مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۰۹ نشست ۱۶۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۰۹ نشست ۱۶۳
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه اول آبان‌ماه ۱۳۰۹ (۳۰ جمادی‌الاولی ۱۳۴۹)
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
[۱ـ تصویب صورت مجلس]
صورت مجلس چهارشنبه سی‌ام مهرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[۲ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون ممیزی]
رئیس ـ مادة چهارم قانون ممیزی قرائت می‌شود:
مادة چهارم ـ کلیه مالکین و یا نمایندگان آنها مکلفند که شصت روز بعد از تصویب این قانون منتهی در ظرف سه ماه اطلاعات ذیل را کتباً به اداره مالیه محل و یا نماینده آن تسلیم نمایند.
۱ـ اسم ملک و ولایتی که در آن واقع است.
۲ـ اسم یا اسامی مالکین.
۳ـ میزان متوسط انواع محصول ملک بر طبق عملکرد ملک در سه سال از سالهای اخیر بدون آفت.
۴ـ عواید نقدی و جنسی مالک در سال عادی بدون آفت.
۵ ـ عدة جفت گاو و یا عوامل متشابه.
۶ ـ تناسب تقسیم محصول بین مالک و رعیت.
۷ ـ مخارج معمولی ملک در هر سال.
نسبت به املاکی که در اجاره هستند اطلاعات مذکوره باید به امضای مالک و یا نماینده آن و مستأجر ملک باشد وزارت مالیه مکلف است که از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا دو ماه تمام وسائل انجام اظهارنامه‌های فوق را در هر محل تهیه و اعلانات لازمه را چه بوسیله مأمورین خود و کدخدایان قراء و چه بوسیله نشر در جراید منتشر سازد و اوراق اظهارنامه‌ها را تهیه و به دسترس مالکین گذارد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ هر قانونی که مطرح می‌شود بر دو قسم است یک دفعه یک ماده ارشادی است و یک دفعه هم ماده الزامی است که در تخلف او عقاب است اگر این ماده به عنوان ارشادی بود که مؤدیان مالیات روی کمک‌کردن به وزارت مالیه این کارها را باید بکنند نسبت به خودشان آن تکالیفی که راجع به خودشان است آنها ملزمی است اما نسبت به این که جنس چه جور است و ترتیباتی که حالا عرض می‌کنم چه جور است اگر آنها ارشادی بود و در تخلف او عقابی نبود که این ماده خیلی خوب بود اما چون در مادة پنج و مواد بعد یک مجازاتی از برای تخلف نسبت به این ماده ذکر کرده است تخلف نسبت به این ماده که ذکر کرده است بنده از این جهت نظر دارم و مخالفم بواسطه خاطر اینکه ما می‌خواهیم مؤدیان مالیات را مکلف بسازیم از برای مأموریت برای وزارت مالیه خیر وزرای عالیه خودش مکلف است اطلاعات را کاملاً نسبت به طرز زراعت پیدا کند مکلف‌بودن وزارت مالیه چه ربطی دارد که مؤدیان مالیات تکلیفی برای او معین کنند بنده که مؤدی مالیات هستم بگویم آقا بنده ملکم در عراق واقع شده یک جفت گاو در آنجا گاوبندی می‌کنم سالی هم دو خروار گندم آنجا گیرم می‌آید قسمت مابین من و رعیتم سه کوت است یا پنج و دو است این راجع به مردم است خیلی هم خوب است و تخلف هم کردم نسبت به این مقدار بعد از اینکه مأمور مالیه وزارت مالیه اطلاع پیدا کرد اگر تخلف پیدا کرد مجازاتم اینقدر باشد اما بنده بیایم و خبر بدهم که آقا ملک بنده (مگر بنده مفتش وزارت مالیه هستم) ملک بنده در عراق تقسیم می‌شود و به شعیرات و نود و نه شعیر است پنج شعیرش مال آقای مصباح است و ده شعیرش مال دیگری است به چه دلیل من این کار را بکنم و به چه دلیل همچو تکلیفی بر من می‌شود که من در قانون رأی بدهم که مؤدیان مالیات مکلف باشند که راپورت مفصلی به وزارت مالیه بنویسند نسبت به آن ملکی که در فلان جا واقع شده است این موضوع را خود آقای معاون تصدیق می‌کنند که تکلیفی که راجع به خود شخص نیست و نسبت به غیر است و در مقابلش عقاب ذکر شده است که مجازات بشود این ترتیب نمی‌شود و بنده عقیده ندارم نسبت به خودش همانطور که عرض کردم معین است و بنده این ماده را اصلاح کردم و پیشنهادش را تقدیم می‌کنم. این یک موضوع. موضوع دیگر این بود که آقای کازرونی صحبت کردند که اگر یک نفر در سفر باشد و ملکش در اجاره باشد وقتی که در اجاره بود باید این تکلیف را که معین کردهاند آن مستأجر بنویسد و این که هم به امضای مالک باشد و هم مستأجر این نمی‌شود و باید اینجا زیاد بشود که در صورت امکان اگر مالک در ایران نباشد و در جای دیگر باشد مثلاً در کربلا باشد یا فرنگ باشد ملکش را به اجاره داده است و رفته است این تکلیف دیگر به او تعلق نگیرد و این کلمه باید در اینجا زیاد بشود مخالف بنده در اینجا از همین جهت بود و این هم ماده پیشنهادی است که تقدیم می‌کنم (پیشنهاد خود را تقدیم مقام ریاست نمودند)
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ عرض کنم در دو موضوع که آقای آقا سید یعقوب مخالف فرمودند در موضوع اول همچنان که مؤدی مالیات مکلف است به ادای مالیات و
شما وقتی ادای مالیات را تکلیف او می‌دانید پرکردن چهارتا سئوال اشکالی ندارد چنانکه مکلف است به پرداخت مالیات این سئوالات را هم جواب می‌دهد (آقا سید یعقوب ـ نمی‌دهد) (طالش‌خان ـ نمی‌دهد زورش می‌آید) عرض کنم در دوره گذشته که مقداری از املاک را ممیزی کردند تقریباً ستونهائی که نوشته بود چهل تا پنجاه سئوال شده بود و همه را هم جواب داده بودند نیست جائی که ممیزی شده باشد و آن اوراق را پر نکرده باشد و حالا خیلی آسان کردهاند که سئوالات اولاً هفت فقره است هفت فقره سئوال است که از هر مؤدی می‌شود و اینکه فرمودید در دهات نمی‌شود اینجا نوشته‌اند یا مأمورین مالیه یا نماینده او این را برای استحضار خاطر آقا عرض می‌کنم که در دهات خرده‌مالک به موجب نظامنامه وزارت مالیه هر دهی یک نفر مباشر معین می‌کنند و آن مباشر مالیات را از خرده‌مالکین اخذ می‌کند و می‌دهد به نماینده مالیه او حقوق هم ندارد (کلالی ـ اغلب اینطور نیست) نظامنامه مالیه اینطور است که مالیات را می‌نویسند و می‌دهند به مباشرین و آنها جمع‌آوری می‌کنند و حالا هم همینطور است پس همین اوراق را هم می‌دهند به مباشرین و مباشرین هم می‌دهند به خرده‌مالکین و آنها هم این سئوالات را می‌نویسند و برای آنها هم خیلی آسان است اما در قسمت دومی که فرمودید بنده هم با حضرتعالی موافقم اینجا باید ماده اصلاح شود به علت اینکه ممکن است فلان آدم ملکش را اجاره داده باشد و رفته باشد به اروپا یا بنده در کرمان ملک دارم و اجاره داده‌ام و خودم در تهرانم اصلاً عایدات آن را من نمی‌دانم که چه چیز است مالک را مکلف‌کردن که او یک صورت بدهد و مستأجر هم یک صورت بدهد این درست درنمی‌آید این را باید اصلاح کنند.
مخبر کمیسیون قوانین (آقای مصباح فاطمی): اینجا گویا درست توجه نکردند آقا مقصود این است که به امضاء مالک یا مستأجر باشد (بعضی از نمایندگان ـ خیر ماده اینطور نیست) نسبت به املاکی که در اجاره است اطلاعات مذکوره باید به امضای مالک یا نماینده او و مستأجر (کازرونی ـ هر دو) و نظر این بود که عرض کردم حالا ممکن است پیشنهاد بکنید.
رئیس ـ عبارت غیر از این است این نظر را نمی‌رساند ماده این است که به امضای مباشر و نماینده و مستأجر توأماً باید باشد مگر اینکه (واو) را بردارید و (یا) بکنید اگر اینطور اصلاح کنید صحیح است می‌توانید چون مخبرید تصحیح بکنید. آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ بنده اینجا هرچند با اصل لایحه کلیتاً مخالفم لکن یک اصلاح عبارتی بنظرم می‌آید که نوشته است که کلیه مالکین یا نماینده آنها مکلفند که شصت روز بعد از تصویب این قانون منتهی در ظرف سه ماه این معنایش چه چیز است یعنی شصت روز دیگر آنوقت که سه ماه گذشت این اظهارنامه را باید بدهد که جمعاً می‌شود پنج ماه یا جمعاً می‌شود سه ماه خوب است در اینجا یک توضیحی داده شود و اسباب زحمت نشود که جمعاً پنج ماه می‌شود. غرضم این توضیح بود.
رئیس ـ آقای دشتی مخالفید.
دشتی ـ بله
رئیس ـ آقای یاسائی.
یاسائی ـ مقصود از عبارتی که در کمیسیون گذاشته شده بود همان پنج ماه است که در دو ماه مالیه مقدمات کار را فراهم می‌کند و اظهارنامه‌ها را تهیه می‌کند و سه ماه هم مالکین در دادن اظهارنامه و جواب آن مهلت دارند که جمعاً پنج ماه می‌شود
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ غرض بنده هم همان بود که آقای فیروزآبادی فرمودند و حق با ایشان است عبارت ناقص و غلط است از این جهت از آقای مخبر خواهش می‌کنم که در شور ثانی عبارت را طوری کنند که این معنائی که آقای یاسائی اظهار کردند از عبارت مفهوم شود و بیرون بیاید
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ مخالفم
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ نظر بنده در قسمت همان ملکی بود که در اجاره باشد که آقا درنظر داشتند که «یا» بنویسند بجای (واو) برعکس بنده موافقم که (واو) باشد برای اینکه غالباً دیده می‌شود که مستأجرین با مالکین یک اختلافی دارند همیشه هم این داد و فریادها در عدلیه دارند و اگر ما اختیار را بدهیم به مستأجرین که آنها بخواهند توی زندگی ارباب وارد شوند عمل خوبی نیست و عقیده بنده این است که باید مستأجر با اجاره مالک و مراجعه به مالک نوشته شود و البته مالک یک مباشری دارد و اگر نداشته باشد مراجعه می‌کند به خودش و کسی هم که در فرنگ است که آقایان مثال زدند البته او هم یک کسی را در طهران دارد و البته هر کسی که ملکی دارد یک کسی را هم دارد که مستأجر به او مراجعه کند و اینطور باشد بهتر است و اشکالاتی که در عمل ممکن است پیش بیاید رفع شود.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ کافی است؟ (نمایندگان ـ بله) پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد در مادة چهارم: بعد از کلمه به امضاء مالک نوشته شود در صورت امکان
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم آخر سطر سوم مادة چهار به ترتیب ذیل نوشته شود:
کتباً به اداره مالیه محل و یا نماینده آن تسلیم نمایند اداره مالیه هم مکلف به دادن رسید خواهد بود
پیشنهاد آقایان اسکندری و مهدوی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
در مادة چهار در آخر ماده بجای کلمه دسترس مالکین نوشته شود اوراق به مالکین داده رسید گرفته شود
پیشنهاد آقای امیر تیمور
پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر مادة چهار به طریق ذیل اصلاح شود:
و اوراق اظهارنامه‌ها را تهیه و به مالکین تسلیم کنند و بعد از اخذ اظهارنامه مالیات ممیزی قانونی ملک را مشخص و از همان سنه دریافت دارد
پیشنهاد دیگر آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم مادة چهار این نوع اصلاح شود
۱ـ اسم ملک و ولایتی که ملک در آن واقع است
۲ـ اسم مالک مالیات‌دهنده.
۳ـ میزان متوسط انواع محصولی که خود مالک اظهاردهنده در پنج سال از سالهای اخیر بدون آفت
۴ـ عواید نقدی و جنسی که در سال عادی برداشت کرده.
۵ ـ عدة عوامل زراعت که به کار وادار نموده
۶ ـ تناسبی که بین خود و رعیت در تقسیم زراعت دارد.
۷ ـ مخارج معمولی که در هر سال می‌نماید.
پیشنهاد آقای فتوحی
مقام منیع ریاست معظم مجلس دامت شوکته
پیشنهاد می‌کنم که آخر مادة چهارم اینطور تنظیم شود:
و اوراق اظهارنامه‌ها را تهیه و به دسترس مالکین گذاشته پس از اخذ اظهارنامه‌ها مالیات ممیزی قانونی را مشخص و بموقع اجراء گذارد
پیشنهاد دیگر آقای طباطبائی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم که آخر مادة چهار به ترتیب ذیل نوشته شود:
نسبت به املاکی که در اجاره است اطلاعات مذکوره باید به امضاء مالک و یا نماینده آن و مستأجر ملک توأماً باشد و در صورت استنکاف مستأجر از امضاء مالک در اظهارنامه استنکاف او را قید می‌نماید.
پیشنهاد آقای فولادوند
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة چهار به طریق ذیل اصلاح شود:
در قسمت جمله منتهی در ظرف سه ماه اطلاعات ذیل را جمله: در مقابل تقاضای کتبی وزارت مالیه علاوه نمایند.
پیشنهاد آقای دهستانی
پیشنهاد می‌کنم مادة ۱۰ این قانون حذف و بجای آن در مادة چهار تبصره ذیل اضافه شود:
تبصره ـ قانون مالیات ممیزی به استثنای مواد ۲، ۳، ۷، ۸ ، ۱۰، ۱۷ که ملغی می‌شود بقیه مواد به ضمیمه این قانون علاوه برآن که بوسیله وزارت مالیه به اطلاع عامه خواهد رسید بوسیله وزارت داخله نیز به توسط کدخدایان به اطلاع اهالی قراء باید برسد.
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
در مادة چهار اصلاح ذیل را پیشنهاد می‌نمایم
بعد از در ظرف سه ماه نوشته شود که جمعاً پنج ماه می‌شود.
رئیس ـ مادة پنج قرائت می‌شود:
مادة ۵ ـ در صورت تخلف مکلفین به دادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف اشخاصی که مطابق این قانون عهده‌دار دادن آنها می‌باشند علاوه بر مالیات معموله ملک معادل مالیات مزبور اضافه مالیات اخذ خواهد شد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ نظر بنده در این ماده این است که چون عقیده‌ام در آن مادة چهار این بود که مکلف نیست مؤدی مالیات آن تفصیل را بگوید زیرا آن چیزی که راجع به خودش بود اگر تخلف کرد مجازات برایش قائل شویم اما آن چیزهائی که راجع به خودش نیست نمی‌توانیم مجازات برایش قائل شویم حالا چون نظر بنده این بود و این عقیده را بنده پیشنهاد کرده بودم این است که پیشنهاد می‌کنم آن اطلاعاتی که راجع به شخص خودش است اگر تخلف کرد در مدت مقرر یک مقابل همان مالیات هم زیاد است به علت اینکه آقای وزیر مالیه مکرر اینجا فرمودند که ما در این قانون نظرمان نظر ارفاقی است با این نظر ارفاقی نمی‌شود تخلف‌کردن از یک امر سهلی را آنوقت یک مجازات بزرگ برایش قائل شویم به علت اینکه یک کسی است که مالیاتش ده هزار تومان است اگر تخلف کرد و در موعد مقرر نداد ده هزار تومان دیگر ازش می‌گیرند این نظر ارفاقی شده است؟ ملاحظه کنید لااقل ببینید که این مالیاتی که می‌دهد چه اندازه است. بنده پیشنهاد می‌کردم که مالیات‌دهنده چنانچه در موعد مقر نسبت به آن اطلاعات شخصی که خودش باید بدهد اگر تخلف کرد و نداد عشر مالیات آن سال را به اعتبار تخلف از آن تکلیفی که کردهاند باید بدهد این هم پیشنهادی است که کرده‌ام و تقدیم می‌کنم
رئیس ـ آقای یاسائی موافقید؟
یاسائی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ مخالفم
رئیس ـ آقای کازرونی مخالفید؟
کازرونی ـ بلی مخالفم
رئیس ـ آقای فولادوند
فولادوند ـ مخالفم
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم این ماده اساساً لازم است یعنی ماده سانکسیون است و جریمه این همین است که ذکر شده و لازم و واجب است ولی بنده هم با آقای آقا سید یعقوب موافقم که این مبلغ زیاد است برای اینکه در مدت سه ماه اگر اهمال کرد یک مرتبه یک برابر جریمه بشود بنظر بنده این سانکسیون زیاد است و برای دفعه دوم و سوم بد نیست اما دفعه اول مالیاتش دو برابر بشود خوب نیست و از آقای وزیر مالیه تقاضا می‌کنم که این را در کمیسیون یکقدری اصلاح بکنند که یکقدری ملایم‌تر بشود یکی دیگر هم این است که عبارتش ابداً معنی نمی‌دهد نوشته
است: در صورت تخلف مکلفین به دادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف اشخاصی که مطابق این قانون عهده دارند. کدام اشخاص؟ اگر مالک است که نداده دیگر بس اگر او نداد تا آخر که مطلقاً از جریمه معاف خواهد شد زیرا قانوناً اینطور مقرر کرده است که اگر این اظهارنامه را نداد جریمه باید بشود اما چه وقت جریمه می‌شود وقتی که اظهارنامه را نداد و این اطلاعات را نداد اگر نداد بنابراین از سانکسیون این ماده معاف خواهد شد و بنده تصور می‌کنم مقصود کمیسیون و وزارت مالیه این نبوده است و عبارت بد نوشته شده است و از این حیث خوب است عبارت را اصلاح کنند
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده)ـ اینجا عبارت به ملاحظه آقایان تا اندازه‌ای درست است یعنی واضح نیست ولی مقصود این بوده است که تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر مالیات معموله ملک معادل مالیات مزبور اضافه مالیات اخذ خواهد شد. و راجع به اینکه مالیات دو برابر می‌شود چرا یک اشتباهی برای آقایان حاصل شده است این یک چیزی نیست که تکرار شود که می‌فرمایند دفعه اول و دفعه دوم و دفعه سوم و اینها نوشته شود تا آخر این مدت مقرره در این قانون یعنی پنج ماه باید بدهد و اگر پنج ماه گذشت و نداد این مالیات دو برابر می‌شود یعنی مالیات از او دو برابر اخذ خواهد شد و تا موقعی که نداده است این تکلیف باقی است و روزی که داد این اطلاعات را دیگر مالیات دو برابر به او تعلق نمی‌گیرد و فرضاً هم که مالیات مضاعف به او تعلق بگیرد تا موقع قسط اول اگر نداد دو برابر باید بدهد یعنی وقتی که مدت دادن اظهارنامه که پنج ماه باشد گذشت این آدم تا وقتی که اظهارنامه نداده است و این جریمه بهش مداومت خواهد داشت تا وقتی که بدهد هر وقت که داد ساقط می‌شود موعد که گذشت اگر موقع آمد که مالیات بدهد چون اظهارنامه نداده و ممیزی قدیم هم اساساً مثل اینکه ملغی می‌شود لهذا دو برابر مالیاتی که معمول بوده است ازش گرفته می‌شود ولی وقتی که اظهارنامه را داد بمجرد اینکه اظهارنامه را داد آن جریمه موقوف می‌شود
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ عرض کنم در این ممیزی بنده مخالف هستم چرا؟ به جهت اینکه می‌دانم انجام نخواهد شد و اسباب زحمت خواهد شد بخصوص با آن موادش که خیلی مواد غریب مشکلی شده خوب اگر کسی در این مدت پنج ماه نبود مسافر بود، غیبت داشت، مریض بود یا بلاد دور بود که چندان از این امورات اطلاعی ندارد فلان کس یک ری ملک دارد و برای این یک ری ملک در پنج ماه که معین کردهاند اطلاع نداد در ماه ششم و هفتم هشتم اطلاع داد آنوقت یک مالیاتی که یکیش به جهت امروز مملکت ما گران است و به عقیده بنده نباید گرفت این چیزها را و پی چیزهای کلی رفت آنوقت این شخص را مکلف کنند که دو مقابل بدهد این گمانم اسباب زحمت دولت و رعیت خواهد شد عقیده بنده این است که ماده حذف شود و در سال اول هم اگر جزئی ضرری به عایدات دولت برسد و یا عایدات دولت کم بشود سالهای بعد معلوم خواهد شد و هر چیزی که یا تازه است از حیث قانون گذاشتن یا از تغییردادن آن به عقیده بنده باید با مردم مماشات کرد که عادت کنند بعد آنوقت اگر بخواهید سخت بگیرید بگیرید اما از اول سخت‌گرفتن بنده عقیده ندارم که دو مقابلش بگیرید از آن رعیتی که در اقصی بلاد است و عبث عبث اطلاع پیدا نمی‌کند به عقیده بنده این کار مشکلی است.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ عرض کنم این که فرمودید با ممیزی مخالفید پس باید وزارت مالیه جزء جمعی سابق را بگیرد گمان ندارم که هیچیک از موکلین حضرتعالی به این حرف راضی باشند که مالیات جزء جمعی سابق را ازشان بگیرند و ممیزی نکنند البته به ممیزی معتقد هستید منتهی راجع به این مواد می‌فرمائید نظریاتی دارید که فرمودید
ممکن است یکی اینجا نباشد و کسی که اینجا نیست ملکش را به اجازه داده است یا مباشر دارد و به همین نقطه‌نظر در ماده قانون هم مالک را مکلف کردند هم نماینده او را هم مستأجر را در هر صورت از ملکش که صرفنظر نکرده است که برود لابد دست یکی کسی است هر کس که هست نماینده او است و اظهارنامه می‌دهد
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم مادة پنج این نوع اصلاح شود
مادة ۵ ـ چنانچه مالک یا نماینده او که مکلف بودند اظهارنامه راجع به اطلاعات شخصی خود در ظرف مدت مقرر تخلف نمودند تا زمان وصول اطلاعات که خود مالیه تحصیل نموده ملزم خواهد بود به ادای عشر مالیات آنسان که از او باید مأخوذ شود
پیشنهاد آقای محمودرضا
مقام منیع ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم مادة پنج حذف شود
پیشنهاد آقای فتوحی
مقام منیع ریاست معظم مجلس
پیشنهاد می‌کنم مادة پنج اینطور نوشته شود
در صورت تخلف مکلفین به دادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر مالیات معمولی ملک الی آخر ماده
رئیس ـ مادة ششم قرائت می‌شود:
مادة ۶ ـ در صورتیکه میزان محصول املاک و یا عایدات مالکین آنها که در اظهارنامه‌ها درج شده مورد تردید مأمورین مالیه واقع شود تشخیص عایدات حقیقی به تصدیق خبره مرضی‌الطرفین یا دو خبره از طرف طرفین بعمل خواهد آمد و چنانچه بین خبره‌ها توافق حاصل نشد ۵ نفر خبره از معتمدین محل از طرف اداره مالیه پیشنهاد و مالک یکی از آنها را انتخاب خواهد نمود و رأی سه نفر خبره مزبور به اکثریت قاطع خواهد بود. در صورتیکه دهندة اظهارنامه در تعیین خبره بیش از یک هفته پس از تقاضای اداره مالیه مسامحه کند خود اداره مالیه اقدام به تشخیص عواید حقیقی ملک و مالک خواهد نمود و در اینصورت مخارج مأمورین اعزامی از طرف مالیه از اظهارنامه‌دهنده اخذ خواهد شد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ این موضوع مادة ششم را گمان می‌کنم خود آقای وزیر مالیه هم تصدیق بفرمایند راجع به حاکمیت دولت نیست راجع به طرز قضاوت است بعد از آنکه امر مورد تردید واقع شود قهراً ما ناچاریم در مسئله قضاوت و عدالت را منظور کنیم و نظر به حاکمیت دولت نداشته باشیم. موضوع این است که آمده است اظهارکننده برای مالیات صورت داده است که مالیات ملک من پنجاه خروار است بعدها مأمور مالیه تشخیص داده است که صد خروار است یا هفتاد خروار است پس اختلاف است مابین مؤدی مالیات با مأمور مالیه طریق حل این مسئله با قضاوت است این مسئله اینکه دولت حاکم است و چماق دارد نیست باید اینجا قضاوت کرد قضاوت که واقع شد باید از طریق عدالت باشد در ماده تا یک اندازه‌اش که یک خبره این معین می‌کند و یک خبره دولت معین می‌کند صحیح است اما در صورتیکه مابین دو خبره توافق حاصل نشد اینجا آمدند و تمام حق را داده‌اند به اداره مالیه …
کلالی ـ بهترین ماده‌ها همین ماده است آقا
آقا سید یعقوب ـ صبر کنید آقا آخر شما هم مالیات‌بده هستید. اینجا نوشته است که پنج نفر خبره را خود اداره مالیه معین می‌کند و انتخاب می‌کند و البته طرف اعتماد دولت هستند که انتخاب می‌شوند و آن مالیات‌دهنده مدخلیتی در آن ندارد دولت می‌رود و پنج نفر را معین می‌کند او هم ملزم است یک نفر از آن پنج نفر را قبول کند خوب اینجا اکثریت با کی می‌شود؟ پنج نفر را وزارت مالیه یا نماینده مالیه معین کرده است مؤدی هم یک نفر از این پنج نفر را که آنها معین کردهاند
ملزم است قبول کند خوب اینجا اکثریت با کی می‌شود آقای کلالی؟ پس خوب است قدری صبر کنید. اینجا خود آقای وزیر مالیه عدالتش بیش از موافقت‌کردن جنابعالی است در اینجا بنده عقیده‌ام چه چیز است؟ حالا عرض می‌کنم پیشنهاد هم کردم در اینجا طریق حکمیت را همانطوری که مرکوز در اذهان ما است معین نمایند سه نفر را مأمور مایه معین کند سه نفر را هم مؤدی مالیات این شش نفر یک نفر از اینها هم به حکم قرعه معین شود این یک نفر سر حکم می‌شود درواقع و این یک نفر با دو نفر دیگر قضاوت قانونی کنند و حکومت کنند والا این ترتیب را بنده می‌خوانم آقای کلالی ملتفت باشید خوب نیست می‌نویسد: در صورتیکه میزان محصول املاک و یا عایدات مالکین آنها که در اظهارنامه درج شده مورد تردید مأمورین مالیه واقع شود تشخیص عایدات حقیقی به تصدیق خبره مرضی‌الطرفین یا دو خبره از طرف طرفین بعمل خواهد آمد تا اینجا درست است. بعد می‌گوید و چنانچه بین خبره‌ها توافق حاصل نشد پنج نفر خبره از معتمدین محل از طرف اداره مالیه پیشنهاد (اینجا قضاوت را تماماً به اداره مالیه داده است) و مالک یکی از آنها را انتخاب خواهد نمود و رأی سه نفر خبره الی آخر اینجا همیشه ما دو نفر دادیم به اداره مالیه و یک نفر دادیم به اظهارکننده. این است که بنده در اینجا پیشنهاد کردم که طریق همان طریق حکمیت باشد که سه نفر این معین بکند و سه نفر هم او انتخاب کند و یک نفر از بین این شش نفر به قرعه انتخاب بشود این هم پیشنهاد بنده است. تقدیم می‌کنم.
مخبر ـ اینجا اتفاقاً بنده گمان می‌کنم این ماده خیلی خوب تنظیم شده است برای اینکه این پنج نفر را که به عنوان معتمدین محل معین می‌کند. بالاخره با رئیس مالیه یا مأمور مالیه نسبت که ندارند از یک محلی پنج نفری را که به خصوصیات و ترتیباتی که برای اشخاص معتمد محلی لازم است معرفی خواهد کرد و از بین آنها یک نفر را مالک یا مؤدی مالیات قبول خواهد کرد و ترتیب کار را می‌داند.
عده‌ای از نمایندگان ـ کافی است مذاکرات.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة شش عبارت پنج نفر خبره از معتمدین محل این نوع اصلاح شود:
شش نفر خبره معتمد از طرف اداره مالیه سه نفر و از طرف مؤدی مالیات سه نفر و یک نفر از سه نفر به قرعه استخراج شود
پیشنهاد آقا طلوع
پیشنهاد می‌کنم در مادة ششم سطر دوم کلمه مأمورین حذف و بجای آن نوشته شود پیشکاران و امنای مالیه
پیشنهاد آقای اعتبار
تبصره ذیل را به مادة ۶ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره در صورتیکه به وزارت مالیه ثابت شد که یک یا چند مأمور مالیه متعمداً یا صرفاً روی منفی‌بافی در اظهارنامه‌های تقدیمی تردید می‌کند مأمور مذکور منفصل و تعقیب خواهد شد
پیشنهاد آقای دهستانی
پیشنهاد می‌کنم به مادة شش تبصره ذیل علاوه شود
تبصره هرگاه تردید مأمورین مالیه برخلاف حقیقت شد خسارتی که به مؤدی مالیاتی متوجه می‌شود مأمور تردیدکننده باید از عهده برآید
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
مقام محترم ریاست معظم مجلس دامت شوکته
پیشنهاد می‌نمایم در سطر پنجم مادة ششم بعد از مالک علاوه شود (یا نماینده او)
پیشنهاد آقای فتوحی
مقام منیع ریاست معظم مجلس دامت شوکته
در مادة شش پیشنهاد می‌کنم بعد از لفظ خود اداره مالیه (با دعوت و حضور دو نفر از معتمدین محلی) قید شود
رئیس ـ مادة هفتم قرائت می‌شود:
مادة ۷ ـ در صورتیکه پس از تشخیص محصول ملک و عایدات مالک بطرز مذکور در مادة ۶ معین گردد که دهندة اظهارنامه محصول ملک را بیش از دو عشر و یا
عایدات مالک را بیش از یک عشر کمتر از عواید حقیقی قلمداد کرده است پنج برابر مبلغ و مقداری که مابه‌التفاوت عواید حقیقی و عواید بر طبق اظهارنامه است برای یک دفعه به عنوان جزای نقدی از دهندة اظهارنامه مأخوذ خواهد شد
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ غرض از تقدیم این لایحه دو چیز است یکی اینکه دولت کاملاً به مالیات خودش برسد یکی اینکه به مردم اجحاف و تعدی نشود باید هر دوی این منظور کاملاً در کمیسیون دقت شود و پیشنهاد شود عرض کنم که اولاً در این مواد یک چیزهائی هست که اسباب زحمت مردم است مثلاً اینجا نوشته است که اگر یک عشر کمتر از آن اندازه که سهم مالک است یا دو عشر از آنکه محصول ملک است اظهارنامه بدهند به دولت و بعد هم معلوم بشود که کمتر اظهارنامه داده فلان قدر جریمه می‌شود. آنوقت هم معلوم نیست که به چه وسیله دولت معین می‌کند که این کمتر اظهارنامه داده و پیشنهاد کرده است به دولت. دیگر اینکه راهش را هم همان را قرار می‌دهند که در ماده سابق بوده در ماده سابق هم آنطوری که آقای آقا سید یعقوب بیان کردند کاملاً صحیح است برای اینکه ملاحظه بفرمائید یک خبره از آن طرف معین می‌کنند و یک خبره از این طرف و این دو نفر توافق نظر حاصل نمی‌کنند آنوقت اداره مالیه مطابق نظریه خودش پنج نفر را معین می‌کند و ممکن است از بین این پنج نفر صاحب ملک به هیچکدامشان اعتماد نداشته باشد ولی مطابق این ماده از قانون صاحب ملک ناچار است و مجبور است یکی از این پنج نفر را قبول و انتخاب کند بالطبیعه آن خبره که از میان آن پنج نفر انتخاب می‌شود با آن خبره‌ای که از طرف مالیه معین می‌شود اکثریت خواهند داشت و برخلاف مالک رأی خواهند داد جریمه هم دارد این اشکالاتی است که برای مردم در عمل فراهم خواهد شد. عرض می‌شود اگر ما در نظر بیاوریم این منفی‌بافی‌هائی که در وزارت مالیه از طرف مأمورین وصول می‌شود به مردم باید رفع این اشکالات را بکنیم غالباً هم این منفی‌بافی‌ها را نه از نقطه‌نظر منافع دولت می‌کنند بلکه از نقطه‌نظر منافع شخصی خودشان می‌کنند ظاهرش خیلی حق به جانب است و می‌گویند از نقطه‌نظر حفظ عواید دولت است و می‌خواهند مال دولت را حفظ کنند ولی باطن امر این است که می‌خواهند نسبت به مردم سختگیری کنند که مردم به آنها رشوه بدهند مثل همان کاری که در ممیزی‌ها کردند پس بنابراین باید در قانون طوری پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان جلوگیری بشود از این سوءاستفاده مأمورین و اختلافاتی که بین دولت و مردم ایجاد می‌شود یک نکته دیگری را هم که می‌خواستم عرض کنم این عباراتی است که اینجا نوشته‌اند: دهندة اظهارنامه محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات ملک را بیش از یک عشر کمتر از عواید حقیقی قلمداد کند اینجا باید نوشته شود کمتر از یک عشر یا کمتر از دو عشر قلمداد کنند. این عبارت ماده عبارت بدی شده است بیش از کمتر از یک عشر معنی ندارد یک عبارت خیلی بدی است باید نوشته شود هرگاه دهندة اظهارنامه محصول ملک را دو عشر کمتر از آن محصول حقیقی ملک خود قلمداد کند یا اینکه یک عشر سهم مالک را کمتر از عواید حقیقی قلمداد کند فلان قدر جریمه می‌شود.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ البته به مادة هفتم توجه فرمودند که می‌گوید در صورتیکه پس از تشخیص محصول ملک و عایدات مالک مطابق مادة ششم ـ پس از آنکه مالک اظهارنامه نداد یا اینکه خبره‌اش را معین نکرد یا معین کرد ولی توافق نظر بین خبره‌ها حاصل نشد آنوقت به این ترتیب از او جرم گرفته می‌شود نه اینکه همینطور بیخود از آن چیزی که خبره‌ها تشخیص داده‌اند که یک عشر از سهم مالک یا دو عشر از محصول ملک کمتر گفته است جرم می‌شود. و اما اینکه فرمودید آن پنج نفر را مأمور مالیه معین می‌کند این است لکن
یک شرطی هم دارد و آن این است که این عده باید از معتمدین محل باشند پس نمی‌تواند یک اشخاص بی‌ربطی را انتخاب کند. پنج نفر از معتمدین محل را انتخاب می‌کند و یک نفر از آنها را مالک انتخاب و معین می‌کند پس با انتخاب خودش است حالا اگر در عبارت اشکالی دارید پیشنهاد بفرمائید تا عبارت اصلاح شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا هم مخالفت بنده از دو جهت است یکی اینکه مجازات خیلی زیاد است یکی هم اینکه عبارت وافی به مقصود وزارت مالیه نیست. اینجا نوشته است: در صورتیکه پس از تشخیص محصول ملک و عایدات مالک بطرز مذکور در مادة شش معین گردد که دهندة اظهارنامه محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات ملک را بیش از یک عشر کمتر از عواید حقیقی قلمداد کرده است. حالا عبارت را هر جوری بکنیم می‌شود. اگر آمد و بالاتر کرد سه عشر کرد یا چهار عشر کرد باز باید همین مجازات درباره او اعمال بشود؟! حالا در کمتر از دو عشر نظریات وزارت مالیه اینقدر معلوم است که مجازات ندارد ولی نسبت به آن طرفش معین نشده است که مجازات را برای دو عشر معین کردهاند یا برای زیادتر آن طرفین قضیه را ذکر نکرده‌اند و برای اینکه یکقدری قضاوت اداره مالیه را کمتر بکنیم باید معین بکنیم که میزان چه چیز است چون آنوقت اداره مالیه آنجا نشسته است اینقدر مجازات دارد اما اگر سه عشر شد باید مجازاتش زیادتر باشد چهار عشر شد دو برابر باید باشد و می‌گوید مفهوم قانون و مفاد قانون این است قانون را که به دست مأمورین می‌دهیم باید صریح باشد ـ یکی دیگر هم اینکه آقای وزیر مالیه تصدیق بفرمائید که این مجازات خیلی زیاد است اگر آمد و ملکی ده هزار تومان مالیاتش بود هشت هزار تومان آن را قلمداد کرده است آنوقت چقدر باید جریمه بدهد؟ پنج هزار تومان ده هزار تومان این مجازات را تصدیق بفرمائید خیلی زیاد است این است که بنده پیشنهادی کرده‌ام در این خصوص اولاً در صورتیکه معلوم شود برخلاف واقع قلمداد کردهاند این برخلاف واقع تمام مراتب را شامل می‌شود دو عشر را شامل می‌شود کمتر را هم شامل می‌شود زائد بر آن را هم شامل می‌شود اگر برخلاف واقع آمده است و اظهارنام داده است بعد از ثابت‌شدن در محکمه صالحه بعد از محقق‌شدن این مسئله دو برابر آن چیزی که برخلاف قلمداد کرده است بدهد این پیشنهاد بنده است و تصدیق بفرمائید این هم یک مجازاتی است که متناسب با این جرم است اما یک دفعه پنج برابرکردن متناسب با این جرم نیست و یکمرتبه هم نوشتن برخلاف واقع قلمدادکردن این همه چیز را شام است این هم مجازاتش است جنحه و جنایت که نیست خلافی کرده است و مجازات آن خلاف هم دو برابر است این است که بنده پیشنهاد کردم.
وزیر مالیه ـ می‌خواهم عرض کنم هم راجع به این ماده و هم راجع به مواد دیگری که مجازارت دارد عرض کنم که آقایان یکقدری درخصوص مجازات ایراد می‌فرمایند که مجازات زیاد است یا مجازات اصلاً بقول آقا نباشد و خودشان می‌آیند و می‌دهند یا اینکه کم باشد ملاحظه بفرمائید روح این قانون و چیزی که مؤثر است در اجرای آن همین مجازات است اگر مجازات نباشد و مؤدی بداند هر وقت اظهارنامه داد داد اگر هم نداد یا برخلاف واقع داد مجازاتی ندارد هیچکس نمی‌آید بدهد. اینکه مکرر صحبت می‌شود و دائماً مذاکره می‌شود که ما می‌خواهیم یک کاری بکنیم که تحصیلدار نرود در محل یا خبره‌ها نروند یا ممیزی جدید نشود. اگر اینجا را ما محکم نکنیم که در هر مورد باید خبره‌ها جمع بشوند و ممیزی تازه بشود پس بنابراین باید کاری کرد که اصلاً جرئت تخلف نکند و از آن طرف اگر درست دقت بفرمائید خیلی نهایت ارفاق شده است بنده تصور می‌کردم که ای کاش ما می‌نوشتیم اینجا بیست برابر تا آقایان یکقدری چانه بزنند و ده برابر بشود ـ اما این پنج برابر مابه‌التفاوت هم چندان زیاد نیست تازه این ملک صد تومان محصولش است اگر صد تومان شد تا هشتاد تومان می‌تواند عمداً
سهواً اشتباه کند و بیست تومان کم بنویسد. آنچه آقا فرمودند گفتند فقط دو عشر را چرا نگفتند و بقیه چه می‌شود این بیش از دو عشر آقا رفته است تا حد بالاتر یعنی اگر صد تومان را پنج تومان هم بنویسد باز از دو عشر زیادتر است. اگر هشتاد و پنج تومان نوشت معاف است پس در کمتر از دو عشرش معاف است اگر بیشتر باشد هر قدر بیش باشد صد تومان را ده تومان قلمداد کرد همان مجازات را دارد صد تومان را تا هشتاد تومان می‌توانند و اجاره دادند بهش که اشتباه کند ولی اگر هشتاد تومان را هفتاد و نه تومان نوشت اینجا دیگر یک مجازاتی دارد و مجازاتش چه چیز است؟ یک تومان کمتر قلمداد کرده پنج برابرش می‌شود پنج تومان (پنج برابر مابه‌التفاوت) و بنده شخصاً از آن طرف می‌ترسم این مجازات کافی برای اینکه آنها اهتمام بکنند و مرتباً سعی کنند و بیایند مالیاتشان را بدهند نباشد معذلک و به همین ملاحظاتی که گفته شده است که خیلی سختگیری نشود و بعضی جاها هست که خورده‌مالکین ممکن است اشتباه کنند گفتیم پنج برابر باشد آن هم یک دفعه برای هر سال که نمی‌گیرند برای یک دفعه است اما در این مسئله که همیشه ملاحظه می‌کنند که مبادا آن طرف نماینده دولت است و مأمور دولت است خبره‌ها را مأمور دولت پیشنهاد می‌کند و به نفع دولت تمام می‌شود و آن طرف مالک پیشنهاد نمی‌کند. این را مطمئن باشید در جائی که یک مأمور مالیه یک منفعت شخصی در یک کاری داشته باشد چنانچه بعضی آقایان اشاره کردند آن می‌شود صاحب منفعت شخصی و صاحب ملک هم یک منفعت شخصی دارد اینجا ممکن است که مأمور مالیه بهش تعدی بکند ولی در مملکت ما یا شاید بطور عموم در دنیا وقتی که یک چیزی میان دولت و یک شخص واحد مورد مخالفت و مناقشه و کشمکش و مرافعه واقع می‌شود آن اشخاصی که باید در این باب حکم بکنند اگر خودشان در آنجا منفعت شخصی نداشته باشند غالباً بیم آن است که دولت را محکوم کند این را ما هر روز در زندگانی خودمان مثالش را خیلی می‌بینیم چون که شخص موجود شخص ذاتی با یک شخص حقوقی طرف می‌شود و آنهائی که در این باب رأی می‌دهند آنها می‌گویند ما آن شخص حقوقی را برنجانیم یا نرنجانیم چه اهمیتی برای ما دارد یک شخص حقوقی نه به آدم ضرر می‌رساند و نه کینه‌ای در دل می‌گیرد و آن شخص موجودی که طرف ما هست چون منفعت شخصی دارد سعی می‌کند هر قدر ممکن باشد او را راضی کنند بهتر است و پیش خود می‌گویند او اگر ناراضی شد شر دارد و اگر راضی شد خیر دارد این است که در این موضوع مأمورین مالیه هیچ منفعت خصوصی نخواهند داشت در این باب وقتی که بیشتر بگیرند به کیسه دولت می‌رود کمتر بگیرند به کیسه مالک می‌رود برایشان فرقی ندارد پس مطمئن باشید با همه تفصیلاتی که اینجا گفته شده است خبره مرضی‌الطرفین که هست به مالک هم بعد حق داده شده است که یک نفر را انتخاب کند از بین پنج نفر و هیچ اجحافی واقع نخواهد شد ولی آمدیم و معلوم شد که او قاصداً و عامداً برخلاف واقع عایدات خودش را قلمداد کرده است و دولت را و خودش را مجبور کرده است که بروند و خبره تعیین کنند و ممیز نفرستند اینجا وقتی رسیدگی شد چون ضرر به مالیه خورده است باید مجازات بشود مجازات هم پنج برابر آن مابه‌التفاوت است
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة هفت عبارت پیش از الخ این نوع اصلاح شود برخلاف واقع قلمداد کرده باشد دو برابر آنچه برخلاف قلمداد کرده محکوم خواهد شد
پیشنهاد فتوحی
در مادة ۷ پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله (عواید بر طبق اظهارنامه است) لفظ (نسبت به عایدی مالکانه) قید شود
پیشنهاد آقای اعتبار
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
تبصره ـ در صورتیکه مستأجر و نماینده عایدات حقیقی ملک را برخلاف واقع صورت داد مالک حق خواهد داشت بصورت تقدیمی اعتراض نموده و صورت عایدات
واقعی را ثانیاً تقدیم دارد و اگر در صورت تقدیمی مالک اداره مالیه تردید نماید مطابق مادة ۷ عمل خواهد نمود و مأخذ اخذ مالیات صورت تقدیمی مالک است ـ
رئیس ـ آقای فیروزآبادی پیشنهادی دارید
فیروزآبادی ـ بلی اینجا فقط …
رئیس ـ خوب آقا اگر پیشنهادی دارید بنویسید می‌فرستیم به کمیسیون.
فیروزآبادی ـ چون اینجا عبارت اشتباه شده … (صدای زنگ رئیس)ـ دعوت به سکوت
رئیس ـ مادة هشتم قرائت می‌شود:
مادة هشتم ـ در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به دولت و مالکین اجازه داده می‌شود نسبت به ممیزی‌هائی که تا این تاریخ بعمل آمده است ولو اینکه به تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند و در اینصورت اگر اعتراض‌کننده مالک باشد ممیزی جدید به خرج او بعمل خواهد آمد و اگر دولت باشد تا استقرار مالیات جدید مالیات قبل از ممیزی اخذ خواهد شد و در صورتیکه مالکین آنها اظهار نمایند که استطاعت تأدیه مالیات قبل از ممیزی را ندارند پس از اخذ اظهارنامه مذکور در مادة ۴ مالیات جدید تعیین و یا دولت به خرج مالک ممیزی جدید خواهد کرد
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ قبل از اینکه عرایض خود را عرض کنم خاطر آقای تقی‌زاده وزیر مالیه را توجه می‌دهم به اینکه شاید هیچیک از آقایان منکر وصول مالیات در این مملکت نباشند (صحیح است) زیرا تمام ما معتقدیم که باید مخارج اجتماعی مملکت را این ملت بدهد بدون اینکه چیزهائی مرافعاتی در بین باشد ولی در طریق وصول به مقصود البته یک نظریاتی است بنده به عقیده خودم آن شب در فراکسیون یک تذکراتی دادم اتفاقاً همانطور که دیروز هم مذاکره شد یک مقدار از این لایحه و بعضی موادش ناقص است دیروز در ضمن مذاکراتی که فرمودید فرمودید که چه تحمیل جدیدی و چه مالیات جدیدی بر مردم شده است؟ خاطر آقا را متوجه می‌کنم که این مادة هشتم و مادة اول این لایحه صددرصد مالیات را در این مملکت اضافه می‌کند حالا چطور؟ الآن تفصیلش را برایتان عرض می‌کنم. اولاً تبدیل جنس را که در مادة اول پیشنهاد فرمودید و گذشت از تصویب در آنجا بنده عرضی ندارم فقط یک اشاره‌ای می‌کنم در این موقعی که جنس رو به تنزل هست امسال اگر جنس خرواری چهل تومان بود هرگز اینطور این پیشنهاد را نمی‌فرمودید ولی حالا که چنس رو به تنزل است مطابق امسال تقویم نمی‌شود جنس. و این ملاحظه را در اینجا نفرمودید که تسعیر جنس را مطابق قیمت پنج سال اخیر معین کردید خوب بود قیمت همین سال ملاحظه می‌کردید تا بعد یک ترتیبی برای این کار بدهید و اما آمدیم می‌فرمایند که در اینجا مالیات املاکی که ممیزی شده است به دولت حق داده می‌شود ولو آن ممیزی را هم وزارت مالیه تصدیق کرده باشد امروز الغاء کند بعد از آنکه ملغی کردند مالیات سابق را برقرار کند حالا یک ملکی که قبل از ممیزی مالیاتش چهل خروار بوده امروز دولت بعد از این که ممیزی شده بیست خروار مالیات مطالبه می‌کند آن وقت همان مالیات چهل خروار را از یک طرف مطالبه می‌کنند صدی صد بر مالیاتش اضافه می‌کنند از یک طرف همین قسمتش را مثل تسعیر شش ماه قبل ازش مطالبه می‌کنند قیمتش هم صد برابر است ملاحظه بفرمائید یک مالک بیچاره هم باید هم دو مساوی قیمت جنس را بدهد گندم خرواری شش تومان را باید بدهد دوازده تومان دوازده تومان را باید بدهد بیست و پنج تومان. آن وقت بیست خروار را باید بدهد چهل خروار. اینها تمام یک تحمیلی است می‌فرمائید تحمیل نیست؟ و اما در قسمت املاک خراب آن شب در فراکسیون بنده یک عرایضی کردم و جمله اخیر این ماده که «و یا دولت به خرج مالک ممیزی جدید خواهد کرد» هیچ در این ماده نبود زیرا خیلی از املاک در ایران هست در تمام ایالات و ولایات که حقیقتاً
استعداد اولیه را از دست داده‌اند و اگر باور ندارید از خالصجات خودتان که در تمام نقاط ایران دارید تحقیق کنید که آیا این ملک خالصه که داشته‌اید حالت پنج سال پیشش با حالت امروزیش چه چیز است؟ چند خانوارش کم شده است؟ چقدر رعیتش متفرق شده چه قدر از عایداتش کسر شده؟ بنده قول می‌دهم صدی صد از همان عایدات املاک خالصه با آن مواظبتی که می‌کنید کسر شده باشد همینطور املاک مردم در اثر سیل، در اثر آفت، در اثر گاو میری در اثر هزار جور آفت دیگر نکس پیدا کرده است روی همین اصل هم بوده شما مجبور شده‌اید املاک را ممیزی کردید شکایات مردم از اطراف و اکناف مملکت بقدری به دولت می‌رسید که دولت ناچا شد این قانون را بیاورد و شروع کند به ممیزی در اطراف مملکت و مبلغی خرج کرد حالا می‌خواهد ممیزی را الغاء کند مالیات املاکی که شکسته و استعداد اولیه‌اش را از دست داده و الآن شاید صددرصد از عایداتش کسر شده حالا اینجا شما می‌خواهید مالیات قبل از ممیزی را بگیرید. بسیار خوب. می‌خواهید ممیزی جدید بکنید خیلی خوب دیگر چرا به خرج مالک می‌نویسید اینجا مادة هشت سه قسم املاک را یعنی سه تکلیف از برای دولت معین کرده یک تکلیف برای اینکه اگر مالک اعتراض کرد به ممیزی به خرج خود آن مالک ممیزی بعمل آید. یک تکلیف حق دولت است که اگر دولت اعتراضی داشته باشد لغو می‌کند و مالیات قبل را می‌گیرد و اگر مالک اعتراض نکرد که همان مالیات قبل را می‌دهد و اگر اعتراض کرد که به خرج خودش ممیزی می‌شود. یک موضوع راجع به املاکی است که خراب است اینجا بعد از آنکه صاحب ملک و مالک ملک اظهار کرد که این ملک من استطاعت دادن مالیات قبل از ممیزی را ندارد دیگر چرا به خرج مالک ممیزی شود اینجا باید دولت خودش اگر به اظهارنامه مالک معتقد است با آن جرائم با آن ترتیباتی که هست مالیات را باید از روی اظهارنامه‌اش معین کند تا ممیزی جدید بشود و اگر خیر دولت معتقد نیست باید به خرج خودش برود و فوراً ممیزی کند این یک عملی است که ملک مردم شکست می‌خورد. ملک ضایع و خراب است قناتش خراب است آن وقت مالیات ممیزی قبل را باید بدهد و اگر ندهد بایستی حتماً خرج ممیزی را بدهد تا دولت ممیزی کند این است که آن شب هم در فراکسیون عرض کردم و این جمله هم در آخر این ماده نبود و نمی‌دانم چطور شد که در کمیسیون اعضاء محترم کمیسیون این جمله را اضافه کردهاند لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که این جمله از ماده حذف شود
رئیس ـ آقای عدل موافقید
عدل ـ مخالفم
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود ممیزی‌هائی که به موجب قانون شده اگر از طرف دولت مورد اعتراضی شد که به موجب این ماده دولت مجاز می‌شود تجدیدنظر کند یا در نتیجه انتشار اظهارنامه‌ها در تمام مملکت تکلیف این قسمتها معین می‌شود اگر یک تفاوتهائی با ممیزی قبل از توزیع اظهارنامه‌ها داشت که به خبره رجوع می‌کنند در صورت اختلاف. والا تفاوت را خواهند داد. و اگر چنانچه یک مالکی یک مؤدی شکایت داشت که ممیزی که قبلاً شده است به ضرر من تمام شده است یا جزء جمع قدیم تحمیل مالایطاق است باید تجدیدنظر شود البته وقتی که یک مالکی تقاضا می‌کند از دولت که تجدیدنظر شود همینطوری که در قسمتی که خود دولت اعتراض دارد تجدید نظر را خرجش را می‌دهد آن قسمتی هم خود مردم معتقدند تجدیدنظر شود می‌شود شما خوشوقت باشید که این پیشنهادی که نمی‌دانم آقای اعتبار بود یا یکی از آقایان دیگر کردند در این قسمت ابتدا لایحه دولت این را نداشت. ابتدا لایحه دولت این بود که دولت تجدیدنظر بکند اگر اعتراضی دارد برود تجدیدنظر کند ولی بعد از مذاکرات قرار شد که از طرفین باشد اگر اشخاص هم شکایت دارند از زیادی مالیات بتوانند در آنجا گفته شد که در این مورد خرجش با خود مؤدی باشد
بنظر بنده یک تحمیل فوق‌العاده نیست در اینجا که تجدیدنظر شود و خرجی داشته باشد خود مؤدی تقاضاکننده باید آن خرج را بدهد و البته اقدامات دولت از نقطه‌نظر منافع عمومی باید مخارجش بعهده خزانه باشد ولی اگر بازگشتش به منفعت خصوصی افراد باشد باید مخارجش را اشخاص بدهند اگر فردی دولت را دعوت به کاری کرد و این کار مخارجی داشته باشد علی‌الاصول این مخارج با آن شخص است. هر قدمی که اشخاص برای منافع خودشان بردارند مثلاً بنده می‌خواهم عرض حال بدهم به عدلیه طلبم را از آقای وثوق فرضاً وصول کنم این را باید مخارجش را بدهم درست است که خزانه کارهای عمومی را باید مخارجش را بدهد ولی این قسمت جزو کارهای عمومی نیست من طرف او هستم اگر من بخواهم تلگراف کنم به یک نقطه دولت باید مجانی بکند تمام تلگراف را من می‌خواهم استفاده کنم. یک وقت است که دولت از نقطه‌نظر منافع عمومی می‌خواهد یک کارهائی بکند تمام مخارج البته بعهده او است یک وقت که خیر اشخاص تقاضا می‌کند از دولت که اقدام خاصی برای آنها بکند البته خرجش را باید بدهند.
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ عرض بنده در این ماده همان موضوعی بود که آقای وثوق گفتند ولی به ترتیب دیگر زیرا که می‌نویسد: و اگر دولت طرف باشد تا استقرار مالیات جدید مالیات قبل از ممیزی اخذ خواهد شد نسبت به این قسمت بنده مخالفم نظر آقای وزیر مالیه را جلب می‌کنم به این مسئله قوانینی که نوشته می‌شود غالباً برای آن عصر است. برای آن وقت است همینطور ترتیباتی که پیش از وضع قوانین بعد از مشروطیت گذاشته شده است ترتیباتی داده شده است آنها هم همانطور برای آن وقت بوده است این جزو جمعی که گذاشته می‌شود و همیشه جزو جمع را در آن موقعی که مالیات گذاشته‌اند و جزو جمع نوشته‌اند برای آن موقع خیلی خوب بوده و عملی بوده و صحیح هم بوده است ولی بعد مقتضیات زمان یک موانعی پیش آورده است که آن جزو جمع عملی نشده است اولاً یک خرابیهائی پیش آمده است انقلاباتی پیش آمده است بعضی املاک بکلی از میان رفته است بعضی املاک جدیداً آباد شده است بعضی املاک که خیلی وسعت داشته است پهلوی آن ملک یک ملک دیگری در آنجا سوا کردهاند و ساخته‌اند و آن مالیات عملی نشد که بالاخره پس از شکایات زیاد که جزو جمع وصول نمی‌شد قانون ممیزی پیش آمد اگر رجوع بفرمائید به دفاتر مالیه خواهید دید از ۲۰ سال به این طرف هیچ وقت جزو جمع عملی نبوده است یعنی وصول نمی‌شده است یک مالیاتهای هنگفتی در بعضی جاها بود که بکلی از میان رفته بود شاهسون چاپیده بود ایلات چاپیده بودند خراب شده بود مجاعه آمده بود جنگ بین‌المللی آمده بود که اینها تمام اسباب خرابی شده بود و وصول نمی‌شد و حالا هم سر هر مسئله که پیش می‌آید متحدالمال از طرف وزارت مالیه صادر می‌شود که جزو جمع قدیم معمول بشود این اصلاً عملی نیست که مالیات را از روی آن ترتیب بگیرند. اگر از امنای مالیه خودتان تحقیق بکنید خواهید دید آنجاهائی که ممیزی نشده است متحدالمال‌هائی که می‌دهید که از روی جزو جمع قدیم وصول شود این عملی نیست به دلیل اینکه خیلی جاها هست که پیش از این ممیزی عرض حال شکست می‌دادند از قرار صدی چهل صدی شصت از آنها مالیات می‌گرفتند حالا این مقدمه بود راجع به این مسئله بنده عرض می‌کنم اینکه می‌نویسید مالیات از روی جزو جمع قدیم گرفته شود این مسئله عملی نیست بنده عقیده‌ام این است که این را دولت بگوید که در آنجاهائی که اولاً اعتراض دولت در آنجاها که وزارت مالیه تصویب کرده است برای چیست؟ آن ممیزی‌ها آنجا در محل شده است ممیز رسیدگی کرده شاید امین مالیه محل رسیدگی و امضاء کرده اگر ایالتی بوده است آمده‌اند رئیس مالیه ایالتی آن را امضاء کرده است بعد آمده است به وزارت مالیه در وزارت مالیه هم آن قدری که توانسته‌اند در این موضوع کنجکاوی کردهاند بعد برده‌اند به نظر وزیر رسانده‌اند و امضاء کردهاند حالا این را بنده اعتقاد ندارم بهم بزنید برفرض هم که بهم بزنید بردن این را به جزو جمع قدیم
بنده عقیده ندارم این غیرعملی است خوب است غدغن بفرمائید آنهائی که دولت اعتراض می‌کند از روی همان ممیزی قدیم گرفته شود بعد از آنکه تجدیدنظر شد مالیات تازه قرار گذاشته شد آنوقت زیاده و نقیصه آن را به مؤدی پرداخت نماید والا اگر بخواهید از نو از روی جزو جمع قدیم دریافت شود این باز عملی نخواهد شد باز تلگراف شکایت خواهد آمد بعلاوه امنای مالیه در پیشرفت این کار دچار اشکال می‌شوند از خودشان بپرسید تصدیق خواهند کرد این است که بنده پیشنهادی کرده‌ام تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب موافقید؟
آقا سید یعقوب ـ مخالفم
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ موافقم
رئیس ـ بفرمائید
اعتبار ـ گمان می‌کنم اگر آقای عدل توجه بفرمایند تصدیق می‌فرمایند که این قانون برای این ماده بوده است فقط منظور دولت از تمام این موادی که بعد پیدا شد صرفاً این ماده بوده است و ما هم تصدیق می‌کنیم و بنده مخصوصاً اطلاعاتی هم دارم در این باب که انصافاً در خیلی جاها کلاه دولت را برداشته‌اند که آن مأمورینی که خودشان فرستاده‌اند هم کلاه مالک را برداشته‌اند هم کلاه دولت را برداشته‌اند و تقریباً سیصد چهارصد هزار تومان از مردم پول گرفته‌اند همین مبلغ هم دولت خسارت دیده است درنتیجه امروز رسیده‌ایم به این مرحله که باید از سر تمام این عملیات را بهم بزنیم و بالاخره معلوم نیست پول مالک و پول آن کسی که به مأمور داده است و یک صورتی برخلاف واقع تنظیم کرده است کجاست. این مشت مأمورین بالاخره یک استفاده‌هائی کردهاند و اما در این قسمت که می‌فرمائید مالیاتهای سابق عملی نیست عقیده بنده عکس این است به دلیل اینکه اگر یک مالیات جزو جمعی که چندین سال به آن عمل شده و از روی آن گرفته شده است عملی نباشد این طریقی را که آقا می‌فرمایند هیچ عملی نیست حضرت مستطابعالی در یک قسمت نظر دارید بنده یک فکر دیگر می‌کنم بنده فکر می‌کنم یک جاهائی را که مأمورین مالیه رفته‌اند آنجا و یا اینکه نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند یا معتمد بوده‌اند در آنجا برخلاف واقع و حقیقت یک ممیزی‌هائی شده است و یک صورتهائی فرستاده‌اند که آن ممیزی‌ها کاملاً برخلاف حق و عدالت بوده است و شاید صدی سی صدی چهل بیشتر از آنها اخذ شده است الآن هم هست آنها را هم وزارت مالیه در گذشته تصدیق کرده است به نفع خودش بوده است تصدیق کرده است بنده اینجا باید گفت در صورتیکه مالک اینجا اعتراض را داشته است قبول کند بعد هم مالیات جزو جمع را بگیرند مالیات سابق را بنده نمی‌دانم یک مالیاتی که چهل سال بوده چطور عملی نیست در اینصورت مالیات ممیزی که چندین سال است عملی شده بطریق اولی عملی نخواهد بود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در مقابل نطق و بیانات آقای وزیر مالیه خوب انسان هر چه صحبت بکند یک فرد ضعیفش را ایشان می‌گیرند و او را مورد حمله قرار می‌دهند می‌فرمایند صد تومان مالیات می‌دهد آنوقت چطور تخلف کرده پنج تومان آنوقت هم سامعین می‌گویند پنج تومان که تخلف واقع شود خمس پنج تومان چه چیز است؟ یک تومان. این یک تومان مجازات زیاد نیست. آنوقت آن یک طرفش را ول می‌کنند که اگر زیادتر شد چطور؟ درواقع آقای تقی‌زاده است. لیدر همه ماها بوده‌اند و در بیان و نطق همیشه غلبه داشته‌اند بر ما. این است شکایتی نیست حکایت است اصل این ماده تصدیق بفرمائید آقای وزیر مالیه کی کلاه وزارت مالیه کلاه دولت و کلاه مردم را برداشته است که آمد هی لایحه آوردند صد هزار تومان برای ممیزی امسال گرفتند بردند بعد صد و پنجاه هزار تومان خرج کردند صد و پنجاه هزار تومان سال دیگر صد و پنجاه هزار تومان سال دیگر این را مطالعه بفرمائید ببینید چقدر کلاه دولت و کلاه مالیه و مردم برداشته شد بعد از این مدت که چهار دوره است پی
درپی این مجلس بوده است زحمت کشیده است و از بس که شکایات از ولایات آمده است که آقایان املاکی که در زمان عباس میرزا یا زمان میرزاتقی‌خان ممیزی شده است آن املاک تا به‌حال سه چهار مرتبه زیر و زبر شده است آن جزو جمعی که شما دارید آن تقویم شصت هزار سال پیش از این است شما باز دومرتبه برمی‌گردید آن تقویم کهنه است این تقویم کهنه فایده ندارد بروید ببینید ممیزیتان چه چیز است شما کتاب ممیزی دارید یک دفتر مفصلی است مال زمان محمدشاه یکی است مال زمان عباس میرزا است مال زمان ناصرالدین‌شاه مال زمان میرزاتقی‌خان است بعد از آن شما جزو جمع ندارید این جزو جمع‌ها است در صورتیکه می‌دانید در انقلابات بوده است این همه انقلابات شده است این همه تغییر و تبدیل شده است حالات ایران حالات ایلیاتی بوده است گاهی از این جماعتی می‌آمدند اینجا را مسکن می‌کردند بعد می‌رفتند جای دیگر آنوقت یک جزو جمعی آنجا داشته حالا خراب است و بکلی از بین رفته این رفته است آنجا را آباد کرده است در زیر سایه یک متنفذی است که مالیات آنجا را نمی‌دهد ولی می‌روند پیش دو نفر رعیت بدبخت فلک‌زده که اینجا باقی است می‌گوید تو باید جزء جمع را بدهی می‌گوید ای آقا آن کسانی که آن مالیات را می‌دادند آن اشخاص بوده‌اند و رفته‌اند جای دیگر آنجا در تحت یک متنفذ محلی هستند مالیات را نمی‌دهند حالا شما می‌خواهید اینجا برگردید به همان جزو جمع این همان چیزی بود که فرمودید فریاد همه بلند بود و زحماتی کشیده شد که برنگردد به آن جزو جمع و حالا می‌فرمائید برگردد. یقین دارم عدالت شما رئوفت شما یک جوری خواهد کرد که آن بلاها دومرتبه سر مردم نیاید خودتان می‌دانید بنده در مقام اجراء نیستم عرایضم برای تذکر به وزارت مالیه است ثانیاً بعد از آنکه شما تشریف آوردید آن اشخاصی که این بلا را سر مردم آوردند در قانون ممیزی تحقیق کنید چرا دوسیه را در نظر نمی‌گیرید چه اشخاصی بودند که این صد و پنجاه هزار تومان را گرفتند و رئیس ممیزی بودند و رفتند شما آنها را مجازات کردید؟ بنده نمی‌خواهم چون نه رئیس مالیه هستم و نه می‌خواهم این مسائل را عرض کنم کجا شمائی که با این پاکدامنی وارد شدید در وزارت مالیه کدام یک از اینها را در تحت تعقیب آوردید که آقا این پولهائی را که شما گرفتید و رفتید این چه ممیزی است که برای مملکت کردید بنده که می‌بینم همان آش است و همان کاسه و همان اشخاصی که کمپانیهای سابق هستند حالا چه کار می‌کنید دومرتبه کی را می‌آورید به چه دلیل و چه اطمینانی دارید در مقابل مجلس شورای ملی در پیشگاه ملت چه اطمینانی دارید که این قانون را که ما گذراندیم باز شما گرفتار آنها نخواهید شد بنده که همان اشخاص را می‌بینم همانها هستند همان کسانی که یک‌یک آنها دوسیه‌شان هست که چطور فرمان دادند و حکم دادند بمجردی که رفتند آنجا تغییرش دادند اینها یک مسائلی است که بنده محض تذکر و محض حقیقتاً علاقمندی که به شما دارم و امیدوارم که انشاءالله موفق شوید یک قدمهائی برای مالیه که روح مملکت است بردارید عرض می‌کنم و مسلم باز حضورتان عرض می‌کنم که ممکن نیست بشود نسبت به غالب جاها به عایدات جزو جمعی برگشت محل ندارد مثلاً به شما عرض کنم خودم رعیت بودم محل ما پنج هزار خانوار بوده است یک مالیات جزو جمعی داشته است حالا رسیده است اسب به صد و پنجاه خانوار آمده‌اند ممیزی هم کردهاند یقین دارم که قبول نمی‌کنند برمی‌گردند بجای دیگر از کی بگیرند نمی‌توانند عملی بکنند این یک جائیش را که خودم می‌دانم و در آنجا تولد پیدا کرده‌ام (اول ارض مسجدی‌ترابها) بوده است حالا نماینده‌های دیگر که در مجلس هستند و از ویرانی و اوضاع سابقه این مملکت خبر دارند. و یکی دیگر مسئله راجع به قانونگذاری است حالا حضور شما عرض می‌کنم این عبارت نوشته شده است مالیات جدید تعیین و یا دولت به خرج مالک ممیزی جدید خواهد کرد ما چطور می‌شود رأی بدهیم
تبعیض که نباید بشود یا این یا آن باید بدهید شما خودتان که مقنن هستید این را هم باید اصلاح کرد که مالیات جدید تعیین خواهد شد یا اینکه بگذارند دولت مطابق اظهارنامه عمل کند و به خرج مالک ممیزی جدید کند این بود تذکر بنده راجع به این موضوع که عرض کردم و دیگر پیشنهادی ندارم.
وزیر مالیه ـ اینکه فرمودید بنده یک مورد ضعیفی را پیدا می‌کنم و آن را عرض می‌کنم آقا هم خیلی این مطلب را از دایره خودش بسط می‌دهند و شامل همه ممیزی‌ها می‌کنند اینجا صریح نوشته شده است. یک قسمت از آن ممیزی را ممکن است نه دولت اعتراض کند نه مالک که به جریان بیندازند خود دولت که حقیقتاً غرض با مردم ندارد که حتماً بدون هیچ دلیل موجه و بدون هیچ جهتی اعتراض کند لابد باید جهتی داشته باشد. یک قسمتی که هیچکدام اعتراض نمی‌کنند جریان خودش را سیر می‌کند یک قسمتی را که مالک اعتراض می‌کند دولت اعتراض ندارد دولت تصور می‌کند که ممیزیش بد نبوده است در اینصورت مالک اگر اعتراض کند ما به او حق دادیم که تقاضا کند و دوباره ممیز بفرستیم هر طور که نتیجه بدهد. یک قسمت که می‌ماند همان قسمتی که خودتان اشاره کردید می‌فرمائید که ما احتمال می‌دهیم و دلائلی در دست است یا همیشه سوءظن‌هائی هست که شاید اینجا مطابق حق ممیزی نشده است آن موارد و فرمودید که این اشخاصی که خلاف کاری کردهاند و اشتباه کاری کردهاند و یا خدای نخواسته ارتشاء کردهاند آنها را چرا مجازات نکرده‌اند اول این را جواب عرض کنم مگر روزنامه‌ها را و آنچه را که منتشر می‌شود و همه مسبوقند مستحضر نیستید در این چند ساله اخیر از دو سال قبل به این طرف شاید مأمورین هیچ وزارتخانه به اندازه مأمورین وزارت مالیه مجازات نشده باشند هر روز علاوه بر اینکه خود وزارت مالیه مجازات می‌کند به انواع وسائل معزول می‌کند از خدمت خارج می‌کند مجازات می‌کند هیئتهای تفتیشیه مملکتی در همه جای مملکت می‌روند و نهایت مراقبت در کار مأمورین مالیه دارند معذلک باید تصدیق کرد که نه تنها در ایران شاید در همه جای دنیا اینطور باشد که مأمورین وزارت مالیه بیش از سایر جاها خلاف می‌کنند چون اینها در دستشان پول است کسی که در وزارت معارف کار می‌کند چه خلافکاری می‌تواند بکند اما اینها صاحب‌جمع مملکت هستند و مستقیماً می‌روند در ولایات پول جمع‌آوری می‌کنند از ممیزی ممکن است فایده داشته باشند از تسعیر ممکن است فایده داشته باشند اگر مأمور نادرست باشد ممکن است فایده ببرد و البته نادرستی کند او را مجازات خواهند کرد ما وزارت مالیه و اولیای دولت با هزار چشم باید مواظب باشیم که خلافکاری نشود حالا که فرمودید بنده صریحاً عرض می‌کنم فرمودید از روزی که من آمدم چرا مجازات نکردم این سوءظن‌هائی که هست ما کمتر دلیل واضحی در دست داریم بنده به سرکار قول می‌دهم شما و همه آقایان هر کس را که نشان دادید و دلیل بدست آمد یا معلوم شد یا اماره‌اش بدست آمد یا سوءظن حاصل شد که باید تفتیش کرد بنده تعقیبش می‌کنم و مجازات می‌کنم و این کار را دائماً می‌کنیم نه این است که نکنیم و روزبروز هم بهتر می‌شود پس در یک مواردی که اینجا دولت سوءظن دارد این سوءظن را بی‌جهت نمی‌شود تعقیب کرد شاید هم سوءظن بی‌جهت باشد ولی در ده‌تایش یکیش اینطور می‌شود نه‌تایش درست است وقتی که سوءظن دارد ایراد می‌کند معنیش این است که ممیزی را قبول ندارد بعد از آنکه ممیزی را قبول نکرد چه کار بکند که ملغی است یک اساس دیگری باید داشته باشد آن اساس چیست اساسی است که سی سال چهل سال معمول بوده و دو سه سال است غیر آن معمول شده این برمی‌گردد به آن اساس سابق آخر باید یک اساسی در دست باشد ولی آقا یک دقتی هم به لایحه بفرمائید ببینید اصلاً مواردی که به مردم زحمت می‌دهد کجا است پنجاه ماه قرار گذاشته برای اینکه مردم اظهارنامه بدهند سه ماه هم قرار گذاشته که دولت حق داشته باشد اعتراض کند
این سه ماه همان سه ماهی است که اظهارنامه می‌دهد اگر کسی اظهارنامه جدید بدهد و اعتراض‌نامه‌اش هم رجوع بشود و خبره‌ها هم تصدیق بکنند این یک نوع ممیزی است و از این بابت خلاص می‌شود لکن باید اینجور فرض کرد یک کسی اظهارنامه هم نمی‌دهد کلاه دولت را هم برداشته است و دولت هم سوءظن دارد اعتراض هم نمی‌کند و نمی‌آید این را یک طوری اصلاح کند راضی هم نیست که ممیزی جدید بشود آخر این باید یک اساسی داشته باشد مطابق اساس قدیم باید از او مالیات گرفت تا اینکه بیاید و اظهارنامه بدهد یا اینکه ممیزی جدید بشود فرمودید چرا تا اینجا بدون اختیار داده می‌شود می‌گوید اظهارنامه را که داد مطابق اظهارنامه می‌تواند مالیات معین کند می‌تواند هم اصلاً ممیز بفرستد ممیز جدیدی تعیین کنند
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
تبصره ذیل را به مادة ۸ پیشنهاد می‌نمایم
تبصره ـ در صورت اعتراض دولت که تا استقرار مالیات جدید مالیات قبل از ممیزی اخذ خواهد شد منحصر به اخذ مالیات قبل از ممیزی از سال اعتراض بوده و نسبت به سنوات قبل از آن معامله که مالیه هر محل با مالکین در مقدار و مبلغ مالیات نموده معتبر و تفاوت مطالبه نخواهد شد
پیشنهاد آقای فتوحی
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۸ بعد از جمله (ولو اینکه به تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند) اینطور نوشته شود در اینصورت ممیزی ملک به خرج مالک در مدت سه ماه بعد از وقوع اعتراض مطابق مادة ۶ تجدیدنظر بعمل آمده و مالیات قطعی تعیین شود
پیشنهاد دیگر آقای فتوحی
مقام منیع ریاست معظم مجلس شورای ملی
تبصره ذیل را برای مادة هشت پیشنهاد می‌کنم
تبصرة ۲ـ خرج ممیزی در مورد اعتراض مالک یا دولت عبارت از صدی پنج مالیات قانونی خواهد بود
پیشنهاد دیگر آقای فتوحی
در مادة ۸ تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم
تبصره اول ـ ممیزی‌هائی که تا حال مورد تصدیق مالک و مالیه‌های محل و معامله شده است محاسبه مالیاتی سنوات گذشته آنها مفروغ محسوب است
پیشنهاد آقای اعتبار
پیشنهاد می‌کنم در آخر مادة ۸ اضافه شود در صورتیکه در نتیجه ممیزی ثانوی معلوم شود که مالک ذیحق بوده مخارج مأمورین ممیزی بعهده دولت خواهد بود
پیشنهاد آقای کلالی
پیشنهاد می‌کنم مادة ۸ به طریق ذیل اصلاح شود
مادة ۸ در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به دولت و مالکین اجازه داده می‌شود نسبت به ممیزی‌هائی که تا این تاریخ در املاک اربابی بعمل آمده است ولو اینکه به تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند و در اینصورت اگر اعتراض‌کننده مالک باشد ممیزی به خرج او بعمل خواهد آمد و اگر دولت باشد تا استقرار مالیات جدید مالیات قبل از ممیزی فقط از همان سنه اخذ خواهد شد و در صورتیکه مالکین آنها اظهار نمایند که استطاعت تأدیه مالیات قبل از ممیزی را ندارند پس از اخذ اظهارنامه مذکور در مادة ۴ مالیات جدید تعیین و بموقع اجراء گذارده شود
پیشنهاد آقای وثوق
مقام عالی ریاست مجلس مقدس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در آخر مادة ۸ جمله و یا دولت به خرج مالک ممیزی جدید خواهد کرد از ماده حذف شود
پیشنهاد آقای عدل
پیشنهاد می‌کنم مادة ۸ ـ پس از عبارت و اگر دولت باشد اینطور اصلاح شود و اگر دولت باشد تا استقرار مالیات جدید مالیات از روی ممیزی که بعمل آمده دریافت
و پس از تجدیدنظر و استقرار مالیات جدید زیاده و نقیصه آن محسوب و پرداخت می‌شود
رئیس ـ مادة نهم قرائت می‌شود ـ سه فقره دیگر هم از این پیشنهادات مانده قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست مجلس مقدس
نظر به اینکه مواد چهار تا هفت این لایحه تمام مالکین را مکلف نموده در ظرف پنج ماه صورت عواید ملک و مالک را بدهند و درنتیجه سهم دولت قطعاً معلوم می‌شود در اینصورت مادة هشت زاید است و شکایت فعلی مالک یا دولت عجالتاً از ممیزی‌ها بی‌مورد است و پیشنهاد می‌کنم مادة ۸ حذف شود
پیشنهاد آقای وثوق
مقام عالی ریاست مجلس شورای ملی
مادة هشت را پیشنهاد می‌کنم مخارج معین شود که چه مبلغ باشد
رئیس ـ مادة نهم قرائت می‌شود:
مادة ۹ـ مواد ۲ـ ۳ـ ۷ـ ۸ ـ ۱۰ـ ۱۷ قانون ممیزی مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ ملغی و سایر مواد آن به قوت خود باقیست
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ بنده در این ماده دو فقره توضیح می‌خواستم از آقای وزیر مالیه یکی می‌نویسد که مواد ۲ـ ۳ـ ۷ـ ۸ ـ ۱۰ـ ۱۷ ملغی می‌شود مادة سه عبارت است از حمل غله می‌نویسد مؤدیان مالیاتی در موردی که مالیات خود را عین جنس باید بدهند مخیرند جنس مالیاتی را در محل تحویل مأمور مالیه نموده و برای تهیه وسائل حمل آن در ازای هر خروار پنج قران بپردازند و یا اینکه جنس را به نقطه که دولت معین می‌کند و مسافت آن بیش از پنج فرسخ نخواهد بود حمل کرده تا دو فرسخ مجاناً و زیاده بر آن را کرایه عادلانه دریافت نمایند ولی مقدار جنسی که به موجب مادة دوم تسعیر می‌شود از دادن خرواری پنج قران معاف خواهد بود این صحیح است که دولت در اینجا مالیات جنسی را برطرف می‌کند ولی در یک جا هست که مالیات جنسی را از هر جائی که صلاح بداند خواهد گرفت در آنصورت ترتیب حمل آنها را چه جور خواهد کرد و یکی هم راجع به مادة هفتم است مادة هفتم تصور می‌کنم اساساً ملغی شده است ذکرکردنش در اینجا یک توضیحی می‌شود مادة هفتم وقتی قانون مالیات دواب را ملغی کردند ملغی شد و دیگر لازم نیست
کلالی ـ معذلک لازم است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
وزیر مالیه ـ اجازه می‌فرمائید ببخشید بنده یک عرضی دارم در این باب چون آن لایحه که دولت پیشنهاد کرده بود اینطور نوشته شده بود که این زحمتها و مناقشات هم پیش نمی‌آمد در آنجا قید شده بود که هر یک از مواد قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ که با این قانون تباین داشته باشد ملغی است و سایر مواد آن به قوت خود باقی است هر کدام که تباین داشته باشد آنوقت ملاحظاتی که آقایان کردهاند (چون بنده تا اینجا در کمیسیون حضور داشتم در این ماده حضور نداشتم) بعد آقایان این تغییر را دادند بعد بنده عرض کردم خدمتشان که این نکته پیش می‌آید ملاحظه‌ای که آقایان داشتند این بود که اگر بگوئیم هر یک از مواد قانون املاک اربابی و دواب که با این قانون تباین داشته باشد ملغی است و آنوقت سایر مواد آن به قوت خود باقی خواهد بود نمی‌شود گفت برای اینکه بعضی از سایر مواد آن شاید ملغی شده باشد این را می‌شود اینطور گفت و یک کلمه اضافه کرد هر یک از مواد قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ که تا این تاریخ نسخ نشده و با این قانون تباین داشته باشد ملغی است و سایر مواد آن به قوت خود باقی است (صحیح است) لهذا اگر اجازه می‌دهند تمنا می‌کنم که این ماده را آقایان موافقت بکنند به کمیسیون اعاده داده شود و
دقت ثانوی بشود والا در هر یک از این مواد یک مباحثاتی خواهد شد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ یک موضوعی را بنده بعرض آقای وزیر مالیه می‌رسانم تصدیق می‌فرمایند که این مسائل پیش آقای وزیر مالیه و اعضاء مجلس همه روشن است ولی وقتی به دست اجراء و مأمورین در ولایات می‌افتد مشکل می‌شود بنده خودم در مدرسه بودم یک عبارتی درس می‌دادم بعد نمی‌فهمیدند می‌گفتم ده نمی‌فهمی! می‌گویند نه نمی‌فهمم بعد تکرار می‌کردم: قانون صریح است ما می‌فهمیم وزارت مالیه هم می‌داند لکن بموقع اجراء که می‌رسد ما باید بقدری قانون را صریح بنویسیم که موجب شبهه نباشد اینکه حضرت مستطابعالی فرمودید پیشنهاد دولت این بود بنده وحشت از همین می‌کنم که چون نوشته است اینجا هر چیزی که مغایر و مخالف با این است ملغی می‌شود این «هر چیزی که مخالف است» در مقام قضاوت می‌آیند یک موادی را اتخاذ می‌کنند که درواقع نه موافق نظر قانونگذار بوده است و نه نظر وزارت مالیه. آنوقت عمل می‌شود بعد شکایت می‌شود به وزارت مالیه وزارت مالیه شکایت را رجوع می‌دهد به محاکمات مالیه محاکمات مالیه رجوع می‌دهد به محققین آنوقت ملاحظه کنید که این بیچاره مرحوم شده است اولادش رفته است از بین برای خاطر یک اشتباهی که ما در اینجا یکقدری مسامحه کرد‌ه‌ایم و واضح ننوشتیم. اگر ما اینجا واضح و صریح بنویسیم که این ماده و آن ماده بخصوص ملغی است دیگر اشکال ندارد شما چرا بر سبیل مطلق می‌فرمائید و سایر موادی که متباین است از بین برود بنده می‌دانم حسن‌عقیده حضرت مستطابعالی را نسبت به اجرای قوانین و حسن‌عقیده مجلس را لکن در مقام عمل. چنانچه در قوانین عدلیه که بدبختانه گرفتار هستند یک ماده قانون است در صورتیکه شاید در تحت یک عبارتی ملغی شده است ولی باز می‌چسبند و می‌گویند به علت اینکه این عبارت شامل آن نمی‌شود پس از این نقطه‌نظر تعیین‌کردن حالا که خودتان فرمودید در کمیسیون تجدیدنظر بشود بهتر است بنده نظر خودم را عرض کردم که تعیین‌کردن مواد بهتر است و مخصوصاً همان چیزی که آقای عدل آمدند و گفتند نمی‌دانم چرا خوب توجه نکردید آن مادة هفت صریحاً در دوره شش نسخ شده است این هم در نظرتان باشد و استدعای بنده و همینطور اکثریت مجلس این است که تعیین مواد را بفرمائید نه اینکه بر سبیل اطلاق باشد (صحیح است)
رئیس ـ آقای یاسائی موافقید؟
یاسائی ـ بلی
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
پیشنهاد می‌نمایم مادة ۹ به عنوان مادة ۱۱ مرقوم و به ترتیب ذیل نوشته شود
مادة ۱۱ـ مواد ۲ـ ۳ـ ۷ـ ۸ ـ ۱۰ـ ۱۷ قانون ممیزی مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ ملغی است
پیشنهاد آقای فتوحی
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۹ـ ضمن مواد ملغای قانون ممیزی مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ مادة نهم قانون مزبور علاوه شود ـ
پیشنهاد آقای کلالی
مادة ۹ را به طریق ذیل اصلاح می‌کند
مادة ۹ـ مواد ۲ـ ۳ـ ۷ـ ۸ ـ ۹ـ ۱۰ـ ۱۵ـ ۱۷ قانون ممیزی مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ ملغی و سایر مواد آن که مغایرتی با مواد این قانون نداشته باشد به قوت خود باقی است ـ
رئیس ـ مادة ۱۰ قرائت می‌شود
مادة ۱۰ـ این قانون علاوه بر اینکه بوسیله وزارت مالیه به اطلاع عامه خواهد رسید بوسیله وزارت داخله نیز
به توسط کدخدایان به اطلاع اهالی قراء باید برسد
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (خیر) پیشنهاد آقای ناصری قرائت می‌شود:
ناصری ـ پیشنهاد بنده راجع به مادة ۹ بود
طلوع ـ بنده هم یک پیشنهادی راجع به مادة نه داده بودم
رئیس ـ گذشته است می‌فرستیم به کمیسیون (خطاب به آقای ناصری) اینجا نوشته است مادة ۱۰
ناصری ـ بنده اشتباه ردم مقصود مادة نه بود.
رئیس ـ مادة یازده قرائت می‌شود:
مادة ۱۱ـ به استثنای موادی که تاریخ اجرای آن در خود قانون معین گردیده است بقیه مواد پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد و وزارتخانه‌های مربوطه مسئول اجرای آن می‌باشند
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ موافقم
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ اینجا می‌نویسد وزارتخانه‌های مربوطه باید بنویسند وزارت مالیه مسئول اجرای آن خواهد بود (بعضی از نمایندگان ـ وزارت داخله) وزارت داخله برای نشر اعلان است نه مسئول خود امر این است که بنده عقیده دارم وزارت مالیه مسئول اجرای این قانون باشد بهتر است تا وزارتخانه‌های مربوطه
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ به عقیده بنده اینطوری که نوشته بهتر است به علت اینکه سایر وزارتخانه‌ها غالباً مسئول می‌شوند اولاً در ماده قبل نوشته شده است بوسیله وزارت داخله به توسط کدخدایان به اطلاع اهالی قری باید برسد این یک تکلیفی است که برای وزارت داخله معین کردهاند و بعلاوه مأمورین نظمیه مکلفند که در اجرای این قانون با مأمورین مالیه علی‌الاصل مساعدت کنند مقصود این است که این قانون اصل تحصیلداری را از بین ببرد (ولو حالا به این زودی هم نشود) که مردم خودشان مالیات را بدهند و محتاج تحصیلدار دیگر نباشند و اگر یک کسی تخلف کرد به مأمورین نظمیه و امنیه در شهر و بیرون مراجعه می‌کنند و مورد تخلف را تعقیب می‌کنند بنابراین باید این ترتیب باشد که سایر وزارتخانه‌ها هر کدام در قسمت خودشان مأمور اجراء باشند
رئیس ـ آقای اعتبار مخالفید
اعتبار ـ بلی بنده گمان می‌کنم فرمایشی که آقای وثوق کردند صحیح است برای اینکه آقا می‌فرمایند مأمورین نظمیه و امنیه …
(در این موقع آقای اسفندیاری از مجلس خارج می‌شدند)
رئیس ـ آقا تأمل بفرمائید اگر بخواهید تشریف ببرید ما می‌خواهیم رأی بگیریم مشکل می‌شود و مجلس از اکثریت می‌افتد
اعتبار ـ مأمورین نظمیه و امنیه یک مسئولیتهای مستقیمی ندارند کمک می‌کنند یا شرکت می‌کنند در اجراء یا اعلانات را منتشر می‌کنند آنها مسئول مستقیم نیستند اگر چنانچه در اجراء این قانون مردم بخواهند مراجعه کنند بدانند مرجعشان کجا است این است که به عقیده بنده ما وزارت مالیه را فقط مسئول اجراء قرار بدهیم بهتر است (صحیح است)
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟(بلی) مواد الحاقیه قرائت می‌شود:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی. ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم
ماده الحاقیه ـ املاک و اراضی صیفی‌کاری از مالیات معاف است محمودرضا
ماده الحاقیه آقای دهستانی
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم
ماده الحاقیه ـ چنانچه در اجراء و اقدام هر یک از
مواد این قانون از طرف مأمورین دولت برله و یا برعلیه مؤدیان مالیاتی اغفال و یا اعمال غرض و نظر خصوصی شود مجازات مرتکب انفصال از خدمت دولت خواهد بود
پیشنهاد آقای اعتبار
در مادة یازده پیشنهاد می‌کنم بجای وزارتخانه‌های مربوطه نوشته شود وزارت مالیه
رئیس ـ موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
[۳ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ جلسه آینده شنبه سوم آبان‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه عتیقات
(مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر