصی کمکی بشود زیرا آن کمک ضرر بزرگتری دارد زیرا اگر این کاری را که آقا گفتند بکنم نه تنها این است که آمده‌ایم و یک حس بدی را در یک اشخاصی تشویق کرده‌ایم بلکه وارد کننده‌هایی که می‌روند و برض این که یک مرتبه این تصدیق صدورها را بگیرند نتیجه اش این می‌شود که احتیاجات مملکتی به واردات چون محدود است این بدیهی است اگر فرض کنیم که هشت میلیون ده میلیون رفتند تصدیق صدور تا پانزدهم فروردین خریدند این البته برای چه مدتی است از برای یک مدت زیادی است در سال آتیه. ماه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم آتیه است پس دیگر هرکس که جنس صادر می‌کند تصدیق صدورش خریدار ندارد و نتیجه لین خواهد شد که امروز ما آمده‌ایم یک عده را که در زحمت افتادند بهشان یک کمکی کرده‌ایم برای این که بیچاره‌ها خواسته‌اند نفع زیادی ببرند و بدبختانه حساب غلط کرده‌اند و برعکس آن اشخاصی که بطور عادی آمده‌اند جنس صادر می‌کنند باید پس گردنشان بزنیم و بگوییم آقا شش ماه دیگر جنس صادر نکنید نه آقا دولت با این نظر موافق نیست.
چند نفر از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده معتقدم که در تمام قوانین موضوعه هر قدر بیشتر مذاکره و مشورت شود محفوظتر می‌ماند از این که یک ضررهایی به آن قوانین مترتب بشود و دولت مجبور شود که زودتر بیاید و یک تغییری بدهد مکرر امتحان کرده‌ایم که قوانینی که به سرعت گذشته بعد هم از برای دولت اسباب زحمت شده و هم برای مردم روی این نظر است که با این که در این لایحه دولت تقریبا دو ساعت در فراکسیون بحث شده بنده مقتضی می دانم که در اینجا باز نظرم را عوض کنم تا بهتر حلاجی شود موضوع و اگر چیزش قابل قبول است قبول کنند و اگر نیست یک جوابهایی داده شود از این نقطه نظر بعد از آن که در فراکسیون مدت مدیدی مذاکره شد بنده مقتضی می دانم که اینجا هم عرض بکنم در این که برای تصدیق صدور بایستی یک مساعدتی شود که تنزل فوق العاده نکند هیچکس مخالف نیست زیرا که این برای تشویق صادرات و برای تولید کنندگان خوبست در این قسمت هیچ اختلافی بین ما و دولت یعنی بنده و دولت موجود نیست یعنی مقصود عرضم این است که این را در جواب لازم نیست بهش اشاره شود فقط در راه این که چطور باید از این حمایت شود بنده با این لایحه که مطرح است اختلاف دارم یک تصدیق صدوری در مقابل این که جنس هر چه از مملکت صادر شد گمرک مکلف است که مطابق آن قیمت تصدیق صدور بدهد و وارد کنندگان مکلف هستند که صد و پنج در مقابل صد تصدیق صدور ارائه بدهند و جنس وارد کنندگان این قانونی بوده که تا به حال مجری بوده و یک قسمت از واردات هم معاف هستند از این که تصدیق صدور ارائه بدهند که عبارت از واردات دولت و کارخانجات باشد تا حالا اینطور مجری بوده و در نتیجه معلوم شده است که واردات غیر از مستثنیات یعنی آن چیزهایی که تصدیق صدور لازم نیست در مقابلش ارائه بدهند از صد پنج بیشتر بوده یعنی تصدیق صدور بیشتر دست مردم مانده و حالا باید یک کاری بکنند که این تصدیق صدورها که در دست مردم است این بیشتر جزو احتیاج بشود و به مصرف برسد که طالب بیشتر داشته و تقاضا از عرضه بیشتر شود و قیمتش یک قدری بیشتر بالا برود این منظور اصلی دولت است که ما هم موافقیم یک راهش همینطور است که پیشنهاد کرده‌اند یعنی همانهایی که مکلف هستند در قانون که در مقابل ورود تصدیق صدور ارائه بدهند یک قدری بیشتر از سابق مکلف باشند تصدیق صدور ارائه بدهند صدی پنج بود صدی پانزده بکنند که تعادلی پیدا بشود بیشتر بخرند و کمتر جنس وارد کنند به عقیده بنده اگر چنانچه آن قسمت مستثنیات یعنی آن قسمتی از واردات را که هفت هشت ده میلیون شاید بیشتر هم بشود آنها را یک قسمتش را مشمول قانون بکنیم همین نظر تأمین می‌شود و به هیچ جا هم ضرری نمی‌رسد و به عدالت هم نزدیکتر است. وارداتی که مستثنی است خارج از سه قسمت نیست. یکی وارداتی است که عامه وارد می‌کنند برای کارخانجات یکی هم کارخانجاتی است که دولت وارد می‌کند یکی هم لوازم راه آهن است یکی هم چیزهایی است که دولت احتیاج دارد وزارت جنگ احتیاج دارد. به نظر بنده این کارهایی که واردات انتفاعی است اگر تصدیق صدور بدهند هیچ ضرری ندارد بلکه باید هم بدهند برای این که دولت پول دارد قوه دارد همه چیز دارد می‌تواند وارد کند و برای آن چیزها هم صدور بدهند چه عیبی دارد برای این که اینها برای استفاده است و همینطور کارخانجات اگر ملاحظه در قیمتهایش وقتی که به مناقصه می‌گذارند بشود می‌بیند صدی ده صدی بیست فرق دارد در اسعارش وقتی که می‌خواهند بخرند چه تفاوت دارد با فروشش. خود بنده اطلاع دارم کارخانه را سی و دو سی و سه ریال دلارش را خریدند و اقساط بعدش رسید به دو تومان وقتی که یک کارخانه اینقدر کم و زیاد می‌شود اگر تصدیق صدوری بخرد و این هم کمک بکند چه ضرری دارد خود دولت هم باید بدهد وقتی که یک کارخانجاتی با میلیونها وارد می‌کنند این کمکی است به مردم راست است که دولت و ملت یکی هستند فرقی ندارند ولی این کار را هم باید بکنند که از هر حیث مرفه باشند و حال آن که حقیقتاً یکی هستند. ولی موقع پول دادن یک قدری با هم اینجا فرق می‌کند این است که به عقیده بنده کارخانجات وارده و چیزهای انتفاعی دولت بایستی که آنها هم تصدیق صدور بدهند چرا ندهند؟ راه آهن که سالی هفده هیجده میلیون باید خرج کند و قریب هفت هشت میلیون واردات خارجی دارد ـ یا طرق که باید هر سال چقدر دینامیت وارد کند اینطوری نمی‌شود نسبت به آن مخارج کلی که می‌کند برای این که به تدریج آن هم تأمین می‌شود مثلا راه آهن می‌فرمایند اگر بنا شود تصدیق صدور بخرد خرجش زیادتر می‌شود. این مالیات انحصاری ده سال دیگر اثر می‌کند ولی یک دفعه مالیات کلی به یک کسی تحمیل شود مصرف کننده کم کم ولو محسوس نیست مالیاتهای غیر مستقیم ولی اثر می‌کند حالی نمی‌شود ولی قوه خرید کم می‌شود ارزش راست است یک شاهی است و صد دینار است و اینطوری نمی‌فهمند و اثری ندارد ولی به تدریج وقتی که روی هم جمع شد مثل کسی می‌ماند که در مقایسه بدنش با مایتحللش یعنی مایتحلل بدن او بیشتر از آن چیزی باشد که وارد می‌کند اول چندان محسوس نیست ولی یک سال که گذشت محسوس می‌شود لاغر می‌شود، ضعیف می‌شود، مریض می‌شود بنیه اقتصادی مملکت هم همینطور است. خوب دولت ما روز به روز الحمدالله داریم بزرگتر می‌شویم و هر روز یک کارخانجاتی وارد می‌کنیم اگر بنا باشد هرچه کارخانه می‌آید باز قانون بیاید که خیر صرف نمی‌کند این نمی‌شود این هم خودش یک خرج کارخانه است که وقتی کارخانه می‌آورند که پارچه بدهد سوخت می‌دهند لوازم می‌خرند مخارج را می‌دهند باید تصدیق صدورش را هم بدهند چه فرق می‌کند چرا ندهند؟ به عقیده بنده این مسئله قابل این اندازه دقت هست که در اینجا مذاکره بشود و یک قدری از واردات دولت را بنده خوش نمی‌بینم که از این قسمت معاف باشند و قسمتهای انتفاعی که مستثنی است باید تصدیق صدور بدهند و بنده عقیده‌ام این است که مشمول قانون باشد و این هم به عدالت نزدیکتر است و هم بهتر است. این عقیده بنده بود.
وزیر مالیه ـ در حقیقت نماینده محترم مخالفتی نداشتند
(دکتر طاهری ـ نه خیر بنده مخالفتی نداشتم)
که لازم باشد بنده جوابی در آن عرض کنم صحبت این را کردند که یک قسمت از وارداتی که از تصدیق صدور معاف است آن را هم بایستی ما مشمول قانون کلی و عمومی بکنیم ضمناً هم تصدیق کردند که یک قسمت از آن وارداتی که دولت وارد می‌کند و معاف است خوبست که معاف باشد. بنده فقط برای توضیح این قسمت باید عرض کنم که نه این که خوبست بلکه باید همینطور باشد مثلا همینطوری که فرمودند بطور مثال در ضمن واردات منجمله مهمات جنگی است این باید معاف باشد چرا؟ برای این که مصرف این به عبارت اخری پولی که برای این کار مصرف می‌شود از ذخیره مملکتی برداشته می‌شود که حاصل از تجارت مملکت نیست بناباین اگر ما می‌خواستیم بیاوریم و ملزم کنیم که آن هم بیاید و تصدیق صدور بدهد عیناً مثل این می‌شود که یک کسی که پولی از خارج بهش می‌رسد و هیچ پولش و عایدیش مربوط به تجارت ما نیست او هم که از خارج عایدی دارد اگر خواست جنسی بیاورد و وارداتی داشت آن هم باید حکماً تصدیق صدور بدهد در مقابلش در صورتی که آن پولی که به دست آن شخص آمده است بواسطه این نبوده است که یک مالی از مملکت ما برده بیرون و استفاده کرده است پس بنابراین این یک قسمت از آنچه که دولت وارد می‌کند و از محل ذخیره مملکتی پولش را برمی دارد و می‌پردازد آنها اصلا و مطلقا از روی حسابو اصول و انصاف نباید بدهند و تصدیق صدور لازم ندارند. می‌رسیم به آن قسمتی که فرمودند کارهایی که کارهای انتفاعی است مثل کارخانه اینجا کارخانه که دولت وارد می‌کند برای خودش یک ترتیب خاصی را قائل نشده که برای آقا و هر وارد کننده دیگری قائل نشده باشد یعنی گفته است هرکس کارخانه می‌آورد معاف است خوب خودش هم اگر آورد همانطور معاف خواهد بود اما حالا راجع به این کارخانه‌ها که حالا اینها را هم بیاییم و در حال معافیت نگاه داریم یا این که تصدیق صدور بدهند بنده عقیده‌ام این است که مطلب همانطور که خودشان هم گفتند قابل دقت و مطالعه است و باید هم توجه کرد و قبل از این که ایشان بفرمایند این مسئله در هیئت دولت هم مطرح شد و بنا شد که مطالعه بیشتری شود و همان استدلالاتی را که آقا کردند می‌شود کرد و ما هم کردیم منتهی البته خیلی زود تصمیم نگرفتیم نه به دلیل این که دولت هم از وارد کنندگان است خیر ممکن بود که اول بیایند و بگویند که بلی دولت کارخانه‌هایش را معاف قرار می‌دهد مجلس هم موافقت می‌کند ولیکن سایر وارد کننده‌ها ی کارخانه آنها معاف نباشند خیر. این از نقطه نظر حساب دولت نبود بلکه از نقطه نظر حساب کلی بوده ما اینطور حساب کردیم و پیش خود فکر کردیم و گفتیم که این کسی که کارخانة می‌آورد چه می‌کند؟ راست است که برای نفع خودش می‌آورد و راست است که برای ضرر نمی‌آورد لکن این می‌آید اولا از برای یک مقدار از محصول مملکت ما که بایستی برود به خارج و معلوم نیست که چه شکل فروخته می‌شود با این وضعیت متزلزل و پر اشکال اقتصادی که الان در دنیا هست از برای آن محصولات در خود مملکت مصرف ایجاد می‌کند محل مصرف را ایجاد می‌کند کارخانة را می‌آورد اینطور می‌شود که پنبة را که با هزار زحمت از مملکت می‌رود بیرون با هزار تصدیق صدور و کمک دولت و اداره تجارت که می‌توانند آن را بردارند و ببرند در بازار خارج آنجا بتوانند بفروشند و مصرفش کنند تا بتوانند به تولید کننده آن پنبه پول برسانند این شخص می‌آید و کارخانه را می‌آورد و پنبه را در همین جا می‌خرد و مصرف می‌کند و از همه آن زحمتها را راحت می‌کند پس این در واقع بازار پیدا می‌کند برای مصرف. یکی دیگر این که از برای یک عده در داخل مملکت کار ایجاد می‌کند تمام عملجات و کارگران و تمام آن اشخاصی که کارخانه را اداره می‌کنند برای آنها هم کار پیدا می‌شود خوب حالا ببینیم به آن کسی که یک قسمت از بازاری را که شاید ما در خارج نداریم این را در واقع آورده است در مملکت ما و پهلوی دست ما اینجا گذاشته است بیاییم و به او بگوییم که تو حتماً باید تصدیق صدور بدهی یا یک چیزی هم بهش باید کمک بکنیم کدام بهتر است با وجود این حال و این اشکالات و مطالبی که عرض کردم باز ممکن است بیشتر وارد شویم و یک قدری مطالعه مفصلتری بکنیم ممکن است به این نظر هم برسیم که خوبست آن وارد کننده کارخانه هم تصدیق صدور بدهد برای این که این هم جزو مخارج دیگرش که بالاخره از من و شما و سایر مصرف کنندگان خواهد گرفت یا این که بیاییم و اینجا یک راه معتدلتری در نظر بگیریم یعنی بگوییم عوض این که بیاید در مقابل هر صد تومان جنس که می‌خواهد وارد کند و کارخانة که می‌خواهد وارد می‌کند عوض این که صد و پنج تومان یا صد و پانزده تومان باطل کند فقط بیاید پنجاه تومان یا چهل تومان باطل کند که هم به صادر کننده‌ها کمک شده باشد که تصدیق صدورشان به این ترتیب به مشتری داده بشود هم این که به او تحمیل زیادی نشده باشد و کاخانه هم خیلی گران تمام نشود و به این ترتیب کمتر تمام شود این ممکن است این را هم مطالعه کرد و اگر دیدیم که مصلحت در این است که می‌آوریم به مجلس و البته از تصویب مجلس خواهد گذشت و با آقایان مشورت می‌کنیم و آقایان هم رأی خواهند داد
(صحیح است ـ کافی است مذاکرات).
رئیس ـ پیشنهادی از آقای کاشف رسیده است قرائت می‌شود:
اینجانب تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌نماید:
تبصره ـ صدی ده از تصدیق صدورهای مأخوذه اضافی به حساب اجناس معاف از تصدیق صدور منظور نگردیده و صرفاً باطل خواهد گردید.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ مطابق قانون سابق برای جواز اجناس معارف از تصدیق صدور در درجه اول و در درجه دوم از برای اجناس که دولت وارد می‌کند صدی پنج اضافه قائل شده بودند و این که مذاکره شد بنده خواستم اینجا عرض کنم نظر این نبود که صدی ده اضافه بر آن میزان نشود بلکه نظر این بود که صدی ده از تصدیق صدورهایی که در مملکت هست و بعداً خواهد بود اصولا باطل شود نه این که به آن حساب برود حالا وقتی که صدی پنج را قائل شدند سابق برای آن مصرف دیگر حالا صدی پانزده برای آن مصرف قائل نشوند و یک میدان وسیعتری باز شود برای اجناسی که معافی گرفته می‌شود برایشان نظرو مقصود بنده این بود که صدی پنج به جای خودش مطابق قانون که در جریان است باشد برای اجناس معاف از تصدیق صدور و این صدی ده اضافی باطل شود و به هیچ حسابی نیاید.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای کاشف را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی برخاستند)
قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. آقای کفیل وزارت معارف بفرمایید.
ـ استرداد لایحه ایجاد آموزگارستان از طرف آقای کفیل وزارت معارف
{۶ ـ استرداد لایحه ایجاد آموزگارستان از طرف آقای کفیل وزارت معارف}
کفیل وزارت معارف (آقای حکمت) ـ راجع به لایحه تأسیس دارالمعلمین که چندی قبل از طرف وزارت معارف تقدیم شده بود نظر به این که مطالعاتی در پارة موادش شده و بهتر این است که اصلاحاتی درش بشود نظر دولت بر این است که لایحه را مسترد بدارد و بعد از اصلاحات لازمه دو مرتبه تقدیم نماید.
رئیس ـ مسترد می‌دارید؟
کفیل وزارت معارف ـ بلی.
-موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۷-موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ پیشنهاد ختم جلسه شده است جلسه آینده را اگر اجازه می‌فرمایید پنجشنبه هفدهم اسفند آقای وزیر مالیه لایحه قانونی محاسبات عمومی را دارند و به علاوه برای هقته بعد هم کارها و لوایح بودجه خیلی وقت زیاد لازم دارد. اگر نظری دارید بفرمایید.
عده‌ای از نمایندگان - یکشنبه
اورنگ ـ اجازه می‌فرمایید یکشنبه باشد بهتر است.
رئیس ـ اگر نظری دارید بفرمایید.
اورنگ ـ استدعا می‌کنم که اگر مکن بشود همان یکشنبه را مقرر فرمایید
(صحیح است).
وزیر مالیه ـ شاید مجلس ما را بد عادت کرده باشد اینطور گفته می‌شد که هر وقت مجلس ببیند که دولت کارهای زیادی دارد زودتر جلسه می‌کند
(صحیح است)
به این مناسبت است که بنده هم تمنی می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که جلسه همان روز پنجشنبه باشد.
رئیس ـ عرض کنم که حالا بنده فهمیدم که این سوء تفاهم را من سبب شدم چون نظر مجلس به سرعت بود نه به تأخیر
(صحیح است)
بنده گفتم روز پنجشنبه و در یادداشتم پنجشنبه را هفدهم قرائت کردم و این است که مجلس اظهار رغبت کرد که مقدم باشد جلسه در روز یکشنبه باشد و الا همان فکری که آقا فرمودند در مجلس وجود دارد
(صحیح است)
که بقدری که کار هست جلسه بشود و در کار تسریع بشود
(صحیح است)
و برای این که لوایح زودتر بگذرد آقایان حاضر می‌شوند و آماده هستند
(صحیح است)
بنابراین جلسه پنجشنبه دهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(صحیح است)
(مجلس نیم ساعت بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
تصویب قرارداد بین المللی مرابطات بعیده منعقده در مادرید
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قرارداد بین المللی مرابطات بعیده (تله کمو نیکاسیون Telecommunication) مشتمل بر چهل ماده منعقده در مادرید مورخه ۹ دسامبر ۱۹۳۲ را که نماینده دولت شاهنشاهی آن را امضا نموده تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجی
ماده واحده ـ جمله اول از قسمت (ج) از ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ج ـ اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونی به میزان صدی هشتاد و پنج مبلغ تصدیق صدور جواز و رو به درخواست کننده بدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر