لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری - مصوب ۱ امرداد ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
ماده ۱۶۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶۹ - دادستان شهرستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرار نهایی و قبل از تنظیم کیفرخواست می‌تواند از بازپرس درخواست تشدید یاتخفیف تأمین نماید - در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف به قبول آن است و در صورت تقاضای تشدید هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت‌حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال می‌شود - دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر می‌کند و بازپرس‌طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید و پس از تنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیز می‌تواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشدید یا تخفیف نماید وهمچنین دادستان استان می‌تواند از دادگاه جنایی و دادگاه استان درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند - قرار دادگاه در صورتی که مبنی بر تخفیف یا رددرخواست باشد قطعی است.
هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید قرار دادگاه در این موردقطعی است. متهم نیز می‌تواند از دادگاههای مذکور درخواست تخفیف نماید.
تقاضای فرجام نسبت به اصل حکم مانع از آن نخواهد بود که دیوان جنایی و یا دادگاه استان و یا دادگاه جنحه که از حکم آنها تقاضای فرجام شده است‌نسبت به تقاضای تخفیف تأمین رسیدگی نماید و در صورت تقاضا از دادگاه کلیه اقدامات مربوط به قبول تخفیف تأمین نیز با خود دادگاه است.
ماده ۱۷۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷۱ - قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است.
۱ - قرار عدم صلاحیت به تقاضای دادستان یا متهم.
۲ - قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده به تقاضای شاکی خصوصی.
۳ - قرار اناطه که طبق ماده ۱۷ صادر می‌شود به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
۴ - قرار توقیف متهم به تقاضای متهم.
۵ - قرار تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر می‌شود به تقاضای متهم.
۶ - قرار تأمین خواسته که طبق ماده ۶۸ صادر می‌شود به تقاضای متهم.
۷ - قرار موقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
مهلت شکایت از قرارهای فوق ده روز است و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ قرار زیر است.
ماده ۱۷۲ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷۲ - مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تأمین و تأمین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور درماده ۱۷۱ دادگاه استان است.
رسیدگی به اعتراضات برقرار بازپرس کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد حکم دادگاه جز در مورد شق ۲ ماده۱۷۱ که به موجب ماده ۱۸۰ رفتار می‌شود قطعی است.
ماده ۱۸۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۸۰ - رأی دادگاه استان بر منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رأی دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین ازلحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.
هر گاه دادگاه استان به علت عدم کفایت دلیل رأی بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمی‌تواند به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف‌دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد - هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویزنماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره زیر به ماده ۲۰۸ اضافه می‌شود:
تبصره - صلاحیت دادگاه بخش در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق مقررات اقامه می‌شود تا حدود پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده ۲۲۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۲۰ - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوری باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد و درهر حال ماده ۱۱۸ آیین دادرسی مدنی در مورد مسافت لازم‌الرعایه است.
مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ نسخ می‌شود.
ماده ۲۳۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳۴ - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم دادگاه می‌تواند طبق ماده ۱۲۹ و با رعایت مواد ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ -۱۳۶ تأمین اخذ نماید.
تبصره - توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع می‌باشد و برای‌ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و غیره کلیتاً مطابق ماده ۱۳۶ مکرر رفتار و رییس دادگاه به جای دادستان اقدام می‌نماید - موارد شکایت و ترتیب شکایت‌همان است که در ماده نامبرده ذکر شده است.
مواد ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ نسخ می‌شود.
فقره ۲ از بند دوم ماده ۲۴۶ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
۲ - زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم از طبقه دوم.
ماده ۲۴۷ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۴۷ - به استثنای موارد مذکور در مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ گواه باید قبلاً طبق ماده ۱۴۵ اصلاحی سوگند یاد کند.
تنبیه - آن چه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع به شهود تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان‌شرایطی است که در شرح مقرر است.
ماده ۲۶۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۶۱ - دادگاه بعد از تکمیل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان و شنیدن آخرین دفاع متهم (در صورتی که حاضر باشد) مبادرت به صدورحکم می‌کند.
تبصره ۱ - مدیر دفتر دادگاه بخش سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.
تبصره ۲ - در صورتی که حکم بر محکومیت متهم صادر شود باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم می‌تواند شکایت‌نماید در ذیل حکم به طور روشن نوشته می‌شود و به طور کلی هر یک از دادگاههای جزائی که مبادرت به صدور حکم بر محکومیت متهم می‌نماید مفاداین تبصره را باید رعایت کنند قید قطعیت حکم دلیل قطعی بودن آن و مانع از شکایت نیست.
ماده ۲۶۳ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۶۳ - هر گاه متهم برای اتهام مورد محاکمه توقیف باشد در صورت تبرئه فوراً آزاد می‌شود.
مواد ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ و ۲۷۰ نسخ می‌شود.
ماده ۲۷۳ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۷۳ - هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجدید وقت می‌شود و در صورتی که بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم‌نفرستد دادگاه در غیاب متهم رسیدگی می‌کند.
ماده ۲۷۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۷۴ - هر گاه مدعی خصوصی یا شاکی بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقیب امر جزایی در صورتی که قابل گذشت باشد موقوف‌می‌گردد و مدعی خصوصی می‌تواند دعوی ضرر و زیان را برابر مقررات دادرسی مدنی مستقلاً در مراجع صلاحیتدار طرح نماید.
ماده ۲۷۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۷۵ - احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر می‌شودقطعی می‌باشد - احکام دادگاه بخش در امور جنحه کوچک خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم‌در دادگاه یا ابلاغ واقعی رأی به او و رعایت مسافت ده روز است.
تبصره - برای رعایت مسافت و حساب مواعد کلیتاً مطابق مقررات دادرسی مدنی رفتار می‌شود.
مواد ۲۷۶ - ۲۷۷ نسخ می‌شود.
ماده ۲۷۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۷۹ - اشخاص زیر می‌توانند از احکام غیر قطعی دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
۱ - متهم از حکم محکومیت خود از هر جهت.
۲ - مدعی خصوصی در قسمت ضرر و زیان.
مواد ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۴ نسخ می‌شود.
ماده ۲۹۶ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۹۶ - ترتیبات رسیدگی و صدور دادنامه و ابلاغ آن به طوری است که برای دادگاه جنحه مقرر است و حکم دادگاه جنحه که بر اثر شکایت پژوهشی‌صادر می‌شود قطعی و غیر قابل فرجام است.
مواد ۲۹۸ و ۲۹۹ نسخ می‌شود.
ماده ۳۰۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۰۰ - هر گاه در موعد مقرر از حکم دادگاه شکایت پژوهشی نشود حکم دادگاه بخش قطعی است.
ماده ۳۰۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۰۹ - متهم می‌تواند از رییس دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او معین نماید هر گاه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال امر تعیین وکیل را لازم بداندوکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین می‌کند و الا بدون قبول درخواست متهم رسیدگی می‌نماید - اقدامات وکیل مجانی است مگر این که وکیل متهم‌درخواست تعیین حق‌الوکاله نماید در این صورت هر گاه دادگاه متهم را قادر به تأدیه حق‌الوکاله بداند مبلغی که متناسب با اقدامات وکیل و اوضاع واحوال متهم باشد به نظر خود تعیین و در رأی قید می‌نماید و الا درخواست وکیل را رد می‌کند - تقاضای تعیین وکیل تسخیری باید تا اولین جلسه‌رسیدگی به عمل آید و پس از آن پذیرفته نیست.
ماده ۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱۰ - تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد رد مذکور در ماده ۲۰۸ آیین دادرسی مدنی پذیرفته نیست.
ماده ۳۱۲ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱۲ - متهم برای رسیدگی احضار می‌شود - فاصله بین جلسه رسیدگی و ابلاغ احضاریه با رعایت مسافت لااقل سه روز است. هر گاه متهم عذرموجهی داشته باشد جلسه تجدید و یا به او مهلت کافی داده خواهد شد.
ماده ۳۱۳ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱۳ - در کلیه امور جزائی (به استثنای امور جنائی) هر گاه متهم وکیل تسخیری یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی‌است مگر این که دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده ۳۱۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱۴ - در کلیه امور جزائی متهم می‌تواند حداکثر تا سه نفر وکیل انتخاب نماید عدم حضور یک یا هر سه وکیل بدون عذر موجه مانع رسیدگی‌نیست و در صورت عدم حضور یک یا دو وکیل دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی می‌نماید دادگاه جنائی از این قاعده مستثنی است و لااقل یک نفروکیل باید حضور داشته باشد.
تبصره - هر گاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری مرتفع می‌شود.
ماده ۳۱۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱۵ - هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر می‌کندمگر آن که دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.
ماده ۳۱۶ نسخ می‌شود.
ماده ۳۱۷ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱۷ - احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر می‌شود حضوری محسوب است مگر آن که متهم و یا وکیل او حتی یک بار هم در جلسه حاضر نشده یالایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت غیابی و در همان دادگاه قابل اعتراض است.
نسبت به احکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی ظرف ده روز با رعایت مسافت حکم قابل اعتراض است و در مورد احکام حضوری از روز اعلام و الا از روزابلاغ قانونی ظرف ده روز با رعایت مسافت قابل شکایت پژوهشی است.
ماده ۳۲۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۲۱ - هر گاه مدعی خصوصی در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن‌تعقیب امر جزائی را صادر می‌نماید و در صورتی که گذشت مدعی خصوصی مؤثر در جنبه عمومی امر نباشد دادگاه دادخواست مدعی خصوصی راابطال و نسبت به جنبه عمومی اتهام رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید - در موارد مذکور فوق مدعی خصوصی می‌تواند طبق مقررات برای‌مطالبه ضرر و زیان فقط به دادگاه مدنی مراجعه و دادخواست مجدد تقدیم دارد.
در مورد تبصره ذیل ماده ۱۲ این قانون عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه عرضحال نداده موجب تجدید جلسه نخواهد بود.
ماده ۲۳۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳۴ - در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزائی مأمور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان وکارشناسان معتبر است مگر آن که در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد.
تبصره ذیل به ماده ۳۲۷ اضافه می‌شود:
تبصره - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب سری شدن محاکمه نیست و باید به وسایل مقتضی نظم برقرار شود - رییس دادگاه‌می‌تواند کسانی را که باعث اختلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید امر رییس قطعی و بلافاصله باید اجرا شود. توقیفی که بدین ترتیب به‌عمل می‌آید قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
دادگاه قبل از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند تذکر می‌دهد.
ماده ۳۳۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۳۴ - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسیدگی امتناع می‌نماید و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یاشعب دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل و شعبه دیگر رسیدگی به نزدیکترین دادگاه راجع است. مرجع شکایت از رد ایرادنسبت به دادرس دادگاه بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان و نسبت به دادرس دادگاه شهرستان رییس نزدیکترین دادگاه استان و نسبت به دادرس دادگاه‌استان همان دادگاه استان (بدون حضور دادرس مورد ایراد) است که فوری در جلسه اداری رسیدگی کرده نظر خود را ابلاغ نماید.
ماده ۳۳۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۳۵ - دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی امتناع نماید در صورت عدم امتناع متهم می‌تواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن مأموریت‌دارد شکایت کند - رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۳۳۷ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۳۷ - هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسیدگی و حکم خلافی صادر می‌نماید.
ماده ۳۴۳ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴۳ - قرارهای دادگاه جنحه اعم از این که در جلسه اداری صادر شود یا در جلسه محاکمه در موارد ذیل قابل شکایت پژوهشی است:
۱ - قرار رد دادخواست مدعی خصوصی.
۲ - قرار توقیف یا تشدید تأمین متهم.
۳ - قرار رد عرضحال اعتراض بر حکم غیابی.
۴ - قرار تأمین خواسته.
۵ - قرار عدم صلاحیت.
تبصره - قرار تأمین خواسته دعوی مدعی خصوصی پس از ابلاغ قابل اجراء است و شکایت پژوهشی اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد - رسیدگی به‌شکایت پژوهشی در این مورد خارج از نوبت و در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۴۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴۴ - هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد متهم فوری آزاد می‌شود هر چند که حکم مورد شکایت‌قرار گیرد.
تبصره - تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و به چه علت درخواست‌رسیدگی پژوهشی می‌نماید تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
ماده ۳۴۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴۵ - دادگاه استان منحصراً نسبت به آن چه مورد شکایت پژوهشی قرار گرفته و بدایتاً رسیدگی شده رسیدگی و حکم صادر می‌نماید و خارج ازآن مداخله نمی‌کند.
ماده ۳۴۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴۹ - رسیدگی پژوهشی به احکام و قراردادهای دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است.
درخواست پژوهشی را می‌توان در موعد قانونی به یکی از مراجع ذیل تسلیم نمود:
۱ - دفتر دادگاه جنحه‌ای که حکم صادر کرده.
۲ - دفتر دادگاه استانی که مرجع رسیدگی است.
۳ - دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن جا توقیف است.
۴ - دفتر دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه ماده ۳۵۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵۱ - اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند:
۱ - متهم.
۲ - اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند.
۳ - دادستان شهرستان مربوطه.
۴ - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان - مدت پژوهش ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ‌انقضاء مدت اعتراض شروع می‌شود.
در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر یک از اصحاب دعوی نیز می‌تواند ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ‌تقدیم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضای پژوهش کند و این پژوهش تبعی نامیده می‌شود.
ماده ۳۵۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵۵ - احکام دادگاه استان به هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حکم حضوراً به متهم اعلام شده باشد از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانونی قابل شکایت فرجامی است و اگر دادرسی پژوهشی بدون حضور متهم و یا وکیل او به عمل آمده باشد از تاریخ ابلاغ واقعی قابل‌فرجام است.
ماده ۳۵۶ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵۶ - هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر شود باید فوری آزاد گردد هر چند که حکم مورد شکایت‌فرجامی واقع شود.
ماده ۳۵۷ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵۷ - هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسیدگی نموده و حکم خلافی صادر می‌نماید.
ماده ۳۵۸ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵۸ - هر گاه عمل انتسابی به متهم جنائی بوده و دادستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه‌جنائی ارسال می‌شود.
فصل ششم از آیین دادرسی کیفری لغو و مقررات زیر به جای آن وضع می‌شود:
فصل ششم - در محاکمه جنائی
مبحث اول - در تشکیل محاکم جنائی
ماده ۱ - کلیه مواد مربوط محاکم جنائی دادگستری نسخ می‌شود و رسیدگی به جرائم جنائی بر طبق مواد ذیل به عمل خواهد آمد:
ماده ۲ - دادگاه جنائی از اعضاء دادگاه استان تشکیل می‌شود در صورت عدم کفایت بر حسب تعیین رییس کل دادگاه استان از اعضای دادگاه شهرستان‌تکمیل می‌گردد.
ماده ۳ - برای تکمیل دادگاه جنایی از وکلاء پایه یک دادگستری می‌توان دعوت کرد - وزارت دادگستری اشخاصی را که در هر حوزه مقتضی بداند دراول هر سال تعیین و به رییس کل دادگاه استان معرفی می‌نماید - تکمیل دادگاه جنائی از وکلای دادگستری وقتی است که اعضاء دادگاه شهرستان واستان به قدر کفایت نباشد ولی در هر حال اکثریت هیأت حاکمه باید از قضات دادگستری باشد و جهات رد قاضی نسبت به وکلایی که در دادگاه شرکت‌می‌نماید نیز جاری است.
ماده ۴ - محکمه جنایی در مورد رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب ازسه نفر خواهد بود.
ماده ۵ - در نقاطی که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد همان شعبه به امور جنائی نیز رسیدگی و در صورت لزوم طبق مواد فوق اعضای خود راتکمیل می‌نماید.
ماده ۶ - هر گاه وزارت دادگستری برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی تشکیل دادگاه جنائی را موقتاً در محل وقوع جرم که خارج از مرکز استان باشدلازم بداند می‌تواند اعضای این دادگاه جنائی را از اعضاء دادگاه همان استان و دادگاه شهرستان تعیین نموده و امر به تشکیل دادگاه جنائی در مرکزشهرستان محل وقوع جرم بدهد.
ماده ۷ - وظایف دادستانی دادگاه جنایی را دادستان استان یا یکی از دادیاران استان و در صورت غیبت یا معذور بودن آنها دادستان یا یکی از دادیاران‌دادسرای شهرستان انجام می‌دهند.
ماده ۸ - هر گاه حکم دادگاه جنایی در دیوان کشور نقض شود رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می‌گردد و در صورت نبودن شعبه دیگردادگاه جنائی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان که قبلاً در محاکمه شرکت نداشته‌اند بر حسب تعیین رییس کل دادگاه استان‌تشکیل می‌شود.
مبحث دوم - در مقدمات رسیدگی دادگاه جنایی
ماده ۹ - پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه جنایی مدیر دفتر ظرف پنج روز باید به متهم اخطار کند هر گاه وکیلی انتخاب‌نموده است ظرف ده روز با قبول وکالت به دفتر دادگاه معرفی نماید هر گاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد مدیر دفتر پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال‌می‌دارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید.
جز در مواردی که برای رد قاضی پیش‌بینی شده و یا در قوانین وکالتی مذکور است متهم حق رد یا تقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد.
ماده ۱۰ - هیچ متهمی نمی‌تواند بیش از سه وکیل داشته باشد استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه محاکمه پذیرفته‌نیست.
ماده ۱۱ - هر گاه متهم بیش از یک وکیل داشته باشد و یکی از آنها روز محاکمه ولو با عذر موجه حاضر نشود دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی‌خواهد کرد.
ماده ۱۲ - پس از تعیین وکیل مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و به مدعی خصوصی در صورتی که ضرر و زیان خود را مطالبه کرده باشد اخطارمی‌نماید که کلیه اعتراضات خود را ظرف ده روز تسلیم نماید چنان چه متهم یا وکیل او تقاضای مهلت کند رییس دادگاه می‌تواند برای یک مرتبه ده روزدیگر مهلت دهد - در مورد ماده ۹ که رییس دادگاه تعیین وکیل تسخیری برای متهم می‌نماید مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل‌دیگر نیز تعیین کند یا نه از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد.
ماده ۱۳ - متهم و مدعی خصوصی یا وکلای آنها باید کلیه اعتراضات خود را از قبیل ناقص بودن تحقیقات یا ایراد مرور زمان و عدم صلاحیت یا رددادرسی یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی و لزوم رسیدگی به دلایل دیگر یا دلایل جدید و کافی نبودن دلایل و غیره را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌تسلیم نمایند و پس از انقضاء مدت مذکور فوق هیچ قسم ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نخواهد شد مگر این که جهت ایراد بعد از مهلت‌حادث شود و در هر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه قبل از انقضاء مهلت ممنوع است.
ماده ۱۴ - پس از وصول اعتراضات و انقضاء مهلت مدیر دفتر پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد رییس دادگاه رییس دادگاه جنایی پرونده‌های واصله رابه نوبت تاریخ وصول بین هر یک از مستشاران دادگاه جنایی توزیع می‌نماید مستشار مذکور حداکثر ظرف ده روز گزارش مبسوط اتهام و دلایل و جریان‌پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌نماید.
رییس دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه را در صورت اقتضاء با حضور دادستان یا قائم‌مقام او و با حضور متهم یا وکیل اوتشکیل و راجع به گزارش عضو محقق با توجه به اوراق پرونده رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی و به قرار ذیل اقدام‌می‌نماید:
۱ - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر و پرونده را برای اقدام به وسیله دادستان استان نزد بازپرس می‌فرستد که پس از انجام‌دستور مقدماتی هیأت دادگاه بدون اظهار نظر اعاده کند.
۲ - هر گاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت دادگاه جنائی باشد قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.
۳ - در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول‌مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر می‌نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد می‌گردد.
ماده ۱۵ - قرارهای مذکور در شق ۲ و ۳ ماده فوق از طرف دادستان قابل شکایت فرجامی است در صورتی که قرار ممیزعنه نقض شود پرونده برای‌انجام سایر وظایف به هیأت مقدماتی دادگاه ارسال می‌شود.
ماده ۱۶ - در مورد رد یکی از اعضاء که در جلسه مقدماتی شرکت کرده دادگاه بدون حضور عذر مردود و با حضور یکی دیگر از اعضای دادگاه استان به‌تعیین رییس کل تشکیل و نسبت به ایراد رسیدگی و قرارداد رد یا قبول آن را صادر می‌نماید در صورت قبول ایراد جلسه مقدماتی با شرکت عضو جدیدتشکیل خواهد شد قرار دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۷ - هر گاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را کامل تشخیص داده و قضیه را قابل طرح در جلسه علنی دادگاه جنایی بداند رییس دادگاه دستوراحضار متهم و مدعی خصوصی و وکلای آنها و سایر اشخاصی را که برای ادای شهادت و غیره لازم تشخیص شده است صادر می‌کند.
ماده ۱۸ - به محض وصول پرونده به دفتر دادگاه جنایی وقت رسیدگی تعیین و مدیر دفتر اشخاصی را که در جلسه مقدماتی تعیین شده برای روزرسیدگی احضار می‌نماید.
ماده ۱۹ - در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه جنایی با حضور هیأت منصفه تشکیل می‌شود هیأت منصفه نیز احضار می‌شوند.
ماده ۲۰ - هر گاه متهم و اشخاصی که برای اداء شهادت احضار شده‌اند در روز رسیدگی حاضر نشوند به امر رییس دادگاه جلب خواهند شد.
ماده ۲۱ - در صورتی که دادگاه توقیف متهم را برای عملی شدن محاکمه لازم بداند می‌تواند قرار توقیف متهم را تا ختم محاکمه در دادگاه جنائی صادر نمایداین قرار قابل شکایت نیست.
ماده ۲۲ - مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف اشخاصی که بر حسب تقاضای متهم یا مدعی خصوصی برای ادای شهادت در دادگاه احضار می‌شوند به‌عهده کسی است که تقاضای احضار کرده در این صورت رییس دادگاه مبلغی را که لازم است تعیین می‌نماید و باید از ناحیه تقاضاکننده در صندوق‌دادگستری قبل از صدور احضاریه تودیع شود و الا به تقاضای احضار شهود ترتیب اثر داده نخواهد شد هر گاه متهم توانایی پرداخت هزینه مزبور را به‌تشخیص دادگاه جنایی نداشته باشد در این صورت هزینه ایاب و ذهاب و مدت توقف شهود از طرف دولت پرداخت خواهد شد و همچنین هر گاه‌دادگاه به نظر خود یا به درخواست دادستان احضار شاهد را لازم بداند مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف قبل از احضار از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳ - متهمی که وکیل مدافع او را دادگاه تعیین کرده در صورت تمکن باید حق‌الوکاله بپردازد و دادگاه به تقاضای وکیل در ضمن صدور رأی و یا بعداز آن مبلغ آن را به نظر خود تعیین و حکم به پرداخت آن صادر می‌نماید.
مبحث سوم - در تحقیقات و کیفیات محاکمه
ماده ۲۴ - متهم در صورت بازداشت آزادانه در معیت مستحفظین که مواظب عدم فرار او می‌باشند در محکمه حضور می‌یابد رییس پس از تحقیق‌هویت او (اسم - اسم پدر - سن - شغل - نام خانوادگی و تعیین عیال و اولاد) و غیره به متهم اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد وبه سایر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می‌کند در موقع محاکمه چیزی بر خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب نگویند بعد از آن‌منشی دادگاه کیفرخواست و دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌نماید و سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام دلایل آن و موضوع‌دادخواست مدعی خصوصی را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی و تحقیق می‌نماید.
ماده ۲۵ - رسیدگی به ترتیب ذیل خواهد بود:
۱ - تحقیق از متهم دائر بر این که آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه. پاسخ عیناً در صورتجلسه قید می‌شود.
۲ - استماع اظهارات دادستان یا نماینده او و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده است.
۳ - استماع اظهارات مدعی خصوصی و شهود و اهل خبره‌ای که مدعی خصوصی معرفی کرده است.
۴ - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره که متهم یا وکیل او معرفی می‌کند.
۵ - رسیدگی به آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم.
۶ - رسیدگی به دلایل جدیدی که بعداً به محکمه از طرف متهم یا وکیل او تقدیم می‌شود (در صورتی که رسیدگی به دلایل جدید مؤثر در قضیه باشد).
رییس دادگاه مکلف است خلاصه اظهارات طرفین دعوی و عین اظهارات یک طرف را که مورد استناد طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورتمجلس منعکس کند. و هر گاه دادستان مجدداً اجازه نطق بخواهد به متهم یا وکیل او نیز اجازه داده می‌شود ولی این اجازه به هر یک ازطرفین بیش از یک بار داده نخواهد شد و پس از خاتمه مذاکرات رییس یک دفعه دیگر به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده ورسیدگی را ختم می‌کند.
ماده ۲۶ - هر گاه دادستان و متهم و مدعی خصوصی تقاضای تحقیق از اشخاصی را که در دادگاه حاضر باشند بنمایند ولو این که قبلاً احضار نشده‌باشند دادگاه تحقیقات لازم را از آنها به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۷ - رییس دادگاه مکلف است از گواهان منفرداً تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد ازتحقیق انفرادی دادگاه می‌تواند بر حسب تقاضای متهم یا مدعی خصوصی یا دادستان یا به نظر خود مجدداً منفرداً یا مجتمعاً از گواهان تحقیق نماید -قبل از شروع به تحقیق (اسم - اسم پدر - نام خانوادگی - سن - شغل) درجه قرابت نسبی و سببی و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی ومتهم و غیره تعیین می‌گردد و مندرجات ماده ۱۴۵ را نیز رعایت می‌نماید.
ماده ۲۸ - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین می‌نماید متفرق شوند.
ماده ۲۹ - قطع کلام گواهان در اثناء تحقیق ممنوع است هر یک از اصحاب دعوی که سؤالی داشته باشد باید به توسط رییس دادگاه به عمل آورد.
ماده ۳۰ - قبل از تحقیق از گواهان مواد مربوط به مجازات شهادت کذب نیز باید برای گواه قرائت شود.
ماده ۳۱ - در صورتی که متهم یا مدعی خصوصی یا گواه زبان فارسی نداند رییس دادگاه شخصی را برای ترجمه تعیین می‌کند - مترجم باید متعهد شودو قسم یاد کند که اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده ۳۲ - متهم و دادستان و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد کنند ولی رد مترجم باید مدلل باشد رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظردادگاه قطعی می‌باشد.
ماده ۳۳ - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا گنگ باشند رییس دادگاه اقدام لازم برای تحقیق از آنها به وسیله اشخاص دیگرمعمول خواهد داشت.
ماده ۳۴ - در صورت حضور متهم اصلی و معاونین تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.
ماده ۳۵ - در کلیه امور جنایی در صورتی که متهمین متعدد و یا معاون و شریک داشته باشند و به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد دادگاه می‌تواندرسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین را معین نماید و پرونده نسبت به غائبین مفتوح خواهد ماند.
ماده ۳۶ - هیچ یک از اعضای دادگاه نباید قبل از اعلام رأی در باب برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده نمایند.
ماده ۳۷ - محاکمه جنایی پس از شروع تعطیل نمی‌شود در صورتی که محاکمه طولانی باشد رییس دادگاه به قدر لزوم تنفس خواهد داد.
مبحث چهارم - در رأی
ماده ۳۸ - دادگاه جنایی بعد از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.
ماده ۳۹ - دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خدا و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و بعد ازصدور رأی جلسه علنی دادگاه با حضور متهم و دادستان تشکیل و رأی دادگاه با ذکر مواد قانونی توسط منشی دادگاه با صدای رسا خوانده و مفاد رأی‌توسط رییس به متهم تفهیم می‌شود در صورتی که رأی بر برائت متهم باشد مشارالیه فوری آزاد می‌گردد مگر آن که از جهات دیگر بازداشت باشد.
ماده ۴۰ - دادگاه جنایی مکلف است در صورت صدور رأی بر محکومیت متهم ضمن حکم مزبور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را با توجه به ادله‌و قرائن و اوضاع و احوال امر به نظر خود صادر کند.
ماده ۴۱ - اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه جنایی فرجام بخواهند:
۱ - متهم.
۲ - دادستان.
۳ - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان.
مهلت شکایت فرجامی برای اشخاص فوق از تاریخی که رأی دادگاه جنایی اعلام می‌شود ده روز است. و در صورتی که مدعی خصوصی موقع اعلام‌رأی حاضر نباشد مهلت مذکور از روز ابلاغ قانونی حکم با رعایت مسافت محسوب خواهد شد.
ماده ۴۲ - اجرای احکام دادگاه جنایی به عهده دادستان استان است و در موقع اجرای حکم می‌تواند از قوای انتظامی استمداد کند.
ماده ۴۳ - سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه جنایی در صورتی که مغایر با مواد فوق نباشد همان است که برای دادگاه جنحه مقرر است.
باب چهارم - در فرجام احکام جزائی
فصل اول - در مورد استدعای فرجام
ماده ۴۳۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳۱ - احکام دادگاههای جزایی در مورد ذیل قابل فرجام است:
۱ - احکام دادگاههای جنحه که مدت پژوهش آن منقضی شده است.
۲ - احکام دادگاههای جنحه که پس از رسیدگی پژوهش صادر شده.
۳ - احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنایی.
تبصره ۱ - محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیتهای به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن‌محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
و محکومیتهای مزبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت احکام مربوط به امور خلافی قابل پژوهش و فرجام نمی‌باشد.
ماده‌های واحده مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۱۳ و ۹ شهریور ماه ۱۳۲۰ ملغی است.
تبصره ۲ - دادستانهایی که نزد دادگاههای صادرکننده احکام غیر قابل فرجام مذکور در بالا انجام وظیفه می‌نمایند و همچنین دادستان دیوان کیفر نسبت‌به احکامی که پس از نقض دیوان کشور در مرتبه دوم در دیوان کیفر صادر گردیده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه ۱۳۰۸ احکام ثانوی دیوان کیفر قابل‌فرجام نیست مکلفند که پس از صدور احکام مزبور و ابلاغ آن به محکوم‌علیه فوراً دستور اجرا دهند ولو این که محکوم‌علیه تقاضای فرجام نماید.
تبصره ۳ - نسبت به احکام غیر قابل فرجامی که درخواست رسیدگی فرجامی شده و یا می‌شود رییس دفتر دیوان کشور باید قرار دادخواست صادرنموده و پرونده‌ها را فوراً جهت اجرا نزد دادستانهای مربوطه بازگشت دهد.
ماده ۴۳۲ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳۲ - اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
۱ - دادستان دادگاه صادرکننده حکم.
۲ - متهم از هر جهت.
۳ - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان.
تبصره ۱ - در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرض حال فرجام دهد هر یک از متهم یا مدعی خصوصی می‌تواند ظرف یک مهلت اضافه ده روز که‌از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای فرجام تبعی کند.
تبصره ۲ - تبصره ماده ۳۴۴ آیین دادرسی کیفری نسبت به دادستانهایی که تقاضای فرجام می‌نمایند نیز لازم‌الرعایه است.
تبصره ۳ - تقاضای فرجام دادستان دادگاه صادرکننده حکم وقتی در دیوان کشور قابل طرح است که از طرف دادستان کل نسبت به آن موافقت به عمل‌آمده باشد.
ماده ۴۳۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳۴ - هر گاه دادگاه جزائی که رسیدگی می‌نماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچ یک از طرفین در مدت مقرر نسبت به آن تقاضای رسیدگی‌فرجامی نکنند و همچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزایی صادر شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست دادستان دیوان کشور رأساً یا به‌تقاضای وزیر دادگستری می‌تواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رأی دیوان کشور دراین مورد برای هیچ یک از طرفین دعوی مؤثر نیست - تمیزی که دادستان می‌خواهد محدود به مدت نیست و هر وقت مطلع شود می‌تواند تقاضای‌فرجام کند.
مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۶۴ و ۴۶۵ نسخ می‌شود.
ماده ۴۳۸ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳۸ - مدت استدعای فرجام ده روز است و ابتدای آن در صورتی که حکم یا قرار در دادگاه به اصحاب دعوی اعلام شده باشد از روز اعلام والا ازتاریخ ابلاغ واقعی با رعایت مسافت قانونی است و مدت مزبور در مورد شق یک ماده ۴۳۱ از روز انقضاء مدت پژوهش محسوب خواهد شد.
ماده ۴۳۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳۹ - درخواست رسیدگی فرجامی را در موعد قانونی می‌توان به یکی از دفاتر ذیل تسلیم نمود:
۱ - دفتر دیوان عالی کشور.
۲ - دفتر دادگاه استانی که از حکم آن درخواست رسیدگی فرجامی شده یا دفتر دادسرای استان.
۳ - دفتر دادگاه شهرستانی که حکم بدوی را صادر کرده.
۴ - نزدیکترین دادگاه بخش یا شهرستان یا استان به محل اقامت فرجامخواه.
۵ - دفتر زندان یا بازداشتگاهی که متهم در آن جا زندانی یا بازداشت است.
هر یک از دفاتر مذکور در این ماده مکلفند تاریخ دریافت درخواست رسیدگی فرجامی را با ضمائم و خصوصیات آن در روی دادخواست قید نمایند -دفاتر مذکور در شق ۱ و ۲ و ۳ ماده فوق پس از ثبت درخواست فرجامی مراتب را به فرجام‌خوانده ابلاغ می‌نمایند که ظرف ده روز با رعایت مسافت‌پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارند و دفاتر مذکور در شقوق ۴و ۵ باید بلافاصله پس از دریافت درخواست فرجامی و ثبت آن درخواست را به دفتر دادگاهی که از حکم آن تقاضای فرجام شده ارسال دارند دفتر دادگاه‌پس از وصول درخواست به طریقی که در فوق مقرر است اقدام می‌نماید در صورتی که طرف در حبس باشد باید منشی دفتر دادگاهی که عرضحال به آنجاداده شده است به محبس رفته مضمون عریضه را برای او قرائت نموده به امضاء و مهر او برساند و در صورتی که خط یا مهر نداشته باشد و یا آن که‌امتناع از امضاء یا مهر کند در آن ورقه قید می‌شود.
مواد ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ نسخ می‌شود.
ماده ۴۴۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۴۴ - تقاضای فرجام اجرای احکام فرجام‌خواسته را از هر جهت به تأخیر می‌اندازد مگر در مورد متهمی که توقیف بوده و حکم برائت او صادر شده که در این صورت متهم باید فوری آزاد گردد.
مواد ۴۴۵ و ۴۴۶ نسخ می‌شود.
ماده ۴۴۷ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۴۷ - پس از آن که پرونده برای رسیدگی مهیا شد رییس کل دیوان عالی کشور یا قائم‌مقام او پرونده را به یکی از شعب جزایی ارجاع می‌نماید وشعبه مذکور به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در موارد فوری که رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
تبصره - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیار آن شعبه مکلف است پرونده را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که فرجام‌خواهی خارج از موعد بودمراتب را به اطلاع رییس شعبه می‌رساند در صورتی که شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد کرد و الا پرونده به نوبت گذارده‌خواهد شد.
ماده ۴۴۸ نسخ می‌شود.
ماده ۴۴۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۴۹ - رییس شعبه جزایی پرونده‌هایی را که ارجاع شده به نوبت به یکی از مستشاران به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌نماید عضو ممیز گزارش‌پرونده را که متضمن خلاصه جریان پرونده و استنباط خود باشد تهیه و به رییس تسلیم می‌نماید.
ماده ۴۵۰ نسخ می‌شود.
ماده ۴۵۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۵۱ - در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی که احضار شده‌باشند می‌توانند به اجازه رییس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند.
و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده می‌کند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید در صورتی که شعبه مرکب از رییس و سه‌مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت نمی‌نماید و الا با شرکت عضو ممیز رأی صادر می‌شود.
ماده ۴۵۲ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۵۲ - متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضار نمی‌شوند مگر این که رییس شعبه برای اداء توضیحات حضور آنان را لازم بداند که‌در این صورت کسانی که لازم است احضار می‌گردند ولی عدم حضور آنان صدور حکم را به تأخیر نمی‌اندازد.
ماده ۴۵۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۵۵ - رد دادخواست فرجامی موجب قطعیت حکم یا قراری است که از آن فرجام شده است.
ماده ۴۶۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۶۵ - پس از آن که دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت‌دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می‌نماید مگر این که نقض تمیزی به جهت نقض درتحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت‌پرونده به مراجع صلاحیتدار ارجاع می‌گردد.
تبصره - هر گاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط به تکرار و احتساب‌مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخف است و با ذکراسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشور بدون این که اساس حکم‌را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام‌خواسته را تصحیح می‌نماید مشروط بر این که رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی در دادگاه تالی‌نباشد. در موردی که متهم به تنهایی شکایت فرجامی کرده باشد رفع اشتباه به ضرر او جایز نیست.
جمله آخر ماده ۴۵۸ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
خامساً در مورد ماده ۴۳۴.
شق ۳ از ماده ۴۶۶ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
شق ۳ - هر گاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی‌تقصیری متهم باشد یا این که جزایی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً‌متناسب با تقصیر او نیست.
تبصره ذیل به ماده ۴۶۶ اضافه می‌شود:
تبصره - مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده ۴۷۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۷۱ - در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در مورد محکومیتهایی که قانوناً قابل فرجام نباشد.
ماده ۴۷۳ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۷۳ - احکام دادگاههای جزایی در موارد ذیل به موقع اجرا گذاشته می‌شود:
۱ - در صورت عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی و فرجام در مهلت قانونی.
۲ - در مورد ابرام حکم در دیوان کشور.
۳ - در مواردی که تقاضای فرجام رد گردیده یا قرار دادخواست پژوهشی قطعی شده باشد.
تبصره - در مورد احکامی که مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ واقعی حکم شروع می‌شود چنانچه حکم دادگاه به طریق دیگری غیر از ابلاغ واقعی ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانونی شکایت نکرده باشد حکم به موقع اجرا گذاشته می‌شود هر گاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ واقعی شکایت نماید اجرای‌حکم تا صدور حکم قطعی به تأخیر می‌افتد.
جمله (تا چهل روز بعد از وضع حمل) مذکور در شق ۲ ماده ۴۸۴ به (تا سه ماه بعد از وضع حمل) تبدیل می‌شود.
ماده ۴۸۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۸۵ - قبل از اجرای حکم اعدام آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه باید اجرا شود در موقع اعدام دادستان‌دادگاه جنایی و رییس شهربانی یا نماینده آنها و پزشک و منشی دادگاه باید حاضر باشند و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد رییس زندان نیزحضور خواهد داشت وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حاضر شود - بعد از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل اجرای حکم دادستان دستور اجرای حکم‌را می‌دهد و منشی دادگاه حکم را به صدای بلند قرائت می‌کند و سپس مباشر اجرا حکم را اجرا می‌کند و صورتمجلس تنظیمی و به امضای حضارمی‌رسد.
ماده ۴۸۷ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۸۷ - مدتی که محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جزء مدت محکومیت او احتساب شود.
جمله (به نفی بلد) مذکور در ماده ۴۸۹ به (تبعید) تبدیل می‌شود.
ماده ۴۹۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۹۰ - اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر شده به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است.
ماده ۴۹۲ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۹۲ - مدعی خصوصی هزینه دادرسی را باید مطابق مقررات مربوط به دادگاه مدنی در موقع مطالبه ضرر و زیان از دادگاه تأدیه نماید ولی متهم درموقع شکایت از حکم ضرر و زیان و سایر احکام و قرارهای دادگاه جزایی از تأدیه هزینه معاف است.
هر گاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه می‌تواند با موافقت دادستان مدعی خصوصی را از تأدیه‌هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد اعاده است معاف نماید - تأخیر امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از ناحیه خصوصی جایزنیست و احراز عدم تمکن به نظر دادگاه است.
ماده ۴۹۳ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۹۳ - متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمین و اطباء و غیره که بر حسب نظر مقامات‌قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی هر گاه تقاضای احضار و کسب نظر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد تقاضاکننده به شرط‌تمکن باید مخارج را بپردازد - تعیین مخارج به تناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی خصوصی به نظر مقامی است که رسیدگی می‌کند.
مواد ۴۹۵ و ۵۰۲ و ۵۰۴ و ۵۰۶ نسخ می‌شود.
ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱ - اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرمهایی می‌کند که درکیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
کلیه مواد قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۲۸ ملغی است.
مواد ذیل به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه می‌شود
ماده ۱ - هر کس در ضمن تعقیب جزایی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن‌را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرده یا دسترسی به اموال او میسر نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم‌به راجع به دولت وبه درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پنجاه ریال یک روز توقیف می‌شود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوزنخواهد کرد مبدأ توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
ماده ۲ - کلیه جرایم مربوط به امور جنحه که در ظرف پنج سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یابه حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرائم جنایی که ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدورکیفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.
تبصره - پرونده‌هایی که شاکی خصوصی داشته با مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده همچنین پرونده‌های مربوط به قاچاق عواید دولت وجرائم مذکور در قانون ثبت اسناد و نیز پرونده‌هایی که در صلاحیت محاکم اختصاصی و دیوان دادرسی ارتش بوده و در محاکم مزبور در جریان است ازحکم این ماده مستثنی است.
ماده ۳ - هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از ابلاغ مکلف‌است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب خواهد رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده‌بی‌اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
ماده ۴ - حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر این که در قانون تبدیل‌حبس به جزای نقدی منع شده باشد. دادگاه می‌تواند به اختلاف موارد از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده ۵ - پرونده‌های امور خلافی که منتهی به صدور حکم و اجرای آن شده دو سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.
ماده ۶ - کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۳۵ بقیه مواد لایحه اصلاحی قسمتی از مواد قانونی آیین‌دادرسی کیفری که در تاریخ اول مرداد ۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا - محسن صدر
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت