مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۲ نشست ۱۰۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۲ نشست ۱۰۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۲ نشست ۱۰۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه (۱۱) اردیبهشت ماه ۱۳۵۲.

فهرست مطالب:

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود:

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان احمدی، مهندی احتشام شهیدی، مهندس اردلان، اسعد رزم آراء، اولیاء، اولیاء شیرازی، اهری، دکتر بازرگانی، بختیاریها، دکتر برومند، بوشهری، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر تنکابنی، دکتر جزایری، جندقی، امیرعلم خزیمه، مهندس حسین خسروی، دکتر خطیبی، دکتر رئیسی، رامبد، دکتر رشتی، دکتر رفیعی، دکتر سعید، سعید وزیری، شاهنده، شیخ بهائی، صدقیانی زاده، دکتر صمد زاده، دکتر ضیائی، عبدالحسین طباطبائی، طباطبائی دیبا، عزیز مرادی، مهندس عطائی، دکتر غنی، فضائلی، کاسمی، موقر، مهاجرانی، دکتر یزدان پناه، شریفها.

غائبین مریض

آقایان مهرزاد، نیک پور، فرهادپور، سمیعی، تیمسار همایونی، خانم زاهدی.

- بیانات قبل از دستور، آقایان: مظاهری، دکتر رفیعی، رشیدی، دکترلقمان ادهم، سعید وزیری

۲- بیانات قبل از دستور، آقایان: مظاهری، دکتر رفیعی، رشیدی، دکترلقمان ادهم، سعید وزیری

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای مظاهری تشریف بیاورید.

مظاهری- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی و همکاران محترم.

به فرمان شاهنشاه آریامهر روز یازدهم اردیبهشت که برابر با اول ماه مه می‌باشد بنام روز کارگر نامیده شده و در این روز از طرف کارگران ایران در سراسر کشور جشن و سرور برپاست و کارگران سپاس بی پایان خود را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر رهبر بزرگ انقلاب ایران تقدیم می‌دارند در این روز در تمام کشورها رسم است که پیشرفتهائی که در سال گذشته نصیب کارگران شده بررسی نمایند.

بزرگترین افتخار برای کارگران ایران شرکت شاهنشاه آریامهر در پنجاه و هفتمین کنفرانس بین المللی کار در ژنو می‌باشد (صحیح است) شاهنشاه آریامهر در کنفرانس بین المللی کار بنا به دعوت دبیر کل دفتر بین المللی کار تشریف فرما شدند و نطقی در زمینه کار و رفاه کارگران در سطح جهانی ایراد فرمودند که بنده قسمتی از آن را بعرض میرسانم «ما در اداره مملکت و حکومت بر مردم روشی را پیش گرفته‌ایم که همیشه منافع اکثریت مردم که بالطبع کارمندان و کارگران و کشاورزان هستند در درجه اول اهمیت و توجه قرار گیرد ضابطة اصلی در اتخاذ تصمیمات اعم از اقتصادی و اجتماعی منافع این گروههای اصلی اجتماع است به این جهت است که کارگران و کشاورزان ما این اطمینان را دارند که دولت با کمال آگاهی و هشیاری مدافع منافع آنان است سودجوئی فردی نمی‌تواند منافع و مصالح آنان را بخطر بیندازد اصل شرافت انسانی بنیاد معنوی و اخلاقی تمام اصلاحات در کشور ماست. ما با این اصلاحات نه تنها خواستیم وضع مادی و رفاه زندگی کشاورز و کارگر ایرانی را بهبود بخشیم، بلکه بخصوص خواستیم او را از حداکثر شرافت و حیثیت انسانی برخوردار سازیم ما خواستیم جامعه تازه‌ای در کشور خود بسازیم که در آن انسان فقط ابزاری در خدمت پیشرفتهای ضروری صنعتی و مادی نباشد بلکه در عین این کوشش شخصیت و اصالت انسانی او و ارزشهای جاودانی فکری و اخلاقی وی که ضامن حیثیت معنوی نوع آدمی است محفوظ بماند و حتی بالاتر برود».

دولت حزبی و وزارت کار و سازمان کارگران ایران در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر اقداماتی جهت بهبود و رفاه زندگی کارگران انجام داده که بنده اجازه می‌خواهم قسمتی از فعالیتهای چشمگیر آنرا بطور فهرست بعرض برسانم:

۱- بیمه‌های اجتماعی تاکنون یک میلیون نفر کارگر را بیمه نموده و با خانواده‌های آنان چهار میلیون نفر از بیمه‌های اجتماعی استفاده می‌نمایند.

۲- از اصل چهارم انقلاب سهیم شدن کارگران ۱۷۷۳۵۴ نفر کارگر از سود ویژه بهره مند شده‌اند (صحیح است).

۳- برای اولین مرتبه طبقه بندی مشاغل کارگران در کارگاهها شروع شده است و هر کارگری مطابق استعداد و مهارتی که در کار دارد حقوق دریافت می‌نماید.

۴- پس از تصویب قانون کارآموزی بطور کلی صندوق کارآموزی برای آن تأسیس شده است تا نیروی انسانی فعالی را که گردش چرخهای صنایع گوناگون کشور بسته به وجود آنهاست آموزش دهد و مهارت آنان را با پیشرفت صنعت و تکنولوژی همگام سازد و شرایط مساعدتری برای توسعه صنعتی کشور و بهبود زندگی گارگران و رفاه عمومی فراهم آورد. بنا به تصویب شورای عالی کارآموزی ۲۶ صنعتی از صنایع موجود را که به هشت گروه تقسیم شده‌اند شامل می‌شود گروه هشت گانه عبارتند از:

۱- گروه صنایع فلزی و معدنی،

۲- صنایع نساجی وسائل پوششی،

۳- صنایع ساختمان و مصال ساختمانی،

۴- گروه صنایع الکتریک و الکترونیک،

۵- صنایع غذائی، ۶- صنیاع حمل و نقل،

۷- صنایع شیمیائی و پتروشیمی،

۸- آموزش خدمات متفرقه برای آشنائی بیشتر نمایندگان محترم فعالیت کارهای انجام شده صندوق کارآموزی را جهت ثبت در صورتجلسه فهرست وار عرض می‌کنم:

۱- صنایع مشمول قانون کارآموزی.

- استاندارد مهارت کارگران.

- استانداردهای مهارت کارگران صنایع نساجی.

- استانداردهای مهارت صنایع تولیدی فلزی.

- استاندارد مهارت کارگران صنایع راه و ساختمان.

۲- طبع و نشر جزوه‌های آموزشی.

- جزوات آموزشی گروه صنایع نساجی، ریسندگی، بافندگی، دروس عمومی، رنگرزی.

- جزوات آموزش گروه صنایع ساختمانی و صنایع تولیدی فلزی.

۳- تأسیس مراکز کارآموزی. مراکز کارآموزی نمونه، مراکز کارآموزی اصفهان، مرکز تکامل صنعتی تهران، مرکز نمونه کارآموزی نساجی (فاتح).

۴- اجرای طرح شناسائی مهارت کارگران نساجی.

۵- اعزام گروهها و مراکز سیار، مراکز سیار کارآموزی.

۶- برگزاری انتخابات ادواری مهارت، گواهی نامه مهارت حرفه‌ای، تربیت مربی، اعزام مربی بخارج و طرح برنامه آموزشی سال جدید.

در اینجا لازم میدانم همدردی کارگران ایران را با مردم ستم کشیده عراق بخصوص کارگران اعلام دارم و برای اینکه همه از زجر، شکنجه و زورگوئی که بوسیلة بعثیها به مردم عراق می‌رسد، مطلع شوند این خبر را از روزنامه اطلاعات مورخ سوم مهر ماه ۱۳۵۱ قرائت می‌نمایم: بعثیهای عراق طبقه کارگر و کارمند را تحت فشار قرار داده‌اند. روزنامه التأضی در شماره ۱۳۲۸ خود نوشته است که وزارت دارائی عراق باستناد تصویبنامه شمارة ۴۳۷ مورخ ۱۹۷۲/۶/۲۶ شورای فرماندهی انقلاب به اداره کل محاسبات ابلاغ نموده است که پس انداز اجباری از دیوان ممتاز دولت بشمار می‌رود لذا کارمند دولت و کارگران ملزم به پرداخت سهم خود از آن می‌باشند اعم از آنکه حقوق آنان برای پرداخت آن قرضه کفاف بدهد یا ندهد متن این دستور به وزارتخانه‌های عراق ابلاغ گردیده انتشار این خبر در روزنامه التأضی نشانه بارزی از آشفتگی و نابسامانی اقتصادی عراق است. عمال حکومت بعثی عراق به این طریق طبقه کارگر و کارمند را در مضیقه و فشار قرار می‌دهند و آنان بجای تهیه نان و لباس برای افراد خانواده و فرزندان خود مجبورند قبل از هر چیز سندهای پس انداز اجباری را خریداری نمایند حتی اگر حقوق آنان برای پرداخت آن پس انداز کافی نباشد. بنده از این مکان مقدس در این روز هم بستگی کارگری از سازمان بین المللی کار تقاضا دارد برای تأمین آزادی کارگران عراق اقدام نمایند و کارگران محروم عراق را از زیر شکنجه‌های قرون وسطائی نجات دهد (احسنت، احسنت).

رئیس- آقای دکتر رفیعی بفرمائید.

دکتر رفیعی- با اجازه مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی و همکاران محترم بنده قصد دارم مطالبی پیرامون اجتماع دانشگاهیان واندیشمندان که به امر شاهنشاه آریامهر برای بررسی انقلاب شاه و مردم در دانشگاه تهران تشکیل شده بود بعرض مجلس شورای ملی برسانم. ۲۹۸ تن استاد و دانشیار و اشخاصی که در دانشگاههای کشور و مؤسسات عالی آموزشی تدریس می‌کنند و ۶۰ نفر از اندیشمندان غیر دانشگاهی و دانشجویان رشته‌های مختلف از روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه تا دیروقت روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه جاری در ۲۸ کمیسیون مختلف که به میل خود برای شرکت در این کمیسیونهای در صبح روز سه شنبه نام نویسی کردند صبح و عصر و اغلب شبها، با نظم جالب و چشمگیری در این کمیسیونها شرکت نموده و با کمال آزادی پیرامون مسائل مختلف مملکتی به بحث و گفتگو پرداختند و از بنده هم به مناسبت اینکه در دانشگاه تهران اصول و انواع تعاون را تدریس می‌کنم دعوت شده بود. بنده افتخار می‌کنم که در این عصر انقلاب اصول و انواع تعاون را در دانشگاه تهران درس می‌دهم و چون پیرو معتقد نظام تعاونی هستم عقیده راسخ دارم که نظام اقتصادی تعاون با جامعیت و کمال و برتری خاصی که نسبت به نظامهای اقتصادی موجود در دنیا دارد و بر اساس آزادیهای فردی و بالا بردن مقام معنوی و اجتماعی انسانها بنیاد یافته و در این راه کوشش می‌نماید بهترین نظام اقتصادی خواهد بود که می‌تواند در آینده دینا و کشورهای مختلفه جهان را اداره نماید (صحیح است، احسنت).

بنده در کمیسیون تعاون که افتخار ریاست و مسئولیت آنرا داشتم و دو کمیسیون دیگر که شرکت داشتم اعضا شرکت کننده در این سه کمیسیون بالاتفاق انقلاب شاه و ملت را انقلابی اصیل و ضروری و لازم برای تحول اجتماع ایران تشخیص داده و اجرای صحیح اصول پیشرفت اعتلای مردم و میهن عزیز ما ایران دانستند (صحیح است) این روه در صبح روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه افتخار شرفیابی بحضور شاهنشاه بزرگ خود را در کاخ نیاوران پیدا کردند و شاهنشاه در این شرفیابی خطاب به دانشگاهیان و اندیشمندان بیاناتی ایراد فرمودند که از جهت شرکت دادن دانشگاهیان و اندیشمندان در بررسی و اظهار نظر در مسائل و مشکلات مختلف مملکتی و کار دستگاههای اجرائی و دادن نظر خود در خط مشی اقتصادی و اجتماعی آینده مملکت در جهان فعلی و دنیای کنونی بیسابقه و بینظیر بوده و نه در گذشته و نه در حال حاضر دی هیچ کشوری با این ترتیب عمل نکرده‌اند (صحیح است). این اقدام شاهنشاه نه تنها نقطه عطفی در تاریخ مملکت، بلکه نقطه عطفی در اصول حکومت و مملکت داری در دنیا خواهد بود. ثانیاً بیانات شاهنشاه منطقی ترین و اصولی ترین اساس دموکراسی و حکومت مردم بر مردم را تحکیم می‌بخشد و نشان می‌دهد که دموکراسی ما روز بروز بارورتر می‌شود (صحیح است). بیان بنده قاصر است از اینکه بتوانم فرمایشات شاهنشاه برای درج در صورت مذاکرات مجلس و تاریخ ایران و استفاده آیندگان بپردازم. شاهنشاه فرمودند: «از شرکت این همه افراد نخبه و اندیشمند مملکت ما در موضوع و مطالبی که در روز بزرگداشت دهمین سال انقلاب ایران اظهار داشته بودم از چند جهت خوشوقتم یکی اینکه علاقمندی شما دانشگاهیان یا صاحب نظران را ولو اینکه در شغل فقط تدریس هستید و در شغل اجرائی یا احیاناً سیاسی و حزبی نیستید و یا شاید هم بعضیها هستید نشان می‌دهد که اصل کلی که مورد نظر ما بود و آنکه هر فردی در این مملکت که مایل باشد به یک طریق و تا حدود توانائی خودش در امور مملکت شرکت بکند و اظهار نظر بکند البته اظهار نظر سالم بکند امکان برای او در این مملکت فراهم است (صحیح است).

دوم اینکه در حدود آزادیهای فردی و احترام به انسان بعنوان یک فرد و با در نظر گرفتن اختلافات جامعه ما که پای بند به مذهب هست اگر در میان شما و یا گروهی از شما برای تکمیل، برای تعدیل، برای حتی وضع اصول جدید در انقلاب ایران که هیچوقت نه متوقف شده است تا بحال و نه می‌تواند متوقف بشود می‌توانید اظهار نظر بکنید و من آنرا البته در نظر خواهم گرفت چون بالاخره این مملکت و جامعه تعلق به مردم دارد همانطور که می‌شود گفت مردم تعلق به این مملکت دارند اگر این مملکت به این مردم، این آب را می‌دهد و این هوا را می‌دهد و این نعمات را می‌دهد و مردم از آن استفاده می‌کنند ولی این نسل در مقابل نسل آینده مسئولیتی دارد که این مملکت را دست نخورده بلکه بهتر و محکم تر تسلیم به نسلهای بعدی بکند۰۰۰۰ البته در عین حال مطالبی که ما امروز طرح ریزی می‌کنیم گو اینکه برای علاج دردهای امروزی هست ولی بدون در نظر گرفتن آینده هم امکان پذیر نیست ۰۰۰۰۰ این مطلب را شما در تمام چیزها برخورد خواهید کرد، هم کار امروزی را باید انجام بدهیم مطابق احتیاجاتمان، مطابق امکاناتمان و هم خودمان را برای فردا حاضر کنیم۰۰۰۰۰ به همین جهت می‌گویم همیشه چند قدم در مقابل حوادث قدم برداریم، چند قدم در مقابل نظریات جلوتر باشیم۰۰۰۰ استعداد این مملکت طوری است که همه چیز را باید روی مقیاسی بسیار بزرگ در نظر بگیریم. این در امر صنعت است، در امر کشاورزی است ۰۰۰۰۰ و نه حتی خود ما با تشکیل تعاونی و شرکتهای سهامی زراعی و کمکی که در قیمت کود و بذر و سایر کارها که هنوز از مهارت فنی به حد سایرین نرسیده است تا ۲۰ درصد که قانوناً در منافع کارگاهها شرکت دارد هر سال سعی می‌کنیم که این شرکت دقیق تر و حقیقی تر بشود و الآن هم که میدانید تا ۴۹ درصد سهام کارخانجات را کارگران و کارمندان کارخانجات و اگر آنها همه را نخریدند هر کس منجمله شما می‌توانید این سهام را بخرید۰۰۰۰ ما می‌بینیم که مرامها امروز مثل کاغذ است که در هوای آزاد بوسیله باد از این طرف به آن طرف می‌رود اصل پیشرفت تکنولوژیک هر روز عوض می‌شود تنها کسی که حقیقتاً می‌تواند این غرور را داشته باشد که خودش را در چهارچوب یک کلماتی حبس نرده ما هستیم که انقلاب ما دائمی است همیشه در حال پیشرفت است همیشه در حال تحول به سمت جلو است و تطبیق به احتیاجات بشری و به پیشرفت علوم و تکنولوژیکی را نشان می‌دهد و یکی اینکه هر کسی که قلب ایرانی داشته باشد و روحیه ایرانی داشته باشد و بطور مثبت کار کند برای او امکان نه فقط کار کردن بلکه اظهار نظر در بالاترین سطوح وجود دارد و آنهم همین اجتماع امروز شماست با این گفت و شنود و این تماس را در هر طبقه‌ای می‌خواستیم برقرار بکنیم و هنوز هم می‌خواهیم کما اینکه در این شرکتهای سهامی، در همین تعاونیها یک گفت و شنودی بین مأمور دولت و آن زارع هست و ما مایل هستیم که این تعاونی را بعداً زارع صد در صد خودش اداره کند هم از لحاظ اداری و هم از لحاظ مالی۰۰۰۰ الآن برای ما وحشت نیست من با یک مردم مغرور غیر واقعی و تهی، هم از لحاظ مغز و هم از لحاظ معلومات خوشبختانه سر و کار ندارم، کسانی را که امروز ما می‌توانیم سر کارها بگذاریم کسانی هستند که درس خوانده‌اند، زحمت کشیده‌اند، و با زحمت و درس خواندن به این مراتب رسیده‌اند ولو اینکه شما بگوئید بعضیها که وزیر شده‌اند شاید دستشان را از توی کوچه گرفته‌ایم و به اینجا رسانده‌ایم، ولی همین حسن کار است و همین امید را برای هر کسی می‌گذاریم که روی لیاقت و شایستگی مقامی را در این مملکت دارد۰۰۰۰۰ اگر بخواهیم صحبت بکنیم البته به درازا خواهد کشید. مجبورم دو مرتبه اصل موضوع را خلاصه کنم که ما در این مملکت با وجود داشتن مجالس مقننه که احیاناً در کمیسیونهای آنها باید تمام این مطالب مطرح شود، با وجود داشتن احزاب سیاسی، با وجود داشتن مطبوعات، با وجودی که هر فردی می‌تواند با مقاله نوشتن یا غیره و این قبیل کارها یک اظهار نظری بکند، ما امروز با تشکیل یک همچنین اجتماعی می‌خواهیم نشان بدهیم که اصل شرکت در مملکت در واقع تشخیص مطالب در تشخیص مطالب روز در پیش بینی آینده، افرادی که صاحب فکر هستند و احساسات وطنی ولو اینکه مسئولیت سیاسی هم نداشته باشند می‌توانند به این طریق اظهار نظر بکنند که نه فقط هر کس مسئولی، بلکه بالاترین مسئول مملکت را بخواهند و با آنها صحبت بکنند بلکه آخر سر گزارششان به خود من می‌رسد و از حالا من به شما می‌گویم که هر نظر سازنده مثبت مکمل انقلاب حتی تعویض کننده احیاناً اصول، یا یک اصل یا دو اصل یا هر چیز باشد من با کمال میل خواهم پذیرفت برای اینکه انقلابی که ما می‌کنیم یک انقلاب دائمی است و انقلابی است که همیشه چندین گام از هر پیش آمدی در دنیا باید جلوتر باشد برای اینکه هیچ چیزی، هیچ پیشرفتی نه سیاسی، نه اجتماعی. نه فنی، نه تکنولوژیک، این مملکت را نه فقط غافلگیر نکند، بلکه هیچ وقت پیش نیاید که ما قبلا این مطالب را پیش بینی نکرده باشیم و نسبت به آن تصمیم لازم را نگرفته باشیم۰۰۰۰۰ پس باید کاملاً از تمام جریانات تا آن نقطه آخرش مطلع باشید که بتوانید اظهار نظر قاطع و سازنده‌ای بکنید و من بتوانم از اظهار نظرات استفاده ببرم باز هم اظهار خوشوقتی می‌کنم میدانم که با روحیه خیلی قوی جمع شدید یک شادی یک کلمه فرنگی آن را استعمال می‌کنیم، آنتوزیالیسم در شما هست و آن چیزی است که من این را نگاهداری خواهم کرد و شاید این اجتماع شما یک اجتماع دائمی باشد مثل انقلاب ما، افراد ممکن است بیایند و بروند اضافه بشوند، کم بشوند، ولی اساس فکر که با خارج از کادر مسئول مملکت، کادر سیاسی مملکت، کسانی که صرفاً مسئولیت مستقیمی ندارند از این لحاظ در پیشبرد انقلاب، جامعه، مملکت، و باین طریق در واقع ثمر شرکت داشته باشند و سهم خودشان را، دین خودشان را هم اضافه بر شغل و وظیفه‌ای که دارند ادا کنند (احسنت، احسنت).

رئیس- آقای رشیدی بفرمائید.

رشیدی- بنام خداوند و بنام شاهنشاه آریامهر، بطوری که خاطر همه نمایندگان ملت مستحضر است تا قبل از سال ۱۳۵۰ بنا به فرمان شاهنشاه آریامهر روز ۲۴ اسفند، روز تولد سردار بزرگ ایران رضا شاه کبیر بنام روز جشن کارگران ایران تعیین گردیده بود، ولی در اسفند ماه ۱۳۴۹ بنا به استدعای وزیر کار وقت، شاهنشاه آریامهر عنایت فرمودند روز ۱۱ اردیبهشت هر سال را که مصادف با روز اول ماه مه و سالروز جشنهای کارگری در سراسر دنیاست تعیین فرمودند که کارگران شاهدوست و وطن پرست این مملکت که قلبشان مالامال از عشق شاه و وطن عزیز است این روز را با سرور هرچه تمامتر جشن بگیرند (صحیح است) البته برای ما ملت ایران هر روز، روز جشن تازه‌ای است.

هر روز که گامی به جلو برمیداریم روز جشن ملت ایران است (احسنت) و امروز که روز کارگر نامیده می‌شود و ما همراه با سایر کارگران سراسر دنیا این جشن را برگزار می‌کنیم، یکی از بزرگترین افتخاراتمان اینست که در مملکتی این جشن را برگزار می‌کنیم و در مملکتی زندگانی می‌کنیم که دارای رهبری اندیشمند و توانا در سطح جهانی هستیم (صحیح است، احسنت).

اگر در سایر ممالک دنیا کارگران برای بدست آوردن حق خود ناچارند دست به اعتصاب بزنند و اقتصاد آن مملکت را فلج کنند، باز بزرگترین افتخاری که کارگران این مملکت دارند اینست که ما برای رسیدن به حق خودمان هیچ نیاز به این آشفته بازیها نداریم (صحیح است) زیرا رهبر کبیر انقلاب خود پرچم دفاع از حقوق کارگران این مملکت را بدوش گرفته‌اند. گرچه امروز کارگران مملکت در پرتو انقلاب اجتماعی ایران توانسته‌اند به یک زندگی نسبتاً مرفهی دست یابند، تلاش و مجاهدت پیگیر خود را برای زندگی بهتر ادامه خواهند داد (صحیح است) ماهمیشه ثابت کرده‌ایم که سربازانی جانباز و فداکار در راه هدفهای انقلاب شاه و مردم بوده و خواهیم بود (صحیح است) ما برای پیشبرد هدفهای انقلاب فداکاری خواهیم کرد تا ایرانی آباد، ملتی سعادتمندتر از دیروز بسازیم (انشاءالله) امروز خوشبختانه در تمام زمینه‌ها، در امور کارگری توجه شده، توجه به امور کارگران تا حدی پیش رفته است که به امر شاهنشاه آریامهر شورائی بنام شورای علی ورزش کارگران تشکیل شده است که من با کمال افتخار چون خودم عضویت این شورا را دارا هستم شاهد و ناظر علاقمندی شاهپور غلامرضا پهلوی در امر تفریحات سالم کارگران این مملکت هستم و در اینجا وظیفه دارم از اقدامات جدی وزارت کار و امور اجتماعی و مسئولین تربیت بدنی وزارت کار و امور اجتماعی صمیمانه تشکر نمایم (احسنت). مسأله دیگر که اینجا بایستی به استحضار نمایندگان محترم ملت برسانم اینست که ملت ایران برای رسیدن بآن دروازه-های تمدن بزرگ که تحت رهبریهای شاهنشاه آریامهر دارد بجو می‌رود این آمادگی را در خود احساس می‌کند که اگر در این راه دشمان مملکت بخواهند رادع و مانعی بوجود آورند با فکر خلاقه شاهنشاه و نیروی تزلزل ناپذیر ملت ایران خرد خواهند شد (صحیح است) بنابراین نمایندگان کارگرانی که امروز در پرتو انقلاب اجتماعی ایران افتخار پیدا کرده‌اند که در تمام ارکان این مملکت، در تمام شئون این مملکت و در سرنوشت کارگران دخالت داشته باشند، از پشت این تریبون مبین و تقدیم کننده پاکترین و بهترین احساسات کارگران این کشور به پیشگاه شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند انقلاب اجتماعی ایران باشیم (احسنت) و اگر این مملکت نیازی به فداکاری داشته باشد کارگران این کشور در صف مقدم این جبهه مثل همیشه قرار خواهند داشت (احسنت، احسنت).

رئیس- آقای دکتر لقمان ادهم تشریف بیاورید.

دکتر لقمان ادهم- مذاکرات جلسات اخیر مجلس سنا در زمینة لزوم تصویب قوانین در باره حمایت از کودکان برای بنده فرصتی بود که در این زمینه ضمن تأیید مطالبی که سناتور محترمه در مجلس سنا ایراد فرمودند نظرات خودم را بعرض مجلس محترم شورای ملی برسانم. مسأله حمایت کودکان در ایران خوشبختانه از سالها قبل مورد توجه قرار گرفته است و دلیل بارز آن فرمایشات ملوکانه و امر مؤکدی است که در بارة حمایت کودکان در جلسات مختلف در موقعیتهای گوناگون ایراد فرمودند. همچنین ریاست عالیه علیاحضرت شهبانوی ایران بر انجمن ملی حمایت کودکان و توجه بر نحوة فعالیتهای آنها و مؤسساتی که بنحوی از انحاء در کار کودکان اشتغال دارند موجب پیشرفت گردیده است. نمونة دیگر از توجه خاص ذات شاهانه و شهبانوی ایران در مورد حمایت کودکان کتابی است که در جشنهای بزرگداشت دهه انقلاب بنام «کودک عصر انقلاب پیشگام تمدن بزرگ» از طرف انجمن ملی حمایت کودکان تهیه شده و به یکایک همکاران محترم تقدیم شد. این کتاب نمایشگر فعالیتها و پیشرفتهائی است که در ده ساله انقلاب دربارة حمایت از کودکان در کشور انجام گرفته است و با توجه مختصری به آمار و ارقامی که در این کتاب منتشر شده ملاحظه خواهید فرمود که در بعضی از زمینه‌ها درایران در سالهای قبل از انقلاب کوچکترین اقدامی نشده بود و اکنون به وضع کاملاً رضایتبخشی در پیشرفت آن زمینه‌ها مشاهده می‌شود (صحیح است) بدیهی است توجه خاص دولت به مسأله حمایت از کودکان و بخصوص رفاه اجتماعی یکی از عواملی بوده است که در این پیشرفت دخالت شایانی داشته ولی مشکل اساسی مسائلی است که مربوط به اخلاق و عادات ورفتار اجتماعی که ضرورت پیدا می‌کند در این زمینه مقررات خاصی تهیه شده که متضمن بهبود زندگی کودکان باشد مفتخرم به عرضتان برسانم که انجمن ملی حمایت کودکان در اجرای اوامر ریاست عالیه خودش توانسته است اقدامات مؤثری در این زمینه بعمل بیاورد و نمونه آن چند طرحی است که تقدیم مقامات صلاحیتدار شده است که امیدوارم روزی شاهد تصویب آنها باشیم (انشاءالله) یکی از آن طرحها طرح جلوگیری از ازدواجهای نامتناسب است، طرح دیگر اصلاح قانون ثبت احوال است، طرح سوم مربوط به فرزند خواندگی است، طرح دیگری برای کودکان رها شده تهیه شده است که در این طرحها امیدوار هستیم که مسأله کودکان رها شده را در ایران بتوانیم یک راه حل مناسبی برایش پیدا کنیم. همچنین مرکز پژوهش و تحقیقات در انجمن حمایت کودکان تأسیس شده است که این مرکز مسائل مختلف مربوط به کودکان را مورد بررسی قرار می‌دهد. در سطح استانها در کلیه انجمنهای حمایت کودکان، کمیته –‌های تحقیقی و پژوهشی اینجاد شده است که فعالیت خودشان را آغاز کرده‌اند و مسائل مربوط به هر منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهند و نتیجة کار خودشان را به این کمیته گزارش می‌دهند. حمایت از کودکان بطور اعم نمی‌تواند یکی از مسائل مهم را که ما امروز با آن دست به گریبان هستیم به بوته فراموشی بسپارد توجه خاصی که امروز به کودکان عقب ماندة ذهنی و عقب ماندگان روانی می‌شود، مسأله‌ای است که در دنیا به آن توجه خاصی شده است. مشکل کودکان عقب مانده مشکلی است استثنائی و بموجب آمارهائی که در اختیار داریم نشان می‌دهد در کشور سوئد یک درصد جمعیت را عقب ماندگان فکری تشکیل می‌دهد. در کشور ایالات متحده آمریکا ۳ درصد جمعیت آن کشور، یعنی ۶ میلیون نفر عقب ماندة فکری در امریکا وجود دارد و با کمال تأسف باید بعرضتان برسانم که با وجود امکاناتی که در امریکا وجود دارد فقط ۲۰۰ هزار نفر از این افراد را توانسته‌اند در مؤسسات مربوط به کودکان عقب افتاده نگهداری کنند و ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان هنوز در خانواده‌ها زندگی می‌کنند و نتوانسته‌اند کار مهمی برای آنها انجام بدهند با توجه به این مسأله مهم که کشوری مثل امریکا که از همه امکانات برخوردار است تا چه حد توانسته است در این زمینه پیشرفت کند این مسأله در سایر کشورها بچه صورت خودنمائی می‌کند. در کشور ما که خوشبختانه هنوز آن آثار تمدن زیان آور وجود ندارد آمارهائی که جسته گریخته بدست آورده‌ایم در حدود یک درصد جمعیت را بما نشان می‌دهد که دچار عقب افتادگی فکری و ذهنی هستند. از این جهت است که کلیه کشورها به این نکته برخورده‌اند که بایستی در این راه اقدامات اساسی را شروع بکنند و با جلب نظر مردم و جلب نظر مساعد دولتها بتوانند اقدامات اساسی را برای عقب ماندگان فکری انجام بدهند. امیدوارم که در خانواده هیچیک از همکاران عزیز من کودک عقب افتاده وجود نداشته باشد ولی اگر خدای ناکرده وجود داشته باشد یک کودک عقب افتاده می‌تواند یک خانواده را فلج کند و کلیه کودکان آن خانواده را از درس و کار باز بدارد (صحیح است). بنابراین این یک مسأله خاص برای کودکان عقب مانده نیست بلکه حمایت مستقیم از سایر افراد خانواده و کودکان سالم آن خانواده است که باید بآنها توجه خاص شود (صحیح است). امروزه در کلیه کشورهای جهان سمینارها، سمپوزیومها، کنگره‌ها در مورد کودکان عقب افتاده تشکیل می‌شود وسائل مربوط به کودکان عقب افتاده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در سال گذشته فقط ۵ سمینار در کشورهای آمریکائی و کشور شوروی تشکیل شده بود که مسائل مربوط به کودکان عقب افتاده را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند. خوشبختانه در شرایط کنونی مملکت ما با بسط و توسعة عالت اجتماعی مشکل اساسی کودکان عقب مانده این نیست که قانون از آنان حمایت نکند زیرا فرد عقب مانده از همان حقوق و امتیازات افراد عادی مملکت استفاده می‌کند، بلکه مشکل اساسی برداشت و رفتار مردم با این دسته از افراد عقب مانده است بنابراین اصل اجتماعی هر فردی حق دارد که کار بکند و هنگام کار مورد احترام قرار بگیرد. متأسفانه مشاهده می‌شود که موقعی که کودکان عقب افتاده را که ما به آنها حرفه‌ای آموخته‌ایم به مؤسسات مختلف مراجعه و برای آنها کار می‌خواهیم افراد ار ارجاع شغل به این دسته از افراد عقب افتاده خودداری می‌کنند و رفتاری مشاهده می‌کنیم با اینها می‌شود که متأسفانه باید بگویم در بعضی موارد غیر انسانی است و بهمین جهت در زمینه احترام به حقوق و حمایت از افراد و کودکان عقب افتاده بیش از هر چیز ضرورت دارد ما اقداماتی را انجام بدهیم و مقرراتی را وضع کنیم که نسبت به این افراد تغییر رفتاری در اجتماع ایجاد شود (صحیح است) البته نیاز به فرصت کافی دارد چون مردم آنچنان که باید و شاید کودکان عقب افتاده را بشناسند، نمی شناسندو باید در اطراف این مطلب تبلیغات کافی بشود بطور کلی بنده معتقد هستم که وضع و اجرای قوانین خاص در جهت حمایت از کودکان بطور اعم و کودکان عقب مانده بطور اخص علاوه بر اینکه می‌تواند سازمانهای دولتی و غیر دولتی را مکلف به رعایت حقوق و احترام به این گروه عقب افتاده بکند و باعث خواهد شد خانواده‌ها توجه بیشتری به این افراد داشته باشند و خانواده‌ای در آینده پیدا نشود که داشتن کودک عقب مانده را در زندگی خودش ننگ بداند و افرادی پیدا نشوند که اینگونه کودکان را عضب خداوندی تصور کنند و بدانند که اگر این افراد را مورد حمایت و راهنمائی و آموزش قرار بدهیم آنها قادر خواهند بود که از بسیاری از حرفه‌ها بهره بگیرند و آن حرفه را برای زندگی آیندة خودشان مورد استفاده قرار دهند بر اساس این طرز فکر بوده است که سازمان ملل متحد اقدامات مختلفی انجام داده و اعلامیه خاصی تحت عنوان حقوق افراد عقب مانده روانی از تصویب مجمع عمومی گذشته است و بنده فقط عیناً یک پاراگراف کوچک از این اعلامیه را می‌خوانم و فتوکپی تمام آنرا تقدیم مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی می‌کنم و امیدوارم این خود باعث شود قوانینی در این باره وضع شود در این اعلامیه می‌گوید «بموجب این تصمیم که در بیست و ششمین اجلاس و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم دسامبر ۱۹۷۱ اتخاذ شده ضمن اشاره به اعلامیه حقوق بشر و احترام کشورهای عضو سازمان به حقوق و آزادیهای انسانی و همچنین اعلامیه حقوق کودک و تصویب- نامه‌ها و توصیه‌های دفتر بین المللی کار، یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد اعلام شده است. مجمع عمومی این اعلامیه را در باره حقوق افراد عقب مانده روانی اعلام می‌دارد و خواستار اقدامات ملی و بین المللی در راه اجرای این اعلامیه بعنوان اساس و چهارچوب حفظ این حقوق است» البته این اعلامیه مفصل است همانطور که عرض کردم تقدیم مقام ریاست می‌کنم و از خواندن در اینجا و طرح مسائلی که در آن عنوان شده است خودداری می‌کنم ولی بعرضتان میرسانم که خوشبختانه در ایران از سال ۱۳۴۱ بنا به اوامر مؤکد علیاحضرت شهبانوی ایران و توجه خاصی که به امر کودکان عقب افتاده داشته‌اند انجمن حمایت کودکان عقب افتاده اقدامات مؤثری را انجام داده است (صحیح است) و هم اکنون در شهر تهران ۴ مؤسسه مربوط به نگهداری و آموزش کودکان عقب افتاده موجود است تا چند روز دیگر هم مؤسسه جدیدی در تهران در خیابان شهباز باز می‌شود و ما خواهیم توانست سایر کودکانی را که در پرورشگاهها وجود دارند و برای آنها مسائلی را ایجاد کرده‌اند نگاهداری کنیم گذشته از اینها یک مؤسسه فیزیوتراپی دو مرکز مجهز بزرگ یکی در اوین روبروی دانشگاه ملی با کلیه امکانات که در کلیه کشورهای مترقی برای اینگونه کودکان وجود دارد ایجاد کرده‌اند و تا سه ماه دیگر ما می‌توانیم از آنجا استفاده کنیم مرکز دیگری در وردآور در جاده کرج ایجاد شده که آنهم با تجهیزات کامل است و تصور می‌کنم تا سه چهار ماه دیگر آماده بهره برداری شود و باین ترتیب خواهیم توانست جوابگوی نیازمندیهای آموزشی و تربیتی عدة زیادی از کودکان عقب مانده باشیم بعرضتان میرسانم که هم اکنون بیش از ده هزار و پانصد نفر کودک عقب افتاده در مملکت ما بموجب لیستی که نزد ما وجود دارد هستند و ما مجبوریم آنها را مورد حمایت و آموزش و تربیت قرار دهیم و این یکی از افتخارات ما خواهد بود. (احسنت). برای کودکان عقب افتاده ذهنی موضوعی که باید بآن توجه داشته باشید این است که مؤسساتی که کودکان یا افراد عقب مانده را نگهداری می‌کنند متأسفانه راه ورودی دارند اما راه خروجی ندارند این افراد یا کودکان باید تا پایان عمر تحت حمایت و حفاظت قرار بگیرند بنابراین باید توجه داشت این کودکان وقتی بحد بلوغ می‌رسند یا افرادی که از حد بلوغ گذشته‌اند آنها را در آن مؤسسه یا دهکده کودکان عقب افتاده نگهداری می‌کنیم و همچنین برای آنها کارگاههائی ایجاد کنیم تا بتوانند در آن کارگاهها فعالیت خودشان را ادامه بدهند از طرف دیگر برای این دسته از افراد کارگاههای حرفه‌ای در کلیه استانها در نظر گرفته شده است و در دهکده کودکان در کیلومتر ۲۵ جاده کرج و آموزشگاه حرفه‌ای روبروی دانشگاه ملی در اوین آماده است که بزودی به مرحله اجرا درخواهد آمد بنابراین امیدوار هستم که بتوانیم با تأسیساتی که هم اکنون در مراکز استانها ایجاد کرده‌ایم بنا به اوامر شهبانو هم اکنون افراد و کادر مربی و کادر آموزشی آنجا را تربیت کرده‌ایم و به استانها فرستاده‌ایم بزودی در مراکز استان صلاحیت نگاهداری کودکان را ایجاد کنیم که بتوانند در آن کارگاهها فعالیت خودشان را ادامه بدهند، از طرف دیگر برای این دسته از افراد کارگاههای حرفه‌ای در دهکده و سایر استانها ایجاد می‌شود البته بایستی یادآوری کنم علیاحضرت شهبانو در بازدیدی که دیروز در مرکز کودکان استثنائی در مشهد بعمل آوردند اوامری صادر فرمودند که باز هم مسئولیتهای تازه‌ای را انجمن حمایت کودکان در باره آموزش و نگهداری کودکان عقب افتاده بعهده بگیرد خوشبختانه همگام با انجمن حمایت کودکان وزارت آموزش و پرورش مرکز حمایت کودکان را در کودکستانها و دبستانها تخصیص داده و افتتاح کرده است با مقدمه‌ای که بعرض رسید و با توجه به اینکه اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه افراد عقب افتاده فکری که مورد تأیید نمایندگان دولت شاهنشاهی در سازمان ملل متحد قرار گرفته است این موضوع ایجاب می‌کند قوانینی را در باره حفظ حقوق افراد عقب افتاده فکری تدوین کنیم و امیدواریم وزارت دادگستری و مقامات مسئول مانند همیشه در این مورد توجه خاص مبذول بفرمایند بنابراین بنده به عرایضم خاتمه می‌دهم و امیدوارم که این اعلامیه حقوق افراد عقب مانده فکری باعث شود واقعاً آنطور که باید و شاید از این افراد بتوانیم حمایت کامل را بعمل آوریم (احسنت، احسنت).

رئیس- آقای سعید وزیری بفرمائید.

سعید وزیری- مثل اینکه سرنوشت بنده این بوده است که تصادفاً یا با تمهید مقدمه در جریان کارهای انقلابی که در مملکت ما در سالهای مختلف در این دهه روی داده شاید با سمت و کاریز مطبوعاتی و یا نمایندگی مجلس شورای ملی قرار بگیرم و این سعادت را داشته باشم که آنچه به عقلم می‌رسد حرفهائی بزنم و خیلی هم به این مسأله افتخار می‌کنم. خصوصاً مسأله‌ای که دوست و همکار محترم بنده جناب دکتر احمد رفیعی مقدمتاً فرمودند تقریباً تمام جریانی بود که در این چند روز اخیر در دانشگاه گذشت بنده بخاطر می‌آورم جریانی را که در پنج – شش سال پیش در یکی از نشریات تهران یک مطلبی چاپ شد تحت عنوان جای روشنفکران در انقلاب کجاست؟ و من افتخار داشتم بمناسبت کار مطبوعاتی که داشتم و دارم بنوبه خودم آن جا را نشان بدهم من کاره‌ای نبودم و کاره‌ای نیستم، کسی نیستم که حرف من، نشان دادن من، جای واقعی را بتواند مشخص بکند. پنج – شش سال از این ماجرا گذشت در جشنهای تجلیل در دهه انقلاب دیدیم که رهبر مملکت ما آمد و آن جائی را که از آغاز انقلاب دقیقاً روشن کرده بود و باز گذاشته بود و رزرو کرده بود، یکبار دیگر با انگشت دست توانای خودش نشان داد و گفت این انقلاب ما حتی اصول انقلاب ما انعطاف ناپذیر است، روشنفکران و دانشگاهیان، اندیشمندان، متفکران بیایند نه تنها در جای خودشان قرار بگیرند بلکه در پیشاپیش اصول، فکرهای شکافنده خود را بکار بیندازند و انقلاب مملکتشان را انقلاب علمی و عملی و واقع بینانه وطن خود را با فکر و با مغزشان پرفروغ تر بکنند و با کمال سعه صدر ایشان گفتند که من بعنوان ابداع کننده انقلاب اعلام می‌کنم و دعوت می‌کنم که روشنفکران و دانشمندان و اندیشمندان بیایند نظرشان را در باره اصول انقلاب بگویند و من بعنوان رهبر انقلاب گوش می‌دهم و درکاربرد پیشنهادهای سازنده و مفید پیشقدم خواهم بود. خوشبختانه دانشگاههای ایران همانطور که دکتر رفیعی گزارش کامل آن را بعرض مجلس رساند به این ندای صمیمانه شاه پاسخ مثبت و صمیمانه داد و همانطوری که فرمان صادر فرموده بودند گروه نسبتاً کثیری از دانشگاهیان و دیگر اندیشمندان و متفکران و روشنفکران و دانشجویان این سرزمین بحق پیرامون انقلاب شاه و ملت گرد آمدند بنده افتخار داشتم که در خدمت جناب آقای دکتر الموتی، جناب آقای رامبد، دانشمند محترم جناب آقای دکتر آزاد، استاد محترم جناب آقای دکتر اسکوئیان دانشمند محترم جناب آقای دکتر یزدان پناه استاد محترم آقای دکتر رفیعی این افتخار را داشتم که در این اجتماع شرکت داشتم بنده آنجا ناظر و شاهد بودم که دانشگاهیان تمام مسائل بنیادی انقلاب ایران را صمیمانه فرد فردشان مثل یک عنصر وابسته به انقلاب درک کرده‌اند (صحیح است) من افتخار دارم که از نزدیک دیدم دانشگاهیان و اندیشمندان آن جای واقعی خودشان را در صحنه انقلاب ایران گرفته- اند به شما همکاران محترم پارلمانی مژده می‌دهم که واقعاً انقلاب ایران بحق در آغوش دانشگاهها بهترین جلوه خودش را نشان داده بشما مژده می‌دهم که دانش و اندیشه بحق در خدمت بینشهای انقلابی ایران قرار گرفته است و من با افتخار عرض می‌کنم که دانشگاهیان ما بتمام این مسائل مسلط بودند یعنی واقع بینانه و وطن پرستانه مسائل را مطرح کردند و در چهارچوب مسائلی که در پیرامون مملکتشان می‌گذرد، ایده آلها بجای خود آرزوهای بلند و بلندپروازیهای علمی بجای خود ولی ملاحظه کردم که واقع بینانه در چهارچوب امکانات مملکتشان واقعیتها را هرگز از نظر بدور نداشته‌اند شاید من دوست دارم بگویم بهترین مسأله‌ای که دیدم این است و شما همکاران من ترجیح بدهید بگوئید طبیعی ترین مسأله این است و آن این بود که دیدم اینها بکوری چشم عناصری که همیشه در هر انقلاب می‌کوشند که گروههائی را برکنار از انقلاب قلمداد کنند یعنی گروههای ذی حقی را بر کنار از انقلاب مطرح کنند و نوعی هسته مقاومت بوجود بیاورند و نوعی مخالفت بوجود بیاورند و در مملکت ما هم این شد و تیرها به سنگ خورد من دیدم بکوری چشم آن عناصر دانشگاهیان و استادیاران و دانشجویان و اندیشمندان و متفکران، پادشاهشان را نه تنها بعنوان یک شاه عالیقدر، نه تنها بعنوان یک رهبر واقع بین و پیشرو، بلکه در عین حال بعنوان یک دانشمند و اندیشمند بزرگ تلقی می‌کردند و احترام می‌کردند و روی این مطلب تکیه می‌کردند (صحیح است) و بآن افتخار می‌کردند و من در دانشگاه به این افتخار کردم یقین دارم که شما هم مثل من و مثل تمام افراد ملت ایران افتخار می‌کنید (احسنت) این گروه آمدند به خانه شاه، اینطور من عرض می‌کنم و عمداًُ می‌گویم، واقعاً این گروه جناب آقای دکتر الموتی، جناب آقای دکتر یزدان پناه، دیدید واقعاً مثل اینکه در باغ خانه خودشان قدم می‌زند و صحبت می‌کردند یعنی واقعاً میدیدیم که امواج دانش و فضیلت و تقوی و وطن پرستی و انقلابی صد در صد و محکم در خانه شاه موج می‌زد و درست موقعی که آن انقلابی از همه بزرگتر یعنی شاه بمیان این جمع آمد آنچه بنده احساس کردم دیدم که اعلیحضرت اینرا با کلمه انتوزیازم Enthusiasm تعبیر فرمودند و من شاعر منش بحق این شعر متفکر بزرگ ایران حافظ بخاطرم رسیده بود که تمام این گروه دانشمند و اندیشمند به زبان حال در فضای خانه شاه می‌گفتند که، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم (احسنت) شما از من می‌پرسید که خوب تو چه میگوئی؟ من می‌خواهم در اینجا بگویم که در تاریخ مملکت، پیش آهنگان متفکر و اندیشمند و دانشمندان این مملکت همه حکم بر این دادند که در مملکت ما نه یک گروه نه یک طبقه خاص نه یک دیکتاتور خیالی فرمانروائی نمی‌کند و نخواهد توانست بکند مملکت ایران مال ملت ایران است و ملت ایران مال مملکت ایران است و همه و همه برای این مملکت فکر می‌کنند طرح می‌دهند آزادانه انتقاد می‌کنند آزادانه نقاط ضعف را می‌گویند در بین خودشان نقاط ضعف را بررسی می‌کنند در بین خودشان مسائل مبتلا به زندگی را بررسی می‌کنند صمیمانه، صادقانه، عالمانه اشکالات را بررسی می‌کنند و برطرف می‌کنند یک جمله از نطق اعلیحضرت را که در آنجا بخصوص من را تحت تأثیر قرار داد می‌گویم ایشان مثل همیشه با یک صداقت و صمیمیتی فرمودند که من مسائل شما را میدانم من مشکلات شما را میدانم و آنها هم با نگاههایشان و با قیافه‌های واقعاً اندیشمندانه شاه و با آن چند روز کارهایشان نشان دادند که آنها هم مسائل شاه را میدانند مسائل مملکت را میدانند مسائل انقلاب را میدانند اعلیحضرت فرمودند که من میدانم مسائل و مشکلات شما چیست و این را هم میدانم و می‌گویم که بهر حال تا من و شما هستیم این مملکت را به سرحد آرزوهایمان میرسانیم تا آنجا که بتوانیم و خدا بما عمر بدهد این خیلی جالب بود یعنی ما با هم هستیم شاه و دانشگاهیان، شاه و همه طبقات مملکت، شاه و گروههائی که با هم متحد شده‌اند شاه و تمام افرادی که می‌خواهند سر بلند و مثل یک انسان زندگی کنند می‌فهمند و میدانند که با هم چگونه کار کنند و میدانند که این مملکت را بکجا باید برسانند و میدانیم که این مملکت را به کجا باید برسانیم مسئله مهم این است که واقعاً آن جوانهائی که حالا نوجوان هستند و حالا قدم به عرصه حیات گذاشته‌اند از طریق دبستانها، دبیرستانها خودشان را آماده می‌کنند که جای این اندیشمندان را بگیرند جای این گروهها را بگیرند واقعاً مسئله اساسی این است که باید به تربیت آنها بپردازیم هر کس بجای خودش اولیاء در جای خودشان مربیان در جای خوشان اساتید و دانشگاهیان در جای خودشان باید بکوشند که اینها هم واقعاً برای آینده مملکت ما عناصر مفید و مؤثری باشند آنهائی که بتوانند وقتی بقول اعلیحضرت مملکت را ما بآن نسل تحویل می‌دهیم» آنها هم این شایستگی را داشته باشند که بهتر اداره بکنند و به نسل دیگر تحویل بدهند. مطلبی را بنده نباید فراموش کنم و آن طرز تلقی نخست وزیر مملکت بود که بلافاصله آن روز آمد در جمع دانشگاهیان در جمع اندیشمندان در کمال واقع بینی واقعاً مانند نخست وزیر چنین شاهی آمد (احسنت) و در میان دانشگاهیان این احترام خودش را احترامی که جزئی از آن افتخاری بود که شاه به دانشگاهیان داده بود او آن را ممزوج کرد با کمال مهربانی و مسئله‌ای بود که به نماینده مطبوعات گفت که ما خیلی خوب می‌فهمیم که اعلیحضرت خط مشی ما را ترسیم و روشن کردند این مسئله جالب بود که بلافاصله نخست وزیر این استنباط را می‌کند که شاهنشاه خط مشی آینده را روشن فرمود. و بنظرم ناسپاسی خواهد بود اگر من از حسن تدبیر و حسن مدیریت رئیس دانشگاه تهران که بحق مفهوم فرمان افتخارآفرین شاهنشاه ایران را درک کرد و درست مانند یک روشنفکر واقع بین و اندیشمند خدمتگزار، این اجتماع را بوجود آورد با همکاری سایر همکاران با همکاری سایر استادان، دانشیاران و دانشجویان در محیط صد در صد علمی و در محیط پرفضیلت دانشگاه و این فرمان را بخوبی اداره کرد و بانجام رساند و من اطمینان دارم که همکاران ارجمند با من موافقند که از ایشان تجلیل بعمل آید (صحیح است، آفرین، احسنت).

- تقدم لایحه افزایش حقوق وظیفه وراث مرحوم اسماعیل خوش بهاری، خلبان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و فتوکپی قرارداد منعقده بین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت مدیریت کشت و صنعت کالیفرنیا جهت استحضار مجلس بوسیله آقای همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۳- تقدم لایحه افزایش حقوق وظیفه وراث مرحوم اسماعیل خوش بهاری، خلبان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و فتوکپی قرارداد منعقده بین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت مدیریت کشت و صنعت کالیفرنیا جهت استحضار مجلس بوسیله آقای همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای همایونفر فرمایشی دارید بفرمائید.

همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی)- به استناد قانون بهره برداری از اراضی زیر سدها قراردادی بین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وشرکت مدیریت کشت و صنعت کالیفرنیا منعقد شده و بتصویب هیئت وزیران نیز رسیده فتوکپی این قرارداد از جهت استحضار مجلس محترم تقدیم می‌شود ضمناً لایحه ایست برای افزایش حقوق وظیفه جهت وراث مرحوم اسمعیل وش بهاری که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده است جهت تصویب مجلس محترم تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم لایحه اصلاح بند «د» مادة ۵۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

۴- تقدیم لایحه اصلاح بند «د» مادة ۵۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ.

رئیس- تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم لایحه‌ای است در مورد اصلاح بند دال مادة ۵۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در باره افزایش حقوق دانشجویان دانشکده افسری برای بررسی و تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط رجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه موافقت نامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس

۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه موافقت نامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس.

رئیس- گزارش شور اول موافقت نامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی.

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۲/۳ با حضور آقایان دکتر غلامرضا تاجبخش معاون وزارت امور خارجه و مهندس رضا وثیق معاون وزارت راه لایحه شماره ۵۵۱۰۴-۱۳۵۱/۱۲/۸ دولت مربوط به موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱/۲۸ تقدیم و بشماره ۶۶۵ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

لایحه قانون موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس.

مادة واحده- موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده که در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۵۱ (۳۱ دسامبر ۱۹۷۲) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران بامضاء رسیده است، تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.

مخبرکمیسیون امورخارجه- مهروش صفی نیا (مستوفی).

گزار ش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون دارائی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۲/۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس را مورد رسیدگی قرار دد و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

گزارش شور ول از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی.

کمیسیون راه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۲/۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شواری ملی می‌دارد.

مخبرکمیسیون راه- حبیب الله احمدی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار.

رئیس- گزارش شور اول اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی.

کمیسیون مور خارجه در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۲/۳ با حضور آقایان دکتر غلامرضا تاجبخش معاون وزارت امور خارجه و دکتر وحید مهدوی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحة شمارة ۵۶۸ مورخ ۱۳۵۲/۱/۱۸ دولت راجع به اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱/۲۸ تقدیم و بشمارة ۶۶۶ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار.

مادة واحده- اصلاحیة اساسنامه سازمان بین المللی کار در خصوص افزایش تعداد اعضای هیئت مدیرة دفتر بین المللی کار که در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۲ (اول تیر ۱۳۵۱) به تصویب پنجاه و هفتمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار رسیده است. تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده می‌شود.

مخبرکمیسیون امورخارجه- مهروش صفی نیا (مستوفی).

گزارش شور اول از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۲/۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون کارواموراجتماعی- علی اصغرقدردان.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور ول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا

۷- طرح گزارش شور ول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا.

رئیس- گزارش شور اول موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۲/۳ با حضور آقایان دکتر غلامرضا تاجبخش معاون وزارت امور خارجه و مهندس رضا وثیق معاون وزارت راه لایحه شمارة ۵۷۷۰۲ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۹ دولت راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱/۲۸ تقدیم و بشمارة ۶۶۴ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا.

مادة واحده- موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک جدول مسیر که در تاریخ دوازده بهمن ماه ۱۳۵۱ برابر اول فوریه ۱۹۷۳ در تهران به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود. مخبرکمیسیون امورخارجه- مهروش صفی نیا (مستوفی)

گزارش شور اول از کمیسون دارائی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون دارائی در جلسة روز سه شنبه ۱۳۵۲/۲/۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

گزارش شور اول از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی

کمیسیون راه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۲/۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه حمل ونقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

مخبرکمیسیون راه – حبیب الله احمدی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه صندوق ضمانت صادرات ایران و ارسال به مجلس سنا

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه صندوق ضمانت صادرات ایران و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی.

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۵۵۰۹۸ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۸ دولت راجع به تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران که گزارش شور اول آن بشماره ۶۵۴ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای واصله برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون صندوق ضمانت صادرات ایران

مادة ۱- بمنظور توسعه و افزایش صادرات کشور و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات مالی که معمولاً توسط شرکتهای بیمه تجارتی بیمه نمی‌شوند و همچنین تضمین اعتباراتی که به مصرف صدور کالا و خدمات می‌رسد صندوق ضمانت صادرات ایران که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.

مادة ۲- صندوق بصورت شرکت سهامی اداره می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت اقتصاد است و بر طبق مقررات

این قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

مادة ۳- سرمایه صندوق مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) است که به دویست سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود و تمام آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می‌باشد. سرمایه مذکور از محل اعتبارات عمرانی کشور تأمین و پرداخت می‌شود. افزایش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.

• تبصره- هر گاه درآمدهای حاصل برای پرداخت خسارتها و هزینه‌های صندوق کافی نباشد در ده سال اول شروع فعالیت صندوق کسری مربوط در هر سال پس از کسر اندوخته‌های سالهای قبل در بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

مادة ۴- بودجه سالانه صندوق به تصویب شورای عالی صندوق خواهد رسید. ترتیب تقسیم سود ویژه و میزانی که بنام اندوخته احتیاطی باید منظور شود در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.

مادة ۵- صندوق می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از مؤسسه اعتباری داخلی با تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی وام دریافت دارد.

مادة ۶- صندوق دارای ارکان زیر خواهد بود:

الف- مجمع عمومی: نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی بعهده وزیر اقتصاد و وزیر دارائی و یکنفر دیگر از وزیران خواهد بود که از طرف هیئت وزیران انتخاب می‌شود. ریاست مجمع با وزیر اقتصاد است.

ب- شورای عالی: اعضاء شورای عالی صندوق از دوازه نفر اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

۱- وزیر اقتصاد و در غیاب او معاون کل.

۲- رئیس کل بیمه مرکزی ایران.

۳- معاون بازرگانی وزارت اقتصاد.

۴- معاون وزارت دارائی.

۵- معاون وزارت امور خارجه.

۶- معاون سازمان برنامه.

۷- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۸- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.

۹- مدیر عامل کانون بانکها.

۱۰- رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران.

۱۱- یکنفر کارشناس امور بیمه به انتخاب وزیر اقتصاد.

۱۲- یکنفر کارشناس امور بازرگانی بانتخاب وزیر اقتصاد.

وزیر اقتصاد و در غیبت او معاون کل ریاست شورای عالی را خواهد داشت.

ج- مدیر عامل: مدیر عامل صندوق که مسئول اداره امور اجرائی صندوق می‌باشند به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت دولت برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

د- بازرس (حسابرس): صندوق دارای یکنفر بازرس (حسابرس) می‌باشد که به پیشنهاد وزیر دارائی و با تصویب مجمع عمومی صندوق برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

مادة ۷- صندوق مطالبات صادرکنندگان از خریداران کالاها و خدمات صادراتی را در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و به ترتیب و تا میزانی که در آئین نامه مربوط مشخص می‌گردد، تضمین می‌کند مشروط بر اینکه ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.

الف:

۱- ورشکستگی و یا اعسار خریدار.

۲- استنکاف خریدار از قبول خدمات یا کالاهای صادرشده.

۳- نکول برات از طرف خریدار.

۴- عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سر رسید مربوط.

۵- اعمال سیاست حدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.

ب:

۱- وقوع جنگ یا حالت جنگ.

۲- تیره شدن روابط و یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار، به نحوی که نتیجتاً صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در رسید نگردد.

۳-اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد.

۴-سلب مالکیت از خریدار کالا یا خدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نگردد.

۵-سایر حوادثی که معمولاً توسط شرکتهای بیمه، بیمه نمی‌شود.

مادة ۸- حدود وظائف و اختیارات ارکان صندوق تابع مقررات این قانون و اساسنامه صندوق است که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هر گونه تغییر در اساسنامه صندوق باید به ترتیب فوق به تصویب هیئت وزیران برسد.

مادة ۹- صندوق در مقابل انجام خدمات مذکور در مادة ۶ کارمزد دریافت می‌دارد، کارمزد موضوع این قانون و هزینه‌های دیگری که برای اجرای آن لازم است طبق تعرفه ایست که پس از تأیید شورای عالی صندوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مادة ۱۰- تصویب آئین نامه‌های اجرائی صندوق با رعایت مقررات مربوط یا مراجعی است که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد.

مخبرکمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری- رضا پیرزاده.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی.

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون اقتصاد- محمد ابراهیم نیکپور.

رئیس- مادة اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱- بمنظور توسعه و افزایش صادرات کشور و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات مالی که معمولاً توسط شرکتهای بیمه تجارتی بیمه نمی‌شوند و همچنین تضمین اعتباراتی که به مصرف صدور کالا و خدمات می‌رسد صندوق ضمانت صادرات ایران که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.

رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة اول رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۲- صندوق بصورت شرکت سهامی اداره می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت اقتصاد است و بر طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

رئیس- در مادة دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة دوم رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳- سرمایه صندوق مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) است که به دویست سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود و تمام آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می‌باشد. سرمایه مذکور از محل اعتبارات عمرانی کشور تأمین و پرداخت می‌شود. افزایش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.

• تبصره- هر گاه درآمدهای حاصل برای پرداخت خسارتها و هزینه‌های صندوق کافی نباشد در ده سال اول شروع فعالیت صندوق کسری مربوط در هر سال پس از کسر اندوخته‌های سالهای قبل در بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

رئیس- در مادة سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴- بودجه سالانه صندوق به تصویب شورای عالی صندوق خواهد رسید. ترتیب تقسیم سود ویژه و میزانی که بنام اندوخته احتیاطی باید منظور شود در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.

رئیس- در مادة چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة چهارم رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵- صندوق می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از مؤسسه اعتباری داخلی با تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی وام دریافت دارد.

رئیس- در مادة پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة پنجم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۶- صندوق دارای ارکان زیر خواهد بود:

الف- مجمع عمومی: نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی بعهده وزیر اقتصاد و وزیر دارائی و یکنفر دیگر از وزیران خواهد بود که از طرف هیئت وزیران انتخاب می‌شود. ریاست مجمع با وزیر اقتصاد است.

ب- شورای عالی: اعضاء شورای عالی صندوق از دوازه نفر اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

۱- وزیر اقتصاد و در غیاب او معاون کل.

۲- رئیس کل بیمه مرکزی ایران.

۳- معاون بازرگانی وزارت اقتصاد.

۴- معاون وزارت دارائی.

۵- معاون وزارت امور خارجه.

۶- معاون سازمان برنامه.

۷- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۸- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.

۹- مدیر عامل کانون بانکها.

۱۰- رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران.

۱۱- یکنفر کارشناس امور بیمه به انتخاب وزیر اقتصاد.

۱۲- یکنفر کارشناس امور بازرگانی بانتخاب وزیر اقتصاد.

وزیر اقتصاد و در غیبت او معاون کل ریاست شورای عالی را خواهد داشت.

ج- مدیر عامل: مدیر عامل صندوق که مسئول اداره امور اجرائی صندوق می‌باشند به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت دولت برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

د- بازرس (حسابرس): صندوق دارای یکنفر بازرس (حسابرس) می‌باشد که به پیشنهاد وزیر دارائی و با تصویب مجمع عمومی صندوق برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

رئیس- آقای دکتر معتمد زیری فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد)- می‌خواستم تقاضا کنم در بند ب مادة شش در ردیف ۶ که نوشته شه معاون سازمان برنامه کلمه و بودجه در چاپ افتاده باید بشود معاون سازمان برنامه و بودجه.

رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة شش با اصلاحی که بعمل آمد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة هفتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۷- صندوق مطالبات صادرکنندگان از خریداران کالاها و خدمات صادراتی را در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و به ترتیب و تا میزانی که در آئین نامه مربوط مشخص می‌گردد، تضمین می‌کند مشروط بر اینکه ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.

الف:

۱- ورشکستگی و یا اعسار خریدار.

۲- استنکاف خریدار از قبول خدمات یا کالاهای صادرشده.

۳- نکول برات از طرف خریدار.

۴- عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سر رسید مربوط.

۵- اعمال سیاست حدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.

ب:

۱- وقوع جنگ یا حالت جنگ.

۲- تیره شدن روابط و یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار، به نحوی که نتیجتاً صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در رسید نگردد.

۳- اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد.

۴- سلب مالکیت از خریدار کالا یا خدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نگردد.

۵- سایر حوادثی که معمولاً توسط شرکتهای بیمه، بیمه نمی‌شود.

رئیس- در مادة هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة هفتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۸- حدود وظائف و اختیارات ارکان صندوق تابع مقررات این قانون و اساسنامه صندوق است که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در مورد تغییر در اساسنامه صندوق نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

رئیس- در مادة هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة هشتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة نهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۹- صندوق در مقابل انجام خدمات مذکور در مادة ۶ کارمزد دریافت می‌دارد، کارمزد موضوع این قانون و هزینه‌های دیگری که برای اجرای آن لازم است طبق تعرفه ایست که پس از تأیید شورای عالی صندوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- در مادة ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۰- تصویب آئین نامه‌های اجرائی صندوق با رعایت مقررات مربوط یا مراجعی است که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد.

رئیس- نسبت به مادة ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۰ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه، خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا

۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا.

رئیس – گزارش شور دوم لایحه قانون مجازات عمومی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.

کمیسیون دادگستری طی جلسات متعدد با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شمارة ۵۲۵۷۲-۵۱/۱۱/۹ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به قانون مجازات عمومی را که گزارش شور اول آن بشماره ۶۲۴ چاپ گردیده است مطرح و با توجه به پیشنهادات رسیده در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش شور دوم آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون مجازات عمومی، باب اول، کلیات.

فصل اول – مواد عمومی.

مادة ۱- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در باره مجرم اعمال می‌شود.

مادة ۲- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

مادة ۳- الف- قوانین جزائی در بارة کلیة کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (اعم از زمینی و دریائی و هوائی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ب- هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود، آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.

ج- هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت یران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هر گاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد.

۱- اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.

۲- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رئیس مملکت یا استفاده از آنها.

۳- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هر یک از رؤسال مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

د- جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند بمناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند همچنین جنحه یا جنایت مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.

هـ – در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد، مشروط باینکه:

۱- حداکثر مجازات جرم بموجب قانون ایران بیش از یکسال حبس باشد.

۲- عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.

۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.

۴- بموجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

و- در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور که بدست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

مادة ۴- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومی وجهی بعهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

مادة ۵- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط دستور زیر رد اموال و اشیاء فوق الذکر را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.

• تبصرة ۱- هر گاه حکم یا قرار مربوط به امر جزائی قابل شکایت نبوده یا از آن شکایت نشده باشد ذینفع می‌تواند راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش یا فرجام نماید.

• تبصرة ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد بدستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

مادة ۶- مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم الاجراء صادر شده باشد بترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

۲- اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه می‌تواند نسبت بآن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و بهر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

• تبصره – اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق به اقدام تأمینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات در مورد حکم قرار خواهد گرفت.

فصل دوم – انواع جرائم و مجازاتها.

مادة ۷- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱- جنایت.

۲- جنحه.

۳- خلاف.

مادة ۸- مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است:

۱- اعدام،

۲- حبس دائم،

۳- حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال،

۴- حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال.

• تبصره – از تاریخ اجرای این قانون هیچیک از حبسهای جنائی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و بجای حبسهای مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و بجای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنائی درجه یک و بجای حبس مجرد حبس جنائی درجه دو تعیین می‌شود.

مادة ۹- مجازاتهای اصلی جنحه بقرار زیر است:

۱- حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال.

۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.

• تبصره – از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تأدیبی خواهد بود.

مادة ۱۰- حبسهای جنائی و جنحه‌ای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد.

مادة ۱۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس بجای حبس حکم بجزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتیکه در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و بجای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

مادة ۱۲- مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.

مادة ۱۳- جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزائی به این منظور بکار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد.

مادة ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی حداقل جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزائی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.

فصل سوم – مجازاتها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی.

مادة ۱۵- مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی بقرار زیر است:

۱- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.

۲- اقامت اجباری در محل معین.

۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین.

۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین.

۵- بستن مؤسسه.

۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.

این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است.

• تبصرة ۱- مجازاتها و اقدامات مذکور ممکن است بموجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه محسوب است.

• تبصرة ۲- محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:

۱- محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.

۲- محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهائی که اعضاء آن بموجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند.

۳- محرومیت از عضویت در هیئت منصفه و هیئت امناء.

۴- محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

۵- محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر مملکتی.

۶- محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشائی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

۷- محرومیت از انتخاب شدن بسمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

۸- محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا متولی یا ناظر یا متصدی موقوفات عام.

۹- محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

مادة ۱۶- مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.

مادة ۱۷- مدت کلیه حبسها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور بجای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می‌شود.

مادة ۱۸- ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها بنحوی است که در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آئین نامه‌های لازم بتصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.

مادة ۱۹- هر کس بعلت ارتکاب جرم عمدی بموجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق احتماعی محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم علیه بعلت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.

• تبصرة ۱- هر کس بعلت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا بعلت ارتکاب جنایت عمی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجارات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی و سازمانهای مأمور بخدمت دولتی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه می‌تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید. جنحه‌های مذکور عبارتنداز:

۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش بینی شده یا جنحه هائی که از این حیث مشابه آنها است و بموجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.

۲- سرقتهای جنحه‌ای.

۳- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که بموجب قانون در حکم کلاهبرداری است.

۴- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت است.

• تبصرة ۲- مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که بموجب قوانین بوجود آمده و راجع به امور عمومی در سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و شهرستان و شهر و بهداری وغیره.

• تبصرة ۳- هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور بخدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه-های مذکور در تبصرة ۱ این ماده بشود و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد.

جز در مورد اتهاماتی که بمناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است بهر حال در صورتی که متهم به موجب این حکم قطعی، برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته، دریافت خواهد کرد.

• تبصرة ۴- در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع و اطلاع دهند.

• تبصرة ۵- کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هسند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا بطور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازاتها و اقدامات تأمینی مزبور را موقوف الاجراء نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

فصل چهارم – شروع به جرم.

مادة ۲۰- هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطة موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود بترتیب زیر محکوم خواهد شد:

۱- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.

۲- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنج سال کمترنباشد.

۳- اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۱ باشد به حبس جنائی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد.

۴- اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی‌تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد. مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

۵- در صورتی که مجازت جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع بجرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می‌شود که در قانون تصریح شده باشد.

• تبصره- در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع بجرم محسوب می‌شود.

مادة ۲۱- مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بجرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

مادة ۲۲- هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آنرا ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.

مادة ۲۳- شروع به ارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

فصل پنجم – تکرار جرم.

مادة ۲۴- هر کس بموجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنائی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

مادة ۲۵- در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود:

اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنائی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخففه مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.

• تبصرة ۱- جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.

• تبصرة ۲- در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.

• تبصرة ۳- در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخففه می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.

• تبصرة ۴- هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده وبعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

مادة ۲۶- احکام تکرار جرم در باره اشخاصی که بعلت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.

فصل ششم – شرکاء و معاونین مجرم.

مادة ۲۷- هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرائی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

مادة ۲۸- اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند:

۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هر کس با علم واطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهلی کند.

مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

• تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

مادة ۲۹- در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

مادة ۳۰- مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم ازاینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

فصل هفتم- تعدد جرم.

مادة ۳۱- هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

مادة ۳۲- الف- در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد داداه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجراء بشود مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررا تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

ب- هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم علیه محکومیتهای قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیتهای مختلف محکوم علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازاتها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج- جرائمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

د- مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنائی و جنحه‌ای جمع می‌شوند.

هـ – در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد، مجازات حبس بیشتر بعلاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء خواهد شد.

و- جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت جراء خواهد شد مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجراء می‌شود.

ز- در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

ح- در صورت وجود کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

۱- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی‌توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد.

۲- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می‌تواند ۴/۱ آنرا تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای کمتر باشد.

ط- مقررات مربوط به تکرار تعدد جرم در باره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.

فصل هشتم – حدود مسئولیت جزائی.

مادة ۳۳- نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجراء می‌شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطلاف بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

۱- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا بآنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که معدو مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند، هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

۲- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.

ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال.

د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

• تبصرة ۱- مفاد بند «د» در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.

• تبصرة ۲- دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارشهائی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتأدیب می‌رسد می‌تواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید باین ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتأدیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتأدیب گذرانده باشد. تصمیم دادگاه در اینمورد قطعی است.

• تبصرة ۳- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست میسپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می‌شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقیف نماید.

مادة ۳۴- در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزائی مؤثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضائی با کسب نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافی که مؤثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل می‌آید.

مادة ۳۵- در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تأمین متتضی اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال می‌دارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی به امور جنحه را داشته و در حوزة شهرستان کانون اصلاح و تربیت تأسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی به اتهامات اطفال در همان دادگاه بعمل خواهد آمد.

مادة ۳۶- الف- هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیراست. شخص نگاهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

ب- هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد بحدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد مجازات بترتیب زیر تعیین می‌شود:

۱- در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل حبس جنحه‌ای کمتر شود.

۲- در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

• تبصره- مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات و یا بیش از آن در باره اشخاص مشمول بند ب قابل اجراء نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه ازحداقل مجازات جنحه‌ای کمترشود. درمورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو مادة مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم الرعایه می‌باشد.

مادة ۳۷- مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آنها بطور کلی رافع مسئولیت جزائی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

• تبصره- هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می‌تواند مجازات را در مورد اختلاف تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مادة ۳۸- کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در مادة قبل کرده یا او را بر خلاف میل خود تحت تأثیر آنها قرار داده باشند بنحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب مادة ۳۶ را پیدا کند، حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.

• تبصره- شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در مادة ۳۷ مبادرت به استعمال آنها نموده باشد، مشمول مقررات مندرج در این ماده می‌باشد.

مادة ۳۹- هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.

مادة ۴۰- هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان بمنظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

• تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظائف آنان داشته باشد.

مادة ۴۱- اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد.

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

• تبصره- هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد مأموری که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

مادة ۴۲- اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.

۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.

۳- هر نوع عمل جراحی یا طبی که بشرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد.

۴- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد.

مادة ۴۳- هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲- توسل به قوای دولتی بدون فوق وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

۳- تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

• تبصره- وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

مادة ۴۴- مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفة خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جائز است.

فصل نهم- تخفیف مجازات و سقوط تعقیب.

مادة ۴۵- در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که بموجب قانون باید حکم دهد بشرح مادة ۴۶ معین کند. کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

۶- اقدامات یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

• تبصرة ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.

• تبصرة ۲- در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند بموجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

مادة ۴۶- دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:

۱- اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه ۱.

۲- حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ یا درجه ۲.

۳- حبس جنائی درجه ۱ به حبس جنائی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر ار دو سال نباشد.

۴- حبس جنائی درجه ۲ به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.

۵- حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی.

• تبصرة ۱- در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه جزای نقدی را اعم از اینکه توأم با حبس باشد در صورتی که بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد.

• تبصرة ۲- در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر این که جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.

مادة ۴۷- در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود. هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است.

• تبصرة ۱- تأثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود.

• تبصرة ۲- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

مادة ۴۸- در مواردی که تعقیب جزائی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزائی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا بعللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی در صورتی بعمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوق نگذشته باشد.

مادة ۴۹- مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می‌کند ومدت آن از قرار زیر است:

۱- پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.

۲- ده سال برای سایر جنایات.

۳- پنج سال برای جنحه هائی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است.

۴- سه سال برای سایر جنحه‌ها.

۵- یکسال برای خلاف.

برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخففه یا مشدده مناط اعتباراست.

مادة ۵۰- ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است.

در مواردی که قانوناً تعقیب جزائی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف می‌گردد و مدتی که تعقیب جزائی بعلل مذکور معلق می‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

مادة ۵۱- جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار بعمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع می‌گردد مدت قبلی مرور زمانهائی که قطع شده بحساب آورده نمی‌شود.

مادة ۵۲- مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند ومدت آن بقرار زیر است:

۱- بیست سال برای حکم اعدام وحبس دائم.

۲- پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو.

۳- دهسال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یکسال باشد.

۴- پنجسال برای سایر احکام جنحه‌ای.

۵- دو سال برای احکام خلافی.

۶- پنجسال در مورد مجازاتها و اقدامات تأمینی که مستقلاً مورد حکم قرار می‌گیرند هر گاه اقدام تأمینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.

۷- سه سال در مورد حبس در دارالتأدیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت. مرور زمان سایر اقدامات تأمینی مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به اینکه سن محکوم علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

مادة ۵۳- مبداء مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزی شروع می‌شود که ادامه اجراء مرور زمان از روزی شروع می‌شود که ادامه اجراء در نتیجه عمل محکوم علیه قطع شده باشد اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد. در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.

مادة ۵۴- محکومین به حبسهای جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می‌شوند. بکار گماردن محکومین به حبسهای جنحه‌ای به تقاضای آنان یا بنظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا بموجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان بخود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس انداز می‌گردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان ارجاع می‌گردد و تشکیلات و انواع زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آئین نامه مزبور مقررات فعلی اجراء می‌شود.

فصل دهم – عفو و اعادة حیثیت، مبحث اول – عفو عمومی.

مادة ۵۵- عفو عمومی که بموجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زائل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات بموجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مبحث دوم – عفو خصوصی.

مادة ۵۶- در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:

۱- مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.

۲- مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.

۳- مجازات حبس جنائی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنائی درجه ۲ تبدیل می‌شود.

۴- مجازات حبس جنائی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

۵- سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

۶- جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و بوسیله نخست وزیر بعرض ملوکانه می‌رسد.

• تبصره- در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار می‌گیرد.

مبحث سوم – اعادة حیثیت.

مادة ۵۷- در مورد جرائم عمدی کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنائی محکوم می‌شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زائل می‌گردد. مگر اینکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مورد عفو اگر محکوم علیه بلافاصله آزاد شود، تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است والا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.

• تبصرة ۱- در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور زمان است ولی اعادة حیثیت در سایر موارد بشرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.

• تبصرة ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می‌گردد.

مادة ۵۸- در مورد جرائم سیاسی کسانی که به مجازات جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف یکسال و کسانی که به مجازات جنائی محکوم می‌شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشت باشند به اعاده حیثیت نائل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مادة ۵۹- مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی و مادة ۱ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است.

مخبرکمیسیون دادگستری- دکترسیدمحمدرضا تنکابنی.

رئیس- مادة اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در باره مجرم اعمال می‌شود.

رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۲- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

رئیس- در مادة دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳- الف- قوانین جزائی در بارة کلیة کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (اعم از زمینی و دریائی و هوائی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ب- هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود، آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.

ج- هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت یران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هر گاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد.

۱- اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.

۲- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رئیس مملکت یا استفاده از آنها. مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد.

۳- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هر یک از رؤسال مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

د- جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند بمناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند همچنین جنحه یا جنایت مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.

هـ – در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد، مشروط باینکه:

۱- حداکثر مجازات جرم بموجب قانون ایران بیش از یکسال حبس باشد.

۲- عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.

۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.

۴- بموجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

و- در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور که بدست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

رئیس- در مادة ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومی وجهی بعهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

رئیس- در مادة ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط دستور زیر رد اموال و اشیاء فوق الذکر را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.

• تبصرة ۱- هر گاه حکم یا قرار مربوط به امر جزائی قابل شکایت نبوده یا از آن شکایت نشده باشد ذینفع می‌تواند راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش یا فرجام نماید.

تبصرة ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد بدستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

رئیس- نسبت به مادة ۵ نظری نیست؟ (آقای حکمت یزدی بفرمائید).

حکمت یزدی- این مسئله که ذینفع بتواند به دادگاههای جزائی مربوط برای مال یا اشیائش مراجعه کند مسئله بسیار قابل توجهی است که در این قانون مجازات عمومی بآن توجه شده و وارد شده و واجب هم بود که وارد بشود برای اینکه معمولاً اگر که مال یا شیئی مورد نزاع بود یا ذینفع نسبت بآن ادعائی داشت در قدیم ماده‌ای نداشتیم که بتواند به دادگاه جزا مراجعه کند و این تسهیل در کار شده و بسیار هم خوبست اما نکته‌ای را که بنده پیشنهاد کرده بودم این بود که محصور کرده کار را در جائی که قابل شکایت نباشد یا از آن شکایت نشده باشد یعنی نسبت به امر جزائی است ولی بحث در این است که در مواردی که قابل شکایت است در امر جزائی، تصمیمی بازپرس یا محکمه بدی گرفته که ذینفع آن تصمیم را مساعد بحال خود نمیداند بچه مرجعی مراجعه کند چون مورد خاصی است که ذکر شده و خلاف اصل سابق بود موارد مجاز باید در قانون تصریح بشود باید اذن داده بشود به ذینفعی که می‌بیند مالش در اثر تصمیم غلط بازپرس یا تصمیم غلط دادگاه در معرض خطر است و بتواند به یک مرجعی مراجعه کند به اعتقاد بنده بایستی ذکر بشود که اعم از اینکه حکم قابل شکایت باشد یا نباشد اعم از اینکه نسبت به حکم یا قرار شکایت شده یا نشده ذینفع می‌تواند در جمع موارد نسبت به کلیه تصمیمات اعتراض بکند و تقاضای حق خودش را بنماید لذا در پیشنهاد قبلی با همان عبارت باقی هستم. مذاکره‌ای هم با جناب آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری داشتم مثل اینکه تا حدی هم قبول کردند البته پیشنهادها در جهت اصلاح یک قانونی است در سطح بسیار بالا و قانونی است که تکلیف تمام اجتماع ایران را از زمانی که نطفه منعقد می‌شود تا زمان بعد از مرگ تعیین می‌کند چه در زمان حال و چه در زمان آینده پیشنهادی است که به اعتقاد خودم باقی هستم جناب وزیر دادگستری هم تشریف دارند اگر قبول کردند فبها و اگر قبول نکردند بنده تسلیم نظر مجلس هستم.

دکتر الموتی- عبارتش را عوض کنید.

رئیس- نظر دیگری در مادة ۵ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای حکمت یزدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون مجازات عمومی اصلاحاتی بشرح آتی انجام بگیرد.

۱- در سطر ۱۱ مادة ۵ بعد از کلمة دادگاه، کلمة نیز اضافه گردد.

۲- تبصرة ۱ مادة ۵ بدین شرح اصلاح شود:

• تبصرة ۱- ذینفع می‌تواند در جمیع موارد اعم از اینکه حکم یا قرار مربوط به امر جزائی قابل شکایت بوده یا نبوده و اعم از اینکه از آن شکایت شده یا نشده باشد راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش یا فرجام نماید.

رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی (وزیر دادگستری)- با اجازه مقام ریاست، ضمن اظهار امتنان از کلیه نمایندگان محترم چه اقلیت و چه اکثریت چون مسلماً همه نمایندگان علاقمند هستند قانون به این مهمی که از مجلس می‌گذرد خالی از نقص باشد، موجب کمال امتنان بنده است پیشنهاد دوست عزیزم جناب آقای حکمت، با اینکه از نظر ما و کمیسیون محترم دادگستری که حقاً زحمت زیادی کشیده‌اند، خصوصاً در مورد اصلاح این لایحه، معهذا تا حدی می‌شود گفت تحصیل حاصل است ولی برای اینکه رفع هر گونه ابهامی بشود، بررسی که شد، فکر کردیم اگر تبصرة ۱ مادة ۵ به این صورت دربیاید یک اصلاح عبارتی هم تلقی می‌شود و بنده قبول می‌کنم به این صورت که قرائت می‌کنم دربیاید البته بسته به نظر مجلس محترم است.

• تبصرة ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزائی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد. اگر فکر می‌کنید از نظر جنابعالی و جناب آقای شیخ الاسلامی این اصطلاح عبارتی بلااشکال باشد از نظر بنده و وزارت دادگستری بلااشکال است.

رئیس- آقای حکمت یزدی بفرمائید.

حکمت یزدی- چون اصلاحی که جناب وزیر دادگستری فرمودند با مختصر تغییر عبارت همان عرضی بود که بنده داشتم و نظر بنده تأمین می‌شود بنابراین موافقم و بجای پیشنهاد خودم قبول می‌کنم.

رئیس- نسبت به پیشنهاد آقای حکمت یزدی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به مادة ۵ با اصلاحی که بعمل آمد رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۶- مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم الاجراء صادر شده باشد بترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

۲- اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه می‌تواند نسبت بآن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و بهر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

• تبصره – اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق به اقدام تأمینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات در مورد حکم قرار خواهد گرفت.

رئیس- در مادة ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۷- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱- جنایت.

۲- جنحه.

۳- خلاف.

رئیس- در مادة ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۸- مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است:

۱- اعدام،

۲- حبس دائم،

۳- حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال

۴- حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال.

• تبصره – از تاریخ اجرای این قانون هیچیک از حبسهای جنائی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و بجای حبسهای مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و بجای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنائی درجه یک و بجای حبس مجرد حبس جنائی درجه دو تعیین می‌شود.

رئیس- در مادة ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۹- مجازاتهای اصلی جنحه بقرار زیر است:

۱- حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال.

۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.

• تبصره – از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تأدیبی خواهد بود.

رئیس- در مادة ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۰- حبسهای جنائی و جنحه‌ای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد.

رئیس- در مادة ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس بجای حبس حکم بجزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتیکه در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و بجای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

رئیس- در مادة ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۲- مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.

رئیس- در مادة ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۳- جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزائی به این منظور بکار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد.

رئیس- در مادة ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی حداقل جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزائی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.

رئیس- در مادة ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۵- مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی بقرار زیر است:

۱- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.

۲- اقامت اجباری در محل معین.

۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین.

۴- محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

۵- محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر مملکتی.

۶- محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشائی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

۷- محرومیت از انتخاب شدن بسمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

۸- محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا متولی یا ناظر یا متصدی موقوفات عام.

۹- محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

رئیس- در مادة ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۶- مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.

رئیس- در مادة ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱۷- مدت کلیه حبسها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور بجای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می‌شود.

رئیس- در مادة ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱۸- ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها بنحوی است که در قانون آئین دادرسی کیفری وسایر قوانین مقرر است و آئین نامه‌های لازم بتصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.

رئیس- در مادة ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱۹- هر کس بعلت ارتکاب جرم عمدی بموجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق احتماعی محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم علیه بعلت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.

• تبصرة ۱- هر کس بعلت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا بعلت ارتکاب جنایت عمی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجارات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی و سازمانهای مأمور بخدمت دولتی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه می‌تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید. جنحه‌های مذکور عبارتنداز:

۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش بینی شده یا جنحه هائی که از این حیث مشابه آنها است و بموجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.

۲- سرقتهای جنحه‌ای.

۳- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که بموجب قانون در حکم کلاهبرداری است.

۴- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت است.

• تبصرة ۲- مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که بموجب قوانین بوجود آمده و راجع به امور عمومی در سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و شهرستان و شهر و بهداری وغیره.

• تبصرة ۳- هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور بخدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه-های مذکور در تبصرة ۱ این ماده بشود و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد. جز در مورد اتهاماتی که بمناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است بهر حال در صورتی که متهم به موجب این حکم قطعی، برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته، دریافت خواهد کرد.

• تبصرة ۴- در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع و اطلاع دهند.

• تبصرة ۵- کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هسند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا بطور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازاتها و اقدامات تأمینی مزبور را موقوف الاجراء نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

رئیس- در مادة ۱۹ نظری نیست؟ آقای حکمت یزدی بفرمائید.

حکمت یزدی- در تبصرة سه مادة ۱۹ پیشنهاد کرده بودم که محدود نکنید کار را به اینکه با حکم قطعی برائت کارمندی که معلق شده ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب بشود برای اینکه تالی فاسدش در مواردی است که قرار موقوفی تعقیب بحق صادر می‌شود یکی در مورد مرور زمان، متهم ایراد مرور زمان می‌کند جرم شامل مرور زمان شده بازپرس توجه نمی‌کند موارد زیادی است که دیده‌ایم دادستان هم توجه ندارد اشتباه می‌شود کار زیاد است اختلاف سلیقه است کیفرخواست صادر می‌شود کارمند معلق می‌شود محکمه در حین رسیدگی توجه می‌کند به اینکه جرم مشمول مرور زمان شده ایراد مرور زمان را قبول می‌کند قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید اگر به این کارمند بگوئیم ما قرار موقوفی تعقیب را قبول نداریم تو بایستی در ماهیت امر حکم برائت داشته باشی این برای کارمند تقریباً یک تکلیف شاق و محال است برای اینکه می‌گوید محکمه وارد موضوع نشده محکمه قرار موقوفی صادر کرده است. در این مورد موقوفی تعقیب، باید حق را به جانب کارمند داد. همینطور در مورد فوت کارمند کیفرخواست برای کارمند صادر شده و معلق شده و فوت کرده محکمه بعلت فوت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و ما میدانیم تا محکمه تصمیم قطعی نگرفته و حکم به مرحله نهائی نرسیده این شخص متهم است نه محکوم قطعی و چون بایستی طبق اصول کلی قوانین بنفع متهم تا جائی که امکان دارد باشد کسی که در مظان تهمت است نه اینکه محکوم قطعی، اعتقاد بنده اینستکه اگر جمیع موارد را قبول نمی فرمائید در این دو مورد قبول کنید که اگر بعلت ایراد مرور زمان قرار موقوفی تعقیب برای کارمند صادر شد یا بعلت فوت در باره متهم قرار موقوفی تعقیب صادر شد امکان این نیست که در ماهیت امر محکمه رأی صادر کند این است که در این موارد، آن ایام تعلیق را جزو خدمت او محسوب بکنیم و بقول معروف به مرده شلاق بزنیم زن و بچه و خانواده او در این میان گناهی نکرده‌اند که با یک متوفی در محل اتهام هستند بنظر بنده با سعة صدری که در جناب وزیر دادگستری سراع دارم و با امعان نظری که نمایندگان می‌فرمایند شاید بهتر باشد که این پیشنهاد بنده را قبول بفرمائید.

رئیس- نظر دیگری در مادة ۱۹ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای حکمت یزدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نماید: از سطر یازدهم تبصرة ۳ مادة ۱۹ عبارت بهر حال در صورتیکه متهم الخ، بشرح زیر تغییر یابد «در صورتی که متهم بموجب رأی قطعی برائت یا موقوفی تعقیب حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب الخ».

رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی (وزیر دادگستری) – پیشنهاد جناب حکمت یزدی البته پیشنهادی است که تا حدی می‌شود گفت نسبت به متهمین جنبه ارفاقی دارد و بنده هم شخصاً تا جائی که امکان داشته باشد و مغایر اجرای عدالت نباشد با ارفاق مخالف نیستم چون اجرای عدالت شاید در مواردی لازم باشد که در مورد بعضی از متهمین شدت عمل بخرج داده شود و آن عین عدالت است البته پاره‌ای اوقات هم باید ارفاق بشود پیشنهاد جناب حکمت در جهت ارفاق است بنده هم مخالف نیستم برای روشن شدن مطلب عرض می‌کنم قرار موقوفی تعقیب که صادر می‌شود البته منظور دادگاه است دادسرا نیست چون مربوط است به وقتی که علیه متهم ادعانامه صادر شده باشد و معلق شده باشد پس قبل از صدور ادعانامه مصداقی ندارد بعد از صدور ادعانامه است که بازپرس و دادستان شخصی را مقصر دانسته‌اند وعلیه او ادعانامه صادر شده است در سه حال امکان دارد قرار موقوفی تعقیب صادر بشود یکی بلحاظ فوت متهم، یکی بلحاظ مرور زمان، دادگاه تشخیص می‌دهد که این جرم مشمول مرور زمان بوده و دادستان توجه نکرده است قرار وقوفی صادر می‌شود و یکی بلحاظ گذشت مدعی خصوصی در مواردی که با گذشت مدعی خصوصی موضوع تعقیب موقوف می‌شود در مورد گذشت مدعی خصوصی بنده موافق نیستم برای اینکه مثلاً کسی هست که ده، بیست، سی فقره چک بلامحل کشیده و تحت تعقیب قرار گرفته و بعد رفته به دادگاه کارمند دولت بوده معلق شده فرضاً حالا دادگاه که می‌خواهد حکم صادر کند می‌بیند محکوم می‌شود می‌رود بهر صورت که هست رضایت مدعی خصوصی را می‌گیرد و مدعی خصوصی می‌گوید من گذشتم و کارمند می‌گوید دولت حالا که مرا دو سال، سه سال معلق کردی، حقوق این مدت را بده، او ده فقره جرم مرتکب شده، بنده در این شق بهیچوجه موافق نیستم، دو شق دیگر هست که یکی مرور زمان است که بنده موافقم که اگر جرمی مشمول مرور زمان شده باشد و دادگاه به این لحاظ قرار موقوفی تعقیب صادر بکند در این صورت این حق برای آن شخص هست که حقوق ایام تعلیق را بگیرد در مورد فوت قضیه قابل توجه است چون جنبة ارفاقی دارد و چون حقی است که معمولاً به ورثه می‌رسد بنده هم با این ارفاق موافقم و در صورتی که نمایندگان محترم که بایستی تصویب بفرمایند با این جنبة ارفاقی موافق باشند پیشنهاد آقای حکمت یزدی به این ترتیب اصلاح بشود که «بهر حال در صورتی که متهم بموجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید، ایام تعلیق حزء خدمت او محسوب و حقوق و یا مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد، در این صورت جنبة ارفاقی بخصوص در مورد فوت دارد.

دکتر متین- منهای گذشت شاکی خصوصی.

رئیس- آقای حکمت یزدی بفرمائید.

حکمت یزدی- بنده خواستم تشکر کنم از این سعه صدر و از اینکه جمع ما با تعاطی افکار یک نتیجه صحیحی می‌گیریم در جهت ملت و مملکت و باید تشکر بکنم حذف موضوع را هم بنده موافق هستم و پیشنهاد اصلاحی را قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقای حکمت یزدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

قسمت آخر تبصرة ۳ مادة ۱۹:

بهر حال در صورتی که متهم بموجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.

رئیس- نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حکمت یزدی، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی می‌گیریم به مادة ۱۹ با اصلاحی که در آن بعمل آمد، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا بطور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازاتها و اقدامات تأمینی مزبور را موقوف الاجراء نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

مادة ۲۰- هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطة موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود بترتیب زیر محکوم خواهد شد:

۱- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.

۲- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنج سال کمترنباشد.

۳- اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۱ باشد به حبس جنائی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد.

۴- اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی‌تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد. ۵- مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

۵- در صورتی که مجازت جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع بجرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می‌شود که در قانون تصریح شده باشد.

• تبصره- در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع بجرم محسوب می‌شود.

رئیس- در مادة ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۲۱- مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بجرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

رئیس- در مادة ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۲۲- هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آنرا ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.

رئیس- در مادة ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۳ قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد).

مادة ۲۳- شروع به ارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

رئیس- در مادة ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۲۴- هر کس بموجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنائی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

رئیس- در مادة ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۲۵- در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود:

اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنائی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخففه مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.

• تبصرة ۱- جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.

• تبصرة ۲- در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.

• تبصرة ۳- در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخففه می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.

• تبصرة ۴- هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده وبعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

رئیس- در مادة ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۲۶- احکام تکرار جرم در باره اشخاصی که بعلت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.

رئیس- در مادة ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۲۷- هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرائی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

رئیس- در مادة ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۲۸- اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند:

۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هر کس با علم واطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهلی کند.

مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

• تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

رئیس- در مادة ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۲۹- در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

رئیس- در مادة ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۲۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۰- مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم ازاینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

رئیس- در مادة ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۱- هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

رئیس- در مادة ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۲- الف- در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد داداه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجراء بشود مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررا تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

ب- هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم علیه محکومیتهای قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیتهای مختلف محکوم علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازاتها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج- جرائمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

د- مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنائی و جنحه‌ای جمع می‌شوند.

هـ – در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد، مجازات حبس بیشتر بعلاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء خواهد شد.

و- جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت جراء خواهد شد مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجراء می‌شود.

ز- در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

ح- در صورت وجود کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

۱- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی‌توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد.

۲- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می‌تواند ۱/۴ آنرا تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای کمتر باشد.

ط- مقررات مربوط به تکرار تعدد جرم در باره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.

رئیس- در مادة ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۳- نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجراء می‌شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطلاف بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا بآنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که معدو مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند، هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

۲- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.

ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال.

د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

• تبصرة ۱- مفاد بند «د» در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.

• تبصرة ۲- دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارشهائی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتأدیب می‌رسد می‌تواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید باین ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتأدیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتأدیب گذرانده باشد. تصمیم دادگاه در اینمورد قطعی است.

• تبصرة ۳- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست میسپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می‌شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقیف نماید.

رئیس- در مادة ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة۳۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۴- در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزائی مؤثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضائی با کسب نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافی که مؤثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل می‌آید.

رئیس- در مادة ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۵- در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تأمین متتضی اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال می‌دارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی به امور جنحه را داشته و در حوزة شهرستان کانون اصلاح و تربیت تأسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی به اتهامات اطفال در همان دادگاه بعمل خواهد آمد.

رئیس- در مادة ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۶- الف- هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیراست. شخص نگاهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

ب- هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد بحدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد مجازات بترتیب زیر تعیین می‌شود:

۱- در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل حبس جنحه‌ای کمتر شود.

۲- در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

• تبصره- مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات و یا بیش از آن در باره اشخاص مشمول بند ب قابل اجراء نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه ازحداقل مجازات جنحه‌ای کمترشود. درمورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو مادة مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم الرعایه می‌باشد.

رئیس- در مادة ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۷- مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آنها بطور کلی رافع مسئولیت جزائی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

• تبصره- هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می‌تواند مجازات را در مورد اختلاف تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

رئیس- در مادة ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۸- کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در مادة قبل کرده یا او را بر خلاف میل خود تحت تأثیر آنها قرار داده باشند بنحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب مادة ۳۶ را پیدا کند، حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.

• تبصره- شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در مادة ۳۷ مبادرت به استعمال آنها نموده باشد، مشمول مقررات مندرج در این ماده می‌باشد.

رئیس- در مادة ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۹- هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.

رئیس- در مادة ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۳۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۴۰- هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان بمنظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

• تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظائف آنان داشته باشد.

رئیس- در مادة ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۱- اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد.

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

• تبصره- هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد مأموری که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

رئیس- در مادة ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۲- اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.

۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.

۳- هر نوع عمل جراحی یا طبی که بشرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد.

۴- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد.

رئیس- در مادة ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۳- هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲- توسل به قوای دولتی بدون فوق وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

۳- تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

• تبصره- وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

رئیس- در مادة ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۴- مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفة خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جائز است.

رئیس- در مادة ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۵- در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که بموجب قانون باید حکم دهد بشرح مادة ۴۶ معین کند.

کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

۶- اقدامات یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

• تبصرة ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.

• تبصرة ۲- در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند بموجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

رئیس- در مادة ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۶- دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:

۱- اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه ۱.

۲- حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ یا درجه ۲.

۳- حبس جنائی درجه ۱ به حبس جنائی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر ار دو سال نباشد.

۴- حبس جنائی درجه ۲ به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.

۵- حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی.

• تبصرة ۱- در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه جزای نقدی را اعم از اینکه توأم با حبس باشد در صورتی که بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد.

• تبصرة ۲- در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر این که جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.

رئیس- در مادة ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۷- در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود. هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است.

• تبصرة ۱- تأثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود.

• تبصرة ۲- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

رئیس- در مادة ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۸- در مواردی که تعقیب جزائی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزائی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا بعللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی در صورتی بعمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوق نگذشته باشد.

رئیس- در مادة ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴۹- مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می‌کند ومدت آن از قرار زیر است:

۱- پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.

۲- ده سال برای سایر جنایات.

۳- پنج سال برای جنحه هائی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است.

۴- سه سال برای سایر جنحه‌ها.

۵- یکسال برای خلاف.

برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخففه یا مشدده مناط اعتباراست.

رئیس- در مادة ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۴۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵۰- ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است. در مواردی که قانوناً تعقیب جزائی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف می‌گردد و مدتی که تعقیب جزائی بعلل مذکور معلق می‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

رئیس- در مادة ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۵۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵۱- جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار بعمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع می‌گردد مدت قبلی مرور زمانهائی که قطع شده بحساب آورده نمی‌شود.

رئیس- در مادة ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۵۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۵۲- مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند ومدت آن بقرار زیر است:

۱- بیست سال برای حکم اعدام وحبس دائم.

۲- پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو.

۳- دهسال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یکسال باشد.

۴- پنجسال برای سایر احکام جنحه‌ای.

۵- دو سال برای احکام خلافی.

۶- پنجسال در مورد مجازاتها و اقدامات تأمینی که مستقلاً مورد حکم قرار می‌گیرند هر گاه اقدام تامینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.

۷- سه سال در مورد حبس در دارالتأدیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت. مرور زمان سایر اقدامات تأمینی مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به اینکه سن محکوم علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

رئیس- نسبت به مادة۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادة ۵۲ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۵۳- مبداء مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزی شروع می‌شود که ادامه اجراء مرور زمان از روزی شروع می‌شود که ادامه اجراء در نتیجه عمل محکوم علیه قطع شده باشد اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد. در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.

رئیس- در مادة ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۵۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۵۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵۴- محکومین به حبسهای جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می‌شوند. بکار گماردن محکومین به حبسهای جنحه‌ای به تقاضای آنان یا بنظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا بموجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان بخود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس انداز می‌گردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان ارجاع می‌گردد و تشکیلات و انواع زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آئین نامه مزبور مقررات فعلی اجراء می‌شود.

رئیس- در مادة ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۵۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵۵- عفو عمومی که بموجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زائل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات بموجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

رئیس- در مادة ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة ۵۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵۶- در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:

۱- مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.

۲- مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.

۳- مجازات حبس جنائی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنائی درجه ۲ تبدیل می‌شود.

۴- مجازات حبس جنائی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

۵- سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

۶- جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و بوسیله نخست وزیر بعرض ملوکانه می‌رسد.

• تبصره- در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار می‌گیرد.

رئیس- در مادة ۵۶ نظری نیست؟ آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.

شیخ الاسلامی – در سطر آخر مادة ۵۶ بعد از کلمة پیشنهد کلمه می‌شود در چاپ افتاده، باید بشود «از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و بوسیله نخست وزیر بعرض ملوکانه می‌رسد».

رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۵۶ با این اصلاح رأی می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵۷- در مورد جرائم عمدی کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنائی محکوم می‌شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زائل می‌گردد. مگر اینکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مورد عفو اگر محکوم علیه بلافاصله آزاد شود، تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است والا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.

• تبصرة ۱- در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور زمان است ولی اعادة حیثیت در سایر موارد بشرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.

• تبصرة ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می‌گردد.

رئیس- در مادة ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادة ۵۷ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۸قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵۸- در مورد جرائم سیاسی کسانی که به مجازات جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف یکسال و کسانی که به مجازات جنائی محکوم می‌شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشت باشند به اعاده حیثیت نائل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

رئیس- در مادة ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادة ۵۸ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵۹- مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی و مادة ۱ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است.

مخبرکمیسیون دادگستری- دکترسیدمحمدرضا تنکابنی.

رئیس- مادة اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در باره مجرم اعمال می‌شود.

رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۲- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

رئیس- در مادة ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادة ۵۹ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مجموع مواد وکلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم. خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی (وزیر دادگستری)- بنده وظیفه دار هستم از توجهات مخصوص جناب آقای رئیس و همچنین جناب آقای شیخ الاسلامی رئیس کمیسیون دادگستری و از یک یک اعضای محترم کمیسیون دادگستری، از یک یک نمایندگان اکثریت و نمایندگان محترم اقلیت که واقعاً همگی در تصویب این لایحه فوق العاده مهم که بنده می‌خواهم عرض کنم که یکی از مصوبات مهم و فوق- العاده درشخشان این دورة مجلس است و در تاریخ مجلس باقی خواهد ماند سپاسگزاری کنم (احسنت). حقاً از این همه عنایتی که فرمودید بنده را به سهم خود رهین منت کرده‌اید. خیلی توجه شد ملاحظه فرمودید که بین دو شور در حدود ۱۸۰ پیشنهاد رسید که مسلماً تمام پیشنهادات با کمال حسن نیت بررسی شد. بعضی‌ها را خود آقایان پس گرفتند و قانع شدند. بعضی‌ها را اکثریت کمیسیون دادگستری رد کرد. بهر حال بعضی‌ها را ملاحظه فرمودید که درست تشخیص شد و مجلس تصویب کرد. بنده امیدوار هستم با اجرای این لایحة مهم و لوایح دیگری که در امر عدالت گستری از طرف مجلسین تصویب می‌شود و در اختیار وزارت دادگستری بعنوان ابزار کار گذارده می‌شود توفیق حاصل شود که این دستگاه قضائی مملکت در جهت اجرای وظایف بس مهمش که تأمین عدالت قضائی است بتواند در این دورة درخشان قدمهای بس مهم بردارد (انشاءالله).

همانطوری که قبلاً باستحضار نمایندگان محترم رساندم یکی از برنامه‌های مهمی که در دادگستری در دست اجراست اصلاح قوانین است. باز هم تکرار می‌کنم این مطلب را یکی دو بار هم بعرض رساندم. بعضی‌ها نسبت به اصلاح قوانین حساسیت بخرج می‌دهند و معتقد هستند که اصلاح قوانین کار بسیار درستی نیست البته سلیقه‌ها مختلف است و سلیقه هر کس برای خودش محترم است ولی بنده این عقیده را ندارم در مملکتی که از هر جهت در حال جهش است قوانین هم باید متناسب با روز و خواست جامعه باشد شاید آن کسی که با قوانین و با حقوق آشنائی زیاد نداشته و احیاناً همین قانون مجازات را که مورد تصویب قرار گرفت سرسری مطالعه کند پیش خودش فکر کند که کار مهمی نشده ولی آن کسی که با دیدة تیزبینی به این قانون نگاه کند که خوشبختانه همه نمایندگان دارای این بصیرت هستند بخوبی می‌تواند قضاوت کند که این قانون مهمی است و اصلاحات بسیار مهم در این قانون بعمل آمده. البته اصلاح قانون در مواردی که جنبة تفننی و تظاهری داشته باشد درست نیست ولی وقتی که قوانین جا افتاد، مردم آشنا شدند و عادت کردند نباید به سادگی عوض کرد. ولی هیچ نباید تعصب داشت در مواردی که ضرورت دارد و مورد اصلاح را هم قانون پیش بینی نکرده است و مشکلاتی ایجاد می‌کند وقتی یک سلسله تشریفات موجب می‌شود که مردم به موقع به حق خودشان نمی‌رسند در اجرای عدالت مشکلات ایجاد یشود بدون هیچ بیم و ترسی باید قانون را اصلاح کرد. البته با خوشبینی کافی با بررسی کافی که خوشبختانه در این لایحه از طرف مجلس شورای ملی انجام شد. البته قبلاً هم مجلس سنا دقت لازم را کرده بود در اینجا هم اصلاحات متعددی شد که بنده از طرف خودم تشکر می‌کنم امیدوارم که این توفیق را پیدا کنم بزودی قبل از شروع تعطیلات تابستانی مجلس، لایحة آئین دادرسی کیفری را که زحمات زیادی رویش کشیده شده و قبلاً هم عرض کردم که یک لایحة انقلابی است تقدیم کنم. لایحة مربوط به اصلاح قوانین دیوان کیفر که خیلی حیاتی است و مهم است و مشکلاتی در حال حاضر دارد و بی عدالتی هائی بچشم می‌خورد دارد مراحل مهم اصلاح را طی می‌کند و بزودی تقدیم می‌شود لوایح دیگری که انشاءالله بتدریج با بررسی دقیق و تعمق کافی تهیه و تقدیم می‌شود. امیدوار هستم که همیشه مورد عنایت خاص مقام ریاست و نمایندگان محترم باشم که بتوانم وظیفة خود را در جهت اجرای منویات رهبر خردمند خودمان که مسلماً جز ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی نیست انجام بدهم و بتوانم سرافراز و مباهی باشم (احسنت – احسنت).

- تصویب صورتجلسه قبل

۱۰- تصویب صورتجلسه قبل.

رئیس- نسبت به صورتجلسه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه نظام معماری و ساختمانی

۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه نظام معماری و ساختمانی.

رئیس- گزارش شور اول لایحه نظام معماری و ساختمانی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی.

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر بهرون معاون وزارت آبادانی و مسکن لایحة شمارة ۴۶۸۲ مورخ ۱۳۵۱/۳/۸ ارسالی از مجلس سنا راجع به نظام معماری و ساختمانی را که در جلسه روز یکشنبه ۵۱/۱۲/۱۳ وصول آن از مجلس سنا اعلام و بشمارة ۶۲۹ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با مختصر اصلاحی تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون نظام معماری و ساختمانی.

مادة ۱- بمنظور رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار افرادی که امر تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آنرا بعهده دارند در مرکز هر استان یا فرمانداری کل سازمانی بنام سازمان نظام معماری و ساختمانی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.

مادة ۲- سازمان نظام معماری و ساختمانی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.

مادة ۳- برای تشکیل سازمان در مرکز هر استان یا فرمانداری کل وجود حداقل ۳۰ نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد.

مادة ۴- طراحان مربوط به ساختمان و شهرسازی از قبیل مهندسان معمار و مهندسان راه و ساختمان و مهندسان شهرساز و مهندسان تأسیسات می‌توانند به عضویت «سازمان» پذیرفته شوند.

• تبصره- اشخاص حقوقی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند نیز می‌توانند به عضویت «سازمان» پذیرفته شوند.

مادة ۵- برای احراز عضویت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال که از طرف وزارت آبادانی و مسکن صادر می‌شود ضروری است. آئین نامه مربوط به شرایط عضویت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب و مدت صدور آن از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مادة ۶- تقاضا کنندگان پروانه اشتغال پس از اعلام وزارت آبادانی و مسکن باید در هر محل برای دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند. از تاریخی که وزارت آبادانی و مسکن در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکتهائی که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است فقط به مهندسان معمار و ساختمان و تأسیسات و شهرساز اعم از حقیقی یا حقوقی که احراز عضویت سازمان را نموده و پروانه اشتغال داشته باشند کار طراحی و اجرائی ارجاع خواهند نمود. در شهرهائی که از طرف وزارت آبادانی و مسکن اعلام خواهد شد شهرداریها در مورد نقشه‌های ساختمانی برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه‌ای را خواهند پذیرفت که از طرف دارنده پروانه اشتغال امضاء شده باشد.

• تبصره- در مورد ارجاع کار طراحی و اجرائی به مؤسسات خارجی گواهی صلاحیت طراحان امور مربوط پس از تأیید وزارت آبادانی و مسکن بجای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود. مقررات مربوط به صدور پروانه کار که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اجرا می‌شود کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود.

مادة ۷- سازمان دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که در پایتخت از ۱۵ نفر و در مراکز استانها و فرمانداریهای کل از هفت نفر به انتخاب اعضاء برای مدت سه سال تشکیل خواهد شد. آئین- نامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرایط لازم برای عضویت در هیئت مدیره سازمان و تعداد نماینده هر یک از حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی در هیئت مدیره و نحوه تشکیل و وظایف آن در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفه معماری و ساختمانی و تنظیم روابط حرفه‌ای بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت به یکدیگر از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مادة ۸- هر «سازمان نظام معماری و ساختمانی» دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه نفر از اعضای سازمان تشکیل می‌شود یکی از اعضای شورای انتظامی را هیئت مدیره سازمان انتخاب و معرفی خواهد کرد و انتخاب بقیه بعهده اعضاء سازمان می‌باشد. اعضاء شورای انتظامی باید لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ سال سابقه کار باشند.

مادة ۹- سازمان نظام معماری و ساختمانی مرکز دارای شورای تجدید نظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر به انتخاب اعضاء تشکیل می‌گردد. اعضاء شورای تجدید نظر انتظامی باید لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۵ سال سابقه کار باشند.

• تبصرة ۱- مرجع تجدید نظر از آرای شورای انتظامی استانها نیز شورای تجدید نظر انتظامی پایتخت است.

• تبصرة ۲- اعضاء هیئت مدیره نمی‌توانند به عضویت شورای انتظامی و شورای تجدید نظر انتظامی انتخاب شوند.

مادة ۱۰- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی شورای انتظامی می‌باشد. آئین نامه طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات مذکور به وسیله شورای انتظامی و نحوه اجرای احکام صادره از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب کمیسیونهای دادگستری و آبادانی و مسکن مجلسین خواهد رسید.

• تبصرة ۱- سازمان نظام معماری و ساختمانی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب هر یک از صاحبان حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی را در صورت تخلف از شورای انتظامی درخواست نماید.

• تبصرة ۲- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات و مسائل مربوط به امور معماری و ساختمانی استان یا فرمانداری کل که فاقد سازمان معماری و ساختمانی باشد شورای انتظامی و سازمان استان یا فرمانداری کل مجاور به تشخیص سازمان مرکزی خواهد بود.

مادة ۱۱- مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

۱- اخطار کتبی.

۲- توبیخ کتبی.

۳- محرومیت از کار از یکماه تا سه ماه.

۴- محرومیت از کار از سه ماه تا شش ماه.

۵- محرومیت از کار از شش ماه تا سه سال.

• تبصرة ۱- کسانی که به سه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتی که برای بار چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند که مجازات آن محرومیت موقت از کار باشد به محرومیت دائم از کار محکوم خواهند شد.

• تبصرة ۲- آراء شورای انتظامی در صورتی که دائر به عدم وقوع تخلف و یا محرومیت موقت یا دائم از کار باشد قابل تجدید نظر خواهد بود.

مادة ۱۲- مراجع قضائی در مورد رسیدگی به اتهامات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی به شرح مذکور در مادة ۴ که مربوط به حرفه آنها باشد نظر مشورتی شورای انتظامی را خواستار می‌شوند و شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نماید. در صورت عدم وصول نظر شورای انتظامی در موعد مذکور مراجع قضائی تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.

• تبصره- در مورد رسیدگی به اتهامات ناشی از امور فنی مربوط به هر یک از رشته‌های مهندسی غیر از موارد مذکور در این ماده مراجع قضائی نظر مشورتی هیئت مشاوره فنی متشکل از سه نفر از مهندسین در رشته مربوط به معرفی کانون مهندسین را خواهد خواست.

هیئت مذکور مکلف است ظرف یکماه نظر خود را اعلام نماید در غیر این صورت مراجع قضائی تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.

مادة ۱۳- اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسائل ایمنی در ساختمانها و بطور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهائی که عملایت اجرائی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می‌باشد بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مادة ۱۴- شهرداریها مکلفند مقررات آئین نامه امور ساختمانی مذکور در مادة ۱۳ این قانون را رعایت نمایند.

مادة ۱۵- هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا بکار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی مبالاتی یا بی احتیاطی مهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و بطور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان بعهده آنها محول است جرمی واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.

گزارش شور اول از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی.

کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر بهرون معاون وزارت آبادانی و مسکن لایحه نظام معماری و ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون آبادانی و مسکن- احمد احتشام شهیدی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه نظام معماری و ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دادگستری- دکتر سیدمحمدرضا تنکابنی.

گزارش شور اول از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه نظام معماری و ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون کار واموراجتماعی- علی اصغر قدردان.

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی.

کمیسیون کشور در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر بهرون معاون وزارت آبادانی و مسکن لایحه نظام معماری و ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون کشور- غلامرضا غضنفری.

رئیس- کلیات لایح مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱- بمنظور رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور وایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار افرادی که امر تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آنرا بعهده دارند در مرکز هر استان یا فرمانداری کل سازمانی بنام سازمان نظام معماری و ساختمانی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.

رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۲- سازمان نظام معماری و ساختمانی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.

رئیس- در مادة دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة سوم قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد).

مادة ۳- برای تشکیل سازمان در مرکز هر استان یا فرمانداری کل وجود حداقل ۳۰ نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد.

رئیس- در مادة سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه قانون نظام معماری و ساختمانی پیشنهاد می‌نماید:

مادة ۳- به شرح آتی ابلاغ شود. برای تشکیل سازمان در مرکز هر استان یا فرمانداری کل وجود حداقل ۳۰ نفر عضو واجد شرایط در سرتاسر استان یا فرمانداری کل مربوط ضرورت دارد.

باتقدیم حترام – دکتر عبداله بهزادی).

رئیس- مادة چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۴- طراحان مربوط به ساختمان و شهرسازی از قبیل مهندسان معمار و مهندسان راه و ساختمان و مهندسان شهرساز و مهندسان تأسیسات می‌توانند به عضویت «سازمان» پذیرفته شوند.

• تبصره- اشخاص حقوقی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند نیز می‌توانند به عضویت «سازمان» پذیرفته شوند.

رئیس- در مادة چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

چون لایحه قانون نظام معماری و ساختمانی جنبه صنعتی دارد پیشنهاد می‌کند مادة ۴ بشرح آتی اصلاح شود.

طراحان مربوط ۰۰۰ و مهندسان تأسیسات موظف به قبول عضویت در سازمان می‌باشد.

با تقدیم احترام – دکتر عبداله بهزادی.

رئیس- مادة ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵- برای احراز عضویت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال که از طرف وزارت آبادانی و مسکن صادر می‌شود ضروری است. آئین نامه مربوط به شرایط عضویت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب و مدت صدور آن از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- در مادة ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۶- تقاضا کنندگان پروانه اشتغال پس از اعلام وزارت آبادانی و مسکن باید در هر محل برای دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.

از تاریخی که وزارت آبادانی و مسکن در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکتهائی که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است فقط به مهندسان معمار و ساختمان و تأسیسات و شهرساز اعم از حقیقی یا حقوقی که احراز عضویت سازمان را نموده و پروانه اشتغال داشته باشند کار طراحی و اجرائی ارجاع خواهند نمود.

در شهرهائی که از طرف وزارت آبادانی و مسکن اعلام خواهد شد شهرداریها در مورد نقشه‌های ساختمانی برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه‌ای را خواهند پذیرفت که از طرف دارنده پروانه اشتغال امضاء شده باشد.

• تبصره- در مورد ارجاع کار طراحی و اجرائی به مؤسسات خارجی گواهی صلاحیت طراحان امور مربوط پس از تأیید وزارت آبادانی و مسکن بجای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.

مقررات مربوط به صدور پروانه کار که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اجرا می‌شود کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود.

رئیس- در مادة ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۷- سازمان دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که در پایتخت از ۱۵ نفر و در مراکز استانها و فرمانداریهای کل از هفت نفر به انتخاب اعضاء برای مدت سه سال تشکیل خواهد شد.

آئین نامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرایط لازم برای عضویت در هیئت مدیره سازمان و تعداد نماینده هر یک از حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی در هیئت مدیره و نحوه تشکیل و وظایف آن در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفه معماری و ساختمانی و تنظیم روابط حرفه‌ای بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت به یکدیگر از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- در مادة ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۸- هر «سازمان نظام معماری و ساختمانی» دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه نفر از اعضای سازمان تشکیل می‌شود یکی از اعضای شورای انتظامی را هیئت مدیره سازمان انتخاب و معرفی خواهد کرد و انتخاب بقیه بعهده اعضاء سازمان می‌باشد. اعضاء شورای انتظامی باید لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ سال سابقه کار باشند.

رئیس- در مادة ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۹- سازمان نظام معماری و ساختمانی مرکز دارای شورای تجدید نظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر به انتخاب اعضاء تشکیل می‌گردد. اعضاء شورای تجدید نظر انتظامی باید لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۵ سال سابقه کار باشند.

• تبصرة ۱- مرجع تجدید نظر از آرای شورای انتظامی استانها نیز شورای تجدید نظر انتظامی پایتخت است.

• تبصرة ۲- اعضاء هیئت مدیره نمی‌توانند به عضویت شورای انتظامی و شورای تجدید نظر انتظامی انتخاب شوند.

رئیس- در مادة ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد لایحه نظام معماری و ساختمانی پیشنهاد می‌شود در سطر اول تبصره یک مادة ۹ بعد از جمله استانها جمله «فرمانداریهای کل» اضافه شود.

باتقدیم احترام – حسن صائبی.

رئیس- مادة ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۰- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی شورای انتظامی می‌باشد. آئین نامه طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات مذکور به وسیله شورای انتظامی و نحوه اجرای احکام صادره از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب کمیسیونهای دادگستری و آبادانی و مسکن مجلسین خواهد رسید.

• تبصرة ۱- سازمان نظام معماری و ساختمانی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب هر یک از صاحبان حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی را در صورت تخلف از شورای انتظامی درخواست نماید.

• تبصرة ۲- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات و مسائل مربوط به امور معماری و ساختمانی استان یا فرمانداری کل که فاقد سازمان معماری و ساختمانی باشد شورای انتظامی و سازمان استان یا فرمانداری کل مجاور به تشخیص سازمان مرکزی خواهد بود.

رئیس- در مادة ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بعنوان تبصره ۳ به مادة ۱۰ قانون سازمان نظام معماری و ساختمانی الحاق شود.

• تبصرة ۳- مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای شورای انتظامی بدوی و تجدید نظر هیئت مدیره مرکزی می‌باشد.

با تقدیم احترام – دکتر عبداله بهزادی.

رئیس-مادة ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۱- مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

۱- اخطار کتبی.

۲- توبیخ کتبی.

۳- محرومیت از کار از یکماه تا سه ماه.

۴- محرومیت از کار از سه ماه تا شش ماه.

۵- محرومیت از کار از شش ماه تا سه سال.

• تبصرة ۱- کسانی که به سه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتی که برای بار چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند که مجازات آن محرومیت موقت از کار باشد به محرومیت دائم از کار محکوم خواهند شد.

• تبصرة ۲- آراء شورای انتظامی در صورتی که دائر به عدم وقوع تخلف و یا محرومیت موقت یا دائم از کار باشد قابل تجدید نظر خواهد بود.

رئیس- در مادة ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱۲- مراجع قضائی در مورد رسیدگی به اتهامات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی به شرح مذکور در مادة ۴ که مربوط به حرفه آنها باشد نظر مشورتی شورای انتظامی را خواستار می‌شوند و شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نماید. در صورت عدم وصول نظر شورای انتظامی در موعد مذکور مراجع قضائی تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.

• تبصره- در مورد رسیدگی به اتهامات ناشی از امور فنی مربوط به هر یک از رشته‌های مهندسی غیر از موارد مذکور در این ماده مراجع قضائی نظر مشورتی هیئت مشاوره فنی متشکل از سه نفر از مهندسین در رشته مربوط به معرفی کانون مهندسین را خواهد خواست.

هیئت مذکور مکلف است ظرف یکماه نظر خود را اعلام نماید در غیر این صورت مراجع قضائی تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.

رئیس- در مادة ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱۳- اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسائل ایمنی در ساختمانها و بطور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهائی که عملایت اجرائی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می‌باشد بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- در مادة ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۴- شهرداریها مکلفند مقررات آئین نامه امور ساختمانی مذکور در مادة ۱۳ این قانون را رعایت نمایند.

رئیس- در مادة ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۵- هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا بکار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی مبالاتی یا بی احتیاطی مهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و بطور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان بعهده آنها محول است جرمی واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

رئیس- در مادة ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

۱۲- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات.

رئیس- نامه‌ای از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست مجلس شورای ملی

به استناد مادة ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و با رعایت مادة واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه‌ای بمنظور تأمین قسمتی از هزینه قرارداد خرید یک دستگاه توربین گازی از محل اعتبار طرح توربین گازی شیراز در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۱ با شرکت براون باوری سوئیس منعقد گردیده است. اعتبار موضوع موافقت نامه فوق بالغ بر هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و چهار صد و هفتاد و چهار (۷۴۱۵۴۷۴) فرانک سوئیس است که در ده قسط متساوی و متوالی ششماهه بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶/۷۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل شش ماه پس از حمل ۹۵ درصد اجناس می‌باشد. این گزارش در اجرای تبصره ۲ مادة واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیرعباس هویدا.

- ختم جلسه

۱۳- ختم جلسه.

رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم. تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(جلسه نیمساعت بعد از ظهر ختم گردید).

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.