مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۵۹
صورت‌مشروح مجلس یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ (۲۷ رمضان ۱۳۵۲).
فهرست مذاکرات:
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ ـ تصویب لایحه اعتبار دیون معوقه تشکیلات نظمیه
۳- تصویب لاحه اصلاح بودجه تشکیلات نظمیه مملکتی
۴- شور ثانی و تصویب لایحه دیوان محاسبات
۵- سؤال آقای دکتر طاهری و جواب آقای وزیر امورخارجه
۶- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب لایحه اعتبار دیون معوقه تشکیلات نظمیه
{۲ ـ تصویب لایحه اعتبار دیون معوقه تشکیلات نظمیه}
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به دیون معوقه تشکیلات نظمیه قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۳۷۴۹۱ دولت راجع به پرداخت دیون معوقه تشکیلات کل نظمیه مملکتی از محل اعتبار منظوره در بودجه سال ۱۳۱۲ آن اداره در کمیسیون بودجه مطرح اینک خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادی می‌باشد تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است از مبلغ پنجاه هزار ریال اعتباری که برای پرداخت تعهدات معوقه بلامحل در بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه منظور است مطابق صورت جزء ضمیمه دیون معوقه آن اداره را بپردازد.
رئیس ـ اشکالی نیست؟
(خیر)
آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء به عمل آمده یکصد ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۵ به اکثریت یکصد رأی تصویب شد *
ـ تصویب لاحه اصلاح بودجه تشکیلات نظمیه مملکتی
{۳ ـ تصویب لاحه اصلاح بودجه تشکیلات نظمیه مملکتی}
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجه ۱۳۱۲ تشکیلات نظمیه مملکتی قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۳۳۸۶۵ دولت راجع به اصلاح بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه مملکتی را با حضور آقای وزیر داخله مطرح نموده پس از مذاکراتی باعین ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است که مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار ماده یک فصل اول بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه کسر و به ماده ۱۰ (اعتبار ترمیم و کسر مواد ۱ الی ۹) اضافه نماید.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ عرض می‌کنم که در مقدمه این لایحه تصریح شده است برای تأمین کسر حقوق مستخدمین دون رتبه و کنتراتی و بنده عقیده‌ام این است که در ماده واحده هم ذکر شود این اصلاح برای تأمین کسر حقوق مأمورین دون رتبه و کنتراتی به نظر بنده بهتر است.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون) ـ چون اینطور که در ماده نوشته شده است که این ده هزار تومان از ماده اول که راجع به حقوق مستخدمین با رتبه است کسر شود و به ماده ده اضافه شود ماده ده هم یک ماده ایست که اعتباری که در حد آن نوشته شده است به تمام مواد یک تا ۹ ممکن است که مصرف شود یعنی اگر در آن ماده حقوق چیزی کسر آمد این اعتبار به آنجا داده می‌شود که ماده دو است و راجع به مستخدمین دو رتبه و کنتراتی است که منظور آوردن این لایحه است به آنها هم ممکن است داده شود و اگر چیزی اضافه بیاید به سایر موادی که راجع به حقوق و وفق العاده مستخدمین هم هست ممکن است داده شود چون اینطوری که ماده تهیه شده تسهیل بیشتری است و دستشان هم بسته نمی‌شود و اگر صرفاً به ماده دو بدهند این نمی‌شود و بالاخره به ماده دو و سایر موادی که محتاج الیه باشد داده خواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء به عمل آمده ۹۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۸ به اکثریت ۹۹ نفر تصویب شد **
ـ شور ثانی و تصویب لایحه دیوان محاسبات
{۴ ـ شور ثانی و تصویب لایحه دیوان محاسبات}
رئیس ـ خبربین الشورین کمیسیون راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی مطرح است. ماده اول:
ماده ۱ ـ دیوان محاسبات دارای سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار رئیس شعبة اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت.
دیوان محاسبات دارای نه عضو قائم مقام و هر یک از شعب به عدة کافی دارای ممیز خواهد بود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم:
ماده ۲ ـ برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم و به عدة کافی وکیل عمومی معین می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم:
ماده۳ـ الف ـ انتخاب اعضاء دیوان محاسبات بطریق ذیل به عمل می‌آید:
وزیر مالیه ۲۷ نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود مجلس از بین آن اشخاص ۱۸ نفر را معین می‌کند که وزیر مالیه نه نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه گانه دیوان محاسبات منصوب نماید ـ نه نفر دیگر عضو قائم مقام بوده و در موارد ذیل به ریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب می‌شوند.
۱ ـ در مورد فوت یا استعفاء یا تقاعد یکی از رؤسا یا اعضاء شعب.
۲ ـ اگر وزیر مالیه تغییر یکی از رؤسا یا اعضاء دیوان محاسبات را لازم ببیند انتخاب اعضاء دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهند شد اعضاء سابق را مجدداً می‌توان انتخاب کرد اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد اعضاء سابق به کار خود ادامه داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.
ب ـ اشخاص ذیل نمی‌توانند به ریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر این که قبل از انتصاب به سمتهای مزبور از شغل خود استعفا دهند.
۱ ـ نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء انجمنهای بلدی.
۲ ـ کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
تبصره ۱ ـ استعفایی که برای قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده می‌شود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ در هر مورد که یکی از اعضاء دیوان محاسبات بطور موقت غایب باشد رئیس کل دیوان مزبور یکی از اعضاء قائم مقام را موقتاً به جای او دعوت خواهد کرد در این مورد مقررات بند ‹‹ ب›› رعایت نخواهد شد.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اهمیت دیوان محاسبات بدیهی است و محتاج به توضیح نیست در این صورت بنده عقیده‌ام این است که اعضاء دیوان محاسبات هم باید یک اشخاص مهمی باشند ولی در اینجا هیچ شرطی برای تعیین و انتخاب اعضاء دیوان محاسبات نشده فقط آنچه که تعیین شده این است که وزیر مالیه بیست هزار نفر را به مجلس پیشنهاد کرده و مجلس هم از بین این اشخاص هیجده را انتخاب می‌کند بنده عقیده‌ام این است که چون دیوان محاسبات اهمیت دارد اعضایش هم باید یک اشخاص مهمی باشند مثلا اینجا باید یک شرط قائل شد و آن سن منتخب است که باید کمتر از سی سال نباشد و اگر کمتر شد قابل انتخاب نباشد و بنده عقیده‌ام این است که اگر ممکن است آقای وزیر مالیه این را قبول بفرمایند و یکی دیگر هم این ممکن است که آن شخص که انتخاب شد یک محکومیتی داشته باشد این قسمت را باید کاملا در نظر داشته باشند و بعد هم طریق انتخابش معین نشده است که بنده عقیده‌ام این است که مطابق ماده ۱۵ نظامنامه که طریق انتخاب کمیسیونها را معین می‌کند طریق انتخاب اینها هم همان طور باشد و یکی دیگر هم به جای لفظ معین بایستی نوشته شود انتخاب که این هم بنظر بنده لازم است یکی هم به نظر بنده راجع به آن قسمت دوم است که اگر وزیر مالیه تغییر یکی از رؤسا را بخواهد چنانچه در شور اول هم عرض کردم این ترتیب صحیحی نیست اگر یک ترتیب دیگری وزیر مالیه معین می‌کردند هم بهتر بود و هم مطابق اصول بود زیرا اشخاصی که مجلس انتخاب می‌کند نباید وزیر مالیه او را تغییر بدهد و این مطابق اصول صحیح نیست و بنده عقیده‌ام این بود که اگر اینجا هم یک اصلاحی را قائل می‌شدند بهتر بود.
وزیر مالیه ـ اما راجع به این که آقا فرمودند یک شرایطی معین شود البته یک شرایطی هست برای این که گفته شده است با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری چرا؟ چون می‌نویسد از مستخدمین رسمی دولت ولی راجع به سن که خوبست کمتر از سی سال نباشد ولو این که بنده تصور نمی‌کنم نه خودم و نه یک وزیر مالیه دیگری خیلی درمانده باشد از برای انتخاب اشخاص در دیوان محاسبات که بیاید یک اشخاصی را که سابقه زیادی نداشته باشند پیشنهاد کند ولو این که تکرار می‌کنم تا چه حد پیشامدی بنماید ولی بنده عرض می‌کنم اگر بنا شد یک کسی سنش بیست و نه سال بود و خیلی از یک آدم پنجاه ساله لایقتر بود چه اهمیت دارد و باید انتخابش کرد
(افسر ـ جوانی که گناه نیست)
اما راجع به لفظ معین که فرمودند انتخاب باید باشد بنده در اینجا رعایت قانون اساسی را کردم در قانون اساسی می‌نویسد: اعضاء دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی معین می‌کند و اگر در آنجا اینطور نوشته نشده بود مانعی نداشت که در اینجا انتخاب بنویسیم و بالاخره اینها یک بحثهای کوچکی بود ولی در اصل مطلب که یعنی آیا به این شکلی که بنده پیشنهاد کردم خوب است باشد یعنی وزارت مالیه مجاز باشد که از بین این هیجده نفر هرکس را که می‌خواهد بردارد معین کند و اگر هم نخواست تغییر بدهد این خوبست و اصل مطلب هم همین است و در جلسه قبل هم گفته شد بنده هم تغییر عقیده ندادم اکثریت هم بالاخره تصمیم گرفت حالا هم بنده متأسفانه حالم مساعد نیست که امشب بتوانم خیلی صحبت کنم ولی می‌خواهم به آقا عرض کنم این که هی می‌فرمایند مخالف اصول بنده می‌خواهم بدانم مخالف کدام اصول است؟ در بعضی از ممالک اصلا مجلس شورای ملی اعضاء دیوان محاسبات را انتخاب نمی‌کند حالا ما آمدیم در قانون اساسی نوشته‌ایم که اعضاء دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی معین کند اگر همچو چیزی در قانون نوشته شده بود بنده به شما قول می‌دادم که اصلا به فکر بنده نمی‌آمد که اعضاء دیوان محاسبات را پیشنهاد به مجلس کنم و هیچ وقت هم این کار را نمی‌کردم ولی چون قانون اساسی نوشته است پس بایستی پیشنهاد کرد و آن وقت خواستیم یک فرمولی پیدا کنیم که هم رعایت قانون اساسی شده باشد و هم این که چرخ یک چرخی بشود که امور را فلج نکند بنده به شما عرض کردم که بیش از بیست و دو سال است قانون محاسبات عمومی نوشته شده و بهش عمل نشده برای این که همیشه نگرانی داشته‌اند (لازم نیست نگرانی همیشه از روی سوء نیت باشد) نگرانی داشتند از این که این عده را که مجلس شورای ملی به این شکل تشکیل دیوان محاسبات می‌دهد نباید بنشینند خیال نمایند که باید تمام مسائل را بطوری درش اشکال تراشی نمایند که هر کاری فلج بشود و از برای خودشان از راه اشکال تراشی یک شخصیتی قائل شوند حالا بنده اینجا مجبورم یک پرانتزی باز کنم از برای آقایان مخبرین جراید شاید گاهی بیان بنده قاصر است در جلسه گذشته دیدم نوشته بودند: که من نمی‌خواهم اعضای دیوان محاسبات یک اشخاصی باشند که دارای شخصیت باشند بنده همچو حرفی نزدم گفتم که دیوان محاسبات اعضایش نباید خیال کنند که از راه ایجاد اشکال یک شخصیت خاصی برای خودشان قائل شوند
(صحیح است)
و حالا چون ممکن است یک همچو ترتیبی بشود زیرا از ترس پیشامد یک همچو ترتیبی بود که بیست و شش سال بود این قانو اجرا نشده بنده حالا آمدم یک فرمولی پیش گرفتم که هم قانون اساسی رعایت شده باشد و هم دیوان محاسبات باشد اگر چنانچه توی این اشخاص کسی پیدا شد یا کسانی پیدا شدند که بخواهند امور را فلج نمایند بشود تغییرشان داد (ت غ ی ر) بنده هم نگفتم آن دفعه که این تغییر نیست خیر تغییر است تبدیل عرض نکردم (تغییر) بنده اینجا صاف می‌گویم اگر بنا شد وزارت مالیه ببیند یک کسی هست که می‌خواهد به اسم این که عضو دیوان محاسبات هستم امور را فلج کند البته باید آن شخص را تغییر داد پس یک چیز زیر جلکی نیست صاف و ساده آمدم و عرض کردم و می‌گویم حالا البته این از نقطه نظر این بوده است که خیال کردیم دیوان محاسبات با این ترتیب بهتر می‌تواند کار کند یعنی هم وظیفه اش را انجام بدهد و هم اسباب این نشود که یگران نتوانند انجام وظیفه کنند تجربه هم در این کار نداریم می‌بینیم اگر این ترتیب خوب بود فبهاالمراد اگر معلوم شد که خیر ترتیب بدی است وزراء مالیه این را یک اسبابی کردند که هر طوری که می‌خواهند تغییرش می‌دهند با یک سوء نیتی خوب البته ممکن است بهش تذکر داد و مذاکره کرد ولی ممکن است یک وزیر مالیه باشد و این تغییر را بدهد و به شکل دیگری بکند ولی رویهم رفته بنده تصور می‌کنم بهتر این خواهد بود که به همین ترتیبی که پیشنهاد شده است موافقت بفرمایند آقایان و ما این اقدام را بکنیم اگر بنا شد نتیجه بد داد یک چیز بهتری می‌گذارند ولیکن بگذارید یک چیزی بشود یک دیوان محاسباتی درست شود و به کار بیفتد نه الآن بنده می‌توانم درباره اش بطور قطع اظهار عقیده کنم و نه آقایان برای این که هنوز در این مملکت این چرخ کار نکرده بعد از آن که ایجاد شد و کار کرد آن وقت می‌شود در باره اش حرف زد.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ در این ماده نمایندگان مجلس شورای ملی را محروم کرده‌اند و نمی‌توانند عضو شوند مگر این که قبلا استعفا بدهند بنده اساساً هر چه فکر می‌کنم می بینم که هیچ ضرری ندارد که نمایندگان مجلس شورای ملی حق انتخاب داشته باشند برای این که بیشتر آنها مأنوس هستند با رفقای مجلسیشان و بیشتر محل اعتماد و اطمینان واقع می‌شوند و اگر هم این نظر همان نظری است که می‌خواستند وکلای مجلس به وزارت نرسند لااقل باید در اینجا بنویسیم قبل از انتخاب و اگر آن نظر را ندارند که بدون دلیل محرومشان نکنند زیرا اینطور معلوم می‌شود که تصور شده که در آن صورت ممکن است رأی را از سادگی بیندازد.
مخبر ـ مذاکرات آقا را در این قسمت بنده نشنیدم مجدداً بفرمایند.
وزیر مالیه ـ البته نظر این نبوده است که نماینده مجلس حق انتخاب شدن داشته باشند رأی اکثریت مجلس در تحت نفوذ واقع شود خیر مجلس بالاتر و محترم تر از آن است که همچو اقدامی بنماید یا همچو فکری نسبت به او بشود البته برای این بوده است که دو شغل نداشته باشند. دو شغل نبایستی جمع شود از این نقطه نظر است و به همین جهت است که عضو اداری را هم نوشته‌اند زیرا ممکن است که انتخاب نشوند و از آن طرف هم استعفا بدهند از لحاظ نداشتن دو شغل بوده است (صحیح است).
رئیس ـ آقای ثابتی.
مسعود ثابتی ـ بنده خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم دلیل این که در اینجا اختیارات محدود شده است که از میان مستخدمین رسمی دولت باشند چیست زیرا ممکن است اشخاصی باشند که سابقه استخدام رسمی داشته باشند ولی فعلا مقام رسمی نداشته باشند مقصودشان از این ماده چیست بفرمایند که بنده هم بفهمم.
وزیر مالیه ـ به نظر بنده دلیلش خیلی روشن است اول توضیح بدهم آن بیانی را که آقا فرمودند چون اسباب این شد که آقایان درست مطلب را توجه نکردند در مورد اعتراض قرار دادند یعنی روشن نبود بیان اولشان را تویح بدهم
(ثابتی ـ بیان بنده روشن بود)
خوب معلوم می‌شود که روشن نبود چون عده زیادی از آقایان اعتراض کردند حالا بنده توضیح می‌دهم که روشن بشود آقا مقصودشان این است که یک اشخاصی که سابقه خدمت رسمی داشته باشند و الآن مشغول و مستخدم رسمی نباشند یعنی متقاعدین ۲۷ شهریور اشخاصی هستند که سابقه خدمت داشته‌اند ولی متقاعد شده‌اند قانون هم نوشته که اینها دیگر نمی‌توانند وارد خدمت شوند مگر با شرایط عادی یعنی با رتبه یک اگر مقصودشان آنها است و عقیده ایشان این است که این قبیل اشخاص را آیا ضرورتی دارد که عضو دیوان محاسبات بکنیم یا خیر بنده عقیده ندارم دلیل زیادی هم نمی‌آورم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم:
ماده چهارم ـ مدعی العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم ـ ممیزین دیوان محاسبات و اعضاء دفتر دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین می‌کند.
رئیس ـ موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ششم:
حدود وظایف دیوان محاسبات
(فصل اول در کلیات)
ماده ششم ـ دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامات در عایدات و مخارج و اموال دولتی نظارت و تفتیش می‌نماید.
رئیس ـ اشکالی ندارد موافقین با ماده ششم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هفتم:
ماده هفتم ـ دیوان محاسبات در حدود قوانین و نظامنامه‌های مربوطه حسابهای وزراتخانه‌ها و ادارات مستقله دولتی و صاحبان جمع را رسیدگی کرده و در صورت صحت حساب تصدیق نامه مطابقت و مفاصا می‌دهد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هفتم موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هشتم:
ماده ۸ ـ دیوان محاسبات می‌تواند از وزارتخانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادی که متعلق به عایدات و مخارج دولت است خواسته و مستقیماً به آنها مطابقه نماید.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ عقیده بنده این است که اینجا ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها هم مکلف به دادن اطلاعات باشند همان طور که دیوان محاسبات حق دارد اطلاعات را بخواهد آنها هم مکلف باشند بدهند.
مخبر ـ وقتی بنا شد دیوان محاسبات اطلاعاتی از هر یک از ادارت بخواهد البته آنها هم خواهند داد و مکلف هستند که بدهند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هشتم موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده نهم:
فصل دوم تفتیش در مخارج:
ماده نهم ـ در حدود نظامنامه‌های مربوطه کلیه اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دهم:
ماده دهم ـ در صورتی که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتی از آن اسناد و احکام و میزانی که بر خزانه دولت از آن راه تحمیل می‌شود جداگانه تنظیم کرده و به لایحه تفریغ بودجه ضمیمه می‌کند.
رئیس ـ اشکالی ندارد. آقایان موافقین با ماده دهم قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
تصویب شد. ماده یازدهم:
ماده یازدهم ـ هرگاه دیوان محاسبات در سندی که برای تسجیل فرستاده شده تخلفی از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود را به توسط رئیس کل به وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال می‌دارد. هرگاه وزارتخانه یا اداره مربوطه به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید موضوع را به هیئت وزراء رجوع کند هیئت وزراء در صورتی که نظر وزارتخانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود. اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز به عقیده اول خود باقی ماند سند مورد بحث را باقید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه و لایحه تفریغ بودجه راپرت آن را به مجلس شورای ملی خواهد داد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده یازدهم موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده دوازدهم:
ماده دوازدهم ـ مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمی‌شود.
رئیس ـ اشکالی نیست؟ آقای طباطبایی فرمایشی داشتند
طباطبایی دیبا ـ عرض کنم که بنده عقیده مندم که اینجا ادارات مستقل دولتی هم در ماده علاوه شود و نوشته شود: مسئولیت وزراء و رؤسای ادارات مستقله با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمی‌شود.
رئیس ـ اشکالی نیست؟ آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سیزدهم:
ماده سیزدهم ـ دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.
رئیس ـ مخالفی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهاردهم:
(فصل سوم ـ در نظارت در وصول عایدات و امور نقدی و جنسی دولت)
ماده چهاردهم ـ وزراء و رؤسای ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجی را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات می‌فرستد.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده پانزدهم:
ماده پانزدهم ـ حساب صندوق تحویلداران دولتی در حدود نظامنامه‌های مربوطه با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند
(عدة قیام نمودند)
تصویب شد. ماده شانزدهم:
(فصل چهارم -در معاینه بحساب وزراء)
ماده شانزدهم ـ صورت حسابی که هر یک از وزراء و رؤسای ادارات مستقلاً طبق ماده ۱۴ در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده شانزدهم موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هفدهم:
ماده هفدهم ـ دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد. نتیجه حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق ماده ۱۵ به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حسابها را رسیدگی نموده هرگونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد و پس از رسیدگی تصدیقنامه مطابقت که در ماده ۷ قید شده است می‌دهد.
رئیس ـ موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
تصویب شد. ماده هیجدهم:
ماده هیجدهم ـ دیوان محاسبات حسابهایی را که رسیدگی کرده به انضمام صورت جلسة خود به وزارت مالیه می‌فرستد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هیجدهم موافقند قیام فرمایند
(جمع کثیری برخاستند)
تصویب شد. ماده نوزدهم:
ماده نوزدهم ـ راپورتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت جلسه مادة فوق ضمیمه شده با لایحه تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود:
۱ ـ ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفة دولتی چگونه قواعد اداری راجعه به امور مالی را مجری داشته‌اند.
۲ ـ تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه‌های مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می داند.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده نوزدهم قیام نمایند
(جم غفیری برخاستند)
تصویب شد. ماده بیستم:
ماده بیستم ـ رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه‌ها و محاسبه کل مالیه و مذاکرات راجع به لایحه قانونی تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده ۱۹ باید در هیئت عمومی دیوان محاسبات به عمل آید.
رئیس ـ کسانی که با ماده بیستم موافقت دارند قیام فرمایند
(عدة برخاستند)
اکثریت است. ماده بیست و یکم:
ماده ۲۱ ـ دیوان محاسبات دربارة حسابهای مأموریتی که مأمور با متصدی دریافت و پرداخت و محافظة وجوه دولتی و یا اجناسی که در حکم نقود است هستند رسیدگی کرده و حکم می‌دهد دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحبان جمع اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق می‌دهد.
رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و دوم:
ماده بیست و دوم ـ احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف خواهد بود.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده بیست و دو قیام فرمایند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد. ماده بیست و سوم قرائت می‌شود.
ماده ۲۳ ـ در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت حساب خواهد کرد:
۱ ـ در صورتی که در مواعد مقرر صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.
۲ ـ در موقع انفصال صاحب جمعی از مأموریت خود.
۳ ـ وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحب جمعی کسر پیدا کرده است. در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورت حساب تسلیم شود حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام مدعی العموم و به توسط ادارة متبوعه صاحب جمیع به مشارالیه ابلاغ می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و چهار:
ماده بیست و چهارم ـ هرگاه مدتی از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات می‌تواند به جرم این امر حکم کند تا مبلغی که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانة او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز می‌تواند به اهمیت مورد و پس از رسیدگی به درجه قصور یا تقصیر حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید ـ این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحب جمع مرتکب عملی که مشمول یکی از قوانین جزایی است شده باشد برای آن عمل در دیوان جزای عمال دولت تعقیب شود. اگر صاحب جمعی که محکوم به کسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع به اهتمام مدعی العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی دربارة آن حکم صادر کنند هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به عهدة صاحب جمع است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیست و چهارم مافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و پنجم:
ماده ۲۵ ـ دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر می‌کند این حکم قابل اعتراض است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۵ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و ششم:
ماده ۲۶ ـ مدعی العموم حق دارد از هر حسابی که مشمول این قانون باشد اطلاع به هم رساند.
رئیس ـ آقایانی که ماده ۲۶ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود:
ماده ۲۷ ـ هرگاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند که مشمول یکی از قوانین جزائی است موضوع را به توسط مدعی العموم دیوان محاسبات برای تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۷ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و هشتم:
ماده ۲۸ ـ محاکمات راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماد بیست و نه قرائت می‌شود.
ماده ۲۹ ـ احکام دیوان محاسبات به طریق فوق العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود:
۱ـ به عنوان نقض حکم ـ
۲ـ به عنوان تجدید نظر.
اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی العموم به عمل آید اعتراض یا تقاضای نقض موجب توقیف احکام اصلی نمی‌شود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ حکم به صاحب جمع یک ماه است.
رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سی ام قرائت می‌شود.
ماده ۳۰ ـ تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا شود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و یا آنکه قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجة اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست لایحه این تقاضا به شورای دولتی پیشنهاد می‌شود و حکم شورای دولتی به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ابلاغ می‌گردد مادام که شورای دولتی تشکیل نشده لایحه تقاضای نقض به هیئتی ـ مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضای قائم مقام مسئول در مواد ۱ و ۳ رجوع خواهد شد ـ طرز تشکیل هیئت به موجب نظام نامه معین می‌گردد.
رئیس ـ موافقین با ماده سی ام قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و یکم قرائت می‌شود:
ماده ۳۱ ـ در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومی دیوان مزبور مورد رسیدگی شده و حکم نهائی صادر می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده سی و یک قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سی دو قرائت می‌شود.
ماده ۳۲ ـ تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قبول می‌شود.
۱ ـ اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
۲ ـ اگر به واسطه معاینه سایر حسابها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.
۳ ـ اگر پس از صدور حکم اسناد تازه‌ای بدست آمده باشد بشرط آن که ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد.
۴ ـ اگر آن حکم ازروی اسناد جعلی صادر شده باشد
در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی بدست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.
رئیس ـ آقایانی که ماده سی و دو را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و سوم قرائت می‌شود.
ماده سی و سوم ـ تجدید نظر ممکن است بنابر تقاضای دیوان محاسبات یا مدعی العموم وقوع یابد در این صورت در این موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد مدت تقاضای تجدید نظر همان است که در ماده سی دو ذکر شده.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده سی و سوم قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده سی و چهارم:
ماده سی و چهارم ـ تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهائی که از حساب موافق ماده سی دو مورد ایراد واقع شده و تصمیماتی که نتیجه این عمل است مؤثر خواهد بود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سی و چهارم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد. ماده سی و پنجم:
ماده سی و پنجم ـ احکام دیوان محاسبات برای اجراء به توسط مدعی العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.
رئیس ـ موافقین با ماده سی و پنجم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ـ ماده سی و ششم:
ماده سی و ششم ـ تأویل و تغییر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
رئیس ـ اشکالی ندارد. آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده سی و هفتم:
ماده سی و هفتم ـ طرز احتساب مدت مهلتهای مقرره در این قانون برطبق قواعدی است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقی اصلاح شده مقرر است.
رئیس ـ موافقین با ماده سی و هفتم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده سی و هشتم:
ماده سی و هشتم ـ طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوطه به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده سی و هشتم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده سی و نهم:
ماده سی و نهم ـ حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجی که افشاء و مداخله در آن برخلاف مصالح مملکت باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین می‌گردد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سی و نهم موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده چهلم:
ماده چهلم ـ دیوان محاسبات در درجه اول باید به حسابهای سالی که تشکیل می‌شود رسیدگی نماید رسیدگی به حسابهای قبل موکول به ختم رسیدگی حساب سال جاری است.
رئیس ـ موافقین با ماده چهلم قیام فرمایند
(عده کثیری قیام کردند)
تصویب شد. ماده چهل و یکم:
ماده چهل و یکم ـ قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر ۱۳۲۹ قمری نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجراست.
رئیس ـ مخالفی ندارد آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رأی می‌گیریم به مجموع قانون آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان برخاستند)
تصویب شد.
ـ سئوال آقای دکتر طاهری و جواب آقای وزیر امورخارجه
{۵ ـ سئوال آقای دکتر طاهری و جواب آقای وزیر امورخارجه}
رئیس ـ آقای دکتر طاهری راجع به دو سئوالی که داشتید من وزیر امورخارجه را آگاه کرده‌ام ایشان برای دادن جواب مهیا و آماده هستند. می‌توانید سئوال کنید.
دکتر طاهری ـ بنده دو سئوالی داشتم از آقای وزیر امورخارجه یکی راجع به موضوع باسعیدوست که چندی پیش آقای فهیمی سئوالی کردند و آقای وزیر امورخارجه شرحی در این موضوع توضیح دادند نتیجه اقداماتشان را بعد به اطلاع مجلس شورای ملی برسانند. چون تا کنون اطلاعی در این باب نداده بودند خواستم ببینم که اگر ممکن است اقداماتی راکه در این مدت شده است به اطلاع مجلس برسانند این یک موضوع. موضوع دیگر این که یکی از جراید پاریس موسوم به ‹‹ انفرماسیون ›› مورخ ۲۱ دسامبر شرحی نوشته بود که در پارلمان فرانسه یکی از نمایندگان از وزیر امورخارجه سئوال می‌کند که دولت فرانسه چه اقدامی برای حفظ حقوق اتباع فرانسه که دارای اسهامی در راه آهن جلفا و تبریز هستند کرده است. یعنی پرسیده است که دولت فرانسه چه اقدامی برای حفظ حقوق سهام داران و اشخاصی که در راه آهن جلفا به تبریز سهم دارند کرده است و وزیر امورخارجه هم جواب داده است که خیر هنوز اقدامی نشده است و حالا مشغول هستیم. اینها یک چیزهایی است که به نظر بنده چیز خیلی تازة آمد
(صحیح است)
زیرا که ما برای غیر از دولت در راه آهن جلفا و تبریز برای کسی حقوقی قائل نبودیم و نشنیده بودیم
(صحیح است)
چون البته وزارت امورخارجه از این موضوع مستحضر هستند خواستم از آقای وزیر امورخارجه سئوال کنم که چه اطلاعی از این موضوع دارند و موضوع چه چیز است که برای استحضار خاطر آقایان نمایندگان توضیح بدهند
(صحیح است).
وزیر امورخارجه (آقای کاظمی) ـ اولا در جواب سئوال اول نماینده محترم در موضوع قضیه مدیر گمرک باسعیدو به عرض می‌رسانم که بعد از توضیحاتی که در جلسه ۲۹ مهرماه گذشته در این مجلس محترم عرض کردم مذاکرات جدی در طهران و لندن تعقیب شد و کتباً و شفاهاً تقاضای لازم به عمل آمد چون عناوینی که از طرف دولت انگلستان می‌شد با نظریات دولت ایران موافقت نداشت و اظهاراتشان قانع کننده نبود باز هم اقدامات تعقیب شد تا این که بالاخره از طرف دولت انگلیس توضیحاتی چه کتباً و چه شفاهاً به دولت شاهنشاهی داده شد مبنی بر این که این پیشامد از روی اشتباه و بدون سوء نیت و قصد توهینی بوده است و در ضمن در اواسط آذر ماه گذشته قوایی را که من غیرحق انگلیس‌ها در باسعیدو وارد کرده بودند احضار نموده و تأسیساتی را هم که اخیراً در آنجا بدون اجازه کرده بودند به هم زدند.
ثانیاً ـ در موضوع سئوال دوم از مندرجات روزنامه که نماینده محترم اشاره فرمودند و همین طور بعضی جراید دیگر فرانسه که در این باب نوشته‌اند وزارت خارجه اطلاع دارد و تفصیل قضیه از این قرار است که: در سال ۱۳۳۱ هجری (یعنی بیست و یک سال قبل) بانک سابق استقراض در تحت تأثیر وضعیات موجودة وقت امتیاز راه آهن جلفا و تبریز و صوفیان به شرفخانه را بدست آورده و این امتیاز که به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده و قانونیت و سندیت نداشته از طرف بانک استقراضی سابق به دولت سابق تزاری روسیه منتقل شده و در هنگام جنگ بین المللی از طرف دولت سابق روسیه راه آهن از جلفا تا تبریز امتداد داده شده ولی مسلم است که چون برطبق نص صریح قانون اساسی ساخته شدن راه آهن و اعطای امتیاز موکول به تصویب مجلس شورای ملی است هیچ وقت ملت و دولت ایران سمت قانونیت و رسمیت برای این عمل قائل نبوده‌اند
(صحیح است)
و بعدها اینطور ادعا شده است که بعضی از اتباع فرانسه سهامی برای ساختن این راه آهن خریداری کرده‌اند گذشته از این که چنین امتیازی برخلاف مشروطیت ایران بوده دولت جدیدالتأسیس جماهیر شوروی هم در سال ۱۲۹۹ در موقع انعقاد عهدنامه با دولت ایران برای این که خسارات وارده از قشون دولت تزاری را به ایران تا حدی جبران نماید در ضمن مطالب دیگر به موجب ماده دهم عهدنامه حوت ۱۲۹۹ خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه رضاییه را به اتمام ابنیه و وسائل نقلیه و متعلقات دیگر آن بلاعوض به ملکیت قطعی ایران واگذار نموده و راه آهن به تصرف دولت ایران درآمد چند ماه بعد از انعقاد معاهده مزبور دولت فرانسه در این باب به دولت ایران مراجعه نمود و در همان وقت جواب داده شد که برطبق عهدنامه حوت۱۲۹۹ منغقده بین ایران و جماهیر شوروی راه آهن تبریز و جلفا و کلیه ملحقات و متعلقات آن بدون هیچ قید و شرطی به دولت ایران واگذار شده و دولت ایران از این که این راه آهن به چه ترتیبی ساخته شده استحضاری ندارد
(صحیح است)
و اگر صاحبان اسهام فرانسه در این معامله دخالتی داشته‌اند آنها را در مقابل دولت ایران ذیحق نمی داند
(صحیح است)
و باز هم چند مرتبه دیگر دولت فرانسه تجدید مطلع کرده و به همین ترتیب از طرف دولت ایران جواب داده شده است سابقه امر بطریقی است که عرض شد و امروزه هم نظر دولت در این امر کاملا مطابق با رویه ایست که با به حال تعقیب شده
(صحیح است)
و به دلایل معروضه و مخصوصا به این جهت که در ماه دهم عهدنامه حوت ۱۲۹۹ با دولت شوروی تصریح شده که تمام آن مؤسسات بلاعوض به ملکیت قطعی ایران واگذار گردیده و هیچ گونه اشارة به موضوع ادعائیه نشده دولت ایران هیچ نوع حقی برای کسی در این راه آهن نمی‌شناسد
(صحیح است)
و این نظر را در آتیه نیز کاملا تعقیب خواهد نمود.
(صحیح است).
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ چیز دیگری در دستور نداریم اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه هم یکشنبه اول بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس ده ساعت و ده دقیقه بعداز ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات نظمیه از محل بودجه سال ۱۳۱۲
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است از مبلغ پنجاه هزار ریال اعتباری که برای پرداخت تعهدات معوقه بلامحل در بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه منظور است مطابق صورت جزء ضمیمه دیون معوقه آن اداره را بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
نمره ترتیب شرح مبلغ ملاحظات
دینار ریال
۱ خرج سفر سرهنگ فضل الله خان آقاخانی در ۳۰۹ و ۳۱۰ ۳۰ ۳۴۳۳
۲ فوق العاده میرزا حبیب الله خان شهردار در ۳۱۰ - ۳۴۰
۳ مخارج سفر میرزا حبیب الله خان شهردار در ۳۱۰ - ۹۶۶
۴ کرایه خانه صحیه از ۲۵ الی آخر دیماه ۳۱۰ - ۱۸۰۰
۵ کرایه خانه صحیه در مهر ماه ۳۱۰ - ۱۲۰۰
۶ کرایه خانه صحیه از اول آبان لغایت ۲۵ آذر ۳۱۰ - ۲۲۰۰
۷ بابت مخارج حمل کلاه به خوزستان ۲۵ ۱۷۰
۸ مخارج مراجعت ذبیح الله خان مقصودی - ۸۰
۹ قیمت چراغ گردسوز - ۱۰۶
۱۰ خرج سفر غلامحسین خان بهزادی - ۲۴۰
۱۱ مخارج مسافرت نایب حسین خان و مصاحبش ۵۰ ۱۹۹۱
۱۲ اجرت دوخت لباس محبوسین - ۴۱۷
۱۳ اجرت زنگ و پیچ و غیره - ۳۵۰
۱۴ اجرت عملجات کارخانجات و مجلس مرکزی - ۲۳۲۵
۱۵ اجرت عملجات مجلس مرکزی ۵۰ ۱۰۰۹
۱۶ قیمت آهن گلخانه ۶۰ ۲۵۸۳
۱۷ اجرت عملجات مجلس مرکزی - ۱۶۳۹
۱۸ قیمت چرخ کفاشی و خیاطی ۳۵ ۴۸۷۵
۱۹ اجرت روزانه پسر ابراهیم نجار ۲۰ ۶۵۳
۲۰ اجرت عملجات ۵۰ ۴۴۰۱
۲۱ قیمت چوب خریداری جهت کارخانجات - ۶۱۸
۲۲ اجرت عملجات - ۴۰۳۷
۲۳ اجرت عملجات ۵۰ ۲۴۵
۲۴ بقیه مخارج چراغانی در ۱۳۱۱ ۶۰ ۴۶۸۲
۲۵ بابت خرج سفر سرهنگ سهیلی از طهران به کردستان - ۶۷۲
۲۶ بابت خرج سفر احمدخان فرح فال از بیرجند به طهران - ۸۷۲
۲۷ بابت خرج سفر سلطان محمد کاظم میرزا جهانسوزی از طهران به کردستان - ۵۶۰
۲۸ بابت خرج سفر دو نفر آژان مأمور شاهی سید حسنخان نمره ۱۰۲ و محمد حسینخان نمره ۵ - ۳۱۴
۲۹ اجرت ۲۹ روزه اسفند ۱۳۱۱ آشپز مدرسه - ۳۲۰
۳۰ قیمت دوای حبیب الله آژان - ۲۱۰
۳۱ طلب کمپانی آ ا گ بابت لوازم چراغ برق به مبلغ ۵۱۵۰/۲۰ ریال - ۱۲۱۰ فعلا این مبلغ داده می‌شود
›› ›› ›› ››
۳۲ طلب استاد احمد آهن کوب بابت شیروانی مجلس ۸۲۰۰ ریال ۷۵ ۳۰۴۳
۳۳ بابت بقیه مخارج اتومبیل نظمیه رشت در ۳۱۰ ۷۰ ۶۷۸
۳۴بابت حقوق سلطان احمدخان فولادی در ۳۰۷ و ۳۰۸ ۲۵ ۱۷۵۵
جمع کل ۵۰۰۰۰
صورت فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات نظمیه از کل بودجه ۱۳۱۲ بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است که مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار ماده ۱ فصل اول بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه کسر و به ماده ۱۰ (اعتبار ترمیم و کسر مواد ۱ الی ۹) اضافه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به دیوان محاسبات
در تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات
ماده ۱ ـ دیوان محاسبات دارای سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار رئیس شعبة اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت.
دیوان محاسبات دارای نه عضو قائم مقام و هر یک از شعب به عدة کافی دارای ممیز خواهد بود.
ماده ۲ ـ برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم و به عدة کافی وکیل عمومی معین می‌شود.
ماده ۳ ـ الف ـ انتخاب اعضاء دیوان محاسبات بطریق ذیل به عمل می‌آید.
وزیر مالیه ۲۷ نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود مجلس از بین آن اشخاص ۱۸ نفر را معین می‌کند که وزیر مالیه نه نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه گانه دیوان محاسبات منصوب نماید ـ نه نفر دیگر عضو قائم مقام بوده و در موارد ذیل به ریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب می‌شوند.
۱ ـ در مورد فوت یا استعفاء یا تقاعد یکی از رؤسا یا اعضاء شعب.
۲ ـ اگر وزیر مالیه تغییر یکی از رؤسا یا اعضاء دیوان محاسبات را لازم ببیند.
انتخاب اعضاء دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهند شد ـ اعضاء سابق را مجدداً می‌توان تجدید کرد اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد اعضاء سابق به کار خود ادامه داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.
ب ـ اشخاص ذیل نمی‌توانند به ریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر این که قبل از انتصاب به سمتهای مزبور از شغل خود استعفا دهند:
۱ ـ نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء انجمنهای بلدی. ۲ ـ کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
تبصره ۱ ـ استعفایی که برای قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده می‌شود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ در هر مورد که یکی از اعضاء دیوان محاسبات بطور موقت غایب باشد رئیس کل دیوان مزبور یکی از اعضاء قائم مقام را موقتاً به جای او دعوت خواهد کرد در این مورد مقررات بند (ب) رعایت نخواهد شد.
ماده ۴ ـ مدعی العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
ماده ۵ ـ ممیزین دیوان محاسبات و اعضاء دفتری دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین می‌کند.
حدود وظایف دیوان محاسبات
فصل اول ـ در کلیات
ماده ۶ ـ دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامات در عایدات و مخارج و اموال دولتی نظارت و تفتیش می‌نماید.
ماده ۷ ـ دیوان محاسبات در حدود قوانین و نظامنامه‌های مربوطه حسابهای وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله دولتی و صاحبان جمع را رسیدگی کرده و در صورت صحت حساب تصدیق نامه مطابقت و مفاصا می‌دهد.
ماده ۸ ـ دیوان محاسبات می‌تواند از وزارتخانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادی که متعلق به عایدات و مخارج دولت است خواسته و مستقیماً با آنها مکاتبه نماید.
فصل دوم ـ تفتیش در مخارج
ماده ۹ ـ در حدود نظامنامه‌های مربوطه کلیه اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
ماده ۱۰ ـ در صورتی که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتی از آن اسناد و احکام و میزانی که بر خزانه دولت از آن راه تحمیل می‌شود جداگانه تنظیم کرده و به لایحه تفریغ بودجه ضمیمه می‌کند.
ماده ۱۱ ـ هرگاه دیوان محاسبات در سندی که برای تسجیل فرستاده شده تخلفی از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود را به توسط رئیس کل به وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال می‌دارد.
هرگاه وزارتخانه یا اداره مربوطه به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید موضوع را به هیئت وزراء رجوع کند ـ هیئت وزراء در صورتی که نظر وزارتخانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود.
اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز به عقیده اول خود باقی ماند سند مورد بحث را با قید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه و لایحه تفریغ بودجه راپرت آن را خواهد داد.
ماده ۱۲ ـ مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمی‌شود.
ماده ۱۳ ـ دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.
فصل سوم ـ در نظارت در وصول عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
ماده ۱۴ ـ وزراء و رؤسای ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجی را که در دوره عمل توسط ادارات آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات می‌فرستد.
ماده ۱۵ ـ حساب صندوق تحویلداران دولتی در حدود نظامنامه‌های مربوطه با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات می‌شود.
فصل چهارم ـ در معاینه به حساب وزراء
ماده ۱۶ ـ صورت حسابی که هر یک از وزراء و رؤسای ادارات مستقلاً طبق ماده ۱۴ در آخر هر دوره عمل باید
بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد. نتیجه حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق ماده ۱۵ به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حسابها را رسیدگی نموده هرگونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد و پس از رسیدگی تصدیقنامه مطابقت که در ماده ۷ قید شده است می‌دهد.
ماده ۱۸ ـ دیوان محاسبات حسابهایی را که رسیدگی کرده به انضمام صورت جلسة خود به وزارت مالیه می‌فرستد.
ماده ۱۹ ـ راپرتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت جلسه مادة فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه به توسط مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود:
۱ ـ ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفة دولتی چگونه قواعد اداری راجعه به امور مالی را مجری داشته‌اند.
۲ ـ تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه‌های مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می داند.
ماده ۲۰ ـ رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه‌ها و محاسبه کل مالیه و مذاکرات راجع به لایحه قانونی تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده ۱۹ باید در هیئت عمومی دیوان محاسبات به عمل آید.
فصل پنجم ـ در محاکمه محاسبات
ماده ۲۱ ـ دیوان محاسبات دربارة حسابهای مأمورینی که مأمور و یا متصدی دریافت و پرداخت و محافظة وجوه دولتی و یا اجناسی که در حکم نقود است هستند رسیدگی کرده و حکم می‌دهد ـ دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحب جمع اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق می‌دهد.
ماده ۲۲ ـ احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف خواهد بود.
ماده ۲۳ ـ در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت حساب خواهد کرد:
۱ ـ در صورتی که در مواعد مقرر صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.
۲ ـ در موقع انفصال صاحب جمعی از مأموریت خود.
۳ ـ وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحب جمعی کسر پیدا کرده است.
در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورت حساب تسلیم شود حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام مدعی العموم و به توسط ادارة متبوعه صاحب جمع به مشارالیه ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۴ ـ هرگاه مدتی از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات می‌تواند به جرم این امر حکم کند تا مبلغی که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانة او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز می‌تواند نسبت به اهمیت مورد و پس از رسیدگی به درجه قصور یا تقصیر حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید ـ این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحب جمع مرتکب عملی که مشمول یکی از قوانین جزایی است شده باشد برای آن عمل در دیوان جزای عمال دولت تعقیب شود.
اگر صاحب جمعی که محکوم به کسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب
صاحب جمع به اهتمام مدعی العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی دربارة آن حکم صادر کنند هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به عهدة صاحب جمع است.
ماده ۲۵ ـ دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر می‌کند این حکم قابل اعتراض است.
ماده ۲۶ ـ مدعی العموم حق دارد از هر حسابی که مشمول این قانون باشد اطلاع به هم برساند.
ماده ۲۷ ـ هرگاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند که مشمول یکی از قوانین جزائی است موضوع را به توسط مدعی العموم دیوان محاسبات برای تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۸ ـ محاکمات راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
ماده ۲۹ ـ احکام دیوان محاسبات به طریق فوق العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود: ۱ـ به عنوان نقض حکم ـ ۲ـ به عنوان تجدید نظر.
اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی العموم به عمل آید اعتراض یا تقاضای نقض موجب توقیف احکام اصلی نمی‌شود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ حکم به صاحب جمع یک ماه است.
ماده ۳۰ ـ تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا شود بر اینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و آیا آنکه قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجة اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست ـ لایحه این تقاضا به شورای دولتی پیشنهاد می‌شود و حکم شورای دولتی به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ابلاغ می‌گردد مادام که شورای دولتی تشکیل نشده لایحه تقاضای نقض به هیئتی مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضای قائم مقام مسئول در مواد ۱ و ۳ رجوع خواهد شد ـ طرز تشکیل هیئت به موجب نظام نامه معین می‌گردد.
ماده ۳۱ ـ در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومی دیوان مزبور مورد رسیدگی شده و حکم نهائی صادر می‌شود.
ماده ۳۲ ـ تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قبول می‌شود:
۱ ـ اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
۲ ـ اگر به واسطه معاینه سایر حسابها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.
۳ ـ اگر پس از صدور حکم اسناد تازه‌ای بذست آمده باشد بشرط آنکه ثابت شود اسناد مزبوز در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد.
۴ ـ اگر آن حکم ازروی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی بدست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.
ماده ۳۳ ـ تجدید نظر ممکن است بنابر تقاضای دیوان محاسبات یا مدعی العموم وقوع یابد در این صورت در موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد ـ مدت تقاضای تجدید نظر همان است که در ماده ۳۲ ذکر شده
ماده ۳۴ ـ تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهائی که از حساب موافق ماده ۳۲ مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است مؤثر خواهد بود.
ماده ۳۵ ـ احکام دیوان محاسبات برای اجراء به توسط مدعی العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.
ماده ۳۶ – تأویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
ماده ۳۷ ـ طرز احتساب مدت مهلتهای مقرره در این قانون برطبق قواعدی است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقی اصلاح شده مقرر است.
ماده ۳۸ ـ طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوطه به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجی که افشاء و مداخله در آن برخلاف مصالح مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین می‌گردد.
ماده ۴۰ ـ دیوان محاسبات در درجه اول باید به حسابهای سالی که تشکیل می‌شود رسیدگی نماید رسیدگی به حسابهای سنوات قبل موکول به ختم رسیدگی حساب سال جاری است.
ماده ۴۱ ـ قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر ۱۳۲۹ قمری نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
این قانون که مشتمل بر چهل و یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر