قانون راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمتگزاران کشوری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمتگزاران کشوری - مصوب ۳ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۵ مجلس سنا.
ماده ۱ - به وراث قانونی کارمندان و خدمتگزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه به سبب آن فوت و یا کشته می‌شوند تمام آخرین حقوق ثابت وکمک قانونی به علاوه فوق‌العاده تأهل (موضوع تبصره یک ماده ۱۲ قانون آموزش و پرورش عمومی). و
فوق‌العاده اولاد پرداختی به مورث از روز بعد‌از فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تأدیه خواهد شد.
تبصره - تشخیص این که مأمورین مذکور در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف یا کشته می‌شوند و تعیین سهم هر یک از ورثه بنا به پیشنهاد‌وزارت مربوطه با هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۲ - وظیفه‌ای که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمی و خدمتگزاران جزء که به حد بازنشستگی رسیده‌اند تا میزان‌حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگی و مازاد آن از اعتبارات عمومی دولت تأدیه می‌شود ولی ورثه کارمندانی که به حد بازنشستگی نرسیده‌اند و‌نیز در مورد ورثه کارمندان غیر رسمی به طور کلی آن چه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومی داده می‌شود.
تبصره ۱ - حق گماشته و فوق‌العاده ثابتی که به پایه‌وران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانی کل داده می‌شود مشمول این قانون می‌باشد ولی‌آن چه از این بابت تعلق می‌گیرد از صندوق اختصاصی شهربانی کل کشور (موضوع ماده ۶ لایحه قانونی مصوب 1331.8.6 باید تأدیه شود.
تبصره ۲ - مقررات این قانون شامل سازمان ژاندارمری کل کشور نمی‌باشد و پرداخت وظیفه به وراث قانونی افسران و درجه‌داران و همردیفان و‌افراد و سایر مستخدمین ژاندارمری تابع مقررات قانون پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه‌داران و همردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب۲۹ دی ماه ۱۳۳۱ خواهد بود.
ماده ۳ - عملیاتی که از اول سال ۱۳۲۸ تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است و وراث قانونی کارمندان و خدمتگزاران کشوری که قبل‌از تصویب این قانون در موقع انجام وظیفه و یا به سبب آن تلف یا کشته شده‌اند از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود.
ماده ۴ - وزارت دارایی و سایر وزارتخانه‌ها مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.