مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۴
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۱۲ (۱۲ رجب ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع بمقررات ونظامات بلدی در مورد توسعه و زیبائی خیابانها.
۳) تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق و معرفی آقای عامری بمعاونت وزارتخانه مزبوره.
۴) بقیه شوراول لایحه مربوط ببلدیه.
۵) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید .)
صورت مجلس روز پنجشنبه چهارم آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
رئیس- درصورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد: خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع بمقررات ونظامات بلدی در مورد توسعه و زیبائی خیابانها
[۲-شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع بمقررات ونظامات بلدی در مورد توسعه و زیبائی خیابانها]
رئیس- لایحه بلدی مطرح است. لایحه را آقایان دارند ومفصل است بخوانیم؟
اورنگ – خیر لازم نیست همه خوانده‌اند.
رئیس- مذاکره درکلیات است مخالفی نیست؟
(گفته شد: خیر)
رأی می‌گیریم بورود در مواد آقایانیکه بورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول – همینکه بلدیه توسعه یا احداث معبر یاخیابان یا میدانی را برای تسهیل عبور ومرور یا زیبائی شهر لازم دانست بر طبق مقررات ذیل رفتار خواهد نمود.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری – اولا خواستم عرض کنم در مقدمه لایحه دولت نوشته است که چون برای انتزاع مالکیت قانونی نبوده حالا یک قانونی می‌خواهند بمجلس بیاورند بنظر بنده این لایحه که آورده‌اند تثبیت مالکیت است نه انتزاع مالکیت و چون بهتر هم همین است که تعبیر به تثبیت مالکیت بشودو نظر وزارت عدلیه هم حفظ حقوق مالکیت است و معنای این لایحه هم این است که حقوق مالکین محفوظ بماند وبدون رضایت ازشان انتزاع نشود پس بهتر این است که عنوان و نیز لایحه انتزاع مالکیت قرار داده نشود زیرا که مقصود این است و مفاد لایحه هم همین است که تثبیت مالکیت می‌شود این یک عرضم است. عرض دیگرم راجع بماده بندی لایحه است ماده بماده که تاآخر می‌نویسیم در هر ماده یکمطلب نوشته میشودولی اینجا اینطور نوشته نشده ماده اول درش هیچ چیز نیست ماده اول نوشته همینکه بلدیه خواست یک خیابانی را توسعه بدهد بطریق ذیل رفتارمیشود بعقیده بنده این ماده اول ودوم را باید یکی نوشت و ماده اول که نوشتیم بطریق ذیل رفتار می‌شود بعد هم باید بنویسیم اداره بلدیه مکلف است الی آخر. این یک اصلاح عبارتی است که بعد پیشنهاد می‌کنم.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی (مخبر کمیسیون عدلیه)- همینطور که آقای دکتر فرمودند این لایحه تثبیت مالکیت است بعلت اینکه بلدیه وقتی محتاج بیک زمینی شد باید بقیمت اهل خبره بخرد پس این تثبیت مالکیت است واین عبارتی که می‌فرمایید ملاحظه فرمودید که ما در خبر نگذاردیم ودر کمیسیون هم مذاکره شد و برداشته شد و نظر حضرتعالی هم تأمین شده است اما در قسمت ماده بندی شور اول است برمیگردد بکمیسیون والبته نظریه حضرتعالی تأمین می‌شود.
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم- اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر یا خیابان و یا میدان منظور را با مقدار ذرعی که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر ویا مزروع ویا بیاض جزو شارع خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب انجمن بلدیه وحکومت محل و وزارت داخله با تعیین موقع اجرای نقشه که لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبی خواهد بود بوسیله اعلان یا اخطار بمالکین ویا متولیان ومتصدیان در موقوفات اطلاع دهد. در مواردی که ضرورت وفوریت اقتضا کند انجمن بلدیه می‌تواندبا تصویب وزارت داخله مدت مزبور را باتقضای موقع و محل تقلیل دهد. از تاریخ انتشار اعلان مزبور در ظرف یکماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان می‌توانند به نقشه بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلائل اعتراض را بانجمن بلدیه محل تسلیم نمایند. انجمن بلدیه مکلف است بدلایل اعتراض رسیدگی کرده در صورتیکه اعتراض را وارد دید نقشه را موقوف یا اصلاح نموده ودر صورت عدم ورود نظر خود را ضمیمه نقشه نموده دوسیه را بوزارت داخله ارسال می‌دارد. رأی وزارت داخله قطعی است.
رئیس- اشکالی نیست.
(گفته شد: خیر)
آقای وزیر طرق کاری دارید؟
- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق ومعرفی آقای عامری بمعاونت وزارتخانه مزبوره
[۳-تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق ومعرفی آقای عامری بمعاونت وزارتخانه مزبوره ]
وزیر طرق (آقای منصور)- سه لایحه است که تقدیم می‌کنم یکی اعتباری است تقاضا شده است برای خرید یک عده واگون و لکومتیو دیگر لایحه است راجع بوضعیت بودجه راه آهن آذربایجان که در نظر گرفته شده است که عایداتش بجمع عایدات قند وشکر وچای وارد بشود و مخارجش هم از همان محل داده شود که درواقع ترتیب یکنواختی داشته باشد همه قسمتهای راه آهن یک لایحه دیگر هم هست اعتبار متممی برای بودجه طرق. این سه فقره لایحه است که تقدیم می‌کنم ضمناً بعرض آقایان محترم می‌رسانم که آقای سلطان محمد خان عامری کمافی‌السابق بمعاونت وزارت طرق باقی هستندوایشان را باین سمت معرفی می‌کنم.
- بقیه شور اول خبر کمیسیون عدلیه مربوط ببلدیه
[۴-بقیه شور اول خبر کمیسیون عدلیه مربوط ببلدیه ]
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکی را که بموجب نقشه برای توسعه شارع یا میدان لازم است بقیمت عادله از مالک خریداری نماید و مالک نیز باید آنرا واگذار نماید ودر صورتیکه بلدیه قیمت آنرا نقداً نپردازد قرار موعد یا اقساط منوط برضای مالک است. هر گاه در تعین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک یکنفر خبره یا بیشتر متساویاً معین می‌نمایند و هر گاه بین خبره‌های طرفین توافق حصال نشود یکنفر خبره بتراضی طرفین یا بقرعه معین و ضمیمه شده ورأی اکثریت آنها مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره ۱- مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا بانضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است.
تبصره ۲- در مورد موقوفات خریداری از متولی با موافقت نظر مدعی العموم محل و حاکم محکمه شرع ونظارت اداره اوقاف خواهد شد.
تبصره ۳- درصورت احتیاج بقرعه برای تعیین خبره مشترک قرعه در محکمه بدایت با صلحیه محل ودرصورت نبودن محکمه در محضر حاکم محل بعمل خواهد آمد ودر صورت استنکاف یکطرف از تعیین خبره مختص یا مشترک محکمه یاحاکم اشخاصی را که خبرویت داشته باشند در نظر گرفته وخبره‌ای که باید معین شود از بین آنها انتخاب می‌نماید.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- بنده یک اصلاح عبارتی تصور می‌کنم در قسمت اول ماده سوم لازم است آنجا که می‌نویسد بلدیه از مالک خریداری نماید ومالک باید آنرا واگذار نماید بهتر این است که نوشته شود مالک باید آنرا بفروشد وقتی بقیمت عادله خریداری می‌کنند واگذار نماید نیست این یک اصلاح عبارتی است ودر قسمت دوم راجع بپرداخت وقتی که قرار شد نقداً پرداخته نشود قرار موعد یا اقساط نوشته شده منوط به رضای مالک است خوب اگر مالک راضی نشد ودر مواد قبلی هم گفته شده که باید واگذار کند آنوقت چه حالی پیدا می‌کند؟ اینجا باید رفع اختلاف بشود پس باید تصریح شود که اگر راضی نشد حق ندارند بخرند و بمواد قبلی استدلال کنند قسمت دیگر راجع به تبصره سه است در صورتیکه از برای حکم مشترک موافقت نظر نشد باید بقرعه انتخاب شود از چه اشخاصی؟ چون در ماده اول اگر بنا شد برای قرعه تراضی شد دوطرف است. یکوقت حاضر نشد یکطرف مستنکف از تعیین خبره شد از بین اشخاصی که خبرویت دارند اما اگر خیر مستنکف نشد خواستند قرعه بکشند از برای حکمیت خوب از چه اشخاصی از اشخاصی که طرفین معین می‌کنند این بنظر بنده غلط است چون بالاخره باسم یکنفر درمی‌آید و آن طرف اکثریت می‌برد در موردی که استنکاف می‌کند می‌نویسد حاکم یا محکمه باید اشخاص غیر را معین کنند باید در این قسمت هم تصریح شود که در صورتی هم که موافقت حاصل شود باید از اشخاصی باشد که حاکم یا محکمه درنظر بگیرند نه اینکه طرف خودش پیشنهاد کند واکثریت را ببرد.
وزیر عدلیه – در قسمت خریداری نقد که فرمودند بنده هم همینطور نظر داشتم که این ماده در کمیسیون اصلاح شود زیرا که خرید نقد ممکن است اشکال داشته باشد ولی البته موعد طوری هم نباید باشد که غیر معین باشد و در نظرم دارم که اصلاح شود که تا آخر سال مالی بلدیه که عبارت از اول تیر سال بعد است نوشته شود این اصلاح خواهد شد. در مسئله تیتر ماده هم بنده موافقت لغتش بهتر این است که اینطور باشد واینجا هم توضیح می‌دهم که مقصود از قسمت محکمه محکمه شرع رسمی است در آخر ماده هم باید این اصلاح بشود.
رئیس- آقای اعتبار.
اعتبار – این قانون بنظر بنده از اینکه یک ترتیب و تنظیمی درکارهای بلدیه‌ها برای این خرابیهایی که بیشتر در ولایات مورد زحمت شده می‌دهد خیلی خوب است وبهتر بود که این قانون زودتر می‌آمد و حالا بنظر بنده هم بایستی این دقت شود این قانون از هر جهت نافع است واصلاحاتی هم که بنظر آقایان می‌رسد از نظر اشکالاتی که درعمل تصادف پیدا کرده واطلاعاتی که از محل دارند اینجا تذکر و یادآوری شود که یک قانون جامعی بشود.
رئیس- آقای اعتبار برای تندنویسها مشکل است اینجا تشریف بیاورید.
اعتبار- (پشت کرسی نطق) دو موضوع است که بنده خواستم بعرض آقای وزیر عدلیه و آقایان محترم برسانم که بنظر بنده در اینجا پیش بینی نشده البته قروضی که در اینجا هست و پیش بینیهایی که در مواد شده از نظر اینکه خانه‌هایی یا بناهایی خراب می‌شود و بنای عقب جلو میاید و مرغوب می‌شود این بیشتر در طهران وشهرهایی که مرکزیت دارند شاید صحیح باشد ولی در ولایات اینطور نیست وقتی که خراب شد عقبی هم که جلو می‌آید باز همان خرابه که بوده هست وتفاوت قیمتی هم پیدا نمی‌کند البته بلدیه از نظر تنظیف وزیبائی شهر وموقعیت شهر یک نقشه‌هایی می‌کشد ویک خیابانهایی را ایجاد می‌کند که اینها یک خرابه‌هایی را ایجاد می‌کند این خرابه‌ها در غالب جاها همینطور که دیده‌ایم هنوز هم هست و فکری هم نشده نه صاحبان آنها قدرت این را دارند که بسازند نه بلدیه آنجا راساخته یک ماده اینجا هست که می‌گوید قسمتهایی که تا بحال خراب شده و تعیین تکلیفش با بلدیه شده مشمول این قانون بشود این صحیح است در صورتی است که بلدیه اصلاً استطاعت خریداری داشته باشد بنده مخصوصاً قسمت بروجرد رامثل می‌زنم یک خیابانی آنجا باز شد البته خیابان از نظر اصلاح شهر نهایت ضرورت را داشته خیلی هم قشنگ وخوب شده ولی همانطور این خیابان بحال خرابه باقی مانده ومردم استطاعت اینکه آنجا را بسازند ندارند یک قسمت اصلاً خانه‌هاشان رفته ویک مخصتری باقی مانده ویک عده از مردم هم هستند که اصلاً دارای این ذوق و این فکر نیستند که بیایند مغازه بسازند و استفاده کنند اصلاً این رویه را بلد نیستند بلدیه هم برای همین جهات روی یک تصویبنامه هم که سابق گذشته بود که اگر کسی یک چیزی باقی ماند از اراضیش باو چیزی داده نمیشود باین جهت هیچ مساعدتی با مردم نکرده‌اند و اگر هم می‌خواست مساعدت کند اصلاً بلدیه پول نداشته که بکند باین جهت الان یک قسمت عمده مردم که خانه‌هاشان خراب شده دو سال است بحال بلاتکلیفی باقی مانده‌اند و وزارت داخله هم که چند مرتبه با او مذاکره شده است همیشه وعده داده است که از محل سیصدهزار تومانی که در هر سال برای ولایات پیش‌بینی میشودکمکی خواهد کرد ولی نکرده عین همین قسمت را بنده در همدان دیدم در همدان یک قسمت که میدان باشد وخوب فروخته شده مردم ساختند وخیلی هم قشنگ شده ولی خیابانهایی که باز کرده‌اند خرابه‌هایی که ایجاد شده و همینطور باقی می‌ماند اینها را هیچ پیش بینی نکرده‌اند که بالاخره چه باید بشود مردم یا ندارند یا نمی‌خواهند بسازند ومیل دارند بفروشند و بلدیه هم می‌گوید که پول ندارم بخرم بالاخره اینها تکلیفشان چیست و چه باید بشود یک قسمت دیگر که دراین قانون پیش بینی نشده موضوع خانه‌ها و عماراتی است که بلدیه سابقاً اجازه داده. بنده ببلدیه مراجعه می‌کنم که می‌خواهم اینجا را خانه بسازم یا فلان محل را بخرم شما در نقشه خودتان ببینید که اینجا خراب می‌شود نمیشود بلدیه جواب می‌دهد که خیر شما ساختمان بکنید و بنده هم باین اطمینان رفته‌ام خریده‌ام بعد در یک نقشه تازه این بنا و عمارت جزء شارع می‌شود و خراب می‌شود این بنظر بنده متمایز است نسبت به آن سکنه قبلی باید پولش را قبلاً تمام را بهش بدهند و قیمتی را که می‌کنند روی قیمت عادله نقداً بهش بدهند و اقساط قائل نشوند زیرا این وثیقه داشته باعتماد و اتکاء جواز بلدیه رفته آنجا یا ساختمان کرده یا خریداری کرده وقتیکه دومرتبه تغییر فکر داده می‌شود تغییر نقشه داده می‌شود واین بناء جزء شارع می‌رود البته این فرق می‌کند با یک کسی که یک بنائی از سابق داشته یا ارثاً بهش رسیده و حالا یک قسمتش می‌رود جزء خیابان این قسمت هم بنظر بنده لازم است در این قانون پیش بینی شود و مبتلابه هم هست و لازم است واینها را بلدیه رعایت بیشتری باید بکند زیرا خودش اجازه ساختمان داده با این وضعیت گرانی امروز مردم ساختمان کرده‌اند آن قسمت اولی را بنده می‌خواستم از آقای وزیر عدلیه استدعا بکنم که برای یک همچو قسمتهایی که درولایات بیشتر مبتلابه است و بلدیه‌ها می‌آیند یک نقشه می‌کشند وخراب می‌شود و بهمین وضع خرابی باقی مانده یک فکری باید کرد که بلدیه بسازد یا مردم. هر کاری باید بشود یک فکری دراین قانون بشود که تکلیف روشن باشد.
رئیس- آقای اورنگ مخبر که نیستند. نوبت آقا هم دو سه نفر دیگر است.
وزیر عدلیه- البته آقایان مسبوقند که نقطه نظر این قانون برای طرز معاله بلدیه است با افراد مردم در محلهایی که اقتضا می‌کند توسعه بدهند معابر را که مطابق احتیاجات امروز لازم دارند و یا احداثاتی برای زیبائی شهر می‌خواهند بکنند آنهم در یک درجه لازم است تقریباً وچون قانونی نبود برای این کار برای مردم مشکل بودوبلدیه هم خودش در زحمت بود و هست حالا برای هر معامله وهر عملی اول قانون لازم است بعد هم مواردی که اختلاف شود بین آنها باید رفعش را قانون در نظر بگیرد چه نحو و چه جور. در اینجا چند فرض شده است از برای معامله بلدیه یکی اینکه نقشه که می‌خواهند بکشند از برای توسعه باز از برای زیبائی میدانی می‌خواهند احداث کنند ممکن است لازم باشد و ممکن است اهالی تصور کنند که این لازم نیست و ضرورتی ندارد اینجا پیش بینی شده است در این مواد پس از اینکه رفع این گفتگو و اختاف شد بالاخره منتهی شد بوزارت داخله رأی وزارت داخله در این باب قطعی است آنوقت بنای عمل می‌شود اول نقشه است بعد شروع می‌شود بعمل عمل که شروع شد یکوقت است نقشه تصادف می‌کند با تمام ملک یک کسی خانه دکانی بکلی می‌رود جزء خیابان در آن موقع البته بلدیه تمام آن پول آن شخص را می‌دهد یکوقت است که یک قسمتش خراب می‌شود وقسمتی برای او باقی می‌ماند باز آن قسمتی که خراب شده است پولش را خواهد گرفت ولی در اینجا می‌توان تفاوت گذاشت بین کسی که خانه اش حالا نوبت اول است که جزء خیابان می‌شود وبا آن کسی که قبلا یک نقشه گرفته است وساخته است و آن نقشه حالا تغییر کرده وخانه او دوباره خراب می‌شود اینجا باید بلدیه با این قیمت و با وضعیتی که الان دارد تقویم کندواین تقویم هم عادلانه است البته در آن قسمتی که مربوط به نقشه اول است مناط آن قیمت قبل از توسعه است البته باید هم همینطور باشد برای اینکه بلدیه زمینی را می‌خرد که هنوز توسعه پیدا نکرده هر چه بعد قیمت پیداکند مدخلیتی ندارد همین حال را پیدا خواهد کرد وقتی که یک نقشه کشیده شده است ویک ساختمانی شده است و خیابان هم احداث شده است فرض می‌کنیم که آن خیابان تنگ شده است و حالا مقتضی این است که توسعه داده شود این خیابان وخراب می‌شود پس یک جای ساخته شده که با اجازه و نقشه بلدیه هم ساخته شده است او هم خراب میشودو امروز یک قیمتی دارد آنهم تقویم می‌شود به قیمت قبل از توسعه دوم و بحکم همین ماده تصور می‌کنم توضیحی نمی‌خواهد و خود ماده دلیل بر همین مطلب است و تفاوتی نمی‌کند پس ای قسمت که آقای نماینده محترم فرمودند تأمین خواهد شد. باقی می‌ماند این که بعضی از جاها که بلدیه خریداری می‌کند و باقی می‌ماند یک زاویه ویک مثلثی یک مقدار یک ذرع دو ذرعی از برای مالک باقی می‌ماند ودر اینجا نه آن ملک عقبی حق تشرف پیدا می‌کند به خیابان ومیدان ونه آن مقدار باقی ماندده برای ساختمانی کافی است زمین بیهوده ایست که برای او باقی می‌ماند برای این قسمت ماده ۴ پیش بینی کرده است که آنجا راهم بلدیه ملزم است بخرد آن مقدار توضیحاتی که لازم بود تصور می‌کنم داده شد. امامسئله این که بلدیه دارد یا ندارد وغیر اینها آنجا همانطوری که عرض کردم بایک اقساطی که مناسب باشد هم برای مالک و هم برای بلدیه در نظر گرفته شده است ودر کمیسیون هم عرض کردم یک قسمت آن اصلاح می‌شود.
رئیس- آقای فهیمی.
فهیمی – بنده یک توضیحی دراین ماده می‌خواهم اینجا که نوشته شده است اگر بین بلدیه ومالک موافقت حاصل نشد خبره بایستی معین کنند و رأیشان باکثریت قاطع خواهد بود ممکن است خبره ثالث هم یک رأیی پیدا کند که مطابق رأی هیچیک از دو خبره اولی نیست یعنی اکثریت پیدا نمیشود سه رأی مختلف است مگر اینکه بگوییم خبره ثالث با رأی هر یک از دو خبره که موافقت کرد آن رأی قطعی است والا با این ترتیبی که نوشته شده است نتیجه معلوم نخواهدشد غالباً دیده شده است که در حکمیت واینها اکثریت حاصل نمیشود دو رأی خبره‌های اولی پیدا میکنندویک رأی خبره ثالث وبا این ترتیب اکثریت پیدانمیشود و قاطع نخواهد بود در اینمورد تکلیف چه خواهد بود این را آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند.
وزیر عدلیه – در آنصورت تجدید می‌کنند هر وقت اکثریت حاصل شد مناط رأی اکثریت است.
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم- در صورتیکه از ملک مالک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزء شارع یا میدان می‌شود مقداری بماند که باوضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد قالبیت ساختمان جدید با انتفاعی هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولی بلدیه باید باقیمانده را نیز بقیمت متناسب با قیمت مقداری که برای توسعه یا احداث شارع یا خیابان خریده است خریداری نماید. در صورتیکه باقیمانده زمینی که بلدیه علاوه بر خط توسعه زیبائی خیابان لازم باشدکه جلو آن دیوار با صندوقه کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواندممانعت از کشیدن دیوار بکند اگرچه بزمین یا دیوار او برای بنای دیوار یا صندوقه تخطی بشود.
رئیس- آقای کاشف.
کاشف- عرضی ندارم.
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده پنجم – هر گاه ملک عقبی که بواسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف بمعبر می‌شود بیش از صدی ده ازدیاد قیمت حاصل کند زیادتی مزبور بوسیله خبره مطابق ماده ۳ تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبی مکلف است قیمت ملک مالک جلوی را تا حدی که با ثلث زیادتی مذکور تکافو نماید جبران کند.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – عرض کنم بنده در کمیسیون یک نظری راجع باین ماده پنجم داشتم عرض کردم وحالا هم عرض می‌کنم که آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند اگر مورد پیدا کند اصلاح بفرمایند. بنظر بنده باید در این قسمت ملک عقبی را تعیین کنیم که تا چه حد ملک عقب باید تقویم شود و تفاوت این را به ملکی که خراب شده تأدیه کند این موضوع درکمیسیون هم مطرح شد برای اینکه ممکن است یک ملکی در عقب یک بنایی واقع شده باشد که فرض کنید ده هزار ذرع باشد و مجاور او یک ملکی واقع شده باشد که هزار ذرع باشد در موقع تقویم لابد این تفاوت در ده هزار ذرع پیدا می‌شود وقتی جلو خیابان افتاد آنوقت باید تمام این تفاوت ده هزار ذرع را تقویم کرد وتفاوتی که ازش حاصل می‌شود بلدیه بگیرد برای ملک جلو یا این که خیر؟ بهر صورت بعقیده بنده این یک موضوعی است که اگر در قانون روشن نشود از نقطه نظر عمل دچار اشکال می‌شویم وتصور می‌کنم که مورد داشته باشد که درقانون این مطلب ذکر شود یا این که در مجلس یک تذکری بدهند که مقصود از این که ملک عقب باید خسارت ملک جلو را تأدیه کند تا چه حدی است.
مؤید احمدی (مخبر)- بنده تصور می‌کنم این قانون رویهمرفته بهترین قانون است که این چند روزه در کمیسیون عدلیه چند فقره قانون گذرانده‌ایم بنظر بنده این قانون بسیار خوبی شده است بعلت این که همه‌اش طهران را در نظر نگیرید در ولایات آقایان میدانند اغلب نماینده‌های ولایات هستند وخوب اطلاع دارند که یک رؤسای بلدیه که یا از طرف حکومت معین می‌شود یا یک نفر را تعیین می‌کنند اسمش رئیس بلدیه است واو می‌نشیند و فکر می‌کند که باید یک خیابان از این طرف بکشیم و یک خیابان از آنطرف بکشیم حتی بنده برای یک شهر کوچک یک نقشه دیدم که بیست و چهار خیابان درنظر گرفته بودند آن نقشه الان در وزارت داخله هست بیشتر قانونی نبودگاهی خراب می‌کردند و یک دفعه می‌دیدند که ریختند صبح وخیابان راخراب کردند خانه‌های مردم را خراب می‌کردند بدون این که فکری کرده باشند که این صاحب‌خانه‌های بیچاره که خانه‌هاشان رفته اینها چه جور زندگانی کنند وکجا زندگی کنند یا این که خیابان را بچه وسیله باید ساخت هیچ این فکرها نمی‌شد خانه‌های مردم را خراب می‌کردند وبا این قانون ازاین کارها کاملا جلوگیری می‌شود ومخصوصا در کمیسیون عدلیه هم تشریف داشتید که خیلی دقت شد در این که مخصوصا وقتی نقشه را طرح کردند این را اداره بلدیه طرح کند انجمن تصویب کند حکومت محل تصویب بکند بعد بیاید بوزارت داخله (اورنگ: حق اعتراض دارند) حق اعتراض دارند ممکن است صاحبان خانه‌های خیابان بگویند که این خیابان اصلا لازم نیست واین زیبائی که درنظر گرفته‌اید این زیبائی نیست واین وضعیتی که در نظر گرفته‌اید ممکن است از پنج ذرع آن طرف که زمین خالی است ببرید این اعتراضات رسیدگی میشودوبسیار قانون جامعی است. اما این قسمت که آقای ملک مدنی فرمودند این را در کمیسیون عیناً بیان فرمودند بنده عقیده‌ام در کمیسیون این بودحالا هم عرض می‌کنم که آن چیزی را که به خبره وامیگذارم همین است البته همینطور که فرمودند ممکن است که در جلو فرض بفرمایید پنج تا دکان بوده که ماهی پنجتومان ده تومان اجاره هر یک از این مغازه‌ها است و درعقب این مغازه‌ها یک شخصی باغی دارد ده هزار ذرع یا یک خانه بزرگی که حالا مشرف شده است بخیابان تا بحال این مغازه‌ها جلو بود حالا می‌آیند و می‌گویند چون مشرف شده به خیابان قیمت مازاد را باید بدهی به مالک این دکاکین درحالی که قیمت دکاکین شاید ده هزار تومان و قیمت آن قسمت دوهزار تومان یا برعکس این جور در کمیسیون تصور فرمودند و بنده عقیده‌ام این بود که در اینجا خبره معین میکنداولا تمام قسمت عقب که مشرف نمیشود یک قسمت ازاین باغ ده هزار ذرعی مشرف بخیابان است (مسعود ثابتی: تا چند ذرع) عرض کردم این را باید خبره معین کند خبره می‌رود می‌بیند چه قسمت از این ملک مشرف بخیابان شده و قیمت پیداکرده آن را می‌گیرد نه همه ده هزار ذرع یا صدهزار ذرع را هر چه باشد چون همه جور می‌شود فکر کرد اگر فرضاً باغ صد هزار ذرعی است آن قسمتش که از این باغ مشرف شده است به خیابان وتفاوت قیمت پیداکرده است خبره میرودو می‌بیند که آن آدم چقدر متضرر شده است واین آدم چقدر انتفاع برده از آن انتفاع مطابق قیمتی که معین شده است می‌پردازند باین جلویی واین هم واقعاً حکم عادلانه ایست بعلت این که فرض کنید خانه بنده که عقب بود این قیمت را نداشت حالا بواسطه خراب شدن خانه یک بیچاره خانه من قیمت پیدا کرده اگر من هیچ پول ندهم خلاف انصاف است ودر قانونگذاری باید رعایت طرفین را کرد هم آنکه خانه اش رفته است وهم آنکه خانه اش قیمت پیدا کرده باقی می‌ماند یک نکته که آن را حالا بنده متوجه شدم و آن این است البته این بعد از این پیدا نمیشود چون بعد از این مطابق این قانون با نقشه‌های آن جوری اصلاح می‌شود لکن تا بحال فرض بفرمایید بنده خواستم یک عمارتی بسازم احتیاط کردم رفتم به بلدیه محل گفتم آقا من می‌خواهم یک عمارتی در فلان محل بسازم نقشه بمن بدهید که این جا خراب می‌شود یا نمیشود بلدیه اجازه کتبی به من داده است که آقا شما بروید و در آن جا در حدود چند ذرعی یک بنائی که می‌خواهید بسازید و چند ذرع هم بگذارید برای خیابان بسیار خوب بنده رفتم عمارتی ساختم حالا آمده‌اند یک نقشه کشیده‌اند که عمارت بنده می‌رود بعقیده بنده این فرق دارد بامال آن شخصی که اجازه از بلدیه نداشته باید این قیمت را طوری باو بدهند که اگر بخواهد فرضاً یک عمارتی بسازد اقلاً تکافو بکند والبته این را (یک تذکری بود که آقای اعتبار هم دادند) باید در شور دوم در نظربگیریم و یک اصلاحی برای این کار بکنیم.
رئیس- آقای کاشف.
کاشف – همینطور که آقای مؤید احمدی توضیح دادند تأدیه قیمت ملکی که در نتیجه توسعه از بین می‌رود از طرف مالک عقبی که ملکش قیمت زیادتری پیدا کرده ومشرف بخیابان می‌شود این خیلی صحیح است مضافاً باین که اصولا بلدیه‌ها مخصوصا بلدیه‌های ولایات همچو بودجه عریض وطویلی ندارند که بتوانند یک مبالغ کافی بدهند ویک قیمت نسبتاً کمتری در نتیجه تقویم خبره هم که باشد بالاخره به مالک ملک می‌دهند واین مسئله یک قدری جبران می‌کند که خسارت یک مالکی که ملکش از بین رفته از آن کسی که ملکش قیمت زیادتری پیدا کرده گرفته شود حتی بنده عقیده دارم این قسمت را بیشتر ملاحظه بفرمایند تا نصف ملاحظه بفرمایند معلوم است اگر یک ملکی فرض بفرماید صد تومان قیمت دارد و در نتیجه خرابی مشرف به معبر واقع شد ودر نتیجه تقویم دویست تومان شد این اشکالی ندارد که از صد تومان اضافی نصف را به جلویی بدهد و پنجاه تومان دیگر دارد البته او هم یک مخارجی دارد و فرضاً هم که مشرف بخیابان می‌شود مجبور است از حیث نما و سایر چیزهای دیگر یک مخارجی بکند باین جهت بنده معتقدم از لحاظ صرفه مالک ملک جلو که ملکش از بین می‌رود بجای ثلث نصف را مقرر بفرمایند و تصور می‌کنم خیلی هم بحق خواهد بود در مورد ماده سه هم بنده یک عرایضی داشتم چون رأی بکفایت مذاکرات فرمودند در شور بعد عرض می‌کنم و حالا هم یک تذکری عرض می‌کنم که ملکی که خراب می‌شود و ملکی که بایستی وجهش داده شود اگر متنازع فیه است و مالک مسلم و معینی ندارد در این قسمت هم متعرض بشود که بلدیه بتواند بکجا پول بدهد وقتی که مالک معینی نباشد یک موقعی هم اتفاق می‌افتد که آن شخص پول می‌گیرد البته بلدیه مکلف است مطابق قانون بدهد او می‌گیرد و در راه دیگری خرج می‌کند وآنوقت خرابی همینطور میماندو آن منظور اصلی که مقصود زیبائی است بکلی از بین می‌رود چنانچه درخیابانها مشاهده می‌فرمایید که بعضی از نقاط از وقتیکه خراب شده مانده است د رصورتی که تمام وجهش را هم گرفته است این تذکراتی بودکه خواستم خدمت آقای موید احمدی عرض کنم تا در کمیسیون مذاکره کرده و در شور دوم اصلاح بفرمایند.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- در قسمتی که آقای ملک مدنی بیان کردند راجع بملک عقبی که ممکن است وسیع باشد و تاچه اندازه تفاوت قیمت حاصل کند اینجا چند فرض شده یکی اینکه بگوییم آن ملک عقبی با ملکهای عقبی دیگر آنجا همه تفاوت پیدا می‌کند این را مشکل است محدود کردن بیک چیزی که قانون حق او را معین کند تا آخر شهر که نمیشود رفت وگفت تفاوت قیمت پیدا می‌کند تعیینش هم قدری خارج از اشکال نیست این فرضهای جزئی در عمل ما را دچار اشکال می‌کند اینجا مراد قانون آن ملک عقبی است یعنی مالک واحد و ملک واحد ولو آنکه مشاعاً چند نفر متصرف باشند باغ یا خانه پانصد ذرعی یا پنج هزار ذرعی فرق نمی‌کند وقتیکه ملک بیک نسبت معینی ترقی می‌کند یعنی خبره که قیمت می‌کند جلوی آنرا یک قیمت می‌کند برای اینکه معد است برای مغازه و خانه و امثال آن تا بیست ذرع سی ذرع یک خانه که مشرف بخیابان است یک جور قیمت می‌کند پنجاه ذرع شصت ذرع صد ذرع عقبش یک جور قیمت پیدا می‌کند که درهرصورت خبره هر قسمتش را یک جور قیمت می‌کند مراد از ملک عقبی هم ملک واحد عقبی است اگر چه یک مالک داشته باشد یا اشخاص متعدد مشاعاً مالک باشند و همین اندازه پیش‌بینی در قانون گمان می‌کنم کافی است.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- بنده در این قسمت خواستم عرض کنم یک فرض هم ممکن است واقع شود که پیش بینی نشده و مربوط بماده چهار و پنج است و آن قسمت باقی مانده است که بدرد هیچ بنایی نمی‌خورد در ماده چهار گفته است (بتکلیف مالک) یعنی اگر مالک حاضر شد خوب آمدیم یک قسمت باقیمانده که بدرد نمی‌خورد اگر بمالک عقبی داده شود آن حق تشرف پیدامیکند آنوقت آن زیادتی را می‌شود از او گرفت و با آن می‌شود خسارت بلدیه راجبران کرد اینجا تکلیف چیست اگر تشخیص شد که قطعه زمین بدرد نمی‌خورد این را باید از او گرفت یا اگر راضی نشد وخواست لجبازی کند و بگوید ده هزار تومان کمتر نمی‌دهم البته این این قیمت را نمیشود داد بآن عقبی وحق تشرف را از او گرفت پس این باید معلوم شود قسمت دیگری که بایدمعلوم شود این است که قیمت ملک چرا ثلث تعیین شده ده یک را که درحق او پیش بینی شده نباید بپردازد اگر بیشتر از ده یک شد تازه زیادتی را باید بدهد واین حق تشرف هم بنظر هر خبره باشد قطعاً بیش از قیمت ملک جلویی نخواهد بود وهمان اندازه است پس چرا باید این اندازه از کیسه خودش بدهد در صورتیکه بلدیه هم شهر است چرا ثلث بدهد یا بقول آقای کاشف نصف بدهد اگر از روی عدل و انصاف قیمت شود باید تمام را بدهد حد اعلایش را هم بایدمنظور کنند که حق جلویی از بین نرود بعلاوه چرا باید مالک ملک عقبی قیمت را بجلویی بدهد باید بلدیه بگیرد و بپردازد این کلمه تکلیف که اینجا نوشته اسباب زحمت ونزاع میشودویک مناقشاتی تولید خواهد کرد و غلط است باید مالک ملک عقبی بپردازد زیادتی وحق تشرف را ببلدیه و بلدیه باو بپردازد نه آنکه مالک ملک از بین رفته که تکلیفش معلوم نیست تازه بروددعوی کند.
وزیر عدلیه – این قسمت که فرمودند البته خیلی قابل توجه است اولا بلدیه یک شخصیت حقوقی دارد که مظهر شهر است ومظهر عموم اهل شهر است وچیز دیگری نیست اگرضرر بکند ضرر عموم است واگر در معاملاتش هم نفع بکند منفعت عموم است پس باید هم جنبه عموم را رعایت کرد وهم جنبه شخص خاص را البته این نظر ملحوظ شده است وباید هم ملحوظ باشد که نفع عمومی نباید بضرر شخص واحدی تمام شود عموم می‌خواهند منتفع شوند وشهر زیبا بشود یک بیچاره نباید خانه اش خراب بشود و عموم فایده ببرند ولی نمیشودگفت که اشخاص مجاور که بالنسبه شخص خاصی هستند اینها هر چه انتفاع بردند بدهند بعموم اینهم لازم نیست زیرا اینها مشارک عموم هستند شهر که ترقی کرد در درجه اول آن مجاورین خیابان انتفاع می‌برند وبالاخره همه شهر انتفاع می‌برند این قسمت مسلم است حالا در اینجا نظر بکنیم و ببینیم مناسب است نصف تفاوت قیمت را قیمت زائدیکه از این احداث روی این ملکش پیدا شده بپردازد ونصف ضرر را آنکسیکه خانه اش جزو خیابان شده جبران کند یا ثلث بدهد یا کمتر. ماده پیشنهادی یک خمس معین کرده بود در کمیسیون که ملاحظه کردیم دیدیم که خمس خیلی کم است برای اینکه قدری باید رعایت عموم و بلدیه را کرد که از بودجه او کمتر خرج شود قرار گذاشتیم یک ثلث بلدیه وعموم بدهند و یک ثلث را هم مالک ملک عقبی هم یک خرجهایی تولید می‌شود مخصوصا برای زیبایی غالباً هم اینطور است وقتیکه بنایی خراب شد اعم از شهر یا ده یا قصبه (طهران یا جاهای دیگر) آن ساختمانیکه بعد می‌شود باید البته غیر از ساختمانی باشد که اول بوده است اگر یک جایی بوده که دیوارش خشت و گل بوده است باید سفیدکاری شودیا اگر آجر کهنه بوده است با آجر نو باید بسازد یا عمارت دوطبقه بسازدالبته جابجا فرق می‌کند پیاده رو باید بسازدنهر باید بسازد یک خرجهایی هست که باعتبار آن خرجها ترقی می‌کند اگر یک خرابه مجاور خیابان باشد و بماند همین طور باز خرابه است پس باعتبار ساختمانیکه میشودملک ترقی می‌کند ما همه اینها را در نظر گرفتیم ودیدیم ثلث کافی است معذلک بنده مخالف نیستم اگر آقایان مقتضی بدانند نصف باشد باشد هر طور مقتضی بدانید.
روحی – مذاکرات کافی است.
مؤیداحمدی (مخبر)- بنده خواستم یک تذکری بآقایان بدهم ما حقیقتاً در کمیسیون عدلیه تصور می‌کردیم که این قانون وقتیکه می‌آید بمجلس دراطرافش خیلی بحث می‌شود بفنع مردم ولی بنده دارم قضیه را بعکس می‌بینم بلدیه خودش پیشنهاد کرده بود خمس بدهد ما ثلث کردیم. حالا بیاییم بگوییم تمامش را مالک عقبی بدهد چرا آقا مالک عقبی هم متضرر می‌شود دیوار نو باید بسازد پیاده رو باید بسازد مجرای پشت خانه‌اش می‌افتد او هم متضرر می‌شود ثلث از نفع که برده اومیدهدو دو ثلث دیگرش را هم بلدیه می‌دهد اگر بگوییم همه را او بدهد این برخلاف عدل است.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
دکترطاهری – بنده مخالفم.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- این لایحه همانطور که آقای مؤید احمدی فرمودند از لوایح بسیار مفید است شرطش این است که مذاکراتیکه لازم است درش بشود تا وقتیکه بکمیسیون می‌رود با نظریه مجلس باشد از این جهت اگر اجازه بدهید در این ماده که راجع به پرداخت پول است یکقدری بیشتر مذاکره بشود بهتر است حالا اگر اجازه می‌دهید عرض کنم
(جمعی از نمایندگان: صحیح است. بفرمایید)
اینکه می‌فرمایید لایحه باید به نفع مردم باشد ما هم همین عقیده را داریم مردم آنهایی هستند که عواید می‌دهند به بلدیه نه آنکه از یک خرابی استفاده می‌کند زیرا که بلدیه صندوقش از صندوق عمومی است عوارضیکه مردم می‌دهند تماماً در آنجا جمع می‌شود این می‌شود صندوق بلدیه حالا چطور باید این را خرج کند و بمصرف عموم برسانند خیابان برای رفاه عامه است بسیار خوب بایستی که بلدیه یعنی تمام شهر چون بلدیه که گفتیم یعنی تمام شهر پول این ساختمانرا بدهد اشخاص خاصی هم نباید ضرر فوق العاده بکنند آن کسیکه عمارتش از بین رفت جامعه یعنی تمام اهل شهر یعنی بلدیه باید پولش را بدهد این صحیح است یک کسی در این وسط اگر استفاده فوق العاده کرد آنوقت بچه مناسبت باید تمام مردم متضرر شوند و پول بدهند که یکنفر فایده ببرد پس باید آن کسیکه از خرابی تمام مردم استفاده فوق العاده می‌برد بخرج عمومی کمک کند فرض بکنید اینجا خیابانی نکشیده‌اند و یک کسی خانه داشت وهزار تومانهم قسمت خانه اش بود حالا که خیابان کشیده‌اند وتمام شهر صد هزار تومان پول دادند تا اینکه خانه این شخص هزار تومانی شد دو هزار تومان یک مبلغی هم که لازم است خرجش است که باید بکند مثلا یک عشر یا خمس باید موضوع شود مابقی اضافه قیمت را باید بدهد بصندوق بلدیه نه اینکه به آنکسیکه جلوترش خانه دارد مربوط باو نیست طرف حساب باید صندوق بلدیه باشد هر جا را خراب کرد پولش را باید بدهد وهر جا کسی فایده برد پولش را باید بگیرد بعقیده بنده برای تأمین نظریه خودتان که فرمودید لایحه باید به نفع عموم باشد بایستی در پرداخت مابه‌التفاوت بشود غیر از آنچه که نوشته شده است که اگر چنانچه در نتیجه احداث خیابانی که معنیش این است که یک شهری یک مبلغ زیادی خسارت بدهند تااین خیابان از کار درآید یک کسی مفت از این وسط استفاده پیدا کرد آنقدریکه استفاده زیادی کرده بتصدیق خبره یک خمس را موضوع کند برای خودش و مابقیش رابدهد به بلدیه یعنی آن چهار خمس اضافی را و اینهم مال شهر است مال شخص نیست واین عادلانه است چرا بخانه جلوئی بدهد شاید آن مبلغ اضافی سه برابر قیمت ملک جلوئی باشد باید هر چه هست به بلدیه بدهد این است عقیده بنده.
وزیر عدلیه – این پولیکه مالک عقبی می‌دهد در حقیقت به بلدیه می‌دهد واز بابت قیمت ملکش که خراب شده وبلدیه معین کرده است می‌دهد وصحیح است.
رئیس- پیشنهاداتی در این قسمت رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای معدل: در قسمت ماده پنج بنده پیشنهاد می‌کنم پس از کلمه (زیادتی مزبور) جمله (باندازه مساحت ملک جلوی که جزء خیابان شده است) میان پرانتز قید شود.
پیشنهاد آقای کاشف: اینجانب اصلاح ذیل را در آخر ماده پنج پیشنهادی می‌نماید. بعد از جمله (مالک جلو را تا حدی که با) بجای ثلث (نصف) مقرر شود.
پیشنهاد آقای کاشف: اینجانب الحاق عبارت (پیش ازساختمان) را بعد از جمله زیادتی مزبور پیشنهاد می‌نماید.
پیشنهادآقای‌طهرانچی: پیشنهاد می‌کنم در ماده پنج اولا قیمت یک ثلث زیادتی مبدل به تمام زیادتی بشود با معلوم شدن حد اعلای زیادتی که نباید از تمام قیمت عادله ملک جلوی از بین رفته تجاوز نماید ثانیاً این زیادتی را به بلدیه باید بدهد نه بمالک ملک از بین رفته وقیمت ملک از بین رفته را بلدیه باید بپردازد.
رئیس- پیشنهاد دیگری نداریم پیشنهاد آقای اعتبار مال ماده چهارم است بکمیسیون فرستاده می‌شود.
اعتبار- مال ماده پنجم است اشتباهاً نوشته‌ام چهارم.
پیشنهاد آقای اعتبار: تبصره ذیل را بماده ۵ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره- درصورتیکه مالک ملک قدرت واستطاعت ساختمان بقیه اراضی زیاده ازخیابان راکه (قابل ساختمان هم هست) نداشته باشد و مالک ملک عقب هم خریداری نکند بلدیه مکلف است دومرتبه در ظرف یکماه برای شروع ساختمان بمالک مزبور اخطار نماید در صورتیکه حاضر نشد بلدیه آن قسمت باقیمانده را بقیمت عادله خریداری نماید.
رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم – هر گاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت ملک بلدیه خواهد بود و هر گاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد مالک مجاور برای خرید آن بقیمت عادله روز ومالک متضرر بر سایر مجاورین حق تقدم خواهد داشت.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- در اینجا مالک متضرر رابنده نفهمیدم کیست مالک متضرر یعنی چه برای اینکه مطابق این قانون ما گفتیم هر کس ملکش از بین میرودقیمت عادله آنرا باید بلدیه بپردازد دیگر متضرری در بین نخواهد بود مالک متضرر یعنی آنکس که ملکش برود وقیمتش پرداخته نشود اما این قانون همانطوری که آقای مؤید احمدی فرمودند بهترین قانونی است که بمجلس آمده برای اینکه حق کسی از بین نرود درینصورت دیگر مالک متضرری پیدا نمیشود و نباید هم پیدا شوداگر ایرادی باز هست وکسی متضرر است باید رفع نمود اصلاً نباید بگذاریم مالک متضرری پیدا شود که بگوییم او حق تقدم دارد باید قیمت ملک او را بپردازیم که او دیگر متضرر نشود یک قسمت دیگر هم راجع بآن ماده پنجم است که ممکن است یک پیش‌آمدی بکند ویک قسمت باقی بماند که بدرد نخورد باید این اجازه داده شود بمالک عقبی که حق داشته باشد بیاید جلو تا بلدیه بتواند جبران کند از این راه و بنده استدعا می‌کنم که این رادر نظر بگیرند که در کمیسیون تأمین بشود و مالک متضرر هم بعقیده بنده مورد ندارد مالک مجاور آن مالک عقبی است که حق تشرف دارد و او باید حق تقدم داشته باشد.
مؤیداحمدی (مخبر)- عرض کنم که ما یک فرضی در کمیسیون کردیم که فرض یک خیابانی کشیده شده است یکطرف خیابان اصلاً دست نخودره فرض بفرمایید طرف شرقی اصلا دست نخورده یکطرف دیگر خیابان عقب رفته است در آنجا یک ضلعی پیدا شد که بهر دو طرف می‌خورد (نقشه اش را درکمیسیون کشیدیم) حالا بلدیه می‌خواهد بفروشد بقیمت عادله هم می‌خواهد بفروشد بمزایده هم می‌فروشد حالا اینجا بین دو نفر است یک نفر آدمی است که خانه اش خراب شده پولش هم داده شده حرفی نداریم یکطرف هم که اصلا بخانه اش دست نخورده این دونفر در مزایده مساوی شدند حالا آنطرف که خانه اش رفته است مقدم باشدیا آن کس که اصلا دست بخانه اش نخورده.
رئیس- آقای کاشف.
کاشف – عرضی ندارم.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده موافقم.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ – موافقم.
رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده هفتم – باختلافاتی که ممکن است در مورد مواد ۳-۴-۵-۶ بین بلدیه و مالکین با یکدیگر تولید شود محکمه ابتدایی محل بفوریت وخارج از نوبت رسیدگی کرده حکم خواهد داد عدم حضور یکی از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود – حکم محکمه قطعی و غیر قابل شکایت است.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- بنده در ماده قبل عرض داشتم که نوبت نرسید.
رئیس- آقای میرزایی.
میرزائی – در این ماده نوشته شده اختلافاتی که بین بلدیه و مالکین ویا بین مالکین حاصل شود بمحکمه ابتدائی رجوع می‌شود خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود و حکم او هم قابل شکایت نخواهد بود. بعقیده بنده این رسیدگی محکمه ابتدائی به تنهایی کافی نیست زیرا اغلب جاها محکمه بدایت یک عضو دارد و بسا می‌شود که یک نفر اشتباهاتی برایش پیدا می‌شود و ما اگر بخواهیم رسیدگی این اختلافات را منحصر به محکمه ابتدائی بکنیم وهیچ استیناف نداشته باشد و قابل شکایت هم نباشد خیلی از حقوق مردم از بین خواهد رفت و بعقیده بنده یک مرحله دیگر برای این قائل بشویم ولو اینکه مرحله استیناف هم خارج از نوبت و فوری باشد بهر صورت عقیده بنده این بود که یک مرحله دیگری قائل بشویم.
وزیر عدلیه – بنده تصور نمی‌کنم خیلی محتاج بتوضیح باشد بجهت اینکه همین محکمه ابتدائی است که در صد هزار تومان یک کرور یک میلیون رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد در اینجا یک نکته‌ای هست که غیر قابل شکایت و قطعی قرار داده است برای این است که این جنبه اداری دارد جنبه قضائیش کمتر است زیرا اختلافاتی که تصور شود در طرز اجرای آن است والا هیچوقت تصور نمیشود که بلدیه بگوید یکجایی را می‌خرم و پولش را نمی‌دهم یا یک جایی را پولش را بدهند و او نفروشد او هم مطابق قانون مجبور است بفروشد یا درطرز نقشه که آنرا هم اختیارش به محکمه داده نشده است اعتراض هم که اهل شهر اگر به نقشه بکنند آن هم که رجوع می‌شود بوزارت داخله پس یک قسمت از امور حقوقی است که تقریباً جنبه اداری دارد و اول هم ماده اینطور نبود اینطور بود که حاکم محکمه در جلسه اداری یعنی بدون حضور طرفین رسیدگی کند جلسه اداری یعنی بی حضور طرفین خودش نظر می‌کند بدلایل اختلاف حکم بنده مخصوصا مناسب دانستم با حضور طرفین باشد و جلسه حقوقی باشد نه جلسه ادای ولی اگر حکمش را بخواهیم خیلی طولانی باشد که استیناف و تمیز هم داشته باشد کارهای مردم معطل می‌ماند و اسباب تعویق کار می‌شود.
بعضی از نمایندگان – کافی است.
رئیس- آقای کاشف مخالفند.
کاشف- بنده یک مختصر عرایضی داشتم که اگر اجازه بفرمایید عرض کنم
(بعضی از نمایندگان: بفرمایید)
بنده برخلاف فرمایشات آقای میرزائی می‌خواستم تمنی کنم اگر ممکن است ماده سه را هم در این ماده شامل نکنند دلیلش هم این است که همه مردم نمی‌توانند به محکمه بروند همه مردم نمی‌توانند وکیل بگیرند اگر فقط بهمان مقوم و خبره برگذار شود بهتر است از یکطرف ملاحظه بفرمایید مالک باید حق خبره بدهد بعد هم باید برود به محکمه وکیل بگیرد و معلوم نیست وکیل از او چه مقدار بگیرد هم مالک بزحمت می‌افتد وهم بلدیه و هم کار را معوق می‌کند وهم اینکه همانطوری که عرض کردم همه مردم نمی‌توانند به محکمه بروند چه رسد باینکه باستیناف و تمیز بروند و هیچوقت کار پیشرفت نخواهد کرد نظرم این بود که ماده سه مشمول ماده هفت نباشد چون نوشته در مورد مواد ۳-۴-۵ و ۶ - ماده سه که راجعبه تقویم است فقط بهمان قیمت خبره برگذار شود و رأی خبره قطعی باشد و دیگر بمحکمه نرود.
مخبر- همینطوری که آقای وزیر عدلیه توضیح دادند در لایحه دولت اینطور بود که در محکمه اداری رسیدگی شود بعد ما در کمیسیون مذاکره کردیم و پیشنهاد کردیم که برود به محکمه ابتدائی که واقعا جای بیطرفی باشد و همینطور که فرمودند محکمه ابتدائی محکمه ایست که یک کرور دو کرور حکم می‌دهد واما این نکته که آقای کاشف فرمودند اختلاف می‌شود بلدیه می‌گوید خانه تو هزار تومان می‌ارزد او می‌گوید خانه من دوهزار تومان می‌ارزد که شما خراب کردید می‌گوید به خبره رجوع کن نمی‌کند این یک محلی می‌خواهد بروند شکایت کنند که این قانون اجراء شود اگر محل تظلم وشکایت نداشته باشد که این قانون هیچ فایده ندارد از این جهت لازم است که در اینجا ماده سه وچهار و پنج و شش همان طوریکه تذکر داده شد اینها برود به محکمه ابتدائی.
رئیس- پیشنهادی راجع به ماده هفت شده قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مجد ضیائی: در نقاطی که محکمه بدایت موجود نباشد به نزدیکترین محکمه بدایت رجوع خواهد شد.
رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم – مفاد ماده ۳-۴-۵-۶-۷ در مورد املاکی نیز مجری خواهد شد که قبل از تاریخ اجرای این قانون ودر اثر عملیات بلدیه راجع بتوسیع و تغییر معابر و یا احداث معابر عمومی جدید مشمول یکی از مود مذکور در مواد مزبور بوده و تا تاریخ اجرای این قانون نسبت به تأدیه قیمت آن ترتیب قطعی اتخاذ نشده است.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – عرضی ندارم.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- مفاد این ماده این است که قسمتهایی که تا حالا تصفیه نشده یعنی قیمتهای آنها از طرف بلدیه داده نشده است مطابق این قانون عمل بشود ولی طوریکه در این عبارت نوشته شده که می‌نویسد تا تاریخ اجرای این قانون نسبت به تأدیه قیمت آن ترتیب قطعی اتخاذ نشده است این عبارت نوعی است که هیچ چیز از آن مفهوم نمیشود زیرا بلدیه می‌گوید من ترتیب کار این آدم را داده‌ام ودر دوسیه نوشته شده که هیچ چیز نباید داده شود یا خیر تصویب کردیم که باین آدم صد تومان داده شود معمار بلدیه قیمت کرده ما هم تصمیم گرفته‌ایم که فلانقدر باو بدهیم جریان اداریش را بعمل آورده‌ایم آیا این جزء قطعی محسوب می‌شود؟ این بنظر بنده باید تصریح شود که هر کس قیمت ملکش را نگرفته است یعنی قباله از او نگرفته‌اند نسبت باو باید مطابق این قانون عمل بشود والا ممکن است بلدیه بگوید من مطابق رویه اداری خودم ترتیب قطعی اتخاذ کرده‌ام طرف قبول نکرده. نکرده باشد باین جهت خوبست این را طوری بنویسند که کسانی که الان مبتلا هستند لااقل بتوانند از این قانون استفاده کنند بعلاوه برای بلدیه هم خوب است زیرا قضایا حل می‌شود.
وزیر عدلیه – بنده این را قبول می‌کنم که این ماده در کمیسیون اصلاح شود.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – بنده موافقم.
رئیس- آقای کاشف.
کاشف- بنده هم موافقم.
رئیس- پیشنهاد حذفی هم دراین ماده رسیده است قرائت می‌کنیم.
پیشنهاد آقای شاهرودی: بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هشت از قانون حذف شود.
رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده نهم – وزارتین عدلیه وداخله مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس- اشکالی ندارد؟
(گفته شد: خیر)
ماده الحاقیه از طرف آقای معدل پیشنهاد شاه است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای معدل: بنده پیشنهاد می‌کنم دو ماده ذیل بقانون مطروحه اضافه شود:
ماده دهم – ابنیه که بعد از این در مجاورت معابرساخته می‌شود ارتفاع بنا یا جدار نباید از عرض معبر اضافه شود.
ماده یازدهم – اراضی که در داخل شهر واقع و بواسطه نداشتن بنامحل زباله ریزی شده است باخطار بلدیه باید ساختمان شود ودر صورتیکه سه مرتبه درسه ماه به اخطار بلدیه ترتیب اثر داده نشد بلدیه بخرج مالیک جدار مطابق وضعیت آن محل ونقطه خواهد ساخت.
رئیس- یک ماده الحاقیه هم از طرف آقای اعتبار پیشنهاد شده است. آقای دکتر طاهری پیشنهاد شما راجع بماده هشت است می‌فرستیم بکمیسیون.
پیشنهاد آقای اعتبار:
ماده الحاقیه – عمارات وساختمانهاییکه با اجازه کتبی بلدیه خریداری یا ساختمان شده در صورتیکه در اثر نقشه جدیدی ساختمان مزبور مورد خرابی واقع شود بلدیه مکلف است قیت عادله آن ساختمان با بنا را بقدری که ساختمان عین آن بنای خراب شده برای مالک میسر باشد قبلا بپردازد.
رئیس- آقایانی که موافقت بشور دوم در این لایحه دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جسه بعد – ختم جلسه
[۵-موقع و دستور جسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس- آقای وزیر مالیه مرا متذکر کرده‌اند که یک کار بالنسبه سریعتری دارند لهذا جلسه را قدری جلو می‌اندازیم اگر موافقت می‌فرمایید جلسه آتیه یکشنبه چهاردهم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر