مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۲۶
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۰۶ مطابق سوم محرم‌الحرام ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱- تقدیم طرح قانون محرومیت رؤسای دوایر دولتی از انتخاب شدن در حوزه مآموریت و قرائت طرح آن در مجلس
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست) آقای پیر نیا تشکل گردید)
(صورت مجلس روز پنج شنبه نهم تیر ماه را آقای دیوان بیگی قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه ۱۲۴
آقایان اسفندیاری – نظام مافی – ضیاء – حیدری – مکری – فرشی – زعیم – شریعت زاده – لیقوانی – جهانشاهی – میرزا حسن خان وثوق.
غائبین بی اجازه جلسه ۱۲۴
آقایان اعظمی – حشمتی – حاج حسن آقا ملک.
دیر آمدگان با اجازه جلسه ۱۲۴
آقایان محقق شیرازی – موقر – مرتضی قلیخان بیات قوام – آشتیانی – محمد ولی میرزا – محمود رضا دیوان بیگی.
دیر آمدگان بی اجازه جلسه ۱۲۴
آقایان امیر حسین خان ایلخان – حاج شیخ بیات.
غائبین با اجازه جلسه ۱۲۵
آقایان اسفندیاری – خطیبی – نظام مافی – حیدری – مکری – قوام – فرشی – سلطان محمد خان عامری زعیم.
غائبین بی اجازه جلسه ۱۲۵
آقایان اعظمی – حشمتی – حاج حسن آقا ملک لیقوانی – مولوی.
دیر آمده گان با اجازه جلسه ۱۲۵
آقایان محقق شیرازی – شریعت زاده – طباطبائی – وکیلی – آیه الله زاده اصفهانی.
دیر آمدگان بی اجازه جلسه ۱۲۵
آقایان :فهیمی – نوبخت – مسعود – محمد ولی میرزا
رئیس – آقای محقق.
محقق – بنده را در جلسه اسبق جزو دیر آمدگان بی اجازه نوشته بودند در صورتیکه ورقه اجازه نامه تقدیم کرده بودم.
رئیس – از کمیسیون تحقیق و بعد اصلاح میشود.
رئیس – آقای دیبا.
دیبا – آقای مولوی را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه جلسه گذشته که اعتبار نامه ایشان تصویب شد مطلع نبودند از این جهت حاضر نشده بودند.
رئیس – اصلاح میشود صورت مجلس دیگر ایرادی ندارد؟
(گفتند – خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – آقای دشتی راجع بدستور فرمایشی دارید بفرمائید.
دشتی – یکی از مشکل ترین کارها بعقیده بنده وضع قانون است. یعنی وضع قوانین البته نشستن و فکر کردن و مطابق خیال خود چیزی وضع کردن خیلی آسان است اما قانونیکه متناسب با حوائج و وضعیات مردم باشد خیلی مشکل است و بهترین قوانین قوانینی است که در طی عمل و مطابق با احتیاجات مملکت وضع شود و بعد از قوانین آسمانی بعقیده بنده بهترین قوانین آن قانونی است که در عمل اعتراف کنیم که حالت حاضره ایران یک حالتی است که در دوره تحول و انتقال است و هنوز اوضاعی که لازم است مستقر بشود نشده است از این جهت تمام قوانین این مملکت از سی سال تا پنچاه سال دیگر باید در عمل اصلاح شود از جمله قوانینی که در ایران وضع شده است یکی در اول مشروطیت قانون انتخابات است که مطابق نظریه که در آن دوره داشتند وضع کردند ولی بعد در طی عمل معلوم شد که یک نواقصی دارد. از جمله در اوایل دوره مشروطیت حکام و مامورین نظام بری و بحری را از انتخاب شدن محروم کردند این برای این بود که مامورین دو. لت نتوانند اعمال نفوذ در امر انتخابات بکنند. یک مملکتی که تازه مشروطه شده است این قدر برایش کافی بود ولی در طی عمل معلوم شد که این قدر کافی نیست و در دوره سابق و اسبق معلوم شد که مامورین مالیه یک تاثیر شدیدی دارند از این جهت قانون که اصلاح شد مامورین مالیه را از حق انتخابات در حوزه ماموریتشان ممنوع کردند چند روز قبل هم در همین دوره که لایحه عدلیه مطرح بود آقایان پیشنهاد کردند که مامورین پارکه‌ها و قضات هم در حوزه ماموریتشان از انتخاب محروم باشند و علتش هم این بود که یک عدلیه جدیدی که میخواهد تشکیل بدهند
و یک اختیاراتی بقضات آن بدهد از اختیارات خودشان سوء استفاده نمایند از این جهت یکعده از نمایندگان که قریب هفتاد نفر می‌شوند یک طاحی را تقدیم مجلس کرده‌اند و مشعر است بر اینکه کلیه روسای دوایر دولتی در حوزه‌های انتخابیه خودشان از وکالت محروم باشند بقید دو فوریت هم امضا کرده و تقاضا کرده‌اند که مطرح بشود.
(طرح مزبور را تقدیم مقام ریاست نمودند و اینقسم قرائت شد.)
نظر بحسن جریان امور انتخابات مجلس شورای ملی و نظر بحفظ انتضامات دوائر دولتی امضا کنندگان بقید دو فوریت ماده واحده را پیشنهاد مینمائیم:
ماده واحده – کلیه روساء‌دوائر دولتی از انتخاب شدن بعضویت مجلس شورای ملی در حوزه ماموریت خود محروم خواهند بود – دشتی و عده از آقایان نمایندگان.
رئیس – راجع بفوریت قسم اول مذاکره میشود.
آقای شریعت زاده – مخالفید بفرمائید.
شریعت زاده – بمناسبت اینکه بنده با اصل این پیشنهاد مخالف هستم راجع بفوریت آنهم بالنتیجه مخالفم. بنظر بنده این مطلب یکی از مطالبی است که مقتضی مطالعات طولانی است و باید دلائل له و علیه این مطلب را سنجید باین مناسبت بنده معتقدم که آقایان موافقت بفرمایند که این طرح هم مثل سایر طرحها به کمیسیون مراجعه شود و بموجب نظامنامه جریان عادی خودش را طی کند. از این نظر بنده با فوریت مخالفم.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – بنده گمان نمی‌کنم که این مسئله یکی از مسائل فوق العاده غامضی باشد که محتاج باین باشد که ما یک مذاکرات زیادی بکنیم و یک مدت متمادی در آن فکر کنیم. بنده عرض میکنم بهمان دلیلی که حکومت از حق انتخاب محروم است روسای سایر دوایر هم باید محروم باشند اگر معاونین حکام را شما یک دلیلی داشتید که باید در حوزه انتخابیه شان محروم باشند رئیس عدلیه هم بیک دلائلی بایستی محروم باشد مامورین مالیه هم باید در حوزه ماموریتشان محروم باشند. اینها مذاکرات و مباحثاتش شده است بنده عرض میکنم جریان را باید عادی و طبیعی کرد و بایستی آن وسائل نامشروعی که بجهت پیشرفت بعضی امور بکار می‌رود از بین برد و بایستی تا اندازه مردم را آزادتر گذاشت. و باید سعی کرد اقتدارات دولت در اموری که خارج از وظیفه مامورین است صرف نشود آقایان همه بهتر از بنده می دانند و هیچ محتاج بمطالعه در این امر نیستند بنده استدعا میکنم که بگذارند این انتخابات که یکی از امور فوق العاده مهم است که بالاخره اخلاق جامعه را ممکن است خراب کند تا اندازه رو باصلاح برود.
رئیس – آقای احتشامزاده.
احتشامزاده – آقای کازرونی فرمودند محتاج به بحث و مطالعه زیاد در این مطلب نیستم بر عکس عقیده بنده این است که اصولا این مسئله نظری و قابل بحث است و بایستی دلائل له و علیه این مطلب گفته شود یک طبقه منور الفکر مملکت را از یک حق قانونی محروم کردن باین عنوان و باین فوریت صلاح نیست اگر از نقطه نظر نفوذ جلوگیری می‌خواهید بفرمائید بنده یک اشخاصی را نشان می‌دهم که خیلی نفوذشان از اینها زیادتر است و آن ملاکین هستند خوب است آنها را منع کنید که رعایای بی سواد را سوق میدهند بطرف انتخابات و هر کس را میل دارند انتخاب میکنند. شما حاکم را (چون متاسفانه بحث در اصل موضوع نیست عرض نمی‌کنم) میگوئید نفوذ دارد منع میکنید سایر ذی نفوذها را هم باید منع کرد. در هر حال چون اصل مطلب مطرح نیست و راجع بفوریت است عرض میکنم که بعقیده بنده باید این طرح برود بکمیسیون و در آن جا مذاکرات کافی در این خصوص بشود و کاملا بحث بشود چون قضیه کاملا قابل مطالعه و بحث است.
عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
دادگر – بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
دادگر – عرض کنم که شاید بالاخره مقتضی بود مطلبی را که میخواهم بگویم در جلسه خصوصی بگویم ولی فوت وقت بنده را دعوت می‌کند که همین جا عرض کنم. اینکه بنده عرض میکنم مذاکرات کافی نیست برای اینست که این قبیل مسائل مزاحم و مخالف شؤن سیاسی مجلس شورای ملی است. بالاخره بچه مناسبت مامورین دولتی و کسانی که قسمت روشن این مملکت را تشکیل میدهند باید از انتخاب شدن محروم شوند؟ و بقدری بنده شخصا یک نفر در این موضوع دلائل منظم و توضیحات وسیع دارم که شاید اگر بمن فرصت بدهند بتوانم در عقیده و فکر اغلب رفقای خودم موثر باشم پس خوب است به بنده مجال بدهید که استدلالات خودم را عرض کنم آنوقت بنظر مجلس واگذار میکنم. چیزی که هست آقایان می‌فرمایند مطلب قابل بحث نیست و زود بفوریت میخواهند رای بدهند در صورتیکه اگر این طور شد و قضیه وارد مجلس شد آنوقت وسبع را از ما فوت می‌کند و نمیشود عرایض مفصل خودمان را عرض کنیم و شاید تعصب امضاها در این قضیه مسئله را زود بگذارند و بنده عقیده دارم که رفقا در این باب فکر مکرر کنند فکر متعدد بکنند و آنچه که صلاح و مناسب است پیدا کنند.
رئیس- رای می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکراترا کافی میدانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است. آقای تقی زاده.
تقی زاده – عرض کنم که …
حاج آقا رضا رفیع – بفوریت رای گرفته نشد.
رئیس – (خطاب باقای تقی زاده) آقا به بخشید قدری تامل بفرمائید. بلی غفلت شده باید رای گرفته شود بفوریت قسم اول.
رای می‌گیریم بفوریت قسم اول آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکرات راجع بفوریت قسم دوم است – آقای تقی زاده.
تقی زاده – مکرر این جا صحبت شده است و خود بنده هم عرض کرده‌ام که فوریت یک مسئله باید محقق شود و فوریت مربوط به صحت و سقم آن مسئله نیست ولی غالبا صحبت میشود و دیده میشود که آقایانی که بیک مطلبی قائل هستند و صحیح میدانند به فوریتش هم رای میدهند. بسا هست که یک کسی یک مطلبی را صحیح میداند ولی باید در اطراف آن مطالعات کامل بشود و بنده هیچ دلیلی برای فوریت این مسئله نمی‌فهمم و یکنفر هم نیست که یک دلیلی برای فوریت آن بیاورد. یک سال بموقع انتخابات مانده است منتهی فرمایشات آقای کازرونی می‌فرمایند و این مسئله را صحیح میدانند و سایر آقایان هم بنا میکنند دلائلی برای خود مطلب آوردن فرضا مطلب هم صحیح باشد بالاخره فوریتش را چه چیز اقتضا می‌کند؟ می‌گویند این مطلب واضح و بدیهی است و مسلم است که دیگر فکر لازم ندارد ولی مسلم است برای کسی که موافق است و برای یک قسمتی که مسلم نیست فرصت میخواهند که با آقایان موافقین مباحثه کنند و شور کنند تا اینکه رای اکثریت بعد از استماع دلایل مسلم بشود. اما اینکه می‌گویند این مطلب باین مسلمی و باین خوبی را چرا برای فردا بگذاریم بنده عرض میکنم که فوریت برای یک چیزی لازم است که اگر از امروز ظهر بآن طرف ظهر بماند یک مصلحی از مملکت فوت شود می‌خواهیم به بینیم اگر این اصل مسلم برای فردا بماند در ظرف امروز عصر انتخابات شروع
میشود و این مطلب لاتکلیف است؟ بنده که هیچ نمی‌فهمم لذا عقیده دارم آقایان به فوریت دومش رای ندهند شاید بنده در اصلش موافق باشم.
رئیس- آقای دادگر مخالفند؟
دادگر- بلی
رئیس-آقای دشتی.
دشتی- عرض کنم بر خلاف فرمایشات آقای تقی زاده عقیده دارم که تمام لوایح لازم نیست دو شوری بشود فقط در مسائل سیاسی مسائلی که باید مراجعه بقوانین بشود البته باید دو شوریت درش مراعات و منظور شود ولی اگر یک چیزی را که در ضمن عمل تقریبا بیست سال مضر بودن آن معلوم شده تغییر آنرابفوریت تقدیم مجلس کنیم چه ضرری دارد؟ و اگر بنده هم تقاضای فرریت کردم برای این است که ملاحظه شده که در این قبیل مسائل اگر تاخیر شود در ضمن عمل گرفتار یک رودربایستی می‌شویم و بالاخره نظر اولیه پایمال میشود. و این لایحه محتاج مطالعه و فکر زیادی هم نیست خوبست آقایان بگذارند تکلیفش معلوم شود.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که وقتی قضایا تحویل به منطق و قواعد شد باید تسلیم گردید. با منطق که نباید مبارزه کرد. هر وقت که یک مسئله با استدلال ذکر شد باید موافقت کرد بسیار خوب رفقا متفقند که این مسئله را باید گذراند ولی آیا حدس نمی‌زنید که بشود برای این کار یک عیبی فکر کرد که بعد از شور از آنچه که اول نوشته شده است بهتر بشود. اینکه آقای دشتی می‌فرمایند که هر چیزی که زمان برایش گذاشته باشد باید با فوریت بمجلس بیاید این دلیل عجیبی میشود که هر کاری که یک مدتی سابقه دارد در این مملکت باید فوری باشد ترجمه فوری بودن به این مضمون بنظر بنده خالی از اشکال نیست در اینجا یک لایحه امضاء شده است و این قضیه حالت طبقاتی پیدا کرده یعنی یک جماعتی را خیال میکنند که این جماعت جریان انتخابات را مزاحمند و میخواهند آنها را دفع کنند. و بنده گمان میکنم در هر حال این مسئله یک مسئله نیست که بدون تامل بشود درش قدم برداشت چون این موضوع مزاحمت با حق یک جماعتی می‌کند. فوریت قضیه یک قدری با ماهیت آن فرق دارد این است که بنده صلاح نمیدانم این مسئله فوریت داشته باشد. در یک مملکتی که چهارده ماه دیگر به انتخاباتش باقی مانده و موضوع مسئله هم راجع به داخله خودش است راجع بمامورین خودش است اینطور فوری یک قضیه جلو برود و خاتمه پیدا کند خوب نیست یکقدری متانت و تانی در هر کار اسباب پیدا کردن واقع و نفس الامر است. و بنده گمان میکنم بهتر این است که حالا که بفوریت اول رای داده شد فوریت دوم را آقایان مسامحه کنند که در کمیسیون مطالعه کنیم و دقت کنیم و بالاخره بفوریت یک قسمت از ابناء وطن خودمان را متاثر نکنیم از حقوق مدنی.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – آقای تقی زاده در زمینه فوریت مخالفت فرمودند ولی با تجربیاتی که شخص ایشان دارند در طرز کار کردن و با مشاهداتی که در خارج فرموده‌اند و با احتیاجاتی که این مملکت به سرعت عمل در همه چیز دارد بنده تصور میکنم که ایشان باید قائد این فکر باشند که کارها در خارج حلاجی شود و در مجلس با مذاکره یک نفر موافق و یکنفر مخالف کارها بگذرد و در نتیجه پیدا شدن همین فکر و مذاکره طولانی کردن در پیشنهادات و بعضی پیشنهادات در لوایح ما تجربه کرده‌ایم که چهار ماه است مجلس شورای ملی هیچ کاری نکرده است. بنده معتقدم که هر کاری که راه ضررش مسدود باشد باید بفوریت به مجلس شورای ملی بیاید و بفوریت بگذرد. بنابر این خوبست نماینده محترم هم موافقت بفرمایند که یک لایحه را که هفتاد نفر
در خارج مطالعه کرده‌اند و در خارج رای داده‌اند و امضا ء‌کرده‌اند خود امضا ء‌کنندگان هم رای میدهند و بهترین منطق در جواب نماینده محترم عرض میکنم منطق اکثریت است در حکومت مشروطه فرمودند در این موضوع باید حرف بزنیم و یک سال دیگر به آخر دوره مانده است. بنده عرض میکنم که از حالا شروع به عمل کرده‌اند و مخصوصا مامورین دولت از حالا تغییراتشان شروع میشود و زیر پایشان را محکم میکنند و بالاخره در موقع خودش شروع به اعمال نفوذ میکنند و ما باید سعی کنیم که حتی الامکان مامورین دولت که پی ماموریت می‌روند با یک حسن نیت و خدمت به مملکت بروند نه برای پیش بردن یک مقصد سیاسی و بعلاوه الان بیست سال است این مسئله مطرح است که آیا مامورین دولت باید در حدود خودشان از قدرت خودشان استفاده نمایند و غلبه به آراء‌ملی بکنند یا نه؟ یک عده معتقدند که جامعه متنور ایرانند و باید بروند افکار خودشان را به ملت تحمیل کنند این خودش یک فکری است بنده عرض میکنم که این مسئله همانطور که فرمودند یک مسئله نظری است یک عده عقیده دارند که جامعه متنور که عبارت از روسای ادارات باشند بروند و آرا ء مردم را زیر پا بگذارند یک عده دیگر عقیده دارند که همان حاجی دهاتی که به آراء ملت انتخاب شود بهتر است بنابراین همان مسئله نظری را که می‌فرمایند بنده هم قبول دارم ولی باید دید که افکار عمومی چه میگوید فرمودند که ملاکین هم از نفوذ خودشان استفاده میکنند اولا نفوذ مامورین دولت با نفوذ ملاکین فرق دارد. همه آقایان میدانند که من ملاک نیستم و یک نفر رعیت هم ندارم ولی معهذا بنده نمیتوانم نفوذ ملاک را که تا یک درجه نامشروع میدانم با نفوذ یکنفر مامور دولت که باید برود جلوی آن نفوذ را بگیرد مساوی قرار دهم این را باید تصدیق کنند که یک نفر مامور دولت نفوذش مال خودش نیست مال مملکت است مال اقتدارات اداره ایست که او در راس آن قرار گرفته و اگر این نفوذ را صرف انتخابات کند نامشروع است ولی نفوذ یک نفر ملاک مال خودش است رعیت خودش است ملک خودش است و بالاخره این نفوذ را اعمال می‌کند. بنده که ملاک نیستم مخالف این نفوذم ولی نمیتوانم بگویم که این نفوذ یک نفوذ نامشروعی است به لحن فانون و به لحن وضعیت اجتماعی خیر. آن یک نفوذ نامشروعی است برای اشخاصی که معتقد هستند به حکومت دموکراسی ولی روی هم رفته از نقطه نظر قانون نامشروع نیست ولی نفوذ یک مامور دولت از هر حیث نامشروع است و معایب دیگری هم بسرش مترقب میشود که آقایان در طی عمل مشاهده میکنند. اینجا می‌گویند که چرا یک عده را از حق خود محروم میکنند اشتباه نشود. اینطور نیست خلط بحث می‌خواهیم بکنیم ابدا محروم نیست ما میگوئیم که یکنفر مامور دولت در آنجائی که قلمرو فرمانفرمائی او است محروم است ولی از جاهای دیگر میتواند انتخاب شود مگر آقایا ن وزراء ما که در راس تمام قواء قرا رگرفته‌اند از ولایات انتخاب می‌شوند نامشروع است؟ …
(خنده نمایندگان)
جمعی از نمایندگان (با همهمه) – آنهم نامشروع است.
(صدای زنگ رئیس)
شیروانی – عرض کنم افراط و تفریط نباید کرد هر کسی در حوزه اقتدار خودش نفوذ نامشروع می‌کند در هر صورت بنده نفوذ وزا ء‌را نامشروع میدانند بدانند. بنده تجربه کرده‌ام که مامورین از دروازه طهران که خارج می‌شوند تابع هیچ مقامی نیستند و در نهایت خودسری هر کاری که میخواهند میکنند لااقل از حق انتخاب شدن در حوزه ماموریت خود محروم باشند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
افسر – بنده مخالفم.
رئیس – آقای افسر با کفایت مذاکرت مخالفید؟
افسر – بلی.
رئیس – بفرمائید.
افسر – عرض کنم بنده خیلی تعجب میکنم که مطلب به این مهمی یعنی محروم کردن یک افرادی از اهل این مملکت که در سعادت و شقاوت مملکت با ما کاملا شریک هستند بدون اینکه استدلالی در بین باشد میخواهند بگذرانند بنده عرض میکنم که هیچکس حق ندارد مگر اینکه یک تدله داشته باشد کسی را از حق خود محوم کند و باید در این مسئله زیاد بحث شود فرصت بدهید که کاملا قضیه حل شود به این نظر بنده مخالفم که یک مسئله به این مهمی و اساسی ر به این زودی بگذرانند.
رئیس – رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده کثیی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. رای می‌گیریم به فوریت قسم دوم آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده واحده قرائت میشود.
(بنحو سابق قرائت شد)
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – بنده خیلی متاسف هستم که در ضمن مذاکره در فوریت ترتیبی پیش آمد است که منتهی شده است تا حدی به عصبانیت و تعصب و حال آنکه اهمیت موضوع و عظمت آن بدرجه ایست که باید مطالعات عمیقی صلاح و فساد این کار را سنجید و تشخیص داد که دلایل اثبات بیشتر و قوی تر است یا دلائل نفی البته آقایان محترم تصدیق دارند که هر قدر اشخاصیکه زمام امور در دستشان هست از حیث اطلاعات و معلومات و تجربه و آزمایش که نتیجه آن تجربه است متصدی امور باشند سعادت مملکت و صلاح مملکت بهتر تامین میشود. از این نقطه نظر و نظر باینکه هیچ تردیدی نیست که قانون استخدام و قوانین سابقه مملکت‌ها برای مامورین و برای اشخاصی که متصدی مشاغل دولتی باشند یک شرایط و نظامات و مقرراتی معین کرده است قطعا باید تصدیق کرد که اشخاصی که در نتیجه سابقه و آزمایش تجربیاتی پیدا کرده‌اند با قید آنکه در جنبه علمی هم مورد آزمایش واقع شده‌اند آنها در تشخیص مصلحت مملکت و مسائلی که مربوط بصلاح مملکت است تواناتر هستند بنابراین باید اینطور فرض کرد که هر قدر مجلس شورای ملی تصویب کند اشخاصیرا به تبعیت از افکاری که اجرای آن صلاح مملکت را تامین می‌کند بهتر است این جا مذاکراتی شد که اعمال نفوذ میشود بنظر بنده حسن اداره امور مملکت بهیچ وجه مربوط به وضع این چنین قوانین نیست اگر یک عده از مامورین در نتیجه محرومیت از این حق از اینکه حق اشتغال به پر و پا کاند برای خودشان نداشته باشند البته آنها با یک عده اشخاص شایسته هستند یا نیستند …
رئیس – آقای شریعت زاده. عده کافی نیست قدری تامل بفرمائید.
(آقای شریعت زاده به محل خود مراجعت نموده و پس از چند ثانیه چند نفر از نمایندگان داخل شدند)
دشتی – عده کافی شد.
رئیس – (خطاب بآقای شریعت زاده) – بفرمائید. شریعت زاده – عرض کرده بودم اشخاصیکه در نتیجه خدمت و آزمایش بمقامات عالیه دولتی می‌رسند اصل باید این باشد که ارتقا ء آنها در نتیجه آزمایش و در نتیجه لیاقت است و بنابراین هر قدر در مجلس شورای
ملی اشخاصی منتخب بشود به نمایندگی و حضور بهمرساند که آنها به احتیاجات جامعه م مملکت بیشتر آشنا باشند قوانینی که وضع میشود بهتر است …
(همهمه نمایندگان. صدای زنگ رئیس)
یکنفر از نمایندگان – محلی‌ها هم آشنا هستند.
شریعت زاده – خواهش میکنم آقاین بعد از اینکه عرایض بنده تمام شد بفرمایند در هر صورت قانون گذار هر قدر تجربیاتش بیشتر باشد قوانینی که وضع میشود بهتر خوا هد بود بهمین علت است که دولت را وادار می‌کند که در رفع احتیاجات مملکت و در تشکیل موسسات از اشخاص لایق انتخاب کند و همان دلایل هم ما را ملزم می‌کند که سعی کنیم و یک تشکیلاتی در مملکت قائل شویم که اشخاصی که شایسته و کافی هستند تشویق بشوند و سعی کنند که موجبات انتخاب خودشان را فراهم کنند. ولی به استناد یا به احتمال اینکه مامورین دولت در یک زمانی اعمال نفوذ کرده‌اند ما بخواهیم از یک عده که در حدود قانون این حق برای آنها ثابت است یک حقی را از آنها بگیریم گمان میکنم خوب نباشد. و باید سعی کنیم که برای آنها در هر جائی که وسائل مشروع موجود باشد انتخاب شوند نه اینکه بهانه جوئی کنیم که اشتغال شما بریاست یک اداره یک جرمی است که بموجب فلسفه و یک دلائلی سبب محرومیت شما از انتخاب شدن میشود. این را بنده مخالف صلاح مملکت میدانم و تصور میکنم باعث پشیمانی شود علاوه بر این تردیدی نیست کسانی که در خدمت دولت هستند اعم از قضائی و کشوری آنها به مناسبت اینکه بیشتر مواجه با مشکلات و احتیاجات مردم می‌شوند اعتراف بکنید که اطلاعات آنها بیشتر از اشخاص عادی است و بنابراین اگر آنها بتوانند در یک حوزه انتخابیه حتی حوزه ماموریت خودشان بدون اعمال وسائل نامشروع انتخاب شوند دلیلی ندارد که ما الان آنها را از این حق محروم کنیم و باید آقایان توجه بفرمایند که حسن اداره مملکت تابع تعالی و ترقی معنوی مملکت از حیث افکار است و اگر شما نظرتان تامین حسن جریان انتخاب است بنده عرض میکنم تا یک اصلاحات اساسی و معنوی در مملکت اجرا نشود این قبیل مسائل ابدا موثر نیست. وبعلاوه مجلس شورای ملی خودش حاکمیت دارد و میتواند اعمال قوه قضائی کند. یعنی در موقعی که اعتبار نامه اشخاص رسیدگی میشود البته اگر یک مامور دولتی در تحت تاثیر نفوذ رسمی خودش انتخاب شده باشد و در نتیجه تهدید یا اجبار ایجاد رای برای خودش کرده باشد خود این مسئله مطابق قوانین سبب رد است بنابراین ما باحتمال اینکه یک ماموریت ممکن است اعمال نفوذ بکند و نفوذ آن نفوذ نامشروع باشد امروز یکعده زیادی را (که می‌توان گفت یک توده از افراد متنور این مملکت را تشکیل میدهند) محروم کنیم مخالف انصاف است البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که مجلس شورای ملی اختیاراتش در قضاوت در اعتبار نامه‌ها محدود بحدی نیست و اگر ما حسن عقیده داشته باشیم و اگر اخلاف ما که می‌آیند این جا حسن عقیده داشته باشند و مایل باشند که نمایندگان حقیقی ملت و منتخبین از طرف جامعه این کرسی‌ها را اشغال کنند هرگز اجازه نخواهند داد اشخاصی که در تحت اعمال نفوذ نامشروع انتخاب شده‌اند و خودشان را نماینده معرفی کرده‌اند به وکالت قبول بشوند. پس این از وظایف مجلس است که نگذارد چنین اشخاص به مجلس وارد شوند. و ما به این احتمال می‌خواهیم الان بخودمان اجازه بدهیم که یکعده را که ممکن است بدون اعمال نفوذ در جاهائی که ماموریت دارند منتخب شوند از حق انتخاب محروم کنیم و حال آنکه ممکن است بلکه قطع است که از وجود آنها نسبت به بعضی از افراد دیگری که اطلاعاتی از حیث احتیاجات مملکتی ندارند بهتر می‌توان استفاده کرد. بنده این کار را مطابق وظیفه که
مجلس شورای ملی دارد نمی‌بینیم. مثلا ملاحظه بفرمائید رئیس یک اداره مثلا رئیس ثبت اسناد اگر او یک فرد لایقی برای انتخاب شدن باشد و در یک جائی ماموریت داشته باشد و بالاخره بتمام احتیاجات مملکت آشنا باشد و بتواند در آنجا انتخاب شود چه فلسفه دارد که ما او را محروم کنیم ؟! و بعلاوه ما در کارها یا باید بر طبق یک دلائلی و بر طبق یک منطق و فلسفه تصمیماتی بگیریم یا باید ببینیم جاهای دیگر چه کرده‌اند. بنده تصور میکنم در اینجا هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که ما به اتهام اینکه ممکن است یک ماموری اعمال نفوذ کند از حالا او را محروم کنیم. در صورتیکه قوانین و مقررات ما این است که اگر کسی اعمال نفوذ نامشروع کند اصولا منتخب نیست. پس اگر ما بخواهیم وظیفه شناس باشیم و اخلاف ما بخواهند انجام وظیفه کنند و فقط نمایندگان حقیقی ملت را بپذیرند برای آنها هیچ مانع و رداعی نیست که کسی را که اعمال نفوذ کرده است رد کنند با وجود اینکه این راه هست و با وجود اینکه مشاهده شده است که مستخدمین ادارات از قبیل قضات و سایر مامورین کشوری که اطلاعاتشان و بالاخره صلاحیتشان از حیث تشخیص صلاح مملکت و احتیاجات مملکت بیشتر است دلیلی ندارد که ما آنها را محروم کنیم. این است که بنده استدعا میکنم آقایان توجه مخصوصی بفرمایند و تصور نفرمایند که در هر قضیه باید بفوریت رای داد. اینجا میخواهم از رفیق محترم خودم آقای شیروانی گله کنم که ایشان فرمودند در هر موضوعی که هفتاد نفر امضاء کرده باشند باید فورا رای داد در صورتیکه اینطور نیست. راست است که اکثریت قاطع است ولی مطابق اصول معموله در غیر مواقع فوق العاده اکثریت باید همیشه طرفدار این اصل باشد که مباحثات موافق موازین پارلمانی باشد یعنی مطالعات کافی بشود و آنوقت رای بدهند زیرا ممکن است در عین حالی که بنده معتقدم که این مطلب صلاح مملکت نیست در ضمن مذاکره یکی از آقایان حقیقه بنده از مخالفت خودم منصرف شوم بنابراین عقیده به فوریت این قبیل لوایح خوب نیست حالا که رای داده شد گذشت ولی باید سعی کنند که این قدر بسرعت در این مسئله مباحثه نشود و مجال بدهند که مخالفین هم صحبت خودشان را بگویند بطوری که حقیقه اطمینان حاصل شود که در نتیجه جریانات پارلمانی این موضوع تصویب شده است نه اینکه فورا بگویند مذاکرات کافی است چنانچه بعرایض بنده هم هیچیک از آقایان یعنی اکثریتشان گوش ندادند.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – اقوی دلیل نماینده محترم این بود که در بین مستخدمین دولت اشخاص شایسته و لایق بیشتر از خارج مستخدمین دولت است و باید یک رجحانی در حق آنها قائل شد که اجازه بدهیم در هر حوزه که تشریف می‌برند با قوای شخصی خودشان خودشان را تحمیل کنند اولا البته نماینده محترم تصدیق می‌فرمایند که در بین تمام افراد اهالی این مملکت ۱۳۶ نفر خارج از محیط ادارات آدم صحیح تحصیل کرده لایق پیدا میشود و لا اقل در تمام این مملکت خارج از محیط ادارت در بین نویسنده‌ها در بین تجار علما ء‌که طبقه عالیمقام این مملکت را آنها تشکیل میدهند صد و سی نفر لااقل پیدا می‌شوند که لیاقت داشته باشند و برای وکالت انتخاب شوند پس این دلیل نیست که چون طبقه مستخدمین دولت مردمان متنور تحصیل کرده چیز فهم هستند باید گل سر سبد این جامعه باشند و تمام مقامات انحصار به آنها داشته باشد در صورتیکه بنده میخواهم جسارتا معکوس این را در این جا ثابت کنم صحیح است طبقه متنور مستخدمین غالبا در مرکز زمام امور را در دست گرفتهاند ما این را کاملا تصدیق می‌کنیم ولی اینها اشخاصی هستند که از یک مقامی آمده‌اند در ادارات وارد شده‌اند نه اینکه اول وارد مرحله نوکر بابی بوده‌اند یا اول وکیل
بوده‌اند یا روزنامه مینوشته‌اند و با آن قوه رفته‌اند در راس ادارات قرار گرفتهاند جامعه متنور مستخدمین دولت را اگر میفرمائید اینها هستند نه آنهائی که قبل از مشروطیت داخل خدمات دولتی بوده‌اند و قره نوکر بوده‌اند و حالا بیک وسائلی رفته‌اند در راس ادارات در ولایات قرار گرفتهاند. این را باید تصدیق کنید که آنروزی که حکام و مامورین امنیه و نظمیه را محروم کرده‌اند دلیلش این بوده که در آن عصر آن طبقه طبقه متنوری را تشکیل نمی‌دادند ممکن است یک عده در راس امور مملکتی باشند رئیس اداره باشند ولی اگر خوب دقت کنیم می‌بینیم غالبا از خارج آمده‌اند و رفته‌اند در آنجا …
کازرونی – مخصوصا اداره ارزاق.
شیروانی – نماینده محترم باید تصدیق بفرمائید که مامورین ولایات غالبا همین جا دعوی داشتیم که از بین طبقات خوب صالح کمتر انتخاب می‌شوند و همیشه ماموین صالح در وزارتخانه‌ها می‌چسبند و در مرکز کار می‌گیرند که با هیچ قوه نمیشود آنها را بیرون کرد. شما اگر خوب ملاحظه بفرمائید در بین قضات این مملکت اتقی و اعلم آنها در مرکز هستند و آنوقت دیدیم در ولایات چه اشخاصی آمدند بنده حالا نمی‌خواهم داخل اشخاص بشوم و اسم ببرم و از نماینده محترم تقاضا میکنم که خودتان در این قسمت اگر مخصوصا دقت بفرمایند خواهند دید که کمتر مامور خوب بولایات اعزام میشود والا اگر از آن جامعه متنور بولایات هم اعزام می‌شد بنده یکی از اشخاصی بودم که می‌گفتم بایستی اجازه داد که آن طبقه متنور با یک وسائلی بیایند و زمام امور را در دست بگیرند ولی متاسفانه اینطور نشده است. این را با مصادیق اگر تطبیق کنید تصدیق خواهید کرد که مامورینی که در ولایات بوده‌اند کاملا برخلاف وظیفه رفتار کرده‌اند و همان اعمالی که آنجا میکنند و هر روز مذاکرات قبل از دستور ما را در اینجا تشکیل می‌دهد کافی است فرمودند ممکن است یک ماموری بوسائل مشروع از حوزه اقتدارات خودش انتخاب شود. بنده نمی‌گویم که مامورین همه غیر صالح و همه مردمان بدی هستند و مردم آنها را خوب نمیدانند. مامور بالاخره عبارت است از امین مالیه که پول از مردم میگیرد. مالیات میگیرد بشر هم میل ندارد پولش را بکسی بدهد. بدش میآید از کسی که پول باو می‌دهد. قاضی لاقل به محکومیت نصف اهالی ولو حکم حق می‌دهد و نصف اهالی از او ناراضی هستند حاکم است مجازات می‌کند. نایب الحکومه یی حقوق می‌فرستد. امنیه است نظمیه است حبس می‌کند جلب می‌کند. بالاخره مامور دولت آنهم در مملکت ایران اجازه بدهید عرض کنم که ابدا محبوبیت ندارد که مردم آنها را بامیل خودشان انتخاب کنند. پس وسائل مشروع بنده تصور نمی‌کنم برای مامور دولت در ولایات موجود باشد. برای اینکه خوبش را هم مردم دوست ندارند چه رسد باینکه مامور خوب کمتر بولایات رفته. فرمودند از نقطه نظر حسن اداره مملکت باید ما اجازه بدهیم کسانی که مامور دولت بوده‌اند در مجلس و کار کنند که ما در نتیجه بتوانیم استفادات اداری از آنها بکنیم بنده اینجا میخواهم عرض کنم که بر عکس است. بنده خیلی مختصر عرض میکنم در تجربه ثابت شد کسانی که از ادارات آمدند در مجلس آن اداره مخصوص را از جریان طبیعتش خارج کردند و خواهش میکنم قدری دقت بفرمائید بعد تصدیق کنید چه واداشته اشخاص را که یک همچو پیشنهاد غیر طبیعی را بمجلس بیاورند. در عمل این جا دیدیم بودجه‌های وزارتخانه‌ها همیشه یک تاثیراتی در مجلس داشته است. همیشه در تحت یک فشارهائی بوده است بالاخره آن وزیری که در یک وزارتخانه انتخاب شده است همیشه در تحت تاثیر یک اشخاصی بوده است که از وزارتخانه او انتخاب شده‌اند و خرابی در نتیجه تاثیر آن اشخاص بوده است. بلی فرمودند که مجلس در اعتبارنامه‌ها
قضاوت میکنند نماینده محترم چون یکی از اشخاص تجربه کرده و همیشه هم اهل حل و عقد و تفکر در مسائل بوده‌اند و هیچوقت از روی احساسات حرف نمیزده‌اند باید اجازه بدهند که عرض کنم (حالا بنده نمی‌گویم محیط مملکت افکار امروزی ایران) اساسا طرز نظامنامه ما نمی‌گذارد در اعتبار نامه‌ها عادلانه قضاوت بشود. بنده تصدیق میکنم که اگر یک روزی اعتبار نامه ما رفت بیک محکمه و نیامد اینجا که خومان با همدیگر اعتبارنامه‌های خودمان را تصویب کنیم آنوقت اینطور باید بشود ولی تا وقتی که اعتبار نامه جنابعالی را بنده باید رای بدهم و اعتبار نامه بنده را حضرتعالی یک قدری از قضاوت عادلانه در اینجا باید صرف نظر کرد. دیگر اینکه ما در قانون مجازات عمومی موادی داریم که ماموری که اعمال نفوذ نامشروع می‌کند باید مجازات شود و حضرتعالی فراموش کردید این جا بگوئید ولی از حضرتعالی سوال میکنم در این دوره که آن قانون هم جریان داشته است و در تمام دوسیه‌ها مامورین دخالت نامشروع کرده‌اند یک نفر مامور دولت رفت پای محاکمه؟ یک جا مدعی العموم رفت اقامه دعوی کند که فلان مامور دولت فلان کار نامشروع کرده است؟ بنده تصدیق میکنم که اگر یک روزی یک مامور وظیفه ناشناس دولت بمحاکمه دعوت شد باید این ماده را که امروز ما پیشنهاد کردیم آن روز نقض کنیم ولی تا از یک طرف مجازات نیست باید بطرق دیگر از اعمال نفوذ نا مشروع جلوگیری کنیم. همین مجلس یک فقره رای داده است بمحرومیت یک طبقه یعنی قضاوت که شاید متنور ترین طبقه مامورین دولت باشند. مجلس پنجم رای داد بآن طبقه خیلی متنور که روسای مالیه باشند و آنها را محروم کرد. مجلس‌های سابق رای دادند که حکام و مامورین نظمیه و امنیه باید محروم باشند. بنده میخواهم عرض کنم بی رودر بایستی سایر مامورین و روسای ادارات چه مزیتی دارند که نباید محروم باشند؟ می فرمائید اعمال نفوذ نمی‌کنند. بنده عرض میکنم در عمل و از روی عدد و حساب دودوتا چهار تا خوب است حساب کنیم و ببینیم مامور کدام اداره در مجلس بیشتر است تا آنوقت بتوانیم قضاوت کنیم که سایرین بیشتر می‌توانند اعمال نفوذ نا مشروع کنند کنند بالاخره بهمان دلیلی که مجلس شورای ملی یک عده را محروم کرده است از حق انتخاب در قلمرو خودشان یک عده دیگر هم باید محروم شوند ولی در عین حال باید اینجا گفته شود که صحبت از محرومیت از یک حق ملی نیست ما میگوئیم از نفوذ نا مشروع خودشان سو استفاده نکنند یعنی در قلمرو خودشان انتخاب نشوند و الا بنده تصدیق میکنم توی آن طبقه مردمان خیلی عالم و فاضل و متنور پیدا میشود و باید هم انتخاب شوند و غالبا تجربه کرده‌ایم خوبها شان آنهائی هستند که در مرکزند و از ولایت خودشان بمناسبت نفوذ محلی که داشته‌اند انتخاب شده‌اند یا بوسیله نفوذهای دیگر ولی آنهائی که رفته‌اند توی دهات و توی سر مردم زده‌اند و با چماق حکومتی و انواع و اقسام اعمال نفوذهای نا مشروع مخواهد انتخاب شوند اصلا حق انتخاب شدن ندارند
(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است و عده گفتند کافی نیست)
احتشام زاده – بنده مخالفم.
رئیس – آقای احتشام زاده راجع بکفایت مذاکرات اگر فرمایشی دارید بفرمائید.
احتشام زاده – همانطور که نماینده محترم فرمودند این مسئله یک مسئله نیست که مقتضی باشد با عجله و شتاب مطرح شود و رای گرفته شود بعلاوه مذاکراتی آقایان فرمودند که بنده معتقدم لااقل باید جواب آنها داده شود و بعد البته قضاوت با مجلس است و هر رائی که بدهد معتبر است ولی برای اینکه جواب فرمایشات نماینده محترم آقای شیروانی داده شود اجازه بفرمایند ما هم حرفهای خود را لااقل بزنیم.
رئیس- رایی گرفته میشود بکفایت مذاکرات آقایان
موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – گویا عده کافی نبود.
بعضی از نمایندگان – کافی است. بعد از رای گرفتن چند نفر رفتند.
دشتی – آقازاده و افسر و جلائی حالا رفتند.
رئیس – (خطاب بنمایندگان) بفرمائید.
(پس از چند دقیقه تامل عده کافی شد)
رئیس – دوباره رای می‌گیریم آقایانیکه بکفایت مذاکرات رای میدهند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد پیشنهادها قرائت میشود.
(ماده الحاقیه پیشنهادی آقای دیبا بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد ماده الحاقیه ذیل را می‌نمایم.
ماده الحاقیه – وزرا ء و معاونین کلیه از انتخاب شدن محروم خواهند بود.
رئیس – آقای دیبا.
دیبا – بنده عقیده‌ام این است که در ایالات و ولایات روسای دوایر که اعمال نفوذ میکنند اساسا ریشه‌ای در مرکز است. وزرا ء و معاونین وزرا ء هم اعمال نفوذ میکنند و باید ریشه فساد را کند.
رئیس – آقایان مدرس و محمد ولی میرزا و عدل هم همین پیشنهاد را کرده‌اند.
مدرس – فرق دارد.
رئیس – قرائت میشود.
(سه فقره پیشنهاد بمضمون ذیل قرائت شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم.
وزرا ء مسؤل و معاونین وزارتخانه‌ها نیز از انتخاب شدن محروم خواهند بود عدل
وزرا ء و معاونین در حوزه مرکز پایتخت محروم از حق انتخاب شدن خواهند بود محمد علی.
پیشنهاد میکنم بماده پیشنهادی ضمیمه شود: و همچنین وزرا ء‌موقع انتخابات از تمام مملکت مدرس.
بنده پیشنهاد میکنم تبصره ذیل ضمیمه شود.
تبصره – وزرا ء و معاونین آنها مادام که مشغول خدمت در هیئت دولت اند و قبلا استعفا نداده‌اند در تمام حوزه‌های انتخابیه مملکت از حق انتخاب شدن محرومند دیوان بیگی.
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس با پیشنهاد آقای دیبا فرق دارد.
دیبا – بنده پیشنهاد آقای مدرس را قبول میکنم.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – عرض میشود حکم الامثال فیما یجور و فیما لا یجوز واحد.
مستند این پیشنهادی که آقایان امضا فرمودند و همچنین نسبت بقضات که سابقا گذشته است همه اش در فلسفه این است که قدرت ملت را که مامورین دارند نباید خرج انتخاب خودشان کنند. مامورین این قدرتی که در محل دارند از ملت است. قدرت خودشان که نیست. این را نباید خرج منافع و مقاصد خودشان بکنند. البته اگر کسی قدرت دارد این را خرج منفعت خودش می‌کند. این فلسفه تصدیق میفرمائید که نوعی است. ممکن است ماموری باشد که قدرت نداشته باشد ولی قوانین نوعی است. و نسبت بتمام افراد نباید استثنا ء داشته باشد. وزرائی که مشغولند بخدمت در حال انتخابات در تمام مملکت این اقتداری که دارند می‌توانند از این اقتدار خودشان برای خودشان جلب وکالت کنند. اگر این دلیل را شما قبول دارید که در قضاوت فرمودید و در باقی مامورین معتقد هستند همان دلیل در وزرا ء هم هست. لهذا بنده پیشنهاد کردم که چون وزرا ء هم حالشان نسبت بتمام مملکت همینطور است این مسئله شامل آنها هم بشود.
ولی معاونین بنظر بنده خیلی ضعیف است که قدرت در تمام مملکت داشته باشند حالا اختیار با شما است.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده اینجا خواستم مخالفت کنم ولی نظری داشتم. آقای تقی زاده فرمودند من موافقم ولی چه دلیل دارند برای فوریت. بعد خودشان گذاشتند و رفتند اما راجع باین مسئله خواستم خدمت آقای مدرس عرض کنم بنده با این پیشنهاد موافقم ولی فکر کنید بنده می‌ترسم در موقع انتخابات بحران شود (خنده نمایندگان) خنده نکنید. ما می‌خواهیم قانونی بنویسیم که عملی باشد هر کس بیاید کابینه را تشکیل بدهد فورا این قانون جلوش را میگیرد. بنده می‌ترسم عوض اینکه ما یک کاری بکنیم یک فترتی در مملکت ایجاد بشود آقای مدرس فکر کنید انشا ء و اجرا ء قانون دو تا است. احساسات نگیردتان مشروطه ما باید صد سال از عمرش بگذرد آنوقت این قانون بیاید. بنده حالا این عقیده را ندارم چون می‌ترسم بهمین پیشنهاد تولید بحران شود و انتخابات عقب بیفتد. چرا؟ چون هیچ هئیت وزرائی زیر بار نمی‌رود برای اینکه از حق انتخاب محروم نباشد. بنده عرض میکنم امسال همینقدر کافی است و اکتفا کنیم که مامورین در حوزه ماموریت خودشان محروم باشند. قدم بقدم ما باید پیش برویم نه اینکه یک مرتبه اینقدر تضییق کنیم. از این نقطه نظر بنده مخالف هستم بواسطه این که به فترت می‌کشد و به بحران می‌کشد و انتخابات پیش نخواهد رفت.
رئیس – اول باید اصل مطلب رای بگیریم بعد به پیشنهاد فعلا چند دقیقه تعطیل میشود.
(در اینموقع جلسه تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس – ماده واحده قرائت میشود و رای می‌گیریم.
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده واحده – کلیه روسای دوائر دولتی از انتخاب شدن بعضویت مجلس شورای ملی در حوزه ماموریت خود محروم خواهند بود.
رئیس – رای می‌گیریم باین ماده. آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد به پیشنهاد آقای مدرس باید رای گرفته شود.
مدرس – اول خوب است به پیشنهاد آقای عدل رای بگیرید.
رئیس – قرائت میشود.
(پیشنهاد آقای مدرس مجددا قرائت شد)
مدرس – پیشنهاد عدل را بخوانند.
رئیس – راجع به پیشنهاد خودتان توضیح دادید باید رای بگیریم. دیگر کسی اجازه نمی‌خواهد؟
شیروانی – بنده عرض دارم.
رئیس – بفرمائید.
شیروانی – این قبیل پیشنهاداتی که بمجلس میشود البته از روی اضطرار و تجربیات تلخی است که ما در عمل در مملکت دیده‌ایم و الا همانطور که بعضی از آقایان نمایندگان توضیح دادند پیشنهاد بقید دو فوریت شدن راجع بیک موضوع مهم شاید خوب نباشد و باید یک قدری بیشتر درش بحث شود و بکمیسیون برود و بالاخره قانون انتخابات در تمام مملکت باید اصلاح شود ولی چون در تجربه دیدیم که هر وقت خواستیم قانون انتخابات را دست بزنیم یک معایب دیگری برایش پیدا شد. عجالتا این فکر پیدا شده است که یکی یکی مواد را موافق احتیاجات مملکت اصلاح کنیم و یک روزی هم شاید بزودی بیاید که همین ماها رای بدهیم که این ماده نقض شود ولی آن روز روزی است که مجازات در این مملکت باشد مواخذه بشود. جریان انتخابات خوب و قانونی باشد عجالتا ما در نتیجه تجربه فهمیدیم که در نقاط دور دست که
از محوطه قانون یک دور هستند یک اعمال نفوذهای نامشروعی میشود. این را بوسیله یکماده قانون ما جلوگیری می‌کنیم ولی در عین حال حساب می‌کنیم که این پیشنهاد اگر اجرا شود یک مضرات اساسی برای مملکت نخواهند داشت ولی بنده از نقطه نظر اصول و پرنسیب معتقدم که حکومت مشروطه و انتخاب وزیر از مجلس اینها مستلزم هم است وزیر و وکیل هر دو سیاست این مملکت هستند زمامدار هستند ما میگوئیم فلان رئیس اداره مملکت وقتی خواست انتخاب شود مجبور است بر خلاف وظیفه اش رفتار کند مجبور است حق کشی بکند ولی وزیر که مسؤل سیاست مملکت است این نمیتواند این کار را بکند وزیر و وکیل هر دو در زمامداری و سیاست مملکت مساوی هستند. فرض کنیم بفرمایش آقای مدرس که همین فلسفه که راجع بفلان مامور محلی موجود است راجع بفلان وزیر هم باشد (در صورتیکه اینطور نیست) در اینصورت مضرات این فکر را از یک طرف بسنجید و محاسنش را هم بسنجید آنوقت خواهید دید مضراتش بر محاسنش غلبه خواهد داشت. شما بالاخره باید علاقه مند ببقا ء اصول حکومت ملی باشد. ما نباید تقویت کنیم یک افکاری را که مشروطه ما را در مخاطره بیندازد. هر دولت ضعیفی آخر مجلسی وقتی دید خودش اساسا در مخاطره است بنده تصور نمی‌کنم که آنقدر علاقه بدوام و بقا ء حکومت ملی نشان بدهد. اینها یک مخاطراتی است در مقابل این پیشنهاد. بنده نمی‌خواهم باز خیلی عرض کنم و معتقدم که اگر ما اجازه بدهیم که هشت نفر از بین صدو سی و شش نفر با اعمال نفوذ انتخاب شوند از این است که ما دچار یک هشت نفری بشویم که یک لطمه اساسی بحکومت ملی ما بزند. این است که بنده استذعا میکنم آقایان اجازه بدهند در این دوره این قدمی که برداشتیم کافی باشد و در آتیه اگر دیدیم هشت نفر وکیل در سایه اعمال نفوذ انتخاب می‌شوند و یک ضرر کلی دارد آنها را هم محروم می‌کنیم ولی حالا بنده صلاح مملکترا با این وضعیاتیکه در دنیاا هست نمی‌بینم که ما باین پیشنهاد رای بدهیم.
رئیس – رای می‌گیریم باین پیشنهاد …
بیات – دو مرتبه قرائت شود.
(مجددا قرائت شد)
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. آقای افسر پیشنهاد جنابعالیرا بخوانند؟
افسر – خیر.
رئیس – آقای عدل به پیشنهادتان رای بگیریم.
عدل – بلی.
رئیس – بفرمائید.
عدل – بنده اولا لازم است راجع به فرمایشات آقای شیروانی عرض کنم که این ماده واحده که ما تصویب کردیم فلسفه اش این بود که اعمال نفوذ نشود و الا ما نمی‌خواستیم کسی را محروم کرده باشیم. همانطور که خودتان فرمودید ما مایل نبودیم که کسی محروم از حق انتخاب شدن باشد. ما گفتیم که رؤسای ادارات محل ماموریت خودشان محروم باشند اگر آدم خوبی باشند بروند از ولایات خودشان انتخاب شوند. پس بهمین جهت ما می‌خواهیم آنهائی که می‌توانند اعمال نفوذ کنند در حوزه ماموریت خودشان نسبت بانتخاب خودشان محروم باشند. همانطور که وزرا ء محروم شدند معاونین هم همان حال را دارند بخصوص که غالبا می‌بینیم معاونین کفیل هستند. همانطوری که آقای آقا سید یعقوب فرمودند در مواقعی که بحران پیش میآید معاون کفیل میشود و همان اختیاراتی که دارد وزیر دارد او هم دارد و شاید بیشتر هم دارد چون بعضی چیزها ممکن است بمعاون برنخورد
و همینطور در وزارتخانها ما می‌بینیم که اختیار معاونین امروز از وزیر هم جلو افتاده. پس عقیده ما این است که معاونین هم محروم باشند برای اینکه انتخابات در نهایت آزادی باشد. از طرفی این مسئله محرز است که هر روز مجلس تلاش می‌کند برای اینکه ما یک دولت ثابتی داشته باشیم. وقتیکه وزرا ء از حق انتخاب شدن محروم شدند تصور میکنم کارها را هم بهتر اداره میکنند مجلس هم بهتر آنها را نگاهداری می‌کند …
شیروانی – کدام مجلس؟
عدل – و چون قسمت اول پیشنهاد بنده تامین شد باید بقسمت اخیر آن رای گرفته شود.
رئیس – راجع بمعاونین.
عدل – بلی.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم.
رئیس – آقای امیر حسین خان.
امیر حسین خان – بنده راجع بوزرا ء هم عقیده نداشتم و حالا می‌بینم قضیه دارد یک دور و تسلسلی پیدا می‌کند. خوب است این پیشنهادها یک حدی داشته باشد و خیلی خوشوقت می‌شدم که این پیشنهادها نیاید ولی بالاخره اینکه فرمودید راجع بوزرا ء که اعمال نفوذ میکنند این موضوعی بود که شاید عده تصدیق می‌کردند ولی معاونین وزارتخانه‌ها هیچ منشا اثر نیستند در کارها. وقتی وزیر در راس آنها قرار گرفت نمیتواند وکیل شود معاونین البته نمی‌توانند اعمال نفوذ کنند و بالاخره این هیچ منطق ندارد و بنده عقیده دارم که معاونین اگر یک اشخاص لایقی هستند و در حوزه انتخابیه ممکن است وکیل شوند دلیل ندارد ما آنها را از این حق محروم کنیم.
رئیس – رای می‌گیریم …
عراقی – قرائت شود.
رئیس – مقصود از این پیشنهادها این است که معاونین هم ضمیمه وزرا ء شود. رای می‌گیریم آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای عمادی پیشنهادتان قرائت شود؟
عمادی – خیر.
رئیس – پیشنهاد آقای دادگر.
(باین مضمون قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم بآخر ماده افزوده شود:
مقصود مامورینی است که دو سال قبل از انتخاب در آن حوزه ماموریت دائم داشته‌اند.
(همهمه بین نمایندگان)
دادگر - عرض کنم که این را ما تجربه داریم بعضی روزها جریان امور یکطوری میشود و امروز هم یکی از آنروزها است و بنده خیال می‌کردم که محروم کردن مامورین از انتخاب شدن و محروم کردن وزرا ء و معاونین بر خلاف مصالح مملکت است ولی مجلس شورای ملی رای داد. البته بنده هم که یک عضو شوروی هستم رای مجلس برایم متبع است حالا رای در این موضوع گذشته است ولی یک مماشاتی بعقیده بنده باید اینجا کرد. برای خاطر اینکه بعضی مسائل است که وثیقه مشروطیت است. آن کابینه که در آخر مجلس شورای ملی در راس کار است این باید در جریان آینده سهم داشته باشد. اگر نداشته باشد مشکوک است که وضعیت آتیه مجلس چطور میشود. بشر اینطور وضع شده است که بمسائلی که خودش ذی نفع است علاقه مند است و بیشتر تعلق دارد. وقتی یک کابینه با فترت تصادف کرد و بالاخره دید هیچ در آینده سهیم نیست جای نگرانی است و معلوم نیست با آن صمیمیتی مه قبل از وقت داشت در کار مداخله کند ولی حالا این کار شده. در امر واقع شده مباحثه نمی‌کنیم. بنده صلاح میدانم که یک مماشاتی شده باشد برای خاطر اینکه اگر دیدیم زیانی
عاید میشود از آن زیان فرار کنیم. بعلاوه فلسفه هم دارد وو چنانچه آقای مدرس فرمودند مسائل باید مبتنی بر یک اصل باشد بسیار خوب مامور معارف رفت باصفهان سه روز است رسیده است اعلان انتخابات میشود. این موثر است؟ خیر این موثر نیست. هنوز کوچه‌های اصفهان را بلد نیست. غالبا نگرانی از این است که یک کسی برود یک جائی بعد از مدتی ریشه پیدا کند نفوذ داشته باشد بازمان و مدت زیر پای خودش را محکم کرده باشد. این نظر بنده بود و بالاخره گمان میکنم این مماشات ضرور باشد و یک مقداری باید حالت روحیه کسانی را که باید همیشه بمجلس شورای ملی متوجه باشند و آنجا را مرجع امور خودشان بدانند باید اداره و محافظت کرد زیانی هم ندارد. یک مسئله دیگر بنده عرض میکنم گاهی میشود یک عمل عادی انسان می‌کند و در موقع عکس العملش هم برمیگردد. اگر مجلس شورای ملی دائر باشد و قائم باشد اگر نقصی ببیند تصحیح می‌کند و این کار بالقوه از دست نمی‌رود. ولی بنده میخواهم این قسمت اخیر یعنی زمانش را طوری کنیم که وضعیت برای ما محفوظ باشد که اگر خواستیم تصحیح کنیم بشود نه اینکه یک اشخاصی را در راس یک اموری بگذتریم که آن اشخاص در آتیه که مباشرش هستند سهم نداشته باشند و شاید خدای نخواسته نسبت بتصمیماتشان آنقدری که لازم است صمیمیت نداشته باشند.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – بنده اولا حقیقتا بملت ایران تبریک می‌گویم که امروز یک همچو قانونی که تا اندازه اسباب آسایش خاطر آنها را فراهم می‌کند از مجلس شورای ملی گذشت راستی تبریک می‌گویم و ثانیا در این قسمتی که حضرت آقای دادگر اظهار فرمودند که آن وزرائی که در آخر دوره متصدی امر هستند بایستی در انتخابات هم سهیم باشند مثل این که یک مال مفتی هست و حالا اگر در موقع تقسیم کسانی که خودشان متصدی تقسیم هستند یک سهمی هم به آنها داده شود اخلاقا عیب ندارد در صورتیکه اینطور نیست. وزرا ء باید یک حالت بی طرفانه و یک حالت یاسی که اگر اعمال نفوذ بکنند موفق نمی‌شوند مشغول اجرای وظیفه باشند و انتخابات را انجام دهند و اگر غیر از این باشد تصدیق بفرمائید که همان دلیلی را که خودتان فرمودید که بشر حالش این است از همان نقطه نظر اعمال نفوذ میکنند و کارها را از مجرای طبیعی خودش باز می‌دارند آنوقت یک همچو وزیری قابل اعتماد نیست و نمیتواند کارها را اداره کند. فرمودند که مامورین معارف که در موقع انتخابات مامور می‌شوند آیا وجودشان موثر است. بنده عرض میکنم یک مفتش می‌فرستند به اصفهان که برود تفتیش کند این با خیالی پیش خودش می‌رود بلکه بتواند یک تصرفاتی کند و انتخابات را به اسم خودش بکند تا چه رسد برئیس معارف که آنجا میتواند هزار گونه اعمال نفوذ کند بعلاوه مراجعه به عمل کنید که در موقع انتخابات کلیه مامورین دولت در حوزه انتخاباتی که ماموریت دارند هر کس بقدر قدرت خویش اعمال نفوذ می‌کند نهایت بعضی موفق می‌شوند و بالاخره کارها از مجرای عادی می‌افتد و بالاخره بنده هم عقیده‌ام این است که آقای دادگر مساعدت بفرمایند که این قضیه از مجلس بگذرد. دادگر – بنده مطابق ماده ۶۳ عرض دارم.
(خنده نمایندگان)
بعضی از نمایندگان – صد و نه.
دادگر – بلی صد و نه.
رئیس – بفرمائید.
دادگر – یک مسئله در بین است و باید این موضوع طوری پیش بینی بشود که همه محروم نمانند. بنده یک مسئله طبیعی را بعرض رساندم و البته در مجلس شورای ملی هر کس باید بالصراحه عقیده خودش را بگوید بنده عرض کردم آن کسانی که ماموریت دارند اینها بشرند
و تمام خصیصه‌های بشر را دارا هستند حب و بغض وعلاقه دارند و البته عقلا بایستی طوری باشد که کسانیکه مباشر آن کار بخصوص هستند بیشتر اظهار علاقه مندی بکنند بیشتر از این عرضی ندارم.
رئیس – رای می‌گیریم پیشنهاد آقای دادگر آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. پیشنهاد آقای فیروز آبادی.
(بشرح ذیل قرائت شد)
تبصره ذیلرا بنده پیشنهاد می‌نمایم:
اشخاصی که قبول نمایندگی مجلس شورای ملی را می‌نمایند اعم از این که قبلا از وکالت استعفا بدهند یا در مقام وکالت باقی باشند. در دو سال مدت مدت اجلاسیه مجلس از قبول هر گون شغل دولتی وزارت و غیر آن ممنوع خواهند بود.
فیروز آبادی – یک پیشنهاد دیگری شده است که بنده با آن پیشنهاد موافقت میکنم.
رئیس – پیشنهاد دیگر.
(اینطور خوانده شد)
امضا ء کنندگان ذیل ماده الحاقیه را پیشنهاد مینمائیم: تا انقضا ء هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند هیچیک از خدمات دولتی را موظفا قبول نمایند مگر اینکه سه ماه قبل از قبول خدمت از نمایندگی استعفا نموده باشند. بامداد – سید یعقوب – دکتر مصدق و جمعی دیگر.
رئیس – آقای دکتر مصدق.
دکتر مصدق – اگر چه بنده هیچوقت معتقد نیستم که قوانین به این ترتیب از مجلس بگذرد البته گذشتن قوانین محتاج بیک مطالعاتی است که بایستی کاملا آن مطالعات بعمل بیاید ولی امروز که این ماده واحده با قید دو فوریت از مجلس گذشت بنده و آقایان محترم امضا ء کنندگان ماده الحاقیه اینطور تصور کردیم که باید دو جا را جلوگیری کرد یکی خارج از مجلس و یکی هم داخل در مجلس اشخاصی که خارج از مجلس هستند دو قسمت هستند یکی اشخاصی هستند که سوابق اداری دارند و یکی هم اشخاصی هستند که سوابق اداری ندارند آنهائی که سوابق اداری ندارند نگاه میکنند که اگر بخواهند وزیر بشوند بچه شکل باید وزیر شد زیرا اگر کسی بخواهد وزیر شود باید درجات قانون استخدام را حقیقتا طی کرده باشد و البته کسی که درجه اول قانون استخدام را طی نکرده باشد نمیشود گفت درجه ۹ قانون استخدام را خیلی خوب میداند بالاخره یک اشخاصی که این سوابق اداری را ندارند سعی میکنند که حتما بهر وسیله که هست انتخاب شوند و آنوقت وارد مجلس که شدند بهر ترتیبی که هست بروند وزیر بشوند اینها یک گروه از اشخاصی هستند که همیشه سعی میکنند و انتخابات را از حالت طبیعی خودش خارج میکنند یکعده هم کسانی هستند که درجات قانون استخدام را کاملا دیده‌اند اینها هم همیشه سعی میکنند که جریان انتخابات را از محور خودش خارج کنند که وارد مجلس شوند آنوقت وارد مجلس که شدند باید دانست که همیشه اکثریتهای مجلس متزلزل است برای اینکه چند نفر در مجلس پیدا می‌شوند که میخواهند وزیر بشوند و اینها حق القوه نمی‌گذارند که یک کابینه سر کارش باشد ما می‌بینیم که مملکت انگلستان که در سیاست و در طرز تشکیلات اداری بهترین ممالک است که خوبیش بواسطه دوام وزرایش است که کارهای ناتمام خود را تمام میکنند ولی اگر یک وزیری دو ماه سه ماه سر کار بود و رفت وزیر دیگری که آمد کارهای او را به اتمام نمیرساند و همین طور کارها ناتمام می‌ماند پس بنابراین ما باید یک کاری کنیم که مجلس شورای ملی یک صورتی پیدا کند که اولا اکثریت در مجلس ثابت باشد وقتی که اکثریت در مجلس ثابت شد و دولت هم در خارج مجلس ثابت شد یعنی بواسطه تقاضای بعضی اشخاص که در مجلس هستند دولت همیشه متزلزل نباشد و بتواند کار بکند این است که آقایان امضا کنندگان
محترم و بنده صلاح دانستیم که این پیشنهاد را تقدیم کنیم و البته ما نخواستیم که بکلی اشخاص را محروم کنیم و در انجا قید شده است که سه ماه قبل از اینکه انتخاب شوند استعفا نمایند برای اینکه اگر کسی واقعا میخواهد وزیر شود وقتی که سه ماه قبل استعفا داد و رفت در خانه اش نشست کسی دیگر نمی‌گوید که بواسطه نفوذ وکالت بوزارت رسیده است زیرا یک کسی است که خانه نشین است بواسطه اخلاق و معلوماتی که دارد دولت او را دعوت می‌کند که بیاید وزارت کند در این صورت بهیچوجه اعمال نفوذی نشده است در آنجائی هم که گفتم موظفا نمیتواند برای این است که قضیه راه استخدام دولتی برایش مسدود نباشد و برای این است که اگر یک کسی آمد و گفت خیر من در مجلس شورای ملی هستم و سیصد تومان حقوق می‌گیرم نمیتوانم بمملکت خدمت کنم و باید بروم در خارج و یک کاری را مجانا قبول کنم تا بتوانم بمملکت خدمت کنم باز هم بتواند برود وزیر شود بدون اینکه حقوق بگیرد و البته آن کسی که بدون حقوق می‌رود و شغل وزارتی را برای خدمت بمملکت قبول می‌کند مانع این اشخاص هم نشده‌ایم و مانع آن اشخاص هم نشده‌ایم که سه ماه قبل در خانه شان نشسته‌اند بنابراین بنده استدعا میکنم که آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند که این ماده تصویب شود بلکه انشا ء ا لله مجالش ما یک اکثریت تامی پیدا کند و دولتهای ما هم متزلزل نباشد.
رئیس – آقای روحی.
روحی – بنده عرضی ندارم.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – بنده تعجب میکنم که امروز مجلس بچه صورتی دارد می‌افتد این مملکت همیشه کارهایش در نتیجه افراط و تفریط خراب میشود امروز هم یکی از آن روزها است این فکری بود که از روی یک عقیده ساده هفتاد نفر هم امضا کرده‌اند و آوردند توی این مجلس و آن فکر بالاخره بقدری افراط و تفریط در اطرافش شده که اصل موضوع از بین رفته است بنده تصور میکنم که آقای دکتر مصدق که چندان موافق با منظور اولیه نبوده‌اند میخواهند به این وسیله آن فکر را از بین ببرند.
بعضی از نمایندگان با همهمه – اینطور نیست.
شیروانی – اقا اجازه بدهید عرض کنم که این مملکت تابع افراط و تفریط است ما یک طرح ساده پیشنهاد کردیم حالا دارد خراب میشود بنده دلم برای فکر خودم می‌سوزد که دارد خراب میشود … (همهمه بین نمایندگان – صدای زنگ رئیس)
آیه الله زاده خراسانی – اکثریت منطق است.
شیروانی – آقا اجازه بدهید بنده حرفم را بزنم چه حقی دارید توی نطق من حرف می‌زنید.
کازرونی – جلو احساسات را نمیشود گرفت.
شیروانی – این احساسات خشک است . .
کازرونی – ترش می‌کنیم.
شیروانی – (بطور آهسته خطاب بآقای رئیس) ملاحظه بفرمائید آقای کازرونی توهین میکنند.
رئیس – (خطاب بآقای کازرونی) یکقدری در الفاظی که استعمال میکنید ملاحظه بفرمائید.
شیروانی – بنده این پیشنهاد آقای دکتر مصدق را برخلاف اصول حکومت ملی میدانم و پیشنهاد ایشان بدون مطالعه نوشته شده است. زیرا ایشان اصل سی و دوم قانون اساسی را ملاحظه نفرموده‌اند می‌نویسد: چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجددا عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود وقتی که قانون اساسی اجازه داده که وکیل در ادارات دولتی موظفا مستخدم شود آقا میخواهند بر خلاف قانون اساسی این حق را از او سلب کنند …
کازرونی - این طور نیست
شیروانی - اجازه بدهید آقای کازرونی شما که در تمام علوم اولین و آخرین متخصص هستید بنده عرض میکنم که این مسئله برخلاف نص صریح قانون اساسی است برای این که قانون اساسی اجازه داده است و شما دارید آن را نقض میکنید دیگر این که حضرتعالی را شنیده‌ایم حقوق تحصیل فرموده‌اید بنده میخواهم ببینم در کجای دنیا یک پارلمانی وجود دارد که یک همچو قانونی درش معمول باشد؟ اگر آقای دکتر صادق که یک دوره حقوق را تکمیل فرموده‌اند یک همچوقانونی را در یک نقطه دنیا به بنده نشان دادند بنده ملتزم میشوم که به این ماده رأی بدهم. این اولین مادهایست که برخلاف حکومت ملی در مجلس پیشنهاد میشود. حالا آقای کازرونی هم احساسات به خرج میدهند بدهند. فلسفۀ حکومت ملی این است که بالاخره آرا ملت جمع شود و یک مجلسی را تشکیل بدهد و از میان آن مجلس یک حکومتی تشکیل شود که نماینده حقیقی ملت باشد یعنی ملت به او رأی داده باشد حالا آقای دکتر مصدق میخواهند این حکومت ملی را یک حکومت خارج از مجلسی درست کنند یعنی یک مجلسی میخواهند درست کنند که فقط قانون وضع کنند حکومت هم در خارج تشکیل شود. بنده تصور میکنم که اصل قانوون اساسی فلسفه دارد. مجلس شورای ملی نماینده ملت است دولتی هم که از مجلس شورای ملی انتخاب میشود میتواند نماینده ملت باشد اینجا یک صحبتی فرمودند آقای دکتر مصدق که در یکی از ممالک یک چنین ترتیبی هست در صورتی که در همان مملکت بنده سراغ دارم که وکیل پس از آن که دوره وکالتش خاتمه پیدا کرد صندلیش محفوظ است دوباره میآید و کرسیش را میگیرد فلسفۀ حکوت ملی این است که یک دولتی که از خارج که به شما معرفی میشود رأی اعتماد به آن دولت ندهید وقتی شما می‌توانند علاقه به یک حکومتی داشته باشید که از تیپ شما و از فراکسیون شما انتخاب شود و به او رأی اعتماد بدهید حکومتی که در خارج انتخاب میشود این حکومت ملی نیست. یک نفر وکیل هم وقتی که از وکالت استعفا داد این یک نفر از افراد عادی این مملکت است چرا باید از یک حقوقی محروم باشد؟ بنده نمیدانم آقای دکتر مصدق قضیه را بچه طریق حل کرده‌اند که یک نفر وکیل پس از استعفاء از وکالت حق نداشته باشد وزیر شود؟ بشر آزاد است امروز که از این شغل استعفا داد میخواهد برود عطار بشود چون وکیل شده حتماً باید از یک حقوقی محروم باشد؟ بنده در دوره پنجم یک وکیلی را سراغ دارم که میگفت آقا هر وقت داخل در این محوطه میشوم وحشت میکنم با این وضعیات و این اختلافاتی که در کار است نمیتوانم تحمل کنم بالاخره در اواسط کار استعفا داد و رفت سرکار خودش. حالا شما میفرمائید بعد از این که استعفا داد نمیتواند عضو یک اداره بشود یا وزیر شود؟ امروز که استعفا آزاد است دیگر سه ماه یعنی چه؟ این سه ماه جزو عمرش نیست؟ بنده نمیدانم این شخص وقتی استعفا کرد و رفت دیگر چه تفاوتی با سایر مردم دارد خوب بود آقای دکتر مصدق میفرمودند که چه تفاوتی دارد وقتی استعفا داد فردایش میخواهد برود دکان بزازی باز کند یا اینکه خیر لیاقت دارد و میخواهد وزیر نشود این قانو غیرعملی است و غلط است و قانون غلط اجرا نمیشود.
رئیس - آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق - چون آقای شیروانی فرمودند که این ماده مخالف قانون اساسی است خواستم عرض کنم کاملاً با اصل سی و دوم قانون مطابقه شد و مخصوصاً نظریات حضرت آقای رئیس هم جلب شد بههیچوجه مخالفت ندارد و اینکه قانون اساسی میگوید که چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود. ما نگفتیم که نمیشود این مسلم است ما گفتیم اگر وکیل خواست برود وزیر شود یا رئیس
فلان اداره بشود تا زمانی که وکیل است نتواند برود حالا اگر خواست برود باز هم مختار است منتها سه ماه قبل باید استعفا بدهد یا این که حقوق بگیرد.
جمع از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد دیگر.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میکنم ملاکین و منسوبان آنها تا یک درجه در حوزه که ملک دارند اضافه شود.
احتشامزاده
رئیس- آقای احتشامزاده
احتشامزاده- با تقدیم این طرح و تصویب موادی که قبلاً تقدیم و تصویب شده بنده این طور احساس میکنم که مجلس شورای ملی در نظر دارد که انتخابات به رأی حقیقی ملت تمام شود البته مجلس شورای ملی صلاح دانسته است که از هرگونه نفوذی جلوگیری کند و هم موافقم ولی یک نفوذی که به عقیده بنده بیش از سایر نفوذها مؤثر است نفوذ مالکیت است که البته نفوذ هم که رعایای بی‌سواد را سوق میدهند به طرف انتخابات و برخلاف میل آنها یک آرایی را بهشان تحمیل میکنند بنده عقیده‌ام این است که از این نفوذ هم باید جلوگیری شود تا بتوانیم مطمئن شویم که انتخابات کاملاً به رأی حقیقی ملت است. یکی از آقایان نمایندگان در موقعی که این طرح مطرح بود اظهار کرد که رعیت مال مالک است بنده عرض میکنم که اشتباه کرده‌اند رعیت مال مالک نیست بلکه همان رعیت در حقوق با مالک مساوی است و از نقطه‌نظر این که آنها طبقه رنجبر هستند و تولید ثروت میکنند باید گفت ترجیح هم دارند مخصوصاً با تصویب این طرح و مواد الحاقیه که تصویب شده میدان هم برای اعمال نفوذ ملاکین خالی شده است برای این که تمام اشخاصی که می‌توانسته‌اند دست‌وپایی بکنند و اعمال نفوذی بکنند ممنوع شده‌اند آنوقت این طبقه ملاکین که اختیار رعیت دست آنها است یک دسته آرایی می‌نویسند و میدهند به دست رعیت‌های خودشان و به هر طرف که بخواهند آنها را سوق میدهند بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم که ملاکین و منسوبان آنها تا یک درجه یعنی پسرشان برادرشان اینها هم در حوزه انتخابیه خودشان از حق انتخاب شدن محروم باشند و به عقیده بنده این به کلی جلوگیری از نفوذ ملاکین می‌کند و انتخاب مطابق رأی حقیقی ملت تمام میشود.
رئیس- آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع- بنده گمان میکنم که خود نماینده محترم هم این پیشنهاد را برای شوخی و مزاح کرده باشند. برای این که تنها چیزی که مملکت ایران را راه می‌برد همان رعیت و مالک است و تنها اشخاصی که به این مملکت خدمت میکنند همان اشخاص با شرف هستند که با کد یمین زندگانی میکنند و این پیشنهاد برای وقتی خوب است که یک اکثریتی موافق با این اصل باشند و بالاخره اصل تعریف مالک این است که یک عده را به کار وامی‌دارد آقا که یک همچو پیشنهادی را می‌فرمایند بنده خواهش میکنم که زحمات آن زارعین را تقبل کنند آن وقت ما این حق را بهشان می‌دهیم بالاخره رعایا به میل خودشان از روی کمال رغبت به مالکین خودشان رأی میدهند بنده استدعا میکنم که آقا خودشان این پیشنهاد را پس بگیرند.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای احتشامزاده
آقایان موافقین قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس- تصویب نشد
(پیشنهاد دیگر به شرح ذیل قرائت شد)
تبصره الحاقیه- رؤسای بلدیه‌ها تا زمانی که قانون انجمن‌های بلدیه از مجلسه نگذشته است در محل خودشان از انتخاب شدن محروم هستند.
روحی
بعضی از نمایندگان- این نظر تأمین شده است
روحی- بنده این پیشنهاد را که عرض کردم برای تذکر است حالا آقایان می‌فرمایند این هم تأمین شده مسترد میکنم.
رئیس- آقای بهبهانی پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند.
عراقی- بنده مخالفم
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده تصور میکنم که یک حال غریبی در آقایان پیدا شده است که کم‌کم داریم رو به شوخی می‌رویم در ترتیب قانونگذاری یک قدری باید حواس شخص از بعضی خیالات و نظریات خالی باشد امروز یک قانونی در مجلس آمده که گمان میکنم برای آتیه ما نافع باشد حالا یک پیشنهادهایی میشود که شاید یک نظریات خصوصی و غیرعادی درش باشد لهذا است که بنده پیشنهاد میکنم جلسه ختم شود و رأی در ماده را برای جلسه آتیه بگذاریم.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- بنده با ختم جلسه مخالفم و عقیده‌ام این است که یک کاری را که قریب به اتمام است بخواهیم ناتمام بگذاریم این خوش‌نما نیست بنابراین اگر چنانچه یکی از آقایان هم حاضر نباشند مانعی ندارد که اجازه داده شود سایر پیشنهادها هم خوانده شود و تکلیف این لایحه معلوم شود.
رئیس- عده برای رأی گرفتن کافی نیست. آقای حاج آقا رضا رفیع
حاج آقا رضا رفیع- حالا که عده برای رأی گرفتن کافی نیست خواست پیشنهادها قرائت شود بلکه آقایان موافقت بفرمایند و پیشنهادات خودشان را پس بگیرند و رأی قطعی داده شود.
رئیس- در هر صورت اگر پیشنهادات را هم پس بگیرند باید یک رأی قطعی داده شود لهذا می‌ماند برای جلسه آتیه. جلسه آتیه روز سه‌شنبه
(مجلس سه ربع ساعت بعدازظهر ختم شد)