مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۵۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۵۰
جلسه ۲۵۰
صورت جلسه یوم ۳شنبه بیست و چهارم شهر جمادی‌الاولی ۱۳۲۹
رئیس آقای مؤتمن‌الملک 3 ساعت و 45 دقیقه قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس و سه ساعت و نیم قبل از غروب مجلس را رسماً منعقد فرمودند.
آقای معاضدالملک صورت جلسه قبل را قرائت کردند.
(غائبین جلسه قبل)- آقایان: معاضدالسلطنه- حاج وکیل‌الرعایا- میرزا علی اکبرخان دهخدا- اسدالله خان کردستانی بدون اجازه
آقایان: ذکاءالملک- حاج محمد کریم خان قشقائی با اجازه
آقایان: معین‌الرعایا - بهجت - نیرالسلطان- هر یک نیم ساعت بعد از وقت مقرر و آقایان طباطبائی و حاج آقا 55 دقیقه و آقای ناصرالاسلام پنجاه دقیقه بعد از وقت مقرر حاضر شدند و آقای نجم‌آبادی یک ساعت بعد از وقت مقرر حاضر شدند.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟
فهیم‌الملک - در صورت مجلس در ضمن سئوال بنده از وزارت داخله نوشته شده است که بنده عرض کردم حکومتی که برای عراق فرستادند و حال آنکه بنده عرض کردم از ابتدای مشروطه الی الآن حکامی که برای عراق فرستاده اند مقصود بنده یک حکومت معین نبود.
رئیس- اصلاح می شود. ملاحظات دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) قبل از این که داخل در دستور شویم بعضی عرایضی است که لازم است عرض شود خاطر آقایان مستحضر است که چندی قبل آقای آیت الله مازندرانی کاغذی مرقوم فرموده بودند راجع به فصل محاکمات شرعیه از مرافعات عرفیه. بنا شد مرقومه ایشان برود به کمیسیون با حضور آقای وزیر عدلیه مذاکره بشود و جوابی که از طرف مجلس نوشته می شود آن جا رسیدگی کنند و ببینند اگر تصویب کردند در مجلس قرائت بشود و از تصویب مجلس فرستاده شود حالا آن کاغذ از کمیسیون آمده است بدواً مرقومه آقای آیت الله خوانده می شود بعد جواب خوانده خواهد شد.
(کاغذ آقای آقاشیخ عبدالله مازندرانی به عبارت ذیل قرائت شد)
به توسط هیئت معظمه مجتهدین عظام اعضاء ایدهم الله تعالی
- به مجلس محترم شورای ملی شیدالله ارکانه وزارت جلیله عدلیه دامت تأئیداته بعد از دعا معروض می دارد در دوره سابقه که فصل 27 قانون اساسی بطوری که بیاد دقایق لازمه را مراعات نماید و فصل خصومات شرعیه را به محاکم شرعیه و تصدی حکام شرع مسلم الاجتهاد والعداله موکول و سیار خصومات سیاسیه مملکتی را به عهده محاکم عرفیه نظامیه برگزار کرده چقدر تمامیت این اصل کاشف از صحت از صحت آسایش بود و بعد هم در مسئله استیناف و تمیز مذاکرات و مراجعاتی از مجلس محترم به این ناحیه مقدسه می شد و چون استیناف و تمیز بعد از صدور حکم شرعی قبل از مجتهد نافذالحکومه بنا بر اصول مذهب جعفری علی مشیده افضل الصلوه والسلام مشروعیت ندارد نتیجه مذاکرات و مراجعات آن دوره این شد بعد از آنکه محاکم شرعیه و اساسیه عرفیه از همدیگر منفصل شد استیناف و تمیز را به همان محاکم سیاسیه عرفیه مخصوص دارند که هم مخالفتی با اساس مذهب مقدس نشده باشد و هم موازین سیاسیه ایران در انظار دُوَل اجنبیه ناقص نباشد و به همین طور بنا بود انجام بشود که داستان انفصال مجلس به میان آمد تا در این دوره چندی قبل مسموع شد محکمه تمیز را مقرر داشته اند و جناب مستطاب ثقه‌الاسلام آقای حاج شیخ محمد حائری مازندرانی دام علائه به ریاست آن انتخاب شده اند به گمان اینکه به همان ترتیب سابق است و انتخاب ایشان هم برای اعمال دقائق شرعیه است از این جهت مسرور شده و تلگرافی هم مبنی بر همین معنی معروض داشته و ضمناً از وزارت جلیله عدلیه مزید مراقبت و بذل جهد کامل در رفع خرابی های عدلیه و شعب و ادارات آن که موجب شکایت عمومی شده است درخواست شد حالا می شنویم آن ترتیب سابق و آن فصل شریف بکلی من حیث العمل ملغی شده و خصومات شرعیه را غیر اهل متصدی گشته و استیناف و تمیز مطرداً مقرر شده است اگر چه این معنی از جهات عدیده قابل تصدیق نبود ولکن از روی کمال اضطراب که مبادا خدای نخواسته تقلید از محاکم خارجه چنین پیش آمد و روز سیاهی را برای اتهام این اساس سعادت مقتضی گشته و سرآمد تمام موجبات انزجار و نفرت قلوب علماء و ملت شده که ناموس این اساس سعادت تدریجاً از میان برود و از این جهت لازم شد مصادعت شود انشاءالله تعالی در مجلس محترم با حضور وزارت جلیله عدلیه که وجود محترمشان موجب بسی امیدواری هاست عیناً قرائت شود و جواب رافع وحشت و اضطراب را عاجلاً مترصد است والسلام.
(جوابی از طرف مجلس در کمیسیون نوشته شده بود به عبارت ذیل قرائت شد):
به عرض عالی می رساند. رقیمه محترمه که بوسیله حجج اسلام هیئت معظمه مجتهدین فخام از اعضاء دامت برکاتهم عنوان مجلس شورای ملی شرف ترقیم یافته بود عز نزول ارزانی داشته در جلسه علنی 19 ربیع‌الاول 1329 با حضور وزیر عدلیه در مجلس قرائت شد.
اینکه مرقوم شده در ماده 27 قانون اساسی فصل خصومات شرعیه را به محاکم عدول از مجتهدین مخصوص و سایر خصومات سیاسی مملکتی را به عهده محاکم واگذار نموده اند و حالیه در محضر انور مذاکره می شود که آن ترتیب سابق و آن ماده قانون اساسی من حیث‌المعمل ملغی شده و خصومات شرعیه را غیر اهل متصدی شده و استیناف و تمیز را حتی به احکام صادره از محضر مجتهدین نافذالحکم اطراد و تعدی داده اند. مجلس شورای ملی به عرض محترم عالی می رساند تا کنون بهیچوجه از مدلول ماده 27 قانون اساسی و سایر مواد آن تعدی و تخطی نشده و همانطور که در ماده مذکور ذکر شده فصل خصومات شرعیه به محاکم عدول از مجتهدین ارجاع شود و احکام صادره در محاکم شرعیه را فاضل و قاطع قرار داده به محکمه استیناف و تمیز رجوع نمی نمایند مجلس شورای ملی خاطر محترم عالی را از این رهگذر آسوده یو مطمئن می نماید و از هر ناحیه غیر این ترتیب جاریه را به حضور مبارک عرض کرده اند از روی اشتباه بوده است و فعلا چند ماه است جناب مشیرالدوله وزیر عدلیه با حضور هیئت محترمین مجتهدین و متخصصین از علماء اعلام در کمیسیون عدلیه با جدی وافی مشغول تسویه و اصلاح قوانین موقتی عدلیه هستند و امیدواری چنان است عنقریب اتمام کرده و به امضای والاحضرت اقدس آقای نایب السلطنه دامت عظمه رسانیده از هر جهت نواقص عدلیه را تکمیل و امور بر طبق منظور و مقصود حضرت آیت الله ادام الله ظله تسویه و مرتب شود.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اغلب اظهار کردند خیلی خوب نوشته شده)
رئیس- فرستاده خواهد شد.
دستور امروز بودجه مجلس شورای ملی راجع به هذه السنه تنگوزئیل - راپُرت کمیسیون بودجه راجع به خانواری مرحوم حجت‌الاسلام بهبهانی ایضاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به یوسف مجاهد حالا شروع می شود به بودجه مجلس.
وزیر عدلیه- قبل از اینکه داخل دستور شوید بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید
وزیر عدلیه- عرضی که می خواستم بکنم راجع به قوانین موقتی عدلیه بر خاطر محترم نمایندگان معلوم است که اهمیت قوانین ولو اینکه موقتی باشد برای وزارت عدلیه که اصلاحات آن چندی است مطمع نظر عموم و جالب دقت نمایندگان محترم هم شده است تا چه اندازه است و نیز بر خاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که از بدو تشکیل این کابینه که به بنده تکلیف این شغل را کرده اند بنده حس کرده بودم که بدون قانون ولو اینکه موقتی هم باشد ممکن نیست اداره عدلیه را به یک راه اساسی صحیحی انداخت به این جهت شرط کردم که مسئولیت را به عهده نخواهم داشت و دخالت در امور عدلیه نخواهم کرد تا وقتی که قوانین از کمیسیون عدلیه به اطلاع و تصویب علمای مجلس گذشته و به امضای والاحضرت اقدس آقای نایب السلطنه برسد از بدو تشکیل کابینه بنده همه روز مشغول تهیه و تدارک این کار مهم بوده ام و راجع به این مقصود در این مدت دو ماه هم کمال همراهی از طرف آقایان علمای مجلس و اعضای کمیسیون بعمل آمده و اقدامات و کارهائی که در این دو ماه شده است این است که عرض می کنم لایحه اصول تشکیلات عدلیه تمام و مورد مداقه و قرین انعام شده حالا برای اینکه هیچ جای ایرادی باقی نباشد باز برای احتیاط در آن لایحه آقایان علماء اعضاء مداقه ثانوی می نمایند لایحه اصول محاکمات حقوقی هم من البدو الی الختم در کمیسیون قرائت و مورد مداقه شده و حالا طبع و توزیع می شود که آقایان نظار و اعضای محترم کمیسیون عدلیه مجدداً در یک مطالعه و مداقه ثانوی در آن لایحه بعمل آورند و هر یک از نمایندگان محترم هم بخواهند دقتی بکنند اسباب امتنان و تشکر بنده خواهد بود اصول محاکمات جزائی تا جائی که راجع است به تحقیقات اولیه که بواسطه ضابطین عدلیه و مستنطقین بعمل می آید در کمیسیون قرائت شده است ولی در موقع قرائت مواد راجعه به اصول محاکمات جزائی بخصوص که بعد از این داخل خواهیم شد به ترتیبات محاکمه در محاکم جزائی اتصالاً بر می خوریم به موادی که مربوط به قانون مجازات است و آقایان نمایندگان بخوبی می دانند که ما یک قانون مدونی به مجازات عرفی (یعنی مجازات اقداماتی که بر ضد قوانین مملکتی می شود) نداریم و خیلی محتاجیم به تدوین یک چنین قانون مجازات عرفی مملکتی به جهت اینکه ما از یک طرف مجبوریم که ترتیبات محاکمات جزائی را معین کنیم و قانون محاکمات جزائی ارتباط کاملی با قانون مجازات دارد که نمی شود این دو کار را از همدیگر جدا کرد و از طرف دیگر خود تدوین قانون مجازات را مستقلاً کاری است مهم که نمی توان صرف نظر از آن نمود به این جهت بنده لازم می دانم که یک ترتیبی هم ولو بطور موقتی هم باشد از برای مجازات مملکتی داده شود و از برای نیل به این مقصود یک لایحه ای هم ترتیب شده است و این لایحه البته یک لایحه‌ای است و باید مثل سایر لوایح موقتی راجعه به عدلیه کمال دقت و مطالعات عمیقه در او بشود و برای این مقصود بنده چنین بنظرم می رسد که کمیسیون عدلیه فقط کافی نباشد بلکه لازم است یک کمیسیون مختلط دیگری تشکیل شود که لایحه مزبور را به دقت مطالعه کرده و موافق مقتضیات مذهبی و عادات و اخلاق آنرا اصلاح نماید و چون قانون مجازات حاوی نکات عرفی و شرعی می باشد لهذا بنده تقاضا می کنم که کمیسیون مزبور مختلط و منتخب عده علماء محترم مجلس و عده نمایندگان محترم که بصیرت به قوانین مجازات ملل متمدنه دارند باشد ترتیب یک چنین قانونی صرف نظر از اینکه مستقلاً یک کار مهمی است و در انتظام امور و جلوگیری در تخطیات و تجاوزات خیلی مؤثر و دارای اهمیت است یک کمکی نیز برای تسریع تکمیل اصول محاکمات جزائی خواهد بود زیرا که در ترتیبات محاکمه جزائی در بعضی از مواد چنانکه اشاره کردم ما باید به اصول قانون جزائی خودمان استناد کنیم و چنین اصولی عجالتاً هنوز اتخاذ نشده است زیرا که فاقد خود مدون قانون جزائی هستیم و فقد قانون جزائی عرفی خودش یکی از مبتلابه امروزه ما است چنانکه وقتی که لایحه قوانین مزبوره تدوین شد اهمیت آن را مشاهده خواهید فرمود چون در این موقع نمی خواهیم بیش از این وقت مجلس را تضییع کرده باشم به این چند کلمه عرض خود اکتفا کرده انتخاب کمیسیون مختلطی را بطوری که عرض و تقاضا کرده ام درخواست می نمایم.
رئیس- مقصودتان تقاضای انتخاب کمیسیون در همین جلسه است.
وزیر عدلیه - تقاضا می کنم که کمیسیون هر چه زودتر انتخاب شود.
رئیس- چند نفر تقاضا می کنید؟
وزیر عدلیه - کمتر از شش نفر نباشد و اگر بیشتر باشد بهتر است.
رئیس- شش نفر مجدداً انتخاب شود و با کمیسیون عدلیه مختلط شوند.
وزیر عدلیه- بلی.
رئیس- اگر مجلس موافق است در موقع تنفس انتخاب شود واِلا برای اینکه اذهان آقایان خوب مستحضر بشود بگذاریم برای جلسه آتیه.
(اغلب اظهار کردند بماند برای جلسه آتیه)
رئیس- قانون بودجه تنگوزئیل مجلس شورای ملی خوانده می شود شور در کلیات است مخالفی هست؟
(اظهاری نشد)
حالا که مخالفی نیست رأی می گیریم. آقایانی که موافقند که داخل در مواد شویم قیام نمایند.
اکثریت است بخوانید
(ماده اول لایحه قانون بودجه و ماده اول ضمیمه آن به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده اول لایحه- برای مخارج سنه تنگوزئیل مجلس شورای ملی مبلغ یک صد و چهل و نه هزار و سیصد و هیجده تومان موافق یک الی چهار اعتبار معمولی به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می شود.
رئیس- این ماده یک الی (4) ضمیمه به ماده اول است لفظ ضمیمه افتاده است.
ضمیمه میزان سالیانه قران
فصل اول (ماده اول)- مقرری نمایندگان 1.212000
رئیس- مخالفی در این خصوص نیست؟
(اظهار کردند - خیر)
پس رأی می گیریم. آقایانی که موافقند با ماده اول ضمیمه ماده یک ورقه سفید خواهند انداخت.
(رأی گرفتند و آقای حاج میرزا رضاخان اوراق رأی را به عده 54 سفید و یک ورقه آبی احصاء نمود)
(اسامی رأی دهندگان)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آقا شیخ محمد خیابانی- حاج شیخ‌الرئیس- صدرالعلمای خراسانی- آدینه محمد خان- آقا شیخ علی- شیبانی- دکتر لقمان- حاج سید نصرالله- مصدق الممالک- هشترودی- دکتر حیدر میرزا- آقا سید جلیل- مساوات- آقا میرزاعلی اصفهانی- انتظام‌الحکماء- معتمدالتجار- قشقائی- دکتر علیخان- محمد هاشم میرزا- ادیب التجار- ذکاءالملک- علی زاده- فهیم الملک- متین السلطنه- وکیل‌الرعایا - دکتر امیرخان- میرزا ابراهیم قمی- لسان‌الحکماء- منتصرالسلطان- ابوالقاسم میرزا- افتخارالواعظین- حاج یخ اسدالله- آقا محمد بروجردی- میرزا مرتضی قلیخان- ناصرالاسلام- آقا میرزا احمد قزوینی- آقا میرزا رضا مستوفی- آقا سید محمد رضای همدانی- معدل الدوله - میرزا قاسم خان- ارباب کیخسرو- سعیدالاطباء- فرزانه- ضیاءالملک- اعتصام‌الملک- آقا شیخ رضای دهخوارقانی- آقا شیخ غلامحسین- دکتر اسمعیل خان- معاضدالملک- عزالملک- معین‌الرعایا- عزالممالک- حاج میرزا رضاخان.
ورقه آبی- آقا میرزا ابراهیم خان
رئیس- ماده اول از ضمیمه ماده یک لایحه به اکثریت (54) رأی تصویب شد.
رئیس- ماده دوم را بخوانید
(ماده دوم ضمیمه به عبارت ذیل قرائت شد):
ماده دوم- حقوق اجزاء تقنینیه 12020540 قران میزان سالیانه
رئیس- کمیسیون محاسبات یک چیزی کسر کرده اند ولی به ترتیب ماده بندی کسر نکرده است و پیشنهاد کرده است گویا ماهی پنجاه تومان سالی ششصد تومان کسر کرده است.
ارباب کیخسرو- بیشتر است از ماهی پنجاه تومان گویا صد و ده تومان است پنجاه تومان از یک فقره و شصت تومان از تندنویسی.
رئیس- یک هزار و سیصد و بیست تومان کسر می شود. ماده دوم - پیشنهاد اداره مباشرت 13354 و راپُرت کمیسیون 11934 تومان است.
رئیس- آقای میرزا مرتضی قلیخان مخالفید بفرمائید.
مرتضی قلیخان- مجلس شورای ملی باید که تمام وقت مد نظر خودش را متوجه بکند به صحت اعمال در تصحیح ترتیب و تمام نظر خودش را متوجه بکنند به کسر یک مبلغ جزئی. با اینکه ملاحظه می فرمائید از کسر یک مبلغ جزئی اصلاحات کلی به عمل نمی آید و همیشه بلکه شاید از یک کسر مختصری خیلی کارها غیر صحیح و از ترتیب خارج شود آقایان نمایندگان مسبوق هستند از تغییری که در دارالانشاء پیدا شده است ورود معاون اداری و زحماتی که دبیر حضرت در کابینه می کشد پارسال دو نفر رئیس دارالانشاء و رئیس کابینه داشتیم و به یکی هفتاد و به یکی هشتاد تومان می دادیم امسال آن هشتاد تومان بر جای خودش باقی هست و تفاوتی نکرده است و هیچ تصور نمی کنم که در زحمات پارسال دبیر حضرت تا امسال تغییری پیدا شده باشد و همان زحماتی که داشته دارد و همان سمتی را که پارسال داشته حالا هم دارد. پارسال رئیس دارالانشاء بود امسال هم رئیس دارالانشاء است و هیچ دلیلی ندارد حقوق او کسر شود و انصافاً او را هم بخصوص عرض نمی کنم آن مقامی را که او دارد خیلی جای بیش از این است بلکه باید اضافه حقوق هم داده شود و در مقابل این زحمات یکساله لازم است که قدری بیشتر ملاحظه او بشود نه اینکه یک مبلغ ممتعبه از حقوق او کسر بشود اما معاون اداری مان که امروز هست و ترتیبی که ایشان داده اند البته ملاحظه فرموده اند با آن ترتیب دارالانشاء سابق مان که تا چه اندازه تفاوت کرده است که در واقع اداره مجلس شورای ملی را طوری مرتب و منظم کرده است که تا چندین دوره بعد هم مرتب و منظم خواهد بود و امیدوار هستم که هیچیک از نمایندگان محترم با این راپُرت کمیسیون محاسبات همراهی نکنند و خود اعضای کمیسیون این راپُرت را پس بگیرند و امیدوارم که طوری معاون اداری در اختتام دوره تقنینیه نگاهداری بکنند از ترتیب مجلس که ابداً تغییری در امور پیدا نشود در این صورت باید خیل از نظر دقت در این خصوص ملاحظه کرد ه از ششصد تومان می شود در سال صرف نظر کرد که یک ضررهای کلی وارد نیاید.
دکتر اسمعیل خان- (رئیس کمیسیون محاسبات)- این پیشنهادی که از طرف اداره مباشرت با تصویب هیئت رئیسه به کمیسیون محاسبات فرستاده شده بود طبع شده است و به نظر آقایان رسیده است فقط مسئله مهمی که در این جا هست که قدری بودجه زیاد شده است مسئله معاون اداره و رئیس کابینه است. سابقاً بطوری که آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان بیان کردند اطلاع دارید که اوضاع اداری مجلس شورای ملی آن طوری که باید مرتب و فراهم باشد نبوده است و از روزی که نصره‌السلطان معاون اداری به تصویب آقای رئیس آمده اند بطوری که می بینیم کار کمیسیون ها زودتر می‌گذرد کمیسیون محاسبات همه این ها را مد نظر داشت و معتقد است و ملتفت به این نکته بود لکن نظر کمیسیون به این بوده است که این معاون اداری قائم مقام رئیس کابینه هم خواهد بود و این جا هر دو منظور شده است که این رئیس کابینه را پنجاه تومان در ماه معین کرده است و کمیسیون با حضور آقای ارباب کیخسرو و با مذاکرات مفصل در این خصوص کردند برای اینکه اگر بتوانند مسئولیت تمام کارهای اداری مجلس را به عهده معاون اداری واگذار نمایند و رئیس کابینه دیگر نباشد ملاحظات کمیسیون این بوده است پس از اظهارات آقای ارباب و ملاحظات کمیسیون آنوقت کمیسیون دید هر دو لازم است خواست هر دو را تصویب بکند ولی چون این مبلغ را بالنسبه یک قدری زیاد می دید مبلغ پنجاه تومان از دویست و سی تومان که برای دو نفر معین کرده بودند کسر کرد که یکصد و هشتاد تومان و با سایر آقایان اعضاء که تشریف مذاکرات لازمه به عمل آمد در واقع معاون اداری ایندو را اگر بخواهیم بسنجیم حکم یک معاون وزارتخانه را خواهد داشت و اهمیت کارهای مجلس را می دانستیم که کمتر از کارهای وزارتخانه دیگر نبوده است و بعد از این هم کارهای مجلس اهمیت پیشتر پیدا خواهد کرد نسبت به دفتر را که بعضی مسائلی که بعدها پیش می‌آید و کمیسیون این نظر را هم داشت معهذا یک چیزی را کسی کرده است و حالا نظر کمیسیون معلوم است که چندان مهم نیست و نظر مجلس شورای ملی در این خصوص قاطع است. حالا اگر مجلس شورای ملی نظر به اهمیت اینکه معاون اداری دارند و کارهای مجلس بهتر می گذرد از این جهت گمان می کنم که بتوانند پیشنهاد اداره مباشرت را قبول کند ولی سایر تغییراتی که در کمیسیون داده شده است چیز قابلی نیست مختصر است و اهمیت فوق‌العاده ندارد اهمیت این دو جلسه بالنسبه بیشتر است.
ارباب کیخسرو- بنده اول می خواستم در کلیات یک شرحی بدهم که البته نظر آقایان هست که بودجه اول چقدر فرق کرده است نسبت به بودجه پارسال و اما در این ماده که آقایان اظهار فرمودند اگر ملاحظه بفرمایند نسبت به قانون استخدامی که به مجلس آمده است و شور اولش هم شده است معاون اداری صد و پنجاه تومان حداقل و دویست تا دویست و چهل حداکثر برای مقرری او نوشته شده است و این را هم البته ملاحظه فرموده اند که هر قدر درجه پائین تر را هم که بگیریم کمتر از یک وزارتخانه کوچک نیست و این مأخذی را که اداره مباشرت و هیئت رئیسه گرفته است از روی آن ترتیب است و البته آقایان بهتر می دانند که یک نفر شخص کافی که بتواند تمام کارها را حفظ کند و شخصیتی باشد که اطلاعات کامله را داشته باشد و لایق آن مقام باشد این اندازه برای او زیاد نیست و اما این جا یک مسئله آقای میرزا مرتضی قلی خان و آقای دکتر اسمعیل خان در ضمن نطق خودشان فرمودند که ترتیب اداری مختل بوده است و این معاون اداری که آمده است آنرا منظم کرده است مقصودشان اداره تفتیشیه بود نه اداره مباشرت مسئله دیگر که این جا ذکر کرده اند دو نفر تندنویس است هیئت رئیسه بعد از ملاحظات دقیقه نظر به آن مسئولیتی که دارند عقیده شان بر این شد که تندنویسی دو دسته باشند که بتوانند درست نطق وکلاء را بنویسند که هر دسته چهار نفر و دو نفر باشند که در موقع نوشتن نطق ها اشاره نماید به کمیسیون محاسبات هر دو نفر از آن ها را کسر کرده اند ولی بعد از آن ملاحظاتی که در این بودجه شده است به عقیده بنده به همان پیشنهاد اداره مباشرت اگر مجلس رأی بدهد بهتر است حالا دیگر بسته به رأی مجلس است.
دکتر اسمعیل خان - این جا موضوع مذاکره معاون اداری و رئیس کابینه بود ربطی به آقای ارباب نداشت تا اینکه توضیح بفرمایند که مقصود ما از اینکه اداره مشوش بوده است چه بوده است البته مقصود اداره تقنینیه بوده است و مسلماً در باب معاون اداری کمیسیون مخالفی داشت است ولی در باب تندنویس ها کمیسیون هیچ نمی تواند همراهی بکند اگر چه بخواهند بواسطه اینکه روزنامه رسمی دائر شده است و تندنویس ها هم کارشان خیل زیاد شده است از این جهت باید دو دسته باشند که بتوانند از عهده بر آیند کمیسیون با حضور خود ایشان هم مداقه در این کار کرد و بالاخره چنین تصور کرد که چهار نفر بیشتر در موقع کار نمی توانند کار بکنند وقتی که دو دسته باشند البته همان چهار نفر کار خواهد کرد و بطور کافی کفایت خواهد کرد از برای تند نویسی مجلس.
معاضدالملک- این جا سه فقره اختلاف است میان صورتی که از هیئت رئیسه و اداره مباشرت داده با راپُرت کمیسیون محاسبات یکی راجع است به معاون اداری توضیحاتی که راجع به معاون دارد لازم بود آقای ارباب دادن با آن اهمیتی که در کار اداره تقنینیه مجلس شورای ملی دارد گمان می کنم که ما نتوانیم کمتر از ماهی صد و پنجاه تومان به یک معاون اداری بدهیم قانون استخدام هم که شور اولش در مجلس شده است حداقل مقرری معاون اداری را صد و پنجاه تومان معین کرده است مسئله ثانی رئیس کابینه است که آنرا هم گمان نمی کنم کمتر از هشتاد تومان بشود داد سیم مسئله تندنویسی است که اعضاء کمیسیون محاسبات قانع نشدند و لازم شد که بنده یک توضیحی در آن خصوص بدهم و اگر کمیسیون در موقعی که در این موضوع مذاکره می کردند یک نفر از هیئت رئیسه را می خواستند محتاج به این تصدیع مجلس نمی شد. اداره تندنویسی بعد از آن که هیئت رئیسه دقت تمام در ترتیب آن کردند لازم دانستند که هیئت تندنویسی مرکب از دو دسته باشد به دو جهت یکی اینکه منحصر نباشد متخصص بودن در این کار یک دسته برای اینکه این اداره در ایران جداً تاسیس شده است وا گر اختصاص به یک دسته باشد خدای نخواسته اگر یک نفر از این ها سرش درد آمد یا ناخوش شد کار معطل خواهد ماند از این جهت لازم دانستیم که دو دسه و دو هیئت داشته باشیم و یکی هم از اینکه همیشه یک دسته را در این جا حضار داشته باشیم که اگر اختلافی در ضبط مذاکرات تولید بشود نوشته های خودشان را با همدیگر مقابله و تصحیح بکنند و اشتباهی اگر شده است رفع بشود و صورت صحیحی به اداره روزنامه رسمی داده شود و اما عدد آن ها را هم هر چه سعی کردیم و مذاکره کردیم که کمتر از پنج نفر نداشته باشیم ممکن نشد زیرا اگر بنا بشد که هر دسته سه نفر باشد و یک نفر مقطع نمی تواند آن کاری را که ما از آن ها متوقّع هستیم انجام بدهند چون آن کسی که مقطع است یک جمله را که به اولی اشاره کرد وقتی که به دومی و سومی هم همانطور اشاره کرد و خواست برگردد به شخص اولی آن شخص اول آن کلام را که جمله اولی باشد نمی تواند تمام بکند تا اینکه در ثانی که به او اشاره می شود بنویسد از این جهت ما مجبور بودیم که دو دسته را ده نفر قرار که هر دسته پنج نفر باشند که چهار نفر بنویسند و یکی هم مقطعشان باشد و کی هم مدیر آن ها باشد برای ترتیب کارهای این اداره و تسلیم به هیئت رئیسه تا اینکه ترتیبی برای این اداره معین شده باشد و رفع نواقص و اشکالاتی که در این خصوص به نظر رسیده است بشود حالا دیگر بسته به رأی آقایان نمایندگان است.
رئیس- رأی می گیریم ابتدا به تصویب کمیسیون ه 11944 تومان تصویب کرده است آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید خواهند انداخت.
اوراق رأی گرفته شد آقای حاج میرزا رضاخان به قرار ذیل شماره نمود:
ورقه سفید علامت قبول 16
ورقه آبی علامت رد 22
آقایانی که تصویب کردند:
وحیدالملک - آقا شیخ رضا- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آقا شیخ محمد - آقا سید حسین کزازی- حاج شیخ علی- مساوات- آقا سید محمد رضا- منتصرالسلطان- آقا میرزا احمد - ابوالقاسم میرزا- آقا سید مجلل- دکتر اسمعیل خان- حاج سید ابراهیم- سلیمان میرزا- آقا شیخ غلامحسین- تربیت
آقایانی که رد کردند:
حاج شیخ اسدالله- معاضدالملک- حاج سید نصرالله- حاج میرزا رضاخان- فهیم‌الملک- فرزانه- ناصرالاسلام- آقا میرزا ابراهیم خان- آقا میرزا قاسم خان- ارباب کیخسرو- آقا میرزا ابراهیم قمی- معتمدالتجار- معزالملک- آقا میرزا مرتضی قلیخان- آقا محمد بروجردی- حاج معین‌الرعایا- حاج محمد کریم خان- حاج آقا- اعتصام‌الملک- معدل‌الدوله- سعیدالاطباء- افتخارالواعظین- آقا سید محمد رضا همدانی- آقا میرزا رضا مستوفی- مشیر حضور- معززالملک- حاج وکیل‌الرعایا- متین‌السلطنه- ذکاءالملک- شیبانی- حاج مصدق‌الممالک- انتظام‌الحکماء- حاج شیخ‌الرئیس
رئیس- بلاتکلیف ماند
دکتر اسمعیل خان- پیشنهادی می کنم گمان می کنم که آقایان رأی بدهند و این ماده بگذرد.
رئیس- عجالتاً چون نمی توانیم معطل بشویم ماده 3 را می خواینم.
ماده 3- حقوق اجزاء اداری سالیانه 106740 قران
رئیس- کمیسیون در این ماده 3 چیزی کسر نکرده است- مخالفی در این باب هست؟
لواءالدوله- بنده تعجب می کنم که از هر وزارتخانه که یک لایحه یا یک مطلبی که تقریباً متضمن خرجی باشد وقتی پیشنهاد بشود آنقدر ما صحبت می کنیم که آن شخص آورنده فرار می کند اما درباره خودمان هیچ صحبت نمی کنم و بنده دو سه مرتبه اجازه خواستم اجازه ندادند در صورتیکه بنده از موضوع معاون اداری حرف داشتم که این جا را نمی شود معاون اداری گفت معاون پارلمانی باید گفت.
رئیس- آن ماده گذشت حالا در ماده 3 است که مذاکره می شود.
لواءالدوله- می دانم گذشت اما در این خصوص این دو هزار تومان و خورده ای را بنده برای اداره مباشرت زیاد نمی‌بینم
حاج وکیل‌الرعایا- بنده تصور می کنم که سکوت آقایان نمایندگان به جهت این است که نمی خواهند حرف بزنند بلکه می‌خواهند حرف بی موقع نزنند برای اینکه اطمینان دارند که این مخارج تقریباً تا آن درجه که می شده است از آن بکاهند هیئت رئیسه و اداره مباشرت از آن کاهیده‌اند و این حداقلی است که از برای آن تصور کرده اند به این جهت مذاکره در آن نمی کنند.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می گیریم در ماده 3. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند انداخت. اوراق رأی گرفته شد آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل شماره نمود .
ورقه سفید (63)
ورقه آبی (1)
رد کننده- آقا میرزا ابراهیم خان
آقایانی که تصویب کرده اند:
رکن‌الممالک- آقا شیخ محمد- آقا شیخ ابراهیم زنجانی - سلیمان میرزا- دکتر حیدر میرزا- حاج شیخ‌الرئیس- معتمدالتجار- آقا سید حسین کزازی- علیزاده- حاج وکیل‌الرعایا- آقا سید محمدرضا- آقا میرزا ابراهیم قمی- صدرالعلماء- دکتر لقمان- انتظام‌الحکماء- دکتر علی خان- دکتر امیر خان- دکتر حاج رضاخان- حاج محمد کریم خان- ذکاءالملک- شیبانی- حاج مصدق الممالک- آقا میرزا علی- حاج سید نصرالله- آدینه محمد خان- ادیب التجار- آقا میرزا داود خان- آقا سید جلیل- منتصرالسلطان- آقا میرزا احمد- آقا محمد- آقا شیخ رضا- ابوالقاسم میرزا- متین‌السلطنه- حاج شیخ علی- لسان‌الحکماء- حاج شیخ اسدالله - افتخارالواعظین- معدل‌الدوله- آقا میرزا مرتضی قلیخان- آقا سید محمدرضا همدانی- ارباب کیخسرو- فهیم‌الملک- حاج سید ابراهیم- مشیر حضور- دکتر اسمعیل خان- آقا سید حسین اردبیلی- آقا میرزا قاسم‌خان- آقا میرزا رضاخان- تربیت- عزالملک- حاج میرزا رضاخان - ناصرالاسلام- فرزانه- معززالملک - معاضدالملک - ضیاءالممالک- اعتصام‌الملک- حاج عزالممالک- حاج معین‌الرعایا- آقا شیخ غلامحسین- سعیدالاطباء- محمد هاشم میرزا.
رئیس- ماده 3 به اکثریت 63 رأی تصویب شد. در ماده 2 آقای مخبر کمیسیون محاسبات اصلاحی پیشنهاد کرده اند ولی نمی دانم این اصلاح را می شود قبول کرد یا رد کرد نمی شود اگر در 3 که رأی گرفتیم رد شده بود ممکن بود اصلاحی در آن پیشنهاد کرد ولی حالا که بلاتکلیف مانده است سابقه هم از این بابت ندارم گمان می کنم بهتر این است که بماند.
(گفتند صحیح است)
ماده 4 خوانده می شود
(ماده 4 ضمیمه ماده اول لایحه قانون بودجه به عبارت ذیل خوانده شد):
ماده 4- مصارف سالیانه 41900 قران
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد). رأی می گیریم. آقایانی که موافق هستند ورقه سفید خواهند انداخت
(اوراق رأی گرفته شده آقای حاج میرزا رضاخان به عدد 63 ورقه سفید آن ها را شماره نمود)
آقایانی که تصویب کرده اند:
ذکاءالملک- شیبانی- متین‌السلطنه- صدرالعلماء- آقا شیخ محمد- آقا سید جلیل- آقا میرزا داودخان- معتمدالتجار- آقا شیخ علی- آقا سید حسین کزازی- آقا سید محمدرضا - آقا شیخ ابراهیم- آقا شیخ رضا- سلیمان میرزا- آقا میرزا ابراهیم قمی- هشترودی- حاج شیخ‌الرئیس- ادیب التجار- حاج شیخعلی- آدینه محمد خان- دکتر حاج رضاخان- حاج مصدق الممالک- حاج وکیل لرعایا- دکتر علی خان- انتظام‌الحکماء- حاج محمد کریم خان- حاج سید نصرالله- دکتر تقی خان- آقا میرزا احمد- علیزاده- دکتر حیدر میرزا- رکن الممالک- لسان‌الحکماء- آقا میرزا مرتضی قلیخان- آقا سید حسین اردبیلی- محمد هاشم میرزا- عزالممالک- سعیدالاطباء- منتصرالسلطان- معدل الدوله- ارباب کیخسرو- آقا میرزا رضا مستوفی- ابوالقاسم میرزا- آقا شیخ غلامحسین- نیرالسلطان- معین‌الرعایا- دکتر امیرخان- آقا سید محمدرضا همدانی- آقا محمد- آقا میرزا قاسم خان- افتخارالواعظین- مشیر حضور- فرزانه- آقا میرزا رضاخان- اعتصام‌الملک- معززالملک- تربیت- ضیاءالملک- فهیم‌الملک- آقا میرزا ابراهیم خان- حاج میرزا رضاخان- معاضدالملک- دکتر اسمعیل خان.
رئیس- به اکثریت ک63 رأی ماده 4 ضمیمه ماده 1 تصویب شد.
حالا ماده دو لایحه قانون بودجه خوانده می شود.
(ماده دو لایحه قانون بودجه و ماده 5 ضمیمه آن به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده دو لایحه قانون بودجه مخارج فوق العاده مجلس شورای ملی مبلغ 1200 تومان از قراری است که در ماده 6 تشخیص داده شده است.
ماده 5- ضمیمه اعتبار فوق‌العاده سالیانه 12000 قران
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
پس رأی می گیریم. آقایانی که ماده 5 را تصویب می کنند ورقه سفید بیندازند.
(اوراق رأی گرفته شده آقای حاج میرزا رضاخان به عده 65 ورقه سفید آن ها را شماره نمود)
آقایانی که تصویب کرده اند:
دکتر حاج رضاخان- رکن‌الممالک- آقا سید حسین کزازی- ذکاءالملک- حاج شیخعلی- متین‌السلطنه- آقا میرزا داود خان- آقا میرزا ابراهیم قمی- آقا سید جلیلی- سعیدالاطباء- آقا سید محمد رضا- منتصرالسلطان- ابوالقاسم میرزا- آقا شیخ ابراهیم- ارباب کیخسرو- آقا شیخ محمد- آقا میرزا احمد- حاج محمد کریم خان- انتظام‌الحکماء- آدینه محمد خان- سلیمان میرزا- دکتر حیدر میرزا- حاج شیخ‌الرئیس- دکتر علیخان- شیبانی- آقا سید حسین اردبیلی- حاج سید ابراهیم - مشیر حضور- فرزانه- معززالملک- آقا میرزا قاسم خان- دکتر امیر خان- ترتیب- آقا شیخ غلامحسین- آقا میرزا رضا مستوفی- فهیم‌الملک- حاج معین‌الرعایا- حاج عزالممالک- نیرالسلطان- آقا میرزا رضاخان- آقا محمد- آقا سید محمد رضا همدانی- آقا میرزا ابراهیم خان- معاضدالملک- اعتصام‌الملک- حاج میرزا رضاخان- دکتر اسمعیل خان- حاج شیخ اسدالله- آقا میرزا مرتضی قلیخان- معدل‌الدوله- علی زاده - حاج مصدق‌الممالک- حاج سید نصرالله- دکتر لقمان- صدرالعلماء- معتمدالتجار- آقا شیخعلی- حاج وکیل‌الرعایا- ادیب‌التجار- آقا شیخ رضا- محمد هاشم میرزا- افتخارالواعظین- ضیاءالملک- عزالملک- لسان‌الحکماء
رئیس- ماده 5 ضمیمه ماده 6 لایحه قانون بودجه به اکثریت 65 رأی تصویب شد.
حالا رأی می گیریم در ماده دو لایحه. آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید خواهند انداخت.
اوراق رأی اخذ شده را آقای حاج میرزا رضا خان به عده 46 ورقه سفید آن ها را شماره نمود.
آقایانی که تصویب نموده اند:
حاج مصدق‌الممالک- حاج سید نصرالله- دکتر لقمان- آقا شیخعلی- آقا شیخ رضا- آقا میرزا ابراهیم خان- آقا میرزا ابراهیم خان قمی- ادیب‌التجار- صدرالعلماء- شیبانی- آقا میرزا احمد- ابوالقاسم میرزا- آقا سید محمد رضا- دکتر حیدر میرزا- انتظام‌الحکماء- آقا میرزا علی- معتمدالتجار- حاج محمد کریم خان- معززالملک- سلیمان میرزا- رکن‌الممالک- لسان‌الحکماء- آقا سید جلیل- منتصرالسلطان- آقا شیخ محمد- آقا سید محمد رضا همدانی- افتخارالواعظین- آقا میرزا مرتضی قلیخان- اعتصام‌الملک- ارباب کیخسرو- دکتر سعیدالاطباء- دکتر علیخان- فرزانه- طباطبائی- آقا میرزا قاسم خان- آقا میرزا رضاخان- دکتر امیر خان- فهیم‌الملک- معاضدالملک- حاج شیخ‌الرئیس- مشیر حضور- دکتر حاج رضاخان- محمد هاشم میرزا
رئیس- ماده دو لایحه به اکثریت 46 رأی تصویب شد.
ماده 6 خوانده می شود.
ماده 3 لایحه قانون بودجه و ماده 6 ضمیمه آن به عبارت ذیل قرائت شد:
ماده 3 لایحه- عایدات باغ و متفرقه مبلغ چهار صد تومان موافق ماده 6 تصویب می شود.
ماده 6 ضمیمه عایدات باغ و متفرقه سالیانه 4000 قران
رئیس- در ماده 6 مخالفی هست؟
آقا میرزا احمد- خوب است که توضیح بدهند که تصویب کردن عایدات یعنی چه.
ارباب کیخسرو- البته نظر آقایان هست که در ضمن بودجه سال گذشته یک همچو چیزی پیشنهاد نشده بود ولی به موجب تجربه که در عرض سال شد و صورتی که در دست داریم و در جلسه دیگر خوانده می شود سال گذشته قریب پانصد تومان محصول باغ داشتیم و همچنین امسال این اندازه که در این جا نوشته شده است عایدی باغ داریم از این جهت پیشنهاد شده است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
پس رأی می گیریم به ماده 6
آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید بیندازند.
(اوراق رأی اخذ شده را آقای حاج میرزا رضاخان به عده 51 ورقه سفید آن ها را شماره نمود)
آقایانی که تصویب کرده اند:
حاج اسمعیل خان- حاج عزالممالک- ادیب‌التجار- ضیاءالممالک- سلیمان میرزا- آقا شیخ محمد- حاج محمد کریم خان- علی زاده - دکتر علیخان- انتظام‌الحکماء- حاج مصدق‌الممالک- آقا شیخعلی- شیبانی- حاج سید نصرالله- معتمدالتجار- هشترودی- ذکاءالملک- حاج شیخ اسدالله- حاج سید ابراهیم - صدرالعلماء- دکتر حیدر میرزا- رکن‌الممالک- متین‌السلطنه- آقا میرزا ابراهیم خان قمی- آقا سید محمد رضا - لسان‌الحکماء - آقا سید جلیل- حاج شیخعلی- دکتر امیر خان- معاضدالملک- منتصرالسلطان- آقا میرزا مرتضی قلیخان- حاج شیخ اسدالله- ابوالقاسم میرزا- آقا میرزا قاسم خان-
آقا سید محمد رضا همدانی- معدل‌الدوله- معززالملک- محمد هاشم میرزا- دکتر سعیدالاطباء- افتخارالواعظین- ارباب کیخسرو- آقا میرزا رضا مستوفی- فرزانه- مشیر حضور- آقا میرزا رضاخان- فهیم‌الملک- حاج معین‌الرعایا- عزالملک- آقا میرزا ابراهیم خان- اعتصام‌الملک
رئیس- ماده 6 ضمیمه ماده 7 لایحه قانون بودجه به اکثریت 51 رأی تصویب شد.
حالا رأی آخری می گریم در ماده2. آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید خواهند انداخت
(اوراق رأی اخذ شده به عده 48 ورقه سفید شماره شد)
آقایانی که تصویب کرده اند:
حاج شیخ‌الرئیس- رکن‌الممالک- لسان‌الحکماء- معاضدالملک- معززالملک- آقا شیخ اسمعیل- هشترودی- صدرالعلماء- آقا شیخ محمد- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آقا میرزا احمد- آقا میرزا ابراهیم قمی- آقا میرزا مرتضی قلیخان- حاج عزالممالک- آقا میرزا ابراهیم خان- فهیم‌الملک- حاج میرزا رضاخان- مشیر حضور- ضیاءالملک- دکتر اسمعیل خان- آقا محمد بروجردی- دکتر حیدر میرزا- آقا سید محمد رضا مساوات- معدل‌الدوله- دکتر سعیدالاطباء- آقا میرزا رضا مستوفی- آقا سید جلیل- منتصرالسلطان- آقا میرزا قاسم‌خان- فرزانه- حاج محمد کریم خان- ابوالقاسم میرزا- انتظام‌الحکماء- افتخارالواعظین- حاج مصدق‌الممالک- ذکاءالملک- آقا شیخعلی شیرازی- ادیب‌التجار- آقا سید محمد رضا همدانی- حاج شیخ علی- حاج سید نصرالله- معتمدالتجار- محمد هاشم میرزا- علی زاده- متین‌السلطنه- ارباب کیخسرو- دکتر علی خان- دکتر حاج رضاخان- اعتصام‌الملک
رئیس- ماده 2 لایحه قانون بودجه به اکثریت 48 رأی تصویب شد. در کلیاتش امروز نمی شود مذاکره کرد برای اینکه تکلیف ماده 2 ضمیمه معین نشده است وقتی که معین شد آنوقت باید در کلیات این مذاکره کرد از دستور امروز هم چیز مختصری باقی است و گمان می کنم بیش از هفت هشت دقیقه برای مذاکره آن دو فقره لازم نباشد به این جهت بعد از تنفس اگر مخالفی نباشد قانون پستی را که چند ماده اش مانده است می خوانیم تا شور اولش تمام شود.
(گفتند صحیح است)
شعبه اول در موقع تنفس باید منعقد بشود و یک نفر به جای آقای محمد هاشم میرزا برای عضویت کمیسیون مبتکرات معین بکنند.
در این موقع تنفس شد.
مجدداً مجلس بعد از تنفس سه ربع قبل از غروب منعقد گردید.
رئیس- آقای دکتر لقمان از شعبه اول برای کمیسیون مبتکرات معین شدند.
راپُرت کمیسیون عدلیه راجع به قبول و نکول بروات است که داده شده برای طبع و توزیع فرستاده می شود.
آقای حاج محمد کریم خان و ادیب التجار از کمیسیون داخله استعفا دادند و آقای انتظام‌الحکماء هم به ملاحظه ای که در کمیسیون معارف هستند همیشه نمی توانند در کمیسیون داخله حاضر شوند ایشان هم معاف خواهد بود این است که عرض می کنم در جلسه آتیه به جای آقایان حاج محمد کریم خان و انتظام‌الحکماء ادیب‌التجار سه نفر برای کمیسیون داخله انتخاب شوند. آقای ادیب‌التجار از کدام شعبه شما را برای کمیسیون عرایض انتخاب کرده اند؟ (اظهاری نشد)
از هر شعبه که انتخاب شدند عوض ایشان را ثانیاً برای کمیسیون عرایض انتخاب نمایند.
(اظهار شد از شعبه پنج معین شده بودند)
رئیس- خیلی خوب عوض ایشان را معین کنند.
راپُرت کمیسیون بودجه راجع به خانواری مرحوم حجت‌الاسلام بهبهانی قرائت می شود.
(راپُرت مزبور به عبارت ذیل قرائت شد):
کمیسیون بودجه در روز شنبه 4 ربیع‌الاول سه ساعت به غروب مانده در تحت ریاست آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان تشکیل لایحه وزارت مالیه راجع به برقراری سالی بیست خروار غله برای ورثه قانونی مرحوم حجت‌الاسلام بهبهانی قرائت گردید پس از مذاکرات لازمه کمیسیون به اکثریت بیست خروار غله در حق ورثه قانونی مرحوم حجت‌الاسلام آقای آقا سید عبدالله بهبهانی مطابق پیشنهاد وزارت مالیه تصویب می نماید.
رئیس- مخالفی هست؟
(مخالفی نبود)
رأی می گیریم آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید خواهند انداخت و آقایانی که تصویب نمی کنند ورقه کبود خواهند انداخت.
(در این موقع شروع به اخذ آراء گردید)
رئیس- به اکثریت 58 رأی تصویب گردید.
اسامی تصویب کنندگان:
هشترودی- دکتر اسمعیل خان- حاج شیخ‌الرئیس- سلیمان میرزا- صدرالعلماء- ذکاءالملک- آقا میرزا احمد- ادیب التجار- حاج مصدق‌الممالک- آقا سید محمدرضا همدانی- معززالملک- طباطبائی- آقا میرزا رضای مستوفی- اعتصام‌الملک- حاجی عزالممالک- آقا میرزا ابراهیم خان- حاج سید ابراهیم- عزالممالک- آقا میرزا ابراهیم خان- عزالملک - شیبانی-معین‌الرعایا- حاج شیخ اسدالله- انتظام‌الحکماء- سعیدالاطباء- حاج سید نصرالله- ابوالقاسم میرزا- افتخارالواعظین- معدل‌الدوله- آقا میرزا قاسم خان- ناصرالاسلام- مشیر حضور- آقا شیخ غلامحسین- منتصرالسلطان- تربیت- آقا میرزا داودخان- نجم آبادی- آقا شیخ ابراهیم زنجانی - دهخوارقانی- دکتر علیخان- دکتر حیدر میرزا- دکتر امیرخان- رکن‌الممالک- آقا محمد بروجردی- آقا سید محمد رضا مساوات- حاج محمد کریم خان قشقائی- آقا میرزا ابراهیم قمی- آقا میرزا مرتضی قلی خان- فرزانه- فهیم الملک- معاضدالملک- حاج میرزا رضا خان- ضیاءالملک- ارباب کیخسرو- امام جمعه- متین‌السلطنه- وحیدالملک- آدینه محمد خان- آقا میرزا محمد نجات- محمد هاشم میرزا
رئیس- قانون پستی از ماده (47) شروع می شود.
ادیب‌التجار- بنا بود که راپُرت کمیسیون بودجه راجع به یوسف مجاهد قزوینی خوانده شود چون جزو دستور امروز بود.
رئیس- بله وقت داریم حالا قانون پستی خوانده می شود.
ماده 47- تمام حقوق و غراماتی که راجع به مرسولات داخله به داخله است باید در ظرف یک سال که ابتدای آن روز تحویل امانات و مرسولات به پستخانه است مطالبه می شود. پس از انقضای یک سال تمام حقوق ساقط می شود.
رئیس- مخالفی هست؟
مشیر حضور- بنده یک سال را خیلی کم می دانم و گمان می کنم که در سایر جاها بیشر از این مدت است
رئیس- اگر یک سال را کم می دانید پیشنهاد بکنید خوانده می شود.
پیشنهادی از طرف آقای لسان‌الحکماء شده است خوانده می شود و رأی می گیریم.
(پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل خوانده شد)
لسان‌الحکماء- این مطالبه خیلی کافی نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ می شود.
رئیس- رأی می گیریم به این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند.
قابل توجه نشد.
ماده (48) قرائت می شود
ماد (48) دعاوی و مطالبات حقوق راجعه به پست در محکمه های قضاوت متعارضه فیصله داده خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟
(مخالفی نبود)
ماده (49) قرائت می شود
ماده 49- حکام ولایات و رؤسای امنیه مسئول امنیت شوارع پستی هستند. هرگاه در بین راه غلامان پست دچار سارقین شده و اشیاء پست توسط مردمان خارج از اداره سرقت یا غصب و غارت شود حکام و رؤسای امنیه اقدامات لازمه برای تنبیه مرتکبین و سارقین و اجرای مندرجات فصول (40) و (41) و (42) و (43) به عمل خواهند آورد چنانچه در چنین موقعی از اجرای تکالیف مقرره و اقدامات عاجلانه تخلف و اهمال نمایند غرامت اموال مسروقه از خود ایشان اخذ و دریافت خواهد شد.
حاج شیخ اسدالله- بنده عرض می کنم که یک اداره امنیه را در قانون پستی نوشتن هیچ صورتی ندارد این راجع به اداره امنیه است و تعیین تکلیف آنرا در قانونی که برای آن اداره می نویسند باید در آن جا معین کنند.
رئیس- آقای رئیس کمیسیون به جای مخبر امروز مأموریت دارند.
دکتر اسمعیل خان رئیس کمیسیون- همین طور که فرمودند بسیار صحیح است اگر چنانچه قوانینی که راجع به مسئولیت صحیح است اگر چنانچه قوانینی که راجع به مسئولیت امنیه باشد مجرا دارند بنده در این جا عرض می کنم اگر این مسئله را ملاحظه بفرمائید در تأسیس ترتیب پستخانه این مسئله معمول بوده است و مقصود از این ماده این بوده است که حکام در حوزه حکومت خودشان اگر سرقتی بشود از گاری های پستی آن ها مسئولیت داشته باشند بالنسبه که امنیت بیشتر باشد بواسطه این مسئولیت و اینطور اتفاقات کمتر بیفتد و اگر چنانچه حکام را مسئول می کردند تاکنون و یک قدری هم وزارت داخله دقت در این باب می کرد یقین دارم که سرقت‌هایی که تاکنون شده است در اداره پست نمی شد و الآن می دانید اداره پست چه مبلغ زیادی از بابت سرقت‌هایی که شده است مقروض است به اشخاص خارجه فقط این جا نظر اداره پست این است که یک قیدی بشود که حکام در حوزه حکومت خودشان مسئولیت اداره پست را داشته باشند.
بهجت- بیانات آقای رئیس کمیسیون گویا هیچیک از وکلا را قانع نکرد اینکه فرمودند این قانون سابقاً معمول بوده است تصور می کنم که کاملاً معمول نبوده است و اگر هم معمول بوده است نظر به ضمانت کل بوده است نظر به قانون پستی نبوده است نظر به همان ضمانت جمعی بوده است که ادارات نسبت به همدیگر ضمانت جمعی از دست ندهند نه اینه بگوئیم ضامن نیستند رؤسای امنیه هم ضامن هستند اما می گویم این فصل باید در قانون داخله و حکام نوشته شود پس این دلیلی که آوردند که این معمول بوده است دلیل صحیحی نیست و حاج یخ اسدالله هم منکر نبودند که معمول بوده است یا نبوده است اساساً این مسئله را تصدیق می کنم ولی این ماده را نمی شود این جا درج کرد برای اینکه هیچ ربطی به قانون پست ندارد.
ناصرالاسلام- به همان تقریری که بعضی از آقایان کردند بنده هم همان دلیل را از برای اینکه این دو قانون پستی نوشته نشود کافی می دانم و آن دلایلی که آقای رئیس کمیسیون اظهار کردند که باید برای تعهد اداره که متضمن است که اداره امنیه ملتزم است برای ادا کردن وجه مسروقات پستی این را تصویب بکنیم و جزو قانون قرار بدهیم هیچ دلیل قاطعی نیست بنده همان وقت که در کمیسیون بودم این را رد کردم حالا هم رد می کنم وزارت داخله و اداره امنیه یک نحو مسئولیتی دارند که معلوم است در سرقت هائی که واقع می شود چه راجع به پست و چه راجع به سایر مسروقات معین اما در قانون پستی نوشتن بکلی غلط است و هیچ صحیح نیست.
حاج شیخ‌الرئیس- بنده نسبت به مسئولیت حکام به طریقی که نمایندگان محترم اخطار کردند کفایت کرد از عرض بنده ولی چون نوشته اند سرقت و غصب و غارت این لفظ غصب این جا زیادی است مسروق و متهوب بنویسد قصب این جا معنی ندارد.
رئیس- چون شور اول است گویا مذاکره کافی است
(گفتند کافی است)
باب چهارم ماده (50) قرائت می شود.
(باب چهارم در مجازات و عقوبات)
ماده 50- هر گاه کسی بر خلاف مسطورات مواد دویم و چهارم رفتار نماید از یک الی 50 تومن جریمه خواهد شد اشخاصی که به توسط وسائل حمل و نقل شخصی بر خلاف جمله اول فصل پنجم رفتار نمایند در تحت همین قاعده خواهند بود در صورت تکرار خلاف جریمه ممکن است به صد تومان بالغ شود.
آقا سید حسن مدرس- این مسئله جریمه محل نظر است وجهی ندارد.
رئیس- حالا که محل نظر است به کمیسیون برخواهد گذشت اگر نظریاتی دارید آن جا خواهید فرمود.
دیگر مخالفی نیست (ماده 51)
ماده (51) هر گاه کسی به طرق ای دیگر مسطورات فصل پنجم را نقض نماید مورد یک الی صد تومان جریمه خواهد گردید و بعلاوه حقوق پستی مرسولات هم که بواسطه مخالفت قانون پرداخته نشده از او اخذ خواهد شد.
رئیس- در این ماده هم لابد همان ایراد هست.
(اظهار شد بله). این هم به کمیسیون بر می گردد.
ماده (52)- هر گاه کسی به قصد تقلب قیمت امانت ی را پیش از قیمت حقیقی اظهار نماید از یک الی پنجاه تومان به او جریمه تعلق خواهد گرفت.
حاج سید ابراهیم- بنده این لفظ به قصد تقلب را صحیح نمی دانم به جهت اینکه از کجا معلوم خواهد شد که این قصد تقلب داشته است قصد معلوم نمی شود باید معین کند که قیمت را زیادتر اظهار نکند اما این نمی شود که در قانون نوشته شود که قصد کند.
آقا میرزا ابراهیم خان- در کمیسیون اصلاح کردهاند این جمله را که قیمتش را بطور مبالغه گفته باشد.
بهجت- عرض بنده هم همین بود که حاج سید ابراهیم گفتند قصد تقلب معلوم نمی شود ثانیاً اصلاً زیادتر قیمت کردن چه اساسی خواهد داشت ممکن است کسی یک چیزی نزدش عزیز و نفیس باشد و بواسطه آن امانتی که پیش او دارد یک قیمتی برایش می گذارد برای اینکه اداره پست مجبور باشد برساند قیمت های اشیاء نسبت به رغبت اشخاص فرق می‌کند یک چیز واقعی نیست خیلی چیزها هست که نسبت به مشتری قیمتش زیاد می شود زیرا یک وقت کسی طالب یک چیزی هست به قیمت خیلی زیاد می خرد و دیگری نمی خرد و اینکه یک مجازاتی برای این قرار بدهیم مخالف هستم عقیده بنده این است که این قیدش را که به قصد تقلب قیمت کند بردارند زیرا از کجا معلوم می شود که این قصد ت قلب داشته یا نداشته اگر یک همچو ماده ای لازم است در کمیسیون به ترتیب صحیحی قرار بدهند.
رئیس- دیگر اگر مخالفی نیست ماده 53 قرائت می شود
ماده (53)- هر گاه کسی تمبر باطله یا سایر اوراق قیمتی باطل شده را مجدداً استعمال نماید مبلغ بیست تومان الی صد تومان به عنوان جریمه از او دریافت خواهد شد.
حاج شیخ اسدالله- یک فرمایشی فرمودند در اول آقای مدرس که راجع به تمام این مواد است برای اینکه این مواد راجع به جریمه های نقدی است این ها باید به عقیده بنده برگردد به کمیسیون و نظریاتی که دارند آقایان بفرمایند آنوقت به مجلس بیاید واِلا هیچ فایده ندارد مذاکراتش.
رئیس- این نظری است که آقای مدرس داشتند ممکن است که یک نظر دیگری هم باشد یعنی علاوه بر این ایراد یک ایراد دیگری ممکن است که باشد پس در هر صورت باید خوانده شود.
بهجت- به بنده می خواستم عرض کنم این مواد علاوه بر جریمه چیزی خواهد داشت که باید خوانده شود مثل همان نظری که در ماده سابق شد پس به همین ترتیب باید خوانده شود که انظار متوجه باشد.
رئیس- در ماده که حرفی نداشتید (خیر) پس بیجا حرف زدید.
ماده (54)- ساختن و فروش و دوره گردانی و تقسیم و استعمال هر قسم اوراقی که شباهت به تمبر پست با سایر اوراق قیمتی پست داشته باشد و قبولشان به جای تمبر و سایر اوراق پستی آسان باشد قدغن اکید است و هر کس بر خلاف این قانون رفتار نماید از ده روز الی یک سال محبوس خواهد شد و مورد پنج تومان الی دویست جریمه خواهد شد و یا یکی از آن دو سیاست در حق او مجری خواهد گردید.
حاج شیخ‌الرئیس- بنده در حبس کردن همراهم از یک سال بیشتر بکنند ولی در جریمه کردن همراه نیستم و تصویب نمی کنم.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده عقیده ام بر این است که به جای جریمه اگر بنویسند از حقوق اداری او کسر می شود بهتر است.
رئیس- اظهار عقیده کافی نیست باید بنویسید بدهید این جا رأی بگیریم.
ماده (55)- هر گاه یکی از اجزای پست مندرجات پاکات یا کارت های پستی و سایر مرسولات که به پستخانه سپرده می‌شود به کسی اظهار کند و یا ارائه بدهد مگر در مواقعی که قانون آن ها را مجبور می کند فاش و آشکار نماید یا آنکه یکی از آن ها را مفقود کند از خدمت پستی خلع خواهد شد و مادام‌الحیات در هیچیک از دوایر و ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد بعلاوه شش ماه الی یک سال محبوس می شود.
ارباب کیخسرو- بنده در این ماده یک چیزهائی می بینم که هیچ مناسبتی به همدیگر ندارد. افشاء مطالب یک پاکتی با گم کردن یک پاکتی خیلی فرق دارد و ربطی بهم ندارد مثلاً یک فراش یا مأموری یک پاکتی از بغلش می افتد و گم می‌شود این چه مجازاتی است که خلع بشود و مادام‌الحیات در هیچ یک از ادارات دولتی پذیرفته نشود و حبس هم بشود بنده عقیده ام این است که هیچ مناسبتی ندارد با آن کسی که اسرار کسی را افشا می کند.
رئیس کمیسیون- این جا مقصود از مفقود کردن این است که بعضی پاکت به اداره پست برسد و اجزاء اداره بواسطه مهارتی که پیدا کرده اند تصور کنند که این پاکت اسکناس یا پولی در او است مفقود کنند اینطور پاکات اگر مفقود بشود این مجازات را دارد نه پاکتی که خودش گم بکند.
ناصرالاسلام- بنده عبارت این ماده را کافی نمی دانم از برای تأدیه این مقصود عقیده ام این است که همین طوری که آقای رئیس کمیسیون توضیح دادند بطور وضوح نوشته شود و رأی بگیرند.
رئیس- حالا که موقع رأی نیست رأی در شور دوم خواهیم گرفت.
ماده (56) - مستخدمین اداره پست که دارای مناصب قانونی هستند و صاحب منصبان اداره نظمیه در مقام تحقیق و تفتیش بر آمده تخلفاتی را که بر خلاف این قانون واقع شده به ثبوت می رسانند اشخاص مذکوره مجازند در اینگونه موارد اموال و خود چاروادارها و متصدیان حمل و نقل را تفتیش و تجسس نموده مرسولاتی که بدست می آورند توقیف نمایند. مستخدمین اداره گمرک و تذکره نیز در آنچه راجع به فصل دویم و چهارم است دارای همین وظایف هستند در صورت ضبط و توقیف باید بلافاصله صورت مجلسی نوشته شود که در آن صورت اشیاء مضبوطه و عنوان آن ها ذکر شده باشد این صورت مجلس به انضمام اشیاء ضبط شده به نزدیکترین پستخانه ارسال می شود تا آنکه به محل مقصد فرستاده شود و در برابر حقوق پستی از گیرنده دریافت گردد در صورتی که اداره پست احتمال بدهد که پاکتی محتوی وجوه یا اشیاء نیست که عملش بر خلاف این قانون است یا در صورتی که پاکت از خارجه باشد احتمال بدهد که حاوی اشیاء است که حقوق گمرک بر آن تعلق می گیرد حق دارد امتناع پاکت را بخواهد باز کردن این قسم پاکت ها و ضبط آن ها در مورد لزوم در حضور فرستنده یا گیرنده خواهد شد و اگر مشارالیه از حضور به اداره امتناع کرد یا به علت دیگر حاضر نشد تفتیش و ضبط در صورت لزوم در غیاب او خواهد گردید ترتیبات مذکوره به سایر مرسولات غیر از پاکات تعلق نخواهد گرفت.
حاج سید ابراهیم- پنج شش مطلب در این ماده جمع کرده اند خوب است تفکیک شود یکی آنکه وظیفه تفتیش را واگذار کرده اند به همه مستخدمین پستخانه و این صحیح نیست به جهت اینکه مفتش در پستخانه علیحده خودش یک تکلیفی دارد که باید رسیدگی بکند و یکی دیگر آنکه تکلیف اداره نظمیه را هم این جا معین کرده است و این هم صحیح نیست و دیگر آنکه می نویسد در صورتیکه اداره پست احتمال بدهد که محتوی وجوه با اشیائی که بر خلاف قانون است این جائی که اجازه می دهد به باز کردن این پاکات جایش در این ماده قانون نیست در ماده پیش گذشت که ما گفتیم پاکت ها را نمی‌توانند باز کنند الا در فلان مورد پس این استثناء را در مقام تعیین وظیفه و مجازات جا ندارد که نوشته شود. به عقیده بنده خوب است که این ها تفکیک شود و آنچه به وظیفه مجازات است نوشته شود.
رئیس کمیسیون- اولاً در باب تفتیش فرمودند تمام مستخدمین یک اداره چون مشغول کار اداره هستند باید اهتمام کنند و تفتیش بکنند یعنی یک پاکتی که به او داده می شود که او احتمال می دهد که در آن پول هست یا یک چیزی است که ممکن است حقوق گمرکی به او تعلق بگیرد این حق او است که تفتیش بکند باید آن کار را بکند اگر نکرد و به مقصد رسید باز هم اداره پست آن محل حق دارد وقتی که در یک پاکتی فهمید یک چیزی هست که حقوق گمرکی به او تعلق می گیرد به صاحب پاکت می گوید که باید باز نمود و اما در باب اینکه کار اداره نظمیه را در این جا معین کره است این از برای این است که اگر این نوع احتمال را از این نوع اشخاص دید اداره نظمیه حق داشته بشد که این نوع مجازات را به آن ها بدهد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
آقای هشترودی- بنده مخالفم .در این آخر ماده می نویسد که ترتیبات مذکوره به سایر مرسولات غیر از پاکات تعلق نخواهد گرفت منجمله در سابق هست که در صورتی که این اشیاء حملش بر خلاف این قانون است مثلاً فرض بفرمائید پاکت نیست یک چیزی است که حملش بر خلاف قانون است و در غیر پاکت گنجانیده است همچو معلوم می شود که در آن جا باز نمی کنند و حال آنکه عقیده بنده این است که در آن جا باز کنند ولو اینکه پاکت هم باشد.
دکتر اسمعیل خان- اگر یک امانتی باشد در توی پاکت باشد اجزاء اداره حق دارند که بگویند پاکت را باز کنند و اگر در غیر پاکت بطور امانت بدهد اداره پست مجبور است و می تواند قبول کند که به شکل دیگر امانت کنند و بفرستند.
(ماده 57)- جرایم از طرف اداره جلیله پست از مجرای اداره به متناقضین قانون اظهار خواهد گردید اگر ناقضین قانون در ادای آن مسامحه نمایند اداره پست عمل را راجع به محاکم مقتدره خواهد نمود در این موقع تحقیقاتی که باید در حق مخالفین مسطورات فصول دویم چهارم و پنجم مجری شود به موجب اظهار اداره پست خواهد بود تا زمانی که حکم قطعی در این قسم امور از محاکم صادر نشده است اداره پست حق دارد عمل را به صلح بگذراند.
آقا میرزا ابراهیم خان- در کمیسیون محاکم مقتدره را محاکم مربوطه نوشته بوده است.
حاج عزالممالک- بعد از آنکه مجازاتی برای مخالفین قانون معین شد حالا هر چه معین بشود مجازاتی تصویب شد در قانون که هر چیزی چه مجازاتی خواهد داشت دیگر حق اینکه ما یک حقی بدهیم به اداره پست که در این مواقع رجوع به محاکم بکند جایز نخواهد بود خوب است آقای رئیس کمیسیون توضیح بدهند.
دکتر اسمعیل خان- اگر یک خلاف قانونی از یکی دیده شد و اداره پست دید که از برای اداره هم ضرر فوق العاده ندارد و قانوناً هم می تواند او را به محاکمی جلب کند و می داند که هر وقت اداره طرف می شود با مردم این خودش یک زحمت فوق العاده است برای اداره اگر چنانچه دید از برای اداره یک ضرر فوق العاده ندارد می تواند که به صلح بگذراند.
حاج شیخ اسدالله- بنده هم می خواستم این مطلب را عرض بکنم در قانون اداره جلیله نوشته اند این (جلیله) خوب است حذف شود.
رئیس- این قبیل اظهارات را خوب است بفرستید به کمیسیون واِلا اینقدر اهمیت ندارد که اجازه نطق بخواهند و اظهار کنند.
ماد ه (58) - کلیه مجازاتی که به ارسالات پستی داخله مملکت تعلق می گیرد به ارسالات خارجه نیز تعلق خواهد گرفت مگر در صورتی که مندرجات معاهدات بین‌المللی مخالف آن باشد.
بهجت- بنده گمان می کنم این هیچ شامل این ماده نبود یعنی ممکن است در آن قوانینی که راجع می شود به پست های بین‌المللی که آن ها یک قوانین وضع کنند که مخالف باشد با قوانین داخله مملکت ما نسبت به مرسولات پستی داخله ولی بدیهی است که ما این مرسولات را نسبت به داخله خودمان می گیریم و راجع به حقوق بین المللی نخواهد شد و این قوانینی که در داخله مملکت خودمان هست نسبت به مرسولات خارجه معمول است و مجری می کنیم.
دکتر اسمعیل خان- اداره پست ایران از چندی بعد می دانید که جزء اداره پستی بین المللی داخل شده است یعنی تمام قوانینی که در برلن قرار می دهند از برای تمام ادارات دُوَل است اداره پست ایران هم جزء آن ها است و این قوانین که این جا اظهار می دارند و این جا ذکر شده است راجع به اشخاص داخله است و به خارجه هم تعلق می گیرد مکر در موردی که قوانین راجع به آن بایستی بین المللی یک مخالفتی داشته باشد در آن ها تعلق نمی گیرد و اگر مخالفتی نداشته باشد به آن ها تعلق نخواهد گرفت و اگر مخالفتی داشته باشد حقیقتاً نمی شود مجری داشت.
رئیس- دیگر مخالفی نیست ماده 59 قرائت می شود.
ماده (59)- مؤاخذاتی که بواسطه نقض مندرجات این قانون باید از رعایای خارجه شود مطابق معاهده نامه های دولتی خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست؟
ناصرالاسلام- بنده این ماده را بکلی در این مورد زاید می دانم این ماده راجع است به قرارداد دولت ایران با دُوَل دیگر آن قراردادی که دارد در موقع اجرا معمول خواهد شد در این جا بنده زائد می دانم.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
ماده 60 قرائت می شود.
(ماده مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
باب پنجم اجرای قانون
ماده شصتم- این قانون ناسخ تمام قوانین و احکامی است که تابحال در خصوص امور پستی صادر و وضع گردیده است تعیین تاریخ شروع به اجرای این قانون با دولت است و بعلاوه به محض امکان و در هر صورت بعد از انقضاء کنترات‌های نواب اداره پست ترتیب حمل مسافرین و بته آن ها را توسط پست های مرتب و دستگاه های پستی فوق‌العاده در طرق بری و بحری مملکت مقرر و منظم خواهد بود.
حاج شیخ‌الرئیس- گرچه این عرض بنده شاید یک مناقشه لفظی به نظر آقایان بیاید ولی در واقع معنوی است کلمه ناسخ را در این جا غیر مناسب می بینم به جهت اینکه نسخ در جائی می شود که کارهای سابقش از روی قانون باشد و این قانون لاحق سابقی را نسخ کند پس خوب است ناقض بنویسند.
ارباب کیخسرو- در این جا اولا تعیین تاریخ شروع اجرای این قانون را با دولت واگذاشته است و حال اینکه در خدو قانون باید معین شود ثانیاً نوشته است این قانون ناسخ تمام قوانین و احکامی است که تابحال صادر شده است خواستم از رئیس کمیسیون سئوال کنم که احکام و قوانین سابق هر چه بوده است تمام ملاحظه کرده اند دیگر هیچیک از آن مواد لازم نیست که جزء این قانون بشود یا به موجب همین قانون تصویب کرده اند؟
دکتر اسمعیل خان- مقصود از قانون پستی که اداره پستخانه اصرار داشته است زودتر بگذراند اگر چه بدبختانه خیلی تأخیر افتاده است بیشتر همین ماده است الآن نقاط مختلفه ایران این اخباری که پست گرفته یعنی دولت می خواهد به خودش منحصر کند بنده در این باب می خواهم عرض کنم تا اینکه جواب آقای ارباب داده شود الآن بعضی از نواب مختلفی که هستند چون منحصر به دولت نیست آن ها چه در بر و چه در بحر بعضی کارها می کنند که بکلی منافقی با منافع دولت است و اداره پست قانون را به توسط معاون وزارت پست مکرر خواهش کرده که زودتر بگذرد مخصوصاً از برای این موادش که این انحصار به دولت داده شود و دولت کار آن ها را اداره بکند آن ها را در تحت تصرف خودش در بیاورد. اینکه فرمودید که وقت اجرا قانون را نباید دولت معین کند بنده هم با آقای ارباب موافقم و این فصلی که خوانده شد این ماده در باب مجازات بود و سابقاً بنا بود که آقای حجج مجلس تشریف بیاورند به کمیسیون و در این باب نظریات خودشان را بیان بفرمایند از برای اینکه زودتر بگذرد و حالا هم در باب مجازات نقدی که فرمودند استدعا می کنم یک روزی زودتر تشریف بیاورند که زودتر بگذرد زیرا در همین اختیاری که دولت در ماده شصت می خواهد بگیرد و به خودش منحصر بکند یک فواید بسیار مهمی مستتر است که آقایان هر یک بخواهد ممکن است توضیحات خصوصی داده شود.
معززالملک- بنده تصور می کنم که این مقصودی که رئیس کمیسیون بیان فرمودند صحیح است ولی برای نائل شدن به این مقصود محتاج به این ماده نیستیم به جهت اینکه انحصار و عدم انحصار را در مواد سابق ما بیان کردیم و معین شد و البته این خودش واضح است مثلاً سابق بر این مطلب اگر قانونی بوده و حالا یک قانون جدیدی وضع شود این خودش ناسخ او است بدون اینکه بیان بشود که این قانون ناسخ آن قانون است این یکی و یکی هم اینکه آقای ارباب کیخسرو فرمودند بسیار اظهار صحیحی است که مدت را نباید واگذار به خود دولت کرد به جهت اینکه شاید دولت یک دولتی باشد که بگوید تا ده سال دیگر می خواهیم این قانون را مجری بکنیم باید مقنن مخصوصاً یک مدتی را در نظر بگیرد تا آن قانون به موقع اجرا گذاشته شود.
دکتر اسمعیل خان- عرض کردم که کمیسیون در باب مدت همراه است.
رئیس- آقای فهیم الملک اصلاحی پیشنهاد کرده اند خوانده می شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم به جای ماده شصت این ماده نوشته شود:
ماده 60- این قانون دو ماه پس از اعلان آن در تمام مملکت به موقع اجرا گذاشته می شود.
دکتر اسمعیل خان- عرض کردم این قانون قریب هشت ماه است که در کمیسیون مانده است و از آقای رئیس خیلی ممنونم که این قانون را زودتر گذرانیدند و این پیشنهاد را کمیسیون رد می کند نظر به بعضی توضیحاتی که دارم و ممکن است که به آقای فهیم‌الملک بدهم و تقاضا می کنم این پیشنهاد خود شان را بگیرند.
فهیم‌الملک- بنده آن جا دو مقصود داشتم یکی آنکه آن جمله های آخر این ماده زیادی است چون در مواد قبل ترتیبی برای حمل و نقل نواقل و بنه و غیره تقریباً ذکر شده است و هر وقت که ذکر بکنند که این قانون به موقع اجرا گذاشته می شود شامل آن ها خواهد بود دیگر ترتیب متصدیان پست و نواب و غیره هیچ لازم نیست که این جا نوشته8 شود حالا به موقع اجرا گذاشتن این قانون اگر دو ماه را زیاد می دانند بفرمایند یک ماه یا کمتر به جهت اینکه در آخر هر قانونی باید یک موقعی برای اجرای آن معین و اعلان بشود حالا اگر این قانون قبل از وقت مجری بوده است و معمول داشته‌اند این کفایت نمی کند امروز که این قانون از مجلس گذشت و به امضای مقامات لازمه رسید آن وقت قانونیت دارد و باید به موقع اجرا گذاشت گر چه بعضی مواد این شاید در موقع اجرا بوده است در هر حال یک ماده در خود این قانون باید باشد که در چه موقع اجرا می شود و باقی جمله های این ماده را بنده زیادی می دانم.
دکتر اسمعیل خان- مقصود عرض بنده هم این بد که مدت کمتر باشد این مدت زیاد است .
رئیس- رأی می گیریم به این اصلاح. آقایان که تصویب می کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام ننمودند)
رد شد!
دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است یکی راجع به ماده چهل و هفتم و یکی راجع به ماده چهل و هشتم خود ماده را اول می‌خوانند بعد رأی می گیریم.
(ماده 47) مجدداً قرائت شده پیشنهاد مزبور از طرف آقای مشیر حضور به عبارت ذیل خوانده شد.
بنده پیشنهاد می کنم که در ماده چهل و هفت قانون پستی عوض یک سال دو سال نوشته شود.
مشیر حضور- به عقیده بنده یک سال خیلی کم است مثلاً ملاحظه بفرمائید به اسم بنده یک امانتی از سیستان می آید و بنده در سفر هستم و هیچ نمی دانم که این امانت به پست رسیده است یا نه بعد از یک سال می آیم قبض پستی به بنده می‌رسد که امانت پستی فرستاده شده ولی به موجب این ماده چون آن پستخانه مال بنده را ضبط کرده است پس از یک سال غرامت آن داده خواهد شد.
دکتر اسمعیل خان- ملاحظه بفرمائید که این ها امانت است امانات وقتی که یک جائی ماند ضایع می شود مثلاً طاقه شال هست از فلان نقطه فرستادند در پستخانه چهار ماه پنج ماه نگه می دارد یک سال نگاه می دارد در صورتیکه اگر این مدت بماند ضایع می شود و بیشتر باید پست غرامت بدهد.
متین‌السلطنه - غرامت راجع به خسارت است که پستخانه می دهد که آن امانات آن ها در آن جا مفقود شود یا صدمه ای به او وارد می آورند که لازم بود پستخانه غرامت بدهد و برای یک سال مدت معین کرده اند و در هیچ جائی هم گمان نمی کنم که بیشتر از یک سال باشد و جهتی دارد که یک سال قرار داده اند جهت محاسبه است که هیچ وقت اداره پستخانه نمی تواند دو سال یا سه سال محاسبه یک چیزی را نگاه بدارد و حساب هیچ سالی را به سال دیگر نمی برند فقط یک سال مدت محاسبات قرار می دهند و بعد هم یکچند ماهی مهلت داده می شود که صورت محاسبات اطراف به مرکز بیاید و آنوقت با آن حدی که فقط قانون محاسبات برای تسویه بودجه قرار داده است بیشتر از آن نمی تواند معطل بکند و اگر بخواهیم زیاد بر این بکنیم یعنی بگوئیم دو سال یا زیاده مجبور می شویم که بگوئیم که حساب را از سالی به سال دیگر می برند و این اسباب زحمت در محاسبات می شود و گمان می کنم که در اغلب نقاط هم از یک سال بیشتر نباشد.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای مشیر حضور. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند. (اغلب قیام ننمودند)
رد شد.
یک اصلاحی هم آقای حاجی سید ابراهیم راجع به ماده چهل و هشتم پیشنهاد کرده اند خود ماده چهل و هشتم اول خوانده می شود بعد در اصلاح رأی می گیریم.
(ماده چهل و هشتم مجدداً قرائت و اصلاح مزبور بدین قسم خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم که در ماده 48 قانون پستی به جای قضاوت متعارفه محاکم عدلیه نوشته شود.
حاجی سید ابراهیم- فقط آن اصلاح لفظی است چون آن محاکمی که دعاوی را باید قطع کنند عدلیه است نه سایر محاکم بنده خواستم تصریح به اسمش شود.
رئیس- پس رأی نمی گیریم می‌فرستیم به کمیسیون اگر لازم شد در شور دویم رأی می گیریم. شور اول این قانون تمام شد و با اصلاحات فرستاده می شود به کمیسیون پست و تلگراف ولی خواهش دارم که زودتر نظرات خودشان را در آن بکنند و راپُرت او را بدهند و عرض می کنم که بعضی کمیسیون ها کار نمی کنند قانون راجع به منع احتکار مدتی است فرستاده شده است به کمیسیون داخله هنوز راپُرتش نیامده قانون استخدام مدتی است برگشته است به کمیسیون قوانین مالیه هنوز راپُرتش نیامده است قانون طبابت رجوع شده است به کمیسیون معارف هنوز راپُرت ثانوی اش نیامده است خواهش می کنم که کمیسیون ها منعقد بشود و این قوانینی را که عرض کردم هر چه زودتر راپُرت هایش را بدهند.
دکتر علیخان- بنده اظهاری د ر باب کمیسیون معارف داشتم که فرمودند قانون طبابت هنوز راپُرتش داده نشده عرض می کنم عنقریب راپُرتش داده می شود ولی اعضاء کمیسیون آن طوری که باید مراقبت کنند و حاضر شوند حاضر نمی‌شوند چنانچه به هیئت رئیسه مخصوصاً در این خصوص عرض شده است و یکی از اعضاء کمیسیون آقای دهخدا هستند که منشی کمیسیون هستند حاضر نمی شوند معلوم است وقتی که منشی کمیسیون حاضر نباشد کارهای کمیسیون خیلی عقب خواهد افتاد و با این وصف نه از عضویت و نه از منشیگری کمیسیون هیچیک استعفا ندادند لهذا کارهای کمیسیون معوق مانده است.
رئیس- خوب بنده هم این را این جا علناً گفتم از برای اینکه بعد از این کمیسیون ها مرتباً منعقد بشود و راپُرت بدهند و اگر نشود مجبوریم در این باب یک ماده قانونی به نظامنامه داخلی الحاق بکنیم.
دستور جلسه آتیه چون لایحه تفتیشیه وجه استقراضی هنوز نیامده است و کمیسیون قوانین مالیه هم راپُرت خودش را راجع به قانون استخدام نداده است این است که دستور تغییر می کند.
دستور 26 راپُرت کمیسیون عدلیه راجع به قبول و نکول بروات- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به یوسف مجاهد.
ایضاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به متوفیاتی که سهم وارث آن ها از دو تومان کمتر است.
دستور شنبه 28 لایحه تفتیشیه - بودجه مجلس شورای ملی و تفریغ بودجه ایت ئیل مجلس شورای ملی- طرح قانونی راجع به تجزیه بلوچستان از کرمان- دستور سه شنبه غره جمادی‌الثانیه- قانون طبابت- راپُرت کمیسیون معارف راجع به ماده ششم- قانون معارف. در باب دستور مخالفی هست؟
حاج شیخعلی- هم چنانکه قوه حرکت چرخ اداره مملکت مالیه است روح قوانینی هم که وضع می شود آن قانونی است که برای مالیه وضع می شود در چهارده ماه قبل در اول افتتاح مجلس بنده راجع به وصول مالیات طرحی پیشنهاد کردم به کمیسیون مبتکرات رفت و قابل توجه شد نمی دانم چرا هیچ جزء دستور گذاشته نشد که رأی گرفته شود در قابل توجه بودند آن که ببینیم مجلس هم موافق خواهد بود یا خیر و بنده می بینم آن قانون هنوز وضع نشده کم کم دارد اجرا می شود مثل اینکه تمبر در تلگرافخانه تا بحال دائر نبود و می بینیم که حالا مخابرات تلگرافی هم به تمبر خواهد رسید بنظر بنده بهترین قوانین آن قانونی است که این مالیاتی را که داریم ترتیب وصول آنرا مرتب بکنند و از حیف و میل باز دارند مستعدی هستم طرحی را که بنده پیشنهاد کرده ام رأی گرفته شود اگر قابل توجه شد به کمیسیون مربوطه آن فرستاده شود. حالا از بعد از این سه جلسه جزء دستور بگذارند.
فهیم‌الملک - این طرح آقای حاج شیخعلی در کمیسیون مبتکرات قابل توجه شد مجلس هم فرستاد به کمیسیون قوانین مالیه ولیکن آن مقصودی که ایشان در پیشنهاد خودشان داشته اند با آن چیزی که در این قانون تلگراف معمول شده است در باب تمبر این غیر از آن است ایشان طرحشان مشتمل است بر اینکه تمام مالیات در تمام نقاط مملکت و جزء جمع ها را تمام به موجب تمبر وصول کنند و این یک مطلبی است که خیلی اسباب زحمت عجالتاً غیر قابل‌الاجراء است و با وزراء مالیه مکرر در این خصوص از همان یک سال نیم قبل تا بحال که این طرح را پیشنهاد کردید مذاکره کردیم هیچکدام قبول نکردند که این را حالا بتوانند قراری برایش بدهند مگر در ضمن عمل یک ملاحظه ای بکنند و ببینند می توان اجر کرد یا خیر آن وقت شروع به اجرای آن بکنند.
وحیدالملک- بنده می خواستم یادآوری بکنم راجع به نظامنامه انتخابات که مهمترین چیزی که در جلو مجلس شورای ملی است مسئله انتخابات است.
رئیس- راجع به دستور نمی شود هر وقت راپُرتش آمد یادآوری بکنند.
وحیدالملک- بله بنده خواستم تقاضا کنم که زودتر راپُرتش بیاید.
حاجی سید ابراهیم- بنده راجع به قانون عتیقات می خواستم عرض بکنم که اگر راپُرتش از کمیسیون فواید عامه آمده است.
رئیس- هنوز نیامده است.
آقا سید جلیل- چون کمیسیون محاسبات مخبر ندارد و بنده عضو آن جا هستم تقاضا می کنم که ماده را به کمیسیون محاسبات رجوع کنید که در آن تحقیقات بشود و راپُرت داده شود.
رئیس- بالطبع رجوع به کمیسیون شد چون تمام موادی که لاینحل می ماند بر می گردد به کمیسیون.
افتخارالواعظین- بنده در باب کمیسیون مبتکرات خواستم عرض کنم از ابتدای انتخابات تا این موقع که ....
رئیس- جواب این را بنده گفتم راپُرتش را بدهند عرض می کنم.
مجلس مقارن مغرب ختم شد.