قانون تغییر ضریب حقوق مستخدمین دولت
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیمهای مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون تغییر ضریب حقوق مستخدمین دولت - مصوب ۱۳۵۷٫۹.۳۰ ماده واحده - در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری اجازه داده میشود: الف - از اول مهر ماه ۱۳۵۷ ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از هشتاد ریال به نود ریال و از اول فروردین ماه ۱۳۵۸ از نود ریالبه یکصد ریال افزایش داده شود.
ب - از اول مهر ماه ۱۳۵۷ حداقل دریافتی ماهانه هر یک از مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری پانزده هزار (۱۵۰۰۰)ریال و از اول فروردین ماه ۱۳۵۸ هیجده هزار (۱۸۰۰۰) ریال تعیین و تا زمانی که حقوق و فوقالعاده شغل و تفاوت تطبیق مزایای ماهانه مستخدمینرسمی و اجرت و فوقالعاده مخصوص ماهانه مستخدمین پیمانی کمتر از حداقل مزبور باشد مابهالتفاوت به عنوان تفاوت حداقل دریافتی بهمستخدمین پرداخت گردد. تفاوت مذکور نوعی از مزایا محسوب و در مورد مستخدمین رسمی از آن کسور بازنشستگی برداشت میشود.
ج - (تغییر ضریب منظور در بند الف این قانون به طور متناسب شامل کارمندان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به موجب مقررات خاصخود از جداول قانون استخدام کشوری تبعیت مینمایند نیز خواهد بود.
د - از اول مهر ماه ۱۳۵۷ حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث (مجموع دریافتی وراث) مستخدمین رسمی که حقوقبازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود و دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال و از اول فروردین ماه ۱۳۵۸ چهارده هزار(۱۴۰۰۰) ریال تعیین و افزایش حاصل از صندوق مذکور پرداخت میگردد.
ه - از اول مهر ماه ۱۳۵۷ حداقل حقوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (مجموع پرداختی به وراث) و مستمری و شهریه افرادیکه حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری یا شهریه آنان به موجب قوانین و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت میشود به دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال و از اول فروردین ماه ۱۳۵۸ به چهارده هزار (۱۴۰۰۰) ریالترمیم میگردد.
و تفاوت حاصل از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری و یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت میشود.
مشمولین قانون تأمین اجتماعی تابع مقررات خاص خود خواهند بود.
و - مقررات بندهای (ب و د) با رعایت نسبت مقرر در تبصره ۸۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور در موردمشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و همچنین کارمندان فنی ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور شاهنشاهی نیز قابل اجرا میباشد.
ز - از اول مهر ماه ۱۳۵۷ به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث کلیه مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آناناز صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۷ بازنشسته و یا ازکارافتاده و یا فوت شدهاند به میزان یک هشتم و از اولفروردین ماه ۱۳۵۸ به حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث کلیه مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوقبازنشستگی کشوری پرداخت میشود و تا پایان اسفند ماه ۱۳۵۷ بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده و یا بشوند به میزان یک نهم اضافه میشود وتفاوت حاصل از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردد.
مشمولین بند (د) این ماده در صورتی میتوانند از افزایش موضوع این بند استفاده نمایند که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان قبل از ترمیم تا میزانحداقل با محاسبه افزایشهای موضوع این بند از حداقلهای تعیین شده در بند (د) این ماده بیشتر باشد در این صورت تفاوت حاصل به ترتیب از اولمهر ماه ۱۳۵۷ و اول فروردین ماه ۱۳۵۸ به حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان اضافه و پرداخت شود.
افزایش ماه اول به درآمد صندوق بازنشستگی کشوری واریز میشود.
ح - از اول مهر ماه ۱۳۵۷ حقوق دارندگان پایههای قضایی به میزان یک هشتم و از اول فروردین ماه ۱۳۵۸ به میزان یک نهم افزایش مییابد.
ط - از اول مهر ماه ۱۳۵۷ به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایههای قضایی که تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۷بازنشسته یا موظف و یا فوت شدهاند به میزان یک هشتم و از اول فروردین ماه ۱۳۵۸ به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراثدارندگان پایههای قضایی که تا پایان اسفند ماه ۱۳۵۷ بازنشسته یا ازکارافتاده و یا فوت شده باشند به میزان یک نهم اضافه شود و افزایش حاصل ازصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردد.
افزایش ماه اول به درآمد صندوق بازنشستگی کشوری واریز میشود.
ی - حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث که پس از تغییر ضریب بر اساس متوسط حقوق موضوع تبصره یک ماده ۷۸ قانوناستخدام کشوری تعیین میشود هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی یا وظیفه وراث مستخدم رسمی نظیر که در اجرای این مادهافزایش مییابد کمتر نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۷٫۹.۲۹، در جلسه روز پنجشنبه سیام آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید