مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ امرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ امرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۷
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۹۷
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۱۱(۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) سؤال آقای دشتی و جواب آقای وزیر مالیه راجع به حق‌الامتیاز دولت از عایدات نفت جنوب
۳) بیانات آقای مهدوی راجع به نمک شاهرود
۴) معرفی معاون و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل طرق
۵) تصویب لایحه استخدام راننده کشتی صحی
۶) شور لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک
۷) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۸) بقیه شور و تصویب لایحه انحصار تریاک
۹) موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه بیست و هشتم تیرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه- آقایان: امیر ابراهیمی- حیدری- یارعلی - خواجوی- دکتر ضیایی.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: تیمورتاش- میرزا سید مهدی خان فاطمی- دکتر احتشام- آشتیانی- ثقةالاسلامی- حاج حسین آقا مهدوی- طهرانی- فرشی- معتصم سنگ- دادور- کفایی- میرزا محمد تقی بروجردی- آقا رضا مهدوی- افسر- آقازاده سبزواری
دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: حاج میرزا حبیب‌الله امین- لیقوانی- اسدی- احتشام‌زاده- یونس آقا وهاب‌زاده- مسعود ثابتی
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ بعد از تصویب صورت‌مجلس سوالی دارم اجازه می‌فرمائید عرض کنم
رئیس ـ آقای دادور
دادور ـ بنده بعلت کسالت از مقام ریاست استجازه کرده‌ام در صورت‌مجلس غائب نوشته بودند.
رئیس ـ کمیسیون عرایض و مرخصی که بایستی از شعب انتخاب شوند هنوز انتخاب نشده است بعد از انتخاب ملاحظه می‌کنند و اصلاح می‌شود. آقای بروجردی
بروجردی ـ بنده هم راجع به جلسه قبل که نبودم خواستم عرض کنم اجازه خواسته بودم.
رئیس ـ آقای ثقه‌الاسلامی.
ثقه‌الاسلامی ـ بنده هم در جلسه قبل...
رئیس ـ بله تمام اینها بعد اصلاح می‌شود. در صورت‌مجلس نظر دیگری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت
مجلس تصویب شد. آقای دشتی.
(۲- سوال آقای دشتی و جواب آقای وزیر مالیه راجع بحق‌الامتیاز دولت از عایدات نفط جنوب)
دشتی ـ البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که سهمیه ما را از نفت جنوب به چه میزان حقیر و قابل تمسخری تنزل داده‌اند عایدات دولت که به یک میلیون و سیصد هزار لیره بالغ می‌شد به سیصد و شش هزار لیره تنزل کرده است (صحیح است)
بنده در اینجا نمی‌خواهم از اهمیتی که ذخیره مملکتی برای پیشرفت اصلاحات و تأمین حاجت اسعاری دولت داشت و اینکه دولت ایران در چندساله اخیر سهمیه خود را از نفت جنوب بحساب ذخیره مملکتی می‌گذاشت ذکری کنم. حتی بنده نمی‌خواهم اهمیت زیادی بخود این مبلغی که امسال بما داده می‌شود بدهم زیرا با وجود اوضاع حاضره و پیشرفت محسوسی که در حساب معادله بودجه مملکتی و ازدیاد عواید خزانه عمومی وجود دارد این مبلغی که کمپانی نفت جنوب بدولت ایران می‌دهد اهمیت زیادی ندارد.
از قراری که شنیده‌ام دولت از قبول حق‌الامتیاز استنکاف کرده است. بنظر بنده اگر ما از این چندصدهزار لیره صرف‌نظر کنیم آسمان به زمین نخواهد آمد. دولت ایران مساوی همین مبلغ صرف تامینات محوطه نفت‌خیز و حفظ منافع کمپانی می‌کند (صحیح است) اگر آقایان بخاطر داشته باشند سابقا کمپانی مخارج گزافی برای حفظ خود و حفظ منافع خود می‌کرد و پول‌های زیادی به روسا و متفندین محلی می‌دادند ولی از هشت نه سال باینطرف که مملکت در راه اصلاح و نظم و عمران افتاده است بواسطه ازدیاد نفوذ دولت و تقویت کاملی که از قوای تامینیه مملکت شده است دیگر کمپانی نفت از اینگونه مخارج مستغنی گردیده است و برای اینکه یک کمپانی خارجی بتواند بسهولت و آسودگی کارهای صنعتی و تجارتی خود را ادامه دهد دولت معادل همین مبلغها را صرف تسهیل کار آنها نموده است.
علاوه بر اینها فروش کمپانی در داخل ایران خیلی بیشتر از این مبلغی است که بعنوان سهمیه بدولت ایران می‌دهد.
چنانکه ملاحظه می‌کنید برای ما این مبلغ چندان اهمیتی ندارد عمده چیزی که به نظر بنده مهم است و آقای وزیر مالیه را برای آن زحمت داده‌ام حفظ حقوق مملکت است و می‌خواستم بفهمم که دولت در این باب چه اقداماتی کرده است و ضمنا باید این نکته اساسی را بعرض آقایان برسانم و توجه آقای وزیر مالیه را هم بدان معطوف سازم اوضاع امروزی دنیا طوری شده است که وسائل احقاق حق خیلی بیشتر از سابق فراهم است.
امروز اوضاع دنیا آنطورها نیست که باتکاء سندی که از روی غفلت و جهالت صادر شده باشد بشود یک ملتی را از حقوق حقه خود محروم و او را اسیر و زبون نمود. (صحیح است) بهترین شاهد و دلیل این مطلبی که عرض می‌کنم معاهده ورسای و مسئله غرامات است که همه آقایان می‌دانند بکجا انجامید و حتی دولی که خود این معاهده و ترتیب را دیکته کرده بودند معترف شدند که باید آن را الغا کنند.
با وجود این مقدماتی که عرض شد بنده از آقای وزیر مالیه دو سوال دارم اولا دولت ایران راجع بتأمین عواید ۱۹۳۱ چه اقدامی کرده است زیرا این مسئله به شوخی بیشتر شبیه است که یک مرتبه عواید دولت ایران از یک میلیون و سیصدهزار لیره به سیصد و شش هزار لیره تنزل کند در صورتیکه مطابق احصائیه صحیح در همان سال ۱۹۳۱ کمپانی نفت دو میلیون و ششصد هزار خر وار بیشتر مواد نفتی استخراج کرده است. آیا واقعا کمپانی نفت اینقدر کریم و سخی شده است که بنزین و نفت را به قیمت آب فروخته است؟
علاوه بر این باز مطابق اطلاع صحیحی که در دست هست کمپانی Forst exploitation که همان کمپانی نفت مسجدسلیمان است بصاحبان سهام خود در سال ۱۹۳۰ هفتاد و پنج درصد منفعت داده و در سال ۱۹۳۱ شصت و پنج درصد یعنی تقریباً شانزده درصد کمتر منفعت داده است آنوقت کمپانی انگلو پرسن اویل کمپانی که شرکت اساسی و مادری آنها است تقریباً هشتاددرصد کمتر از سال گذشته به دولت ایران سهم داده است. این اخطاریه و رویه کمپانی
نفت جنوب بنظر بنده غیرموجه و نامعقول است و خیلی میل داشتم عقیده دولت را در اینخصوص دانسته و بفهمم چه اقدامی کرده و چه اقدامی دیگر در نظر دارند بکنند.
ثانیا می‌خواستم بفهمم که دولت اساسا یک نقشه ندارد که حقوق مملکت را نه تنها برای امسال بلکه برای همیشه حفظ و این قبیل پیش‌آمدها تکرار نشود. این مسئله خیلی مضحک است که ایران صاحب معادن نفط فقط سیصدهزار لیره داشته باشد و دولت انگلیس در همان سال متجاوز از هشتصد هزار لیره از کمپانی مالیات بگیرد.
رئیس ـ آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده) ـ در این باب جلسه گذشته باز سوالی اگرچه از یک جنبه دیگری بوده و بطور اختصار از آقای وزیر امور خارجه شده بود اگرچه بنده حضور نداشتم ولی اطلاع یافتم و خواندم که ایشان راجع به همان قسمتی که سوال شده بود یک اندازه توضیحاتی دادند و در آخر توضیحات خودشان سوال نماینده محترم را رجوع داده بودند بوزارت مالیه زیرا که این کار بخصوص کار مالی و عایدات دولت است و اینطور تصور شده بود که در همان حین هم سوالی از آقای دشتی بنده دریافت کردم و ملاحظه کردم ولی بدبختانه بواسطه بعضی گرفتاریها در جلسه گذشته نتوانستم جواب سوال ایشان را عرض کنم و حالا عرض می‌کنم ایشان سوالشان را بطور مختصر و مفید فرموله کرده بودند باصطلاح یعنی به تحریر و تقریر آورده بودند بنده هم جواب را خواستم تا حدی مطابق سوال ایشان عرض کرده باشم.
ابتدا باید خاطر سوال‌کننده محترم را خصوصا و خاطر مجلس شورای ملی را عموما اطمینان بدهم که در مسئله که موجب نگرانی خاطر آقایان گردیده است از طرف دولت غفلتی نشده است و موضوع کاملا مورد توجه و علاقمندی اولیای دولت بوده است اشکالات مربوط بکار منافع دولت در نفت جنوب غالبا ناشی از عدم دقت در امور مملکتی از جانب گذشتگان یا غفلت و فقدان بصیرت لازم و بطور کلی اوضاع سیاسی و جهل موجود در آن دوره بوده است (صحیح است) آقایان خوب می‌دانند که روابط ما با کمپانی نفط مبنی بر یک سندی است که معروف به امتیازنامه دادرسی است و در سی و دو سال قبل تحریر شده است. گذشته از نواقص یا معایبی که در اصول مواد آن حالا ممکن است دیده شود طرز حساب حق‌الامتیاز دولت ساده و اطمینان‌بخش نیست و هیچ نوع ضمانتی را نسبت به منافع ایران متضمن نمی‌باشد و با ترتیب فعلی حساب هر سالی از سالها ممکن است نکس فاحش در عایدات دولت از این ممر پیدا شود. از وقتی که این‌جانب در وزارت مالیه بوده‌ام این موضوع همیشه مورد تأمل و بحث و نگرانی بوده است و چنانکه اطلاع دارم سالهای قبل از آن نیز همین حال موجود بوده است. طرز حساب فعلی نسبت بحق‌الامتیاز که کمپانی معمول می‌دارد مبنی بر قراری است که آرمیتاج اسمیت انگلیسی با کمپانی گذاشته و دولت ایران این قرار را هیچوقت تصدیق ننموده است (صحیح است) و اگرچه همه‌ساله مبلغی حق‌الامتیاز از روی همان طرز حساب بدولت داده شده است معذلک قبول این مبلغها خللی باعتراض دولت نسبت بطرز محاسبه وارد نیاورده و در واقع می‌توان گفت آن مبلغها علی‌الحساب دریافت شده (صحیح است) و حق دولت نسبت به بقیه مطالبات معوقه یا اختلاف حساب محفوظ بوده است (صحیح است)
از دو سال باینطرف مذاکراتی برای تغییر اصول امتیازنامه بعمل آمده که به نتیجه نرسید و در سال گذشته و امسال مخصوصا مذاکرات مفصل برای تغییر طرز محاسبه و اصلاح آن در جریان بود. نگرانی و عدم رضایت دولت از ترتیب محاسبه و مبتنی نبودن منافع دولت بر مبنای ثابت و مطمئن‌تری بواسطه رقم حق‌الامتیاز پارسال که اخیرا بدولت ابلاغ گردید تائید و تشدید یافت (صحیح است). ترقی و تنزل منافع از سالی بسالی طبیعی و مفهوم است و حتی امسال نظر به مسموعات تا حدی انتظار تنزل محدودی در عایدات دولت از بابت
حق‌الامتیاز پارسال می‌رفت ولی هرگز چنین تنزل فاحشی تصور نمی‌شد (صحیح است) و حدوث چنین تنزل غیرمترقب اندیشه و نگرانی دولت را در سست بودن مبنای محاسبات و تقسیم منافع و بی‌ثباتی عایدات خود از این راه تائید نمود (صحیح است) و بیم آن می‌رود که با ترتیب معمول فعلی یکرشته عایدات مهم دولت بطور نامحدود عرضه نکس فاحش و تغییرات غیرمنتظره بشود.
بنابراین دولت از قبول این مبلغ که بعنوان حق‌الامتیاز به او عرضه شد امتناع نمود و سعی خواهد نمود که خود را از مضرات این نوع تقسیم منافع محفوظ دارد (صحیح است) چون دولت از هرگونه مساعدتی نسبت به پیشرفت کار امتیاز نفت در جنوب مضایقه ننموده و همه‌نوع تسهیلات گمرکی و ارضی و سیاسی و اداری مخصوصا تامینات نظامی که چنانکه ناطق محترم اشاره کردند متضمن مخارج هنگفتی برای دولت می‌باشد بکمپانی اعطا نموده لهذا انتظار دارد که با مذاکره با خود کمپانی بطور دوستانه ترتیبی رضایت‌بخش برای اصلاحات منظوره داده شود و مجلس شورای ملی می‌تواند مطمئن باشد که دولت در حفظ منافع مملکت در این زمینه فروگذاری نخواهد نمود. بدیهی است که هرگاه مذاکرات با کمپانی به نتیجه مطلوبه نرسد دولت ناچار خواهد بود برای حل اشکالات بطرق دیگری برای احقاق حقوق خود توسل جوید (صحیح است) این اطمینان اجمالی را که دولت مشغول مطالعه و مذاکره و دقت و پیدا کردن یک ترتیبی برای حل آن است بطور خلاصه عرض کردم ولی فعلا وارد جزئیات کار و ترتیبات حساب و بعضی چیزهایی که ناطق محترم اشاره کردند و همه‌اش مهم است و باید مورد توجه بشود بتفصیل الان نمی‌توانم عرض کنم ولی البته دولت سعی خود را خواهد کرد و باز نتیجه بعرض مجلس شورای ملی خواهد رسید (نمایندگان ـ صحیح است ـ احسنت).
رییس- آقای مهدوی
(۳- بیانات آقای مهدوی راجع به نمک شاهرود)
مهدوی ـ بنده از حضور آقای وزیر مالیه استفاده می‌کنم و یک مطلب خیلی مختصری را راجع به معدن نمک شاهرود که اخیرا خود بنده چندی پیش شنیدم و شرحی هم نوشته بودم معدن نمک شاهرود نمکی است که از رودخانه می‌آید و زمینش نمک‌زار است و نه این است که معدن نمک باشد و یک مشت مردم فقیر از این ارتزاق می‌کنند اخیرا گویا یک کسی آمده است و می‌گوید اجاره‌دار معادن نمک سمنان و دامغان و شاهرود است علاوه بر این که از معادن حق خودش را مطالبه می‌کند از نمکی که از بیابان جمع می‌کرده‌اند و هر روزی ده شاهی پانزده شاهی یکقران از این راه تهیه نموده و ارتزاق می‌کردند جلو آنها را هم گرفته است باینهم اکتفا نکرده رفته است در دو سه ده مخصوصا یک ابراهیم آبادی است موقوفه اشخاص نمک‌هایی که داشته‌اند ضبط کرده است و یکی پانزده قران از آنها باسم اینکه نمک دولت را می‌برند پول خواسته است و گفته است بایستی هر خانوار در سال پانزده قران بدهند برای اینکه نمک اجاره من است و شما می‌روید جمع می‌کنید و گمان نمی‌کنم در ضمن شرایط او با دولت چنین چیزی باشد و یا دولت بان پول چنانچه سالها نظر نداشته است نظر داشته باشد برای این که معدن نیست یک زمینی است که مردم از آن نمک جمع می‌کنند. خواستم آقای وزیر مالیه در این باب یک توجهی بفرمایند که یک جمعیتی معیل و پریشان در آنجا آسوده باشند.
وزیر مالیه ـ بنده یک چیزی را که فعلا می‌توانم عرض کنم این است که چشم رسیدگی می‌کنم و تحقیق می‌کنم و نتیجه را باطلاع نماینده محترم و در صورت اقتضا باطلاع مجلس شورای ملی می‌رسانم.
(۴- معرفی معاون وزارت طرق و تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت طرق)
کفیل وزارت طرق ـ با کمال احترام آقای محمدمهدی میرزا محوی را به معاونت وزارت طرق و شوارع بساحت مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم و نیز لایحه اجازه استخدام اتباع خارجه که متخصص در فنونی هستند و اجازه استخدام دفتردارانی که دارای تخصص
هستند و مشتمل بر سه ماده و دو تبصره است تقدیم می‌کنم.
(۵- طرح و تصویب استخدام راننده کشتی صحی)
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام موسیو مارسل راننده کشتی صحی ابن سینا.
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود با حضور آقای وزیر داخله لایحه نمره ۱۲۰۳ دولت راجع به تجدید استخدام مسیو مارسل امیل روژ فرانسوی راننده کشتی صحی ابن سینا را مطرح و مورد دقت قرار داده بالاخره با اصلاحی با لایحه مزبور موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید:
ماده اول ـ وزارت داخلی مجاز است برای اداره کردن و راندن کشتی صحی بنادر جنوب و انجام خدمات مربوطه بآن مسیو مارسل امیل روژ میکانیسین تبعه فرانسه را از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۱ برای مدت سه سال استخدام نماید.
ماده دویم ـ شرایط استخدام مستخدم مزبور مطابق قانون ۱۳ دیماه ۱۳۰۷ خواهد بود جز در قسمت حقوق که سالیانه شانزده هزار و هشتصد ریال و دویست پهلوی مقرر می‌شود.
ماده سوم ـ وزارت داخله سایر مواد کنترات را با رعایت قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد نمود.
رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقای رهنما
رهنما ـ موافقم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم بورود در مواد آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول مطرح است. مخالفی نیست. آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم مطرح است. در آنهم اشکالی نیست. آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم مطرح است. در آنهم نظری نیست. آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست. (اظهار شد ـ خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل‌آمده شصت و هشت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۶ با اکثریت ۶۸ رأی تصویب شد.
(۶- طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک)
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بانحصار تریاک.
خبر کمیسیون
پیشنهادی که از طرف آقایان نمایندگان محترم راجع به لایحه انحصار تریاک در شور دویم شده بود در کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقای وزیر مالیه مطرح و لایحه را بترتیب ذیل اصلاح و برای تصویب پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید.
ماده ۱- هرگاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به مأمورینی که از طرف وزارت مالیه (موسسه انحصار دولتی تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت
معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول تریاک قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک می‌شود و در هر صورت بدین نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی‌شود.
ماده ۲- ماده چهارم لایحه سابق است که در مجلس مقدس تصویب شده است.
ماده ۳- تریاک دارای باندول دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزای آن مثل تریاک قاچاق بدون باندول است.
رئیس ـ البته آقایان مسبوقند که ماده اول حذف شده و ماده دوم جای ماده اول را گرفته. آقای مخبر اینطور نیست؟
بیات (مخبر کمیسیون قوانین مالیه) ـ چون در شور اول این لایحه بعضی از آقایان نسبت به ماده اول و ماده ۳ یک اشکالاتی فرمودند و یک پیشنهاداتی از طرف آقایان شده بود در کمیسیون نسبت باین پیشنهادات مذاکره شد بالاخره با موافقت آقای وزیر مالیه ماده اول و سوم برداشته و حذف شد و این دو ماده که محل اشکال آقایان بود بکلی حذف شد و ماده دوم سابق با اصلاحی ماده اول شد. ماده چهارم که در مجلس تصویب شده بود ماده دوم و بعد ماده سوم و چهارم بترتیبی که در همان لایحه ترتیب داده شده بود نوشته شد جز ماده سوم که یک اصلاحی در آن شده و بنظر آقایان می‌رسد. در موقع هم اگر اشکالی آقایان داشته باشند می‌فرمایند جواب داده می‌شود.
رئیس ـ ماده اول مطرح است. آقای فاطمی (اظهار شد ـ نیستند) آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ بنده با این ماده موافقم ولی راجع به مجازات اخیری که در این ماده ذکر شده مخالفم مجازات آخر این است که در هر صورت باید باین نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی‌شود اولا این مجازات بعقیده بنده عملی نیست. ممکن است شخصی که آمده مبادرت به زرع تریاک کرده بدون اظهارنامه. باو اجازه ندهند ولی باسم دیگران می‌رود اجازه می‌گیرد و می‌آید در همان محل زراعت می‌کند و مانعی هم نیست. مأمورین انحصار از اشخاصی که میایند اجازه بگیرند و اظهار می‌دهند تحقیق مالکیت که نخواهند کرد. این شخص که ممنوع شده و بدون اظهارنامه آمده و زرع تریاک کرده ممکن است باسم دیگری بیاید و اجازه بگیرد و در همان محل زرع تریاک کند این یک اشکال بنده بود که این مجازات حقیقتا عملی نیست یکی این است که اینجا اشخاصی که مرتکب می‌شوند یعنی بدون اظهارنامه مبادرت بزرع تریاک می‌کنند. اینجا سه قسمت می‌شوند. یکی اشخاصی که بدون اظهارنامه مبادرت بزرع تریاک کرده‌اند قبل از برداشت محصول یا بعد از برداشت محصول که این شخص بعد از برداشت محصول تریاک را از بین برده با این همان مجازاتی می‌شود که با قاچاقچی می‌شود در هر صورت باین اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی‌شود اینجا سه قسمت است. یکی قبل از برداشت محصول بعد از برداشت محصول بدون اینکه از بین ببرد و یکی هم بعد از برداشت محصول که تریاک را از بین ببرد و در هر صورت باین نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک نمی‌دهند. بنده خواستم ببینم این مجازات راجع به همان قسمت اخیر است یا راجع به هر سه فقره. یکی هم عقیده بنده این است که این قبیل مجازات‌ها تا ابدالدهر صحیح نیست. یک شخصی آمده بدون اجازه و اظهارنامه مبادرت بزرع تریاک کرده این را مادام‌العمر و ابدالدهر اجازه بهش ندهند این صحیح نیست باید این اجازه ندادن
تا مدت معینی باشد مثلا پنج سال ده سال. نه این که تا ابدالدهر باشد بعد هم یک اعتراض دیگر بنده این بود که اجازه نمی‌دهند نسبت به همان محل یا محل‌های دیگر هم همینطور است. یک کسی آمده در یک محلی زراعت تریاک کرده بدون اظهارنامه این را اجازه نمی‌دهند. می‌رود در محلل دیگر. ما که سجلات جزائی صحیحی در مملکت نداریم که اشخاصی که مجازات می‌شوند تعداد آنها معلوم باشد ممکن است در محلی مجازات شده برای زرع تریاک ولی محل دیگر می‌رود. مقصود این است که این مجازات اجازه ندادن راجع به تمام محل‌ها است یا در همان محلی که مبادرت به زرع تریاک کرده اجازه نمی‌دهند. این بود اعتراضات بنده ـ آقای مخبر یا آقای وزیر مالیه اگر توضیح بدهند ممکن است رفع اشکال بشود.
وزیر مالیه ـ بنده در جلسات گذشته عرض کردم در مطالب اصولی که شاید برای اصل زارعین تریاک اسباب زحمت شده بود ما حاضر شدیم هرنوع اصلاح و موافقتی بکنیم ولی از آنطرف آقایان هم نسبت به آن اشخاص که واقعا مقصرند و آن چیزی را که اجازه نداده‌اند و می‌کنند و برای این کار جریمه می‌شوند ارفاق کنند. برای اینکه اگر برای این کاری که نباید بکند کرده نباید مجازات شود که اصلش را قبول نکنید ولی بآن که اجازه زرع تریاک داده نمی‌شود البته برای این است که او قاچاق کرده و با اینکه حالا بآسان‌ترین شکل رسیده اگر آمد و باز بدون اظهارنامه و اجازه زرع تریاک می‌کند البته باین نوع اشخاص باید هیچوقت اجازه زرع تریاک داده نشود اما اینکه می‌فرمایید شاید یکی بیاید عوض دیگری اجازه بگیرد. این مربوط به این قانون نیست مملکت قوانین جزائی دارد. اگر کسی دیگری را گول بزند و کلاه‌برداری کند. خدعه بکند و اسباب زحمت کسی را فراهم کند البته او مجازاتی دارد آن کسی را هم که فرمودید مشمول آن قوانین می‌شود اما اینکه فرمودید ماده راجع است بیک فقره و یا بهر دو سه فقره‌اش. عرض می‌کنم این ماده بهمه‌اش راجع است.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک‌مدنی ـ عرض کنم در شور دوم این لایحه که مورد مذاکره بود بنده عرایض خودم را عرض کردم و راجع بماده ۲ بود که فعلا آن مفهوم در ماده اول است یعنی موضوعی که بنده عرض کردم و حالا هم تکرار می‌کنم نقطه‌نظر این است که (آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند) آن مشکلاتی که در عمل پیدا می‌شود اصولا مرتفع شود والا بنده اصولا موافق هستم با این لایحه. این تذکری است که بنده می‌دهم زیرا از زراعت تریاک مسبوق هستم و از وضع محصولش اطلاع دارم موضوع اظهارنامه که در اینجا قید شده که زارعین تریاک قبل از تریاک باید بیایند اظهارنامه بدهند. چندین سال است که زراعت تریاک در این مملکت معمول و متداول بوده و همیشه هم در موقع برداشت محصول تریاک مامورین اداره تجدید سابق و انحصار فعلی می‌رفتند و حزاری می‌کردند و آن اصل منظوری که در نظر بوده است که ضبط عایدات دولت باشد بواسطه عمل حزاری جمع‌آوری و تامین می‌شده. ولی این قید قانونی که می‌شود که حتما زارعین تریاک باید بیایند و قبل از کشت تریاک اظهارنامه بدهند اینطوری زارعین را دچار مضیقه می‌کند که بنده قطع دارم در خیلی از نقاط نکس در زراعت تریاک پیدا می‌شود برای این که مردم از شش فرسخی هفت فرسخی هشت فرسخی برایشان اشکال دارد که یک زارعی که می‌خواهد یک جریب زراعت کند بیاید بمامور مالیه یا تحصیلدار اطلاع بدهد و دو روز معطل شود تا ورقه را باو بدهند و برگردد و برود. این قضیه به عقیده بنده اگر صورت قانونی بگیرد خیلی از نقاط از زرع تریاک محروم می‌شوند و این با سیاست دولت و آن فکر اقتصادی که دولت دارد که حتی‌المقدور از محصولاتی که جنبه صادرات دارد آنرا تشویق کند منافات دارد و این ماده مخالف آن منظور است و تصور می‌کنم مورد تردید هم نباشد زیرا که مکرر در همین مجلس شورای ملی بحث شده که ما باید تماس زارعین را با مأمورین دولت کم کنیم دلیلش هم
همان بود که خود حضرتعالی لایحه آوردید و تحصیلداری را موقوف فرمودید و مالیات جنسی را نقدی کردید و با یک شروطی تسهیل کردید برای اینکه مردم و زارعین با مامورین دولتی تماسی نداشته باشند که در عمل تولید اشکال می‌شد. برای اینکه یک کسی که در رفسنجان هست اگر تعدی به او بشود خیلی برایش مشکل است که خودش بیاید و عرایضش را بعرض جنابعالی برساند تا شما جلوگیری کنید. در این قضیه اگر واقعا نظری هست که محدود شود و بمرور زرع تریاک از بین برود و طبق این قانون زرع تریاک از بین برود آن مطلب علیحده است. اگر همچو نظری هست آنوقت البته بودن همچو ماده در این قانون ضرری ندارد ولی اگر منظور این است که برای زارعین یک اشکالی پیش نیاید به عقیده بنده موردی ندارد که وزارت مالیه همچو قانونی از مجلس بگذراند که هر زارعی مکلف باشد در موقعی که می‌خواهد زراعت تریاک کند قبلا بیاید اظهارنامه بدهد. برای اینکه با دادن اظهارنامه معذلک باز در بهار که موقع برداشت محصول تریاک است مامورین انحصار باید بروند حزاری کنند و حال آنکه اگر اظهارنامه را بدهند باز باید حزاری شود زیرا یک زمینی است که جریب آن یک من و نیم دو من تریاک می‌دهد و یک جریبی است که نیم من تریاک می‌دهد در موقع باید مامورین شما بروند و حزاری کنند. این است که بنده با این ماده لایحه مخالفم و در شور قبل هم عرایض خودم را کردم حالا هم عرض می‌کنم و تصور می‌کنم اگر موافقت بفرمائید این قسمت اصلاح شود بهتر است.
وزیر مالیه ـ چون در این لایحه خیلی بحث شده و بقدر کافی شور شده مخصوصا تمنی دارم آقایان توجه کنند بنده درست ملتفت نشدم اگر می‌دانستم منظور آقای ملک مدنی چیست برای آنهم یک فکری می‌کردم ما که آمدیم تمام مواد را حذف کردیم مثلا قانون سابق. حالا می‌فرمایید آن قانون سابق را هم ملغی کنیم. حتی اظهارنامه هم ندهند. در این باب کسی تا این دقیقه ایراد نداشته است. در قانون سابق بود که باید اجازه بگیرند و ما آن مواد را حذف کردیم و ساده کردیم برای اینکه اسباب زحمت نباشد و ما تعلق شدیدی داریم که این قانون زودتر بگذرد مواد قضایی و جزائی هم که در قانون باید باشد آقایان موافقت بفرمایند که این قانون زودتر بگذرد. مواد قضائی و جزائی هم نسبت باینکه الان موجود است یک ارفاق مهمی است اما اینکه اظهارنامه بدهند یا ندهند و اگر بدهند زرع تریاک در این مملکت منسوخ نی‌شود و از میان می‌رود و ما می‌خواهیم زرع تریاک را از میان برداریم این را بنده نمی‌فهمم. الان چند سال است که اظهارنامه می‌دهند و هیچکس هم شکایتی نکرده و باعث زحمت کسی نشده است اینجا بعد از اینکه مواد اول را حذف کردیم و مطلب را برگرداندیم سر قانون قدیم یک چیزی قانون قدیم نقص داشت. قانون قدیم گفته بود که اظهارنامه باید بدهند ولی نگفته بود اگر ندهند چه می‌شود. فقط یک ماده برای این گذاشتند که اگر نداد چه می‌شود. جریمه و مجازات می‌شود. جزای او را معین کرده‌ایم. ماده چهارم آنهم که ماده دو می‌شود. در ماده پنج و شش هم که نوشته‌اند اگر کسی گرفتار شد مستنطق چکار می‌کند همین‌ها. مقصود همین بود والا اگر منظور این باشد که قانون قدیم را ملغی کنیم که هیچ اظهارنامه در کار نباشد جواب آنها را هم عرض می‌کنم. آن را در موقع خودش شور کرده‌اید بحث فرموده‌اید تصویب فرموده‌اید و دلائلی هم داشته است و البته این نکته که باید معترض زارعین نشوند و قیود زیاد هم در کار نباشد نکته صحیحی است ولی در جای دیگر قیودی هم که برای انتظام امور مملکت لازم است مثلا احصائیه‌اش را نگاهدارند باید مراعات شود و برای زارع هم هیچ زحمتی نیست. حالا هم از راه دور نمی‌رود اظهارنامه بدهد یک ترتیبی دارد. اظهارنامه جایی دارد می‌رود می‌دهد و کسی هم معترضش نیست و باو نمی‌گوید تو پارسال می‌کاشتی نمی‌کاشتی اجازه بدهد یا ندهد خلاصه این اظهارنامه ضرری بجایی ندارد ما آن چهار ماده اول را بکلی حذف کردیم چون آقایان صلاح ندانستند و چون با مواد دیگر مخلوط بود لذا آن
موادی که فوری و فوتی بود انتخاب کردیم و باقی را کنار گذاشتیم و آن اصل مطلب را که اجازه و تقسیم بایالات و ولایات بود و اینکه منتهای زرعش چقدر است کنار گذاشتیم.
رئیس ـ آقای مهدوی
مهدوی ـ بنده هم در اصل موضوع ایرادی ندارم فقط جائی که بنظر بنده اشکال دارد این است که ما حالا تا وقت کاشتن تریاک دو ماه دو ماه و نیم دیگر بیشتر وقت نداریم و اظهارنامه هم سابق می‌دادند ولی برایش همانطور که فرمودند مجازاتی معین نشده بود که برایش مجازات معین کرده‌اند شاید همه زارعین جزء در بیابان که شاید مامورین و پست و اینها درش کم باشد از قضیه مطلع نشوند برای امسال و در این دو ماه و نیم آن بیچاره رعیت که مسبوق نبوده است باید مجازات شود. البته قانون هم که استثنا نکرده اگر مسبوق نشد معاف است باید حتما مسبوق شود. روزنامه هم که در چهل فرسخی یزد چهل فرسخی طبس چهل فرسخی مشهد وجود ندارد اگر ممکن شود که مامور مالیه مکلف باشد همان اظهارنامه‌های چاپی را باشخاصی که تریاک می‌کاشتند یا پشت آن اظهارنامه شرحی راجع به این قانون نوشته شده باشد بدهند و از آنها رسید بگیرند بنظر بنده رفع این محظور را می‌کند والا وقتی که او خبر ندارد چطور می‌شود او را مجازات کرد. البته بنده و آقای بیات و اشخاصی که روزنامه می‌خوانند مسبوق می‌شوند و اقدام می‌کنند ولی بیشتر زراعت تریاک مال زارعین جزء است وقتی بی‌خبر بود و نتوانست اظهارنامه بدهد یا دیر داد این محظور هست اگر مامور مالیه یا کدخدای محل مکلف باشد باینکه باو بدهند اظهارنامه چاپی را و پشت اظهارنامه شرح تخلفات و مجازاتش نوشته باشد چون خودشان بهتر آنها را می‌شناسند بآنها اظهارنامه را در فلان مدت بدهند بنظر بنده رفع اشکال می‌شود.
مخبر (آقای بیات) ـ دادن اظهارنامه را که آقای مهدوی اظهار کردند بنظر بنده غیرعملی است از طرف مامورین مالیه بجهت اینکه اساسا نمی‌دانند کجا می‌خواهند زرع تریاک بکنند که آنها بروند اظهارنامه بدهند آن کسی که زرع تریاک می‌خواهد بکند باید برود اظهارنامه را مطالبه کند و بگیرد ولی مامور نمی‌تواند اظهارنامه را ببرد در همه‌جا برای اینکه شاید در یکی دو نقطه زراعت تریاک بشود! باین جهت نظری که آقای مهدوی کردند غیرعملی است ولی چنانکه با آقای وزیر مالیه هم مذاکره کردیم البته قانون پس از آنکه تصویب شد توسط ادارات ایالات و ولایات اعلام می‌شود بعموم دهات و قری و اینها قانون را ابلاغ می‌کنند و وقتی قانون ابلاغ شد بنظر بنده کافی است که هرکس می‌خواهد زراعت تریاک بکند بیاید اظهارنامه بگیرد و دادن اظهارنامه از طرف مامورین عملی نیست و همین ابلاغ قانون بنظر بنده آسان می‌کند و مدتش هم بنظر بنده اشکالی ندارد بجهت اینکه هرقدر شما بخواهید مدت قرار دهید هرقدر باشد مدت باز ممکن است یکی کسی خبر نشود ولی وقتیکه عملش اجرا شد یعنی قبل از زراعت مجبور باشند بیایند اظهارنامه بگیرند رفع این اشکال می‌شود و البته اعلان هم می‌کنند و اطلاع هم می‌دهند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دو همان ماده چهارم است که تصویب شده حالا نمره آن عوض می‌شود و می‌شود ماده نمره ۲. ماده سوم مطرح است همان ماده است که برحسب قابل توجه شدن پیشنهاد آقای دشتی به کمیسیون مرجوع شد و باین شکل بیرون آمده است اینک قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ تریاک دارای باندول دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزای آن مثل تریاک قاچاق بدون باندول است.
رئیس ـ آقای موید احمدی
موید احمدی ـ آقای وزیر مالیه در جواب عرض بنده فرمودند نسبت به اشخاصی که در مملکت برخلاف قانون رفتار می‌کنند نباید چندان ارفاق کرد البته بنده هم تصدیق دارم اشخاصی که در مملکت مخالف قانون رفتار می‌کنند باید به سخت‌ترین مجازات‌ها برسند ولی در عین حال بنده عقیده‌ام این است که مجازات را نباید چندان ارفاق کرد که مردم جرات پیدا کنند و نه چندان هم سخت‌گیری کرد که عملی نشود. مقصود بنده از آن ماده سابق این بود که آن مجازات عملی نیست حالا آن ماده گذشت حالا راجع به این ماده. ماده که این ماده بجای آن نوشته شده ماده هفت قانون سابق است. ماده هفت سابق اگر کسی باندول دوباره چسب به تریاک الصاق نماید علاوه بر ضبط تریاک از دارنده و یا الصاق‌کننده باندول مثقالی پنجقران جزای نقدی دریافت می‌شود. فرق این ماده که فعلا اصلاح شده با آنماده این است که آنجا حقیقه مجازات داشت یعنی یک مجازات قاچاق و یکی هم آن مثقال پنج قران ولی در این ماده فقط یک مجازات دارد یعنی تریاک دارای باندول دوباره چسب در حکم قاچاق بوده هر کس که تریاک در دست او است در حکم قاچاق است و همان مجازات که درباره قاچاق تریاک می‌شود نسبت به این اشخاص هم هست ولی عقیده بنده این است که عبارت این ماده خیلی مبهم است و در مقام عمل ممکن است تولید زحمت زیاد برای مردم بشود.
استعمال تریاک بی‌باندول یک چیز واضح و صریحی است که تمام مردم مطلعند و می‌بینند و می‌فهمند و می‌دانند که استعمال تریاک بی‌باندول در مملکت صحیح نیست ولی باندول دوباره چسب یک چیزی است که حقیقه مشکل است یعنی اغلب مردم ملتفت نیستند ممکن است یک نفر رفته یک تریاکی گرفته و باندولی دوباره چسب داشته و مطلع نشده است آنوقت این را تا مامورین انحصار دیدند بگیرند و این شخص به مجازات قاچاق برسد در صورتیکه مطلع هم نبوده است در قانون سابق بود که از دارنده یا الصاق‌کننده در اینجا این عبارت نیست بنده عقیده‌ام این است که این عبارت در اینجا هم نوشته شود از دارنده یا الصاق‌کننده آن شخصی که یک همچو تریاکی که دوباره چسب است در دستش است ممکن است این شخص دیگری را که از او خریده است نشان بدهد. این را اگر فورا ببینند مجازات کنند صحیح نیست و بعقیده بنده اگر عبارت ماده قانون سابق هم اینجا نوشته شود عیبی ندارد دارنده یا الصاق‌کننده.
وزیر مالیه ـ بنده خیلی خوشوقتم که آقا متوجه فرقی که این ماده با ماده سابق دارد شدند و خودشان بیان فرمودند و می‌خواهم عرض کنم این ماده در واقع عین همان ماده سابق است با ارفاق یعنی آن قانون دو مجازات داشت و اینجا یک مجازاتش را حذف کردیم اما اینکه فرمودند بنویسیم دارنده یا الصاق‌کننده بنده مخالف نیستم ممکن است پیشنهاد بفرمایند قبول می‌کنم.
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ در جلسه که مطرح بود همین قانون در خصوص ماده سه که آنوقت ماده چهار بود بنده نظرم بر این نبود که بالاخره باینطریق اصلاح شود که باندول دوباره چسب در حکم قاچاق است آقای دیبا فرمودند باندول دوباره چسب را هر کس نمی‌تواند بفهمد ولی تریاک بی‌باندول را همه کس می‌داند. خود آقای معاون وزارت مالیه در آن جلسه فرمودند تشخیص این عمل خیلی مشکل است یعنی تشخیص اینکه باندولی را برداشته‌اند و بیک تریاک بی‌باندولی چسبانده‌اند خیلی کار مشکلی است و باین زودی نمی‌شود تشخیص داد در صورتیکه تصدیق می‌کنید اشخاصی که خریداری می‌کنند این تریاک را نمی‌توانند ذره‌بین بگذارند ببینند آیا این باندول دوباره چسب است یا نه این مجازات بالاخره مطابق این ماده بخریدار یعنی کسی که در دستش است می‌رسد و این مطابق عدالت نیست ولی در تریاک قاچاق مطابق عدالت است زیرا گفته شده و همه می‌دانند که تریاک بی‌باندول خرید و فروشش قدغن است و قاچاق است و ممنوع است آن کسی که خریده می‌داند که مجازات می‌شود
ولی در اینخصوص خریدار هیچ تقصیر ندارد و لازم نیست مجازات بشود. در این خصوص آقای دیبا پیشنهاد کردند که دارنده همان خریدار است پس بعقیده بنده اینطور باید نوشته شود تریاک دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و مرتکب آن یعنی آن کس که این کار را کرده به مجازات قاچاق محکوم خواهد شد نه کسی که در دستش است نه کسی که دارای باندول است و بنده نظرم در آن جلسه همین بود و روی این نظر اصلاح پیشنهادی آقای شریعت‌زاده مورد توجه شد ولی اصلاحی که کمیسیون کرده است ابدا با نظر مجلس موافقت ندارد و همان اصل سابقی است که بوده است و فرقی نکرده و عقیده بنده این است که خلاف عدالت است وقتی یک قانون خوب تنظیم می‌شود که به مرتکب آن عمل مجازات بدهد نه باشخاصی که تقصیر ندارند و اینجا هم نمی‌شود گفت که دانسته و فهمیده این کار را کرده و بنده باز تکرار می‌کنم که این هیچ شبیه نیست با عمل تریاک بی‌باندول زیرا که تریاک بی‌باندول را خریدار دانسته و فهمیده و خریده و باید البته مطابق قانون مجازات بشود و در هر صورت باید طوری کرد که مجازات بآن کس که مرتکب شده برسد نه به آن کسی که بی‌تقصیر و نفهمیده رفته تریاک خرید و باندول دوباره چسب داشته و خواستم به اقرار خود آقای معاون وزارت مالیه که این قابل تشخیص نیست خودشان هم موافقت بفرمایند که یک چنین آدم بی‌گناهی مجازات نشود.
مخبر (آقای بیات) ـ این ماده را همانطور که آقای دیبا اظهار فرمودند آقای وزیر مالیه از نظر ارفاق در واقع این ماده را پیشنهاد کردند بجهت اینکه الان یک ماده هست که عملی هست مجری هم می‌شود (طهرانچی ـ آنهم برخلاف است) دو برابر این مجازات که در این قانون معین شده در آن هست از نقطه‌نظر ارفاق آمده‌اند وزارت مالیه این ماده را پیشنهاد کرده‌اند که در واقع جریمه‌اش نصف شود و مطابق با تریاک بی‌باندول باشد آقا می‌فرمایند که نمی‌شود از اشخاص این جریمه را گرفت اما از آن طرف ممکن است اگر آزاد کنیم که بی‌باندول را مجازات کنیم و دوباره چسب را مجازات نکنیم (طهرانچی ـ بنده عرض کردم مرتکب مجازات شود نه آن کسی که دارد) اینجا هم پیشنهاد کردند آقای دیبا و آقای وزیر مالیه هم قبول کردند که دارنده اگر توانست ثابت کند از کی خریده از آن شخص می‌گیرند و اگر نتوانست از خودش می‌گیرند و بنظر بنده جریمه اینهم اینقدر مهم نیست بجهت اینکه اگر یک لوله تریاک دوباره چسب باشد فرض بفرمائید سه مثقال یا چهار مثییلای آن جریمه که تعلق به آن می‌گیرد اینقدر قابل نیست که ما بتوانیم این را اینقدر ملاحظه بکنیم و از طرف اگر این معمول بشود دیگر نمی‌شود دوباره چسب را تعقیب کرد.
وزیر مالیه ـ اگر اجازه می‌فرمائید یک کلمه را بنده اضافه می‌کنم به فرمایشاتی که آقای بیات فرمودند این چیزی که نظر ایشان است بهیچوجه پیشرفت ندارد نه در اینجا در هیچ ماده قانونی در هیچ کار دیگری در دنیا پیشرفت ندارد. وقتی یک چیزی را گرفتند باصطلاح می‌گویند مال دزدی را دست هر کس گرفتید. اگر بنا بشود یک قسمتی را تعقیب بکنند و معلوم کنند که مرتکب اصلیش کی بوده است معنایش آن می‌شود که اصلا مجازات در این کار نباشد و نتیجه‌اش این می‌شود که فردا اداره خریداری باندول سری پیدا می‌شود اعلان می‌کند که باندول کهنه خریداری می‌شود از برای فلان و تمام اداره بهدر می‌رود و هیچ همچو استثنائی قرار نمی‌شود گذاشت که هرجا باندول دوباره چسب بگیرند و هزار تا چیز دیگر سکه قلب بگیرند از دست کسی بگویند آقا این را دیشب از دست کی گرفته‌است و او از کی گرفته است این غیر ممکن است هر چیزی که مجازات دارد دست هر کس هست باید او را مجازات کرد و اشکالی هم ندارد در قانون سابق هم بوده است و هیچ چاره از آن نیست برای انتظام کار چاره دیگر نمی‌شود کرد. منتها ما خواستیم مجازاتش را تخفیف بدهیم.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای فهیمی و آقای دیبا رسیده است:
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله آخر ماده سه بطریق ذیل نوشته شود و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق‌کننده مثل تریاک قاچاق بدون باندول است.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ موضوع همین بود که توضیح داده شد ماده را اصلاح کردیم که مثل تریاک بی‌باندول نسبت به دارنده یا الصاق‌کننده مجازات بشود.
وزیر مالیه ـ بنده قبول کردم.
رئیس ـ نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر ـ قبول می‌کنم.
رئیس ـ رای می‌گیریم به ماده سوم با اصلاحی که آقای دیبا و آقای فهیمی پیشنهاد کردند و آقای وزیر مالیه و آقای مخبر قبول کردند. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
رئیس ـ آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارید؟
(۷- تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه)
وزیر امور خارجه ـ خاطر آقایان محترم مسبوق است مخصوصا اعضاء محترم کمیسیون بودجه استحضار دارند که وزارت امور خارجه مثل بسیاری از وزارت‌خانه‌های دیگر از سوابق ایام یک دیونی نسبت به بعضی اشخاص دارند در بودجه هذه‌السنه وزارت امور خارجه یک مبلغ مختصری که ممکن بود از برای پرداخت این دیون معوقه منظور شده بود ولی مقرر است که وقتی می‌خواهیم این دیون را بپردازیم باید بموجب یک لایحه باشد که در مجلس شورای ملی تصویب شده باشد حالا آن لایحه را تقدیم می‌کنم و تمنی می‌کنم که هرچه زودتر آنرا تصویب بفرمایند که یک مقداری از دیون خودمان را بپردازیم.
رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم ـ از اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوبه ۲۶ تیر ۱۳۰۷ مستقیما بانبار دولتی نیاورند برای هر مثقال بیست و پنج دینار جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره ـ دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.
رئیس ـ اشکالی نیست (گفتند ـ خیر) آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده پنجم ـ مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۰۷ که بایستی برطبق قوانین مربوط بقاچاق تریاک جریمه بپردازند در صورت عدم تادیه جریمه مقرره بتقاضای موسسه انحصار تریاک توقیف می‌شوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت موسسه مزبور تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و درهر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد ـ افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد.
قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط باداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید ـ در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مامور در نزد محکمه صادر می‌شود ولی در اینصورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد ـ قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می‌تواند مطابق ماده (۸) این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند.
حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف می‌باشند که بتقاضای موسسه انحصار تریاک قرارهای مذکور فوق را بموقع اجرا گذارند مواردی را که موسسه انحصار می‌تواند از قرارهای مستنطق مذکور شکایت نماید و همچنین موعد
و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آنرا وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر بموجب نظامنامه معین خواهند نمود.
رئیس ـ آقای اعتبار.
(نمایندگان ـ نیستند)
رئیس ـ آقای موید احمدی
موید احمدی ـ وقتی که این قسمت از لایحه به کمیسیون قوانین عدلیه آمد بنده در دو موضوعش مخالف بودم لکن در کمیسیون قوانین عدلیه بنده در اقلیت بودم این است که لازم دانستم اینجا عرض کنم یکی از علل مخالفت بنده راجع به توقیف مفلس است در تمام قوانین قضائی، در قسمت‌های حقوقی که محکوم علیه و مدیون قابل حبس است و همچنین در قوانین شرعی وقتی که افلاس مدیون ثابت شد این دیگر قابل حبس نیست تمام قوانین حقوقی و تمام قوانین شرعی ما روی همین بوده است. المفلس فی امان الله یک قاعده کلی است در اصول محاکمات هم ملاحظه بفرمائید وقتی که افلاس طرف ثبت شد در دین معین و مسلمی که اشتغال ذمه است وقتی که افلاس طرف ثابت شد در محکمه دیگر قابل توقیف نیست و قابل حبس نیست لکن این شخص که مجازاتی باید بشود اگر ثابت شد برای محکمه که مفلس است در این قانون است که افلاس از توقیف او جلوگیری نمی‌کند و این چون بر خلاف تمام اصول قضائی است بنده در اینجا مخالفم وقتیکه مطابق قانون اعسار و افلاس که در همین دوره گذشته است افلاس کسی در محکمه ثابت شد این دیگر از هرگونه تعرض معاف است البته حالا آنجا در قانون اعسار و افلاس این سخت‌گیری شده که بشهود و استشهاد و اینها افلاس ثابت نمی‌شود البته باید مدعی‌العموم و مستنطق رسیدگی بکنند بدارائی او و اگر افلاسش ثابت شد دیگر تعرض باو نیست لکن در این قانون است که اگر افلاسش ثابت بشود باید باز هم در حبس بماند این برخلاف تمام اصول محاکمات قضایی است قانون اصول محاکمات را از اول تا آخر نگاه کنید قانون اعسار را ملاحظه کنید قانون تجارت را ملاحظه کنید وقتی افلاس کسی در محکمه ثابت شد دیگر قابل توقیف نیست آنوقت اینجا اگر خلاف قانون کرده است و قاچاقچی هم هست حتما باید صدمه‌اش هم زد. بنده معتقدم که قاچاقچی را باید باعلی درجه مجازات کرد بعلت اینکه قاچاق است که پدر این مملکت را درآورده است مخصوصا در قسمت گمرکات ولی حالا آمد این دو مثقال تریاک قاچاق کرد و ثابت هم شد مفلس است و چیزی ندارد حالا برویم او را حبس کنیم این برخلاف اصول قضائی است. این است که بنده چون در کمیسیون عرضم را کردم اینجا هم لازم دانستم عرض کنم که بعد از آنکه در محکمه افلاس او ثابت شد ولش کنند برود این دیگر قابل حبس نیست. موضوع دوم راجع به آن قرارهای توقیفی است که ازطرف مامورین می‌شود آخر توقیف اگر به قانون اصول و جزا و قانون مجازات عمومی ملاحظه بفرمائید اولا توقیف کردن اگرچه یکقدری در این مملکت بی‌اهمیت شده است لکن این یک کار مهمی است که یک نفری را بگیرند و آزادی را از او سلب کنند بخصوص در یک مملکتی که زنها کار نمی‌کنند یعنی وقتی یک شخصی را حبس کردند زن و بچه‌اش را هم حبس کرده‌اند اشخاصی که این شخص متکفل اعاشه آنها است در واقع همه آنها را حبس کرده‌اند (افشار ـ اگر برخلاف قانون هم کاری کرد حبسش نکنند؟!) بدون حکم محکمه احدی را نمی‌شود توقیف کرد در قانون اساسی هست که بدون حکم محکمه احدی را نمی‌شود توقیف کرد هر کس جرمی را مرتکب شد با حکم محکمه باید او را توقیف کنند در اینجا ما نوشته‌ایم که یک مفتش مالیه می‌تواند یک کسی را بگیرد و حبس کند و این برخلاف قانون است و بعقیده بنده باین ماده نمی‌شود رای داد این اصل قانون اساسی است که بدون حکم محکمه نمی‌شود هیچکس را توقیف کرد. لکن در این قانون ما می‌نویسیم بمحض اینکه نوشتند توقیفش کنند و این کار خوبی نیست آقا عرض کنم قاچاقچی را باید مجازات کرد بنده هم عقیده‌ام این است که اگر پول دارد جرم هم باید ازش گرفت پول نداشته باشد برود در محکمه محاکمه بشود محکمه هم رای بدهد که این آدم ده سال باید حبس بشود بنده موافقم لکن هرکسی خودسر حق نداشته باشد حبس کند چون این دو مطلب برخلاف اصول
کلی قضائی این مملکت در این قانون نوشته شده بود بنده از این جهت لازم دانستم توضیح بدهم البته بسته به رای آقایان است ممکن است آقایان رای هم بدهند و تصویب هم بشود لکن بنده این تذکر را لازم دانستم عرض کنم که این عبارت که در این ماده قانون است برخلاف تمام اصول قضائی این مملکت است حالا هرطور می‌خواهید مختارید.
وزیر مالیه ـ آقای موید احمدی این مطلب را طوری بیان فرمودند که این کار مخالف با یک قانون دیگری است که دیگر آن قانون را نمی‌شود تغییر داد و البته نمی‌شود کسی را بدون حکم قاضی یا بدون حکم محکمه یا بدون حکم کسی که صلاحیت قضائی داشته باشد توقیف کرد البته این کار خوبی است در جای خودش و نباید هرکسی هم که از کوچه بگذرد توقیفش کنند ولی وقتیکه صلاحیت قضائی را قانون بکسی می‌دهد که این آدم صلاحیت قضائی دارد او هم می‌تواند کار مامورین قضایی را بکند مثلا مستنطقی که در اداره نظمیه هست یک صلاحیت قضائی بهش داده می‌شود اما قاضی محکمه نیست مستنطق است اینجا مخصوصا بنده در هر مورد تمنا کردم توجه بفرمائید این قانون نسبت بانچه که الان موجود است چه حال را دارد و قیاس بفرمائید حالا اینجا گفته می‌شود که مستنطقی که از طرف وزارت عدلیه معین شده است البته مامورین قضائی را وزارت عدلیه مملکت معین می‌کند و این آدم را تا حالا اگر اداره انحصار خودش توقیف می‌کرد این نباید باشد و خوب نبوده است این ترتیب مذاکره شده است با وزارت عدلیه و مقرر شده با مقامات قضائی و این ترتیب شد که وزارت عدلیه این اشخاص را معین کند و آنها را صلاحیت حکم توقیف بدهد اما اینکه این آدم اگر مفلس شد چرا توقیف کنند باید اینرا توجه بفرمایند و یقینا اکثریت مجلس متوجه است که خود قاچاق یک عمل بدی است که قوانین مملکت او را بد می‌داند و قاچاقچی را مرتکب یک عمل قبیحی می‌داند منتهی این است و در واقع می‌شود گفت که این در حکم یک ارفاقی است که گفته شده است که کسی که دارا هست ازش جریمه بگیرند و کسی که دارا نیست حبسش کنند ولی نباید اینطور باشد که آن جریمه را اگر داشته باشد بدهد و اگر نداشته باشد برود پی کار خودش خداحافظ خیر باید اگر جریمه را دارد بدهد و اگر نداشته باشد مفلس باشد چون کار بدی کرده است باید در توقیف بماند و مطابق ماده هشت که آقایان ملاحظه می‌کنند بهش حق داده شده است که به محاکم رجوع کند و بگوید ناحق است گاهی هم اینطور می‌شود که کسی را توقیف می‌کنند بعد معلوم می‌شود گناه نداشته چاره این را نه بنده می‌توانم بکنم نه آقایان نه هیچکس خیلی اشخاص را در دنیا می‌شود که سوء ظن درباره‌شان می‌کنند برای یک گناهی و توقیف می‌کنند و بعد که رجوع می‌کنند یا تقصیر او ثابت می‌شود یا تبرئه می‌شود در صورت برائت گفته نشده است که یک انعامی بهش بدهند که جبران بشود و ترتیب تمام عالم بر این است و استثنائی درش نیست حالا اینجا هم این را توقیف می‌کنند و رجوع می‌شود به محکمه اگر محکمه حکم بر برائتش داد آزاد می‌شود و اگر نداد و معلوم شد قاچاق کرده است باید مدتی در توقیف بماند ولو آنکه چیزی نداشته باشد و مفلس باشد، پس نه قوانین قضائی مانع این است که یک کسی را که مامورین قضائی حکم به توقیفش می‌دهند توقیف شود و نه مفلس را بمجرد اینکه معلوم شد مفلس است از مجازاتش صرف‌نظر می‌کنند و اینرا هم آخر می‌خواهم یک چیزی عرض کنم حالا فرض کنید اینها همه باطل و اینها را همه قلم بزنید و جایش یک چیز دیگر بنویسید آیا باید برای یک چیزی که نباید در مملکت باشد و هزارها و صدهزارها اشخاص سعی می‌کنند که از آنکار فرار کنند یعنی قاچاق و منفعت‌پرستی اینطور است که مقنتین همیشه ده یا صد نفرند که فکرشان را روی هم جمع می‌کنند که سعی بکنند که هیچ چیزی قاچاق نشود و صدهزار نفر هم در مقابل کار می‌کنند که سوراخ برایش پیدا کنند
این قانون برای این است که این سوراخها را یکی یکی بگیریم و وقتی که تمام شد معلوم می‌شود که باز یک سوراخی پیدا کرده و باز مجبور می‌شویم یک قانون دیگر بیاوریم که آن سوراخهای دیگر را بگیریم. مثلا در قانون تجارت سعی می‌کنند که جلو این سوراخها را سد کنند هرقدر که معلوم می‌شود جلویش را می‌گیرند ولی در مقابل یک اشخاص باهوش زرنگی هستند که تمام هوش و زرنگیشان را در فرار از قانون شما قرار می‌دهند و یک راهی پیدا می‌کنند که عقل جن هم نمی‌رسد و باید شما بما کمک بکنید که این سوراخها گرفته شود. مکرر بنده عرض کرده‌ام که اگر در تمام سرحدات مملکت که پانصد فرسخ یا ششصد فرسخ است یا چندبرابر بیشتر شما در هر صد ذرع دو تا سه تا یا پنج امنیه گذاشتید امنیه امین و صحیح و مواظب و شب و روز هم مراقب قاچاق باشند که قاچاق نشود فقط پنجاه ذرع را خالی بگذارند که بگویندها این پنجاه ذرع را کاری نداریم تمام قاچاق مملکت از آن پنجاه ذرع وارد می‌شود یعنی همان یک سوراخ که باز بماند باز قاچاق می‌شود از صدهزار قاچاقچی نهصدو نودو نه هزارش هم ادعای افلاس می‌کنند این است که ما می‌خواهیم تمام اینراه‌ها را بگیریم اگر می‌خواهید واقعا قاچاق نشود اگر می‌خواهیم که بعضی بکنند و بعضی نکنند هر کسی را توانستیم بگیریم این در واقع تبعیض است نسبت به قاچاقچی‌ها اگر باید به قاچاقچی زحمت داد همه قاچاقچی‌ها باید زحمت بکشند و قانون شما قانون مجلس شورای ملی و لایحه دولت که بعد از بحث و شور مخصوص نوشته شده است پس از تصویب باید بتمام معنی اجرا شود و باید وسایل اجرائیش را فراهم کرد و اگر یکجای خالی برای اجرایش بگذاریم هیچ فایده ندارد.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ بنده در این قانون و در این قسمت کاملا موافق هستم که باید مجازات قاچاقچی بعقیده بنده تا هرقدر که ممکن است بشدت و حدت در قانون پیش‌بینی بشود که بلکه این عمل بد از بین برود و این قسمتی را که آقای موید فرمودند عرض می‌کنم که مفلس در مقابل بدهی غیر از قاچاقچی است این را باید فرق گذاشت که اگر بنده یک بدهی دارم بفلان شخص و بواسطه یک پیش‌آمدهایی بنده نمی‌توانم آن را بپردازم و از پرداخت آن بیچاره و مفلس می‌شوم این را در عرض یک قاچاقچی نمی‌شود گذاشت اساسا قاچاقچی مفلس است کسی که صاحب آبرو و صاحب چیز باشد اصلا قاچاقچی نمی‌شود. نظر بنده در اینجا راجع به یک مطلبی بود که خواستم خدمت آقای وزیر مالیه عرض کرده باشم (توجه بفرمایید آقای وزیر مالیه) اشخاصی هستند که محکوم می‌شوند به یک مبلغی جریمه و چون ندارند در مقابل جریمه توقیف می‌شوند. تا وقتی که جریمه را بپردازند مطابق این قانون که سابق دو سال بود و حالا سه سال است اینها بجای خودش صحیح ولی البته این توقیف برای یک فرد تنها نیست این شخص یک عائله را متکفل است و می‌بایستی مخارج بدهد و زندگانی اینها را تامین بکند اداره انحصار درباره اینها یک کمکهایی می‌کرد و مطابق این قانون دیگر نمی‌تواند بکند و شاید سابق هم که می‌کرده است البته با استجازه از وزارت مالیه بوده اشخاصی که توقیف می‌شدند در مقابل یک مبلغ بدهی برای آنها یک اقساطی معین می‌شد و ضامن می‌داد که آن اقساط را پرداخته و از توقیف خارج می‌شدند این را می‌خواهم عرض کنم که این عمل این حسن را دارد و درواقع هم جریمه دولت وصول شده و هم بالاخره یک عائله را بلاتکلیف نکرده‌ایم که او بتواند به یک کارهای آزاد بپردازد که هم بتواند عائله خودش را اداره کرده و هم بدهی دولت را پرداخته باشد این بود که بنده می‌خواستم موافقت بفرمایید که یک اشخاصی که ضامن داشته باشند و بتوانند جریمه را باقساط بپردازند با اینها اداره انحصار موافقت کند که بهمین ترتیب عمل آنها تمام شود و آنها آزاد شوند.
وزیر مالیه ـ خوب شد آقای اعتبار این نکته را فرمودند و به بنده فرصت دادند که یک موضوع مهمی را عرض کنم و باطلاع آقایان برسانم این مسئله که یک کسی بدهی دارد و در مقابل بدهیش در حبس می‌ماند که حداقلش ده سال است و بعد از ده سال وزیر عدلیه حق دارد از پیشگاه همایونی تقاضای آزادی او را بکند البته مواردی پیدا می‌شود که یک شخصی یک ضامنی می‌دهد و در دو سه ماه پنج ماه این کار را تمام می‌کند این شاید در خیلی موارد پیش آمده است شاید مطابق متن قانون یا باصطلاح مر قانون نباید این کار را بکنیم و عرض می‌کنم که ما در اینجا نمی‌توانیم بنویسیم و اصولا نمی‌توانیم قبول کنیم که هر کسی که آمد یک ضامنی داد آن را مرخص کنیم برای این که در حکم تشجیع باشد ولی عرض می‌کنم این کار را ما گاهی می‌کنیم و می‌خواهیم بکنیم اما مطلب و مقام فرق دارد مثلا اگر یک کسی هزار تومان بده دارد و در حبس است کی می‌آید و می‌گوید من ماهی دویست و پنجاه تومان در چهار ماه می‌دهم و این را خلاص کنید و من هم ضامنم و یک سندی هم می‌دهم و ثبت اسناد هم می‌شود این را بعقیده بنده و سایر اشخاصی که متصدی هستند می‌شود داده فرض کرد یعنی ضامن و قسط را داد و این ضامن گرفتن باید اختیاری باشد که وزارت مالیه یا هر وزارتخانه که باو راجع است بتواند این کار را بکند و این را در حکم داده فرض کند و بتواند او را آزاد کند بهمان دلایلی که فرمودند عائله‌اش و اینها مواردی هم هست که نمی‌توانیم این کار را بکنیم یک کسی که ده هزار تومان بدهکار است می‌آید سند هم می‌دهد و یک ضامنی می‌دهد و می‌گوید که من خواهش دارم که ماهی دو تومان می‌دهم بابت این ده هزار تومان و یک ضامن مشکوک هم دارد ولی این در حکم دادن نیست اتفاق افتاده که خیلی اشخاص اختلاس کرده‌اند از مال دولت و گفته‌اند که ما را سر کار ببرید و بما حقوق بدهید ما مامور دولت هستیم و از حقوق ما یک چیزی کسر بکنید و ما نمی‌توانیم اینها را قبول بکنیم ولی اساسا البته آن رعایت و ارفاقی که در حدود امکان ممکن است باید بعمل بیاید می‌آید.
رئیس ـ پیشنهاداتی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای موید احمدی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد حذف شود.
رئیس ـ آقای موید احمدی.
موید احمدی ـ عرض کنم بنده توضیحات زیادی ندارم لکن این موضوع که آقای اعتبار فرمودند خواستم رفع اشتباه ازشان بکنم یک نفر قاچاقچی فرض بفرمائید ده مثقال تریاک قاچاق می‌کند یک مجازات حبسی دارد البته باید بشود مفلس نباشد هرچه باشد باید آن مجازات را بشود ولی یک مجازاتی معین کنیم که اگر آن جریمه را نداد ملاحظه بفرمایید مجازات این شخص از حیث این که قاچاقچی است بنده موافقم دو سال حبس باشد یا هرقدر ولی این موضوعی که ما الان داریم رای می‌دهیم این است که بعد از آنکه حبس جزائی را کشید حالا باید ده تومان هم جرم بدهد و ندارد این ماده اینطور است که در مقابل هر ده ریال جرم یک روز حبس باید بشود و اگر خیلی زیاد باشد از سه سال نباید تجاوز بکند بنده با این موافقم و اصلا لازم به ذکر این جمله نیست که مفلس معاف نیست این است که بنده پیشنهاد کردم این جمله حذف شود و علت حذفش هم این است که بسایر قوانین قضائی ما برنخورد و چون در تمام قوانین قضائی از تجارتی و حقوقی در تمام ملاحظه بفرمائید اینطور است که افلاس کسی پس از آنکه مطابق قانون اعسار در مقابل بدهیش معلوم شد و محکمه قبول کرد دیگر آن شخص معاف است از حبس و از فلان این است که آن عبارتی که ما اینجا نوشته‌ایم مخالف آن قوانین می‌شود والا از حیث این که این شخص یک نفر قاچاقچی است دو سال هم باید حبس شود بنده مخالفتی ندارم لکن این حبس علاوه از آن حبس است حبس در مقابل پول است و این مسئله افلاس اگر ثابت شد با آن ترتیبی که در قانون اعسار و افلاس سخت‌گیری
شده که خیلی مشکل است افلاس کسی ثابت شود از این جهت بنده گفتم که این جمله حذف شود و اصلا لازم نیست در ماده باشد.
وزیر مالیه ـ حالا بنده ملتفت شدم که یک اشتباهی هم در موضوع آقای موید احمدی فرمودند. منظور این نیست که کسی که حبس جزائیش را کشیده باشد بعد دوباره برای جریمه‌اش حبس شود اینطور نیست این ابتدای امر است که مرتکب توقیف شده است هنوز هیچ معلوم نیست که حتی جریمه دارد یا ندارد باید رسیدگی شود به محکمه رجوع شود آن دفعه اول که می‌خواهند توقیف بکنند اظهار افلاس بکند اینجا نباید بگذارند فورا برود این مانع کار می‌شود والا آن چیزی که شما می‌فرمائید مسلم است که آن کسی که جریمه جزائیش را کشیده برای جریمه نقدیش تابع قوانین عمومی است.
موید احمدی ـ با این توضیحی که آقای وزیر مالیه فرمودند و البته در صورت‌مجلس ثبت می‌شود بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیمی قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم حد آخر مدت حبس بجای سه سال دو سال نوشته شود.
وزیر مالیه ـ بنده قبول می‌کنم.
رئیس ـ آقای مخبر؟
(آقای مخبر در مجلس حضور نداشته و در این موقع وارد شدند)
رئیس ـ آقای مخبر پیشنهادی آقای فهیمی کردند و دولت قبول کرد نظر جنابعالی چیست؟
مخبر ـ بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس ـ رای می‌گیریم به ماده پنجم با اصلاح پیشنهادی آقای فهیمی.
مخبر ـ یک اصلاحی هم هست در این ماده آنجا که در بین الهلالین ماده ۸ نوشته شده است باید ۶ نوشته شود چون مواد تغییر پیدا کرده هشت باید شش شود.
رئیس ـ رای می‌گیریم به این ماده با دو فقره اصلاح یکی پیشنهاد آقای فهیمی و دیگری اصلاح آقای مخبر موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا برای وصول جریمه او را توقیف نموده می‌تواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید. در این صورت انحصار دوسیه او را به محکمه فرستاده و در صورتیکه بموجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هرگاه ارتکاب شاکی بجرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبسی ه برای مجرمین قاچاق مقرر است و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد. شاکی تا حکم استینافی بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند.
اداره انحصار تریاک مکلف است بکسی که برای اخذ جریمه توقیف می‌شود کتبا ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی می‌تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند والا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
رئیس ـ آقای دهستانی تشریف نبرید عده خیلی کم است. آقای هزارجریبی تشریف نبرید. آقای فهیمی.
فهیمی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای وثوق.
وثوق ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷- جریمه‌ای را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیما وصول خواهد کرد در صورتیکه میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه برای تعیین حبس به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.
رئیس ـ اشکالی ندارد. آقایانی که با ماده هفتم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم ـ کسانی که شیره‌کشخانه دائر و وسائل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند بحکم محکمه به تادیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزای نقدی و به حبس تادیبی از یک ماه تا ششماه محکوم خواهند شد.
رئیس ـ در این ماده هم اشکالی نیست. آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹- در کلیه مواردی که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون واقع شده ولی جریمه تا تاریخ تصویب این قانون وصول نگردیده و راجع به پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطی نداده مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
رئیس ـ مخالفی نیست. آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۰- ماده هفت قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۰۷ و مواد ۳ و ۴ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذرماه ۱۳۰۸ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
رئیس ـ در ماده دهم نظری نیست. آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱- مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این قانون از تاریخ اول خرداد ماه۱۱۳۱ و سایر مواد آن فورا پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مخبر ـ این ماده یک اصلاحی لازم دارد بجهت این که تاریخ اول خرداد نوشته‌شده منقضی شده و بعلاوه مواد ۱ و ۲ که اینجا نوشته است بکلی حذف شده این است که این ماده اینطور اصلاح می‌شود: این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس ـ اشکال سایر آقایان هم مرتفع شد. رای می‌گیریم بماده یازدهم بوضعی که آقای مخبر قرائت کردند. موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۲- وزارتین عدلیه و مالیه هر یک در قسمت مربوط به خود مامور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست؟ (اظهار شد ـ خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آراء بعمل آمده پنجاه و هشت ورقه سفید تعداد شد.
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رای ۸۷ باکثریت ۵۸ رای تصویب شد.
(۹- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه)
رئیس ـ پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنیم (صحیح است) اگر موافقت می‌فرمائید جلسه آینده سه‌شنبه ۱۱ امرداد و دستور لوایح موجوده.
(مجلس سی و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه استخدام مسیو مارسل امیل روژ تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی بنادر جنوب
ماده اول ـ وزارت داخله مجاز است برای اداره کردن و راندن کشتی صحی بنادر جنوب و انجام خدمات مربوط به آن مسیو مارسل امیل روژ مکانیسین تبعه فرانسه را از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۱ برای مدت سه سال استخدام نماید.
ماده دوم ـ شرایط استخدام مستخدم مزبور مطابق قانون ۱۲ دیماه ۱۳۰۷ خواهد بود جز در قسمت حقوق که سالیانه شانزده هزار و هشتصد ریال و دویست پهلوی مقرر می‌شود.
ماده سوم ـ وزارت داخلی سایر مواد کنترات را با رعایت قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه چهارم امرداد ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک
ماده اول ـ هرگاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به ماموریتی که از طرف وزارت مالیه (موسسه انحصار دولتی تریاک) معین شده باشند مبادرت بزرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول تریاک قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک می‌شود در هر صورت باین نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی‌شود.
ماده دوم ـ انواع تریاک قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوط به تریاک قاچاق بوده و جزای آن همان جزائی است که برای قاچاق جنس خالص مقرر است.
ماده سوم ـ تریاک دارای باندول دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بود ه و جزای آن نسبت بدارنده یا الصاق‌کننده مثل تریاک قاچاق بدون باندول است.
ماده چهارم ـ از اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ۱۳۰۷ مستقیما بانبار دولتی نیاورند برای هر مثقال بیست و پنج دینار جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره ـ دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.
ماده پنجم ـ مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۰۷ که بایستی برطبق قوانین مربوطه بقاچاق تریاک جریمه بپردازند در صورت عدم تادیه جریمه مقرره بتقاضای موسسه انحصار تریاک توقیف می‌شوند مادام که تادیه جریمه را با موافقت موسسه مزبوره تامین ننموده و یا حکم
قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد ـ افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد.
قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط باداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید ـ در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مامور در نزد محکمه صادر می‌شود ولی در اینصورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد ـ قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف داده شده می‌تواند مطابق ماده (۶) این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند.
حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف می‌باشند که به تقاضای موسسه انحصار تریاک قرارهای مذکور فوق را بموقع اجرا گذارند ـ مواردی را که موسسه انحصار می‌تواند از قرارهای مستنطق مذکور شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آنرا وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر بموجب نظامنامه معین خواهند نمود.
ماده ششم ـ کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا برای وصول جریمه او را توقیف نموده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید ـ در اینصورت اداره انحصار دوسیه امر را به محکمه فرستاده و در صورتیکه بموجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه ماخوذه مسترد خواهد شد و هرگاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد ـ شاکی تا حکم استینافی بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند.
اداره انحصار تریاک مکلف است به کسی که برای اخذ جریمه توقیف می‌شود کتبا ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی می‌تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند والا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
ماده هفتم ـ جریمه‌ای را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیما وصول خواهد کرد ـ در صورتیکه میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.
ماده هشتم ـ کسانی که شیره‌کش خانه دائر و وسائل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند بحکم محکمه به تادیه پانصد ریال تا یکهزار ریال جزای نقدی و به حبس تادیبی از یکماه تا ششماه محکوم خواهند شد.
ماده نهم ـ در کلیه مواردی که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون واقع شده ولی جریمه تا تاریخ تصویب این قانون وصول نگردیده و راجع به پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطی نداده مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
ماده دهم ـ ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۰۷ و ۳ و ۴ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذرماه ۱۳۰۸ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده یازدهم ـ این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم ـ وزارتین عدلیه و مالیه در قسمت مربوط بخود مامور اجرای این قانون می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه چهارم امرداد یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر