مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۹
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۱۵
(مجلس یکساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس پنجشنبه پانزدهم بهمن را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس-در این صورت مجلس آقای مولوی و آقای اورنگ را اشتباهاً غائب بی اجازه نوشنه‌اند ایشان گرفتاری داشته‌اند آقای اورنگ هم کسالت داشته‌اند
(صحیح است)
اصلاح می‌شود. آقای اورنگ فرمایشی داشتید؟
اورنگ-دیگر عرضی ندارم، عرضم همین بود که فرمودید.
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد-خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
-اقتراع شب
[۲-اقتراع شب]
رئیس-اگر اجازه می فرمائید اول شعب بقرعه معین شود
(صحیح است)
چون وقتش منقضی شده است و باید تجدید انتخاب شود بهر شعبه بیست نفر می‌رسد:
شعبه اول-آقایان: دکتر ضیاء- دربانی- بیات ماکو- اهری- ابراهیمی- مشیری- میرزائی- علوی- صفاری- وکیلی- کمالی- مولوی- دهستانی- زوّار- توانا- محیط-ملک زاده آملی- صدیق- حسن اسفندیاری- جلائی
شعبه دوم-آقایان: مؤید ثابتی- مسعودی خراسانی- حیدری- مخبر فرهمند- فزونی- کاشف- دبستانی- تربیت- بهبهانی- مژدهی- نوبخت- ساکینیان- پارسا- لاهیجانی- شباهنگ- دادور- لیقوانی- مصدق- جهانشاهی- خواجه نوری- روحی
شعبه سوم-آقایان:نیکپور- نیرومند- نمازی- افخمی- سلطانی شیخ الاسلامی- اورنگ- خواجوی- نائینی- ابراهیمی ریگی- اسکندری- جمشیدی- مهدوی- شاهرخ- پناهی- عراقی- کفائی- رضوی- ناصری- رهبری- نقابت.
شعبه چهارم-آقایان: حمزه تاش- حبیبی- دکتر سنگ- همراز- ارکانی- ثقه الاسلامی- ملک مدنی- فاطمی- فتوحی- مقدم- دکتر لقمان- مجد ضیائی- دکتر طاهری- دکتر غنی- صفوی- مؤد قوامی- وثوق- مسعودی- طهرانچی- ملایری.
شعبه پنجم- آقایان: دکتر ملک زاده- افشار- قائمقام رضوی- پالیزی- نواب یزدی- دکتر سمیعی- طالش- جرجانی- اردبیلی- کازرونیان- ایزدی- شاهرودی- رفیعی- سمیعی- اعتصام زاده- مؤید احمدی- ازادی- اعتبار- غلامحسین ملک- اعظم زنگنه.
شعبه ششم- آقایان: موسی مرات- هدایت- منصف-امین- هزار جریبی- معتصم سنگ- آصف- کاظم یزدی- اقبال- علوی سبزواری- گودرزی- دولتشاهی- دکتر جوان- معتضدی- شجاع- وکیلی- شیرازی- دبیر- سهرابی- انوشیروانی- بیات.
رئیس-آقایان اقدام فرمایند که بعد از جلسه امروز هیئت رئیسه شعب را معین کنند و کمیسیون عرایضو مبتکرات را که خیلی هم کار دارند و منتظرند انتخاب و معین فرمایند که بوظایف خودشان اقدام کنند و مشغول کار شوند.
(صحیح است)
-شور ثانی و تصویب لایحه امتیاز لوله کشی نفت
[۳-شور ثانی و تصویب لایحه امتیاز لوله کشی نفت]
رئیس- شور دوم امتیاز لوله کشی نفت قرائت خبر بین الشورین:
کمیسیون بودجه با مشارکت کمیسیونهای اقتصاد و خارجه و با حضور آقای وزیر مالیه تشکیل لایحه نمره ۴۱۳۷۶ دولت راجع بامتیاز لوله کشی نفت را برای شور ثانی مطرح نموده چون پیشنهادی نرسیده بود عین بیست و شش ماده خبر شور اول با ضمائم آن تصویب و اینک خبر آن را برای تصویب قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود
الف- دولت برای ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت حق غیر انحصاری بشرکت می‌دهد لوله نفت بین نقاطی که در هر قسمتی از ایران شرکت انتخاب می‌نماید با رعایت حقوقی که بشرکتهای دیگر اعطاء شده و یا خواهد شد امتداد خواهد یافت
ب- لوله اصلی نفت شامل یک یا چند لوله خواهد بود و میزان ظرفیت لوله‌ها را شرکت تعیین خواهد نمود شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که تصفیه خانه و مؤسسات تلمبه و محل ذخیره و سایر مؤسسات لازمه برای عملیات خود ساخته و بعلاوه بمنظور ازدیاد استفاده از لوله اصلی لوله‌های فرعی ایجاد و لوله اصلی مذکور را به لوله‌های عمومی و خصوصی در ایران و در ممالک مجاور اتصال دهد
رئیس- موافقین با ماده اول قیام نمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم:
ماده دوم- لوله‌های نفت شرکت می‌توانند نفت حاصله در ایران و یا افغانستان را حمل نمایند
رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوّم
ماده سوم:
الف- نفتی را که لوله‌ها حمل می‌نمایند ممکن است متعلق بشرکتها و مؤسسات ذیل باشد
۱-نفت متعلق بخود شرکت
۲-نفت متعلق بشرکت نفت آمریکائی و ایران و یا نفتی که در افغانستان استخراج شده باشد.
۳-نفت متعلق بشرکتها و یا مؤسسات دیگر ایرانی یا خارجی که در ایران حق استخراج نفت دارند و بعد از این آنها در این قرارداد به عبارت«عموم» نامیده می‌شوند.
ب- حمل نفت عموم تابع شرایط عمومی ذیل خواهد بود:
۱-شرکت متعهد است که نفت متعلق به عموم را تا میزان چهل درصد ظرفیّت لوله‌های اصلی خود بدون هیچ تبعیضی ماهیانه حمل نماید.
۲-نفت متعلق بعموم برای حمل شدن باید در نقاطی که شرکت تعیین می‌نماید تحویل گردد و نفت مزبور از حیث جنس و وزن مخصوص باید تقریباً نظیر نفتی باشد که شرکت معمولا حمل می‌نماید و الا شرکت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نماید شرکت می‌تواند از مقدار نفتی که تحویل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوی در آن را که بر طبق امتحانات معمولی معین می‌شود موضوع نماید
۳-نفتی را که استحصال کنندگان مختلف تحویل می‌دهند ممکن است در لوله‌ها و مخازن شرکت با یکدیگر مخلوط کردندو بنا بر این صاحبان آنها حق مطالبه عین نفت تحویل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادلی را دارند
۴-شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار و بدون تخلف خود شرکت حاصل شود نمی‌باشد
۵-شرکت وسائل مقتضی برای جلوگیری از وقوع حریق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت
۶-شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را بمأخذ کلیه مخارج واقعی حمل و نقل بعلاوه مبلغی معادل پانزده در صد مخارج مزبور بعنوان فایده مطالبه نماید
مخارج واقعی حمل عبارتست از:
اول- مخارج واقعی بهره برداری از لوله‌ها و منضمات آن از قبیل حقوق و مزد کارکنان و سوخت و قوه الکتریک و نگاهداری و تعمیرات و مال الاجاره و غیره مطابق دفاتر محاسباتی سال گذشته شرکت
دوم- مخارج عمومی و واقعی اداری شرکت
سوم- مبلغی معادل ده درصد سرمایه که برای ساختن لوله‌های نفت مصرف شده بعنوان استهلاک سرمایه
چهارم-منفعتی معادل پنج درصد سرمایه‌ای که بمصرف رسیده است پس از وضع استهلاک
۷-شرکت در ازاء عملیات دیگر که غیر از وظیفه حمل نفت از قبیل جمع آوری نفت، انبار کردن، تصفیه کردن و بار گیری نمودن در کشتی و غیره انجام می‌دهد تعرفه‌های مناسبی تعیین خواهد نمود
۸-شرکت می‌تواند نظامنامه هائی راجع بترتیب حمل و نقل نفت وضع نماید مشروط بر اینکه نظامنامه‌های مزبور مخالف روح این قرارداد نباشند
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه)- در صفحه سی و سه سطر چهارم یک کلمه هست که باید تصحیح شود در عبارت و آن این طور است که می‌نویسد:اول- مخارج واقعی بهره برداری از لوله‌ها و منضمات آن، بعد نوشته شده «از قبیل حقوق» باید تبدیل شود به «از جمله حقوق»
(صحیح است)
وزیر مالیه (آقای داور) -موافقم
رئیس- آقایانی که با این ماده با این اصلاحی که شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم
شرکت متعهد است که نفت متعلق بدولت را تا میزان بیست درصد ظرفیّت ماهیانه لوله‌های اصلی خود حمل نماید و در این صورت از میزان چهل درصدی که شرکت بر طبق مقررات ماده۳ متعهد است برای عموم حمل نماید به مقدار نفتی که برای دولت حمل می‌نماید کاسته خواهد شد درصورتی که نفت متعلق به عموم برای حمل موجود نباشد برحسب تقاضای دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی نفت خود نفت متعلق بدولت را حمل نماید.
ترتیب حمل نفت متعلق به دولت تابع مقررات ذیل خواهد بود:
الف- تابع مقررات مذکور در جزوهای (۲ و۳ و۴ و ۵ و۸)بند ب از ماده ۳
ب- تابع مقررات جزو (بند ۶)از ماده ۳ ولی فایده پانزده درصد (۱۵%) مذکور بر مخارج واقعی علاوه نخوهد شد.
ج- تابع مقررات جز (ب۷) از ماده ۳ با تخفیفی معادل ده درصد تعرفه‌های معموله
رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام نمایند
(عده زیادی قیام کردند)
تصویب شد. ماده پنجم:
ماده پنجم
همین که نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقی که ایجاد لوله‌های اصلی برای حمل نفت آن مناطق مورد نظر می‌باشد حاصل گردید شرکت شروع به مطالعه و نقشه برداری لوله اصلی نموده و پس از آنکه محرز گردید که نفت بمقذار کافی قابل حمل در مناطق مذکور موجود و مخارج ساختمان لوله را نیز ایجاب می‌کند اقدام به ساختمان لوله اصلی خواهد نمود.
شرکت ساختمان مذکور را بدون وقفه بی وجه تا تکمیل خط اصلی ادامه می‌دهد.
هر گاه ثابت شود که شرکت تعهدات مذکور در فوق را انجام نداده است دولت حق خواهد داشت که با دان یک اخطار نامه قبلی شش ماهه این امتیاز را فسخ نماید.
رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام نمایند
(عده قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم
شرکت حق دارد محلی را که برای نقاط انتهای لوله اصلی و راهها و سایر مؤسسات و عملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید. ولی قبل از شروع به ساختمان هر قسمتی از لوله اصلی و یا سایر مؤسسات باید موافقت دولت را نسبت به نقشه‌های مربوطه جلب نماید.
رئیس- آقایانی که با ماده ششم موافقند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هفتم:
ماده هفتم
عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود:
۱-ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود.
۲-اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بی سیم و هواپیمائی باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه ووسائل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.
رئیس- موافقین با ماده هفتم قیان فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم
الف- هر زمین بایر متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بشرکت واگذار خواهد شد طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود. هر وقت قطعه از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد. دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.
ب- اراضی دائر متعلق بدولت راکه شرکت احتیاج پیدا می‌کند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دائر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتیکه دولت اعتراض و احتیاجی به اراضی مزبور نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تادیه خواهد کرد قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و درهمان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید
ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوهای (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضای مزبور شرکت تذکر نامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکره نامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د-اراضی را که متعلق بدولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبوره اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نماینمد برای تقویم اراضی مذکور منظوریکه شرکت از مصرف آنها دارد ماخذ قرارداده نمی‌شود
ه- ابنیه تاریخی و محل هائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند
و- شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید
مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید جبران خسارت ذوی الحقوق را بنماید
رئیس- رای گرفته می‌شود بماده هشتم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده نهم
ماده نهم
۱-شرکت در مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات بنفع دولت و شهرداریها که فعلاًمعمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض برای هر تن نفتی که جهت فروش در ایران و یا صادر کردن حمل می‌نماید سه(۳) پنس استرلینگ بدولت تادیه می‌نماید
۲-شرکت صورت محاسبه مربوط بمقدار نفتی را که در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در طهران بوزارت مالیه ارسال خواهد داشت و در همان تاریخ وجوه لازم التادیه بدولت را نیز خواهد پرداخت دولت حق خواهد داشت محاسبات مذکور را تفتیش نماید.
۳-برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسی طرفین بشرحذیل توافق حاصل نمودند
الف-هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی(penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی(ounce troy)در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التادیه بدولت از طرف شرکت بموجب این قرارداد بمیزان یک یکهزار و چهارصد چهلم ۱/۱۴۴۰ مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب- هر گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طریق تادیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده ۲۴ بحکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند الف مذکور در فوق بشود شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.
۴-هر گاه در پرداختهای مبالغ لازم التادیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر بعمل آید برای مدت تاخیر از قرار پنج در صد (۵%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.
۵-قبل از انقضای سال سی ام از تاریخ تصویب طرفین نسبت بمیزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات بنفع دولت و شهرداریها در بقیه مدت امتیاز باید سالیانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.
رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دهم
ماده دهم
الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیات‌های معمولی حین ورود را بپردازد. شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاص غیر مستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.
ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه را که برای مریضخانه‌ها و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تادیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود.
ج- بدون تحصیل هیچگونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض بدولت و شهرداریها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود.
رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم
ماده یازدهم
الف- شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی بهره مند خواهند بود
ب- دولت در حدو قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.
ج- هر گاه دولت در اراضی که خط لوله شرکت عبور می‌کند باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن معدن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد
د- شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بنا‌های دیگر خطرناک است معین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید
رئیس- موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم
ماده دوازدهم
شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصا درآمد حاصله از عملیات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند
رئیس- موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم
ماده سیزدهم
شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بخرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و سایر مدارک و اسناد راجع بامتیاز را که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد بعلاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده سیزدهم موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود:
ماده چهاردهم
الف- دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورینی بگمارد
ب- شرکت تمام مدارک و اسناد مربوطه باطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات ووسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و بعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت
رئیس-موافقین ماده چهاردهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پانزدهم:
ماده پانزدهم
۱-طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن در صرفه جوئی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد
۲-مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را باندازه‌ای که اشخاص ذی صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود
۳-طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق ان هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارد
رئیس- موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده شانزدهم
ماده شانزدهم
شرکت تشکیلات و مخارج تاسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند بعهده می‌گیرد.
رئیس- موافقین ماده شانزدهم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفدهم.
ماده هفدهم
در هر موقعی در تمام مدت امتیاز علاوه بر لوله اصلی خود برای حمل نفت مایع شرکت می‌تواند لوله با لوازم مربوطه آن برای حمل انواع گاز بسازد و گازهای مزبور را می‌تواند صادر و یا در ایران بفروش برساند. در صورتی که شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرار داد شامل آن خواهد بود. جز این که بجای مالیات حمل نفت مذکور در بند (۱)از ماده (۹)شرکت یک مالیاتی معادل پنج در صد در آمد غیر خالص خود که از فروش گازهای مزبور در داخل ویا خارج ایران حاصل شود بدولت خواهد پرداخت.
رئیس - موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده هجدهم
ماده هجدهم
هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در طهران نیز بر قرار نماید.
رئیس - موافقین با ماده هجدهم قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده نوزدهم
ماده نوزدهم
۱-الف - درمدت ده سال آخر امتیاز ویا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده (۲۰)داده می‌شود شرکت جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران ندارد. در مدتهای مذکور نیز شرکت حق انتقال وخارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیّز انتفاع افتاده باشد.
ب- درتمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد وهمچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید ویا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت درایران نیست (جز در مورد بند ۲ از ماه (۲۰)نمی‌تواند از ایران خارج نماید.
۲- درخاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت ویا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی شرکت درایران بطور سالم وقابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیودی متعلق بدولت ایران می‌گردد.
۳- جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه وکارخانها وساختمانها وچاهها وسدهای دریائی وراهها ولوله‌های حمل نفت وپل‌ها ورشته نقب‌های فاضل آب ووسایل توزیع آب وماشین‌ها ومؤسسات وتجهیزات (از آن جمله آلات وادوات) از هر قبیل وتمام وسائط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل وائروپلان) وتمام اجناس انبار شده وسایر اشیائی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید
رئیس - آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده (مخبر کمیسیون امور خارجه)- دراین ماده یک اصلاح مختصری راجع به ترجمه اش هست. در آخر ماده که نوشته است از قبیل اتومبیل وائروپلان باید نوشته شود (از جمله اتومبیل وائروپلان)
وزیرمالیه - از قبیل باید از جمله بشود مثل ماده سابق که اصلاح شد.
رئیس - موافقین با ماده نوزدهم با این اصلاح قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده بیستم
ماده بیستم
۱- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هرسال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که درمدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل وبرای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.
۲- اگر شرکت در مدت هفده سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خودرا را معافیت از کلیه حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض صادر نماید ویا اینکه به اختیار خود به هر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض مربوطه وقت به فروش برساند.
۳- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (۱)این ماده کلیه دارائی شرکت درایران (بطوری که در قسمت ۳ ماده (۱۹)تصریح شده) مجاناً وبدون هیچگونه قیدی بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد وشرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲۴ فیصله خواهد یافت.
رئیس - موافقین ماده بیستم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده بیست ویکم
ماده بیست ویکم
این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع شروع می‌شود بشرکت اعطاء می‌گردد.
قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:
اولاً- در موردی که شرکت بر طبق ماده (۲۰)امتیاز را ترک نماید.
ثانیاً- در موردیکه در ماده (۵)پیش بینی شده
ثالثاً- اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرار داد ابطال آن را اعلام بدارد تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر بوارد ذیل است:
الف - هرگاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد ا زتاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری ویا اجباری شرکت گرفته شود.
ج - هرگاه ثابت شود شرکت بر خلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.
در موارد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرار داد از هر یک ازطرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها واثرات مترتبه بر آن راتعیین خواهد نمود.
هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر امریکائی ویا ایرانی بیفتد.
هیئت مدیره شرکت باید همیشه آمریکائی ویاایرانی باشد.
رئیس - موافقین با ماده بیست ویکم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده بیست ودوم
ماده بیست ودوم
طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرار داد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت وصداقت وتفسیر معقول ومتناسب این قرار داد باشد.
شرکت صریحاً تعهد می نمایدکه در هر وقت ودر هر موقع حقوق وامتیازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام بهیچ عملی ویاخودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.
این امتیاز را دولت جز در مورد پیش بینی شده در ماده (۵)لغو نخواهد کرد ومفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی وخصوصی ویاهیچیک ازدستورات ونظامات اداری ویا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
رئیس - موافقین با ماده بیست ودوم قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده بیست وسوم
ماده بیست وسوم
هر تخلف یا غفلتی از طرف شرکت راحع به اجرای تعهدات ومقررات وشرایط این قرار داد در صورتی که ناشی از فرس ماژر باشد بدولت حق نخواهد داد که شرکت راتعقیب وآن را متخلف از این قرار داد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرار داد که در اثر فرس ماژر بتأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر بمدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرار داد لازم است اضافه شو بعلاوه هرگاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده وبرای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدتهای فوق اضافه می‌گردد معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده ۲۱ این قرار داد به هیچوجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فرس ماژر که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.
اختلافات حاصله بین دولت وشرکت نسبت بمورد فرس ماژر به طریق حکمیت مذکور در ماده ۲۴ فیصله خواهد یافت.
رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست وچهار
ماده بیست وچهار
الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین ومخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیاز نامه وحقوق ومسئولیت‌های مقرره در آن وهمچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیاز نامه محتاج بتوافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع فصل خواهد شد.
ب) طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید طرفین هر یک یک حکم معین نموده وحکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هرگاه حکمین نتوانند درظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایندحکم مزبور در بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج) حکم ثالث باید از ملت ایران ویا آمریکا نباشد وبه علاوه ارتباط نزدیک نیز نه باایران ونه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق بیکی از مستملکات با ممالک تحت الحمایه ویا مستعمرات وممالک تحت قیمومت وممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره ویا اشغال شده ویا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده ویا می‌باشد نداشته باشد.
د) اگر یکی ا زطرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد ویا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید. طرف مزبور حق خواهدداشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو «ب»پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذی صلاحیت مطابق مقررات مذکوره در فوق تعیین کند ودر اینصورت اختلاف فیمابین بوسیله حکم منفرد مزبور قطع وفصل خواهد گردید.
ه- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائیم بین المللی معمول ومجری است وقت ومحل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهدکرد
و- رای حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی وقابل تجدید نظر نخواهد بود
ز- مخارج حکمیت به نحوی که دررأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید
رئیس - موافقین با ماده ۲۴ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده بیست وپنج
ماده بیست وپنجم
منتهی در ظرف شصت روز بعد ا زتاریخ تصویب شرکت باید اقامت گاه خود را در طهران معلوم وشخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.
رئیس- موافقین با ماده ۲۵ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ماده بیست وششم
ماده بیست وششم
این قرار داد پس از تصویب مجلس وتوشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.
این قرار درتاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید
رئیس - موافقین با ماده ۲۶ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ضمیمه قرار داد قرائت می‌شود.
ضمیمه قرارداد لوله نفت
۹ژانویه ۱۹۳۷
جناب آقای داور وزیرمالیه
با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع بمورد (فورس ماژر) مذکور در ماده ۲۳ قرار داد راجع بامتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء گردیده است می‌دهد.
(شرکت مکلف است هرواقعه را که بنظر شرکت فورس ماژر باید حساب بشود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد ودولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرک را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
سکوت دولت درمدت مذکور بدینمعنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع بفورس ماژر قبول نموده است. بالعکس هرگاه شرکت عمداً ویا سهواً درمدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژر تلقی نماید)
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم
امضاء شارل کارلمرهارت
فردریک گاردنر کلاپ
۹ژانویه ۱۹۳۷
آقایان شارل کارلمرهات و
فردریک گاردنر کلاپ
آقایان
بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذیل اطلاع داده:
«شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فورس ماژر باید حساب بشود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد ودولت در مدت شصت روز ازتاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع بفرس ماژر قبول نموده است بالعکس هرگاه شرکت عمداً ویاسهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود که واقعه را فورس ماژر تلقی نماید»
وبنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم
با احترامات فائقه وزیر مالیه- داور
رئیس- مذاکرات در کلیات ثانی است (مخالفی نیست) آقایانیکه موافقت با مجموع این لایحه دارند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ وشماره آراء بعمل آمده ۱۱۰ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده رأی دهندگاه یکصدوده نفر باتفاق آراء تصویب شد. آقای وزیرمالیه
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه
[۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه ]
وزیر مالیه- لایحه است از طرف وزارت عدلیه تقدیم می‌کنم که بکمیسیون مربوطه اش برود
رئیس - بکمیسیون رجوع می‌شود.
- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
[۵- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه ]
رئیس - برای اینکه آقایان هیئت رئیسه شعب را تعیین فرمایند وکمیسیونها را تشکیل بدهند اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه ۲۵ بهمن سه ساعت بظهر مانده دستور لوایح موجوده
(مجلس نیمساعت بظهر مانده ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
اجازه ساختن ونگاهداری لوله حمل نفط بشرکت لوله نفط ایران
تعریفات
بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرار داد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرار داد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.
دولت
یعنی دولت شاهنشاهی ایران.
شرکت
یعنی شرکت لوله نفت ایران - ازممالک متحده امریکا وتمام شرکتهایتابعه آن.
شرکت لوله نفت ایران
یعنی شرکت لوله نفت ایران یا هر شخص حقوقی دیگری که این امتیاز با تصویب دولت مطابق ماده ۲۱ بدو منتقل شود.
شرکت تابعه
یعنی شرکتی که این «شرکت»حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته ویا بطور مستقیم یاغیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه د رصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد.
نفت
کلمه نفت مستعمله در اینقرار داد شامل کلیه نفتهای خام وتمام محصولات ومشتقات مایع آنها وهمچنین سایر مواد سوختی که درحال مایع ویا گاز بوده وقابل حمل با لوله باشد می‌گردد.
عملیات شرکت در ایران
یعنی تمام عملیات صنعتی وتجاری وفنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.
تاریخ تصویب
یعنی تاریخی که امتیاز بتصویب مجلس وصحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است.
لیره استرلینگ
یعنی واحد رایج انگلیسی یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ ویک پنس یک دوازدهم یک شلینگ می‌باشد.
تن
یعنی تن متر یک (یکهزار کیلوگرام).
سال - (سال تقویمی) وماه یعنی دوره هائی از زمان که مطابق تقویم گرگرین (مسیحی) سال وماه گفته می‌شود.
ماده اول
الف - دولت برای ساختن ونگاهداری لوله حمل نفت حق غیر انحصاری بشرکت می‌دهد.
لوله نفت بین نقاطی که در هر قسمتی ازایران شرکت انتخاب می‌نماید بارعایت حقوقی که بشرکتهای دیگر اعطاء شده ویا خواهد شد. امتداد خواهد یافت.
ب- لوله اصلی نفت شامل یک یا چند خط لوله خواهد بود ومیزان ظرفیت لوله‌ها را شرکت تعیین خواهد نمود.
شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که تصفیه خانه ومؤسسات تلمبه ومحل دخیره وسایر مؤسسات لازمه برای عملیات خود ساخته وبعلاوه بمنظور ازدیاد استفاده از لوله اصلی لوله‌های فرعی ایجاد ولوله اصلی مذکور در به لوله‌های عمومی وخصوصی در ایران ودر ممالک مجاور اتصال دهد.
ماده دوم
لوله‌های نفت شرکت می‌توانند نفت حاصله در ایران ویا افغانستان را حمل نمایند.
ماده سوم
الف - نفتی را که لوله‌ها حمل می‌نمایند ممکن است متعلق بشرکتها ومؤسسات ذیل باشد. ک
۱- نفت متعلق بخود شرکت
۲- نفت متعلق بشرکت نفت امریکا وایران ویانفتی که در افغانستان استخراج شده باشد.
۳- نفت متعلق بشرکتها ویا مؤسسات دیگر ایرانی یا خارجی که در ایران حق استخراج نفت دارند وبعد از این آنها در این قرار داد بعبارت «عموم»نامیده می‌شوند.
ب- حمل نفت عموم تابع شرایط عمومی ذیل خواهد بود:
۱- شرکت متعهد است که نفت متعلق بعموم راتامیزان چهل درصد ظرفیت لوله‌های اصلی خود بدون هیچ تبعیضی ماهیانه حمل نماید.
۲- نفت متعلق بعموم برای حمل شدن باید در نقاطی که شرکت تعیین می‌نماید تحویل گردد. ونفت مزبور از حیث جنس ووزن مخصوص باید تقریباً نظیر نفتی باشد که شرکت معمولاً حمل می‌نماید. والا شرکت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نماید.
شرکت می‌تواند از مقدار نفتی که تحویل گرفته است مقدار آب واجرام محتوی در آن راکه بر طبق امتحانات معمولی معین می‌شود موضوع نماید.
۳- نفتی را که استحصال کنندگان مختلف تحویل می‌دهند ممکن است در لوله‌ها ومخازن شرکت با یکدیگر مخلوط گردند بنابراین صاحبان آنها حق مطالبه عین نفت تحویل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادلی را دارند.
۴- شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار وبدون تخلف خود شرکت حاصل شود نمی‌باشد.
۵-شرکت وسایل مقتضی برای جلوگیری از وقوع حریق درمؤسسات خود فراهم خواهد ساخت.
۶-شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را به مأخذ کلیه مخارج واقعی حمل ونقل بعلاوه مبلغی معادل پانزده درصد مخارج مزبور بعنوان فایده مطالبه نماید.
مخارج واقعی حمل عبارت است از:
اول- مخارج واقعی بهره برداری از لوله‌ها ومنضمات آن ا زجمله حقوق ومزد کارکنان وسوخت قوه الکتریک ونگاهداری وتعمیرات ومال الاجاره وغیره. مطابق دفاتر محاسباتی سال گذشته شرکت.
دوم - مخارج عمومی وواقعی اداری شرکت.
سوم - مبلغی معادل ده درصد سرمایه که برای ساختن لوله‌های نفت صرف شده بعنوان استهلاک سرمایه.
چهارم - منفعتی معادل پنج درصد سرمایه‌ای که بمصرف رسیده است. پس از وضع استهلاک.
۷- شرکت در ازاء عملیات دیگری که غیر ازوظیفه حمل نفت از قبیل جمع آوری نفت. انبار کردن. تصفیه کردن وبارگیری نمودن در کشتی وغیره انجام می‌دهد. تعرفه‌های مناسبی معین خواهد نمود.
۸- شرکت می‌تواند نظامنامه هائی راجع بترتیب حمل ونقل نفت وضع نماید مشروط بر اینکه نظامنامه‌های مزبور مخالف روح اینقرار داد نباشد.
ماده چهارم
شرکت متعهد است که نفت متعلق بدولت را تا میزان بیست درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود حمل نماید ودر این صورت از میزان چهل درصدی که شرکت بر طبق مقررات ماده ۳ متعهد است برای عموم حمل نماید بمقدار نفتی که برای دولت حمل می‌نماید کاسته خواهد شد. در صورتی که نفت متعلق بعموم برای حمل موجود نباشد بر حسب تقاضای دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل در صد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود نفت متعلق بدولت را حمل نماید.
ترتیب حمل نفت متعلق بدولت تابع مقررات ذیل خواهد بود.
الف- تابع مقررات مذکور در جزوهای(۲و۳و۴و۵و۸)بند ب از ماده ۳.
ب- تابع مقررات جزو (ب۶)از ماده ۳ ولی فایده پانزده درصد (۱۵%)مذکور بر مخارج حقیقی علاوه نخواهد شد.
ج- تابع مقررات جزو (ب۷)از ماده ۳ با تخفیفی معادل ده درصد تعرفه‌های معموله.
ماده پنجم
همینکه نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقی که ایجاد لوله اصلی برای حمل نفت آن مناطق مورد نظر می‌باشد حاصل گردید. شرکت شروع به مطالعه ونقشه برداری لوله اصلی نموده وپس از آن که محرز گردید که نفت بمقدار کافی قابل حمل در مناطق مذکور موجود ومخارج ساختمان لوله را نیز ایجاب می‌کند اقدام به ساختمان لوله اصلی خواهد نمود. شرکت ساختمان مذکور را بدون وقفه بی وجه تا تکمیل خط اصلی ادامه می‌دهد هرگاه ثابت شود که شرکت تعهدات مذکور در فوق را انجام نداده است دولت حق خواهد داشت که با دادن یک اخطار نامه قبلی ششماهه این امتیاز را فسخ نماید.
ماده ششم
شرکت حق دارد محلی را که برای نقاط انتهای لوله اصلی وراهها وسایر مؤسسات وعملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید ولی قبل از شروع بساختمان هر قسمی ازلوله اصلی ویا سایر مؤسسات باید موافقت دولت رانسبت به نقشه‌های مربوطه جلب نماید.
ماده هفتم
عملیات شرکت در ایران بطریق ذیل محدود می‌شود.
۱- ساختمان هر خط آهن وهر بندر موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت وشرکت خواهد بود.
۲- اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفن وتلگراف وتلگراف بیسیم وهواپیمائی باشد باید قبلا موافقت دولت را در اینخصوص جلب کند.
اگر دولت برای دفاع ملی یا درموقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه ووسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود ونیز خساراتی را که ا زاین حیث متوجه شرکت می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.
ماده هشتم
الف - هر زمین بایر متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود درایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بشرکت واگذار خواهد شد وطریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود.
هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ارسال بدارد.
دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای وصول شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.
ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد ودولت درظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دائر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. در صورتی که دولت اعتراضی واحتیاجی باراضی مزبور نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد واز قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.
ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوهای (الف وب) مذکور در فوق جوابی ندهد. پس از انقضای دو ماه ا ز تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکر نامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد. چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د- اراضی را که متعلق بدولت نیست وبرای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور وبا توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد. در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبوره اجازه نخواهد داد که بیش ازنرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.
ه- ابنیه تاریخی ومحلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند وهمچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.
و- شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن وسنگ آهک وسنگ گچ وسنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده ازمواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد شرکت جبران خسارات ذوی الحقوق را بنماید.
ماده نهم
۱- شرکت در مدت سی سال اول عملیات خود درایران ازهر گونه مالیات بنفع دولت وشهر داریها که فعلا معمول است ویا در آینده وضع شود معاف بوده ودر عوض برای هر تن نفتی که جهت فروش در ایران ویا صادر کردن حمل می‌نماید سه پنس استرلینگ (۳ پنس) بدولت تأدیه می‌نماید.
۲- شرکت صورت محاسبه مربوطه بمقدار نفتی را که درسال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در تهران بوزارت مالیه ارسال خواهد داشت ودر همان تاریخ وجوه لازم التأدیه بدولت را نیز خواهد پرداخت.
دولت حق خواهد داشت محاسبات مذکوره را تفتیش نماید.
۳- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسی طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند.
الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (ounce troy)تجاوز نمایدبرای هر پنی (penny)که علاوه بر شش لیره استرلینگ درمقابل یک اونس تروی (ounce troy)درروز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه بدولت از طرف شرکت به موجبت این قرار داد بمیزان یک یکهزار وچهارصدوچهلم ۱/۱۴۴۰ مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب- هرگاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست طریق تأدیه‌های مذکور درفوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی نمایدطرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهندودرصورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده ۲۴ بحکمیت ارجاع خواهد شد وحکمیت در صورتیکه قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین وتاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.
۴- هرگاه درپرداخت مبالغ لازم التأدیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر دراین قرار داد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر بعمل آید. برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد (۵%)در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.
۵- قبل از انقضای سال سی ام از تاریخ تصویب طرفین نسبت بمیزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات بنفع دولت وشهر داریها دربقیه مدت امتیاز بایدسالیانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهندنمود.
ماده دهم
الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه راکه منحصراً برای مصرف اعضا ومستخدمین خود لازم دارد وارد نموده وحقوق گمرکی ومالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد.
شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر مستخدمین خودش فرخته ویا واگذار نگردد.
ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم ومصالح آلات طبی وجراحی ادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها ومطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید. واشیاء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهرداریها معاف خواهدبود.
ج- بدون تحصیل هیچگونه پروانه‌ای وبدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی ومالیات وعوارض بدولت وشهر داریها شرکت حق خواهد داشت آنچه راکه منحصراً برای عملیات خود درایران لازم دارد وارد نماید.
د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهر داریها معاف خواهد بود.
ماده یازدهم
الف - شرکت ومستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.
ب- دولت درحدود قوانین ومقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.
ج- هرگاه دولت در اراضی که خط لوله شرکت عبور می‌کند باشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات وعملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.
د- شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه ودکاکین وسایربناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق واز سکونت در آن محل منع نماید.
ماده دوازدهم
شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود ومخصوصاً درآمد حاصله از عملیات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.
ماده سیزدهم
شرکت تعهد می‌نماید که هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بخرج خود سوادهای صحیح ازتمام طرحها ونقشه‌ها ورسمها وسایر مدارک واسناد راجع به امتیاز را که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد بعلاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی وفنی را که ازنتیجه عملیات خود درایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. تمام اسناد ومدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد کرد.
ماده چهاردهم
الف - دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده وبرای اجرای این مقصود از اهل خبره ومتخصصین فنی مأمورینی بگمارد.
ب- شرکت تمام مدارک واسناد مربوط به اطلاعات علمی وفنی وتمام مؤسسات ووسایل وآلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دست رس مأمورین خبره ومتخصصین دولت خواهد گذارد وبعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت ودر تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی راخواهند داشت.
ماده پانزدهم
۱- طرفین تصدیق دارند وقبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرار داد می باشدآنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن وصرفه جوئی در اداره وعملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.
۲- مسلم است که شرکت صنعتگران ومستخدمین فنی وتجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی صلاحیت وبا تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد واین نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.
۳- طرفین موافقت می‌نمایند دراینکه طرح عمومی مطالعه وتهیه نمایند که بر طبق آن هر سال ومرتباً مستخدمین غیر ایرانی راتقلیل داده وبه جای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.
ماده شانزدهم
شرکت تشکیلات ومخارج تأسیسات وتفتیش واداره وسایل صحی صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله درایران درتمام اراضی وابنیه ومساکن اعضاء وعملجات خود که درحوزه امتیازیه کار می‌کنند بعهده می‌گیرد
ماده هفدهم
در هر موقعی درتمام مدت امتیاز علاوه بر لوله اصلی خود برای حمل نفت مایع شرکت می‌تواند لوله با لوازم مربوطه آن برای حمل انواع گاز بسازد. وگازهای مزبور را می‌تواند صادر ویادرایران بفروش برساند.
در صورتیکه شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرار داد شامل آن خواهد بود. جز اینکه بجای مالیات حمل نفت مذکور در بند (۱)از ماده (۹)شرکت یک مالیاتی معادل پنج درصد درآمد غیر خالص خود که از فروش گازهای مزبور در داخل ویا خارج ایران حاصل شود بدولت خواهد پرداخت.
ماده هیجدهم
هر وقت شرکت اسهام جدیدی درمعرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود. در طهران نیز برقرار نماید.
ماده نوزدهم
۱-الف- در مدت ده سال آخر امتیاز ویا فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق
ماده (۲۰)داده می‌شود. شرکت جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یاانتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد. در مدتهای مذکور نیز شرکت حق انتقال وخارج کردن هیچ قسمتی ازاموال منقول خود راندارد. مگر آنکه اشیاء مزبوره ازحیز انتفاع افتاده باشد.
ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه ازاراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد وهمچنین هیچیک از اموال منقول خود رانیز باستثنای آنچه غیر مفید ویااینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند ۲ از ماده (۲۰)نمی‌تواند از ایران خارج نماید.
۲- درخاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت ویا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم وقابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیودی متعلق بدولت ایران می‌گردد.
۳- جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه وکارخانها وساختمانها وچاهها وسدهای دریائی وراهها ولوله‌های حمل نفت وپل‌ها ورشته نقب‌های فاضل آب ووسایل توزیع آب وماشین‌ها ومؤسسات وتجهیزات (از آن جمله آلات وادوات) از هر قبیل وتمام وسایط نقلیه (مثلا از جمله اتومبیل وآئروپلان) وتمام اجناس انبار شده وسایر اشیائی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز ازآن استفاده می‌نماید.
ماده بیستم
۱- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز راترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول ازتاریخ تصویب ششماه قبل وبرای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.
۲- اگر شرکت در مدت هفده سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز راترک نماید. مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را بامعافیت از کلیه حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض صادر نمایدویااینکه به اختیار خود بهر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض مربوطه وقت بفروش برساند.
۳- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود. بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (۱)این ماده کلیه دارائی شرکت در ایران (بطوری که در قسمت ۳ ماده (۱۹)تصریح شده) مجاناً وبدون هیچ گونه قیدی بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد وشرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود. بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲۴ فیصله خواهد یافت.
ماده بیست ویکم
این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن ازتاریخ تصویب شروع می‌شود بشرکت اعطاء می‌گردد.
قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:
اولاً- درموردی که شرکت بر طبق ماده (۲۰)امتیاز را ترک نماید.
ثانیاً - در موردیکه درماده (۵)پیش بینی شده.
ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی نسبت باجرای مقررات این قرار داد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:
الف - هرگاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
ب- هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری ویا اجباری شرکت گرفته شود.
ج- هرگاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.
در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات اینقرار داد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها واثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.
هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر امریکائی ویا غیر ایرانی بیفتد.
هیئت مدیره شرکت باید همیشه امریکائی ویا ایرانی باشد.
ماده بیست ودوم
طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای اینقرار داد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت وصداقت وتفسیر معقول ومتناسب اینقرار داد باشد.
شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که درهر وقت ودرهر موقع حقوق وامتیازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام به هیچ عملی ویا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.
این امتیاز را دولت جز در مورد پیش بینی شده در ماده (۵)لغو نخواهد کرد ومفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عموممی وخصوصی ویاهیچیک از دستورات ونظامات اداری ویا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست وسوم
هر تخلف یا غفلتی ازطرف شرکت راجع باجرای تعهدات ومقررات وشرایط این قرار داد درصورتیکه ناشی از فرس ماژر باشد بدولت حق نخواهد داد که شرکت راتعقیب وآنرا متخلف از این قرار داد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرار داد که در اثر فرس ماژور بتأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرار داد لازم است اضافه شود بعلاوه هرگاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده وبرای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدتهای فوق اضافه می‌گردد. معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور درماده (۲۱)این قرار داد بهیچ وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی بعلت فرس ماژور که در داخله ایران رویداده متوقف شده باشد. اختلافات حاصله بین دولت وشرکت نسبت بمورد فرس ماژور بطریق حکمیت مذکور در ماده (۲۴)فیصله خواهد یافت.
ماده بیست وچهارم
الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین ومخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیاز نامه وحقوق ومسئولیت‌های مقرره در آن وهم چنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیاز نامه محتاج به توافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع وفصل خواهدشد.
ب- طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین -رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چناچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج- حکم ثالث باید از ملت ایران ویا امریکا نباشد وبعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران ونه باممالک متحده امریکا از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه ویا مستعمرات وممالک تحت قیمومت وممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره ویا اشغال شده ویا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده ویامیباشدنداشته باشد.
د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد ویا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو «ب»پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذی صلاحیت مطابق مقررات مذکوره درفوق تعیین کند ودراین صورت اختلاف فیما بین بوسیله حکم منفرد مزبور قطع وفصل خواهد گردید
ه- اصول محاکمات د رحکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که درموقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول ومجری است.
وقت ومحل حکمیت را برحسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور درجزو (د) معین خواهد کرد.
و- رأی حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور درماده (۳۸)اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده وقابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز- مخارج حکمیت به نحوی که دررأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد کرد.
ماده بیست وپنجم
منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامت گاه خود را در طهران معلوم وشخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.
ماده بیست وششم
این قرار داد پس از تصویب مجلس وتوشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجراء می‌گردد.
این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید.
ضمیمه قرار داد لوله نفت
۹ژانویه ۱۹۳۷
جناب آقای داور وزیر مالیه
با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع بمورد (فورس ماژور) مذکور درماده ۲۳ قرار داد راجع بامتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء گردیده است می‌دهد شرکت مکلف است هر واقعه را بنظر شرکت فورس ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارتمالیه درطهران اطلاع دهد ودولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فورس ماژور قبول نموده است. بالعکس هرگاه شرکت عمداً ویاسهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژور تلقی نماید.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه راتقدیم می‌داریم
امضاءشارل کالمرهارت
فردریک گاردنر کلاپ
۹ژانویه ۱۹۳۷ آقایان شارل کالمرهارت وفردریک گاردنر کلاپ
آقایان
بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذیل اطلاع داده:
«شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فورس ماژور باید حساب شود منتهی درمدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارتمالیه در طهران اطلاع دهد ودولت در مدت شصت روز دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر ساخت.
سکوت دولت در مدت مذکور بدینمعنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع بفورس ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً ویا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژور تلقی نماید.»
وبنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آنرا اعلام می‌دارم.
با احترامات فائقه وزیر مالیه - داور
این قانون که مشتمل بر بیست وشش ماده ومراسلات ضمیمه است در جلسه هیجدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدوپانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری