مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۰۸ نشست ۱۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۰۸ نشست ۱۰۱
صورت مجلس لیله یکشنبه ۲۷ بهمن ماه را آقای اورنگ (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در دستور یک عرضی دارم.
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد.
]۲ـ تقدیم لایحه راجع بحقوق گمرکی مروارید[
رئیس ـ آقای معاون فرمایشی داشتید؟
معاون وزارت مالیه (آقای سیاح) ـ لایحه‌ایست راجع به حقوق گمرک مروارید تقدیم میشود.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی میخواهند قبل از دستور صحبت کنندتجویز میکند مجلس صحبت بشود؟
جمعی از نمایندگان ـ دستور.
فیروزآبادی ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ بفرمائید.
فیروزآبادی ـ بنده عرضی ندارم که اسباب زحمت کسی باشد عرایض بنده روی اصلاحات مملکتی واشخاص است چون عقیده بنده این است که هر روزی از انسان
بگذرد و استفادة از وجودش نشود و استفادة او بدیگران نرسد آنروز او ضایع شده است. بنده به این ملاحظه عقیده‌ام این است حالا خطا میروم نمیدانم ولی باید یک چیزهائی که عقیده دارم اظهار بکنم اینجا شاید مورد استفاده بشود و استدعا دارم اجازه بدهند بنده عرایض خودم را بکنم و امیدوارم قسمی هم بشود که عرایض بنده مورد دلتنگی کسی واقع نشود.
رئیس ـ موافقین با ورود دستور قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۳ـ سؤال آقای آقا سید یعقوب راجع بتفتیش قالی در گمرک]
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب در دستور نظری دارید؟
آقا سید یعقوب ـ چون توجه مقام مجلس و مقامات دیگر متوجه اقتصادیات است و بالاترین صادرات ما قالی است از قراری که اطلاعات به بنده رسیده است در مسئله تفتیش قالی در گمرک فوق العاده اشکال تراشی میکنند این است که یک سؤالی کرده‌ام که بمقام ریاست تقدیم میکنم که بوزارت مالیه و وزارت تجارت داده شود که جواب عرایضی که بنده دارم در این موضوع داده شود
دشتی ـ این که در دستور نبود.
آقا سید یعقوب ـ سؤال بود آقا و جزء دستور است والله معصیت نکردم گنام نیست سؤال کردم.
]۴ـ شور اول لایحه تمدید قانون طبابت[
رئیس ـ خبر کمیسیون معارف راجع به تمدید قانون طبابت مطرح است:
خبر کمیسیون معارف
کمیسیون معارف لایحه دولت مورخه ۱۵ بهمن ۱۳۰۸ را راجع به تمدید قانون ۲۸ شهریور ۱۳۰۶ تحت شور قرارداد و با اصلاحاتی مادة واحده ذیل را تنظیم و تقدیم مجلس شورای ملی مینماید:
مادة واحده ـ مجلس شورای ملی قانون طبابت مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۰۶ را از تاریخ انقضاء برای مدت دو سال تمدید مینماید و وزارت معارف مکلف است نظامنامه اجرای آنرا تنظیم و پس از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارد.
رئیس ـ آقای روحی مخالفید؟
روحی ـ بلی. عرض کنم این لایحه که آمده است به مجلس با یک تغییراتی و بالاخره وزارت معارف ناچار است که یک ترتیبی برای یک عده طبیعی که سالها یا از روی علم یا بی‌علم در این مملکت نان میخورند معین کند ولی بنده تعجب میکنم که چرا هر روز یک لایحه می‌آورند بی‌مطالعه و بی‌فکر که مجبور بشوند در یک مدت کمی آنرا لغو کنند و یک عدة را ناراضی نکاه بدارند و یا بی‌جهت از کار باز بدارند این اشخاص یک دسته طبیعی هستند که سالها در این مملکت طبابت میکرده‌اند ولی در عصری که اینها طبابت میکرده‌اند یک وقتی بوده است که دواهای ایرانی گل گاوزبان، گل بنفشه، سنبل الطیب و این جور چیزها استعمال میکرده‌اند حالا میخواهند این عده با کمال بی‌علمی در ادویه امروزی هم دخالت کرده و معالجه کنند عرض کنم که این کار یک قدری اشکال دارد که بنده بنوبة خودم اجازه نمیدهم طبیبی که در این طب جدید درس نخوانده است و عالم نیست در این گونه معالجات مداخله کند و در یک ادویه که کیفیت تأثیر آنها و مورد استعمالش را نمی‌داند دخالت کند. عرض کنم که وزارتمعارف از یکطرف میخواهد این کارها را اصلاح بکند و از یک طرف مدرسة عالی طب را اصلاح نمیکنند این مدرسة طب که اینها دارند عملیاتی درش میکنند یک نواقصی دارد که گذشته از این که هرچه خرج بشود بیفایده است یک مشت طبیب غیر متخصص و ذی فن هر ساله بیرون میدهند. مدرسة عالی طب یا فاکولتة طبی وزارت معارف ایران سالن
Page 3 missing
بسابق مرتفع شده است سالی بیست و چهار نفر طبیب بیشتر بیرون نمیدهد از اینها یک عده به اروپا میروند برای تکمیل تحصیلاتشان و یک عده هم حالا بولایات فرستاده میشوند اما کفایت نمیکند اگر چنانچه در تمام ولایات و قراء و قصبات ممکن بود که طبیب‌های حاذق دیپلمه و دکترهای درجه اول فرستاده شود بهتر بود ولی البته سالها طول دارد تااین که این موفقیت حاصل شود و البته تا آنطور نشده است نمیشود که قراء و قصبات و شهرها را از این نوع اطباء هم محروم کرد (صحیح است) بایستی بتدریج طبیب خوب تربیت کرد طبیب‌های دیپلمه کامل باید تربیت کرد و اشخاصی که فعلا معاون طبیب هستند بروند در قراء و قصبات و شهرهای دور دست که اطباء دیپلمه نیستند بروند آن جاها طبابت کنند.
امااینکه فرمودند که خوب است فقط و مطلقاً به این اشخاص اجازه داده شود که بر طبق طب قدیم طبابت کنند قانونی که فعلا گذشته است خیلی سخت‌تر است و اینها بایستی کاملا امتحان بدهند و امسال در طهران امتحانی که از این اطباء کردند مثل امتحانی بود که از دکترهای دیپلمه میکردند و ماده این قانون را برای حضرتعالی میخوانم تا متذکر باشید این قانونی است که گذشته است دربیست و هشتم شهریور:
«اطبائی که تا کنون موفق باخذ اجازه نامه رسمی نشده‌اند چنانچه مدلل دارند مدت ده سال متوالی مشغول طبابت بوده‌اند میتوانند در مجلس امتحانی که در وزارت معارف و مراکز عمده ایالات و ولایات (با عضویت اطباء دیپلمه و اطباء مجاز در طب قدیم) تشکیل خواهد شد امتحان دهند در صورتیکه امتحانات آنها مورد قبول واقع شود اجازه نامه طبابت بانها داده خواهد شد و فقط در حدودی که بانها اجازه داده شده حق طبابت خواهند داشت» معنی این ماده این است که اینها را امتحان میکنند و هیئت ممتحنه هم مرکب است از اطبای قدیم و جدید و هر کدام آنها که معلومات قدیم داشتند به آنها اجازه معالجه در طب قدیم داده میشود و اگر معلومات جدید دارند اجازه طبابت در طب جدید میدهند یعنی اگر در مریضخانها کار کرده‌اند و معلومات جدید دارند یا بیشتر دکترهای مهم تحصیل کرده‌اند و معلومات کلاسیک دارند آنها را در حدود تحصیلاتشان اجازه میدهند و اگر چنانچه نتوانستند امتحان بدهند مردود میشوند و ممنوع میشوند در این دو سال چهار جلسه امتحان تشکیل شد در مرکز و در مرکز ایالات و ولایات یک عدة امتحان دادند یک عده‌شان قبول شدند و یک عده‌شان هم قبول نشدند نظر باین که مملکت هنوز محتاج است وزارت معارف خودش هم تصدیق کرد این موضوع را که امتحانات اولیه سخت بوده است و باید این اشخاص را اجازه بدهد که دو مرتبه بتوانند حاضر برای امتحان بشوند و این مثل کلاس قضائی میماند که آقای وزیر عدلیه دائر کرده است چون عدلیه قاضی میخواهد و فعلا نمیشود گفت که باین زودی تمام قضات ازمدرسه حقوق بیرون بیایند زیرا که مدرسه حقوق منتهی سالی بیست تا شاگرد میدهد از آن طرف هم نمیشود که محاکم را تعطیل بکنند آنوقت کلاس قضائی را تشکیل داده‌اند که در یک روزی بتوانند امتحان بدهند و متصدی امور قضائی بشوند از نقطة نظر احتیاج و اجبار باین جور قوانین فعلا محتاج هستیم و این طور قوانین باید وضع شود تا متدرجاً مدارس تکمیل شود و عدة اطباء دیپلمه بقدر کافی بشود. این است که عرض میکنم نظریة آقای روحی نمایندة محترم در این قانون قدیم بحد اکمل منظور شده است و این قانون هم همان قانون است که دو سال دیگر بمفاد آن قانون تمدید داده است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم.
رئیس ـ در ورقه در ستون مخالف اسم خودتان را نوشته‌اید.
آقا سید یعقوب ـ خیر بنده موافقم. چنانچه درستون مخالف نوشته‌ام اشتباه کرده‌ام
رئیس ـ آقای ملک مدنی
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
یاسائی ـ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس ـ اجازه داده شده است قبلا.
دکتر ملک زاده ـ عرض کنم اگرچه احتیاج کامل بوجود طبیب در مملکت موافقت با این پیشنهادی که وزارت معارف کرده است ایجاب میکند و از همین نقطة نظر هم بود که در کمیسیون معارف تقریباً بطور اتفاق موافقت با این لایحه شد و چون نمایندة دولت حضور نداشت آن جا اظهار عقیده نشد و خواستم عقیدة مجلس را در اینموضوع دانسته و عقیده دولت را دانسته باشیم. بعقیدة بنده این لایحه ناقص است و بطوریکه تنظیم شده است نمیتواند کاملا آن مقصودی را که وزارت معارف و بالاخره عموم اشخاص که علاقمند بتوسعة صحیه و اصلاحات صحیه هستند تأمین بکند. در دورة دوم مجلس اگر آقایان بحافظشان رجوع بفرمایند بنده در نظر دارم که یک قانونی راجع باطباء گذشت که اشخاصیکه تا پنجسال قبل از آن قانون شروع بطبابت کرده‌اند حق طبابت دارند و ازآن ببعد این درب بکلیه اشخاص بسته میشود و فقط کسانی که از مدرسه طب دارای تصدیق باشند میتوانند در مملکت ایران طبابت بکنند و از برای این که بعنوان طبیب مجازی بعده اطبائی که در مملکت بوده‌اند تصدیق داده شود یک کمیسیونی در وزارت معارف تشکیل شد و بنده هم افتخار عضویت آنرا داشتم وآقای دکتر امیراعلم هم تشریف داشتند و سابقة معلومات و تحصیلات اطباء باندازة رسیدگی شد و تصدیق طبابت داده شد ولی نظر باینکه این رویه نتوانست کاملا مملکت را ازوجود طبیب بی‌نیاز کند حدود این قانون کاملا مصون و محفوظ نماند زیرا عموماً و همه و بنده در زندگی خودم تجربه کرده‌ام که قوانینی که عطف بما سبق میشود عموماً تولید یک اشکالاتی میکند (روحی ـ صحیح است) و اگر در آن موقع آن پنجسال را نگذارده بودند و اگر گفته شده بود که از اول دنیا تا بحال اشخاصیکه مطابق یک اصل و ترتیبی طبابت کرده‌اند حق طبابت دارند و ازاین تاریخ ببعد کسانیکه میخواهند در مملکت طبابت کنند باید مدرسه طب را دیده باشند بعقیدة من اگر اینطور بود بسیاری از اشکالاتی که در این موضوع پیش آمده است پیش نمیامد و موضوع دوم که بیشتر سبب شد که حدود اینقانون مصون و محفوظ نماند این بود که وقت این درب را ما بستیم و محکمة هزارها حاج حکیم باشی‌ها را که آنجا اشخاصی میرفتند نسخه نویسی میکردند و پس از چندی مجاز میشدند و می‌آمدند و طبیب میشدند آنها را بستند البته باید برای مردم دری دیگر باز کنیم و سعی کنیم که تحصیلات طبی و مدرسه طب را باندرجه که رفع احتیاجات مملکت را بکند برسانیم و توسعه بدهیم متأسفانه این کار را نکردیم و میتوانم عرض کنم که مؤسسه مدرسه طب ما هم از نقطه نظر کمیت یعنی عده محصل و هم از نقطة‌نظر کیفیت یعنی قدرت و توانائی معلومات محصلین تقریباً در حدود بیست سال قبل است و آقایانی که اطلاع ازمدرسه طب دارند گمان میکنم که این حقیقت را تصدیق بکنند و بعلاوه مدرسه فعلی همانطوری که نمایندة محترم متذکر شدند بیش از بیست، بیست و دو نفر شاگرد در سال بیرون نمیدهد یعنی طبیب بیرون نمیدهد و نصف آنها داوطلب میشوند و بفرنگ میروند و بعضی‌های دیگر بسمت معلمی داخل خدمت وزارت معارف میشوند و در آخر سال که حساب کنیم که در یک مملکت باین بزرگی و وسیعی بیش از سه تا چهار تا طبیب نداریم این است که بعقیدة بنده اول قدمی که برای توسعه و اصلاحات صحی مملکت باید برداشته شود این است که باید طبیب تحصیل کرده عالم برای مملکت تهیه بشود و این نمیشود مگر بتوسعه دادن مدرسه طب در تمام ممالک کوچک دنیا می‌بینید که دارای فاکولته‌های طبی و دارای چندین
فاکولته مدرسه طب هستند که دارای لابراتوارهای فیزیک و شیمی و بالاخره تمام شعب طب و علماو علماً در آنجاها تدریس میشود و متأسفانه ما یک مدرسه کوچک ناقصی داریم و آنهم همینطور متوقف مانده است و سعی هم نمیکنیم در صورتیکه این موضوع طبیب و طبابت یک مسئله اساسی است و الا معلوم است اشخاصی که صدا دارند و فریادشان بگوش اشخاص میرسد یا این که ثروت دارند و در شهرهای بزرگ و مراکز ایالات و ولایات هستند آنها میتوانند از اطبای خوب و اطبای اروپائی استفاده کنند ولی اشخاصیکه صدا ندارند و مال ندارند از بی‌طبیبی در این مملکت میمیرند و کسی هم در فکر آنها نیست (صحیح است) از همین نقطة نظر است که بنده راجع باین ماده قانون که وزارت معارف پیشنهاد کرده است یک نظری دارم که بعرض آقایان محترم میرسانم و اگر موافقت بفرمایند گمان میکنم که بنفع جامعه تمام شود همانطور که عرض کردم امروز چون محتاج به طبیب هستیم و با توسعه امروز مدرسه طب هم برای چهارسال یا پنجسال دیگر زودتر نمیتوانند بما طبیب بدهد بحکم طبیعت موافقت با این پیشنهاد الزام میشود ولی چه صورتی و چه رویه را اتخاذ کنیم که مملکت بهتر بتواند از وجود این آقایان استفاده کند آقایان همه مسبوق هستند که امروز دنیا از برای طبیب شدن از برای یک شخص ذکی یک شخص باهوش و کارکن بیست سال وقت لازم دارد وجای تردید نیست و تمام اطبای تحصیل کردة که در این مملکت داریم بیست سال تحصیل کرده‌اند بنده عقیده‌ام این است که در اینجا دو شرط بگذاریم یکی اینکه چون وزارت معارف تقاضا کرده است که دو سال این قانون امتداد داده شود یک مدرسه موقتی همانطور که برای قسمت قضاوت تهیه شده است برای مدت نه ماه یعنی سال تحصیلی معین بکنند که نصف روز را این آقایان در آن مدرسه تحصیل علمی بکنند و نصف روز را هم در مریضخانهائی که در طهران هست حضور پیدا بکنند و مشغول تحصیلات عملی بشوند یک کارهای خیلی ساده و سهل را بواسطه ندانستن اغلب میشود که جان اشخاص را در مخاطره می‌اندازند انژکسیون کردن تلقیح کردن یک کار خیلی ساده است. خود بنده چند روز قبل مواجه بیک مریض بیچارة شدم که درنتیجة یک انژکسیون بدی که شده بود این مریض مسموم شده بود...
یکی از نمایندگان ـ شاید خود آقا زدید
(خنده نمایندگان )
دکتر ملک زاده ـ و بالاخره فوت کرد و اگر هم اطباء قانع میشدند همینطوریکه آقای روحی فرمودند باستعمال ادویه قدیم یا لااقل باستعمال یک ادویة که مفید بودن آنها در طب امروزه و در محیط ایران مسلم شده است عیبی نداشت مخصوصاً اطبائی که در ولایات و در نقاط دور دست هستند مقیدند یک ادویة که بگوش احدی نرسیده است و در توی روزنامه‌ها است و فورمول و ترکیبات آن هم حتی بواسطه مقامات علمی در دنیا تصدیق نشده است و در داخلة مملکت هم تجربه نداریم این ادویه را استعمال بکنند و حقیقت این یک صورت فوق العاده خطرناکی برای جامعه پیدا کرده است و ممکن است که جان هزارها اشخاص بواسطة خبط و خطاهائی که در استعمال این گونه ادویه میشود تلف بشود. مثل اینکه خود بنده در کرمان دیدم که بواسطة استعمال انژکسیون نئوسالوارسن در چندمین مورد که مریض مبتلا به ورم غشاء چشم بود (که در نتیجة سیفلیس عارض شده بود) کور شد (آقا سید یعقوب ـ ای داد بیداد) و اتفاقاً در قسمتهای دیگر مرض سیفلیس این دوا نافع میشود ولی در این قسمت فوق العاده مضر است اسامی‌شان هم هست بنابراین عقیدة بنده این است که در این قانون دو تبصره قید شود یکی اینکه یک مدرسة موقتی تهیه شود که این عده آقایان نصف روز را بروند آنجا و مشغول یادگرفتن معلومات طبی بشوند و نصف دیگر روز را در مریضخانها برای یادگرفتنی‌های کوچک حاضر شوند
تا اینکه بتوانند یک اندازة هم از معلومات مقدماتی طب جدید بهره‌مند شوند. راهی که بنظر من میرسد همان طوریکه آقایان متذکر شدند ما غرض از این قانون و اجازه دادن بیک عدة که والله من نمی‌فهمم یک اشخاصی که معلومات درسی نخوانده‌اند چطور میتوانند امتحان طب بدهند این یکموضوعی است که در موقع خودش باید مذاکره کرد ولی از برای اینکه مملکت بهتر بتواند از وجود اینها استفاده نماید بیائید حدود و منطقه طبابت اینها را در شهرهای کوچک و قراء و قصبات که طبیب نداریم قرار بدهیم والا در طهران و شهرهای بزرگ بقدر کفایت طبیب داریم و مخصوصاً اطبای اروپائی که ماشاءالله ملاحظه میفرمائید که نمیدانم مطابق چه اصول و قاعده می‌آیند در شهرها مشغول طبابت میشوند بنابراین اگر آقایان موافقت بفرمایند این دو تبصره قید شود که منطقة طبابت آقایان که بعد از این طبیب مجاز میشوند در شهرهای کوچک وقراء و قصبات باشد این نظری است که بنده دارم.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون معارف) ـ این لایحه در شوری است و آقای دکتر ملک زاده هم که این نظریات را فرمودند خودشان رئیس کمیسیون معارف هستند...
بعضی از نمایندگان ـ بلندتر
افسر ـ بفرمائید آنجا ما نمی‌شنویم
دکتر طاهری ـ (پشت تریبون) این لایحه دو شوری است و این شور اول لایحه است آقای دکتر ملک زاده هم که این نظریات را فرمودند خودشان رئیس کمیسیون معارف هستند حالا هم وقتی مذاکرات کافی شد آقایان دیگر هم پیشنهاداتشان را میدهند در شور ثانی کمیسیون نظریه آقایان را هم رعایت میکند بعد خبرش را میدهد که در شور ثانی اصلاح شود حالا شور اول است آقایان هر کدام نظریاتی دارند میفرمایند بعد اصلاح میشود
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
ملک مدنی ـ کافی نیست
افسر ـ بنده مخالفم کافی نیست
رئیس ـ بفرمائید
افسر ـ در اصل موضوع با کفایت مذاکرات
روحی ـ در اصل موضوع
رئیس ـ در کفایت مذاکرات
افسر ـ راجع بکفایت مذاکرات. این قانون که بر حسب احتیاجات دو سال قبل گذشته است و دو مرتبه هم گذشته این مرتبه سوم است که آورده‌اند اگر میگذاشتند هر کدام مطالعات خودشان را بگویند و اشخاص فنی مثل آقای دکتر امیر اعلم و آقا که الان فرمایشاتی فرمودند عقاید خودشان را بگویند و با در نظر گرفتن احتیاجات چون زیاد احتیاج به طبیب داریم البته آقایان محترم متخصص فنی در اصل معالجه هستند ولی احتیاجاتی را که ما احساس میکنیم یعنی نداشتن یک طبیب برای پنجاه هزار نفر فرق دارد یا معلومات ایشان لهذا اگر میگذاشتند که مذاکره شود محتاج باین نبود که هر روز قانون عوض بکنیم. خوب دو نفر از متخصصین فنی از اطباء فرمودند سه نفر هم میخواهند از مرضی حرف بزنند (خندة نمایندگان)
رئیس ـ آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی برخاستند)
رئیس ـ معلوم میشود کافی نیست. نوبه خود آقا است بفرمائید آقای افسر
دشتی ـ مختصر
افسر ـ این را میخواستید به آقای ملک زاده عرض کنید روز اولی که این قانون گذاشته میشد گمان میکنم آقای امیراعلم پیشنهاد کننده‌اش بودند البته
خیلی میل داشتند تمام اطبائی که مشغول معالجه میشوند در ایران از درجه اول علمای طب باشند چنانچه در فرنگستان نظیر آنها پیدا نشود مثل اینکه الان د رآلمان ترقی کرده‌اند و اطبای بزرگ دارند ما هم میل داشتیم که در تمام دهاتمان داشته باشیم ولی بعد وقتی که خواستیم این قانون را بگذرانیم عدة اطبائی که شمردند دیدند بقدر خود طهران آن وقت هم طبیب نبود از مد نظر اشخاصی که شمردند که هر چند هزارنفر اشخاص یک طبیب لازم دارد این بود که این فرجه را معین کردند که اگر پنجسال در طهران یک کسی طبابت و معالجه کرده باشد موقتاً بهش اجازه داده میشود که مشغول طبابت باشد و در ولایات را هم ده سال معین کردند حالا این تفاوت چه شد خودشان میدانند حالا دلیل این چه بود که این طور شد بنده از خاطرم رفته است که ده سال جای دیگر باید مساوی با پنجسال اینجا بشود زیرا اگر بی‌سواد هم باشد در بی‌سوادی ده سال دوبرابر پنج سال است و پنج سال نصف است بالاخره قانون گذشت و بنای جواز اطباء شد البته خیلی بی‌ترتیبیها شد نمیخواهم عرض کنم که هر که جواز گرفت مطابقه کرد با آن مواد قانون چنانکه خیلی از دوا فروشها هم بیک وسائلی یا یک وساطتی آمدند و جواز گرفتند حتی کسیکه شاهد آورده باینکه تحفة حکیم مؤمن یا مخزن ادویه را را خوانده بود یا پزشکی نامه را از متجددین داشت جواز گرفت. شاید عده بی‌سوادها بیشتر از قبل وارد طبابت شدند ولی بالاخره شدت احتیاج مسبب شد که بیشتر جواز دارند و بعد معلوم شد که در بیست سال همانطوری که فرمودند نمیتوانند یک عده اطبائی چه در این جا و چه از آنهائی که از فرنگستان می‌آیند تهیه بکنند و احتمال دارد از همان مدرسه طب هم سالی شش هفت نفر خارج شوند و آنهائی که از فرنگستان برمیگردند چندتائی بیشتر نشوند در این بین بیک عیب دیگر هم برخورد در موقع آن قانون و آن این بود که خیلی اشخاص که در آنموقع مشغول طبابت بودند خدمت دولت را مقدم دانستند و رفتند بوزارت مالیه و وارد ادارات مالیه شدند چنانچه مسبوق هستید و شاید دویست نفر یا صدنفر از آنها هم از دستمان رفتند که همان را هم نتوانستیم جبران کنیم حالا بالاخره حقیقت بنده هم از اشخاصی هستم که در اینجا اینکه میگویند وجود ناقص بهتر از عدم صرف است بنده در طب این را قائل نیستم بجهت اینکه وجود ناقصش اسباب زحمت مردم است این را اساساً موافق نیستم نه اینکه بخواهم تضییق نسبت باطباء‌بکنم ولی شدت احتیاج مردم چنانچه شرحش را آقا اظهار فرمودند اگر بنده از خراسان عرض میکنم که دویست ده سیصد قصبه هیچ طبیب ندارد...
یکنفر از نمایندگان ـ همه جا همینطور است.
افسر ـ یعنی نه طبیب قدیم دارد و نه جدید یعنی بقدری که شاید یک دوای گنه گنه را هم شنیده است تا چه برسد که مورد استعمالش را بداند و این قانونی را که وزارت معارف پیشنهاد کرده است اگر بشود یک طوری بکنند که اینها را محدود بکنند نسبت بان چیزهائی که اطلاع دارند بهتر است یعنی نسبت بآن حدودی که جواز گرفته است و این شرط بشود که بشرطی که در حدود معلوماتش که یاد گرفته است تندتر نرود علی ای حال قانونی است که پیشنهاد شده است بمجلس شورای ملی که یک اشخاصی اگر امتحان بدهند تا دو سال دیگر گوش بکنند بنده حالا کار ندارم و مانعی نمی‌بینم ولی این دو سال را هم کافی نمیدانم ولی نمیخواهم مخالفت بکنم هرگاه یک کسی امتحان بدهد در موقعی که ما قبول کردیم که همینقدر که پنج سال بی‌امتحان طبابت کرده باشد طبابت بکند حالا باین قانون رسیده‌ایم که پنج سال با فلان مدت مشغول طبابت باشد این حق را داشته باشد که بگوئیم بیائید بحرفهای او گوش بدهید اگر طبیب است و طبابت کرده است چه مانعی دارد اگر بلد است جواز میدهیم و اگر بلد نبود هیچ از این قسمتی که برای امتحان آمده‌اند بیست نفرش را آقایان جواز داده‌اند
شاید چهل نفر بیشترش قبول نشده‌اند و امروز در آن کمیسیون اشخاص متخصص در امتحان هستند مثل آقای ملک زاده و آقای امیر اعلم و جمعی دیگر و اینها همچو نیست که بی‌خود و بی‌ربط یک چیزی بدست مردم بدهند...
کلالی ـ آقای امیراعلم میگویند نبودند.
افسر ـ حالا آقای دکتر ملک زاده فرمودند که بودند پس آقای ملک زاده اشتباه کردند... (خنده نمایندگان)
دکتر ملک زاده ـ عرض کردم در کمیسیون بودند
افسر ـ خوب بنده همچو شنیدم آقای ملک زاده فرمودند بودند معلوم میشود یا گوش بنده اشتباه کرده یا آقای ملک زاده (خنده نمایندگان) بالاخره یک اشخاص متخصص در امتحان هستند که اینها هیچوقت معلوم نیست ملاحظة اشخاص را بکنند ولی این را هم فراموش نفرمائید که هر کدام از اینها یک قدری تحصیلات کرده‌اند چه در طب قدیم و چه در طب جدید و اینها نواقصشان را بهتر میتوانند تا یکی دو سال دیگر اصلاح کنند تا کسان دیگر و بهتر میتوانند امتحان بدهند تا یک کسی که تازه شروع به طب بکند با این طوری که میفرمایند چندین سال لازم است تحصیل بکنند تا بدرحة‌که آرزومند هستند برسند. اگر امتحان خوب دادند که جواز میدهند والا نمی‌دهند ولی بنده در هر حال دو سال را کم میدانم ولی اگر تامین میکنند و امیدوار هستیم تا دوسال اطباء کافی برای مملکت تهیه میشود بنده عرضی ندارم. آن قسمتی را هم که میفرمایند اگر اطباء متخصص داشتیم بقدر کافی بنده از اشخاصی بودم که لازم نمیدانم دیگران طبابت بکنند اما چون نداریم بهمان دلیل که مجبور هستیم از دیگران گوش کنیم یک ارفاق‌هائی هم باید نسبت بانها بکنیم.
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
بعضی از نمایندگان ـ بلی
بعضی دیگر ـ خیر
یاسائی ـ خیر کافی نیست
رئیس ـ بفرمائید
یاسائی ـ عده از آقایان میخواهند صحبت کنند ولی بنده یک سؤالی میخواستم از آقای مخبر راجع باین لایحه بکنم
روحی ـ صحیح میفرمائید بفرمائید
یاسائی ـ و ایا این است که در قانون ۲۸ شهریور که قبلا بتصویب مجلس رسیده است و این ماده اشارة بآن قانون است که مدتش را میخواهیم تمدید بدهیم در آنجا قیدی راجع بمحدودیت اطباء مجاز بود ولی در عمل وزارت معارف یک سوء تفاهمی در این قانون کرده است و در اجازه نامه‌ها و تصدیقنامه‌ها محدود میکند جواز را بمحل مخصوص در صورتیکه در این قانون همچو چیزی نیست در قانون نوشته شده است در حدود معلوماتشان معلومات مربوط بحدود ولایات نیست اگر یک طبیبی بنا شد جواز گرفت در تمام مملکت مجاز است اختصاص بیک نقطة دون نقطه ندارد خواستم به‌بینم آقای دکتر طاهری که مخبر هستند از نظریه وزارت معارف مسبوقند اگر باز هم نظریه وزارت معارف همین است که ما یک تبصره پیشنهاد میکنیم توضیح بدهیم که دیگر سوء تعبیر نشود و اگر چنانچه خیر اینطور نیست که همین ماده کافی است.
مخبر ـ همین طوریکه نماینده محترم آقای یاسائی اظهار فرمودند یک سوء تفاهمی درتنظیم نظامنامه برای وزارت معارف پیش آمده بود و این عبارت را که فقط در حدودی که بانها اجازه داده شده حق طبابت خواهند داشت این حدود را محل فرض کرده بودند در صورتیکه مقصود قانون و مجلس حدود معلومات بود و در اول اجازه نامه‌ها را مقید بمحل کردند بنده مذاکره کردم در اینموضوع و حالی کردم که این اشتباه است و متقاعد شدند و حکمی صادر کردند که اجازه نامه‌ها مطابق باشد و یک ابلاغی دادند برؤسای معارف هر محل که
تصدیقاتی را هم که صادر میکنند مطلق باشد و تصدیق نامه‌هایشان را هر کدام که خواستند بفرستند عوض کنند علت اینکه ما اضافه کردیم در آخر این قانون که نظامنامه این قانون را با نظریه کمیسیون معارف تنظیم کنند برای آنموضوع بود که در نظامنامه سابق یک دوسه تا اشتباه کرده بودند یکی این بود که بیست تومان مالیات گذاشته بودند برای اینکار که هر کس میخواهد امتحان بدهد باید بیست تومان بدهد یکسال هم ازشان گرفتند بعد سال دوم دیدند که غلط است و یک سوء تعبیری شده بود و یک اشتباهاتی در لفظ محل و حدود شده بود از این جهت گفتیم که نظامنامه این قانون باید بتصویب کمیسیون معارف برسد
رئیس ـ حالا مذاکرات کافی است؟
زوار ـ خیر
رئیس ـ بفرمائید چرا کافی نیست.
زوار ـ برای این که کسی نگفته است کافی است (خنده نمایندگان)
عده از نمایندگان ـ چرا آقا کافی است
زوار ـ خوب حالا که کافی شد بنده هم عرض میکنم کافی است (خنده نمایندگان)
رئیس ـ رای میگریم بورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد .
[۵ ـ بیانات آقای فیروز آبادی نسبت بختم جلسه و جواب آقای رئیس]
رئیس ـ قانون تامین مدعی به ماده هیجده شورثانی...
فیروز آبادی ـ اجازه میفرمائید بنده یک عرضی داشتم
رئیس ـ قبل از ورود در ماده؟
فیروزآبادی ـ بله
رئیس ـ بفرمائید.
فیروزآبادی ـ بنده پیشنهاد کرده‌ام که جلسه را امشب ختم کنیم بملاحظه اینکه تمام ادارات بواسطه قتل و قدر تعطیل کرده‌اند و در مجلس هم جلسه قبل مذاکره در این بود که میخواهیم در یک امر مهمی داخل شویم که مملکت اقتصادیاتش درست بشود باین ملاحظه جلسه شود و بحمدلله که امشب از آن هیچ خبری نبود و نیست و این مطالب هم این قدر اهمیت ندارد که ما این لیالی را داخل مذاکره بشویم باین ملاحظه بنده پیشنهاد کردم که جلسه را ختم کنیم و در جلسه بعد که بعد از احیاء میشود شب ۲۵۲۴ داخل این مذاکره بشویم
رئیس ـ عرض کنم اولا اینکه به اندازة که همه شب ما عادت داریم جلسه را ختم کنیم هنوز جلسه بان اندازه نرسیده است بعلاوه منطق آقا در این مسئله دلالت دارد که خوب بود هیچ جلسه نمیشد ولی در کوتاه بودن و مفصل بودن جلسه که نظری نداشتند و اگر یکساعت دیرتر یا زودتر بشود که با منظور آقا مناسبتی ندارد بعلاوه ما در شب احیاء فراکسیون داشتیم تعطیل کردیم شب‌های دیگر را هم احترام میکنیم و تقدیس میکنیم و تعطیل میکنیم و بعلاوه خاطر محترم عالی را متذکر میکنم که وزیر عدلیه ما را آگاه کرده است که قریباً لوایح اقتصادیات بمجلس می‌آید و نگران است که لایحه تامین مدعی به او بماند بنابراین خوبست آنرا بتأخیر نیندازیم و جلسه را دوام بدهیم.
[۶ـ بقیه شور ثانی لایحه تامین مدعی به از ماده ۱۸]
رئیس ـ ماده هیجدهم مطرح است قرائت میشود:
ماده ۱۸ ـ ضامنی که بموجب ماده قبل داده میشود ممکن است یک یا چند نفر باشد در صورت تعدد مقدار از مدعی به یا محکوم به را ضمانت میکند
رئیس ـ آقای زوار
یکنفر از نمایندگان ـ تشریف ندارند
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده
رئیس ـ مخالفی نیست؟
جمعی از نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ رأی میگیریم بماده هیجدهم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نوزدهم قرائت میشود:
ماده ۱۹ ـ ضمانت اشخاص ذیل قبول نمیشود:
۱. مستخدمین وزارت عدلیه اعم از قضائی و اداری
۲. وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود
۳. اشخاصیکه بموجب قانون اهلیت معامله ندارند
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض کنم بنده معتقدم لوایحی که مطرح میشود حتماً باید وزیر مربوطه‌اش حاضر باشد که اگر یک توضیحی بخواهند جواب بدهد برای اینکه اظهار یک وکیل برای وکیل دیگر چندان مناط نیست و حالا میبایست آقای وزیر عدلیه تشریف داشته باشند که اگر یک پیشنهادی بشود توضیح بدهند و قبول بکنند ولی اگر آقای مخبر قبول کنند مطلب معلوم نیست و همین طوری هم که نمیتوانند قبول کنند و باید وزیر حاضر باشد ما مطالبی داریم که باید وزیر توضیح بدهد باید حاضر باشد در مجلس و مکلف بداند خودش را که همیشه در مجلس حاضر باشد اینکه معنی ندارد. اما اعتراض بنده حالا که آقای وزیر نیستند و آقای مخبر تشریف دارند با یک بیان متقنی به بنده بفرمایند که این ماده در قسمت سومش که بنده مخالف نیستم ولی راجع بمستخدمین عدلیه و وکلای عدلیه مخالفم البته در قسمت سوم اشخاصی که اهلیت معامله ندارند مانند صغیر سفیه مجنون اینها نمیتوانند ضامن بشوند ولی از چه نظر مستخدمین عدلیه قضائی یا قلمی یا وکلای عدلیه که یکقسمت از معتبرترین مردم هستند و شغلشان ازحیث اعتبار و جهات اخلاقی حقیقت یک تفوق و رجحانی شاید بر شغل ما داشته باشد برای اینکه اگر رجحان نداشت قاضی نمیشد اگر رجحان نداشت قاضی نمیشد اگر رجحان نداشت یک آوکای مدافع نمیشد بنده نمیدانم بچه منطق و فلسفه اینها را از ضامن شدن محروم کرده‌اند این را توضیح بفرمایند اگر هم بیان کافی و اقناع کنندة ندارند که ماده بماند تا آقای وزیر تشریف بیاورند
یاسائی (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ فرمایشات نماینده محترم راجع باینکه آقای وزیر عدلیه حاضر باشند...
روحی ـ تمام وزراء.
یاسائی ـ شاید بواسطه گرفتاریهای فوق العاده که داشته‌اند در هیئت وزراء (چون جلساتش متوالی شده است) نتوانسته‌اند تشریف بیاورند (روحی ـ وزیر معارف کجا بود؟) و حضرت عالی هم بالاخره اگر فرمایشی دارید بفرمائید بنده جواب عرض میکنم پیشنهادی هم اگر دارید بفرمائید اگر پیشنهاد مهمی بود که بنده صبر میکنم تا خودشان بیایند و اگر پیشنهاد مهمی نبود که مطلب را حل میکنیم و مجلس شورای ملی قبول یا رد میکند اینکه چیز مهمی نیست. اما این موضوعی که فرمودید چرا مستخدمین قضائی و اداری عدلیه را کمیسیون گفته است بعنوان ضامن نپذیرند مخصوصاً چرا وکلای عدلیه برای موکلین خودشان نتوانند ضمانت کنند بنظر بنده دلیلش همراه خودش است اگر یک وکیلی ضامن موکل خودش بشود تصدیق بفرمائید که این یک ضمانت عجیب و غریبی میشود مثل این است که یک نفر ضامن خودش بشود بالاخره وکیل نمایندة موکل است و تمام اقدامات را بجای او میکند و بالاخره نمیشود گفت وکیلی که از
طرف موکل خود دفاع میکند که در محکمه عوض او و بنمایندگی او هزار گونه طرق دفاعیه را می‌گیرد و کوشش میکند که از نقطه‌نظر قانون از موکل خود دفاع کند و نماینده موکل است بیاید و ضامن او بشود این را نمیشود تصور کرد (صحیح است) دوم اینکه فرمودند مستخدمین قضائی و اداری وزارت عدلیه چرا نتوانند ضامن شوند. این هم بواسطه خصوصیت‌ها و ارتباطهائی است که نمیتوانند آنها را ضامن قرار داد بهمان دلیلی که شما در قانون قید میکنید که قضاتی که یک سال یا دو سال در یک محکمه عضویت دارند باید تغییر پیدا کنند که بمحاکم دیگر فرستاده شوند. این برای چیست؟ برای همین است که قاضی در محکمه رعایت خصوصیات و عواطف شخصی را نکند بنابراین باید قضات محاکم و همچنین مستخدمین اداری و دفتری کار دارند و متداعبین بانها مراجعه میکنند از ضامن شدن ممنوع باشند. حتی یک عده عقیده‌شان این بود که (منتهی از جهاتی ما این را در نظر نگرفتیم) وکلای مجلس شورای ملی نیز نتوانند ضامن بشوند. چرا؟ برای این که مصونیت دارند و با این اصل مصونیتی که نمایندگان مجلس شورای ملی دارند اگر یک نفرشان ضامن شد راستی عدلیه با او چه معامله خواهد کرد؟ پس بهتر این است که وکیل مجلس هم نتواند ضامن بشود چون مخالف شئون مجلس است در هر حال بهتر این است که از این مذاکره صرف نظر بشود و بالاخره این مستثنیات هر کدام یک جهات و دلائلی دارد و بهتر این است که آقا هم موافقت بفرمایند
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنظر بنده در دو قسمت از مواردی که گفته شد و در ماده هم معین شده اشکالی نیست و البته همانطور که آقای مخبر اظهار کردند قضاتی که مستخدمین عدلیه هستند صلاح نیست که مجاز باشند در ضامن شدن ولی این استدلالی که نسبت باین اشخاص شده است یعنی دلایل منع در مورد وکلاء عدلیه وجود ندارد بلکه برعکس استدلال بر له این مطلب بیشتر است تا بر علیه زیرا اگر یک موکلی بحکم محکمه مجبور شود ضامن بدهد بواسطه روابطی که بین او وکیلش موجود است و برای اینکه وکیل علاقه‌مند است برفع دعوای موکل خودش اگر موکل ضامن دیگری نداشت و اگر وکیلی معتبر بود و حاضر بود ضامن شود چه عیبی دارد که اینجا منع میکنند وکیلی را از اینکه ضامن موکل خودش بشود؟ بعقیده بنده هیچ دلیل و فلسفه وجود ندارد که یک وکیلی از این نقطه نظر که وکیل عدلیه شده است با اینکه معتبر است ضامن نتواند بشود و آن ارتباط و خصوصیت باشد خیلی از کارها دچار مشکلات میشود در هر صورت بنده تصور میکنم آقای مخبر با نظری که راجع بتأیید صلاحیت وکلاء در ضامن شدن هست موافقت بفرمایند بهتر است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در موضوع آن جزء اول سؤال آقای روحی که آقای یاسائی جواب را بر سبیل اجمال دادند بنده خیلی میل داشتم در همه جا آقای روحی این مسئله را در نظر داشته باشند که مخصوصاً در عهدنامه‌ها و لوایح دولت وزراء حاضر باشند نظرتان هست که یک عهدنامة ما بایک دولت دیگر داشتیم و نماینده دولت در اینجا حاضر نبود و ما رأی ندادیم تا حاضر شود و توضیح بدهد در اعضاء کمیسیون هم کاملا حاضر هستند و جواب میدهند قانونی است که مجلس وضع میکند و در واقع از کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی طرحش ناشی شده است و مال خود مجلس است وزیر هم در اینجا نباشد محتاج نیست چرا؟ برای خاطر اینکه قانونی است که مجلس میگذارند و طرح و انشاء و ابداعش هم در خود مجلس
Page 13 missing
کیانوری ـ عرض کنم که در قسمت دوم و سوم بنده مخالفتی ندارم یعنی در قسمت وکلاء که بطور کلی وکلا را محروم ازضمانت نکرده‌اند و نوشته‌اند وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود و این را بنده صحیح میدانم. در قسمت سوم هم البته اشخاصی که بموجب قانون اهلیت معامله را ندارند حق ضمانت نباید داشته باشند ولی آن قسمت اول را بنده هنوز تصور نکرده‌ام که چطور قاضی و مستخدم اداری عدلیه نتوانند ضمانت کند در این جا چند قسمت است یک وقت این است که قاضی خود آن محکمه که حکم داده است ممنوع میشود این جا البته ممکن است برای آن که ان محکمه که خودش حکم را داده است تصور کرد که چون حکم داده حق ضمانت ندارد اما آیا میشود گفت که مطلق قاضی حق ضمانت ندارد؟ این یعنی چه خوب بر فرض که این قاضی هم نتواند ضمانت کند خوب اعضاء اداری عدلیه چرا؟ بنده گمان میکنم که قسمت اولش یک اندازه صحیح است و نسبت بآن قاضی که آن حکم را داده او ممکن است ممنوع باشد (آقا سید یعقوب ـ نظر ارتباط است) ولی نسبت بعموم قضات و مستخدمین این نظر صحیح نیست و یک اندازه ضیق میکند کار را حالا قسمت دوم را هم میفرمائید اساساً قضات نتوانند ضامن شوند پس مستخدمین اداری را قبول کنید و خوبست آقای مخبر این قسمت را اصلاح فرمایند
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ عرض میکنم که ما اگر خودمان را آشنا میکردیم بفلسفه این ماده و سبب ایجاد این معنی آنوقت برایمان سهل و آسان میشد قبول‌مان از این که این سه نمره مردم چرا باید محروم باشند یک وقت محرومیت روی اصل سوم این ماده است که مثلاً سفیه یا مجنون حق ندارد ضامن بشود و معامله بکند محجور شرعی همینطور اگر شما آمدید و آن شق اول و دوم را حمل کردید بر شق سوم این ماده آنوقت مورد بحث دارد و میشود صحبت کرد لکن اینطور نیست نظر قانون گذار ارتباط شق اول و دوم با شق سوم نیست و این نظر را ندارد اولا ملاحظه بفرمائید راجع بقضات میفرمائید قاضی یا قاضی آن محکمه‌ایست که رای را داده و قضیه در آنجا مطرح بوده یا غیر آن قاضی است اگر قاضی آن محکمه است که خودتان هم قبول کردید نمیتواند دخالت کند چون دخالت و ضمانت او یک نوع ابراز خصوصیت است با احد متحاکمین یا احد متداعبین چون تا خصوصیت نداشته باشد تا اطمینان بآن آدم نداشته باشد ضامن او نمیشود و بروز این مقدار از اطمینان ایجاد میکند سوءظنی را در آن طرف دعوی چون وقتی من اینمقدار اطمینان داشتم که از دو نفر آدمی که در پیشگاه محکمه حاضر شده‌اند از یکنفرشان ضمانت بکنم البته خیلی اطمینان باو دارم بفعلش بقولش بعلمش آنوقت آن طرف دیگر محاکمه چطور تسلیم میشود بیک همچو قاضی که قضاوت کند. این مال قاضی آن محکمه که دعوی در آنجا مطرح است اما فرضی که کردید قاضی محکمه دیگر که کار در آنجا مطرح نیست. از خود آقایان انصاف میطلبم که صبح که میشود فلان قاضی در فلان محکمه است تا مشغول محاکمه شده فوری میروند گریبانش را میچسبند که برود بفلان محکمه و از رفیق خودش ضمانت بکند. اولا این زیبنده شأن قاضی نیست که متصل گریبان او دست رفقایش باشد و متصل در محاکم اورا بگردانند که از این و آن ضمانت کند این اولا ثانیاً همه جای ضمانت هم که آقاجان من درست در نمیاید و همه جا که درست از آب در نمیاید یکجا ممکن است آن آدمی که من از او ضمانت کرده‌ام اتفاقاً پول را نداد آنوقت تکلیف چیست؟ آن وقت باید بیایند باز یقه قاضی را بچسبند و از پشت میز محاکمه او را بردارند و ببرند بآن محکمه جواب بدهد بنابراین مقدمه متصل قضات محکمه گریبانشان دردست سایر محاکم است هر محکمه قاضی یک محکمه
دیگر را کشیده است آورده است بمحکمه و مال این محکمه در آن محکمه و اثرات ندادن را میخواهند بر او بار کنند چون ندادی باید مالت غرماء شود توی محاکم عدلیه که انسان وارد میشود عوض ارباب رجوع در این محکمه‌ها می‌بینید قاضی فلان محکمه را آورده‌اند اینجا و قاضی این محکمه را جای دیگر برده‌اند برای محاکمه و یک هرج و مرجی در کار پیدا میشود که هیچ شکلی بدتر از آن در دنیا دیده نمیشود که از صبح تا شام قضات قضاتی که باید بداد مردم برسند گریبانشان دست مأموریه یا ارباب رجوع باشد و از این محکمه بآن محکمه بکشانند اول را بدوم دوم را بمحکمه سوم این شأن قاضی نیست بعلاوه اعضاء و اجزاء عدلیه اعم از قاضی و غیر قاضی یا اداری بایستی مصون باشند از این قبیل تعرضات و این قبیل خیالها و کلیه خیالها تولید سوءظن میکند و سوء ظن از ارباب قوة قضائیه مملکت چیز خوب و زیبندة نیست یک ملتی و طاهر نظر کند و ابداً خیالی در اطراف آنها نکند اه اینکه کار نشد متصل اعضاء اداری عدلیه بروند و ضامن بشوند این منع از نقطه نظر احترام است نسبت باینها نه از نقطه‌نظر محجوری است که آقای کیا میفرمایند که ای امان اینها محجور نیستند خیر نیستند من هم میدانم و از نقطه‌نظر صیانت و شرافت آنها نبایستی دامانشان آلوده شود باین کثافات. کثافت یکی حال من است حال من سوء ظن من کثافت است و باید از این کثافت دامن او پاک باشد پاکیزه باشد و ما باید بقاضی آن طوری نظر کنیم مثل نظر کردن بیک آدم مقدس و پاکو طاهری بدون سوءظن و خیال بد برای اینکه مانوامیس‌مان را که عبارت است از خون ما مال ما و ناموس ما این مسئله و سوای این سه مسئله در عالم ماده و در عالم بشریت هیچ چیز موجود نیست و ما این سه مسئله را تفویض میکنیم بدست این آقا که خون مرا بریزد ناموس مرا بگیرد و بجای دیگر تحویل بدهد مال مرا هم ببرد یک همچو آدمی را دیگر نباید هر روز گریبانش را گرفت و داد دست مامور عدلیه که ببرد حبس کند برای اینکه پول وجه الضمانه را نداده است این خیالرا نباید کرد دربارة او با این مقدمه بنده از آقایان تقاضا میکنم که در این باب دقت بیشتری بکنند عنایت آخری بفرمایند ولی در هر حال این موضوع موضوعی نیست که ما مخالفت کنیم و خیلی خوب است و خیلی بقاعده است و درست هم است. وکلای مجلس شورای ملی را هم آقای یاسائی با آن مقدماتی که فرمودند و قرار بود ذکری از آنها در ماده بشود و ذکرش هم بجا بود ولی بعد مسکوت ماند بجهاتی. خوب راستی اگر وکیل مجلس شورای ملی رفت و ضمانت کرد من رفتم ضمانت کردم اصل مصونیت هم شامل حال من است ضمانت کردم ضمانت شخص من را هم که همه‌تان مسبوقند (خنده نمایندگان) پس فردا میروم ضامن میشوم خوب طرف نداد می‌آیند سروقت من من هم که حرفی ندارم بدهم کسی هم نمیتواند بمن رجوع کند آنوقت که ضمانت کردم و فردایش همین آدم مصون را گریبانش را داده‌ایم دست یک نفر مأمور که بکشد ببرد حبس کند یا اثرات قانونی را برش بار کند هر چه هست یا پول بدهد یا حبس بشود و حال آنکه طرف هم مصون است پس قانون گذار عاقل باید رعایت این روز بد را هم بکند و این را هم پیش بینی بکند...
کیا ـ نکرده است
اورنگ ـ اگر کرده بود بموقع بودحالا هم که نکرده خودشان در خارج نمیکنند و ضامن نمی‌شوند که از اطمینان آقای یاسائی نسبت باخلاق عمومی که فرمودند من انشاءالله رعایت احترام خودمان را رعایت احترام همکاران خودمان و نوع خودمان که آقایان نمایندگان محترم باشند رعایت خواهم کرد و ضامن نخواهم شد (خنده نمایندگان)
عده از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای شریعت زاده:
پیشنهاد میکنم جمله راجع بمنع وکیل حذف شود
شریعت زاده ـ اگر چه مقتضی بود راجع به بیان سوء ظنی که آقای آقا سید یعقوب باستناد بیان عقیده از طرف بنده فرمودند توضیحاتی داده شود لکن چون سابقه ایشان معلوم است که غالباً صحت استدلال خودشان را ببعضی از قسمت‌ها میکنند باین ملاحظه بنده هم صرف نظر میکنم در هر صورت گفته میشود که وکیل چون قائم مقام موکل است ضمانت وکیل مانند ضمانت خود موکل است این استدلال استدلال غلطی است برای اینکه وکیل قائم مقام موکل است در بیان دعوی و اقامه دعوی یا دفاع از او بهیچوجه من الوجوه ضمانت وکیل ضمانت موکل نیست. قسمت دیگر این که گفته میشود که این معنی یعنی قبول ضمانت وکیل مانند این است که قاضی نسبت بیکنفر از طرفین عاطفه بخرج بدهد اینطور نیست وکیل یا هرکس وقتی که معرفی شد بعنوان ضامن باید اعتبارش مسلم باشد و محقق شود نزد طرفین اگر معتبر بود که اشکالی نیست اختلافی نیست، اگر هم اختلاف و اشکال باشد که محکمه رسیدگی میکند و قرار قبول یا ردش را مطابق موازین قانونی میدهد در هر صورت ضامن باید معتبر باشد و در مورد وکیل هم همینطور است اگر اعتبار وکیل محقق و مسلم شد چه دلیل دارد که نباید ضمانت او را قبول کنند؟ بعلاوه بنده عرض میکنم آقایانیکه در عمل بوده‌اند دقت بفرمایند که در مقابل عدلیه ضامن شدن کار مشکلی است و غالباً همان کسانی که طرف دعوی هستند چون وکیل بهتر آشنا است نسبت باصول مربوطه بآن دعوی بعلاوه علاقه دارد بموکل خودش و رفع دعوی او ممکن است خود همان وکیل او ضامن او بشود و اگر معتبر بود هیچ اشکالی ندارد در صورتیکه شاید دیگری ضامن او نشود و اگر وکیل نتواند ضامن او بشود آنوقت باید توقیف شود. این یکی. دیگر اینکه اساسا در دنیا ضمانت قبولش ناشی از اعتبار ضامن است هر کس که اعتبار داشت جز قضات و اشخاصی که اهلیت ندارند باید ازشان قبول کرد آقای آقا سید یعقوب فرمودند که یک تضییقی است درباره مدعی بنده نفهمیدم این حرف یعنی چه اگر از نقطه نظر تضییق مدعی است که همچو چیزی نه در این قانون است نه درهیچ قانون دیگر. اگرمدعی اعلام کرده است که اعتبار این وکیل را من تصدیق میکنم بر ضمانتش اعتراض ندارم آنوقت چه تضییقی است اگر بعد ضمانتش اعتراض ندارم آنوقت چه تضییقی است اگر بعد اشکال کرد و محکمه رسمی در نتیجه رسیدگی حکمباعتبارش داده است این وکیل نه وکیل دیگر بنابراین هیچ استدلالی هیچ منطقی وجود ندارد که یک فکری که ممکن است در عمل برای اصحاب دعوی مفید باشد در مجلس به آن رأی منفی داده شود. (صحیح است)
مخبر ـ عرض میشود بنده یکمرتبه دیگر هم عرض کردم که اقدامات وکیل اقدامات خود موکل است (صحیح است) و نمیشود این را تصدیق نکرد خود آدم نمیتواند ضامن خودش بشود. گمان میکنم ایشان نظری نداشتند زیرا که این پیشنهاد جنابعالی بر ضرر خودتان است هر روز موکلین گریبانتان را میگیرند که خودتان بیائید ضامن بشوید و چنانکه گمان میکنم اگر از آقای همراز بپرسند ایشان راضی نیستند که شما یک همچو مذاکرة بکنید و اگر رفراندم از وکلای عدلیه بشود همه مخالفند از اینکه ضمانت بکنند و مصلحت هم نیست چرا برای اینکه وکلای رسمی عدلیه وابستة عدلیه هستند و همان نظری راکه راجع قضات فرمودند راجع بوکلائی که وابستگی تام و تمامی با محاکم دارند هست. خواهش میکنم که شما هم موافقت بفرمائید و پیشنهادتان را مسترد بدارید که بنده قبول نمیکنم
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای شریعت زاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده ی کمی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگری آقای روحی داده‌اند ولی یک قسمتش را که قابل توجه نشده باید
حذف کرد.
پیشنهاد آقای روحی:
پیشنهاد میکنم که قسمت اول و دوم از این ماده حذف شود
رئیس ـ راجع به قسمت اول بفرمائید
روحی ـ عرض کنم همکار محترم من و رفیق دیرینه‌ام آقای آقا سید یعقوب موقعی بدست آوردند و وزیر خواهی‌شان بر رفیق طلبی‌شان رجحان و غلبه پیدا کرد و یک تعریضاتی فرمودند که بنده مجبورم دفاع کنم بعد عرض خودم را بکنم. بنده باقای وزیر عدلیه پرخاش نکردم میدانم هر وقت ایشان غیبت از مجلس میکنند به کارهای مهم دیگری اشتغال دارند و واقعا از روی صحت این قسمت پیشرفت امور قضائی مملکت را مترتب بر اقدامات ایشان میدانم این قسمت نبود بنده از آقای وزیر معارف راجع به سالن تشریح و لابراتوار فاکولتة طب (مدرسه طب) میخواستم یک سؤالی بکنم و تشریف نداشتند و آن سؤال هم از حیز اطلاع آقای مخبر خارج بود منتهی حضرتعالی هم یک نمکی پاشیدند به الطاف و عنایات آقای وزیر عدلیه و به من حمله گردید. حالا راجع باین قسمت هم عرض کنم حضور محترم‌تان چون آن قسمت رد شد درش عرض نمیکنم ولی همینقدر عرض میکنم این دلیل نشد وکیل نفس موکل است نمیدانم یعنی چه خیر دوتا هستند دفاع میکنند و معتبرترین مردم امروزه هم وکلای عدلیه‌اند از هر جهت و اگرندارند اعتبار هیچوقت نمیکنند. اما قسمت اول از این ماده که میگوید مستخدمین عدلیه اعم از قضائی و اداری حق ندارند ضمانت کنند با این هم بنده مخالفم سلب اعتبار از یک دسته کردن معنی ندارد حالا آقای اورنگ قاضی را میفرمایند که در یک آن هم مشغول قضاوت است هم میبرندش میگویند بیا ضامن بشو در صورتیکه تصور نمیکنم همچو چیزی باشد که قاضی را بتواند در موقع قضاوت کسی از محل خودش تکان بدهد یک چیزی است محال. وقت دیگر را میگویند بیا ولی آنوقت را نمیگویند. اما مستخدمین قلمی عدلیه و اداری عدلیه، بنده رئیس دفتر دیوانعالی تمیز هستم چه ضرر دارد که در بدایت بروم از یک کسی ضامن بشوم نه اصطکاک دارد بدیوان عالی تمیز نه محلش آنجا است نه سابقه دارد نه تأثیری درقضاوت دارد من یک عضو دفتری هستم عضو قلمی هستم قاضی هم نیستم و تا مطمئن به اعتبار کسی نباشم از او ضمانت نمیکنم بنده اصولا این عناوین را در مملکت خوب نمیدانم که ما از یک دسته سلب اعتبار بکنیم و بیک دسته اعتبار بدهیم خوب حالا آنهائی که سفیهند آنهائی که محجورند آنهائی که ناتوانند آنهائی که سنشان سن بلوغ نیست یک اصلی است ولی این که نمیتواند یک عضو دفتری یک وزارت خانة ضامن بشود بنده نمیدانم ازچه نظر بوده است استدلالی هم که در جواب میکردند بنده منطقی درش ندیدم فقط اگر متنفذ است و در امر قضائی نمیتواند والا یک عضو دفتری نمیتواند در امور قضائی مداخله کند من از آقای مخبر خواهش میکنم که موافقت بفرمایند و این قسمت را با این اصلاح قبول کنند که منحصراً قضات نمیتوانند ضمانت کنند ولی اعضاء دفتری عدلیه میتوانند و مانعی ندارد و اینقدر نباید سمج شد برای قانون که حتما همان را که کمیسیون رأی داده است قبول کنیم این اصل بد و فکر بدی است وچیزی است که ما رعایت کرده‌ایم و اگر آقای مخبر با این عرض بنده موافقت بکنند هیچ زیانی ندارد.
مخبر ـ بنده در این خصوص مقتضی نمیدانم که یک توضیحات مفصلی داده شود ولی چون آقای روحی اصرار دارند عرض میکنم اینکه فرمودند چرا سلب اعتماد میکنید خیر نمیخواهیم سلب اعتماد از قضات بکنیم‌ها میخواهیم سوءظن مردم متوجه قضات نشود (صحیح است) میخواهیم این اعتماد سلب نشود بواسطة حق ضمانت….
روحی ـ اداری‌ها را غرض کردم قضات را موافقم.
مخبر ـ در عدلیه آن منطق شما ممکن است و در قسمت اداری بنده البته نمیخواستم عرض کنم ولی شما تصدیق
میفرمائید که کار بدرا نباید ازنقطة نظر مالی وسایلش را درست کرد من مدیر دفتر ضمانت نامة خودم در دوسیه تحت نظر خودم قابل اعتماد نیست. رئیس اجرا یا مامور اجرای عدلیه مستخدم اداری است و باید بکند این ضمانتش صحیح نیست بالاخره شما میگوئید مستخدمین وزارت عدلیه با فلان آدم چه فرقی دارند بنده عرض میکنم فرقهای زیادی البته از این نقطه نظر ندارند بعلاوه آقای روحی توجه بکنند خصوصیات و عواطف و احساسات را بشر نمیتواند بکشد بالاخره ما همیشه اینجا اگر هم نظرتان باشد میگفتیم تنها این نیست که قاضی پول نگیرد رشوه نگیرد قاضی باید عواطف خودش را حفظ بکند قاضی باید خصوصیت هم بخرج ندهد قاضی باید روی رفاقت هم حکم ندهد موجباتش را نباید بموجب قانون فراهم کنیم مستخدمین اداری هم همینطور است چه فرقی دارد کلک هستند بنده و جنابعالی در مجلس از نقطه نظر اخلاق (دشتی ـ برعکس است این قضیه) و جای شبهه نیست ولی تصدیق میکنید درباره قضات مستخدمین اداری عدلیه مامورین اجرای عدلیه هم این قسمت‌ها هست. اینها را در محظور نگذاریم بالاخره قانوناً ممنوعشان کنیم تا اینکه هممتداعبین این فکر را نکنند که میشود مستخدم و قاضی عدلیه را ضامن قرار داد و هم آنها در این محظور نباشند و لابد اینها را درش مطالعاتی کرده‌اند این فقره ماده را که ما پیشنهاد نکرده‌ایم انشاء و ابداع کمیسیون که نبوده است این قسمت درقانون سابق هم که ما میخواهیم این قانون فعلی را جای آن بگذاریم هست و بیست سال است که این قانون در این مملکت است و مجری است و در سایر جاها هم همینطور است لابد یک فلسفة داشته است یک چیز دیگری نیست خواهش میکنم شما هم موافقت بفرمائید که اینطور نباشد.
روحی ـ مسترد میکنم.
رئیس ـ آقای زوار پیشنهادی کرده‌اند قرائت میشود:
پیشنهاد آقای زوار
بنده پیشنهاد میکنم ماده ۱۹ حذف شود.
یکی از نمایندگان ـ خیلی مرحمت فرمودید
(خنده نمایندگان)
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ ماده نوزده: ضمانت اشخاص ذیل قبول نمیشود ۱- مستخدمین وزارت عدلیه اعم از قضائی و اداری ۲- وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود ۳- اشخاصی که بموجب قانون اهلیت معامله ندارند چرا قبول نمیشود؟ (خنده نمایندگان – زنگ رئیس) توضیحاتیکه داده شد که برای چه قبول نمیشود هیچکدام بنده را قانع نکرد برای اینکه فرض کنید که یکنفر قاضی حکم میدهد برعلیه بنده راجع بتمام داراثبت بنده چطور وقتی که حکم میدهد بر له یا برعلیه بنده من باو اطمینان دارم محل اعتماد من هست حکم او مجری است ولی در یک موقع ضمانت او قبول نمیشود این چیز غریبی میشود کوسه و ریش پهن است اگر حقیقت این قاضی را بنام وجدان یعنی بوجدان او اطمینان داریم بدیانت او اطمینان داریم و اختیار جان و مال مردم را دست او دادیم که حکم بدهد یا برله یا برعلیه او چطور شده است وقتی که میخواهد ضمانت بکند تصور بفرمائید مثلا از موکلین مخبر محترم یکنفر از سمنان آمده است حضرتعالی هم اینجا تشریف ندارید کسی را هم نمیشناسد جائی را بلد نیست رفته‌اند از دست او عارض شده‌اند یک نفر قاضی محکمه را میشناسد اگر قاضی محکمه در خارج یک ضمانتی از او بکند به کجا برمی‌خورد بهیچ جای محاکمه صدمه نمیزند و ضرری نمیرساند بلکه عدم قبول ضمانت او درخارج سلب اطمینان و اعتماد میکند بله دیگر وقتی که یک آدمی حاضر میشود بر له یا بر علیه من یک حکمی بدهد و دولت آنرا اجرا کند قوه مجریه آن را
اجرا کند چطور شده است حکم صدهزار تومانی او را اجرا میکنید ولی ضمانت پنجاه تومان او را قبول نمیکنید چیز غریبی است اما راجع بوکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود بنده اضافه نمیکنم بفرمایشات نماینده محترم آقای شریعت زاده زیرا که ایشان دلایل‌‌شان شافی و کافی بود ایشان وکیل بنده هستند فرض بفرمائید بنده اختیار احقاق حق خودم را بدست ایشان سپرده‌ام چطور میشود که در یک معاملة صدهزار تومانی وکیل بنده هستند و میتوانند وکیل بنده بشوند ولی در صورتیکه خودشان راضی باشند که ضمانت از بنده بکنند چه ضرری میرساند آقای شریعت زاده از بنده زوار ضمانت میکنند… گو که این کار را نخواهد کرد (خنده) و این عبارت را بنده یک چیز زائدی میدانم پس بنابراین گمان میکنم که این ماده بکلی حذف بشود بهتر است و در خصوص ضمانت یک خرده دامنه را وسعت بدهیم آیا برای اینکه حقیقت یک مملکت فقیری است یک مملکتی است که تاجر که ندارد آدم برای پنجاه تومان صدتومان باید برود در خانه مهاجر و انصار که برای خودش چیز درست کند فقط در این قانون این تضییقاتی که راجع بتأمین مدعی به شده است تصور میکنم که مخبر محترم موافقت بفرمایند که این ماده حذف شود تا توسعه پیدا بکند حقیقت وسائل ضمانت آقا در این مملکت با این فقر اقتصادی حقیقت کار محاکماتی سخت خواهد شد
مخبر ـ عرض کنم آقایان در نظر بیاورند مذاکراتی که در فراکسیون و در مجلس بیان میکردیم راجع باختیارات کمیسیون عدلیه آقایان میفرمودند که چرا قوانین به مجلس نمی‌آمد عدلیه احتیاجات مبرم و زیادی به قوانین دارد بسیاری از قوانین هست که همینطور مانده است اگر چنانچه باین ترتیب بخواهد ازمجلس بگذرد بالاخره مدتهای مدید طول میکشد ما الان قانون جدیدی نمیگذرانیم ما الان یک قانون مدعی بهی داریم در مملکت و فقط چند ماده‌اش را میخواهیم اصلاح کنیم و یک کاسه و یکجا کنیم بالاخره نخواستند قوانین متشتت باشد حالا اینقدر در اطراف آن بحت میشود و بنده از آقایان خواهش میکنم که مذاکرات را کمتر بکنند که این قانون تمام بشود و لوایح دیگری به مجلس بیاید.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای زوار را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس ـ قابل توجه نشد بایستی رأی بگیریم به پیشنهاد آقای شریعت زاده که تقاضای تجربه کرده‌اند اول رأی میگیریم به ماده با حذف جمله وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خودشان.
(عده از نمایندگان قیام نمودند)
بعضی از نمایندگان ـ درست ملتفت نشدیم
یاسائی ـ حذف فرمودید؟
رئیس ـ بلی
یکی از نمایندگان ـ اشتباه شده است.
رئیس ـ خیر. تقاضای تجزیه کرده‌اند تکلیف بنده هم این است که اول رای بگیرم به حذف آن جمله بعد رای بگیریم بافزودن آن جمله (صحیح است). آقایانی که موافقند با این ماده به حذف جملة وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خودشان قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب نشد. رأی میگیریم به خود ماده موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
[۷ـ شور و تصویب لایحه تعیین اعضاء پرسنلی بلدیه‌ها]
رئیس ـ آقای وزیر داخله فرمایشی داشتید؟
وزیر داخله ـ بنده ناچار شدم که برای یک موضوعی که یکدفعه هم اینجا مذاکره شده بالاخره یک لایحه تقدیم کنم و استدعا کنم که در این لایحه اگر ممکن است همین
امشب رأی گرفته شود. مطلبی است که راجع باجزای دفتری بلدیه‌ها که یکوقتی هم اگر نظرتان باشد اینجا مذاکره شده چون یک نقصی دارد و باید رفع شود استدعا میکنم همین امشب تصویب شود.
(لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)
رئیس ـ قرائت میشود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی ـ چون تبصره ۱ قانون خردادماه ۱۳۰۸ مربوط باعتبارات بلدیه‌ها مورد اختلاف واقع شده و محتاج به تفسیر میباشد وزارت داخله مادة ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا مینماید
ماده واحده ـ مخارج دفتری مندرج در تبصره ۱ قانون ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۸ منحصراً عبارت است ازحقوقی که برئیس و معاون و یا متصدی بلدیه و منشی و ثبات و ضباط و محاسب و تحویلدار و رئیس تفتیش و متصدی پرسنل و ملزومات و انباردار داده میشود
رئیس ـ باید ارجاع کنیم به کمیسیون داخله…
جمعی از نمایندگان ـ تقاضای فوریت میکنیم.
بعضی دیگر ـ خود آقای وزیر تقاضای فوریت میکنند
وزیر داخله ـ بلی بنده تقاضای فوریت میکنم (دو فوریت)
رئیس ـ بسیار خوب فوریت اول مطرح است آقای روحی
روحی ـ عرض کنم که اجازه بفرمائید این یک همچو کار مهمی نیست و اگر هم یکی دو روز بماند طوری نمیشود (همهمه نمایندگان ـ خیر خیر) عرض کنم یک نواقصی این لایحه دارد که بنده الان در نظر دارم اگر مطرح بشود عرض میکنم بعضی قسمت‌ها را حذف کرده‌اند مثلا اطبای بلدی را در نظر نگرفته‌اند همینطور چیزهای دیگر اینکه از چیزهای الا هم فالا همی نیست مرض طاعون شیوع نکرده که آلان باین فوریت میاورند حالا اگر خیلی اصرار دارند یک فوریت داشته باشد که یک شور بیشتر نشود آقای وزیر داخله هم مساعدت بفرمائید که با قید یک فوریت باشد (همهمه ـ خیر خیر) که نمایندگان ولایات هم از نظر محلی خودشان یک امعان نظری دراین لایحه بکنند.
وزیر داخله ـ اینکه بنده تقاضای د وفوریت کردم برای این بوده است که قضیه مبتلی به مااست مدتی است که بلدیه های ما همینطورمعطل مانده است برای اینکاراستدعامیکنیم آقا هم موافقت بفرمایندکه بقیددوفوریت باشد.
رئیس ـ آقای شریعت زاده موافقید؟
شریعت زاده ـ بلی ـ آقایانی که اطلاعات دارند از این اشکالاتی که بواسطة نبودی این معنی در قانون سابق هست تصدیق بشود بهتر است چون اکثر بلدیه‌ها بواسطة همین اشتباه حقوق اجزایشان را نداده‌اند و وزارت داخله هم دچار اشکال شده بنابراین تصور میکنم هیچ اشکالی نداشته باشد این تفسیری که از نظر مقنن شده است و مجلس هم موافقت دارد.
روحی ـ بسیار خوب بنده هم موافقت میکنم.
رئیس ـ رای میگیریم بفوریت اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. آقای زوار
زوار ـ موافقم.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ موافقم
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ موافقم.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟
عدل ـ بنده عرض دارم
رئیس ـ بفرمائید
عدل ـ بنده با فوریت این لایحه اینقدرها مخالفتی ندارم ولی چون خاطرها از جریان این امر مسبوق نیست استدعا میکنم آقای وزیر داخله یا یکی از آقایان که اطلاعاتی دارند و اینقدر در فوریت اصرار دارند یک توضیحات کافی بدهند که مقصود چه چیز است. چرا از بعضی مستخدمین اسم برده‌اند و از بعضی اسم نبرده‌اند والا ما هم موافقت میکنیم و حرفی نداریم
وزیر داخله ـ عرض کنم که این توصیفی که آقای عدل فرمودند بعقیده بنده لازم نیست و محتاج نیست البته چون این موضوع مکرر در مجلس صحبت شده و توضیحاتی هم باندازه کفایت در این باب داده شده است و توضیحاتی هم باند کفایت در این باب داده شده است منتهی بصورت اینکه لایحه بشود و به مجلس بیاید نشده بود حالا برای اینکه آن اختلافات بکلی رفع شود بصورت لایحه درآورده‌ایم که مجلس شورای ملی موافقت بکند و توضیح زیادی هم لازم ندارد مطلب عبارت از این است که اعضائی که در قسمت پرسنلی محسوب میشوند کی‌ها هستند ثبات ضباط منشی یا رئیس تنظیف یا معاون بلدیه یا فلان و فلان چند فقره را اینجا توضیح دادیم که اینجا اشکالی باقی نماند
رئیس ـ رأی میگیریم به فوریت دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة واحده مطرح است قرائت میشود:
مادة واحده ـ مخارج دفتری مندرج در تبصره ۱ قانون ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۸ منحصراً عبارت است از حقوقی که برئیس و معاون و یا متصدی بلدیه و منشی و ثبات و ضباط و محاسب و تحویلدار و رئیس تفتیش و متصدی پرسنل و ملزومات و انباردار داده میشود.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ یقین تعجب میفرمائید که مخالفت من از چه جهت است مخالف من از این جهت است که عرض کنم آقای وزیر داخله بلدیه یکی از شئون ملت است کدام بلدیه را بند اجازه بدهم کدام بلدیه مطابق قانون تشکیل شده است من حالا کار ندارم که اکثریت به من فحش بدهد یا مخالفت کند بنده میتوانم رأی بدهم ببودجة بلدیة که مطابق قانون تشکیل شده باشد در تمام مملکت ما یک جا یا دو جا بیشتر بلدیه قانونی نداریم آنرا هم بقدری فشارآورده‌اند که روح ملیت را از آنها گرفته‌اند چطور بنده بیایم رأی بدهم برای بلدیه که قانونی نیست و حقوقش بکلی پامال شده است و از بین رفته است و آزاد نکرده‌اند که مردم حاضر بشوند و در معاش و ارزاق خودشان نسبت به بلدیه رأی بدهند من از این جهت مخالفم دیگر اینکه در سابق بما وعده دادید که ما قانونی برای بلدیه‌ها به مجلس خواهیم آورد که مطابق قانون اساسی این حق مردم تامین بشود و مردم نمایندگان بلدی خود را انتخاب کنند آن قانون را هم که نیاوردید و حالا هم موقع بودجه آن است و بنده باید در این موضوع حرف بزنم چون وکیل در موقع بودجه میتواند عقاید خودش را تعقیب کند بنده چطور میتوانم رای بدهم به بودجه بلدیة که ابداً اهالی آن شهر یا آن ولایت از آن خبر ندارند این است که بنده جداً مخالفم و رأی هم نمیدهم.
وزیر داخله ـ بنده خیلی متاسفم که آقای آقا سید یعقوب یک موضوع دیگری را داخل در این موضوع کردند باین بودجه بلدیه خودتان در کمیسیون رأی دادید و مأخذ کار ما هم همین بودجه است که شما رأی داده‌اید ما هم در آن قسمت‌هائی که محل نظر بود آمدیم و نظر مجلس را جلب کردیم و حالا لایحه‌اش را تقدیم کردیم پس اینجا موضوع قانون بلدیه و انتخاب بلدیه نیست که شما اینطور میفرمائید و البته خود وزارت داخله
درصدد این است و قانون آن را هم تهیه میکند و بنظر مجلس میرساند.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ موافقم
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ موافقم.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟ (خیر) پیشنهادی از آقای دولتشاهی رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای دولتشاهی:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته بنده پیشنهاد میکنم که رئیس تنظیف و مهندس هم اضافه شود
رئیس ـ آقای دولتشاهی.
محمد علی میرزا دولتشاهی ـ تصور میکنم که توضیح زیادی لازم نداشته باشد رئیس تنظیف هم جزو پرسنل بلدیه است حالا که اعضاء پرسنلی بلدیه را قلمداد میکنند و یک بیک مینویسند مهندس و طبیب را هم اضافه بکنند همینطور بعضی جاها که اطبا هستند شاید اگر آنرا هم مقتضی ندانند اضافه بکنند ضرری نداشته باشد
وزیرداخله ـ اولا راجع به مهندس که نمیشود آنرا جزو اینها قرار داد چون برای مهندسین در بودجه بلدیه ما یک صدی دوی قائل شده‌ایم که مهندسین را از آن محل کنترات کنند بنابراین ذکر آن اینجا لزومی ندارد رئیس تنظیف را هم اولا ما خودمان در نظر داشتیم ولی بعد دیدیم نمیشود اضافه کرد چون او جزء اعضاء دفتری نیست و غالباً در کوچه و بازارها گردش میکند و یک وظایفی غیر از وظایف دفتری دارد
رئیس ـ موافقین با پیشنهاد آقای دولتشاهی قیام فرمایند
(عدة کمی برخاستند)
رئیس ـ قابل توجه نشد رأی میگیریم به ماده واحده آقایانی که تصویب میکند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
[۹ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده شب سه‌شنبه ششم اسفندماه ساعت هفت ونیم دستور بقیه مذاکرات در لایحه تامین مدعی به
[مجلس ساعت یازده ختم شد]
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر