مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۱۱
صورت مشروح مجلس پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۳ شعبان‌المعظم ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقایان مرتضی‌قلی خان بیات- بنی‌سلیمان- محمودرضا
۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی از آلمان و سویس و تصویب آن
۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت اضافات سنه ۱۳۰۵ وزارتخانه‌ها تا آخر سال ۱۳۰۶
۴- قانون استخدام چهار نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان
(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)(و صورت مجلس سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه را آقای نگهبان قرائت نمودند)
غائبین با جازهٔ جلسه قبل
آقایان: دشتی – عصر انقلاب – ثابت – یحیی خان – زنگنه
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: اسدی – اعظمی – حقنویس – نظام مافی – مقدم – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – جوانشیر- میرزا ابراهیم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا – حاج غلامحسین ملک
دیر آمدگان با اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: دکتر سنگ – جمشیدی مازندرانی – شریعت زاده – نجومی – بهار – عدل – سلطان محمد خان عامری – زعیم
دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان: مرتضی قلیخان بیات – پالیزی – قوام شیرازی – غلامحسین میرزا مسعود – دکتر مصدق
رئیس – آقای عدل
عدل – آقای مقدم به واسطه کسالتی که دارند نمی‌توانند به مجس حاضر شوند به توسط بنده هم از مقام محترم ریاست اجازه مرخصی خواسته‌اند بنده هم عریضه ایشان را تقدیم کرده‌ام هم در دو سه جلسه قبل و هم در این جلسه ایشان را غائب بی اجازه خواندند خواستم مخبر کمیسیون عرایض توضیح بدهند که عریضهٔ ایشان رسیده است و تصویب نشده است یا این که عریضهٔ ایشان به کمیسیون نرسیده است
زوار مخبر کمیسیون عرایض – تقاضایی که آقای مقدم کرده بودند ننوشته بودند مریض هستند در هر صورت تقاضای ایشان رسید و اکثریت کمیسیون تصویب نکرده است رئیس – آقای ملک آرائی ملک آرائی – آقای محمود رضا را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که به توسط بنده از مقام ریاست استجازه نمودند مریض و بستری می‌باشند رئیس – خبرش حاضر است الان قرائت می‌شود آقای کازرونی کازرونی – بنده در دستور عرض دارم
رئیس – صورت مجلس اعتراضی ندارد
گفته شد خیر
وزیر پست و تلگراف – در اردیبهشت همین سال مبلغی تقریبا صد و هشتاد و چند هزار تومان که برای سیم کشیهای بین تهران و روسیه و تهران و ترکیه خط سیستان و بعضی نقاط دیگر پیش بینی شده بود در مجلس تصویب شد وبرای این که دورهٔ مالی آن گذشته وزارت مالیه در پرداخت آن موافقت نکرده از آن طرف هم یک قسمت ثابت از آن مخارج پرداخته شده و تقریبا هشتصد نهصد الی هزار خروار هم سیم خریداری شده است برا ی احداث این دو خط که خیلی لازم است و امروز در بندر پهلوی آن سیم‌ها دارد می‌پوسد اگر ما از حالا تهیه مقدمات و وسائل کار را نکنیم ممکن است فصل بگذرد و قریب صد هزار تومان مصالح موجوده از بین خواهد رفت و این خبر هم چند روز قبل از این طبع و توزیع شده است استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند در اول دستور این یک فقره خبر تصویب شود که بنده هم مقدماتش را فراهم کنم و از اول سال شروع کنیم به سیم کشی
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع
حاج آقا رضا رفیع – در جلسهٔ گذشته آقای وزیر مالیه آمد و تقاضا کرد لایحه متخصصین مالی جزء دستور شود سه چهار ماده هم بیشتر نیست ما هم مطالعه کرده‌ایم آقا هم موافقت بفرمایند که آن بگذرد وبعد آن کار را بگذرانیم وزیر پست و تلگراف – بنده هم مخالفتی ندارم بماند بعد از آن لایحه
رئیس – آقای کازرونی راجع به دستور فرمایشی دارید؟ بفرمایید
کازرونی – بنده سؤالی از آقای وزیر پست و تلگراف داشتم……….
رئیس – فرمودید راجع به دستور حرفی دارید
کازرونی – این هم جزء دستور است قبل از دستور باید سؤال شود رئیس – هر وقت بخواهید سؤال کنید اگر حاضر باشند جواب می‌دهند
کازرونی – حاضرند
رئیس – پس تأمل کنید خبرهای کمیسیون مرخصی قرائت شود بعد سؤال بفرمایید به شرح ذیل خوانده شد نمایندهٔ محترم آقای مرتضی قلیخان بیات از انقضای مرخصی سابق مدت هفده روز دیگر تقاضای تمدید مرخصی کردند که حقوق این مدت غیبت را برای مصارف مدرسهٔ صمصامیه عراق تخصیص دهند کمیسیون عرایض و مرخصی با تقاضای ایشان موافق و خبر آن را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – عرض کنم اگر چنانچه کمیسیون محترم عرایض مرخصی ایشان را مشروع می دانند بنده سؤال می‌کنم به چه دلیل مرخصی‌های دوروز و سه روز که می‌آید رد می‌کنند در هر حال اگر این مرخصی مشروع است و مختارند چه خودشان بگیرند و چه به مدرسه بدهند و چه به ایتام و اگر مشروع نیست بنده عرض می‌کنم شما حق ندارید چیزی را که در واقع مشروع نمی دانید بخشش کنید به جای دیگر عرض بنده راجع به کمیسیون عرایض است با رویه خاصی که اتخاذ کرده است و بنده روی آن رویه خواستم اظهار عقیده کن والا مرخصی ایشان را ولو خودشان هم پولشان را بگیرند بنده مخالف نیستم چه رسد به این که به مدرسه بدهند ولی خواستم توضیح بدهند که اگر این عذر موجه دانسته‌اند به چه دلیل موجه دانسته‌اند و چرا عذر دیگری را برای یک روز و دو روز و سه روز موجه نمی دانند فرضا آقای طلوع که مریض هستند یا یک نفر ناخوش است و یک روز برای مداوا رفته است عذرش به نظرشان موجه نیامده است خواستم توضیح بدهند زوار – عرض کنم نمایندهٔ محترم که شروع به مذاکره کردند تمام تیرهای صحبتشان به طرف کمیسیون بود در صورتی که کمیسیون عرایض فعلی جز اجرای نظامنامه و اتکال به وجدان هیچ کار دیگر نکرده است آن که راجع به آقای طلوع فرموند به طوری که حضرت اشرف آقای رئیس اظهار فرمودند خبر راجع به مرخصی ایشان تقدیم شده است و امروز قرائت می‌شود و آقا از آن حیث راحت می‌شوند راجع به مرخصی آقای بیات هم همه می دانند نظر به مصیبتی که به ایشان رخ داده بود نمی‌توانستند در آن موقع حاضر شوند اگر ایشان حقوق خودشان را هم به معارف تخصیص نمی‌دادند کمیسیون از تصویب آن خودداری نکره و چون عقیدهٔ اعضاء کمیسیون این است که همیشه نسبت به معارف خدمت بشود و ایشان هم حقوق این مدت خودشان را تخصیص دادند به مدرسهٔ صمصامیه عراق از این جهت کمیسیون به طریق اولی تصویب کرد
رئیس – رأی گرفته می‌شود به مرخصی پانزده روزه آقای بیات آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد خبر دیگر
خبر مرخصی آقای بنی سلیمان (به شرح ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای بنی سلیمان به علت کسالت مزاح و امتداد آن یک ماه دیگر از تاریخ اول بهمن بر مرخصی سابقشان تقاضای تمدید کرند چون معزی الیه مریض بستری هستند لذا کمیسیون با تقاضای ایشان موافقت نموده خبر آن را تقدیم می‌نماید
رئیس – رأی گرفته می‌شود به مرخصی یک ماهه آقای بنی سلیمان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد خبر دیگر
(به شرح ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای محمود رضا به علت کسالت و این که به تصدیق اطباء محتاج به عمل یدی هستند از تاریخ بیست یکم بهمن ۱۳۰۶ پانزده روز اجازه مرخصی نمودند کمیسیون عرایض و مرخصی عذر معزی الیه را موجه دانسته با تقاضای ایشان موافق و خبر آن را تقدیم مجلس می‌نماید
رئیس – رأی گرفته می‌شود به مفاد این خبر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد پیشنهاد آقای اعتبار قرائت می‌شود
اعتبار – تصور می‌کنم چون خود آقای وزیر پست و تلگراف تقاضا کردند که بماند برای بعد از تنفس دیگر مورد ندارد
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – چنانچه خاط محترم آقای وزیر پست و تلگراف مسبوق است چندی پیش قانونی گذشت و اعتباری داده شد برای احداث سیم‌های جدید تلگراف در بعضی نقاط و خیلی هم با شوق و شعف آن لیحه مطرح و تصویب شد و چون عقیده بنده این است که هر مبلغ ما به جهت توسعه و ازدیاد سیم‌های تلگراف خرج کنیم نه تنها این پول از کیسه ما نرفته است بلکه یک خرجی است که در مقابلش دخل دارد و گذشته از این یک فوائد زیادی نسبت به مملکت و اقتصاد مملکت دارد بنده منتظر بودم که مشغول عملیات شوند و با آن اعتباری که دارند به انجام آنها بپردازند لکن هر چه انتظار کشیدم هیچ اثری ظاهر نشد ودر ضمن هم بعضی عذرها اقامه می‌کنند و نمی دانم عذر موجهی که دارند چه چیز است و دلیل این که تا حال اقدام نفرموده‌اند چیست؟ و با وجودی که مجلس برای هر سالی مبلغ معینی اعتبار قائل شده است به چه دلیل باید در ۱۳۰۶ مشغول نشوند ودر ۱۳۰۷ هم چنانچه در ۳۰۶ مشغول نشدند مشغول نشوند استدعا می‌کنم توضیح بدهند و اگر عذری دارند که این عذر قانونی است اظهار کنند وزیر پست و تلگراف – چون به سؤال امروز آقا سابقه نداشته‌ام که امروز سؤال خواهند فرمود آن قانونی که از مجلس گذشته است همراه نیاورده‌ام در آن قانون دو چیز مراعات نشده است یکی آن که آن اعتباررا جزء بودجه نگذاشته‌اند و یکی هم این که پیش بینی نکرده‌اند که یک سال قبل وسائل آن فراهم شود زیرا در قانون می‌نویسد از اضافه عایداتی که در آن سال حاصل خواهد شد اضافه عایدات یک وقتی معلوم می‌شود که دوره مالی به خاتمه برسد دوره مالی هم سه ماه از سال آینده گذشته خاتمه خواهد یافت در این صورت تصدیق خواهید فرمود که امسال به هیچ وجه من الوجوه نمی‌شد از این اعتباری که مجلس داده اس استفاده کرد چون این طور بود در سیصد وهفت این را گذاشتیم جزء بودجهٔ مملکتی و امیدواریم که نظر آقا ونظر آقایان دیگری که در این موضوع نظر دارند تأمین شود
رئیس – لایحه متخصصین مالی مطرح است ولی پیشنهادی از طرف آقای حاج میرزا مرتضی رسیده است قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌نمایم لایحه اعتبار انتخابات دوره هفتم در درجه اول جزء دستور شود جاج میرزا مرتضی عرض کنم به این که چیزی به آخر دوره ششم باقی نمانده است و مطابق قانون باید وزارت داخله از پنج ماه به آخر دوره مانده تهیه مقدمات انتخابات را بنماید و نظر به این که آقای وزیر مالیه هم تشریف ندارند که از لایحه متخصصین مالی
دفاع کنند این است که بنده پیشنهاد کردم که لایحه اعتبار انتخابات جزو دستور شود یک چیز مختصری است آقایان این را بگذارند که وزارت داخله وسائل انتخابات را فراهم نماید و در موقعی که آقای وزیر مالیه تشریف آوردند لایحه متخصصین مالی مطرح شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب آقاسید یعقوب – اولا این که فرمودند چیزی به آخر دوره نمانده است شش ماه مانده است ثانیا به نظر بنده تقاضایی که آقای وزیر پست و تلگراف کردند و پس گرفتند و همان لایحه متخصصین مالی جزء دستور شد استدعا می‌کنم شما هم موافقت بفرمایید این لایحه مطرح شود آقایان اعضاء کمیسیون هستند از آن دفاع می‌کنند آقای وزیر مالیه هم حالا می‌آیند آقای وزیر پست و تلگراف هم اینجا تشریف دارند و مقام ریاست الان اعلان فرمودند شما هم ملاحظه بفرمایید و بعد از گذشتن لایحه متخصصین مالی این مسئله مطرح شود
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج میرزا آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (معدودی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد لایحه راجع به متخصصین مالی مطرح است
ماده اول قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد
ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد که متخصصین خارجی ذیل را برای مدت دو سال استخدام نماید
۱- یک نفر متخصص عالی مقام مالی و اقتصادی از اتباع آلمان
۲- یک نفر برای ریاست خزانه داری کل از سویس
۳- یک نفر برای ریاست اداره محاسبات کل از سویس
۴- یک نفر برای ریاست اداره تفتیش از آلمان
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده از اول عرض کردم ما محتاج به چهار نفر نیستیم امروز ما می‌توانیم به دونفر از آنها که یکی متخصص عالی مقام مالی و یکی هم ریاست خزانه داری باشد اکتفا کنیم و آن دونفر دیگرش را که یکی به جهت محاسبات و یکی برای تفتیش باشد محتاج نیستیم و عرض کردم مملکت را مجازات و پاداش اداره می‌کند اگر ما قانون مجازات به به موقع اجرا بگذاریم یعنی خائن را مجازات کنیم و خادم را پاداش دهیم به هیچ وجه محتاج به متخصص نیستیم و همه این چیزها را به قر کفای در مملکت خودمان داریم ولی اگر مجازات و پاداش نباشد هر کسی از هر نقطه بیاید به اینجا باز هم رفع احتیاجات مارا نمی‌کند و روز به روز بر احتیاجات ما می‌افزاید خوب حالا آقایان اطلاعاتشان از بنده زیادتر است و می‌گویند لازم است بسیار خوب ولی بنده می‌گویم به همان دونفر که یکی متخصص عالی مقام مالی از آلمان و یکی هم از سویس به جهت خزانه داری باشد اکتفا کنیم و آن دو نفر دیگرش را از خودمان استخدام کنیم تفاوت خرج این‌ها هم در دو سال تقریبا صد هزار تومان زیادتر می‌شود یعنی اگر این دونفر را کمتر استخدام کنیم صد هزار تومان صرفه جویی کرده‌ایم و این صدهزار تومان را می‌توانیم به مصارف لازمه خودمان برسانیم که زیادتر از این مبتلا به فقر و فلاکت نشویم با این صد هزار تومان می‌توانیم یک کارخانه چرم سازی یا یک کارخانه دیگر بیاوریم به این ملاحظه بنده با چهار نفر مخالف بودم و حالا هم هستم
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – اولا نماینده محترم باید تصور بفرمایند که ما محتاج به متخصص هستیم یا خیر
فیروز آبادی – اگر مجازات باشد نیستیم
رفیع – اگر معلوم شود که محتاج به متخصص هستیم دیگر تعیین عده آن با دولت است وقتی که دولت تشخیص
داد برای اصلاح امور مالیه چهار نفر لازم است لایحه اش را تقدیم می‌کند برای تصویب به مجلس در هر حال وقتی که ما تصدیق کردیم که متخصص لازم داریم دیگر تشخیص عده اش با دولت است ما متخصص برای تنظیم امور مالیه و برای اقتصادیات و برای منابع ثروت می‌خواهیم بیاوریم ابدا صحبت مجازات در بین نیست آن مسئله علیحده است یک قانونی راجع به مجازات گذشته است و هرچه آقا به عقلشان می‌رسد و آن اندازه‌ای که لازم می دانند برای آن قانون پیشنهاد بفرمایند ولی تصدیق بفرمایید که قانون مجازات مربوط به اینجا نیست این که فرمودند صد هزار تومان تفاوت خرج دارد صد هزار تومان نیست به علاوه آقا صد هزار تومان را ملاحظه می‌فرمایند ولی نمی دانند ما چه فوائدی از این‌ها می‌بریم ما انتظار داریم میلیونها از این متخصصین خودمان فایده ببریم شما هم موافقت بفرمایید که این‌ها بیایند و انشاءالله در اثر خدمات آنها یک پولهایی در مملکت پیدا شود و وضعیات اقتصادی ما که همیشه نظر آقا را جلب می‌کند در تحت نظر متخصصین اداره شود
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – رأی گرفته می‌شود به ماده اول به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده سوم به شرح آتی خوانده شد ماده سوم وظایف متخصص عالی مقام مالی و اقتصادی به قرار ذیل خواهد بود
۱- قسمت اقتصادی
۱- مطالعه در اوضاع اقتصادی و وسائل بهبودی آن
ب – تهیه پروگرام اقتصادی مبتنی بر اساس محکم مالی برای استفاده از منابع ثروت مملکت به توسط افراد مردم و دولت
ج – تهیه لوایح قانونی و دستورات مربوطه به آنها برای ازدیاد ثروت عمومی مخصوصا توسعهٔ منظم امور تجارتی و فلاحتی و صناعتی و وسائل ارتباطیه مملکتی
د – مطالعه در امتیازات موجوده و تهیه شرایط عمومی امتیازاتی که د رآتیه ممکن است داده شود و دادن رأی مشورتی در امتیاز و تعهدات مالی خارجی دولت قبل از تقدیم لوایح مربوطه آنها به مجلس شورای ملی
۲- قسمت مالی
الف – مطالعه در اوضاع مالی مملکت و تعیین یک پروگرام مالی که مستلزم تکثیر عایدات قانونی و تسهیل جمع آوری و آسایش مؤدیان و جلوگیری از تفریط عایدات و نظارت در مخارج بوده و مطالعه درقوانین و نظامنامهای موجوده و تهیه لوایح لازمه برای تأمین حسن جریان امور مالی و تنظیم لوایح مخصوص برای متحد الشکل ساختن قوانین مملکتی
ب – مطالعه در احتیاجات مالی مملکت از نقطه نظر اصلاحات
ج – مطالعه در منابع عایدات موجوده و عوائدی که ممکن است قانونا وضع شود و تهیه پیشنهادات لازمه در جرح و تعدیل و استقرار آنها
تبصره – وزیر مالیه نظریات خود را در مورد پیشنهادات متخصص مالی و اقتصادی که بر طبق وظائف مشروحه در قسمت ۱و۲ می هد در مدتی که متجاوز از یک ماه نباشد اظهار خواهد داشت ودر صورت عدم توافق وزیر مالیه مکلف است که در ظرف یک هفته نظریات و دلائل خود و متخصص مزبور را در هیئت وزراء مطرح نماید هیئت وزراء پس از خواستن توضیحات لازمه از متخصص مزبور تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد رئیس – آقای بامداد بامداد – بنده و بعضی از آقایان در شور اول این قانون عرایض خودمان را عرض کردیم و خلاصه اش این بود که این متخصصین مالی با اختیاراتی که به آنها داده‌اند یعنی با آن اختیاراتی که به آنها نداده‌اند به درد نمی‌خورند دوباره
به کمیسیون برگشت و دولت یک اصلاحاتی در این ماده کرده و اسمش را گذارده‌اند اختیارات زیادتر در صورتی که به عقیده بنده یک مشت الفاظ تبدیل یافته به یک مشت الفاظ دیگر که بالنتیجه بر حجم کتاب افزوده و تمام عبارت است از مطالعه حق دارد مطالعه کند و کسی که حق داشته باشد مطالعه کند طرف هم حق دارد گوش به حرف اوندهد مطابق اطلاعاتی که بنده پیدا کرده‌ام و شاید هم آقای وزیر مالیه تکذیب نفرمایند با این ماده و با این شرایط یک متخصص عالی مقام دارای این رتبه و این مقام نخواهد آمد و البته یک کس دیگری خواهد آمد بنده باز بر همان عقیده مخالفتم باقی هستم و عرض می‌کنم مالیه ما محتاج به تشکیلت اس و باید تشکیلاتش محکم باشد ما محتاجیم به یک نفر مدیر اداره تا تشکیلت ما یک اساس و پایهٔ محکمی پیدا کند وال این طرز تشکیلاتی که وزارت مالیه دارد یک مؤسسات مفیدی نخواهد بود و به درد ما نمی‌خورد و خودمان هم اگر می‌توانستیم این تشکیلات را درست کنیم کرده بودیم
آقا سید یعقوب – می‌توانیم
بامداد – شما بیشتر از همه داد می‌زدید بنده به طور اختصار عرض می‌کنم که اینجا فقط یک تبصرهٔ مفیدی هست که عبارت از این است اگر اختلاف نظری بین متخصصین و وزیر مالیه روی بدهد یعنی پس از آن که متخصص مطالعات خودش را نمود و نظریات خودش را تقدیم وزیر نمود ااگر اختلاف نظری بین وزیر و متخصص پیدا شد هیئت وزراء رسیدگی می‌کند ودر حقیقت مفیدترین مرقومات این ماده همین تبصره است که این را کمیسیون خوشبختانه علاوه کرد و آقای وزیر هم قبول کردند وقتی که به هیئت وزراء رفت ماده‌ای که محل اختلاف است البته به حکم تضامن و تعاونی که هیئت وزراء با هم دارند نمی‌توانند بگویند وزیر غرض رانی کرده است و البته وزراء جانب وزیر مالیه را ترجیح می‌دهند بر جانب یک نفر متخصص مالی به علاوه اگر همین قدر وزیر مالیه حاضر شوند این را قبول کنند چنانچه بنده از ایشان در کمیسیون این تقاضا را کرده‌ام که در مورد اختلافات هر چه هست تقدیم مجلس کنند بنده هم آن وقت با این ماده موافقم و رأی می‌دهم که اگر در هیئت وزراء رفع اختلاف نشد به عنوان راپرت به مجلس تقدیم دارند که در این مورد اختلاف شد و راپرت داد به هیئت وزراء و در هیئت وزراء قبول نشد زیرا ممکن است نظر متخصص یک نظر خوبی به جهت اقتصادیات و هیئت وزراء هم از نقطه نظر تولید ارسته و تعاونی که با هم دارند جانب وزیر مالیه را بگیرند و آن منفعت از ما فوت شود آن وقت ممکن است مجلس به عنوان سؤال یادر کمیسیون داخل مذاکره شود و یک فایده از ما فوت نشود والا این اختیارات را برای او قرار داده‌اند تمام مطالعه است و راپرت دادن و با مطالعه و راپرت دادن ما از متخصص مالی استفاده نمی‌کنیم
مخبر – در اینجا دو سه مرتبه چه در شور اول و چه حالایک مذاکره از اختیارات می‌شود بنده می‌خواستم اساسا بفهمم که مقصود از این که ما یک اختیاراتی به یک نفر مستخدم خارجی خودمان بدهیم چیست؟ اول باید این مسئله معلوم شود که حقیقتا مقصود و منظور ما از این که یک کسی را که برای خدمت در یک اداره خودمان جلب می‌کنیم چیست؟ اگر ما اطمینان به وضعیت داخلی خودمان نداریم با دادن اختیار به یک مستخدم خارجی هم این کار اصلاح نمی‌شود بلکه مادو قوه را از خودمان سلب کرده‌ایم یکی از حیث این که اختیار داخلی نداریم یکی هم این که مستخدم خارجی که آورده‌ایم اختیاراتی را هم که دایم به او داده‌ایم بنده عقیده‌ام این است آقایانی که طرفدار دادن اختیارات به مستخدم خارجی هستند خوب است نظریاتی پیشنهاد کنند که وزراء و مستخدمین و عناصر داخلی ما اختیاراتشان زیادترشود والا چون ما از یک طرف اختیار نداریم از طرف دیگر هم اختیار را از خودمان
سلب کنیم این دلیل صحیحی نیست آقای بامداد فرمودند به این اختیاراتی که اینجا داده شده است متخصص عالی مقام نمی‌آید بنده نتوانستم دلائل ایشان را بفهمم که چرا نمی‌آید ما می‌خواهیم یک متخصص عالی مقامی درحدود یک اختیاراتی استخدام کنیم و پول هم به او بدهیم چرا نمی‌آید؟ با ما دعوا دارد که بیاید اینجا حتما آقا بالا سر ما بشود؟ آنهایی را هم که دیدید آمدند با یک اختیارات فوق العاده ما خودمان خواستیم آن اختیارات را به آنها بهیم والا آنها که با ما جنگ ندارند آنها در حدود همان اختیاراتی که به آنها داده می‌شود ودر حدود قانونی که وضع می‌شود برای کار آنها در حدود همان اختیار کار می‌کنند البته اگر اختیاراتشان زیادتر باشد بیشتر استعمال می‌کنند کمتر باشد کمتر استعمال می‌کنند این که متخصص عالی مقام با این اختیارات نمی‌آید بنده دلیلی برایش تصور نمی‌کنم البته می‌آید منتهی هر قدر به او اختیار دادید در همان حدود کار می‌کند فرمودید اختیاراتی که اینجا داده شده است همه در حدود مطالعه است ما هم تصدیق می‌کنیم و اصلا بیش از این صلاح ندانستیم که به او اختیار بدهیم این شخص را فقط ما خواسته‌ایم بیاید این جا و مطالعه کند و هیچ کار دیگر از این شخص نخواسته‌ایم در شور اول هم گفته شد که ما کارها را دو قسمت کرده‌ایم یکی کارهای جاری که ما لازم دانستیم در ضمن آن کارها یک اختیارات عملی بدهیم یکی هم کارهای غیر جاری که مقصود از مطالعه در وضعیات مالی و اقتصادی این مملکت است و تهیه کردن یک پرکرام‌ها و یک پروژه‌هایی است که این شخص را فقط همانطور که گفته شد برای مطالعه در امور اقتصادی و مالی این مملکت جلب می‌کنیم که تهیه لوایحی بکند و آن را بدهیم به دس قوهٔ مجریه یعنی بعد از آن که به صورت قانونی در آوردیم بدهیم به دست قوهٔ مجریه که اجرا کنند این که فرمودند این‌ها یک مشت الفاظ است عرض کنم که بله ممکن است که ما آن قدرها به الفاظ اهمیت ندهیم ولی وقتی این‌ها ترجمه می‌شود به زبان آنها دیگران اهمیت می‌دهند و هر لفظی که معنی دارد تصدیق بفرمایید که به آن اهمیت می‌دهند دولت اگر این جا می‌خواست فقط به طور ساده بنویسد که وظیفهٔ او مطالعه در امور مالی و اقتصادی است دیدیم بعضی خارجی‌ها را که جلب کردیم طرز مطالعشان چطور بود می‌روند گردش می‌کنند کتاب می‌نویسند سفرنامه می‌نویسند اسمش را هم می‌گذارند مطالعه پس دولت و کمیسیون صلاح ندانست که این طور معین کنیم که این بیای مطالعه کند یک چیزهایی را معین کردیم که این متخصص بیاید در آن امور مطالعه کند ودر همان زمینه‌ها یک لوایحی تهیه کند و راپورت بدهد و تمام این الفاظ را که ملاحظه می‌فرمایید هر کدامش را که شما تصور می‌کنید اثر ندارد پیشنهاد بفرمایید که یک چیز دیگری جای او بگذاریم والا این الفاظی که اینجا نوشته شده است با معانی خودش کاملا تطبیق می‌کند و او باید این کارها را در این مملکت بکند و این که فرمودید که یک تبصره پیشنهاد کردند این را دیگر بی لطفی فرمودید برای این که تمام این مواد را اگر نظریات باشد خود آقای وزیر مالیه در اینجا تقاضا کردند که برود به کمیسیون در کمیسیون هم این مواد را به طور کلی بردند و یک مواد تازه‌ای در خود کمیسیون پیشنهاد شد منتهی در آن مواد جدید در کمیسیون خیلی بحث شد و بالاخره اگر خاطرتان باشد به بنده و آقای وزیر مالیه از طرف کمیسیون اختیار داده شد که برویم و طرز عبارت نویسی و ماده نویسی این لایحه را تنظیم کنیم این تبصره را هم خود دولت پیشنهاد کرد این را هم باید مطلع بشویم که در این مواد یک تبادل نظری با آن کسی که ما از آن این متخصص مالی را خواسته بودیم به عمل آمده است و او درهمین حدود ودرحدود همین ماده حاضر شده است که یک نفر متخصص عالی مقام برای ما استخدام کند ودر انتهاء هم می‌خواستم عرض کنم که آن قدرها اختیارات هم کم نیست زیرا ما مقام این متخصص را
بلا فاصله بعد از وزراء معین کرده‌ایم یعنی خود دولت این طور پیشنهاد کرد یعنی شما هر مسئولیتی که از یک نفر معاون وزارتخانهٔ این جا تقاضا داشته باشید از این شخص هم می‌خواهید یک چنین مقامی داده شده است و این اختیارات داده شده است و اختلاف نظری هم اگر بین اووزارت مالیه پیدا شود حکمیتش را در هیئت وزراء قرار می‌دهند بنده دیگر نمی دانم که چه کار باید بکنیم گوسفند جلویش بکشیم؟
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – رأی گرفته می‌شود…….. پیشنهاد ی است از طرف آقای آقا سید یعقوب رسیده است (این نوع خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در جزء ماده سوم عوض کلمهٔ مالی خارجی نوشته شود مالی بدون کلمهٔ خارجی
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده نظرم می‌آید در کمیسیون هم همین را عرض کردم ولی حالا در نظر ندارم که چه توضیحی به بنده دادند و گمان می‌کنم این طور که بنده پیشنهاد کردم ضرری ندارد این جا نوشته شده است مطالعه در اختیارات موجوده و تهیهٔ شرایط عمومی امتیازاتی که در آتیه ممکن است داده شود و دادن رأی مشورتی در امتیازات و تعهدات مالی خارجی دولت قبل از تقدیم لوایح مربوطه آنها به مجلس شورای ملی اگر این کلمهٔ خارجی از این جا برداشته شود مطلب کاملا مفهوم می‌شود بنده تعهدات مالی خارجی را دولت فایده اش را نفهمیدم وزیر مالیه – در کمیسیون بودجه بنده این توضیح را خدمت آقای آقا سید یعقوب عرض کردم گویا فراموش فرموده باشن اگر حافظه بنده بهتر از حافظهٔ ایشان باشد گویا در آنجا همین طور عرض کردم که اگر در این دو سال یک پیش آمدی کرد و دولت چنین صلاح دانست که در خارجه یک تعهدات مالی بکند و استقراضی فرضا بخواهد بکند یک کارخانه بیاورد یا یک امتیازی که متضمن تعهد مالی باشد بدهند رأی آن متخصص هم برای پیشنهاد کردن به مجلس دخیل باشد و به نظر آن شخص باشد و اگر بنا باشد مالی مطابق بنویسیم شامل تعهد مالی داخلی می‌شود و تمام جریان عادی زندگی دولت و مجلس تعهد مالی است
آقا سید یعقوب – بنده استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای تقی زاده به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم به فهرست وظائف مستشار قسمت ذیل مالی و اقتصادی اضافه شود مطالعه و اظهار عقیده در بهترین طریق ترتیب بودجهٔ مملکتی و تناسب قسمتهای آن با احتیاجات مملکتی و تعادل مخارج با عایدات و تهیهٔ بودجهٔ کل در موقع خود مطابق قانون اساسی
رئیس – آقای تقی زاده
تقی زاده – یک کلمه اش را گویا در خواندن اشتباه کردد مقصود قسمت ذیل مالی و اقتصادی نبود مقصود این بود که قسمت ذیل به وظائف مستشار مالی اضافه شود عرض کنم بنده ملاحظه کردم که در جزء وظائف این متخصص مالی و چیزی که از او خواسته‌اند راجع به مشورت کردن با او در امور بودجه نبود و چون اساسا در این اختیارات بنا برمطالعه و مشورت و عقیده خواستن است بدون این که رأیی داشته باشد پس اگر در این مسئله هم عقیدهٔ او را بخواهند هیچ زیانی ندارد یعنی باب ضررش مسدود است و بنده گمان می‌کنم که هر کدام از این وظایفی که به او رجوع کرده‌اند برای رفع یک احتیاج مملکتی است و برای سد یک خللی است وبه او اختیار می‌دهیم برای تنظیم یک کارهایی که منظم نیست و عقاید او را بخواهیم که اگر عقایدش صحیح باشد عمل کنیم اگر صحیح نباشد عمل نکنیم و بنده می‌بینم یکی از خلل‌هایی که در امور ما هست مسئله بودجه است و بنده عرض نمی‌کنم که تقصیرش با
یک مرکز معینی است ولی به هر حال همه ناراضی هستند و گاهی هم مجلس شورای ملی به اتفاق اظهار عدم رضایت در این موضوع می‌کند که بودجه عقب افتاده است بودجهٔ ما از اول سال مشروطه تا امروز هر قدر هم سعی شده است که بلکه در موقع قانونی خودش که شش ماه به آخر سال مانده باشد بیاید به واسطه یک محظوراتی هنوز نشده است و کمیسیون بودجه هم محظوراتی دارد و بودجه طول می‌کشد پس بنده گمان می‌کنم که یک راه حلی برای این کار باید پیدا کرد که این ترتیب عوض شود و عوض شدن این ترتیب هم برای ما خیلی لازم است و خیلی مفید است برای این که این ترتیب بودجه‌ای که ما داریم که به مجلس نمی‌آید مگر روزهای آخر ماه اسفند آن وقت هم با کمال عجله مجبوریم آن را بگذرانیم و رأی بدهیم ودر جواب هر ایرادی هم گفته می‌شود که این فرمایشات صحیح است و منطقی است انشاءالله در بودجهٔ سال آتیه در نظر گرفته می‌شود ولی حالا موقعش گذشته است و آن وقت دولت هم مجبور می‌شود در ظرف سال برای هریک از مخارجی که پیش می‌آید یک لایحه بیاورد در صورتی که اگر بودجه ما مرتب و منظم باشد تمام احتیاجات مملکتی را در همان بودجه پیش بینی می‌کنند و نادرا اتفاق می‌افتد که یک یا دو سه چیزی در عرض سال پیش بیاید که دولت مجبور باشد اعتبار اورا از مجلس بخواهد ولی با این حال مجلس هر روز گرفتار لوایح مخارج و تأسیسات نافعه یاغیر نافعه و یا کم اهمیت است و آقایان هم باید رأی بدهند بنده هم نمی‌خواستم این مطلب را پیشنهاد کنم که آقایان زحمت رأی دادن یا رأی ندادن را بکشند ولی چون بعد از این که یک ناطق حرف زد فورا گفته شد مذاکرات کافی است و بنده هم که اجازه گرفته بودم نتوانستم این نکته را عرض کنم ولی حالا عرض می‌کنم که چون این مسئله یکی از چیزهای مهم است باید جزء وظایف این متخصص بگذاریم که وقتی آمد بلکه موفق شود که این کار را بکند و این را بنده پیشنهاد کردم که ممکن شود قبول کنند
وزیر مالیه – این نظری را که آقای نمایندهٔ محترم پیشنهاد کردند البته یک نظریاتی است که اگر در قانون باشد یا نباشد دولت و وزارت مالیه در این امر با این مستشاری که می‌آید مشورت خواهد کرد و به علاوه ما خودمان در نظر داشتیم که در این لایحه یک عبارتی که متضمن این معنی باشد بگنجانیم فقط یک نکته‌ای را که بنده می‌خواهم قبل از آن فورمول و آن عبارت به عرض برسانم و آقای تقی زاده را متوجه کنم این است که یک متخصص را که ما برای مطالعه می‌آوریم و مداخله در امور اجرایی و جاری نمی‌دهیم برای او تشخیص کامل احتیاجات بودجه وتهیهٔ بودجه را مطابق قانون اساسی که آقا این جا فرمودند وظیفهٔ او قرار دادن این کار خیلی مشکلی است برای این که تهیهٔ بودجه با تشخیص احتیاجات کامل بودجه مستلزم دخول در تمام جزئیات زندگانی یک اداره و اطلاع کامل به اصول جریان آن اداره است بنده خودم این فورمول را در نظر گرفته بودم و آقایان اعضاء کمیسیون بودجه هم اگر در نظر بگیرند که اضافه شود بد نیست و آن عبارت این است معاضدت با وزیر مالیه در تهیهٔ لایحه بودجهٔ مملکتی برای این که آن مقصود را انجام می‌کند بدون این که یک تکلیفی برای او ایجاد کرده باشیم و اگر آقای تقی زاده هم با این فورمول بنده موافقت کنند بنده هم مساعدت می‌کنم والا بعد از آن که به پیشنهاد ایشان رأی گرفته شد بنده استدعا می‌کنم از آقای مخبر که این فورمول را در قسمت د قبول کنند
رئیس – رأی می‌گیریم
تقی زاده – بنده پیشنهادم را استرداد می‌کنم
وزیر مالیه – پس این قسمت را اجازه بفرمایید که معاضدت با وزیر مالیه در تهیهٔ لایحه بودجهٔ مملکتی در قسمت د اضافه شود
مخبر – بنده هم موافقت می‌کنم که این قسمت
اضافه شود
رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی (به مضمون آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در قسمت دوم وظائف متخصص عالی مقام در آنجا که می‌گوید و نظارت در مخارج پیشنهاد می‌کنم اضافه شود و جلوگیری از مخارج زائد اداری
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی از آنجایی که بنده نظر دارم تمام مخارج به اندازهٔ عایدات باشد ودر این سنوات اخیره مخارج اداری ما خیلی زیاد شده حتی در بعضی ادارات هست که فرضا هزار تومان بودجه آن اداره است نهصد تومان خرج اداره اش است به این جهت بنده پیشنهاد کردم که یکی از وظائف این متخصص عالی مقام این باشد که یک کارهایی بکند که جلوگیری ازمخارج زائده اداری بشود هر چند که خود دولت ممکن است این کار را بکند ولی بعضی اوقات این‌ها گرفتار بعضی تقاضا و خواهش‌ها می‌شوند که نمی‌توانند رد آن تقاضاها رابکنند بنده این وظیفه را مخصوص متخصص قرار دادم که او جلوگیری از مخارج زائده اداری بکند تا این پولها به غیر خرج اداری به خرجهای دیگر هم برسد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – توجه می‌دهم آقای فیروز آبادی را که اولا این شخص متخصص است و مستشار نیست و ثانیا این مطلب را هم آقای مخبر و هم آقای وزیر و هم همه اعضاء گفته‌اند که عملیاتی ما با این نداریم این که نوشته شده است نظارت کردن در مخارج یعنی چه؟ ما این کار را به این شخص واگذار کرده‌ایم ولی اصلا به او عمل نداده‌ایم این مأمور است که باید مسائل علمی را ملاحظه کند و نظریات خودش را بدهد به وزیر مالیه اگر او صلاح دانست که خوب والا در هیئت وزراء مباحثه می‌شود اگر آنها هم صلاح ندانستند می‌رود توی اطاقش این قدر روح قیمومیت که این جا اظهار می‌دارید خوب نیست این قدر به خودمان توهین نکنید او می‌آید داخل در مسائل علمی می‌شود و این کارها را با هم نظارت می‌کند این است که بنده مخالف با این پیشنهاد شما هستم فیروز آبادی – بنده نظرم با توضیح آقای وزیر مالیه یک قدری تأمین شد
یک نفر از نمایندگان – کی آقای وزیر مالیه توضیح داد
فیروز آبادی – در جواب آقای تقی زاده که توضیح دادند (خندهٔ نمایندگان)
رئیس – در قسمت د آقای وزیر مالیه پیشنهادی کرده‌اند که قرائت می‌شود به مضمون ذیل خوانده شد د – معاضدت با وزیر مالیه در تهیه لایحه بودجهٔ مملکتی
رئیس – رأی می‌گیریم به مادهٔ سوم با این اصلاحی که قرائت شد آقایان موافقین قیام فرمایند اکثر قیام نمودند
رئیس – تصویب شد مخبر – تبصره هم هست رئیس – با تبصره رأی گرفتیم ماده چهارم (به نحو ذیل قرائت شد)
مادهٔ چهارم – مقام متخصص مالی و اقتصادی بلا فاصله بعد از وزراء خواهد بود متخصص مزبور از نقطه نظ اداری در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه بوده ولی برای خواستن اطلاعات و توضیحات لازمه در مسائلی که مربوط به وظایف او می‌باشد با وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه حق مکاتبه مستقیم خواهد داشت عموم وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف هستند تمام اطلاعاتی را که متخصص مالی و اقتصادی در امور مربوطه
به وظائف خود مطالبه نماید به مشار الیه بدهند به استثنای اطلاعاتی که دولت مخفی بودن آن را لازم بداند
ادارهٔ تفتیش وزارت مالیه باید از کلیهٔ راپورتهایی که در نتیجهٔ تفتیشات خود به وزیر مالیه می‌دهد و مربوط به وظائف متخصص مالی می‌شود یک نسخه هم به متخصص مزبور بدهد و هم چنین اداره مزبور مکلف است در هر موقعی که متخصص مالی و اقتصادی در وزارت مالیه یا ادارات تابعهٔ آن تفتیش در امر خاصی را که مربوط به وظائف متخصص مزبور باشد تقاضا نماید آن را انجام داده نتیجه را به مشارالیه و به وزیر مالیه اطلاع دهند
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده هرچند بعضی عرایض را که می‌خواهم بکنم آقای آقا سید یعقوب و آقای عدل الملک کم لطفی می‌کنند بنده هر عرضی که دارم می‌گویم آقایان هر کم وزیادی که می‌خواهند بکنند بنده در این ماده مخالفتی ندارم که به جز در آن جایش که می‌نویسد عموم وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف هستند تمام اطلاعاتی را که متخصص مالی و اقتصادی در امور مربوطه به وطائف خود مطالبه نماید به مشارالیه بدهند مطلب سر این جا است که عرض می‌کنم به استثنای اطلاعاتی که دولت مخفی بودن آن را لازم بداند بنده عقیده دارم نوشته شود به استثناء اطلاعاتی که هیئت دولت مخفی بودن آن را لازم بداند یک هیئت به کلمه دولت اضافه شود والا دیگر بنده عرضی ندارم
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع عرض کنم که بنده گمان می‌کنم که غرض آقای فیروز آبادی از این مخالفت جواب به مخالفت آقای آقا سید یعقوب و مخالفت با آقای دادگر بود اما آقای دادگر که همیشه با کمال التفاوت نسبت به آقا اظهار می‌کردند و جواب فرمایشات آقا را می‌دهند و آقا سید یعقوب هم که نسبت به مذاکرات ایشان حرفی نزدند و کم وزیاد نکردند اما راجع به ماده که فرمودید هیئت دولت باشد آن را پیشنهاد بفرمایید تصویب خواهد شد
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای معظمی این طور خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ عبارت مقام متخصص مالی و اقتصادی بلافاصله بعد از وزراء خواهد بود حذف شود
رئیس – آقای معظمی
معظمی – تشخیص مقام به دست مقام سلطنت عطمی است و به دست مجلس نیست و هیچ علت ندارد که یک کسی که هنوز نیامده است ما یک چنین مقامی به او بدهیم و برای او یک چنین مقامی قائل شویم و امیدوارم دولت هم قبول کند
وزیر مالیه – دوباره این پیشنهاد را بفرمایید بخوانند به شرح سابق قرائت شد مدرس – بنده هم این پیشنهاد را کرده‌ام
وزیر مالیه – مقصودی که اینجا هست از نقطه نظر تشریفاتی است که در مجالس در نقاط مختلفه اروپائیها همیشه مقید به این مسائل هستند که مقامشان معلوم باشد و بدانند که زیر دست کی باید بایستند و بالا دست کی مقصود این است که مقام او بعد از وزراء است و در اینجا گفته می‌شود که این آدم بعد از وزراء خواهد بود و بعد از وزراء که گفته شد یعنی قبل از معاونین و این از نقطه نظر تشریفات است ودر قانون هم که نباشد دولت خودش این کار را خواهد کرد ولی ما این عبارت را که اینجا گذاشته‌ایم برای این است که یک نوع اطمینانی برای او باشد فقط یک نکته‌ای را که می‌خواهم اینجا تذکر بدهم این است که نوشته شود بعد از وزراء وکفیل خواهد بود زیرا ه ممکن است یک معاونینی کفیل وزارتخانه باشد اگر کفیل باشد باید مقدم بر این متخصص باشد این است که باید قید کرد بعدا ز وزراء و یا کفیل یعنی اشخاصی که کار
وزارت می‌کنند مقدم باشد
رئیس – آقای مدرس
مدرس – این عبارت تازه است ودر این هفت هشت ده سال پیش این عبارت را نداشتیم اگر آقایان وزراء بخواهند این مسئله را در نظامنامه بنویسند می‌توانند ولی در قانون عقیدهٔ بنده این است همانجور که پیشنهاد کردند این عبارت حذف شود ولی اینجا این عبارت یک حقی برای آنها درست می‌کند که اسباب زحمت خواهد شد ولی اگر بدون این عبارت این کار را بکنند یک منتی هم بر آنها می‌گذارند این است که اگر آقایان صلاح بدانند این جمله از اول این ماده حذف شود و از متخصص مزبور اول ماده باشد
(نمایندگان صحیح است)
وزیر مالیه – بنده اصل مقصود را به عرض آقایان رساندم و چون در آخر این قانون هست که مطابق اصول کلی شرایط فرعی را دولت باید در کنترات معین کند ممکن است در شرائط فرعی کنترات ما خودمان این کار را بکنیم
رفیع – بنده پیشنهاد تجزیه می‌کنم
مخبر – چون آقای مدرس فرمودند که این لفظ تازه است بنده خواستم پیدا کنم که در کنترات متخصص مالی سابق هم این مطلب بوده است و این‌ها یک چیزهایی است که آنها اهمیت می‌دهند حالا آقایان می‌خواهند جزء شرایط فرعی قرار دهند بنده هم موافقت می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به شرح ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ چهارم پیش از کلمه حق مکاتبه اضافه شود به توسط وزارت مالیه و کلمهٔ مستقیم حذف شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – عرض کنم انسان هرچه قدر روز به روز از عمرش می‌گذرد تجربیاتش بیشتر می‌شود این لایحه که در کمیسیون بود همانطوری که ملس هم حقیقتا در این جا خوب واقعا دقت کرد که هم حفظ حقوق متخصص را کرده باشیم و هم حفظ کسینونیت و کیان خودمان را کرده باشیم در کمیسیون هم دقت شد که کیان مملکت را هم از دست نداده باشیم ما یک معلمی می‌آوریم که از او یک چیزی یاد بگیریم و به کار ببریم و نباید حیثیت وزارتخانه‌ها مان را از دست بدهیم این است که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود در مسائلی که مربوط به وظایف او می‌باشد با وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به توسط وزارت مالیه حق مکاتبه خواهد داشت و بعد از آن که ما این قید را کردیم که مکاتبات او توسط وزارت مالیه و تحت نظر وزارت مالیه باشد حفظ حیثیات خودمان را کرده‌ایم نهایت چیزی که در نظر آقای مخبر محترم است این است که می‌فرمایند طول می‌کشد عرض می‌کنم که آن قدرها طول نمی‌کشد
مخبر – یک ماه طول می‌کشد
آقا سید یعقوب – اگر هم یک ماه طول بکشد بهتر است تا این که ما بزرگی خودمان از دست بدهیم بنده عقیده‌ام این است که وزارت مالیه هم با این قسمت موافقت کند این بود عقیدهٔ من
وزیر مالیه – مقصود ما در این جا این بود که تسهیلی بکنیم چون یک تحقیقاتی این متخصص می‌خواهد بکند و یک اطلعاتی می‌خواهد پیدا کند معطل نشود از آن طرف این را آقای آقا سید یعقوب باید در نظر داشه باشند که این متخصصمالی و اقتصادی هر چند از نقطه نظر اداری در تحت ریاست وزیرمالیه است ولی یک قسمت ارتباط خیلی زیادی با امور تجارتی و عامه دارد و در حقیقت استفادهٔ کاملی هم ما در آن مؤسسه از او می‌خواهیم بکنیم به این ملاحظه است که این را قید کردیم و اگر خود بنده اطمینان داشتم که اگر به توسط ودر تحت نظر وزارت مالیه می‌گذاشتیم این
اشکال پیدا نمی‌شد و یک بطؤی در جریان پیدا نمی‌شد می گذاشتیم و بنده موافقت می‌کردم ولی بنده هنوز این اطمینان را به سرعت جریان ممکن است این متخصص یک کار زیادی داشته باشد و یک کار گزافی سربار کار وزارت مالیه شود اما برای نزدیک شدن به فکر آقای آقا سید یعقوب آقای مخبر هم این طور اظهار نظر می‌کنند که کلمهٔ ولی را ممکن است حذف کنیم ولی قائل شدن خودش یک نوع امتیازی است ولی را که بردارید و نوشته شود و برای خواستن اطلاعات و توضیحات لازمه در مسائلی که مربوط به وظایف او می‌باشد با وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه حق مکاتبهٔ مستقیم خواهد داشت تأمین نظر حضرتعالی هم می‌شود و زحمتی هم از نقطه نظر زیادی کار و بطوء جریان کارپیدا نمی‌شود
مخبر – صحیح است اگر همان کلمهٔ ولی را حذف کنید تأمین نظریه آقا هم می‌شود
آقا سید یعقوب – حالا که می‌فرمایید تأمین می‌کند اگر کلمهٔ ولی را برداریم و می‌تواند اضافه شود بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم
مخبر – می‌تواند دیگر نمی‌خواهد این طور می‌شود و برای خواستن اطلاعات و توضیحات لازمه در مسائلی که مربوط به وظایف او می‌باشد باوزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه حق مکاتبه خواهد داشت که کلمهٔ مستقیم ولی حذف شود
آقا سید یعقوب – بسیار خوب
رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی به شرح ذیل قرائت شد
در ماده ۴ در آنجا که نوشته شده عموم وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف هستند تمام اطلاعاتی که متخصص مالی و اقتصادی در امور مربوطه به وظائف خود مطالبه نماید به مشارالیه بدهند به استثنای اطلاعاتی که دولت مخفی بودن آن را لازم بداند پیشنها د می‌کنم اضافه شود به استثناء اطلاعاتی که هیئت دولت مخفی بودن آن را لازم بداند
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – خوب حالا بنده این طور پیشنهاد کردم اگر صلاح هست قبول کند اگر صلاح نیست بنده اصراری ندارم چون این جالفظ دولت اطلاق شده است و اگر هیئت دولت نوشته شود بهتر است زیرا که من می‌بینم لفظ دولت به یک وزیر هم اطلاق می‌شود حتی بنده می‌بینم امین مالیه یک جائی هم اگر یک کاری کرد می‌گویند دولت کرده است نمی‌گویند غیر از دولت کسی کرده است هر کس که منتسب به دولت باشد و یک کاری را ازطرف دولت بکند نمی‌گویند دولت کرده؟ پس چه می‌گویند؟ می‌گویند دولت نکرده است یا می‌گویند کرده است؟ اگر یک کسی یک تلگرافی کشید به یک جایی خودش هم تنهایی این کار را کرده می‌گویند دولت این را کشیده است یا نمی‌گویند؟ پس اطلاق کلمهٔ دولت چنانکه بر هیئت دولت می‌شود بریک فردویک نفر وزیر هم می‌شود به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم که هیئت دولت بشود و ضرری هم به جایی نمی رساند حالا اگر صلاح می دانند قبول بکنند و اگر لازم نمی دانند بنده هم اصراری ندارم
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – اگر آقای فیروز آبادی توجه فرموده بودند اینجا منظورشان تأمین شده برای این که به استثنای اطلاعاتی که دولت مخفی بودن آن را لازم می داند این جمله مقصود ایشان را تأمین می‌کند و تصور نمی‌کنم فرقی بین دولت و هیئت دولت باشد چون که هر دوکلمه یک معنی دارد و منظور حضرتعالی هم اینجا تأمین شده است و ما محتاج نیستیم که در اینجا ذکر هیئت دولت را هم بکنیم
رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای فیروز آبادی (عدهٔ قلیلی قیام کردند)
رئیس – قابل توجه نشد
مخبر – چون جملهٔ اول حذف شد از جملهٔ دوم این طور شروع می‌شود متخصص مالی و اقتصادی کلمه مزبور حذف می‌شود متخصص مالی و اقتصادی از نقطه نظر اداری در تحت ریاست وزیر مالیه بوده و برای خواستن اطلاعات و توضیحات لازمه الی آخر
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده چهارم با حذف قسمت اول و دو کلمه اول سطر دوم و اضافه شدن بعد از متخصص مالی و اقتصادی با حذف ولی و مستقیم
بعضی از نمایندگان – لی
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند اغلب برخاستند
رئیس – تصویب شد ماده پنجم به این شکل خوانده شد
ماده پنجم – متخصص مالی و اقتصادی دفتری خواهد داشت که جزء وزارت مالیه بوده ولی در عین حال منحصرا در تحت اوامر خود خواهد بود مستخدمین دفتر مزبور در حدود قانون استخدام کشوری انتخاب و عزل و نصب آنها به پیشنهاد متخصص و به امر وزیر مالیه به عمل خواهد آمد
وزیر مالیه – بعد از کلمهٔ اوامر خود لفظ او افتاده است باید این طور باشد اوامر خود او
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده مخالف نیستم هر چند از لفظ اداره و دفترش می‌ترسم که یک ادارهٔ باشد که ده بیست سی هزار تومان خرجش شود رئیس – رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم به اضافه لفظ او بعد از خود آقایان موافقین قیام فرمایند اکثر قیام نمودند
رئیس – تصویب شد ماده هفتم به این ترتیب خوانده شد ماده هفتم – خزانه دار کل مأمور وصول و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عوائد کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به موجب قرار دادها و امیتازها باید به دولت برسد خواهد بود و همچنین مشارالیه نظارت خواهد داشت که اعتبارات مصوبه به مصرف محلهای خود برسد
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – موافقم
رئیس – آقای بیات
بیات – این قسمت دوم وظیفه‌ای را که برای خزانه دار معین شده بنده معتقد هستم که اگر به رئیس محاسبات داده شود بهتر است به جهت این که وصول همانطوری که نوشته شده به عهدهٔ خزانه دار است وصول و جمع آوری ولی در مخارج بعد از آن که وزیر یک ورقهٔ درخواست را امضاء کرد به عقیدهٔ بنده دیگ رشایسته نیست که درش اشکال بشود و بعد نظارت درش بشود بلکه قبل از این که وزیر امضاء کره باشد باید نظارت دراو شده باشد اینجا این حق به خزانه دار داده می‌شود آن وقت در صورتی که ورقهٔ درخواست صادر می‌شود وزیر هم امضاء می‌کند می‌رود به دست خزانه دار بعد اگر اشکالی بشود این صلاح نیست ولی اگر رئیس محاسبات مثلا امضاء بکند آن پیش از این است که وزیر امضاء کرده باشد او تطبیق با قوانین می‌کند و دقتهای لازمه را به عمل می‌آورد بعد آن ورقه درخواست می‌رود به امضای وزیر می‌رسد و آن وقت که رفت پهلوی خزانه دار او در پرداختش کوتاهی نمی‌کند از این نظر بنده معتقدم که باید قسمت دوم را به عهدهٔ رئیس محاسبات بگذارند
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – گمان می‌کنم در شور اول وقتی
این لایحه مطرح بود که آقا تشریف نداشتند نظر آقا گفته شد وبعد از جوابی که داده شد آقایان تقریبا قانع شدند برای این که آقا باید فکر بفرمایند که ادارهٔ محاسبات نباید نگاه بکند که درخواستی را که وزیر امضاء کرده مطابق با قانون هست یا نیس این قدرها اهمیت ندار عقیده بنده و اغلب آقایان این اس که آن کسی که پول می‌دهد او باید نگاه بکند و ببیند که آیا مطابق قانون است و می‌تواند این پول را بهد یا نه حال محاسبات هم آمد وقبول کرد و برد پهلوی خزانه دار پول گرفت بعد دیدند که این مصوبه مجلس نبوده پس تنها نظر رئیس محاسبات کافی نیست برای این ولی تنها دیدن خزانه دار کافی است و به این جهت چون به این‌ها اختیارات زیاد هم نمی‌خواهیم بدهیم به آن خزانه دار اختیار می‌دهیم که او نگاه کند ببیند که آیا مصوبه هست یا نیست و خوبست آقا موافقت بفرمایند به همین ترتیب که در ماده نوشته شده است باشد
مخبر – مقصود از این عبارت این است که این نظارت از نظر تفریغ حواله و درخواست نیست این صریح است که باید نظارت کند که مصوبات مجلس به خرجی که تعیین شده است رسیده است یا نه وجایش هم همین جا است که هست
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – بنده نظرم همان بود که آقای شیروانی گفتند
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است ر
ئیس – رأی گرفته می‌شود به مادهٔ هفتم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده هشتم به این مضمون قرائت شد ماده هشتم هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی از خزانه داری کل تأدیه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتی که از طرف مجلس شورای ملی تصویب و به موجب درخواستهای صادره از طرف ادارهٔ محاسبات کل وزارت مالیه حواله و به امضای وزیر مالیه رسیده باشد تصدیق و تطبیق درخواستهای مذکوره با اعتبارات مصوبه از طرف مأمور یا مأمورینی که از طرف وزیر مالیه با موافقت رسمی محاسبات کل تعیین خواهد شد قبل از امضای وزیر مالیه به عمل خواهد آمد و همچنین هیچ گونه اجازه پرداخت جدید در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر این که پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبل صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات مصوب جدید موجود است
وزیر مالیه – اجازه بفرمایید یک اشتباهی اینجا در طبع شده است اینجا نوشته که از طرف وزیر مالیه با موافقت رسمی محاسبات کل باید نوشته شود با موافقت رئیس محاسبات کل مخبر – صحیح است باید آن کلمه رئیس بشود
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده عرضی ندارم مگر این که در آنجا که نوشته درحدود اعتباراتی که خوب فعلا عرضی ندارم
رئیس – رأی گرفته می‌شود به ماده هشتم آقایانی که موافقند قیام فرمایند عده زیادی قیام نمودند
رئیس – تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود به این مضمون قرائت شد
ماده نهم – هر مأمور یا مستخدم صاحب جمع که بر خلاف مدلول این قانون از تحویل عوائد وصولی خود به خزانه داری کل استنکاف کند به حکم محکمه اداری به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و بر طبق ماده ۵۲ قانون
استخدام کشوری از اخذ حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم خواهد شد و اگر عمل مأمور یا مستخدم متضمن جرم عمومی شود تعقیب و بر طبق قانون مجازات عمومی محکوم می‌گردد و هرگاه مأمور یا مستخدم مزبور در تحویل عوائد وصولی خود به خزانه داری کل تقصیر کند به مجازات درجهٔ ۵ یا ۶ مقرره در ماده ۳۸ قانون استخدام محکوم می‌شود
رئیس – آقای عراقی
عراقی – راجع به خیانتی با این که خلاف وظیفه رفتار کردن در قانون استخدام نسبت به مأمورین و مستخدمین کشوی تأمین شده و موادی هم دارد چون این قانون راجع به مستخدمین خارجی است بنده تصور می‌کنم که نوشتنش اینجا زاید است مضافا به این که نوشتنش زاید است یک جور پیچ در پیچ هم شده است اینجا می‌نویسد که بر خلاف مدلول این قانون از تحویل عوائد وصولی خود به خزانه داری کل استنکاف کند به حکم محکمهٔ اداری به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم بنده خیال می‌کنم که محکمهٔ اداری یک همچو حقی را ندارد که یک نفر مستخدم را حکم انفصال دائمش را بدهد محاکم صالحه که عبارت از محکمهٔ عدلیه باش بهتر است حالا بنده در اینجا نمی‌خواهم داخل شوم که این حق را دارد یا ندارد ولی اصلا در اینجا این ماده را زاید می دانم و این راجع است به ادارات مالیهٔ خودمان ودر کنترات مستخدمین خارجی و مستشاران خارجی بنده این ماده را زاید می دانم وزیر مالیه – برای تذکر خدمت آقای نماینده محترم عرض می‌کنم این قانون تنها قانون کنترات نیست این قانون خزانه داری است زیرا در قانون خزانه داری سابق که یک ماده‌ای راجع به این قضیه است بعد از این قانون نسخ خواهد شد به این ملاحظه است که بایستی یک مسائلی که مربوط به کنترات مستخدم است در کنترات نوشته شود ولی این مسئله را چون مربوط به قانون خزانه داری است باید اینجا گذاشت و این مادهٔ مجازات هم خیلی لازم است بردنش برای این که به این صراحت درقوانین دیگر منظور نشده بود و به علاوه در قانون استخدام به محکمهٔ اداری حق انفصال ابدی از خدمت یک وزارتخانه و خدمت دولت هم داده شده
رئیس – آقای روحی
روحی – عرضی ندارم
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای حشمتی به مضمون ذیل خوانده شد
تبصره ذیل را در ماده ۹ پیشنهاد می‌کنم ادارات مالیه مکلف هستند که به مؤدیان مالیات پس از پرداخت آخرین قسط مالیات آن سند مفاصای رسمی بدهند
رئیس – آقای حشمتی
حشمتی – عرض کنم آقایانی که در ولایات تشریف برده‌اند در نظر دارند که از قبوض موقتی که به مردم داده می‌شود چه زحماتی زیادی برای مردم و مخصوصا برای خورده مالکین ایجاد می‌شود مثلا خورده مالکین را همه آقایان می دانند که یک دهی فرضا خورده مالک است یک نفر کدخدا برای خودشان معین می‌کنند تمام مالیات را رعایا می‌دهند به آن کدخدا و آن کدخدا به تدریج به ادارهٔ مالیه می‌پردازد و به تدریج قبض می‌گیرد فردا این کدخدا معزول می‌شود یک کدخدای دیگری می‌آید و از نقطه نظر حب و بغض ولایتی یک مرتبه هزار جور ساخت و ساز و بند و بست با مأموین مالیه می‌کند و مأمور می‌فرستند توی خانه فلان رعیت که تو مالیات پارسال یا پیرار سال را هنوز نداده‌ای قبوضات هم پیش کدخدای قبل است و دست مردم بیچاره چیزی نیست فقط یک قبض کدخدا در دست مردم است که آن هم رسمیتی ندارد از این جهت هر روزه ادارهٔ مالیه
اسباب زحمت مردم است مفاصا هم یک چیز بدی نیست چیزی است که همیشه اسباب مالکیت مردم شناخته می شده است حالا بنده پیشنهاد کرده‌ام آخرین قسط مالیات خودشان را که می‌دهند ادارهٔ مالیه مفاصا به آنها بپردازد یعنی عوض قبوض غیر رسمی و موقتی مفاصا به آنها بپردازد آن وقت هم دولت می داند که مالیات را تماما گرفته است هم مردم می دانند که تمام مالیات را پرداخته‌اند و هم این که بعد از بن دیگر که خدا و مباشرین محل به اعتبار قبوض شخصی اسباب درد سر و زحمت مردم را فراهم نمی‌کنند که بگویند قبض گم شده است و چه شده است و این مفاصا هم یک چیز مهمی نیست عوض آن قبض یک کاغذ بزرگتر می‌دهند به اسم مفاصا
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع عرض کنم اشکال نمایندهٔ محترم را تقریبا اغلب آقایان در نظر دارند ولی باید فکر بفرمایند که ما یک متخصص می‌خواهیم بیاوریم برای این که اساسا ترتیبات و انتظامات داخلی مالیه را بدهد مثلا ملاحظه بفرمایید فورمولهایی که سابق بود تا شاکی شکایت می‌کرد عین شکایت را به محل پیش همان کسی که از او شکایت شده بود می‌فرستادند و هنوز هم این کار باقی است او هم یک جواب مختصر می‌داد حالا ما می‌خواهیم تمام این کثافت کاری‌ها را از بین ببریم و می‌خواهیم با آوردن آن متخصص مالی این کارها را اصلاح بکنیم و از شر این کثافت کاریهای که خلاص شد به این کارها بپردازد و این کارها را اصلاح بکند ما اصلا نمی‌خواهیم آن سابقه‌ها بماند باید هر کس هر قدر مالیات بدهی دارد و می‌دهد قبض بگیرد بالاخره باید این عیب‌ها رفع شود نصفه داه زیاد داده کم داده همهٔ این‌ها بی ربط بوده و باید از بین برود خود آقا هم تصدیق می‌فرمایند که ما داریم اینجا کنترات متخصصین مالی را می‌نویسیم ما نباید دیگر این ترتیبات را اینجا قید کنیم متخصص مالی که آمد خودش مطالعه می‌کند می‌بیند که مردم چقدر در زحمت هستند و این هم یکی از آن زحماتی است که باید رفع بکنند
مخبر – عرض کنم که مفاصا به آن معنی که تا به حال یعنی تا چندی پیش در مالیه معمول بوده است در مقابل ابواب جمعی بوده است یعنی یک شخصی که یک مقدار مالیاتهای خودش و دیگران ابواب جمع او بوده است و به تدریج می پرداخته است به مالیه در آخر سال برای تصفیهٔ حساب به او مفاصا حساب می داده‌اند حالا این ترتیب اصلا از بین رفته و موضوع ابواب جمعی اصلا از بین رفته هر مؤدی مالیاتی مالیات خودش را می‌پردازد و محصل مالیه یا امین مالیه مکلف است مطابق ترتیبی که الان جاری است سه قبض رسمی را امضاء بکند یکی را به مؤدی می‌دهد کی را به محاسبات می‌دهد یکی را هم خودش نگاه می‌دارد که در آخر سال حساب این‌ها معین بشود قبض موقتی به امضاء شخصی اگر امین مالیه یا هر کسی بدهد باید محاکمه و مجازات بشود قبض موقتی معنی ندارد فعلا قبض موقتی در کار نیست که در آخر سال محتاج به مفاصا باشد هر کس مالیات می‌دهد قبض را خودش می‌گیرد اگر مشا اطلاع دارید که یک نفر امین مالیه قبض شخصی داده او را باید مجازات کنید (همهمه نمایندگان)
عدل – الان در همه جا هست
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای امامی به این ترتیب خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم صفحهٔ ۶ بعد از جملهٔ و اگر عمل مأمور یا مستخدم متضمن جرم عمومی
شود علاوه شود به وسیلهٔ محاکم صالحه
رئیس – آقای امامی
امامی – بنده تصور می‌کنم در اینجا یک قدری اشتباه شده است و این قضیه ذکر نشده است البته وقتی مستخدم یا مأموری عملش متضمن جرم مهمی باشد طبیعتا باید به وسیله محاکم صالحه محاکمه بشود در این جا که به طور مطلق نوشته بر طبق قانون مجازات عمومی محکوم می‌گردد مثل این است که در محکمهٔ خود وزارت مالیه رسیدگی و تحقیق باید بشود در صورتی که تصور می‌کنم نظر کمیسیون هم این نبوده است
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده نظرم این است که اگر آقای امامی توجه بفرمایند بعد می‌نویسد به موجب قانون مجازات عمومی نظر ما همین است که شما فرمودید مسلم است اولا محکمهٔ مالیه ابتدا بنده قائل نیستم حالا هم اگر وزارت مالیه یک محکمه درست بکند ابدا رسمیت ندارد و محکمه باید محکمهٔ عدلیه باشد محکمه رسیدگی می‌کند و مجازات معین می‌کند که آن را قانون برایش نوشتیم عدلیه تشکیل دادیم ونظر ما هم همان بوده است و گمان می‌کنم چون ما در ماده داریم که برطبق قانون مجازات عمومی محکوم می‌گردد نظر سرکار تأمین شده باشد که باید به عدلیه برود و گمان می‌کنم نظر این بوده است وزیر مالیه – اجازه می‌فرمایید؟ اصلا این ماده خیلی روشن است و اصل قوانین هم در این موضوع خیلی واضح و روشن است برای این که دو قسم جزء هست یکی جرایم اداری است که قانون استخدام برایش محکمهٔ اداری قائل شده و یک مجازات‌هایی که آن مجازات‌ها در حدود صلاحیت آن محاکم اداری است از آنجا که تجاوز کرد جرم عمومی که بر طبق قوانین غیر از محاکم عدلیه محکمهٔ دیگری صالح نیست رسیدگی کند و ما هم نوشته‌ایم مطابق قانون مجازات عمومی در این صورت هیچ جای نگرانی نیست امامی – چون نظر بنده توضیح قضیه بود بعد از آن که توضیح شد مسترد می‌دارم
رئیس – پیشنهاد آقای شریعت زاده به مضمون آتی قرائت شد پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۹ به ترتیب ذیل اصلاح شود و هرگاه مأمور یا مستخدم مزبور تحویل عوائد وصولی خود را به خزانه داری کل عمدا دچار تعویق و تأخیر نمایدبه مجازات ۵ یا ۶ مقرره در مادهٔ ۳۸ قانون استخدام محکوم می‌شود
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – عرض کنم که در قسمت اول قید شده است که اگر مستخدم استنکاف کند در تحویل عوائد وصولی خود این استنکاف مستلزم مجازات انفصال است و در قسمت آخر نوشته شده است که اگر در تأدیه تقصیر کند به نظر بنده تقصیر اعم است از استنکاف و غیر استنکاف و نقطه نظر آقا این است که یک عملی که از حیث شدت به درجهٔ استنکاف نباشد از او سربزند پس این باید توضیح شود که هرگاه مأمور عوائد خود را به واسطهٔ مسامحهٔ عمدی به تعویق و تأخیر بیندازد این مجازات در حق او اجرا شود و چون تقصیر تنها کافی نیست به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم وزیر مالیه – دو مرتبه قرائت شود به شرح سابق خوانده شد
وزیر مالیه – همین طوری که اینجا توضیح دادند ما سه قسمت قائل شده‌ایم یکی استنکاف استنکاف البته مأمور متمرد یاغی که ما نداریم که استنکاف بکند استنکاف در مواردی می‌آید که اختلاس شده چون اختلاس شده به یک بهانه‌هایی می‌خواهد استنکاف کند و این‌ها خودش یک نوع استنکافی است والا ما
یک مأموری سراغ نداریم که بگوید من مالیهٔ دولت را می‌گیرم و نمی‌خواهم بدهم اگر هم پیدا شد مشمول این قانون هم می‌شود جرم عمومی هم که نتیجهٔ اختلاس است تکلیفش معلوم شد ماند یک صورت ثالثی که یک مأموری تعمد کرده باشد یا بی مبالاتی شید کرده باشد و دستورات اداری را رفتار نکرده باشد و در مواقع خودش بدون این که موانع طبیعی پیش بیاید یعنی موانعی که نتواند از آن جلوگیری بکند پیش نیامده باشد اجرا و انجام وظیفه نکرده باشد آن را ما گفتیم تقصیر و دراینجا نوشتیم تقصیر دارد اگر مثل آن عبارت سابق نوشته بودیم مسامحه خیلی کش داشت اگر نوشته بودیم قصور صحیح نبود تقصیر نوشتیم که همین فکری را که آقای شریعت زاده دارند خواستیم اینجا ادا کنیم یعنی کسی متعمدا در یک موقعی از اجراء وظیفه و فرستادن وجه خودداری کند حالا اگر آن عبارت را آقایان از این واضح تر می دانند بنده شخصا حرفی ندارم چون در نظر بنده این عبارت و آن عبارت هردو یک معنی دارد حالااگر آقای مخبر و اعضاء کمیسیون آن عبارت را خوشتر دارند بنده حرفی ندارم والا همین طور که نوشته شده باشد
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای شریعت زاده آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ کمی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به ماده نه آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد مادهٔ سیزدهم به شرح ذیل خوانده شد
مادهٔ ۱۳ مستخدمین مذکور در ماده اول این قانون مسئول وزیر مالیه بوده و باید در ایفاء وظایف خود کلیه تعلیمات قانونی مشارالیه را اطاعت نماید
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – مخالفتی ندارم
رئیس – آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند اکثر برخاستند
رئیس – تصویب شد ماده شانزدهم به این مضمون قرائت شد ماده ۱۶ وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است رئیس – مخالفی ندارد گفته شد خیر رأی می‌گیریم آقایانی که ماده شانزده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند عدهٔ کثیری قیام نمودند
رئیس – تصویب شد مذاکرات راجع به کلیات است آقای فهیمی آقای فهیمی در محل نطق حاضر ولی چون عده برای مذاکره کافی نبود جلسه برای تنفس تشکیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید
وزیر مالیه – لایحه ایست راجع به مالیات حراج تقدیم می‌کنم وزیر معارف – لایحه ایست راجع به اعزام شاگردها به فرنگستان تقدیم می‌شود
رئیس – آقای فهیمی فهیمی با اصل لایحه راجع به استخدام متخصصین برای مالیه بنده مخالفتی ندارم مخالفت بنده راجع به یک موضوع مهمی است که بعد از تصویب این لایحه و ورود مستخدمین از بین می‌رود و معلوم نیست چه خواهد شد مقدمهٔ این را عرض کنم که از وقتی حکومت مشروطه در ایران برقرار شد که نظارت جمع و خرج مملکت در
تحت نظر نمایندگان ملت واقع شد این مسئله را حس کردند که برای اصلاحات جدیده باید از اشخاص کار آزموده که هم مزایای علمی داشته باشند و هم در عمل تجربه و تخصص داشته باشند استعانت به جوینده لکن این مسئله توسل به اشخاص ماهر در فن تاوقتی که در مقام وجود ذهنی و از فرضیات علمی بوده همیشه قابل تمجید بود همین که بنای عمل می‌شد تا به حال طوری شده است که آن انتظارات و توقعات کاملا به عمل نیامده و علت هم این بود که در ابتدای امر در اول دفعه در موقعی که میو بیزو را اینجا خواستیم که یک شخصی خیلی متبحر و عالم و متخصص بود و واقعا شخص با وجدان و با حیثیتی بود در کارخودش بعد از یک مدتی فقط یکی دو سه فقره لایحه داد و رفت گفته شد که چون اختیاراتی نداشته است از وجود او استفاده‌هایی که باید بکنیم نشد بعد از ان که متخصصین امریکایی آمدند این دفعه جنبه افراط را پیش گرفتیم و به قدری اختیارات به آنها دادیم که تمام قوای مملکت را در مقابل اختیارات آنها فلج کردیم به عنوان کنترل و نظارت در مخارج یک اختیارات بی حد وحصری به آنها دادند که در تمام امور مداخله کردند و هیچ اداره‌ای را نمی‌گذاشتند در جریان طبیعی خودش باشد البته خوب نبود و بنده هم هیچ وقت موافق نبودم که تا این درچه کنترل و نظارت مخصوصا در ناحیه مملکت به مستخدمین خارجی داده شود بالاخره نتیجهٔ این عمل را هم دیدیم زیرا کنترل به دست اشخاصی داده می‌شد که خود آنها صاحب جمع بودند در سایر ادارات آن اندازه که قدرت داشتند نظارت می‌کردند در صورتی که وجوه عمومی که در دست خودشان بود بدون هیچ نظارتی خرج می‌شد و بعد از یک مدت مدیدی چند سال که گذشت ما ملتفت شدیم که مخارج بیهوده بدون تصویب مقامات لازمه کرده‌اند و هیچ حسابی هم در کار نبوده مسئله ارزاق و غیره همه شاهد مثال است آقایان خوب اطلاع دارند و حال آن که کسی که پول در دست اوست او نباید کنترل بکند کنترل باید با یک مقامی باشد که علاوه برداشتن استقلال و رسمیت به هیچ وجه در وجوه عمومی است نداشته باشد و آن اشخاص که وجوه عمومی در دست آنها است بدون تصویب آن مقام نتوانند هیچ گونه خرجی بکنند متاسفانه در این مدت این دو اختیار جمع شده بود در دست اشخاص معین یعنی در هیئت مستشاران خارجی و هر جور می‌خواستند می کردند بعد از مستشاران امریکایی حقیقتا اختیارات آنها به رئیس کل مالیه داده شد ولی البته این اختیارات محدود است به ورود مستشاران جدید مستشاران جدید که آمدند عنوان کنترل به کلی از بین می‌رود در این لایحه به طور کلی حق کنترل با آنها نیست و نباید هم باشد به همان دلائلی که عرض کردم اما اثبات شیی نفی ما عدی نمی‌کند اگر سابقا بد رفتار کرده‌اند یا این که کنترل نباید دست آنها باشد این دلیل نیست که اساسا کنترل نباید باشد و نظارت عالی در جمع و خرج مملکت حتما لازم است ولی با کیست؟ این قدرت فقط با مجلس شورای ملی است زیرا که کنترل به دست هر کس و هرقوه باشد آن قوه ایست که در تمام امور مملکت باید نظارت داشته باشد و این قدرت جزو در دست مجلس شورای ملی در دست کسی دیگر نمی‌تواند باشد مسیو بیزو دو لایحه که در ابتدا پیشنهاد کرد در نیتجهٔ مطالعهٔ کامل در امور ملای و در نتیجهٔ اطلاعات کامل شخص خود او بود و حقیقتا هم راه اصلاح مالیه از همین دو تا شروع شد اول قانون محاسبات عمومی که طرز وصول و جمع آوری و نگاهداشتن محاسبه و پرداخت مطابق یکاصول مدون و متشابهی در تمام مملکت جاری شود دوم پرداخت که در تحت یک نظارت قطعی واقع شود و مجلس شورای ملی کاملا در آن نظر داشته باشد بدیهی است مجلس شورای ملی مستقیما که نمی‌تواند در وجوه عمومی نظارت کند بنا
این دیوان محاسباتی را معین کرده بودند که از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شود ومستقلا بتواند در جریان امور مالیه نظارت کند صاحبان جمع و اشخاصی را که وجوه عمومی در دسترس شان است آنها را محاکمه کند اجرای قوانینی که مستلزم ازدیاد و تغییراتی که در وجوه عمومی می‌شود تمام را نظارت کند ملاحظه کنید این قانونی که عرض کردم تمام این قسمت‌ها را در بردارد اگر چه بعضی اوقات گفته می‌شود که این قانون غیر عملی است ولی به عقیدهٔ بنده این قانون خیلی عملی است زیرا ر آن کمیسیونی که نوشته شد خیلی دقت شد آن کمیسیون در تحت ریاست حضرت آقای پیرنیا رئیس مجلس حالا بود آقای ارباب کیخسرو و سایر آقایان محترم هم بودند خود بنده هم مخبر آن کمیسیون بودم با حضور مسیو بیزو چندین ماه مشغول مطالعه بودیم در تحت نظر و تجارب آن شخص عالم در امور مالی مملکت خلاصه آنچه که نوشته شده بود تمام مطابق احتیاجات و مقتضیات امروزه بود بر فرض یکی دو ماده آن هم امروز غیر عملی به نظر بیاید دلیل نمی‌شود که به کلی یک قانون محکمی را ما کنار بگذاریم باید آن قانون را به موقع عمل گذاشت و استفاده کرد گاهی در ضمن مذاکرات اظهار می‌کنند که لایحه تفریغ بودجه خواهند آورد ولی لایحه تفریغ بودجه که کنترل نیست بلکه نتیجه کنترل است بعد از آن که دو سال دورهٔ عمل جمع و خرج مملکت در تحت کنترل یک هیئت رسمی بود نتیجهٔ او را راپرت می‌دهند و به شکل یک لایحه تفریغ بودجه در می‌آید و به مجلس تقدیم می‌شود هنوز در وزارت مالیه گمان می‌کنم شاید صورت نوشتن لایحه تفریغ بودجه را هم ندانند که چیست چون هیچ معمول نبوده است و دو سال قبل با داشتن مستشاران عالی مقام ملاحظه فرمودند آقایان یک لایحه‌ای به عنوان لایحهٔ تفریغ بودجه به مجلس آمد ولی به همه چیز شبیه بود جز به لایحهٔ تفریغ بودجه همه چیز را در آن قید کرده بودند جز تفریغ بودجه این‌ها لایحهٔ تفریغ بودجه لایحهٔ تفریغ بودجه لایحه ایست که مجلس شورای ملی را باید از تمام جریانات عمل در دوره ملای مستحضر کند و تمام اسناد خرج را باید یکی یکی صورت بدهد که مجلس ببیند و نظارت کند نظارت ملجس یکی از راه تصویب بودجه است یکی هم از راه کنترل در بودجه بنده نمی دانم دلیل این که دولت در تشکیل دیوان محاسبات مسامحه می‌کند چیست؟ مخصوصا شخص آقای وزیر مالیه که مدتی در مجلس تشریف داشتند و بنده هم افتخار همکاری ایشان را داشتم در مجلس شورای ملی همیشه که با هم مذاکره می‌کردیم یکی از اصلاحاتی که ایشان در نظر داشته و لازم می‌دانستند مسئلهٔ تشکیل دیوان محاسبات بود و شاید مرقومات ایشان هم الان پیش بنده هست راجع به تشکیل دیوان محاسبات برای این که مجلس شورای ملی نظارت کامل و واقعی در جمع و خرج مملکت بکند و یقین دارم که ایشان هنوز هم تغییر عقیده نداده‌اند یعنی خیلی میل دارند که مجلس شورای ملی یک همچو اختیار وحقی را در موقع عمل بتواند اجرا کند ولی چه شده است که تاکنون اقدام به این امر نکرده‌اند؟ نمی دانم یک مرتبه یکی ازآقایان در ضمن مذاکرات می‌فرمودند شاید اشخاص کافی به قدری که برای این کار لازم داریم وجود نداشته باشند ولی بنده عرض می‌کنم که به قدر دیوان محاسبات اشخاصی پیدا می‌شوند که بتوانند این کار را بکنند این خیلی لازم و واجب است
اساس حکومت ملی و تشکیلات اداری و جریان قوانین مملکت یک تأسیساتی دارد که لازم است باشد منجمله یکی از آنها شورای دولتی است که از هر چیز لازم تر است در مملکت برای تهیه لوایح و نظام نامه‌ها و قوانین یکی هم همین دیوان محاسبات است برای اجرای کنترل واقعی در امور مالی مملکت حالا که این لایحه تصویب می‌شود و به سلامتی آقایان مستشارها وار می‌شوند و مطابق اختیاراتی که از برای آنها معین شده است عمل
می‌کنند واقعا برای نظارت در جمع و خرج مملکت از طرف مجلسآقایان در هیئت وزراء چه در نظر می‌گیرند؟ زیرا تصدیق بفرمایید این نظارت دیگر منسوخ خواهد شد و دیگر کسی حق کنترل در دخل وخرج مملکت را نخواهد داشت اگر یک فکر دیگری از برای این کار کرده‌اند البته می‌فرمایند و ملجس را مستحضر می‌کنند بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایند و یک مطالعات بیشتی بفرمایند شاید با بودن قانون دیوان محاسبات که از مجلس شورای ملی گذشته است آقای وزیر مالیه دقتی بفرمایند و حالا که چندین سال از عمر مشروطیت می‌گذرد آن را به موقع اجرا بگذارند و این خود یک چیزی است که از خودشان به یادگار خواهند گذشت
وزیر مالیه – تذکرات نمایندهٔ محترم خیلی به جا و به موقع است البته چون وقت هم خیلی ننگ است بنده به طور خیلی خلاصه می‌خواهم خدمت شان عرض کنم اولا این که می‌فرمایند که این کنترل مالی منسوخ شده است یا منسوخ می‌شود یک همچو چیزی را بنده این جا نمی‌بینم چون آن کنترلی که راجع به جمع و خرج باید باشد یک وظایفی را قانون محاسبات عمومی برای وزارت مالیه و وزیر مالیه معین کرده است و آن به جای خودش است به علاوه برای خزانه دار در این قانون وظایفی معین شده و او مواظب است که درخرج نظارت کند و ببیند که آیا به مصرف خودش می‌رسد یا نه و راجع به دیوان محاسبات هم همانطور که آقا خودشان فرمودند علت این که تا به حال متأسفانه این قسمت انجام نشده است به واسطه یک مشکلاتی بوده است که در عمل دیده بودند و تصور می‌کردند که این قانون یک اصلاحی لازم دارد و این اصلاح را هم آن طوری که بنده به نظرخودم می‌رسد حاضر کرده بودم و می‌خواستم بیاورم به مجلس ولی چون متخصص مالی می‌آید البته آقایان هم موافق هستند و صلاح هم در این است که این متخصص عالی مقام بیاید و با توافق نظر او این لایحه را تنظیم کنیم که یک اصلاح عملی شده باشد
رئیس – رأی گرفته می‌شود به این لایحه با قیام و قعود……
یاسائی – با ورقه باید باشد چون جنبهٔ مالی دارد
کازرونی – خیر ندارد
رئیس – خیلی خوب احتیاط رأی گرفته می‌شود با اوراق آقایانی که تصویب می‌کنند اوراق سفید خواهند داد
اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و از ۱۰۱ نفر نمایندگان حاضر ۸۳ ورقه سفید تعداد شد
رئیس – عدهٔ حضار ۱۰۱ با هشتاد وسه رأی تصویب شد
اسامی رأی دهندگان
آقایان: دولتشاهی – طاهری – نگهبان – حاج میرزا حبیب الله امین – غلامحسین میرزا مسعود – افشار – حشمتی – سلطان محمدخان عامری – سید کاظم یزدی – فهیمی – میرزا عبدالحسین – سید ابراهیم ضیاء- سید حسن تقی زاده – سید جواد محقق – ذوالقدر – دکتر رفیع خان امین – افخمی – مهدوی – محمد تقی خان اسعد فرشی – میرزا حسن آیه الله زادهٔ خراسانی – ارباب کیخسرو شاهرخ – لیقوانی – افسر – مولوی – معظمی – وزیری – میرزا عبدالله خان وثوق – آقا علی زارع – اسکندرخان مقدم – محمد ولی میرزا – ثابت – امیر اسدالله خان عامری – نصرت الله خان اسکندری – مفتی – میر ممتاز – جهانشاهی – طباطبایی وکیلی – ساگینیان – اعتبار – شریعت زاده – ابراهیمی – جمشیدی مازندرانی – ملک آرائی – ملک ایرج پور تیمور – فومنی – عدل – اسفند یاری – مرتضی قلیخان بیات – جلائی – محمد آخوند – ملک مدنی – میرزا حسن آقا زادهٔ سبزواری – سید حسن آقایان – ثقه اللاسلام بروجردی – سید یعقوب – حاج میرزا مرتضی – امام جمعه اهر – ثقه الاسلامی – یاسائی – عباس میرزا – موقر – ایلخان – امیر تیمور کلالی – فرمند – بهبهانی – عمادی – خطیبی – طباطبایی دیبا – جاج آقا رضا رفیع – زوار – خواجوی – دهستانی – حیدری – امام جمعه شیراز
احتشام زاده – دکتر سنگ – نجومی – فرمند – عراقی – شیروانی – بدر
رئیس – لایحه راجع به اضافات وزارت پست و تلگراف مطرح است در کلیات مخالفی هست
گفتند – خیر
رئیس – رأی می‌گیریم برای ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند اغلب قیام نمودند
رئیس – تصویب شد مادهٔ اول این قسم قرائت شد
مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد اعتباراتی که برای مخارج غیر ثابته وزارتخانه‌ها در سنهٔ ۱۳۰۵ در ضمن قوانین اعتبارات اضافی سنهٔ ۱۳۰۵ تصویب شده تا آخر سنهٔ ۱۳۰۶ به مصرف برسد ودر بودجه ۱۳۰۶ در وزارتخانه‌ها ی مربوطه منظور گردد
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – موافقم
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – موافقم
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده عرض می‌کنم مخالفت من برای این است که الان سال گذشته است تقریبا یک ماه از سال باقیمانده است این اعتبار را که الان تصویب می‌کنید در این یک ماه که موقع ندارد به مصرف برسانند و به مصرف شاید نرسد بعد درسال بعد یک همچو مطلبی می‌ترسم باز پیش بیاید از این جهت بنده با این لایحه مخالف هستم رئیس – آقای اعتبار اعتبار – عرض کنم که گمان می‌کنم آقای فیروز آبادی کاملا مسبوق نباشند لایحه اضافات قبلا تصویب شده است و یک مبلغی هم برای وزارت پست وتلگراف به عنوان اضافات تصویب شده است از برای مصارفی که در نظرگرفته شده و از این مبلغی که مجلس تصویب کرده بود یک مقدارش هم خرج شده است یک قسمت هم مقدمات خرج آن فراهم شده است یعنی وزارت پست و تلگراف یک سفارشاتی برایخرید سیم و سایر لوازم داده است از آلمان و تقریبا مقداریش هم وارد شده است ودر پهلوی است ولی چون این مصارفی که پیش بینی شده یک قدری خرجش به تعویق افتاده وزارت مالیه اشکال کرده که سنهٔ مالی خاتمه یافته و نمی‌دهد لذا این جا دچار اشکال محاسباتی شده است از این جهت تقاضا شده است که مجلس شورای ملی رفع این اشکال را بفرمایند و اگر آقا درست دقت بفرمایند این برای تسهیل کار است ودر واقع تکمیل مصوبات سابق مجلس است و هیچ خرج زائد و جدیدی نیست که آقا نگرانی دارند
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب این قسم قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده این تبصره اضافه شود آنچه از اضافات که دولت به عهده گرفته و مخارج او لازم است
آقا سید یعقوب – نظر آقایان هست که در دورهٔ پنجم ما رأی دادیم به دوازده دوازده و بعد در آخر سال هم رأی دادیم اضافاتی که لازم دارند به توسط لایحهٔ اضافات علیحده بیاورند به مجلس هریک از وزارتخانه‌ها هم بر طبق این نظر لایحهٔ اضافاتی برای خودشان آوردند و رفت به کمیسیون بودجه و آن اضافات را ما در کمیسیون بودجه تحت نظر گرفتیم مواردی هم برای آن اضافات بود بعضی‌ها بود که دولت در نظر داشت یک ادارهٔ تأسیس کند در آن لایحه اضافیش آن اداره را گذاشته بود که فلان دائره یا مؤسسه را تأسیس کند و ماهم یک مخارجی برای او قرار دادیم ولی بعضی چیزها هست که موضوعش همان وقت از بین رفته است حالا این جا
در این ماده نوشته شده است که اضافاتی که مطابق آن لوایح علیحده تصویب شده برای وزارت پست و تلگراف یا فوائد عامه یا خارجه یا داخله یا عدلیه چون هر یک از این وزارتخانه‌ها یک لایحهٔ اضافی داشتند در صورتی که اضافات وقتی در کمیسیون بودجه تحت نظر در آمد موارد مختلفه داشت بعضی از آنها بود که دولت اداره یا دایره‌ای را می‌خواست تأسیس کند و کمیسیون اصلا مصلحت ندانست یا دولت بعد صلاح ندانست و محتاج الیهش نشد در هر حال بنده خواستم در این جا آقای ویز مالیه یا مخبر محترم این را توضیح بدهند چون که این ماده بر سبیل اطلاق است یعنی تمان آن اضافاتی که در آن لوایح اضافی تصویب شده و می‌خواهند حالا که سنه مالی تمام شده است در سنه ۱۳۰۷ به مصرف برسانند این یعنی چه؟ در صورتی که بعضی از مؤسسات هست که برای آن ادارات و مؤسساتی است که باقی است و به علاوه راجع به آن چیزهایی است که دولت تعهد کرده است و محتاج است آنها داده شود ولی نه آن چیزهایی که اصلا موضوعش از بین رفته است خوب این قسمت توضیح داده شود آن وقت ممکن است بنده پیشنهاد خودم را مسترد بدارم
وزیر مالیه – این توضیحی که آقای آقا سید یعقوب دادند البته در مورد خودش کاملا صحیح است یعنی چه یعنی در آن موقعی که این لوایح تقدیم شده است یک مؤسساتی شاید در نظر بوده است که بعد تأسیس نشده است حالا هم لازم نیست تأسیس شو و این مخارج دو قسم است یکی تعهد شده است و یکی تعهد نشده است که باید در آتیه تعهد شود آن قسمتهایی که تعهد شده است برای آن قسمتهای قبلی است که مجلس تصویب کرده است چون این عبارات را مجلس تصویب کرده ولی چون سنهٔ مالی تمام شده است محتاج به تجدید تصویب است پس در آن مدتی که مصوب بوده است و دولت توانسته است تعهد بکند یک قسمتهائیش تعهد شده است ولی در آن قسمتهائیش که تعهد نشده است مسلم است که وزارت مالیه نهایت مواظبت و دقت را خواهد داشت که وزارتخانه‌ها تعهد غیر لازم و غیر ضروری نکنند این یک وظیفه ایست که همیشه هم خود وزارت مالیه انجام خواهد داد و هم خود وزارتخانه‌ها البته در نظر خواهند گرفت حالا اگر آقای آقا سید یعقوب این فکر و نظرشان را می‌خواهند تأمین کنند این عبارتی که نوشته‌اند خوب نیست و همان طور که عرض کردم مخارج تعهد نشده از طرف وزارتخانه‌ها بدون تصویب به وزارت مالیه نخواهد شد این یک مطلبی است که هست و بدون تصویب وزارت مالیه تعهدی نخواهد شد و عملا این طور هست و بنده هم باز این را تذکر خواهم داد به وزارتخانه‌ها که این کار را بکنند ولی اگر بخواهید به این فکر نزدیک شوید این پیشنهادتان کافی نخواهد بود وخوب است همین توضیح را اتخاذ سند کنید و مسترد دارید
آقا سید یعقوب – بنده نظرم تأمین این قسمت بود که وزارتخانه‌ها به این ماده مطلق نروند سر آن لایحه اضافی بزرگ شان خیر بلکه همان چیزی را که تعهد کرده‌اند خرج کنند حالااگر توضیح آقای وزیر مالیه کفایت می‌کند ودر صورت مجلس هم ثبت می‌شود بنده استرداد می‌کنم مقصود بنده تأمین مطلب بود
رئیس – پیشنهاد آقای اعتبار این قسم قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول سطر سوم به طریق ذیل اصلاح شود
تصویب شده تا آخر سال مالی ۱۳۰۶ به مصرف برسد
اعتبار – در ماده می‌نویسد که مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد اعتباراتی که برای مخارج غیر ثابته وزارتخانه‌ها در سنهٔ ۱۳۰۵ در ضمن قوانین اعتبارات اضافی سنهٔ ۱۳۰۵ تصویب شده تا آخر سنهٔ ۱۳۰۶ باید نوشته شود تا آخر سنهٔ مالی ۱۳۰۶ والا تا آخر سنهٔ ۱۳۰۶ یک ماه بیشتر باقی نمانده است در صورتی که نظر دولت به این یک ماه نیست و نظر دولت تا آخر سنهٔ مالی
است و آخر سنهٔ مالی هم خرداد است و حالا ممکن است در مادهٔ این قسمت را ذکر کنند که تا آخر سنهٔ مالی که یک شاکالی تولید نشود و اگر تصریح کنند بهتر است
مخبر – عرض کنم که در نتیجه آن تذکر آقای فیروز آبادی آقای وزیر مالیه و وزیر پست و تلگراف موافقت کردند که یک جمله اضافه شود که این اعتبارات هر چه اش در ۱۳۰۶ به مصرف نرسیده اجازه داشته باشند که در ۱۳۰۷ به مصرف برسانند بنابراین اساسا پیشنهاد حضرتعالی خوب است ولی آن پیشنهادی که شده و حالا قرائت می‌شود رفع اشکال حضرتعالی را می‌کند یاسائی – نه خیر این برخلاف قانون محاسبات است
مدرس – صحیح است
رئیس- پیشنهادی که آقای مخبر کرده‌اند و باید ضمیمه شود به آخر ماده قرائت می‌شود این قسم قرائت شد
در آخر ماده اضافه شود در صورتی که اعتبارات مزبوره در دورهٔ سنهٔ مالی به مصرف نرسیده باش وزارت مالیه مجاز است که بقیه آن را در ۱۳۰۷ بپردازد مدرس تا بودجهٔ ۱۳۰۷ نیامده است این کار را نمی‌شود کرد
رئیس- پیشنهاد آقای اعتبار دیگر موضوعی ندارد
اعتبار – چرا بنده تصور می‌کنم که این اشکال قانونی داشه باشد با قانون محاسبات عمومی ولی آن پیشنهادی که بنده کردم بهتر است و نظر آقایان را بهتر تأمین می‌کند
مخبر – عرض کنم که پیشنهاد ایشان این نظر را تأمین نمی‌کند چون مدت کافی نیست برای صرف کردن و سیم کشی وقتی شروع شد ما چه می دانیم که کی تمام می‌شود و به علاوه مطابق سوابقی که این جا هست ما چندین لایحه مالی این جا تصویب کردیم که در سنهٔ ۱۳۰۷ باید مصرف کنند و این هم که می‌فرمایند متناقض با قانون محاسبات عمومی است این طور نیست برای این که مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که یک اعتباری را در سنهٔ مالی دیگر مصرف نمایند و گمان نمی‌کنم مخالفتی با قانون محاسبات عمومی داشته باشند و سوابق هم خیلی دار رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اعتبار آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد
وزیر مالیه – چون پیشنهاد آقای اعتبار رد شد بنده باید توضیح بدهم که این عین قانون محاسبات عمومی است سنهٔ مالی آخر سنهٔ ۱۳۰۶ که نیست ودر اول فروردین خاتمه پیدا نمی‌کند
رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی به شرح آتی قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که مذاکره در این لایحه بماند تا جلسهٔ آتیه
جمعی از نمایندگان – خیر خیر
فیروز آبادی – بنده به ملاحظه این که غالب آقایان یا خود بنده خوب مطالعه نکردیم در این لایحه و اطلاع کامل از وضعیاتش نداریم و احتمال داده می‌شود که اگر حالا یک رائی بدون مطالعه داده شود فردا برای دولت اسباب زحمت و اشکال بشود به این جهت بنده پیشنهاد کردم این لایحه بماند برای پس فردا تا در اطرافش یک مطالعات کاملی بشود و دولت هم نظریات خودش را اتخاذ کند واز روی بصیرت رأی داده شود ولی حالا یکی می‌گوید خلاف قانون است یکی می‌گوید نیست و معلوم هم نیست که کدام یکی درست است و به این فوریت هم نمی‌شود تشخیص آن را داد به این ملاحظات بنده این پیشنهاد را کردم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده گمان می‌کنم اگر آقای فیروز
آبادی هم موافقت بفرمایند بهتر باشد چون در کمیسیون این مطلب کاملا بحث شده است که در اینجا هم از صحبتهایی که شد مطلب معلوم شده است و راجع به این مذاکرات هم که شد حالا آقای وزی مالیه و مخبر یک پیشنهادی می‌کنند و مطلب واضح می‌شود خوبست پیشنهادتان را مسترد بفرمایید
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فیروز آبادی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند دو سه نفری قیام نمودند
رئیس – تصویب نشد
وزیر مالیه – این نظریه‌ای که آقایان اظهار کردند البته چون این لوایح اضافی مربوط به حقوق و ادارات و تأسیسات هم می‌شود صحیح است نظری که بنده و آقای مخبر داشتیم از این اصلاح مربطو به مخارج بود چون این لوایح یک مخارجی هم دارد مخارج یک دفعه مثل سیم کشی و یک قسمتهایی هم است که مربوط و مخصوص است به حقوق و تأسیسات و ادارات البته این قسمتهایی که مربوط به حقوق و تأسیسات و ادارات است نمی‌شود از این سال به آن سال بماند و مخلوط شود با بودجهٔ ۱۳۰۷ و تا بودجهٔ ۱۳۰۷ نیامده است نمی‌شود درش مذاکره کرد به علاوه آنچه هم که تعهد نشده است بنده هم اصلا تصویب نخواهم کرد که بعد از این تعهد بشود چون بودجه ۱۳۰۷ حاضر است ولی آن قسمتی که راجع به مخارج است و یک دفعه باید بشود و تصوب هم شده است از قبیل مخارج سیم کشی و خرید اسباب و الات لازمه از آلمان و غیره که مدتش گذشته و از سنهٔ مالی گذشته خوب است آقایان موافقت بفرمایند که این اجازه اجازه کلی باید باشد که دست دولت و وزارتخانه مربوطه باز باشد چون ممکن است یک قسمتش را که خریده‌اند و حاضر است همین طور بماند و بقیه هم در حیت عمل بماند و از سنهٔ مالی بگذرد و باز محتاج اجازه ثانونی بشویم در هر صورت یک اصلاحی مجددا در ماده شده است که حالا قرائت می‌شود وتأمین نظر آقایان را خواهد کرد و رفع اشکال می‌کند و اگر باز آقایان نظر دارند ممکن است پیشنهاد کنند و این را هم عرض کنم که خوبست آقای فیروز آبادی هم موافقت کنند که این لایحه امروز تمام شود
رئیس – ماده به شکل جدیدی در آمده است که قرائت می‌شود به مضمون ذیل قرائت شد در آخر ماده اضافه شود در صورتی که اعتبارات مزبوره برای مخارج در دورهٔ سنه مالی به مصرف نرسیده باشد وزارت مالیه مجاز است که بقیهٔ آن را در سنهٔ ۱۳۰۷ بپردازد
کازرونی – این پیشنهاد از کیست؟
رئیس – پیشنهاد کمیسیون است حالا اگر پیشنهادی دارید بفرمایید قرائت بشود پیشنهاد آقای ضیاء به شرح ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌شود که جملهٔ اخیر مادهٔ اول لایحه اضافات به ترتیب ذیل اصلاح شود
ضیاء – اصلاح جدید نظر بنده را تأمین کرد و مسترد می‌دارم رئیس – پیشنهاد آقای فهیمی این قسم قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم که سطر آخر لایحه به ترتیب ذیل نوشته شود تصویب شده است در دوره عمل ۱۳۰۶ نیز در بودجه وزارتخانه‌ها ی مربوطه منظور گردیده و به مصرف برسد
وزیر مالیه – یک مرتبه دیگر قرائت شود به شرح فوق قرائت شد
فهیمی – مقصود از این پیشنهاد این است که یک مخارجی در یک سنهٔ مالی منظور می‌شود در بودجه و سنهٔ مالی هم عبارت است از اول فروردین یک
سال تا آخر دورهٔ عمل یعنی تا آخر سال بعد و این یک مدت معینی است برای حق تشخیص و حواله دادن و یک مدت معینی هم هست برای پرداخت و این را دورهٔ عمل می‌گویند و اگر دورهٔ عمل ذکر کنیم تمام این ملاحظات به عمل آمده است و رفع اشکال را هم که تصور می‌شد می‌کند
مخبر – یک مرتبه دیگر قرائت شود به شرح سابق قرائت شد
فهیمی – یک مرتبه ماده را با این جمله بخوانند مجددا پیشنهاد قرائت شد
مخبر – این را نمی‌شود قبول کرد یک پولی را مجلس تصویب کرده است برای سیم کشیهای مملکت و یک مقدارش تاکنون خرج شده و یک مقدارش هم ممکن است تا آخر این سال خرج شود یک مقدارش هم ممکن است در سنه آتیه خرج شود ولی این پیشنهاد را ما اگر تصویب کنیم این طور می‌شود که آن مقداری را که در سنه ۱۳۰۶ خرج می‌شود خرج کنند ولی برای سال ۱۳۰۷ اگر کارشان ناتمام ماند نتوانند خرج کنند و سیم کشی همین طور در وسط بیابان می‌ماند و باز محتاج تصویب می‌شود بنابراین ما می‌خواهیم بدون اجازه مجلس شورای ملی هم این پول را خرج نکرده باشند و ما اجازه بدهیم که تا موقع ختم کارشان اجازه داشته باشند این خرج را بکنند و سیم کشیها را بکنند که ناقص نماند ولی این پیشنهاد این مقصود را نمی رساند
رئیس – رأی گرفته می‌شود
وزیر مالیه – اینجا آقای فهیمی یک موضوعی را به بنده گفتند که اگر آن مقصودشان را عبارت تأمین نکند باید عبارت را اصلاح کرد ولی اگر مقصودشان را می رساند هیچ مقصودشان از این پیشنهاد این است که مجلس شورای ملی اجازه بدهد که در بودجه ۱۳۰۶ به مصرف برسد تا آخر دورهٔ عمل تا هر وقت که می‌خواهد باشد و این صحیح است مقصود ما هم همین اس یعنی امروز که ما آمدیم مخارج غیر ثابته را که درمجلس تصویب شد که مادر بودجه ۱۳۰۶ بپردازیم برویم واین رااجازه داشته باشیم که تا هر موقع که تمام شد بدهیم مثلا تا آخر ۱۳۰۷ ودیگر احتیاج به تصویب ثانوی نداشته باشیم که کار معطل بماند اگر این مقصود را عبارت تأمین می‌کند که خوبست حالا عبارت را یک مرتبه دیگر آقا می‌خوانند و ما دقت می‌کنیم درش
مدرس – باماده
وزیر مالیه – بلی بلی با ماده این قسم قرائت شد
ماده اول – مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد اعتباراتی که برای مخارج غیر ثابته وزارتخانه‌ها در سنه ۱۳۰۵ در ضمن قوانین اعتبارات اضافی سنه ۱۳۰۵ تصویب شده است در دورهٔ عمل ۱۳۰۶ نیز در بودجهٔ وزارتخانه‌ها ی مربوطه منظور گردد
مرتضی قلیخان بیات – بنده یک پیشنهاد کرده‌ام اجازه بفرمایید قرائت شود چون مقدم است
رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده این قسم قرائت شد پیشنهاد می‌کنم این لایحه به کمیسیون ارجاع شود و ثانیا مطرح شود رئیس – پیشنهاد آقای بیات این قسم خواندند بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود و لایحه در دستور جلسه بعد در درجه اول جزو دستور شود
جمعی از نمایندگان – صحیح است
مرتضی قلیخان بیات – نظری در این ماده پیدا شده است که عجالتا گمان می‌کنم نشود حل کرد و ممکن است در مجلس به یک صورتی بگذرد و بعد اسباب اشکال بشود و باز بیاید به مجلس برای اصلاح و مدتی صرف وقت کند این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام جلسه فعلا ختم شود و این لایحه در خارج مرتب شود و جزو دستور جلسه آتیه شود در اول دستور
رئیس – مخالفی ندارد
گفتند خیر
رئیس – جلسه ختم می‌شود مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد
قانون
اجازهٔ استخدام چهار نفر متخصص مالی از سویس و آلمان
مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۰۶
مادهٔ اول – مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد که متخصصین خارجی ذیل را برای مدت دو سال استخدام نماید
۱- یک نفر متخصص عالی مقام مالی و اقتصادی از اتباع آلمان
۲- یک نفر متخصص عالی مقام برای ریاست خزانه داری کل از سویس
۳- یک نفر متخصص عالی مقام برای ادارهٔ محاسبات کل از سویس
۴- یک نفر متخصص عالی مقام برای تفتیش از آلمان
مادهٔ دوم – مجلس شورای ملی به دولت برای حقوق و مخارج سالیانه متخصصین مزبور تا میزان شصت هزار تومان اعتبار می‌دهد به علاوه دولت مجاز است یا منزل و اثاثیه مناسبی برای آنها تهیه و یا معادل صدی پانزده حقوق هر کدام را برای تهیهٔ منزل و اثاثیه به آنها بپردازد
مادهٔ سوم – وظایف متخصص عالی مقام مالی و اقتصادی به قرار ذیل خواهد بود
۱- قسمت اقتصادی الف – مطالعه در اوضاع اقتصادی و وسائل بهبودی آن
ب – تهیه پروگرام اقتصادی مبتنی بر اساس محکم مالی برای استفاده از منابع ثروت مملکت به توسط افراد مردم و دولت
ج – تهیه لوایح قانونی و دستورات مربوطه به آنها برای ازدیاد ثروت عمومی مخصوصا توسعه منظم امور تجارتی و فلاحتی و صناعتی و وسائل ارتباطیه مملکتی
د – مطالعه در امتیازات موجوده و تهیه شرایط عمومی امتیازاتی که در آتیه ممکن است داده شود و دادن رأی مشورتی در امتیازات و تعهدات مالی خارجی دولت قبل از تقدیم لوایح مربوطه آنها به مجلس شورای ملی
۲- قسمت مالی
الف – مطالعه در اوضاع مالی مملکت و تعیین یک پروگرام مالی که مستلزم تکثیر عایدات قانونی و تسهیل جمع آوری و آسایش مؤدیان و جلوگیری از تفریط عایدات و نظارت در مخارج بوده و مطالعه در قوانین و نظامنامه‌های موجوده و تهیه لوایح لازمه برای تأمین حسن جریان امور مالی و تنظیم لوایح مخصوص برای متحدالشکل ساختن قوانین مالی مملکت
ب – مطالعه در احتیاجات مالی مملکت از نقطه نظر اصلاحات
ج – مطالعه در منابع عایدات موجوده و عوائدی که ممکن است قانونا وضع شود و تهیهٔ پیشنهادات لازمه در جرح و تعدیل و استقرار آنها
د – معاضدت با وزیر مالیه در تهیهٔ لایحهٔ بودجه مملکتی
تبصره – وزیر مالیه نظریات خودرا در مورد پیشنهادات متخصص مالی و اقتصادی که بر طبق وظایف
در قسمت ۱ و ۲ می‌دهد در مدتی که متجاوز از یک ماه نباشد اظهار خواهد داشت و درصورت عدم توافق وزیر مالیه مکلف است که در ظرف یک هفته نظریات و دلائل خود و متخصص مزبور را در هیئت وزراء مطرح نماید هیئت وزراء پس از خواستن توضیحات لازمه از متخصص مزبور تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد
ماده چهارم – متخصص مالی و اقتصادی مزبور از نقطه نظر اداری در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه بوده و برای خواستن اطلاعات و توضیحات لازمه در مسائلی که مربوط به وظایف او می‌باشد با وزارتخانه‌ها وادارات مربوطه حق مکاتبه خواهد داشت
عموم وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف هستند تمام اطلاعاتی را که متخصص مالی واقتصادی در امور مربوطه به وظایف خود مطالبه نماید به مشارالیه بدهند به استثنای اطلاعاتی که دولت مخفی بودن آن را لازم بداند اداره تفتیش وزارت مالیه باید از کلیه راپورتهایی که در نتیجه تفتیشات خود به وزیر مالیه می‌دهد و مربوط به وظایف متخصص مالی می‌شود یک نسخه هم به متخص مزبور بدهد و همچنین ادارهٔ مزبوره مکلف است در هر موقعی که متخصص مالی و اقتصادی در وزارت مالیه یا ادارات تابعه آن تفتیش در امر خاصی را که مربوط به وظایف متخصص مزبور باشد تقاضا نماید آن را انجام داده نتیجه را به مشارالیه و به وزیر مالیه اطلاع دهند متخصص مزبور حق خواهد داشت در حین مذاکرات راجع به پیشنهادات خود اعم از این که راجع به مسائل مالی باشد یا اقتصادی در هیئت وزراء حضور به هم رسانیده و از پیشنهادات مزبور دفاع کند
ماده پنجم – متخصص مالی و اقتصادی دفتری خواهد داش که جزء وزارت مالیه بوده ولی در عین حال منحصرا در تحت اوامر خود او خواهد بود مستخمین دفتر مزبور در حدود قانون استخدام کشوری انتخاب و عزل و نصب آنها به پیشنهاد متخصص و به امر وزیر مالیه به عمل خواهد آمد
ماده ششم – خزانه دار کل ریاست اداره‌ای را که به عنوان خزانه داری کل در وزارت مالیه تشکیل شده است دارا خواهد بود
مادهٔ هفتم – خزانه دار کل مأمور وصول و تمرکز کلیهٔ عایدات نقدی و جنسی دولت و جع آوری عواید کلیهٔ مأمورین صاحب جع و کلیه وجوهی که به موجب قرار دادها و امتیازها باید به دولت برسد خواهد بود و هم چنین مشارالیه نظارت خواهد داشت که اعتبارات مصوبه به مصرف محلهای خود برسد
ماده هشتم – هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی ویا جنسی ازخزانه داری کل تأدیه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتی که از طرف مجلس شورای ملی تصویب و به موجب درخواستهای صادره از طرف ادارهٔ محاسبات کل وزارت مالیه حواله و به امضای وزیر مالیه رسیده باشد تصدیق و تطبیق درخواستهای مذکوره با اعتبارات مصوبه از طرف مأمور یا مأمورینی که از طرف وزیر مالیه با موافقت رسمی محاسبات کل تعیین خواهد شد قبل از امضای وزیر مالیه به عمل خواهد آمد و هم چنین هیچ گونه اجازه پرداخت جدید درحدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر این که پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبلا صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات مصوب جدید موجود است
مادهٔ نهم – هر مأمور یا مستخدم صاحب جمع که برخلاف مدلول این قانون از تحویل عوائد وصولی خود به خزانه داری کل استکاف کند به حکم محکمه اداری به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و بر طبق مادهٔ ۵۲ قانون استخدام کشوری از اخذ حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم خواهد شد واگر عمل مأمور یامستخدم
متضمن جرم عمومی شود تعقیب و بر طبق قانون مجازات عمومی محکوم می‌گردد و هرگاه مأمور یا مستخدم مزبور در تحویل عوائد وصولی خود به خزانه داری کل تقصیر کند به مجازات درجه ۵ یا ۶ مقرره در ماده ۳۸ قانون استخدام محکوم می‌شود
ماده دهم – تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه که عهده دار وصول عواید مملکتی و یا متصدی پرداخت مخارج می‌باشند با رعایت مقررات قانون استخدام به پیشنهاد خزانه دار کل در حدود قوانین مملکتی انجام خواهدگرفت در صورتی که در مورد تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین مزبور وزیر مالیه یا کفیل وزارت مالیه با پیشنهاد خزانه دار موافقت ننماید و انتقال عضوی را وزیر مالیه یا کفیل آن وزارتخانه لازم بداند و خزانه دار موافقت ننماید موضوع به هیئت وزراء مراجعه شده پس از اصغای توضیحات خزانه دار تصمیم متحذ قطعی خواهد بود
ماده یازدهم – محاسبه جمع و خرج عوائد مملکتی اعم از نقدی یا جنسی درخزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌یابد و همیشه برای ملاحظه مفتشین که مأمور رسیدگی آن می‌شوند حاضر خواهد بود
ماده دوازدهم – خزانه داری کل مکلف است در موعد مقرر پیش بینی عواید سال بعد را به ادارهٔ محاسبات بفرستد تا مأخذ اعتباری که در حدود آن بودجه مملکتی تهیه خواهد شد معلوم باشد و همچنین خزانه دار مکلف است در موعد مقرر صورت محقق عوائد وصول شده و مخارج پرداختی مملکتی را به ادارهٔ محاسبات ارسال و رئیس محاسبات کل مالیه مکلف خواهد بود لایحه تفریغ بودجه را تهیه و مفاصا به مأمورین صاحب جمع بدهد
ماده سیزدهم – مستخدمین مذکور در ماده اول این قانون مسئول وزیر مالیه بوده و باید در ایفاء وظایف خود کلیه تعلیمات قانونی مشارالیه را اطاعت نمایند
ماده چهاردهم – پس از ورود خزانه دار کل و اشتغال به خدمت مواد ۶ تا۱۲ این قانون به موقع اجرا گذاشته شده و قانون خزانه داری کل مورخه پنجم حوت ۱۳۰۱ ملغی خواهد بود ماده پانزدهم – بر طبق قانون مورخه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شرایط دیگر کنترات مزبور را دولت تعیین خواهد نمود
ماده شانزدهم – وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا