مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۸
مذاکرات مجلس مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۱۸
صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۲۰ دیماه ۱۳۱۳ (۴ شوال ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد جلوگیری از اغوای نسوان
۳ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد فیلمهای تربیتی
۴ـ تصویب عهدنامه بین ایران و دانمارک
۵ـ بقیه شور قسمت دوم از قانون مدنی
۶ـ تقدیم قسمتی از قانون مدنی از طرف آقای وزیر عدلیه و مباحثه در فوریت آن
۷ـ تصویب پیشنهاد دولت دایر به اجازه تعقیب جزایی میرزا جواد خان امامی
۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت‌مجلس چهارشنبه دوازدهم دیماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان: مرآت اسفندیاری. رهنما. امیرابراهیمی. اسدی. اعظم زنگنه. دکتر قزل ایاغ. اسفندیاری. امامی خویی. دکتر ادهم. وکیل. یونس آقا وهاب‌زاده. شریعت‌زاده. ناصری. کورس. معدل. پورسرتیپ.
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مرتضی‌قلی خان بیات. طهرانچی. مسعود ثابتی
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد جلوگیری از اغواء نسوان
۲- اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد جلوگیری از اغواء نسوان
رئیس-خبر کمیسیون امور خارجه شور ثانی راجع باجازه الحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در تاریخ ۱۲ دیماه ۱۳۱۳ لایحه نمره (۱۰۴۸۸) دولت راجع بالحاق دولت شاهنشاهی بقرارداد بین المللی جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره را مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضی نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را تأیید و این ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس مقدس پیشنهاد می‌نماید.
رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهی بقرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ده ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
رئیس-در هیچیک از مواد قرارداد و ماده واحده اعتراضی نرسیده است آقایانیکه با تصویب این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- اجازه الحاق دولت ایران بقرداد فیلمهای تربیتی
۳- اجازه الحاق دولت ایران بقرداد فیلمهای تربیتی
رئیس- خبر از کمیسیون امور خارجه راجع بالحاق دولت ایران بقرارداد فیلمهای تربیتی شور ثانی مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۲ دیماه ۱۳۱۳ لایحه نمره (۱۰۴۹۲) دولت راجع بالحاق دولت شاهنشاهی بقرارداد تسهیل دوران بین المللی فیلمهای تربیتی را برای شور ثانی مطرح نموده و چون اعتراضی در موقع شور اول نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را تأیید و عیناً برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهی بقرارداد تسهیل دوران بین المللی فیلمهای تربیتی مشتمل بر بیست ماده که در۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ منعقد شده ملحق شود.
رئیس-در ماده واحده و هیچیک از مواد قرارداد که بیست ماده است اعتراضی نرسیده است آقایانیکه با تصویب این قرار داد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- تصویب عهدنامه بین ایران و دانمارک
۴- تصویب عهدنامه بین ایران و دانمارک
رئیس-خبر از کمیسیون امور خارجه راجع بعهد نامه ایران و دانمارک شور ثانی:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۲ دیماه ۱۳۱۳ لایحه نمره ۱۰۴۹۰ دولت راجع بعهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین ایران و دانمارک را برای شور ثانی مطرح نموده و چون اعتراضی در موقع شور اول نرسیده بود لذا کمیسیون عین خبر اول خود را تأیید و ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس مقدس پیشنهاد می‌نماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و یک پرتکل اختتامیه را ه بین دولتین ایران و دانمارک در طهران در تاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق بیستم فوریه ۱۹۳۴ منعقد شده است تصویب می‌نماید.
رئیس-نه در هفده ماده و نه در پرتکل اختتامیه و نه در ماده واحده اعتراضی نرسیده است. آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- بقیه شور قسمت دوم از قانون مدنی
۵- بقیه شور قسمت دوم از قانون مدنی
رئیس-جلد دوم قانون مدنی ماده ۹۶۳:
ماده ۹۶۳- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده ۹۶۴
ماده ۹۶۴- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط نسبت بمادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-این ماده فقط منحصر است بابوین. جد و جده را شامل نیست. آیا جد و جده حکم پدر را دارد یا ندارد؟ خوبست جد وجده هم علاوه شود که اگر کسی باشد که پدر نداشته باشد پدرش وفات کرده باشد ولی جد دارد او هم همینطور باشد.
مخبر کمیسیون (آقای موید احمدی) – در اینماده البته توجه فرموده‌اند که دو صورت دارد. یکصورتش این است که پدر مسلم است و معلوم است که پدرش کیس ام مسلم تابع قانون پدر است اما یکقسمت هم هست که پدرش مسلم نیست آنرا تابع قانون مادر قرار می‌دهند اما البته جد و جده خود آقای دیبا بهتر می دانند در وقتی که پدر نباشد قائم مقام او نسبت بهمان ارثی که پدر میبرده است او می‌برد و البته تابع قانون مملکتی خودش است چه پدر باشد و البته پدر نداشته باشد جد قائم مقام پدر است.
رئیس-آقای هزار جریبی.
هزار جریبی-توضیح آقای موید احمدی بنده را قانع نکرد همین اشکال بنظر بنده هم رسیده بود چون در هیج جای دنیا در هیچیک از قوانین عالم نیست که وقتی کسی پدر ندارد و پدرش معلوم نباشد این بچه مسلم مال مادر باشد. این اصلا ارث نمی‌برد. برای اینکه نوشته است پدر معلوم نیست ارث ببرد و هیچ قانون دنیا ارث قائل نشده. اولاد مشروع آنست که دارای پدر و مادر باشد این است که این اشکال دارد و کسی هم نیست از طرف دولت که اینجا دفاع کند و این قانون یکی از قوانین خیلی مهم است بلکه می‌خواهم عرض کنم چنین قانون مهمی این دوره بمجلس نیامده است چطور می‌شود سرسری گذراند.
مخبر کمیسیون-بنده فرمایش آقای هزار جریبی را کاملاً تصدیق دارم. البته در تقسیم ارث همینطور است که می‌فرمایند. لکن این یکموضوع دیگری است و آ، این است که می‌خواهیم ببنیم تابع کیست نه در تقسیم ارث است. اگر پدر مسلم و معلوم باشد اینجا تکلیفش را معین کرده که البته تابع قانون مملکتی است که پدرش تبعه آن دولت است ولی یکوقتی هست که پدر معلوم نیست باید به بینیم این تابع کدام دولت است اینجا میگوئیم مادرش تابع هر دولتی است مطابق قوانین آن دولت باید با او رفتار کرد. بعلت اینکه البته همانطوری که آقای هزار جریبی فرمودند بزرگترین قانونی است که بملجس آمده و اینقانون خیلی مهم و بزرگ است و البته ما داشتیم این قوانین را منتهی باین شکل ماده بندی و زبان فارسی و اینطورها کمتر بوده است و البته میدانید این در شرع اسلام هم هست که اشخاصی که در مملکت اسلام هستند و این مذهب را ندارند آنها مطابق مذهب خودشان ارث می‌برند پس این این ماده البته یکماده قانون شرع است و اگر پدر مسلم باشد البته تبعه هر دولتی باشد در امور شخصی تابع آن دولت است و مطابق آن قانون با اورفتار خواهد شد. حالا اگر پدر مسلم نباشد یعنی نه اینکه پدر نداشته باشد مسلم نباشد از حیث قوانین تابع دولتی می‌شود که مادرش تابع آن دولت است نظر این ماده این است
رئس-آقای هزارجریبی.
هزار جریبی-عرض کنم فرمایشی که فرمودند صحیح است اما اینجا بعقیده بنده ناقص است در ماده ۹۶۵ می‌گوید اهلیت باری دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود و هم متن ماده ۹۶۴ و سایر مواد که حقوق را معلوم می‌کند وقتی حقوق یکنفر آدم معلوم شد خوب ارث را هم شامل می‌شود این ماده ممکن است اشتباه شده باشد.
وزیر عدلیه-آقای هزار جریبی مقصودتان را درست تبیین بفرمائید تا جواب عرض کنم.
رئیس-(خطاب به آقای هزار جریبی) – آنجا حرف نزنید بیائید اینجا که مواجه باشید تا رفع اشکال بشود.
هزار جریبی-(در محل نطق) قبل از تشریف فرمائی آقای وزیر عدلیه عرض کردم اینجا در ماده ۹۶۴ نوشته اگر پدرش معلوم نیست وقتی یک آدمی پدرش معلوم نیست این اولاد مشروع نیست که بتوان برای او حقوق فرض کرد اگر اینطوری که آقای مخبر جواب دادند در باب ارث نیست بنده عرضی ندارم اما این بر می‌گردد بحقوق مدنی شما باو میگوئید می‌تواند از حقوق اجتماعی ممکلت استفاده کنند وقتی یکنفر اولاد مشروع نباشد چطور می‌تواند حقوق اجتماعی داشته باشد؟ اینماده اینطور می‌رساند حالا ممکن است غلط نوشته باشد یا ممکن است فهم بنده قاصر باشد اما بنده فکر کردم دیدم وقتیکه این پدر ندارد اولاد مشروع محسوب نیست وکسی که اولاد مشروع نباشد نمی‌تواند از حقوق اجتماعی استفاده کند خوب است توضیح بدهند.
وزیر عدلیه-نظر آقای نماینده محترم باین رفته است که جائی که پدر معلوم نباشد شاید طفل غیر مشروع است ولی این ملازمه ندارد ممکن است طفل مشروع باشد و زواج مشروع بعمل آمده باشد ولی پدرش معلوم نباشد مادر نتواند اثبات کند با اینکه پدر مجهول الحال باشد از این جهت نمی‌توان حکم کرد بغیر مشروع بودنش غیر مشروع بودن اولاد مطابق قانون مدنی که بعد خواهد آمد باید بلعان و ترتیبات مخصوصی باشد و هنوز این ثابت نشده مشروع محسوب می‌شود.
رئیس-ماده نهصد و شصت و پنج قرائت می‌شود.
ماده ۹۶۵- ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-البته ولایت قانونی و نصب قیم باید بر حسب قانون دولت مولی علیه باشد در این ماده خوب است آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند که نصب قیم در این موارد از طرف محاکم صالحه ما خواهد بود مطابق قانون دولت مولی علیه یا خیر نصب قیم از طرف خود آنها خواهد بود ممکن است فرض کنیم یکنفری هست که نصب قیم برایش لازم شده محاکم صالحه ما نصب قیم می‌کنند برای او یا خودشان می‌کنند.
وزیر عدلیه-البته اگر در ایران است ترتیب نصب قیم را محاکم ما می‌دهند زیرا امور آن مولی علیه در ایران است و باید محاکم ایران تصدی کنند حفظ حقوق مولی علیه را ولی مطابق قانون دولت مولی علیه.
رئیس-ماده نهصد و شصت و شش قرائت می‌شود:
ماده ۹۶۶- تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی بمملکت دیگر نمی‌تواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بآن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
رئیس-اشکالی نیست. ماده نهصد و شصت و هفت
ماده ۹۶۷- ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست. ماده نهصد و شصت و هشت
ماده ۹۶۸- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قوانین دیگری قرار داده باشند.
رئیس-اشکالی نیست. ماده نهصد و شصت نه.
ماده ۹۶۹- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
رئیس-اشکالی نیست. ماده نهصد و هفتاد:
ماده ۹۷۰- مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را با آنها داده باشد- در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده عقیده‌ام این است که طلاق هم اضافه شود ممکن است تبعه دولت دیگر است و طلاق هم داده باشد آنهم قانوناً در دفاتر سجل احوال ثبت شود. خوب است نکاح و طلاق هر دو باشد.
وزیر عدلیه-آقا پیشنهادی بکنند در کمیسیون مطالعه خواهد شد.
رئیس-ماده نهصد و هفتادو یک:
ماده ۹۷۱- دعاوی از حیث صلاحیت محاکم قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست. ماده نهصد و هفتادو دو:
ماده ۹۷۲- احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر اجرای آنها صادر شده باشد
رئیس-ماده ۹۷۳ قرائت می‌شود:
ماده ۹۷۳- اگر قانون خارجه‌ای که باید مطابق ماده هفت جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد.
رئیس-ماده نهصدو هفتاد وچهار:
ماده ۹۷۴- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
رئیس-ماده ۹۷۵:
ماده ۹۷۵- محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف یا نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارده اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
رئیس-اشکالی نیست. آقایانیکه با ورود در شور دوم این قانون قانون موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. برای مداقه در یکی دو قانون که در دست است و در خارج هست پیشنهاد تنفس کوچکی شده است اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس شود.
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)
- تقدیم قسمتی از قانون مدنی از طرف آقای وزیر عدلیه و بماحثه در فوریت آن
۶- تقدیم قسمتی از قانون مدنی از طرف آقای وزیر عدلیه و بماحثه در فوریت آن
وزیر عدلیه –قسمت دیگر از قانون مدنی یعنی بقیه از جلد دوم قانون مدنی را تقدیم می‌کنم و تقاضا می‌شود که با قید یک فوریت از طرف مجلس تصویب شود.
لایحه دولت:
کتاب دوم در تابعیت
ماده ۲۱- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی ملم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران در خارجه متولد شده باشند
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر ومادر آنان غیر معلوم باشد
۴- کسانیکه در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند
۵- کسانیکه در ایران از پدریکه تبعه خارجی است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها با تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است
۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد
تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهند بود
ماده ۲۲- اشخاص مذکور در فقره ۴و۵ حق دارند پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام یا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط براینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دایر براینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
ماده ۲۳- نسبت باطفالی که درایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنا اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط باجازه می‌کنند معالمه متقابله خواهد شد
ماده ۲۴- اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایرانرا تحصیل کنند
۱- بسن هیجده سال تمام رسیده باشند
۲- پنجسال اعم از متولی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند
۴- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده ۲۵- کسانیکه بامور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می‌نمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء بتبعیت ایران قبول شوند
ماده ۲۶- اگر تا پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد
تبصره- اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول می‌شوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد
الف- کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی وآزادی بنمایند
ب- کسانی که خدمت نظام وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفاء ننمایند
ماده ۲۷- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است باستثناء حق رسیدن بمقام وزارت و کفالت وزارت یا هرگونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌تواننند بمقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت
۱- عضویت مجالس مقننه
۲- عضویت انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی
۳- استخدام وزارت امور خارجه
ماده ۲۸- در خواست تابعیت باید مستقیماً یا بتوسط حکام یا ولایات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او
۲- تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش وزارت امور خارجه در وصرت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست کننده تسلیم خواهد شد
ماده ۲۹- زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۲ ضمیمه شود.
ماده ۳۰- تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضا نامه بسن هیجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی‌باشد
ماده ۳۱- زن ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او بسن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند ودر هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا بارث اموال غر منقولی بیش از آ، حد باو برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بآنها داده خواهد شد
ماده ۳۲- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج بزوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق بصرف تقدیم در خواست بوزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه بآن مجددا باو تعلق خواهد گرفت
تبصره ۱- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارد شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط تقدیم تقاضا نامه کتبی بوزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد
تبصره ۲- زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحمیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده‌اند ندارند
ماده ۳۳- اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:
۱- بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند
۲- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد
۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را برای اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند ویا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه واطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از
اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد
۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
ماده ۳۴- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود
ماده ۳۵- از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصیله خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد
ماده ۳۶- تکالیف مربوطه باجراء قانون تابعیت و اخذ حقوق شانسلری در مورد کسانی که تقاضای ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند بموجب نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد
کتاب سوم در اسناد سجل احوال
ماده ۳۷- سجل احوال هر کس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود
ماده ۳۸- امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقیکه بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود
۱- ولادت هر طفل و هم چنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریح حمل واقع شود
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع
۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت
۴- وفات هر شخص
ماده ۳۹- هرکس طفلی را پیدا کند که نسب او معلوم نیست یا جسدی را پیدا کند که هویت او نامعلوم است باید بدائره سجل احوال محل اطلاع دهد
ماده ۴۰- حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود
ماده ۴۱- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه
ماده ۴۲- اگر عدم صحت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایت ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده ۴۳- هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد اگر کسی نام خانوادگی را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع می‌تواند در ظرف مدت و به طریقیکه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند
ماده ۴۴- هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد
ماده ۴۵- سند ولادت اشخاصیکه ولادت آنها در مدت قانونی بدایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ۴۶- سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.
ماده ۴۷- مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت بایرانیان مقیم در حوزه مأموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم- در اقامتگاه
ماده ۴۸- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
ماده ۴۹- هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۵۰- تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می‌آید مشروطه بر اینکه مرکز مهم امور نیز بهمان محل انتقال یافته باشد.
ماده ۵۱- اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده ۵۲- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
ماده ۵۳- اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.
ماده ۵۴- اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
ماده ۵۵- اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمکت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۵۶- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت بدعاوی راجعه بآن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه خصوصی خود معین کند.
کتاب پنجم- در غایب مفقود الاثر
ماده ۵۷- غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد
ماده ۵۸- اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشند و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین می‌کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.
ماده ۵۹- محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ۶۰- اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور سمت معین خواهد شد.
ماده ۶۱- وظائف و مسئولیتهای امینی که بموجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.
ماده ۶۲- هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقود الاثر مسلم شو اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشند.
ماده ۶۳- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کنند در اینصورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود.
ماده ۶۴- مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده ۶۵- حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیاه او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند
ماده ۶۶- موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غائب زنده فرض نمی‌شود
۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیاه غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتادو پنج سال گذشته باشد
۲- وقتی که یک نفر بعنوان از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود
۳- وقتی که یکنفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد
ماده ۶۷- در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبدء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی بمقصود نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصود به بندری از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال
ب- برای مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید (مدیترانه) بحرسیاه وبحر از رف دو سال
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال
ماده ۶۸- اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره ۲و۳ ماده ۶۵ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادرنمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرک بگذرد بدون اینکه خبری از حیاه مفقود رسیده باشد
ماده ۶۹- در مورد ماده ۶۵ و ۶۷ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که دریکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غائب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود
ماده ۷۰- اگر اشخاص متعدد در یک حائثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحده مرده‌اند مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳و ۸۷۴ جلد ماده قانونی مدنی نخواهد بود
ماده ۷۱- وراث غائب مفقود الاثر می‌توانند قبل از صدور حکم مدت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را بتصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۶۹ راجع باعلان مدت یکسال حتمی است
ماده ۷۲- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و با تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود
ماده ۷۳- بعداز صدور فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را بعنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود می‌باشد مسترد دارند
ماده ۷۴- امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقود الاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را تعهد کرده باشند و اولاد غائب رااز دارائی غائب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است
ماده ۷۵- هرگاه شخصی چهار سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در اینصورت با رعایت ماده ۶۹ حاکم او را طلاق می‌دهد
ماده ۷۶- اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از نقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد
رئیس-فوریت مطرح است. آقای جمشیدی
جمشیدی-عرض کنم بنده بهیچوجه مخالفتی ندارم که این لایحه اساسا بمجلس نیاید برود در کمیسیون و از تصویب کمیسیون بگذرد و این بهتر از این است که این لایحه بفوریت بگذرد چرا برای اینکه ما کم کم داریم از نظامنامه مجلس بعقیده خودم سوء استفاده می‌کنیم در نظامنامه مجلس اشاره شده است باینکه در بعضی از موارد اگر یک لوایحی باشد که فوریت داشته باشد بیاورند بدو فوریت هم بگذرانند زیرا ممکن است حقی تقویت شود یا یک کار مهمی بگذرد چون آن تشریفاتی که کشور و دوشور دارد قدری اسباب تاخیر کار است ولی یک همچو لایحه مهمی در حالی که جنبه فوریت هم ندارد بعقیده بنده اگر حصضرت آقای وزیر عدلیه مقتضی میدانند که این در مجلس مطرح نشود اهمیتی ندارد در همان کمیسیون بگذرانند ولی بدو شوری بگذرانند. در بعضی از ممالک دنیا که لوایح سه شوری است برای چه سه شوری است برای اینکه در اطراف لوایح بیشتری بحث شود بشتر دقت شود نه اینکه یک همچو لایحه مهمی را ما امروز بیاوریم و بیک فوریت بگذرانیم اگر دو شوری باشد این بکجا ضرر می‌زند بنده الان هر چه گوش دادم قانن تابعیتش مخصوصا عینا همان است که در دوره هفتم از تصویب مجلس گذشته الان هم عمل می‌شود و هکذا اغلب قوانینش بنابراین بنده اساسا عقیده‌ام این است که آقای وزیر عدلیه این را ببرند در کمیسیون ودر همانجا بگذرانند ولی در اینجا اجازه بدهند دو شوری بشود بهتر از این است که اینجور ما با عجله بدون دقت و مطالعه با یک فوریت این را بگذرانیم.
وزیر عدلیه-تقاضای فوریت که بنده خواستم به برای این بود که خود لایحه قهراً مقتضی فوریت باشد چونچیزی نیست البته این قوانین باید بمرور و با تأنی هم بگذرد بنده هم موافقم ولی چون قوانینی که تهیه شده است زیاد است یک قسمت قوانین مدنی است که بنده همینطور قسمت بقسمت تقدیم می‌کنم و زیاد است یک قسمت هم قوانین اصول محاکمات حقوقی که بعد تقدیم می‌کنم آ، ها هم هست نظر بر این بود که یکقدری قوانین از آن جنبه آزمایش بیرون بیاید و یک قدری حقیقه ثابت باشدو احساسا کردم که نظر اکثریت مجلس محترم و آقایان این است من هم این را تعقیب کردم خودم هم سلیقه‌ام اینطور است اما شور که فرمودید البته در کمیسیون شور می‌شود در مجلس هم که باز شور می‌شود پس در حقیقت دو شور شده است نهایت این است که وقتی دو شور شد باعتماد اینک یکشور هم بعد خواهد شد شاید کمتر توجه کنند ولی وقتی دانستند یکشور خواهد شد تمام دقت را آنجا می‌کنند این نظر بنده بود اما قسمت قانون تابعیت زمینه قانون همان است با اصلاحاتی که ضرور بود در آنقانون و اصلاح شده نهایت چون نظر ما براین است که هر قانونی را بتناسب جای خودش بگذاریم و از تکه تکه بودن قوانین احتراز کنیم این قانون تابعیت می‌بایستی در قانون مدنی باشد همه جا همینطور است از اینجهت یک اصلاحاتی لازم است که اصلاح کردیم و آن اصلاحات ضمیمه شده است همچنین یک قسمت قانون سجل احوال. این قوانین دو جور است یکقوانین مادی است که ما اصطلاح دوست نداریم برای آن ولی عقیده خودم این است که مادی یا ثبوتی بگوئیم یعنی ایجاد حق می‌کند یکقوانینی داریم که تقریباً قوانین مشکل است مثل اصول محاکمات آنها طرز اجرا است همین قانون تابعیت که یک نظامنامه خواهد داشت در بعضی قسمتهایش یا قانون سجل احوال در یکقسمت مربوط است باجرای قانون سجل احوال یکقسمتش جزو قانون مدنی است آنقسمت که جزو قانون مدنی است اینجا ذکر شده است آنقسمت که راجع بطرز عمل است متعلق است باداره احصائیه و سجل احوال
رئیس-آقای احتشام زاده
احتشام زاده-دلیلی که آقای وزیر عدلیه برای لزوم فوریت این لایحه فرمودند این بود که چون قوانین زیادی تهیه شده و باید تصویب شود به عقیده بنده کمتر وقت مجلس صرف شود از این جهت مقتضی بود که این لایحه با یکفوریت تصویب شود بعقیده بنده این دلیل تنها کافی نخواهد بود که یکقانون باینمهمی به یک فوریت تصویب شود. اگر واقعاً کار زیاد است مجلس همیشه حاضر است. هر وقت کار زیادی باشد جلسات متوالی و متعدد تشکیل دهد. هیچوقت مجلس وقت خودش را منحصر نکرده با وقات معینی تابع کار است و مجلس حاضر است اگر کار باشد صبح و عصرهم جلسه کرده و کار کند. نسبت بقوانین عادی بایستی یکدلایل مقتضی برای فوریت آورد. مخصوصاً نسبت بیک قانون مهمی مثل قانون مدنی که در زندگانی مردم تأثیر دارد و جای اینرا دارد که اگر قوانین و نظامات اجازه دهد سه مرتبه شور شود. پس بعقیده بنده مقتضی است که آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و از فوریت این لایحه صرف نظر کنند. اینکه فرمودند اگر دو شوری شود در شور اول از اظهار نظر و توجه خودداری کرده و همه را برای شور دوم می‌گذراند گمان نمی‌کنم این قضیه هم کلیت داشته باشد چه بسا اتفاق می‌افتد در یکمسائلی در شور اول مورد نظر نیست و بعد در اثر یک مطالعاتی که در خارج می‌کنند با اشخاص خودشانرا حاضر می‌کنند که در شور دوم اظهار نظر قطعی کنند. بعقیده بنده چون این قانون اهمیت دارد همانطوری که نماینده محترم آقای جمشیدی فرمودند اگر دو شوری باشد بهتر است اگر می‌خواهند کمتر وقت تلف شود در کمسیون مطرح شود ولی بنده خودم ترجیح می‌دهد که چون این قانون قانون مهمی است در خود مجلس و با دو شور تصویب شود.
وزیر عدلیه-عرض کدم علاقمندی بیک فوریت برای رعایت وقت مجلس بوده است حالا هم بنظر اکثریت مجلس واگذار می‌کنیم
رئیس-آقای افسر
افسر-البته قانون مدنی یک قانونی است که حتی الامکان موجباتی داشته باید در خود مجلس مطرح شود و اشکال ندارد. اما اگر اتفاقات وجهاتی بنظرمان برسد که یک شوری را ایجاب کند نظر ندارد که در یک قسمتهائی یکشوری باشد. مثلا این چند کتاب بود. ممکن است قسمت تابعیت و سجل احوالش را که بیشتر ما نوسیم و کمتر تغییر کرده آن قسمت را تقاضای یک فوریت کنند بقیه اش را از قبیل مفقود و قسمتهای دیگر که سابقه نداشته‌ایم مگر بهمان قوانین شرعی این قسمت را بگذاریم به دو شور. خوبست تجزیه بفرمائید و بعقیده بنده اینطور بهتر است.
وزیر عدلیه –بنده هم موافقت می‌کنم فوریت برداشته شود. میل آقایان است
رئیس-بنابراین قانون بکمیسیون می‌رود. قبل از ختم مجلس باطلاع آقایان می‌رسانم راجع به گفتگوی دولت ایران با عراق که از هیئت دولت سئوال شده بود آقای رئیس الوزراء برای جلسه آینده یعنی روز شنبه برای جوابش حاضر خواهند بود. جلسه آینده روز شنبه
وزیر عدلیه-عرضی دارم
رئیس-بفرمائید
- اجازه تعقیب جزائی آقای میرزا جواد خان امامی
۷- اجازه تعقیب جزائی آقای میرزا جواد خان امامی
وزیر عدلیه-برای موضوعی که راجع بیکی از نمایندگان تقاضای سلب مصونیت شده است. لایحه‌ای را تقدیم می‌کنم
رئیس-می‌خواهید امروز مطرح شود.
وزیر عدلیه-بلی
(بشرح ذیل قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
نظر به تحقیقاتی که بعمل آمده و مدارکی که در دست است آقای میرزا جواد خان امامی نماینده خوی متهم است بعملی که قابل تعقیب جزائیست نظر باصل دوازدهم قانون اساسی وزارت عدلیه سلب مصونیت مشارالیه را از پیشگاه مجلس مقدس شورای ملی تقاضا می‌نماید.
رئیس-برای ابراز از نظر مجلس یک فرمولی سابقا انتخاب شده ابود ما آنرت تکرار می‌کنیم نظر آقای وزیر عدلیه هم همین است اگر موافقت دارید قرائت می‌شود رای می‌گیریم
(بشرح ذیل قرائت شد)
مجلس شورای ملی بدولت اجازه می‌دهد که آقای میرزا جواد خان امامی را تحت تعقیب جزائی قرارداده و پس از خاتمه عمل نتیجه را باطلاع مجلس شورای ملی برسانند.
رئیس-این موافق منظور آقا است. آقایانیکه با مدلول آنچه قرائت شد با تصویبش موافقت دارند قیام فرمایند .
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه آینده روز شنبه بیست و دوم دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه وزارتعدلیه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر
قانون
اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی راجع بجلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهی بقرارداد بین المللی راجع بجلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ده ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دی ماه یکهزار وسیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد تسهیل دوران بین المللی فیلمهای ترتبیتی
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهی بقرارداد تسهیل دوران بین المللی فیلمهای ترتبیتی مشتمل بر بیست ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ منعقد شده است ملحق شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دی ماده یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بین دولتین ایران ودانمارک
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده ویک پروتکل اختتامیه را که بین دولتین ایران و دانمارک در طهران در تاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق بیستم فوریه ۱۹۳۴ منعقد شده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یکماده است و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیستم دیماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولتین ایران و دانمارک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه دانمارک
نظر باینکه مایلند روابط مودت را بین ایران و دانمارک تحکیم و روابط اقتصادی بین مملکتین را بسط و توسعه دهند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت و اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیار دادن خود را بقرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل آقای میرزا سید باقر خان کاظمی وزیر امور خارجه
اعلیحضرت پادشاه دانمارک
جناب آقا ی اومانگل وزیر مختار دانمارک در طهران مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱- بین دولتین ایران و دانمارک همچنین بین اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده ۲- نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از امتیازات و مصونیتهائی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر و بهیچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الودا نخواهد بود بهره مند خواهندگردید.
ماده ۳- هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مأمورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مأمورین خارجه پدیرفته می‌شوند.
ماده ۴- با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی رفتار خواد شد اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهند گردید. مشارالیهم می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و متابعت نمایند معهذا مقررات مذکوره فوق به نظاماتیکه راجع بتذکره مجرا است و یا در آتیه مجرا خواهد بود و همچنین حق هیچیک از طرفین متعاهیدن لطمه وارد نمی‌آورد که درهر موقع تصمیماتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود با تعیین شرایطی که بموجب آن کارگران خارجی حالا یا در آتیه بتوانند بحرفه اشتغال ورزند اتخاذ نماید مشروط براینکه تصمیمات مزبور در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد همین مقررات مذکوره فوق خللی بحق هیچ یک از طرفین متعاهدین وارد نمی‌آورد که اقامت اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم قضائی و خواه بعللی امنیت داخلی و خارجی و یا بجهات تعاون عمومی و صحی یا اخلاقی قدغن نماید.
ماده ۵- در تمام مسائل راجع باقامت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از معامله که نسبت باتباع دولت کامله الواداد می‌شود بهره مند خواهند بود بنابراین مشارالیهم بشرط رعایت نظامات مملکتی حق اشتغال بهر گونه تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلی بهره مند خواهند شد باستثناء آنچه بموجب قوانین و نظامات فقط باتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و باستثناء آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطائی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و باستثناء طوافی و هر قسم تجارت دوره گردی مشارالیهم مشمول عوارض و حقوق مالیات بهر عنوانی که باشد زیادتر یا غیر از آنچه در مواردمشابه از اتباع دولت کامله الورود مطالبه می‌شود نخواهد بود. اتباع هر یکاز طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجباری و هدایای ملی همچنین از کلیه مالیاتهائی که ممکن است مخصوصاً برای حوائج جنگ برقرار شود معاف خواهند بودو نیز مشاالیهم از هرگونه خدمت نظامی شخصی و اجباری و هر قسم عوارض ومالیاتهائی که بجای خدمت نظامی مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود. راجع بمصادره و هرگونه قرضه‌های متشابه که برای احتیاجات قوای لشگری مقرر می‌گردد از هیچ لحاظ نسبت بمشارالیهم رفتاری نامساعدتر از رفتاری که درباره اتباع دولت کامله الوداد می‌شود معمول نخواهد گردید. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهددیگر با همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله الوداد مقرر است حق خواهند داشت امول منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و اختیار اموال مزبور را برای فروش و نقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترک و یا وسائل دیگری داشته باشند. و نیز مشارالیهم آزاد خواهند بود اموالی را که باین ترتیب تحصیل شده است بخارج حمل نمایند و بنا بمراتب فوق تابع تأدیه مالیات و حقوق عوارض و یا تحدیداتی زیادتر یا غیر از آنچه باتباع دولت کامله الوداد تعلق می‌گیرد نخواهد بود. مشارالیهم را نمی‌توان از استفاده اموال مذکور در بند فوق الذکر محروم نمود مگر بهمان شرایط و در مقابل ادای غراماتیکه در قوانین محلی برای اتباع دولت کامله الوداد مقرر است. در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک و یا اجازه نمایند نمی‌توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتیبات و مراسمی که بموجب قوانین و نظامات برای اتباع داخله مقرر است. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحمای قانونی و قضائی خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتاری که نسبت باتباع داخله می‌شود بهره مند خواهند شد و مشارالیهم آزادانه و بسهولت بمحاکم دسترس داشته و می‌توانند مثل اتباع داخله ترافع نمایند معهذا تا انعقاد قرار داد مخصوصی بین طرفین متعاهدین ترتیبات راجع بوجه الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضائی نسبت باشخاص بی بضاعت بموجب قوانین محلی حل و تسویه می‌گردد.
ماده ۶- شرکتهای آنونیم و شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته باشد همچنین شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانی‌های بیمه که مرکز اصلی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده در آنجا حسب القاعده تأسیس شده و تابعیت آنها قانوناً در آنجا شناخته شده باشد هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد. شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که پذیرفته شدنشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق معامله متقابله و قوانین و نظامات جارهی در خاک مزبور صورت خواهد گرفت راجع بحق اشتغال بعملیات و حق تملک و تصرف بمالیات از رفتاریکه نسبت بهمان نوع شرکتهای دولت ترافع قضائی بعنوان مدعی و مدعی علیه و همچنین راجع اموال منقوله و غیر منقوله و تصرفات مالکانه در آنها و کامله الوداد می‌شود در خاک طرف متعاهدیکه پذیرفته می‌شوند بهره مند خواهند شد ولی مسلم است مقررات این قرارداد بشرکتهای مزبوره حق نمی‌دهد مزایای مخصوصی را در حق دعوی نمایند که در ایران بشرکتهائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیاز نامه‌های مخصوص معین شده اعطاء گردیده است از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب امتیازنامه هی مخصوص تعیین گردیده حق نخواهند داشت راجع بمواردیکه در امتیاز نامه آنها پیش بینی شده است مزایائی که موجب عهمود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله الواداد اعطاء می‌شود دعوی نمایند.
ماده ۷- محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق و کوئیفیسیان و عوارض و مالیاتها از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از امتعه متشابه مملکت ثالثی دریافت شده و یا در آتیه دریافت خواهد گردید نخواهد بود. محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین صادره از خاک آن بقصد خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی و عوارض صدوری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه صادره بقصد خاک دولت کامله الوداد دریافت می‌شود نخواهد بود معامله دولت کامله الوداد مذکوره در فوق بترتیب اخذ حقوق واردات و صادرات و بر رژیم انبارهای گمرکی و بعوارض و مراسم گمرکی و معامله و حمل مال التجاره بگمرک اعم از اینکه مال التجاره‌های مزبوره وارد و صادر و یا بطور ترانزیت حمل شده باشد شامل می‌گردد.
ماده ۸- محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بعوارض داخلی از هر قبیل که باشد از همان معامله که نسبت با متعه متشابه دولت کامله الوداد مرعی گردیده و یا خواهد گردید بهره مند خواهند بود.
ماه ۹- طرفین متعاهدین موافقت دارند که در باب تجارت فیمابین آنچه راجع بتصدیقنامه مبدء است ترتیبات و مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی امضاء شده در ژنو مورخه ۳ نوامبر ۱۹۲۳ را مجری و معمول بدارند (اعم از اینکه در قرارداد مزبور شرکت کرده و یا نکرده باشند) تصدیق صحت تصدیقنامه‌های مبدء را ازطرف نماینده سیاسی و قونسولی مملکت مقصود چنانچه تصدیقنامهای مزبوره از طرف یک اداره و یا مقاماتی غیر از مقامات گمرکی و یا یک اطاق تجارت صلاحیت دار صادر شده باشد می‌توان مطالبه نمود تصدیق مزبور مجانی خواهد بود مقامات مملکت مقصود می‌توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه‌های مبدء را بخواهند.
ماده ۱۰- طرفین متعاهدین نسبت به واردات و صادرات مال التجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیتها یا تحدیداتی که در تحت همان شرایط نسبت بواردات و صادرات مال التجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهند گذاشت معهذا ممنوعیتها یا تحدیدات ذیل در حکم انحراف از اصول معامله دولت کامله الوداد تلقی نخواهد شد.
الف- ممنوعیتها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت.
ب- ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظ الصحه عمومی و یا بملاحظه حفاظت حیوانات و نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یا طفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفیده وضع شده باشد.
ج- ممنوعیتها یا تحدیدات راجع بصادرات و ذخائر و مهمات جنگی.
د- ممنوعیتعا یا تحدیداتی که شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصار دولت بوده و یا در تحت انحصار اعطائی از طرف دولت باشد. دولتین متعاهدین متقابله در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل مال التجاره مرسولات ووسائط حمل و نقل از هر قبیل معامله دولت کامله الوداد را نسبت بیکدیگر در خاک خود تضمین خواهند نمود معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرار شده باشد در حکم انحراف از اصول معامله دولت کامله الوداد نخواهد بود.
۱- ممنوعیتها یا تحدیداتی که بملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی مملکت وضع شده باشد.
۲- ممنوعیتها یا تحدیداتی که بملاحظه حفظ الصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یا برای جلوگیری از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد.
ماده ۱۲- تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع یکی از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بعملیات خود و مخصوصاً راجع بمالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مستورجات بعمل می‌آید از همان رفتاریکه در مورد تجار و صاحبان کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله الوداد معمول می‌شود بهره مند خواهند شد. چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخ سوم نوامبر ۱۹۲۷ باید در این قسمت اعمال گردد معذالک ویزای مقامات قسنولی و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.
ماده ۱۳- کشتیهای ایران و محمولات آن در دانمارک و کشتیهای دانمارک و محمولات آن درایران از هر جا که حرکت نموده باشد و مقصود آنها هر جا باشد و همچنین مبداء و مقصود محمولات آنها هر جا باشد از همان رفتاری که نسبت به کشتیها و محمولات دولت کامله الوداد ملحوظ می‌گردد بهره مند خواهند شد کشتی رانی مابین بنادر مختلفه داخلی (کاپوتاژ) و مساعدتی که در یکی از مملکتین راجع بصید در آبهای مملکتی و محصول آن اعطاء شده و یا ممکن است در آتیه اعطا گردد از مقررات این ماده مستثنی می‌باشد. از پذیرفته شدن سفاین جنگی یکی از طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکتین طرف متعاهد مزبور خواهد بود.
ماده ۱۴- هرگاه پس از فوت یکی از اتباع ایران اموالی در خاک دانمارک باقی گذاشته و یا یکی از اتباع دانمارک امولی در ایران باقی گذاشته و اشخاص ذوی الحقوق غیر معلوم یا غائب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی مربوطه حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیاء و کاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را بنمایند. نمایندگان قنسولی می‌توانند به تصفیه ما ترک مبادرت نموده و یا کسی را تعیین نمایند که مبادرت باین امر بکند- مداخله قنسولها همینکه معلوم شد ذوی الحقوقی که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد پذیرفته نیست معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که در آن اموال وجود دارد نسبت به اموری که داخل صلاحیت محاکم مزبوره می‌باشد نخواهد بود.
ماده ۱۵- مقررات این قرارداد تا حدیکه راجع به معامله دولت کامله الوداد است شامل موارد ذیل نخواهد بود.
۱- به مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین بممالک مجاور خود برای تسهیل معاملات سرحدی اعطا کرده و یا می‌تواند اعطاء نماید.
۲- به تعهداتیکه یکی از طرفین متعاهدین بموجب اتحاد گمرکی منعقد ساخته و یا خواهد ساخت.
۳- بمزایائیکه دولت دانمارک بدولت نروژ یا سوئد و یا رهر دو دولت مزبوره اعطا کرده و یا در آتیه اعطاء خواهد کرد تا وقتیکه مزایای مزبوره دولت دیگری اعطاء نگردیده است قطع نظر از مواد راجعه بحقوق گمرکی معامله گمرکی مقررات این قرارداد شامل گروئلند که تجارت و بحر پیمائی در آنجا بدولت اختصاص دارد نخواهد گردید
ماده ۱۶- طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قرردادهای منعقده یا عهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مزبور می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید حکم محکه حکمیت برای طرفین الزام آور است. برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهند نمود. هرگاه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه تا مدت سه ماه بین دولتین راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا اینکه حکمتین موفق نشوند قضیه متنازع فیها را در مدتیکه برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند کرد. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتیکه در ظرف دوماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کنند از رئیس دیوان داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهند نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارلیه تسلیم گردد طرفین می‌توانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراردادی بین خود بدهند در صورتی که طرز عمل حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۷ و ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ که مربوطه به تسویه اختلافات بین المللی است تکلیف اینموضوع معین می‌شود بشرط اینکه مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد. هرگاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین معاهدهدین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشانرا معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثر آراء اتخاذ خواهد گردید. در باب اختلافات دیگری غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق می‌باشد و بطور رضایت بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمی‌گردد طرفین متعاهدین باحترام تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت می‌نمایند که در هر حال برای رفع اختلاف جز بوسائل مسالمت آمیز توسل ننمایند و در هر مورد بوسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت بنظرشان مناسب می‌رسد معین خواهند نمود و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که چون هر دو بماده اختیاری اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه ملحق شده‌اند مدلول ماده مزبور را با وجود مراتب مذکوره فوق برای تسویه کلیه اختلافاتی که مشمول آن ماده باشد مجرا بدارند.
ماده ۱۷- این عهدنامه بتصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در طهران در اسرع اوقات ممکنه صورت گرفته و پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده خواهد شد این عهدنامه برای مدت یک سال منعقد گردیده است و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت غیر معینی ادامه یافته و در هر موقع ممکن است فسخ گردد. در صورت فسخ عهدنامه مدت سه ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین قصد خود را برای فسخ آن بطرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود. بناء علیهذا اختیار داران طرفین این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. در طهران بتاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق ۲۰ فوریه ۱۹۳۴ بدو نسخه تحریر شد.
کاظمی – انکل
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای این عهدنامه که امروز منعقد گردیده است اختیارداران امضا کننده در باب مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
راجع بماده ۳ نمایندگان قنسولی که از طرف یکی از دولتین متعاهدین در خاک دولت دیگر تعیین می‌شوند نمی‌توانند قبل از آنکه اگزکواتور خود را از طرف دولت دیگر و ترتیبی که در مملکت مشارلیهما مقرر است دریافت نموده باشد بانجام ماموریت خود اشتغال ورزند بر طبق قواعد بین المللی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که پس از آنکه قبلا از مجرای سیاسی دلائل خود را بطرف متعاهد دیگر اعلام نمود اگزکواتور صادره را مسترد دارند بدون اینکه در هیچ موردی ملزم باثبات دلائل مزبوره بوده و یا اینکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگر نماید.
راجع بماده ۱۵- نظر بروابطی که بموجب مندرجات قانون اتحادیه مورخه ۳۰ نوامبر ۱۹۱۸ بین دانمارک و ایسلاند وجود دارد موافقت حاصل است که مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ایران نمی‌تواند مستند قرار داده ومزایای مخصوصی را که از طرف دانمارک بایسلاند اعطاء شده و یا در آتیه اعطاء خواهد شد دعوی نماید. در طهران بتاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق ۲۰ فوریه ۱۹۳۴ بدو نسخه تحریر شد. اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولتین ایران ودانمارک و پروتکل اختتامیه آن بشرح فوق در جلسه ۲۰یدماه ۱۳۱۳ داده شده است
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزائی آقای میرزا جوادخان امامی مجلس شورای ملی بدولت اجازه می‌دهد که آقای میرزا جواد خان امامی را مورد تعقیب جزائی قرار داده و پس از خاتمه عمل نتیجه را باطلاع مجلس برساند.
تصمیم فوق در جلسه بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر