مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۳۷ نشست ۲۰۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۹
جلسه: ۲۰۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه اول تیر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- طرح صورت‌مجلس
۲- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق
۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس
۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر
۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق
۶- اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به اصلاح قانون مالیات بر درآمد
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- طرح صورت‌مجلس
نائب رئیس- صورت اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه آقایان:
صارمی- مهدوی- محمودی- مهندس اردبیلی. کدیور. قراگزلو. اردلان- دکتر آهی- طباطبایی‌قمی- اسکندری- کورس- غضنفری- اخوان- امامی‌خویی- کاظم شیبانی- سراج حجازی- دولت‌آبادی- اریه- اورنگ- ثقه‌الاسلامی.
غائبین بی‌اجازه آقایان:
دکتر طاهری- قرشی.
دیرآمدگان با اجازه:
آقای دکتر ضیایی.
نائب رئیس- اعتراضی بر صورت‌جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) تصویب آن بسته به حصول اکثریت خواهد بود. آقای فرود.
فرود- اهالی خیابان بهار عریضه‌ای به مجلس شورای ملی عرض کرده‌اند از تصمیم غیرمنصفانه‌ای که سازمان لوله‌کشی آب بر طبق تصویب‌نامه نسبت به آنها گرفته‌اند شکایتی کرده که تقدیم می‌شود. (صحیح است)
نائب رئیس- به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود.
۲- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق
نائب رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه دولت مربوط به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه اصلاح قانون قاچاق را در جلسات متعدد با حضور آقایان معاونین وزارت دادگستری و وزارت گمرکات و انحصارات مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی که در آن به عمل آورد به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده ۱- ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۳- هرگاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان به کیفر حبس مقرر در ماده یک و مجموع آنان متضامناً به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر برای دولت محکوم خواهند شد و در صورتی که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از کلیه شرکا وصول خواهد شد کیفر معاونین در بزه قاچاق کالای موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرر درباره مرتکب اصلی است که متضامناً از مرتکب اصلی و معاون یا معاونین باید وصول شود.
ماده ۲- ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۸- کسی که جریمه از او گرفته شده یا قراری برای تقسیط آن بین او و ادارات وصول عایدات گذارده شده و یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از قرار تقسیط یا پس از ده روز از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید. در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر را به دادگاه فرستاده و در صورتی که حکم بر برائت شاکی صادر شده عین مال یا بهای آن (در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد هرگاه ارتکاب شاکی به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.
در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست مأمور اداره وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال فقط یک مرتبه ممکن خواهد بود.
ماده ۳- تبصره زیر به ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ اضافه می‌شود.
تبصره- بازداشت متهم در مقابل عدم پرداخت جریمه مانع وصول آن طبق مواد ۵ قوانین متمم بودجه ۱۳۱۷ و ۱۳۱۹ نخواهد بود چنانچه جریمه وصول گردد یا توافق در تقسیط به عمل آید متهم فوراً آزاد می‌شود و به هر حال ایام بازداشت متهم از قرار روزی ۵۰ ریال از میزان جریمه احتساب و کسر خواهد شد.
ماده ۴- تبصره زیر به ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ اضافه می‌شود.
تبصره- وظایف مأمورین وصول عایدات دولت در مورد قاچاق‌های گمرکی و انحصاری به عهده مأمورینی خواهد بود که از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شود.
ماده ۵- تبصره زیر به ماده ۱۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره- مأمورینی که برای کشف و تعقیب قاچاق از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شوند (در مورد قاچاق‌های گمرکی و انحصاری) و همچنین مأمورین وصول درآمد دولت در مورد سایر قاچاق‌ها مکلفند متهم را منتهی ظرف ۲۴ ساعت جهت صدور قرارداد نزد بازپرس اعزام دارند بازپرس پس از صدور قرار تأمین در صورتی که تکمیل پرونده را به مأمورین کشف قاچاق مراجعه نمود مأمورین مزبور مکلفند پرونده را ظرف مدتی که بازپرس معین خواهد کرد تکمیل و آن را برای صدور قرار نهایی نزد بازپرس بفرستند.
ماده ۶- ماده ۱۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴- هرگاه نسبت به عدل مال‌التجاره یا بسته یا صندوق در حین حمل امارات و قراینی مبنی بر قاچاق بودن آن کالا به دست آید مأمورین رسمی کشف می‌توانند آن را مهر نمایند تا در نزدیک‌ترین محل اداری با حضور مأمورین مربوطه باز و معاینه شود مگر این که صاحب یا حامل بازرسی آن را در همان محل تقاضا کند پس از بازرسی در صورت رفع سوءظن ادارات و مأمورین رسمی کشف مکلفند فوری مال‌التجاره را به همان حالت اول درآورده و در همان محل اولیه به صاحب کالا یا حامل در صورت تقاضای او تحویل دهند.
ماده ۷- ماده ۱۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۱۸- مأمورین رسمی کشف قاچاق حق دارند در مواردی که دوایر بازرسی یا قائم‌مقام آنها تعطیل و یا دسترسی به آنها نباشد برای جلوگیری از فرار متهمین به ارتکاب قاچاق موقت آنان را توقیف و به محض افتتاح دوایر مزبور یا دسترسی به آنها متهمین را به آنان تسلیم نمایند و هرگاه در مدت ۲۴ ساعت بعد از افتتاح دوایر مزبور یا دسترسی متهمین را در توقیف نگاه دارند مطابق ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی مجازات خواهند شد.
ماده ۸- ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۱۹- ادارات وصول درآمد دولت مجازند معادل هفتاد درصد از قیمت اجناس قاچاقی را که تحصیل می‌نمایند و همچنین هفتاد درصد از جرایمی که از مرتکبین قاچاق یا شرکا یا معاونین آنان وصول می‌شود طبق جدول ذیل به مصرف پرداخت پاداش مخبرین و کاشفین و مأموران سری و مأمورین انتظامی و مأمورین قضایی و سایر مأمورین ذی‌مدخل که در کشف و ضبط و جمع‌آوری دلایل دخالت داشته باشند برساند.
۱- مخبر ۱۰٪ ده درصد ۲- کاشف یا کاشفین ۲۴٪ بیست‌وچهار درصد ۳- مأمورین انتظامی ۱۰٪ ده درصد ۴- سایر مأمورین ذی‌مدخل در قضیه و مأمورین سری ۱۲٪ دوازده درصد ۵- ذخیره برای تهیه لوازم جلوگیری و تعقیب قاچاق و سایر هزینه‌های مربوط ۱۴٪ چهارده درصد.
تبصره- در مواردی که یکی از طبقات مذکور در بندهای بالا وجود نداشته باشد و یا حاضر به دریافت سهم خود نشود اداره وصول درآمد مکلف است مبلغ مزبور را به جمع ذخیره موضوع بند پنج علاوه نماید ذخیره مزبور در حساب مخصوصی نگاهداری شده و برای مصرف بند پنج بالا در اختیار وزارت مربوطه قرار خواهد گرفت ذخیره هر سال بعد از گذشتن ۳ سال مالی چنانچه به مصرف نرسیده باشد باید به درآمد قطعی دولت منظور و به خزانه‌داری کل منتقل شود برداشت از ذخیره برای مصارف مندرج در بند ۵ این ماده ابتدا باید از موجودی سال جاری به عمل آید و در صورت عدم تکافو به ترتیب از ذخیره سال یا سال‌های قبل مصرف شود.
ماده ۹- ماده ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۳۲- مسافرینی که از خارجه وارد مملکت می‌شوند می‌توانند تا میزان دویست عدد سیگارت و ده عدد سیگار برگ و دو دفترچه کاغذ سیگارت و ۱۵۰ گرم توتون را که برای مصرف شخصی خود لازم دارند بدون ارایه جواز مخصوص یا پرداخت حقوق و عوارض و نسبت به مازاد مقادیر بالا سیگارت تا دو هزار سیگار برگ تا یکصد عدد دفترچه کاغذ سیگار تا بیست عدد توتون تا نیم کیلو بدون ارایه جواز مخصوص ولی با پرداخت حقوق و عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازاد مقادیر مذکور ضبط خواهد شد.
ماده ۱۰- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره ۲- وظایف و اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق‌های گمرکی و انحصاری و ترتیب پرداخت پاداش به آنها همان است که در فصل دوم این قانون نسبت به مأمورین وصول عایدات دولت ذکر شده است.
ماده ۱۱- ماده ۳۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود.
ماده ۳۵- اعمال زیر قاچاق گمرکی محسوب است:
۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور از راه‌های غیرمجاز بدون اطلاع و اجازه کتبی و قبلی مقامات صلاحیت‌دار گمرک مگر این که ورود یا صدور آن کالا ممنوع باشد در این صورت کالای مزبور قاچاق محسوب نمی‌شود.
۲- بیرون بردن کالا از گمرک بدون پرداخت حقوق و عوارض یا بیرون بردن کالای گمرک نشده‌ای از گمرک به جای کالای گمرک شده.
۳- چنانچه در انبار اختصاصی صاحب مال کالای گمرک شده مفقود شود یا به میزان متعارف کسر گردد آن مقدار از کالای مفقود شده یا کسر گردیده مشمول مقررات قانون قاچاق خواهد بود مگر آن که معلوم شود صاحب مال در این فقدان و کسر دخالتی نداشته است.
۴- خارج نکردن کالا یا وسایل نقلیه ترانزیتی از کشور در عرض مهلتی که در پروانه ترانزیت تعیین گردیده و به مقصد نرساند آن کالا و وسایل کابوتاژ پاساوان تعیین گردیده در صورتی که آن کالاها یا وسایط نقلیه در مورد ترانزیت و کاپوتاژ ممنوع‌الورود و یا ممنوع‌الصدور بوده باشد جز در مواردی که معلوم شود که خارج ننمودن یا وارد نشدن یا به مقصد نرساندن کالا در مدت مقرر به سبب عذر موجه بوده است.
۵- تسلیم اظهارنامه کالای ممنوع‌الورود با نام و مشخصات کالای مجاز مشروط به این که یا سیاهه خرید کالا ضمیمه اظهارنامه نشده و یا این که در سیاهه مشخصات کامل کالاهای وارده قید نشده باشد خواه در حین عملیات ارزیابی و معاینه کالا این اعمال برخلاف واقع کشف شود یا بعد از صدور پروانه گمرکی نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه خلاف واقع قلمداد شده است.
۶- تسلیم اظهارنامه خلاف واقع نسبت به تمام یا قسمتی از کالای وارده (از حیث جنس) در صورتی که ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور یا مأخذ حقوق و عوارض گمرکی آن بیش از جنس اظهار شده باشد در آن قسمت که مخالف با واقع است.
۷- وارد کردن کالاهایی به کشور که در اظهارنامه یا بارنامه کشتی یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالاها قید نشده باشد.
۸- وارد ننمودن کالاهایی به کشور که در اظهارنامه یا بارنامه کشتی یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالاها قید شده باشد.
تبصره ۱- در مورد دو بند فوق تعقیب کیفری منوط به این است ظرف شش ماه واردکننده یا حمل‌کننده علت اختلاف را با تسلیم اسناد و مدرک به گمرک ننماید.
تبصره ۲- در مورد دو بند فوق مسئول بنگاه‌های حمل‌ونقل چنانچه نتوانند متصدی حمل را دو ماه بعد از شش ماه مندرج در تبصره ۱ بالا به اداره گمرک تسلیم نماید مسئول پرداخت جریمه نقدی و قیمت کالای از بین رفته می‌باشند.
تبصره ۳- هرگاه صاحب مال یا متصدی حمل کالای عمده‌فروشی که فاقد علایم گمرکی باشد نتواند اسناد مثبته گمرک کالای مزبور را ارایه دهد مأمورین رسمی کشف قاچاق حق دارند کالا را توقیف نمایند مگر آن که صاحب کالا با متصدی حمل تأمینی معادل جریمه احتمالی و قیمت آن بسپارد و متعهد شود که ظرف ۳ ماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس اسناد مثبته گمرکی کالا را تسلیم یا مالک خود یا فرستنده آن را تعیین نماید چنانچه ظرف ۳ ماه متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد کالای مزبور قاچاق شناخته می‌شود و در صورت ترتیب ایادی کسی که نتواند یدماقبل خود را اثبات یا اسناد مثبته گمرکی را ارایه نماید مرتکب قاچاق می‌شود.
ماده ۱۲- ماده ۴۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۴۱- کیفر حبس هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی و میزان جریمه نقدی معاونین نصف جریمه مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکا در بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلی می‌باشد و از لحاظ جریمه به طور کلی همان اصل تضامنی که در ماده ۳ این قانون ذکر شده در مورد شرکا و معاونین رعایت خواهد شد.
ماده ۱۳- ماده ۴۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ و تبصره ذیل به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۴۴- اعمال زیر قاچاق محسوب می‌شود علاوه بر ضبط مال و تأدیه قیمت آن هر یک از مرتکبین یا شرکا به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال و تأدیه جریمه متضامناً معادل دو برابر قیمت و هر یک از معاونین به نصف حداقل مجازات مرتکب اصلی و پرداخت نصف جریمه متضامناً محکوم خواهند شد:
۱- صدور طلا
۲- صدور نقره مگر بااجازه دولت
۳- صدور مصنوعات زرگری اعم از داخلی و خارجی مکلل به جواهرات
تبصره ۱- صدور مصنوعات زرگری داخلی که جنس اصلی آن غیر از طلا ولی دارای روکش طلا بوده و قیمت روکش آن کمتر از خمس قیمت تمام شده مصنوع باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۳- هر مسافر تا دویست ریال مسکوگ نقره و همچین لوازم شخصی و زیورآلات از هر قبیل در حدود متعارف می‌تواند هنگام خروج از مرز با خود داشته باشد.
ماده ۱۴- تبصره زیر به ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره- ورود و نگهداری و حمل حشیش چرس. بنگ. (خام یا ساخته) و ملحقات و ترکیبات آنها ممنوع و مرتکبین طبق کیفر مرتکبین قاچاق اشیا ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور محکوم خواهند شد و ملاک تعیین پرداخت جریمه برای این اجناس هر گرم سی ریال است.
ماده ۱۵- تبصره زیر به ماده ۴۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره- فروش اجناس ممنوعه‌ای که از طریق مجاز وارد شود و همچنین اشیایی که مجاز بوده و بعداً ممنوع گردیده پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ آگهی وزارت بازرگانی فقط از طریق فروشگاه‌هایی که گمرک تعیین می‌کند مجاز است و در غیر این صورت کالایی که در معرض خرید و فروش گذاشته شود بدون پرداخت جریمه ضبط خواهد شد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی‌نوری
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی- کمیسیون دارایی- لایحه اصلاح قانون قاچاق را با حضور آقایان معاونین وزارتخانه‌های دارایی و گمرکات و انحصارات مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون دادگستری را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شورای ملی
کمیسیون گمرکات و انحصارات لایحه اصلاح قانون قاچاق را با حضور آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات مورد شور و مداقه قرار داده مواد مصوبه کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات- دادگر
نائب رئیس- در کلیات نظری نیست؟ (اظهاری نشد) چون در کلیات اظهاری نشده است لذا رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس
نائب رئیس- چون عده کافی شد تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر
نائب رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- بنده ۳ هفته بود که مریض بودم و از درک فیض محضر آقایان نمایندگان محترم محروم بودم خوشبختانه رفع کسالت بنده شده است و امروز شرفیاب شده‌ام که دو لایحه تقدیم کنم یکی از لوایحی که تقدیم می‌کنم راجع به قرارداد جدید نفت است که شرکت ملی نفت یا یکی از شرکت‌های کانادایی منعقد کرده است و به تصویب هیئت دولت رسیده و تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود قبل از این که این لایحه را تقدیم کنم لازم می‌دانم توضیحاتی در اطراف قرارداد جدیدی که با یک شرکت کانادایی بسته‌ایم شباهتی با قراردادهای قبل که تقدیم شده است از نقطه‌نظر پذیره ندارد مناطقی که برای این قرارداد منظور شده فقط در حدود هزار کیلومتر مربع بیشتر نیست و این منطقه که انتخاب شده یک منطقه‌ای است که به هیچ‌وجه من‌الوجوه شرکت ملی نفت از نقطه‌نظر تحت‌الارضی هیچ اطلاعی ندارد که آیا در این نقطه نفت پیدا هست یا نه از این جهت نفعی را برای ما دارد که این شرکت در اینجا به اکتشاف می‌پردازد بدون این که هیچ وجهی از طرف شرکت ملی نفت پرداخته شود در آن مخارجی که می‌کند و اکتشاف می‌کند اگر نفتی پیدا شد به همان اساس پنجاه‌وپنجاه یعنی هفتادوپنج درصد برای ایران و بیست‌وپنج درصد برای او به این ترتیب عمل خواهد شد و اگر هم نفتی پیدا نشد شرکت کانادایی در مخارجی که کرده است به هیچ‌وجه تعهدی از طرف دولت ایران نیست و یک مقداری دو دلار در ایران خرج می‌شود البته این قرارداد یک حسن دیگر هم دارد که علاوه بر شرکت‌های بزرگ شرکت کوچک هم که دارای سرمایه کافی هستند در اینجا به اکتشاف نفت خواهند پرداخت منطقه‌ای که راجع به این قسمت انتخاب شده منطقه‌ای است که در حدود جاسک است و این منطقه همان طور که آقایان می‌دانند منطقه دورافتاده‌ای است که متأسفانه در آن هیچ نوع آبادانی تا حال نشده و با شروع عملیات این شرکت مسلماً کمک مهمی به آبادانی این قسمت از مملکت خواهد شد و یکی از مزایای دیگر آن این است که حدود عملیات شرکت پان‌آمریکن که چندی قبل لایحه‌اش را تصویب فرمودید مسافتش تا محلی که الان در آنجا نفت استخراج می‌شود بیش از ۷۵ کیلومتر فاصله ندارد در صورتی که این منطقه‌ای که انتخاب شده تا محلی که نفت استخراج می‌شود یعنی گچساران در حدود ۷۵۰ کیلومتر فاصله دارد ملاحظه می‌فرمایید که این جالب توجه است که در یک منطقه‌ای که به هیچ‌وجه من‌الوجوه ما نمی‌دانیم که آیا نفتی هست یا نیست این شرکت حاضر شده است این کار را انجام دهد به خرج خودش اگر نفتی پیدا شد به طور هفتادوپنج و بیست‌وپنج درصد با همان قراردادها و مقرراتی که برای شرکت پان‌آمریکن تصویب فرمودید عمل می‌شود و اگر نفتی پیدا نشد دیگر دولت خرجی برای اکتشاف نکرده است و اگر برعکس نفت پیدا شد زمینه مساعدی خواهد بود که شرکت‌های بزرگتر بیایند روی یک اشل بزرگ‌تری و شروع به اکتشاف بکنند در واقع برای این شرکت آزمایشی خواهد بود تا بتواند مقادیر ذخایر نفتی منطقه مزبور را تخمین بزنند و این امر از سه نظر برای شرکت مفید خواهد بود اولاً شرکت ملی نفت ایران در صورت مسلم شدن وجود ذخایر نفتی در منطقه مزبور نسبت به قطعات مشابه دیگر با شرایط بهتری موفق به عقد قراردادهای جدید خواهد گردید ثانیاً در صورت کشف نفت منطقه مزبور مورد توجه شرکت‌های نفتی جهان قرار خواهد گرفت ثالثاً با مصرف مبلغ ۱۸ میلیون دلار آن منطقه که یکی از دورافتاده‌ترین سرزمین‌های کشور و متأسفانه فاقد هرگونه وسایل زندگی است رو به آبادانی خواهد رفت و برای تعداد زیادی از مردم مرزنشین زمینه کار و فعالیت جدیدی فراهم خواهد آمد.
منطقه قرارداد از نظر زمین‌شناسی مشابه و نظیر مناطقی است که اخیراً دولت پاکستان نسبت به آن قراردادهایی امضا کرده است با این تفاوت که شرکت کانادایی متقبل صرف مخارج بیشتری نسبت به شرکت‌های عمل‌کننده در پاکستان گردیده است به علاوه دولت پاکستان در اجرای عملیات نفتی خود نیز اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است در صورتی که شرکت ملی نفت ایران در مورد قرارداد حاضر تعهد پرداخت مبلغی را نمی‌نماید.
در صورتی که این شرکت ۱۸ میلیون خرج می‌کند و دولت خرجی نمی‌کند و موافقت‌نامه‌ای که اینک تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد همان طور که عرض کردم ۷۵ درصد به ایران می‌رسد و ۲۵ درصد به آنها یعنی به این شرکت که یک شرکت آمریکایی است و نسبت به اعتبار آن هم از مقامات مربوطه سؤال شده است شرکتی است که دارای اعتبار کافی است و از این جهت این قرارداد تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد که آقایان مطالعه بفرمایند در صورتی که صلاح بدانند تصویب بفرمایند. (انشاالله مبارک است)
نائب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.
نخست وزیر- لایحه دومی که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم راجع به ساختمان سد درودزن و سد زرینه‌رود آذربایجان است آقایان استحضار دارند در اجرای اوامر شاهانه دولت هر موقعی که فرصت اجازه داده است با مسافرت به استان‌های مملکت به نیازمندی‌های مردم استان‌ها رسیدگی می‌کنند و سعی می‌کنند حتی‌المقدور اقداماتی که متضمن رفاه و آسایش است انجام بشود سد زرینه‌رود در آذربایجان و سد درودزن دو سد مهمی هستند که نقطه‌نظر آبادانی و مخصوصاً نقطه‌نظر کشاورزی بسیار مورد نیازمندی آن استان است و همان طور که قبلاً قول داده بودیم این کار را انجام بدهیم اینک لایحه آن را برای اجازه انجام امر تقدیم می‌کنم و از آقایان استدعا می‌کنم که هرچه زودتر مورد تصویب قرار بگیرد تا این قولی که داده است انجام شود و به مرحله عمل درآید. (بسیار خوب)
نائب رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.
۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق
نائب رئیس- ماده اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات مرتکبین قاچاق مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین بزه قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۳- هرگاه دو یا چند نفر مشترک مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان به کیفر حبس مقرر در ماده یک و مجموع آنان متضامناً به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر برای دولت محکوم خواهند شد و در صورتی که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از کلیه شرکا وصول خواهد شد کیفر معاونین در بزه قاچاق کالای موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرر درباره مرتکب اصلی است که متضامناً از مرتکب اصلی و معاون یا معاونین باید وصول شود.
نائب رئیس- چون اظهار نظری در ماده ۱ نشد لذا ماده ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۸- کسی که جریمه از او گرفته شده یا قراری برای تقسیط آن بین او و ادارات وصول عایدات گذارده شده و یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از قرار تقسیط یا پس از ده روز از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر را به دادگاه فرستاده و در صورتی که حکم برائت شاکی صادر شد عین مال یا بهای آن (در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد هرگاه ارتکاب به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.
در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست مأمور اداره وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او ظرف ده روز پس از ابلاغ ابطال فقط یک مرتبه ممکن خواهد بود.
نائب رئیس- چون در ماده ۲ اظهار نظری نشد ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- تبصره زیر به ماده ۱۰ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ اضافه می‌شود.
تبصره- بازداشت متهم در مقابل عدم پرداخت جریمه مانع وصول آن طبق مواد ۵ قوانین متمم بودجه ۱۳۱۷ و ۱۳۱۹ نخواهد بود و چنانچه جریمه وصول گردد یا توافق در تقسیط به عمل آید متهم فوراً آزاد می‌شود و به هرحال ایام بازداشت متهم از قرار روزی ۵۰ ریال از میزان جریمه احتساب و کسر خواهد شد.
نائب رئیس- چون در ماده ۳ اظهار نظری نشد ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- تبصره زیر به ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ اضافه می‌شود:
تبصره- وظایف مأمورین وصول عایدات دولت در مورد قاچاق‌های گمرکی و انحصاری به عهده مأمورینی خواهد بود که از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شود.
نائب رئیس- چون در ماده ۴ اظهاری نشد ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- تبصره زیر به ماده ۱۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره- مأمورینی که برای کشف و تعقیب قاچاق از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شوند (در مورد قاچاق‌های گمرکی و انحصاری) و همچنین مأمورین وصول درآمد دولت در مورد سایر قاچاق‌ها مکلفند متهم را منتهی ظرف ۲۴ ساعت جهت صدور قرار نزد بازپرس اعزام دارند بازپرس پس از صدور قرار تأمین در صورتی که تکمیل پرونده را به مأمورین کشف قاچاق مراجعه نمود مأمورین مزبور مکلفند پرونده را ظرف مدتی که بازپرس معین خواهد کرد تکمیل و آن را برای صدور قرار نهایی نزد بازپرس بفرستند.
نائب رئیس- چون در ماده ۵ اظهار نظری نشد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- ماده ۱۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴- هرگاه نسبت به عدل مال‌التجاره یا بسته یا صندوق در حین حمل امارات و قراینی مبنی بر قاچاق بودن آن کالا به دست می‌آید مأمورین رسمی کشف می‌توانند آن را مهر نمایند تا در نزدیک‌ترین محل اداری با حضور مأمورین مربوط باز و معاینه شود مگر این که صاحب یا حامل بازرسی آن را در همان محل تقاضا کند پس از بازرسی در صورت رفع سوظن ادارات و مأمورین رسمی کشف مکلفند فوری مال‌التجاره را به همان محل اولیه به صاحب کالا یا حامل در صورت تقاضای او تحویل دهند.
نائب رئیس- چون اظهارنظری نشده و پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷ مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- ماده ۱۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود.
ماده ۱۸- مأمورین رسمی کشف قاچاق حق دارند در مواردی که دوایر بازرسی یا قائم‌مقام آنها تعطیل و یا دسترسی به آنها نباشد برای جلوگیری از فرار متهمین به ارتکاب قاچاق موقتاً آنان را توقیف و به محض افتتاح دوایر مزبور یا دسترسی به آنها متهمین را به آنها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت ۲۴ ساعت بعد از افتتاح دوایر مزبور یا دسترسی به آنها متهمین را در توقیف نگاه دارند مطابق ماده ۱۹۳ قانونی مجازات عمومی مجازات خواهند شد.
نائب رئیس- ماده ۸ مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود.
ماده ۱۹- ادارات وصول درآمد دولت مجازند معادل هفتاد درصد از قیمت اجناس قاچاقی را که تحصیل می‌نمایند و همچنین هفتاد درصد از جرایمی که از مرتکبین قاچاق یا شرکا یا معاونین آنان وصول می‌شود طبق جدول ذیل به مصرف پرداخت پاداش مخبرین و کاشفین و مأمورین انتظامی و مأمورین قضایی و سایر مأمورین ذی‌مدخل که در کشف و ضبط جمع‌آوری دلایل دخالت داشته باشند برساند:
۱- مخبر ۱۰٪ ده درصد
۲- کاشف یا کاشفین ۲۴٪ بیست و چهار درصد
۳- مأمورین انتظامی ۱۰٪ ده درصد
۴- سایر مأمورین ذی‌مدخل در قضیه و مأمورین سری ۱۲٪ دوازده درصد
۵- ذخیره برای تهیه لوازم جلوگیری و تعقیب قاچاق و سایر هزینه‌های مربوط ۱۴٪ چهار ده درصد.
تبصره- در مواردی که یکی از طبقات مذکور در بندهای بالا وجود نداشته باشد و یا حاضر به دریافت سهم خود نشود اداره وصول درآمد مکلف است مبلغ مزبور را به جمع ذخیره موضوع بنده ۵ علاوه نماید ذخیره مزبور در حساب مخصوصی نگاهداری شده و برای مصرف بند ۵ بالا در اختیار وزارت مربوطه قرار خواهد گرفت ذخیره هر سال بعد از گذشتن سه سال مالی چنانچه به مصرف نرسیده باشد باید به درآمد قطعی دولت منظور و به خزانه‌دار یک سال منتقل شود برداشت از ذخیره برای مصارف مندرج در بند ۵ این ماده ابتدا باید از موجودی سال جاری به عمل آید در صورت عدم تکافو به ترتیب از ذخیره سال یا سال‌های قبل مصرف شود.
نائب رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ چون نظری نیست ماده ۹ مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- ماده ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۳۲- مسافرینی که از خارجه وارد مملکت می‌شوند می‌توانند تا میزان دویست عدد سیگارت و ده عدد سیگار برگ و دو دفترچه کاغذ سیگار برگ و دو دفترچه کاغذ سیگارت و ۱۵۰ گرم توتون را که برای مصرف شخصی خود لازم دارند بدون ارایه جواز مخصوص و یا پرداخت حقوق و عوارض و نسبت به مازاد مقادیر بالا سیگارت تا دو هزار سیگار برگ تا یکصد عدد دفترچه کاغذ سیگار تا بیست عدد توتون تا نیم کیلو بدون ارایه جواز مخصوص ولی با پرداخت حقوق و عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازاد مقادیر مذکور ضبط خواهد شد.
نائب رئیس- چون در ماده ۹ اظهارنظری نشد ماده ۱۰ مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره ۲- وظایف اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق گمرکی و انحصاری و ترتیب پرداخت پاداش به آنها همان است که در فصل دوم این قانون نسبت به مأمورین وصول عایدات دولت ذکر شده است.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۱۰ پیشنهاد و اظهارنظری نشده است لذا ماده ۱۱ مطرح است. (به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱- ماده ۳۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۳- اعمال زیر قاچاق گمرکی محسوب است.
۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور از راه‌های غیرمجاز بدون اطلاع و اجازه کتبی و قبلی مقامات صلاحیت‌دار گمرک مگر این که ورود با صدور آن کالا ممنوع نبوده و از حقوق گمرکی هم معاف باشد در این صورت کالای مزبور قاچاق محسوب نمی‌شود.
۲- بیرون بردن کالا از گمرک بدون پرداخت حقوق و عوارض یا بیرون بردن کالای گمرک نشده‌ای از گمرک به جای کالای گمرک شده.
۳- چنانچه در انبار اختصاصی صاحب مال کالای گمرک شده مفقود شود یا به میزان متعارف کسر گردد آن مقدار کالای مفقود شده یا کسر گردیده مشمول مقررات قانون قاچاق خواهد بود مگر آن که معلوم شود صاحب مال در این فقدان و کسر دخالتی نداشته است.
۴- خارج نکردن کالا یا وسایل نقلیه ترانزیتی از کشور در عرض مهلتی که رد پروانه ترانزیت تعیین گردیده و به مقصد نرساندن آن کالا و وسایل نقلیه کابوتاژی و پاساوانی در عرض مهلتی که در پروانه کابوتاژ یا پاساوان تعیین شده در صورتی که آن کالاها یا وسایط نقلیه در مورد ترانزیت و کاپوتاژ ممنوع‌الورود و یا ممنوع‌الصدور بوده باشد جز در مواردی که معلوم شود که خارج ننمودن یا وارد نشدن یا به مقصد نرساندن کالا در مدت مقرر به سبب عذر موجه بوده است.
۵- تسلیم اظهارنامه کالای ممنوع‌الورود با نام و مشخصات کالای مجاز مشروط به این که یا سیاهه خرید کالا ضمیمه اظهارنامه نشده و یا این که در سیاهه مشخصات کامل کالاهای وارده قید نشده باشد خواه در حین عملیات ارزیابی و معاینه کالا این اعمال برخلاف واقع کشف شود یا بعد از صدور پروانه گمرکی نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه خلاف واقع قلمداد شده است.
۶- تسلیم اظهارنامه خلاف واقع نسبت به تمام یا قسمتی از کالای وارده (از حیث جنس) در صورتی که ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور یا مأخذ حقوق و عوارض گمرکی آن بیش از جنس اظهار شده باشد در آن قسمت که مخالف یا واقع است.
۷- وارد کردن کالاهایی به کشور که در اظهارنامه یا بارنامه کشتی یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالاها قید نشده باشد.
۸- وارد ننمودن کالاهایی که در اظهارنامه یا بارنامه کشتی یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالا قید شده باشد.
تبصره ۱- در مورد دو بند فوق تعقیب کیفری منوط به این است ظرف شش ماه واردکننده علت اختلاف با تسلیم اسناد و مدارک به گمرک ثابت ننماید.
تبصره ۲- در مورد دو بند فوق مسئولین بنگاه‌های حمل‌ونقل چنانچه نتوانند متصدی حمل را دو ماه بعد از مدت شش ماه مندرج در تبصره ۱ بالا به اداره گمرک تسلیم نمایند مسئول پرداخت جریمه نقدی و قیمت کالای از بین رفته می‌باشد.
تبصره ۳- هرگاه صاحب مال یا متصدی حمل کالای عمده فروشی که فاقد علایم و آثار گمرکی باشد نتواند اسناد مثبته گمرکی کالای مزبور را ارایه دهد مأمورین رسمی کشف قاچاق حق دارند کالا را موقتاً توقیف نمایند مگر آن که صاحب کالا یا متصدی حمل تأمینی معادل جریمه احتمالی و قیمت آن بسپارد و متعهد شود که ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس اسناد مثبته گمرکی کالا را تسلیم یا مالک ماقبل خود یا فرستنده آن را تعیین نماید چنانچه ظرف سه ماه متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد کالای مزبور قاچاق شناخته می‌شود و در صورت ترتب ایادی کسی که نتواند بعد ماقبل خود را اثبات یا اسناد مثبته گمرکی را ارایه نماید مرتکب قاچاق شناخته می‌شود.
معاون وزارت گمرکات و انحصارات- (خطاطان)- اجازه می‌فرمایید؟
نائب رئیس- بفرمایید.
معاون وزارت گمرکات و انحصارات- بنده می‌خواستم عرض کنم که در این ماده در قسمت اصلاح ماده ۳۵ در چاپ اشتباهی شده در بند ۳ جایی که نوشته است کالای (گمرک‌شده) باید (گمرک‌نشده) شود چون اگر گمرک شده باشد از گمرک خارج شده است و ما حقوق گمرکی گرفته‌ایم بنابراین مادام که حقوق گمرکی خودش را پرداخته است در انبارهای خصوصی بگذارد در آنجا مادام که حقوق گمرکی نپرداخته مسئول نگاهداری این جنس است. اینجا باید نوشته شود (کالای گمرک‌نشده مفقود شود)
نائب رئیس- اصلاح می‌شود آقای ابتهاج.
ابتهاج- در سال ۱۹۳۶ به موجب یک قرارداد بین‌المللی که دولت ایران هم امضا کرده برای عبور و مرور وسایط نقلیه موتوری مابین کشورها با ۵۶ دولت تعهداتی دارد که دولت ایران هم در همان موقع آن قرارداد را به تصویب مجلس شورای ملی رسانده و یک وسیله نقلیه موتوری می‌تواند از کشور ایران خارج شود یا وارد شود تحت آن شرایط برای مدت حداقل یک سال و اینجا در بند ۴ ماده ۱۱ نوشته شده که وسیله نقلیه ترانزیتی از کشور در عرض مدتی که در پروانه ترانزیت تعیین گردیده باید خارج شود اگر مقصود گمرک این است که پروانه ترانزیتی شامل آن کار نه دو پاساژ و ترپتیک هم می‌شود این را اگر توضیح بدهند رفع این اشکال خواهد شد والا پروانه ترانزیت را بنده نمی‌فهمم مقصود چیست و با آن تعهدات بین‌المللی که داریم منافات دارد.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت گمرکات.
معاون وزارت گمرکات- فرمایش جناب آقای ابتهاج نماینده محترم همیشه رعایت می‌شود به این ترتیب که در مواقعی که کالای ترانزیتی برایش تقاضای پروانه‌ای می‌شود گمرک با توجه به آن قانون این پروانه همیشه صادر می‌شود و این ماده بیشتر مربوط به کالاهای ممنوع‌الورود و یا غیرمجاز است. در مواردی که کالاهای غیرتجاری که مطابق قانون یا ممنوع‌الورود است یا مطابق سهمیه سالیانه غیرمجاز تشخیص داده می‌شود در این مورد گمرک نظر می‌دهد فرض بفرمایید که مشروب ممنوع‌الورود قانونی است (ابتهاج- صحبت از وسایط نقلیه است) اجازه بفرمایید کالا یا وسایط نقلیه البته در وسایط نقلیه به هیچ‌وجه اشکالی پیدا نمی‌شود در مورد وسایط نقلیه مطابق همان قانونی که فرمودید همیشه در گمرک اجرا می‌شود مطمئن باشید بیشتر ذکر این ماده مربوط به کالاهایی است که ممنوع‌الورود است برای این که شروع ماده با عبارت کالا است و راجع به کالاهای ممنوع‌الورود است.
نائب رئیس- چون دیگر اظهار نظری نشده است ماده ۱۲ مطرح است که قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- ماده ۴۱ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۴۱- کیفر حبس هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی و میزان جریمه نقدی معاونین نصف جریمه مرتکب اصلی است و کیفر حبس هر یک از شرکا در بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلی می‌باشد و از لحاظ جریمه به طور کلی همان اصل تضامنی که در ماده ۳ این قانون ذکر شده در مورد شرکا و معاونین رعایت خواهد شد.
نائب رئیس- چون اظهاری نشد لذا ماده ۱۳ مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- در ماده ۴۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۱۹ و تبصره ذیل آن به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۴۴- اعمال زیر قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تأدیه قیمت آن هر یک از مرتکبین یا شرکا به حبس از سه ماه تا سه سال و تأیه جریمه متضامناً معادل دو برابر قیمت و هر یک از معاونین به نصف حداقل مجازات مرتکب اصلی و پرداخت نصف جریمه متضامناً محکوم خواهند شد
۱- صدور طلا
۲- صدور نقره مگر با اجازه دولت
۳- صدور مصنوعات زرگری اعم از داخلی و خارجی مکلل به جواهرات.
تبصره ۱- صدور مصنوعات زرگری داخلی که جنس اصلی آن غیر از طلا ولی دارای روکش طلا بوده و قیمت روکش آن کمتر از خمس قیمت تمام شده مصنوع باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۳- هر مسافر تا دویست ریال مسکوک نقره و همچنین لوازم شخصی و زیورآلات از هر قبیل در حدود متعارف می‌تواند هنگام خروج از مرز با خود داشته باشد.
نائب رئیس- چون اظهارنظری نشد لذا ماده ۱۴ مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴- تبصره زیر به ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود.
تبصره- ورود و نگهداری و حمل حشیش. چرس. بنگ. (خام یا ساخته) و ملحقات و ترکیبات آنها ممنوع و مرتکبین طبق کیفر مرتکبین قاچاق اشیا ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور محکوم خواهند شد و ملاک تعیین پرداخت جریمه برای این اجناس هر گرم سی ریال است.
نائب رئیس- چون اظهارنظری در ماده ۱۴ نشد لذا ماده ۱۵ مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- تبصره زیر به ماده ۴۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره- فروش اجناس ممنوعه‌ای که از طریق مجاز وارد شود و همچنین اشیایی که مجاز بوده و بعداً ممنوع گردیده پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ آگهی وزارت بازرگانی فقط از طریق فروشگاه‌هایی که گمرک تعیین می‌کند مجاز است و در غیر این صورت کالایی که در معرض خرید و فروش گذاشته شود بدون پرداخت جریمه ضبط خواهد شد.
نائب رئیس- چون اظهارنظر دیگری نشد لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.
۶- اخذ رأی و تصویب گزارش مربوطه به اصلاح قانون مالیات بر درآمد
نائب رئیس- لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد که مورد تصویب مجلس شورای ملی واقع شده بود و به مجلس سنا برای اظهارنظر رفته است در آنجا یک اصلاحات مختصری شده است نامه مجلس سنا قرائت می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۴۳۸۸۳- ۶/۱۲/۱۳۳۶ دولت راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد که طبق مرقومه شماره ۱۶۵۰۹- ۱۶/۳/۱۳۳۷ از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه سی‌ویکم خرداد ماه یک‌هزاروسیصدوسی‌وهفت با اصلاحاتی به تصویب می‌رسد اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالی و طرح در مجلس شورای ملی به ضمیمه ایفاد می‌شود.
نائب رئیس مجلس سنا دکتر سعید مالک
نائب رئیس- اصلاحاتی که شده است به اطلاع آقایان می‌رسد.
(به شرح زیر قرائت شد)
از تبصره مربوطه به ماده (ولی به هر حال وجوه مذکور قابل استرداد نیست) حذف شد.
از تبصره ۱۲ جمله «ولی به هر حال وجوه مذکور قابل استرداد نیست» حذف شده تبصره به این صورت خواهد بود- بانک‌ها مکلفند از بروات و سفته‌هایی که به نمایندگی اشخاص وصول می‌نماید مالیات مربوطه را در موقع منظور نمودن وجه به حساب مشتریان کسر و به اداره دارایی محل تحویل نمایند. وجوهی که به ترتیب فوق کسر می‌شود در حساب مالیاتی سال مربوط به مودیان قابل احتساب می‌باشد ولی به هر حال وجوه مذکور قابل استرداد نیست جمله «به هر حال وجوه مذکور قابل استرداد نیست حذف شده است»
عمیدی‌نوری- به نفع مردم است و عیب ندارد.
نائب رئیس- اصلاح دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۹ در آخر سطر ۱۳ پس از کلمه مالیاتی کلمه «داده» حذف شده و به این صورت بود و همچنین مأمورینی که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی داده و یا متعهداً الی آخر کلمه داده حذف شده است...
عمیدی‌نوری- آن کلمه داده را اصلاح عبارتی کرده‌اند در ماشین کردن اشتباه شده.
نائب رئیس- اصلاح دیگر.
(به شرح زیر خوانده شد)
در ماده ۲۱ در قسمت (و) «با ارایه مدارک کافی ثابت نماید که» حذف شده مصوب مجلس شورای ملی این طور بوده «اشخاصی که با ارایه مدارک کافی ثابت نمایند که منحصراً مالک تا ۳۰۰ متر زمین می‌باشد تا آخر اسفند ۱۳۳۹ از این مالیات معافند» و حالا این طور شده است «اشخاصی که منحصراً مالک تا ۳۰۰ متر زمین می‌باشند» (عمیدی‌نوری- این هم بهتر است) و همین طور در بند (الف) تبصره ماده مزبور در پرانتز کلمه (معترض) در مجلس سنا مبدل به قبوض شده و در تبصره ۹ ماده ۲۱ کلمه مجلسین اضافه شده.
عمیدی‌نوری- بفرمایید این قسمت قرائت شود.
تبصره ۹- سایر مقررات مربوط به اجرای این قانون و همچنین جرایم متخلفین در آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس می‌رسد تعیین خواهد شد و در اینجا مجلسین شده است.
نائب رئیس- آقای مهدوی.
مهدوی- به نظر بنده این درست نیست آیین‌نامه را فقط به مجلس شورای ملی می‌فرستند و اگر مجلس سنا فرستاده می‌شود فقط اظهارنظر است تقاضا دارم این قسمت در صورت‌مجلس قید بشود که سابقه نشود.
نائب رئیس- همیشه در مجلس شورای ملی این مراعات شده که در آیین‌نامه‌ها کمیسیون‌های مجلسین را دعوت می‌کردند و ضرری هم ندارد چون آیین‌نامه‌ها هر چه مستحکم‌تر باشد و اشخاص بیشتری اظهارنظر بکنند اشکالی نخواهد داشت و هیچ خللی در حقوق اساسی مجلس شورای ملی وارد نخواهد ساخت یک آیین‌نامه اجرایی است.
دکتر بینا- سابقه می‌شود.
پروفسور اعلم- اجازه بفرمایید مطابق مواردی که در سابق عمل شده همان طور بشود.
قنات‌آبادی- فرع که زائد بر اصل نباید بشود اصل قانون برای اظهارنظر به مجلس سنا فرستاده می‌شود چه طور آیین‌نامه تصویبی باشد؟
دکتر دادفر (منشی)- نظر به این که در دو سه جا تکرار شده بنده سایر موارد را هم به دستور آقای رئیس به اطلاع آقایان می‌رسانم که توجه بفرمایید.
در ماده ۲۲ تبصره ۴ جمله (مجلس شورای ملی) تبدیل به (مجلسین) شده و در ماده ۲۳ در سطر ۴ کلمه (خواهد شد) (خواهند شد) شده و در سطر ۶ جمله (مجلس شورای ملی) به (مجلسین) تبدیل شده است نوشته داوطلبان ورود کلاس مربوطه از بین مستخدمین دولت که دارای سوابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس خواهد رسید اینجا هم به (مجلسین) شده.
نائب رئیس- به طوری که احساس می‌شود آقایان به سایر اصلاحاتی که در مجلس سنا شده اعتراض و ایرادی ندارند و موافق هستند بنابراین به استثنای آن کلمه مجلس که به مجلسین تبدیل شده است نسبت به آن موارد رأی می‌گیریم (فضایلی- به استثنای مجلسین) اول نسبت به آن قسمت از اصلاحات که مورد موافقت آقایان است رأی می‌گیریم و بعد نسبت به تبدیل کلمه مجلس به مجلسین رأی خواهیم گرفت آقایانی که با این اصلاحات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا آقایانی که با تبدیل کلمه مجلس به مجلسین موافقند قیام کنند (حکیمی برخاست) تأیید نشد بنابراین همان مجلس شورای ملی خواهد بود بنابراین باید رأی نهایی بگیریم به لایحه به استثنای کلمه مجلسین که همان مجلس شورای ملی باقی خواهد بود شروع می‌کنیم به اخذ رأی با ورقه (اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقای سعیدی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
آقایان: بزرگ‌ابراهیمی. پروفسور اعلم. قوام. عمیدی‌نوری. مهندس شیبانی. دکتر بینا. صفاری. دکتر عدل. دکتر دیبا. خرازی. مهران. دکتر مشیر فاطمی. صادق بوشهری. دکتر جهانشاهی. بزرگ‌نیا. قنات‌آبادی. اکبر. حشمتی. اسفندیاری. دولتشاهی. مشار. تیمورتاش. مهندس جفرودی. محمودی. مهندس ظفر. امیر رستم بختیار. عباسی. دکتر رضایی. دکتر اسدی. شادمان. دکتر وکیل. کیکاوسی. فخر طباطبایی. یارافشار. هدی. دکتر فریدون افشار. دکتر شاهکار. بیات‌ماکو. رامبد. ابتهاج. دکتر نفیسی. مهندس بهبودی. فضائلی. مهندس هدایت. سراج حجازی. قبادیان. مهندس فروهر. جلیلوند. مسعودی. استخر. دهستانی. عبدالحمید بختیار. مهندس سلطانی. مشایخی. صدرزاده. ارباب. دکتر امیر حکمت. توماج. برومند. دکتر امیر نیرومند. دکتر سیدامامی. مهدوی. شادلو. دشتی. گیو. فرود. بهبهانی. اردبیلی. دیهیم. حکیمی. مجید ابراهیمی. عامری. نصیری. جلیلی. ذوالفقاری. دکتر دادفر. سعیدی. (آراء مأخوذه شماره شد از ۷۵ رأی ۷۰ ورقه موافق و یک ورقه مخالف و چهار ورقه سفید بی‌اسم شمرده شد)
نائب رئیس- لایحه اصلاح مالیات بر درآمد با ۷۰ رأی موافق تصویب شد برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
اسامی موافقین- آقایان:
دکتر شاهکار. دکتر امیر نیرومند. صدرزاده شادمان. قنات‌آبادی. رامبد. مشایخی. سعیدی. ابتهاج. تیمورتاش. پروفسور اعلم. ذوالفقاری. مجید ابراهیمی. دکتر دیبا. حکیمی. نصیری. هدی. دکتر دادفر. مهندس اردبیلی. دکتر عدل. بیات ماکو. دکتر فریدون افشار. دکتر جهانشاهی. دکتر نفیسی. دکتر مشیر فاطمی. صادق بوشهری. حشمتی. دولتشاهی. دکتر هدی. مهندس ظفر. فضایلی. مهندس فروهر. کیکاوسی. شادلو. مهندس جفرودی. مشار. عامری. مرات اسفندیاری. دیهیم. اکبر. سراج حجازی. بزرگ‌نیا. مهندس هدایت. فخر طباطبایی. دکتر وکیل. جلیلوند. مسعودی. بزرگ‌ابراهیمی. مهندس سلطانی. استخر. دکتر سیدامامی. یارافشار. دکتر رضایی. مهندس بهبودی. مهران. جلیلی. مهندس شیبانی. عمیدی‌نوری. حمید بختیار. قوام. مهندس دهستانی. صفاری. قبادیان. مهدوی. برومند. دکتر امیر حکمت. توماج.
مخالف- آقای بهبهانی.
ورقه سفید بی‌اسم ۲ ورقه موافق بدون اسم ۴ برگ.
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی- بنده وظیفه خودم می‌دانم که از ریاست محترم مجلس شورای ملی و از اعضای محترم کمیسیون‌های مجلس شورای ملی در لایحه دولت بذل توجه فرموده‌اند و از اعضای محترم مجلس شورای ملی که با کمال توجه این لایحه را تصویب فرمودند تشکر بکنم و امیدوارم با راهنمایی‌های ذی‌قیمت نمایندگان محترم در انجام این وظیفه موفق شویم. (نمایندگان- انشاءالله)
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود دستور لوایح جاری.
(مجلس سه ربع پیش از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی